لينك الموضوع الكامل ..

لينك الموضوع الكامل ..

لينك الموضوع الكامل ..

نشر فى المصرى اليوم :تحت عنوان 
بعد فتح التحقيق فى عقد «مدينتى»: «إبراهيم سليمان» يطلب زيارة «هشام طلعت» فى السجن

    أحمد شلبى يكتب فى :   ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠

قالت مصادر قضائية - طلبت عدم ذكر اسمها - إن المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، تقدم بطلب إلى النيابة المختصة للحصول على تصريح زيارة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى داخل سجن مزرعة طرة، ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الزيارة تمت من عدمه.

وجاء الطلب بعد فتح نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه ٤٤ نائباً فى البرلمان حول وجود مخالفات قانونية فى تخصيص أرض «مدينتى».

وأشارت المصادر إلى أن جلسة سرية جمعت الوزير السابق وأحد أفراد أسرة «هشام» قبل أسبوع، ودار الحديث بينهما حول تلك القضية.

فى السياق نفسه، كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حصل لنفسه على ٤ قرارات تخصيص أراض من وزارة الإسكان، بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم حصول الشخص الواحد على أكثر من قرار تخصيص، وتبين أن طلعت حصل على ٨ آلاف و٤٠٠ فدان أقام عليها مشروع «مدينتى».

وحصل على ١٥٠ فداناً فى مدينة الشروق، ومساحة الأرض التى أقام عليها مشروع «الرحاب» بالتجمع الخامس. وتوصلت الرقابة الإدارية إلى أن نسبة الـ«٧٪» التى خصصها «طلعت» للوزارة مقابل تخصيص الأرض، أخذها مسؤولون كبار فى الوزارة لأنفسهم وهى عبارة عن فيلات وشقق فاخرة. وأضاف التقرير الذى تسلمته النيابة أن تخصيص بعض الأراضى لرجل الأعمال تم بالمجان وبعضها مقابل ثمن زهيد مثل جنيهين للمتر فى الوقت الذى كان يباع فيه المتر بأكثر من ٦٠٠ جنيه.

واستدعت النيابة كلاً من رجل الأعمال هشام طلعت من محبسه والوزير السابق محمد إبراهيم سليمان ونائبه المهندس صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الذى وافق بالاشتراك مع الوزير السابق على قرار تخصيص أرض «مدينتى» بالمخالفة للقانون، ومن المقرر سؤالهم عن إجراءات التخصيص ونص القانون فى تلك الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت قد أجريت مزايدة علنية لتخصيص الأرض كما ينص القانون من عدمه وهل تم تشكيل لجنة للموافقة أم لا؟ وهل تقدم «طلعت» بطلب تخصيص بشكل مباشر للوزير السابق.. أم قدم طلبه إلى هيئة المجتمعات العمرانية؟

كانت النيابة استمعت، الأسبوع الماضى، لأقوال النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، وقال إنه قدم البلاغ للكشف عن إهدار ١٠٢ مليار جنيه من أموال الدولة وحصل عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى واقعة تخصيص أرض مشروع «مدينتى» السكنى.

ويباشر الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذى كان قد قرر فصل التحقيقات فى تلك القضية عن التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد «سليمان» لاتهامه بتخصيص أراض لأقاربه وأسرته ورجال أعمال بالمخالفة للقانون، وكان سليمان قد مثل أمام النيابة ونفى كل تلك الاتهامات، وقال إن الموافقة جاءت بعد تشكيل لجان من هيئة المجتمعات العمرانية.

القصة الكاملة نهب اراضى مدينتى وتقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف فساد هشام طلعت مصطفى

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017، قراراً بالعفو عن 502 سجين، "بينهم هشام طلعت مصطفى وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر".

صحيفة الوطن المصرية أفادت أن من بين المفرج عنهم هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بسبب وضعه الصحي وفقاً للصحيفة المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي "أصدر قراراً جمهورياً اليوم الجمعة بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر".

ومن بين المفرج عنهم أيضاً ١٧٥ شاباً أقل من ٣٠ عاماً، و٨ أساتذة جامعيين، و٣ محامين و٥ مهندسين، كما يشمل عدداً من الحالات الصحية وممن قضى ثلاث أرباع المدة، وفقاً لصحيفة المصري اليوم.

ووفق البيان فإن السيسي "وجه وزارة الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك".

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إخلاء سبيل المشمولين بعفو الرئيس فور وصول القوائم بأسمائهم.

ولم يفصّل البيان عدد الجنائيين من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر لكنه من المعتاد في مصر مع الأعياد والمناسبات الرسمية صدور قرارت عفو رئاسية عن بعض السجناء الجنائيين.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصاً ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفاً حسب جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية".

وتنفي جماعة الإخوان عن نفسها تهمة "الإرهاب" التي وسمتها بها السلطات، وتؤكد التزامها بالسلمية في مواجهة ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، بينما يرى آخرون الإطاحة بالأخير "استجابة لاحتجاجات شعبية".‎

كان حكم محكمة جنوب القاهرة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم مفاجأة لذوي المتهمين ولكل المتابعين لهذه القضية. فقد حكمت المحكمة بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً والمتهم الثاني محسن السّكري 25 عاماً وهو ما تلقاه الجميع بدهشة كبيرة.

بمزيجٍ من الشعور بالمفاجأة والدهشة، استقبل ذوو ومحامو رجل المال والأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السّكري، حكم محكمة جنوب القاهرة بسجن الأول 15 عاما، والثاني 25 عاما بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، إضافة إلى ثلاث سنوات للسكّري بتهمة حيازة سلاحٍ بلا ترخيص.

والحكم الذي جاء بعد ثلاث عشرة جلسة، استمعت فيها المحكمة إلى عدد كبير من شهود النفي، فاجأ هيئة الدفاع التي لم يقدّم أي من محاميها مذكرة دفاع، على غرار ما يجري في إجراءات المحاكم الجنائية.

فمحامي طلعت مصطفى المستشار بهاء أبو شقة، أعلن عقب صدور الحكم أنه حضر مئات الجلسات في المحاكم الجنائية، لكنه لم يشهد ما تم في جلسة اليوم. ووصف الحكم بأنه مخالف تماما للقانون.

لكن بعض المراقبين يرون أن القاضي قد يكون أخذ تنازل عائلة سوزان تميم بعين الاعتبار، مما جعله يخفف الحكم.

رأي للمحامي المصري نجاد البرعي

أدانت محكمة القاهرة هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وأدانت مُحسن السُكّري بأنه قام فعلاً بالقتل.

القانون المصري يعطي المحكمة الحق في تخفيض العقوبة من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة. كما يعطي أيضاً الحق للمحكمة في أن تخفّض حكم ال 25 عاماً إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

واستخدمت المحكمة سلطتها من الناحية القانونية في تخفيض العقوبة.

ومن الممكن أيضاً أن يُبرّأ هشام طلعت مصطفى لأنه لا زال أمامه درجة أخرى، هي درجة النقض.

من المؤكد أنه إذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم الذي صدر في النقض، معنى ذلك أن الحكم لا يمكن أن يشدَّد، لكنه يمكن أن يُخفف.

نجاد البُرعي

على كل حال، لم ينته الفصل الأخير بعد في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري لمدة عامين. وسيطعن المحامون بالتأكيد في هذا الحكم.

لكن على الأرجح فإن المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكّري سيستطيعان هذه الليلة، وربما لأول مرة منذ صدور حكم الإعدام العام الفائت، أن يناما دون أن تهاجمهما كوابيس حبل المشنقة.

نشرت في : 29/09/2010

29/9/2011

قضت محكمة القاهرة بالسجن خمسة عشر عاما بحق رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في 2008، وبالسجن المؤبد على المتهم الأول في القضية محسن السكري.

نجا رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى الثلاثاء من حبل المشنقة عندما استبدلت محكمة جنايات القاهرة الحكم السابق الذي قضى باعدامه، بحكم جديد قضى بسجنه 15 عاما في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

أيدت محكمة النقض المصرية حكم محكمة الجنايات الذي ناله رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والمتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، كما أكدت الحكم بالسجن المؤبد على المتهم الأول في القضية، ضابط الشرطة السابق محسن السكري.

ذكرت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم الاثنين حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وقال مصدر إن المحكمة أيدت أيضا حكم السجن المؤبد للمتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري.

وأضاف المصدر أن المحامين المدافعين عن المتهمين ترافعوا لنحو سبع ساعات طالبين الحكم لهما بالبراءة.

وأحيل مصطفى (51 عاما) في سبتمبر أيلول عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية تميم (32 عاما) التي قتلت في مسكنها بدبي في أواخر يوليو تموز من ذلك العام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام التالي يإعدام كل من مصطفى والسكري شنقا لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد (25 عاما) للسكري.

وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيا وباتا.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي. وكان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد والذي حل أيضا.

وكان إلى ما قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.

وقالت النيابة العامة إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد" واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار.

نشرت في : 07/02/2012