النيابة تؤكد إصدار مبارك والعادلي أوامر بقتل المتظاهرين

ضرب اهالى الشهداء فى محكمة مبارك ( الشهداء ماتوا واهليهم اضربوا …ياخسارة )

النيابة فى محاكمة المخلوع قام مبارك بتكريس الدولة ومؤسساتها لتوريث الحكم، وأحكم سيطرته والحزب الوطنى ، وسيطر على السلطة التشريعية، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية وأبقى العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين فى أماكنهم رغم فشلهم

النيابة فى محاكمة المخلوع مبارك لم يدرك أن الشعب المصرى له حقوق عليه، لم يسمع صوت الشارع الذى يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية، بلغت إهانته للشعب حينما قام نظامه بتزوير الانتخابات البرلمانية، وتزوير إرادة الشعب

النيابة فى محاكمة المخلوع مبارك أقسم برعاية مصالح الشعب، لكنه وضع مصالحه الشخصية أمام عينيه وكذلك مصالح أسرته، هذا الرئيس السابق قام فى العقد الأخير بارتكاب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس من قبله

النيابة فى محاكمة المخلوع المتهم الأول فى تلك القضية، وهو مبارك، شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد إلا أنه رفض ترك الحكم بإرادته وظل حتى نٌزع منه

النيابة فى محاكمة المخلوع قضية القتل متهم بها الرئيس السابق للبلاد، ووزير داخليته، ومساعدوه متهمون بقتل شعب بأكمله متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال هذا البلد

المذنبون تقرير لجنة تقصى الحقائق يكشف المتورط فى متظاهرون يناير مبارك المتهم الاول فى قتل الثوار العادلى امر باطلاق الرصاص الحى قناصة ميدان التحرير ظباط بقسم مكافحة الارهاب فى أمن الدولة

هما اتنسوا -=- سامحينى يا أم الشهيد .. ماجبتلوش حقه

شهادة عمر سليمان أكدت تورط مبارك فى قتل الثوار

مبارك

قامت قوات الامن بدار القضاء العالى بنشر عدد كبير من المجندين في جميع أرجاء المبنى، وذلك تزامنا مع نظر محكمة النقض لقضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلية واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبف و6 من مساعدية ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لاتهامه بالاحريض على قتل متظاهرى 25 يناير.
وكانت محكمة النقض أرجأت أولي جلسات نظر طعن النيابة العامة إلى اليوم الخميس، لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض الأسطوانة المدمجة التى تحتوي "جلسة النطق بالحكم وجلسات أخري للقضية أثناء نظرها أمام الجنايات، قبل إصدار الحكم ببراءة جميع المتهمين".
وأبدت نيابة النقض، في الجلسة السابقة، رأيها القانوني في الطعن المقدم من النيابة العامة، وطلبت نقض الحكم وإلغاءه، وإعادة المحاكمة وفقا للاتهامات الواردة بأمر الإحالة
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 29 نوفمبر الماضى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته فى قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى فى تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلى و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك فى القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم، وقام المستشار هشام بركات النائب العام بالطعن، فى ديسمبر الماضى على الحكم.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية أيضا نجلى مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون بتهمة الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعلاء وجمال مخلى سبيلهما.

http://www1.el-balad.com/1521539

توقعات بأن يحصل مبارك على البراءة - أ ف ب

أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قرار قاضي "محاكمة القرن" بتأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه، اليوم، واصفة إياه بأن القضاء "المسيس" و"غير النزيه".
وأضاف الجماعة في بيان لها: "نحن أمام جلادين قتلة بعضهم يركب الدبابة وبعضهم يحرق الجثث ويحرق المصابين أحياء، وبعضهم يجلس زوراً وبهتاناً على منصات القضاء، ليرتكب نفس الجرائم".
وقال البيان الذي حمل عنوان "العدالة لا تتجزأ": ""أين هذا من حكم قاضى المنيا في نصف ساعة بالإعدام على مئات الأبرياء والشرفاء ، دون أوراق أو دفاع أو أي مظهر أو شكل للتقاضي، ورأينا أحكام الإعدام والمؤبد على تهمة ( قطع طريق ) لم تحدث أساسًا، وغيرها من الأحكام الباطلة".
من جهته قال رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور إن آلاف المصريين حكم عليهم بالإعدام من أول و ثاني جلسه و54 جلسه عبر 3 سنوات لا تكفي للحكم في قتل شهداء ثوره يناير 2011، موكدا أن "العدالة في مصر منطفئة".
وتابع نور على صفحته على موقع تويتر: "كلام القاضي عن أنه ? ينتظر بالتأجيل تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الخاصة بحاله انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم"، كلام مدهش وغريب، على حد قوله.
وقال الدكتور ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستوري، وعضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة- أن قضية مبارك تعتبر الفصل الأخير في محاكمات أخذت الجانب الشكلي فقط ولم تكن محاكمات حقيقية، متوقعا أن يكون سبب مد أجل النطق بالحكم في القضية لحين 29 من نوفمبر المقبل خشية انفجار الوضع بالمظاهرات مع بداية الموسم الدراسي في الجامعات. لافتا إلى أن كافة الضباط المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير في كافة المحافظات على البراءة، رغم كونهم القاتلين الفعليين.
وأضاف حمزة أنه "إذا كان الفاعل الأصلي حصل على البراءة فمن باب أولى أن يحصل المحرض على البراءة".

العسكر لا يزالون يعتبرون مبارك قائدهم الأعلى السابق - أرشيفية

لم يكن التقرير التلفزيوني الذي عرضه القاضي خلال جلسة السبت من محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك هو الشيء الوحيد الذي أثار اللغط حول ملابسات القضية.
وكان تلميح القاضي إلى احتمال وفاة أحد المتهمين قبل موعد الجلسة المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتأكيده على أن المحكمة تأخذ هذا الاحتمال في اعتبارها، أمرا أثار العديد من التساؤلات حول دوافعه في ظل وجود جميع المتهمين على قيد الحياة.
وقال القاضي محمود الرشيدي - عقب إعلانه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل - إنه يعرف أن هناك من سيقول "وماذا لو مات أحد المتهمين ووجدت المحكمة نفسها مضطرة إلى تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بانقضاء الدعوى إذا توفي المتهم، مؤكدا أن المحكمة ستعلن للشعب حكمها الذي كانت ستقضي به حتى لو مات المتهم".
ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ "الفساد المالي واستغلال النفوذ".
مبارك سيموت قبل النطق بالحكم

وتعليقا على هذا التصريح من القاضي، قال ممدوح المنير، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن مبارك سيموت قبل الحكم عليه، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال تخلص النظام الحاكم منه، أو أن هناك معلومات بأن حالته الصحية متدهورة للغاية.
وأضاف المنير، عبر صفحته على "فيس بوك": "جلسة المحاكمة اليوم كان هدفها الوحيد التمهيد للشعب بأن مبارك سيموت قبل النطق بالحكم، وبالتالي لن يحكم في القضية لانقضاء الدعوى الجنائية، وهو ما يعني أن النظام سيتخلص من مبارك أو أن حالته متدهورة صحيا واحتمالات وفاته قريبة، ولذلك يتم التأجيل باستمرار حتى يتوفى".
وتابع: "العسكر لا يزالون يعتبرون مبارك قائدهم الأعلى السابق ولن يحكموا بإدانته حتى لا تكون سابقة يمكن تكرارها مع السيسي أو صدقي صبحي، كما أن مساعدات الخليج مرتبطة بعدم الحكم على مبارك".
من جهتها، أكدت جبهة استقلال القضاء، عدم جدية الأسباب التي أعلنها المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة لتبرير مد أجل النطق في الحكم على مبارك، مشيرة إلى أنها تؤكد اتهامات تسيس القضية. 
وحملت الجبهة، في بيان لها السبت، هيئة المحكمة مسئولية الحفاظ على حياة مبارك حتى الحكم عليه، وقالت إن القاضي لوح بمخرج آمن للرئيس المخلوع من الدعوى الجنائية، ما يشي بوجود نية مبيتة للتخلص منه وعدم إدانته قضائيا. 
وقات إن جلسة اليوم افتقرت إلى قواعد المحاكمات وتقاليد القضاء، فالأصل أن يعلن القاضي منطوق الحكم ثم يودع الأسباب خلال شهر من إعلان المنطوق، ولا يحق له قانونا أن يشق له طريقا معيبا يثير الشك والريبة على خلاف ما استقر عليه القضائي الجنائي، وكان يكفيه القرار دون أن يبرر له.
واختتمت البيان بالقول: "تذكر الجبهة المصريين بأن محكمة الشعب انعقدت في ميدان التحرير إبان الإطاحة بمبارك، وذلك برئاسة المستشار الجليل محمود الخضيري - المعتقل حاليا على ذمة قضايا كيدية - وبمشاركة كوكبة من رجال القانون، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا على مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين، وهو الحكم الذي يترقبه الشعب من محكمة من المفترض أن تحكم بالعدل لا التأجيل المريب".
لا أعرف السر
من جانبه، قال فريد الديب، محامي مبارك، إنه لم يعرف سر تطرق رئيس المحكمة إلى المادة الخاصة بوفاة المتهم.
وأوضح "الديب"، في تصريحات تلفزيونية أن مد أجل النطق بالحكم كان وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات.
وأكد الدكتور "إبراهيم درويش" أستاذ القانون أن إشارة القاضي لهذه المادة غير ذات الصلة بموضوع القضية هو أمر خارج عن المألوف في القضاء المحلي والعالمي، مضيفا أن الحديث عن ظروف القرار وعما سيفعله مستقبلا أثار تساؤلات في الشارع.
كما استنكر "شوقي أبو خطوة" أستاذ القانون الجنائي، بشدة ذكر القاضي لهذه المادة، قائلا "المتهم موجود والأصل إصدار الأحكام وفقا للحالة الموجودة، فإذا توفى مبارك لن تكون هناك براءة أو إدانة، بل ستنقضي الدعوة الجنائية بالوفاة".
واعتبر "أبو خطوة" أن ذكر المادة على الملأ هكذا "تصرف غريب، فلم يحدث أن تطرق قاض قبل أن ينطق بالحكم لهذه المسائل، فهناك العديد من القضايا التي تمد فيها أجل الحكم مرة ومرتين، لكن ذكره هذه المادة جعلته يبدو كأنه ينتظر وفاة مبارك".
أما المستشار حمدي الوكيل، الرئيس الأسبق لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فقد انتقد إشارة القاضي للمادة 14 قائلا: "هل تنتظر المحكمة أن يتوفى أحد المتهمين حتى تضطر للإشارة لنص هذه المادة؟، فحتى في حالة الوفاة ستكون النتيجة انقضاء الدعوى الجنائية، ومن حق المحكمة حينها توثيق وقائع القضية كما تشاء، لكنها ليست ملزمة بإعطاء مبرر لقرار تأجيل النطق بالحكم".

http://arabi21.com/Story/778556

لم أشاهد أحدًا من «الداخلية» يحمل السلاح.. وفى الميادين لم أصادف أحدًا يطلق النار على المتظاهرين

ننشر الشهادات السرية فى محاكمة مبارك

العادلى لم يعطِ أوامر بالانسحاب.. وأعداد القوات كانت غير كافية للتأمين.. وشاهدت تجمعًا أمام «الداخلية» لاقتحامها

نحن كـ«شرطة عسكرية» لم نرصد وجود أشخاص من «حماس» وقتها

مافيش واحد من الشرطة أو الجيش يقدر يضرب واحد من الشعب بالسلاح النارى

28 يناير لتأمين المنشآت الحيوية.. والمتظاهرون حملونا على الأعناق

بينما يترقب الجميع الحكم النهائى على مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًّا بمحاكمة القرن، فى 27 سبتمبر المقبل، تنشر «التحرير» الشهادات لعدد من الشخصيات المسؤولة والبارزة فى الدولة، التى كانوا قد ألوا بها فى جلسات سرية.

وتواصل «التحرير» نشر شهادة حمدى محمد بدين، قائد الشرطة العسكرية والذى كان عضوا فى المجلس العسكرى أثناء توليه إدارة البلاد.

اسمى حمدى محمد بدين

لواء- 60 عاما

سكنى معلوم لدى جهة عملى

س: ما هى سيرتك الذاتية؟

ج: تخرجت فى الكلية الحربية عام 1976، وقد تدرجت فى الوظائف لفترة قصيرة وعملت بالشرطة العسكرية برتبة مقدم وقائد كتيبة بالشرطة العسكرية، عملت بها فترة طويلة عاما، وعملت كملحق عسكرى بذات الهيئة، وشرفت بالعمل كقائد للشرطة العسكرية اعتبارا من 9/2/2000، ثم كنت عضوا بالمجلس العسكرى الذى تولى إدارة البلاد.

س: وما دورك بالمجلس؟

ج: أنا كنت عضوا بالمجلس ممثلا عن الشرطة العسكرية.

س: ما طبيعة عمل إدارة الشرطة العسكرىة بالقوات المسلحة؟

ج: طبيعة عمل الشرطة العسكرية فى السلم أو المهمات الخاصة تتمثل فى الحفاظ على الانضباط العسكرى داخل وخارج المعسكرات وضمان سلامة التحركات العسكرية اللازمة وتنظيم مرورها، وبها عناصر للتحريات تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها.

س: ما طبيعة تسليح الضباط بالشرطة العسكرية؟

ج: الشرطة العسكرية مخولة بحفظ الانضباط بالشارع، ويختلف تسليحها حسب الموقع، حيث تستخدم أسلحة خفيفة، وفى حالة المهام ترفع درجات التسليح حسب الحاجة مثل تأمين المنشآت الحيوية.

س:ما الفرق بين إدارة الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية؟

ج: أنا شغلى شغل جنائى، والمخابرات الحربية لها شغلها، الأمن الحربى، وتنسق فيها مع جهاز المخابرات العامة ولها دوائر فى المجتمع المدنى.

س: ما هى صلاحيات القوات المسلحة حينما يأمر رئيس الجمهورية بنزولها فى الأحياء والميادين؟

ج: رئيس الجمهورية حينما أمر بالنزول إلى الشارع فى حالة خروج الأحداث عن طورها الطبيعى تعجز فيه قوات الشرطة المدنية عن تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية لحفظ الانضباط فى الشارع.

س: ما دور الشرطة المدنية منذ صدور القرار وحتى استكمال الانتشار؟

ج: مافيش خلط بينا، وكل يعمل فى اتجاهه، ولن تتدفق قوات وسط شعب مدنى لأن ذلك يكون خطير جدا، والشرطة المدنية دورها فتح المحاور وإعادة التمركز والانتشار، فهدفنا العمل على مصلحة البلاد.

س: ما وسائلكم لرصد أحداث يناير 2011؟

ج: أحداث 25 يناير ظهرت فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتكلم فى البداية عن تغيير وزارات، واحنا كقوات مسلحة فى معسكراتنا دائما مشغولين بالتدريب.

س: ما هى ظروف نشر القوات المسلحة ابتداءً من 28/1؟

ج: القوات المسلحة نزلت حوالى الساعة 4 أو الخامسة نزلنا لتأمين أهداف السيطرة القومية، وكان من ضمن أهداف التأمين بعض السفارات ووزارة الخارجية والإذاعة والتليفزيون، وأنا وقوات أخرى من القوات المسلحة، وآخر الليل لم يكن عندى قوات، وطلب منى تأميل البنك الرئيسى، وأصبحت أنا لوحدى، ولم يكن معى ضباط آخرون وأنا برتبة اللواء، ثم تحركت علشان أطلع على البنك، واتحركت ثلاثة ماكينات مدرعة للتأمين، ولما دخلت ميدان رمسيس لم أعرف الدخول، وحاولت الدخول من عند قسم الدرب الأحمر ولم أعرف أن أدخل، فحاولت الدخول بعد عناء كبير ومشقة، وكنا ننزل الميادين مع المتظاهرين. والمتظاهرين كانوا يحملوننا على الأعناق، ويهتفون الشعب والجيش إيد واحدة، وكانوا متلاحمين، وكان فيه ناس تقول إن قوات الجيش نازلين علشان يساعدوا وزارة الداخلية، وإن المشير حسين طنطاوى قال لنا إنه يوم الشعب وألزمنا بضبط النفس إلى أقصى درجة، ولا نتعامل مع المتظاهرين، وكنا ننزل لتفقد القوات الخاصة ونشوف العساكر أكلت إيه ولبست إيه، والمتظاهرين كانوا يستقبلوننا استقبال كويس جدا، وخلال أحداث يناير لم يتعامل المتظاهرون معنا بأى أسلوب غير لائق.

س: ما معلوماتك عن نزول قوات الحرس الجمهورى لمنطقة ماسبيرو؟

ج: قوات الحرس الجمهورى ليست اختصاصى والحرس الجمهورى زيه زيى يعمل تحت راية القوات المسلحة، ورئيس الجمهورية ليس هو الذى يصدر الأوامر لتحريك الحرس الجمهورى، وإنما يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

س: ماذا نقل إليك من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية مع نزولكم إلى ميدان التحرير؟

ج: المهمة الرئيسية كانت الإسراع فى تأمين الأهداف الحيوية الموجودة مثل السفارات ووزارة الخارجية، وكان فيه ضباط من الشرطة العسكرية استردوا خزينة فلوس للبنك الأهلى كانت مسروقة.

س: متى استقرت اليد الأمنية للشرطة العسكرية على ميدان التحرير؟

ج: الشرطة العسكرية لم يكن لها وجود فى ميدان التحرير إلا مع باقى الوحدات بالقوات المسلحة وكان دورى التأمين.

س: هل كان رئيس الجمهورية الأسبق يعلم بما يضيق به شعب مصر من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل أحداث يناير؟

ج: كل رئيس مسؤول عن مرؤوسيه، والسيد الرئيس الأسبق هو رئيس الدولة يعلم ما فى الدولة من محدودى الدخل ومشكلات الإسكان وغير ذلك. ومن الطبيعى أن يكون عالم بالشىء، لأن مستشارين يقدمون له التقارير، ودور الشرطة العسكرية ليس لها دور فى هذا الكلام.

س: هل تعتقد أن وزير الداخلية الأسبق أبلغ أو أخطر أو أعلم رئيس الجمهورية الأسبق بالخطوات الأمنية قبل 25 يناير؟

ج: أنا قابلت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وكانت الأمور شبه مستقرة ويسأل بشخصه عن نقله المعلومات للرئيس.

س: هل أصدر الرئيس الأسبق لوزير الداخلية حبيب العادلى أمرا باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين؟

ج: أنا لم أشاهد أى أحد من الداخلية يحمل السلاح ضد المتظاهرين، وفى الميادين لم أصادف أحدا يطلق أعيرة نارية فى مواجهة المتظاهرين، وأقسمت بالله أننى لم أشاهد ذلك فى الميدان، وسمعت إشاعة أننى ضربت أحد المتظاهرين برصاصة وقبض على عن طريق الإنتربول.

س: ما الخطة الأمنية التى كانت تتبعها الشرطة المدنية لمجابهة التظاهرات منذ 25 يناير وما بعدها لحين نزول القوات المسلحة؟

ج: المشهد أمامى كان فيه عناصر متظاهرين تطالب بالتغيير ونبذ العنف، وأنا من جهتى لا أعرف أى خطة أمنية لجهة أخرى. والسيد حبيب العادلى كان له خططه وكان فيه تكدس أمام وزارة الداخلية لاقتحام الوزارة، لكنى لم أشاهد اقتحام الأقسام، وبعد نزولى الميدان شاهدت عناصر من الداخلية بتشتغل، وكان فيه ناس بتروح الأقسام علشان تقدم بلاغات، وعندما تشاهد الأقسام مغلقة كنا نوجههم، وكان فيه ناس موجودة من الشرطة تشتغل بالقدر المستطاع، لأن الشرطة جهاز وطنى له قيمة من الاحترام، واللى حصل فىه لو كان فى أى بلد تانى لم يكن الجهاز يستطيع القيام مرة ثانية.

وتعرضت الداخلية لاتهامات بشعة من جانب المتظاهرين، على الرغم من أن الضباط كانوا يساعدوننا فى أثناء نزول القوات المسلحة، ولم يكن أحد عناصرها يستخدم أسلحة نارية، فنحن أولاد الشعب والشعب أهلنا، والشعب كان يحملنا على الأعناق ومافيش واحد من الشرطة أو الجيش يقدر يضرب واحد من الشعب بالسلاح النارى.

س: هل تستطيع القول بأن رئيس الجمهورية الأسبق شارك بالقرار أو التوجيه بما نجم عنه تدخل الشرطة بالأسلوب الذى عالجت به الموقف؟

ج: أنا لا أستطيع الإجابة ولم تكن لدىّ معلومة عن هذا القرار.

س: سبق من التحقيقات وقوع حالات وفاة بين المجنى عليهم فى الميادين، وأرجع أهليتهم ذلك حسب روايات شهود فما تعليقك؟

ج: مصدر إطلاق الرصاص كان محل جدل ومن حاضر علم حركة المقذوفات فإن الفوارغ تسقط فى مكان الإطلاق، ويمكن تكون طلقة جاءت لمتظاهر من زميل له ووجدنا فوارغ على الرصيف، وأنا لم أجزم بهذا الكلام، فالأمن يقوم بواجبه، ولو افترضنا أننى أقف على قناة السويس وجاء شخص بالاعتداء على فإذا تركته أكون خائنا، ولا بد أن أقوم بالدفاع عن نفسى وعن وطنى، واحنا شفنا كلام كتير وسمعنا من ناس كتير يوم 28 يناير، واحنا تعرضنا لخطط كبيرة جدا شرطة وجيش، ولم يكن لنا باع فى هذا الكلام، وعلمت بتركيب مواسير واستخدامها كأسلحة ضد المتظاهرين، ووجود ورش لتصنيع الخرطوش بكثافة.

س: ما تعليقك بشهادة معظم المصابين بأن قوات الأمن المركزى كانت تطلق الخرطوش بقصد القتل والإصابة للمتظاهرين؟

ج: قوات الشرطة كانت تبكى لأنه لم يكن لديها سلاح، ولا يمكن لأى فرد من الشرطة أن يقوم بقتل أولاده وإخوته، فالتعليمات كانت عدم التعرض للأشخاص والمتظاهرين وفى اعتقادى أن الرئيس الأسبق لم يأمر بقتل أولاده أو أحفاده.

س: هل تعتقد أن وزير الداخلية أصدر أمرًا بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات قبل يوم 28 يناير؟

ج: كان فيه عناصر من الشرطة موجودة ومنها اللواء أسامة الصغير ويحيى العراقى وآخرين، كانوا موجودين، وأنه لا يمكن أن يأمر قائدهم بالانسحاب وهم موجودون فى أماكن الخدمة، وحسب علمى أن وزير الداخلية الأسبق لم يعط أوامر بالانسحاب وكانت أعداد القوات غير كافية للتأمين، وفيه عساكر كتير مشيت خوفًا من الضرب فى الميادين، فى حين أن الوزير والمساعدين لم يأمروا أيا من القوات بالانسحاب.

س: ما معلوماتك عن استخدام الأنفاق فى سيناء لتهريب الأسلحة؟

ج: تردد كثير جدا أن فيه سرقات كثيرة فى مصر وتمر عبر الأنفاق من سيناء لفلسطين، أما عن الأسلحة أنا ماعنديش تأكيد، وإنما يقال إن فيه ناس من ناحية حماس واحنا كشرطة عسكرية لم نرصد ذلك.

س: هل أبلغتك المخابرات الحربية بوجود عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق وهم يحملون أسلحة؟

ج: لأ.

س: ما تعليلك لما أثير بضبط بعض العناصر وتسليمها للشرطة العسكرية؟

ج: احنا بدأنا يوم 28 يناير والعناصر المضبوطة كانت تسلم لنا ونودعهم للنيابة العسكرية، لأن عددهم كان كبيرا، ولم نكن نحن نحدد أو نفرز الأشخاص، ثم نرحلهم للسجون المدنية، ولا يملك أحد من المقبوض عليهم أن يصرف إلا بعد التحقيق معه، ورصدنا قيام بعض المساجين المهربين بتسليم أنفسهم للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية.

س: ما معلوماتك عن واقعة سرقة سيارة السفارة الأمريكية من قبل المتظاهرين؟

ج: ماعنديش معلومات.

س: ما معلوماتك بشأن استخدام بعض قيادات الشرطة تلك السيارات يوم جمعة الغضب؟

ج: لو كنت عرفت اتسرقت إزاى كنت عرفت إزاى استخدمت.

س: ما معلوماتك عن اعتياد بعض السفارات إخراج بعض سياراتها لتستخدمها جهات أمنية بمصر مثل المخابرات العامة؟

ج: أنا لا أعتقد ذلك.

س: ما معلوماتك عن طبيعة المعتلين أسطح بعض العمارات بميدان التحرير ومعهم أسلحة نارية؟

ج: شاهدت أشخاصا ملتحين يتبعون الإخوان المسلمين فوق أسطح ثلاث عمارات.

س: ما معلوماتك عن القناصة بأعلى أسطح عقارات شارع محمد محمود للتعامل مع المتظاهرين يوم 29؟

ج: لا أنا ولا الضباط شفنا حاجة، ونحن لم نكن هناك قرب وزارة الداخلية، ولم نكن نستطيع دخول المكان من كثرة المتظاهرين.

س: ما معلوماتك عن إطلاق الخرطوش من أعلى سطح الجامعة الأمريكية؟

ج: إحنا لم نشاهد أى أفراد من الداخلية يحملون سلاحا من فوق الجامعة الأمريكية.

س: ما رؤياك بشأن وقائع اقتحام السجون؟

ج: خطة اقتحام السجون خطة منسقة ومرتبة تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، وكان فيه بعض اللهجات غير المصرية، والداخلية والجيش أبناء مصر وبنحب مصر ولا يمكن لأى أحد منهم أن يهدم قسم بوليس، والشعب المصرى لا يميل للعنف، والشعب المصرى شعب محترم وقائد المنطقة، وسوف يظل هكذا، واللى ورا الكلام ده الإخوان المسلمين، واحنا كنا فى حرب جامدة ونشكر الله سبحانه وتعالى أنه خلصنا من هذه الجماعة.

س٬: هل يملك وزير الداخلية اتخاذ قرار بالتعدى على المتظاهرين بالأسلحة دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية؟

ج: لا يستطيع تحمل المسؤولية ولا أى من مساعديه أيا كان.

س: ما معلوماتك عن خط الربط بين التليفزيون المصرى وقصر الرئاسة (خط البرلمان).

ج: أنا أول مرة أسمعها.

خطة اقتحام السجون كانت منسقة ومرتبة وتهدف إلى إسقاط الدولة المصرية.. والمقتحمون كانوا يتحدثون لهجة «غير مصرية»

س: ما قولك فى ما شهد به اللواء حسن عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة ما فهمناه أن الشرطة أخطأت باستخدام الغاز بكثافة كبيرة جدا؟

ج: هذه رؤيته هو، ولا أصدق هذا الكلام، والغاز لا يحسم كل شىء.

س: جاء فى شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق إبان شهادته بالمحكمة أن بعض إصابات المتظاهرين بطلقات الخرطوش وجهتها قوات أخرى غير قوات الشغب بالأمن المركزى، ما معلوماتك؟

ج: اللواء عمر سليمان رحمة الله عليه ممكن يكون يقصد إن فيه عناصر مندسة من الإخوان المسلمين.

س: وكيف قتل المتظاهرين؟

ج: الألوف كانت موجودة فى الشوارع والميادين، وقتل المتظاهرين كثير، لكن الداخلية لم تقتل أى شخص، عندما كنا نمر على مواقعنا فى ميدان التحرير الناس كانت بتحيى الجيش، وفى مرة واحدة فوجئنا أن الميدان قام كله، وقالوا ارجع ارجع واحتجزت لمدة أربع ساعات فى شقة واحدة ست، واستمر ذلك لحين حضور زملائى وأخذونى، والموضوع كان صعبا، ولحد الوقت ده بنسأل مين، وكلامنا مش هيفيد ما دام ماشفناش.

س: ما معلوماتك عما شهد به أسامة سيد عبد العال المدير التنفيذى بمجمع التحرير حول حضور المقدم أحمد كمال من سلاح الإشارة وتسلمه نسخة من كل ما سجلته الكاميرات الخارجية من مجمع التحرير وإرسالها للفرقة 66 فى الجيش؟

ج: مافيش حاجة اسمها فرقة 66 فى الجيش، وماعنديش معلومات عن هذا الموضوع.

س: هل شاهدت أيا من العناصر الأجنبية فى ميدان التحرير أو أى من ميادين الجمهورية؟

ج: الشرطة العسكرية كانت مهمتها حماية الأهداف الحيوية فى الدولة والمنشآت.

س: السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق فهل تم تحرير محاضر من الشرطة العسكرية لأشخاص أجانب؟

ج: لا.

س: المرحوم عمر سليمان قال إن الحالة الأمنية للقتل والإصابات كنا نعرضها على الرئيس الأسبق.

ج : ماعنديش معلومة.

س: هل لو كان الرئيس الأسبق تخلى عن الرئاسة قبل ذلك لما وقعت إصابات أو وفاة؟

ج: هى وجهات نظر شخصية، وهو تنازل بإرادة الشعب وأكيد اتخذ القرار المناسب.

س: عقب نزول القوات المسلحة هل تمت تعديات على الأسلحة أو المعدات أوفدتها قوات الأمن فى ميدان التحرير؟

ج: فيه سلاح كثير فقد، وسيارات حرقت، وحدثت خسائر كبيرة، وفى أثناء نزول الناس بالشارع كانوا يفكرون أننا سوف نتعدى عليهم فكانوا يحرقون سيارات ويسرقون أسلحة الشرطة.

س: هل كان بعض المتظاهرين يحملون أسلحة وأدوات ومواد حارقة تستخدم فى إحداث مثل تلك الخسائر؟

ج: كانوا يحضرون بنزينا ويحرقون سيارات. أما الإصابات الخاصة بالأفراد فكانوا يحدثونها بالطوب أو العصى.

س: هل تستطيع تحديد هؤلاء المخربين؟

ج: لا، لكنهم كانوا يقصدون إحداث فوضى فى البلاد والانفلات الأمنى وإدخال كثير من العناصر التخريبية.

س: ومن الذين لديهم القدرة على إسقاط الدولة فى هذا التوقيت؟

ج: الذى له مصلحة فى السعى أن يكون رئيس دولة الإخوان المسلمين.

س: الإخوان المسلمين هم من أحدث الفوضى فى البلاد حينذاك؟

ج: أيوه، وهناك ربط بين ما يحدث الآن فى الشوارع وبين ما جرى فى أحداث يناير، فكان يتم تأليب العمال كما حدث فى مصنع حديد عز للصلب بمدينة السادات المملوك لأحمد عز، ومصانع أخرى فى مسعى إلى خلق إضرابات واسعة، فانتقلنا وتكلمنا عن حقوق العمال، وكان وراء تلك التهديدات الإخوان المسلمين، وكان يتم قطع الطرق كما حدث فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتكررت تلك الحوادث بتوجيهات من الإخوان، وكنا نحل أزمات مماثلة للمحافظة على البلاد وماحدش بيموت، حتى إن وزير العمل حبسوه فى مكتبه 24 ساعة وهذه الأحداث مرتبطة ببعضها.

س: ما تعليقك على حدوث وفيات وإصابات ما بين المتظاهرين وعلى حد قولك أنهم كانوا سلميين؟

ج: أنا لم أشاهد أحدا من الشرطة يمسك بسلاح نارى ويضرب به.

س: هل تعتقد أن أفراد الشرطة هم من قتلوهم؟

ج: لا.. ليسوا أفراد الشرطة.

س: ما مدى مسؤولية الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه الأول المتهمين فى حدوث الوفيات والإصابات فى صفوف المتظاهرين؟

ج: كل القصة أنها وجهات نظر، ممكن يكون قد حدث خطأ بالتأخير فى اتخاذ قرارات، لأن لو أخذ القرار فى الوقت المناسب لتغير الحال.

س: ذكر المشير طنطاوى أمام هذه المحكمة وكذلك الفريق سامى عنان أن ما حدث يوم 25 يناير هو مخطط أمريكى تحت اسم «الشرق الأوسط الكبير» يستهدف تدمير مصر وتقسيمها إلى دويلات، وأن جماعة الإخوان هى الجهة التى قامت بتنفيذ ذلك المخطط، فما تعليقك؟

ج: إذا كانت فيه مطالب.. أو إن الهدف يكون تقسيم الوطن إلى دويلات، فهو يحاسب على هذا الكلام، إنما أنا ماعنديش معلومات كافية بذلك.

س: هل نمى إلى علمك خلال مناقشاتك مع بعض ضباط الشرطة استخدامهم العنف والقوة مع المتظاهرين؟

ج: لا.

س: ما الذى حدث لجهاز الشرطة؟

ج: تم اقتحام الأقسام وسرقة السلاح منها، والشرطة عجزت عن المشى حتى فى الشوارع، فمعنوياتهم كانت منخفضة جدا، وتم حرق وسرقة سياراتهم، ثم عاد الجهاز حاليا ليعمل بهذه الكفاءة وبهذا الأداء وربنا يسترها علينا وعليهم.

س: هل الأعداد التى زعم أنها توفيت أو أصيبت فى أثناء ثورة يناير 2011 يمكن أن يتصور معها أن هناك أمرا أو تحريضا على قتل المتظاهرين؟

ج: هذا الكلام لا يمكن أن يحصل، ولا يمكن لأى مسؤول أن يصدر أمر قتل أحد علشان يفض مظاهرة.