قضى منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، أول ليلة له داخل منطقة سجون طرة، الاثنين، بعد صدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الكسب غير المشروع، وتربح 2 مليار و341 مليون جنيه.

قالت مصادر مطلعة إن «ثابت» ارتدى ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، وظل داخل محبسه حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، رافضا تناول الطعام، وظهر عليه الإرهاق بصورة كبيرة، خاصة بعد إيداعه سجن «ملحق المزرعة»، وهو السجن المودع فيه نجل شقيقته علاء مبارك. وأضافت المصادر أن «ثابت» كان متعباً ومنكسراً للغاية عقب نزوله من سيارة الترحيلات، وسلم جميع متعلقاته، وتسلم ملابس السجن البيضاء، واطلع على لوائح وتعليمات السجون، إلا أنه سأل عن مدى إمكانية رؤية زوج شقيقته الرئيس السابق، وتلقى الإجابة بعدم إمكانية ذلك لوجود مبارك فى السجن المجاور «مزرعة طرة». وأوضحت أنه شعر باطمئنان بعد علمه بإمكانية مقابلة «علاء» فى فترة التريض صباحا.

وأكدت المصادر أن «علاء» التقى خاله صباح الثلاثاء، وكان لقاء حارا سالت فيه دموع الاثنين، وحاول «علاء» التخفيف عنه، واصطحبه معه إلى حبسه الانفرادى، واطمأن منه على صحة والدته، وأن «ثابت» استفسر منه عن إمكانية مقابلة والده وشقيقه «جمال»، ثم عاد إلى غرفة حبسه المجاورة لغرفة «علاء»، وتم فرض حراسة مشددة عليه.

يذكر أن «ثابت» لم يلتق علاء وجمال مبارك منذ حبسهما، ولم يستطع زيارتهما مع والدهما بعد صدور قرار بالقبض عليه.

أول ليلة لمنير ثابت في السجن: رفض تناول الطعام.. وبكى بغزارة أمام «علاء»
يسري البدري
Tue, 20 Nov 2012 18:39:52 GMT

قال العميد محمد عليوة، مدير إدارة العلاقات والإعلام بقطاع السجون، إن مأمورية بقطاع السجون تسلمت المتهم منير ثابت من جهاز الكسب غير المشروع بعد صدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه داخل سجن ملحق المزرعة المحبوس به ابن شقيقته علاء مبارك المحبوس على ذمة قضيتي التلاعب في البورصة وكسب غير مشروع.

وقال العميد «عليوة» إن منير ثابت خضع لإجراءات التفتيش وترك جميع متعلقاته بالأمانات وارتدى ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

وكان المستشار أشرف عبد الغفور، بجهاز الكسب غير المشروع، قرر حبس المتهم منير ثابت، شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات بقضية أرض الطيارين.

إيداع منير ثابت سجن ملحق المزرعة مع علاء مبارك على ذمة قضية «أرض الطيارين»
يسري البدري
Mon, 19 Nov 2012 21:00:51 GMT

لم نكن نتخيل للحظة واحدة أن يكون حجم الفساد في مصر بهذة التفاصيل المخيفة‏,‏ فأبطال هذة الجرائم هم رجال عاشوا في ظل الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏

بينهم من تربطهم به علاقات مصاهرة ومنهم من له علاقات صداقة سهلت لرءوس الفساد العبث بثروات مصر.إلا أنه حان الوقت الذي يتساقط فيه الفاسدون كأوراق الشجر في فصل الخريف, وسواء كان هذا الفساد بعلم الرئيس السابق أو دون علمه فالنتيجة واحدة وهي نهب أموال الشعب.

اللواء منير صالح ثابت

الورقة الأولي التي حان ميعاد سقوطها هو اللواء منير صالح ثابت ذلك الرجل الذي لم تجرؤ الأقلام الصحفية قبل هذه الأيام من المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر علي مجرد ذكر اسمه لكونه شقيق سيدة مصر الأولي سوزان مبارك أو سوزان صالح ثابت.
هذا الرجل الذي عاش في ظل الرئيس طيلة فترة حكمه استطاع أن يكون إمبراطورية لا يستهان بها في عالم رجال الأعمال, ولم تكن نجاحاته لمجرد أنه رجل أعمال بدأ من الصفر وإنما لاستفادته المباشرة من كونه صهر الرئيس.
منير ثابت هو الشقيق الأكبر لـسوزان ثابت من أسرة متوسطة الحال, وكان السبب الرئيسي في زواج شقيقته سوزان من الرئيس السابق عندما كان تلميذا لمبارك في الكلية الجوية وربطتهما صداقة التلميذ بالأستاذ, وتكررت علي أثرها زيارات أسرية انتهت بزواج مبارك من الشقيقه الصغري سوزان.
وبدأ نشاط منير ثابت في البيزنس والأعمال الحرة بعد تقاعده من الخدمة في القوات الجوية اعتبارا من عام1982 مستغلا في ذلك علاقة المصاهرة مع الرئيس مبارك باعتباره شقيق حرم رئيس الجمهورية, حيث أسس شركة باسم(E.A.F)
وهي شركة خدمات ملاحية تباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة, وحققت أقصي الإيرادات والأرباح خلال فترة تولي محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في ذلك الوقت.
ففي5 مارس1983 أبرم منير ثابت عقدا مع شركة مصر للطيران لتقديم الخدمات الملاحية بمطار القاهرة مقابل32 ألف جنيه سنويا في الوقت الذي كانت فيه أرباح الشركة الوطنية مصر للطيران من هذه الخدمات تبلغ قرابة32 مليون جنيه سنويا, وهو ما يوضح حجم الأموال التي استفاد منها منير ثابت بعد دخوله كمنافس وحيد للشركة التي كانت تقدم الخدمات الملاحية بمفردها وتصب أرباحها في خزانة الدولة.
والأكثر فسادا في هذا العقد أنه لم يتم وضع حد أدني في قائمة أسعار الخدمات الملاحية, مما مكن منير من حرق أسعار شركة مصر للطيران وذلك بتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها شركته عن أسعار مصر للطيران ونتج عن ذلك خسائر فادحة لمصر للطيران بلغت أكثر من مليار جنيه من عام1983 حتي.1994
وفي تلك الفترة كان منير ثابت يستغل الملحقين التجاريين بالسفارات في جذب عملاء مصر للطيران الي شركته, الأمر الذي أدي الي مزيد من الخسائر لشركة مصر للطيران, ونتيجة هذه الخسائر الفادحة للشركة الحكومية أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بوضع حد أدني للأسعار, إلا ان القرار كان استرشاديا وليس إلزاميا مما جعل نزيف الخسائر مستمرا في مصر للطيران لصالح منير ثابت.
لم تكن شركة الخدمات الملاحية هي الوحيدة في سلسلة شركات صهر الرئيس حيث أسس شركة ثانية اسمها فور وينجز للنقل البري والبحري والجوي بالشراكة مع رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب للرئيس, وتم تسجيل هذه الشركة في عام1983 بالولايات المتحدة الأمريكية حتي تستفيد الشركة من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات الأمريكية, وتستطيع أن تحصل علي امتياز نقل كافة ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لمصر.
وعندما تم تعديل القانون الأمريكي في عام1989 بإلغاء أحقية الشركات الأجنبية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الأمريكية الجنسية في نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات وقصرها علي الشركات التي يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية وسمح القانون الأمريكي للشركات الأجنبية بالبيع والنقل, وتقديم الخدمات للدول التي تحصل علي قروض وليس منح من أمريكا, كانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتي تستفيد شركة منير ثابت وحسين سالم من أعمال النقل, مما ترتب عليه مديونيات كبيرة علي الحكومة المصرية في الوقت الذي حققت فيه شركتهما أرباحا ضخمة علي حساب الدولة.
أما الشركة الثالثة فهي شركة يونيكاب للأوراق المالية وهي شركة مساهمة مصرية أسست طبقا لقانون الاستثمار وكان علي رأس المساهمين فيها منير ثابت ووظيفتها المعلنة هي ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية ولكن وظيفتها الخفية هي تسهيل بيع شركات القطاع العام, وقامت الشركة ببيع71 شركة في القطاع العام بالمخالفة لقيمة التقييم الحقيقية لها التي كان يحددها خبراء استشاريون, فأكبر شركة تم بيعها بـ22% فقط من قيمة تقييمها مما أهدر أموالا بالجملة علي الدولة, والأدهي من ذلك انه كان يتم دفع عمولات بيع لشركة منير ثابت رغم الخسارة الفادحة من جراء عمليات البيع.
ولم يكن غريبا أن يتم بيع هذه الشركات بالخسارة في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال من عام1993 حتي عام1999, وقد لعب الرجل الخفي محسن صادق السكرتير الخاص لعاطف عبيد والذي كان يسهم في الشركة بنسبة20% دورا مهما في إتمام هذة الصفقات مما أثار الشك حول اختباء عاطف عبيد وراء سكرتيره الخاص, وقد انضم إلي المساهمين طارق نجل منير ثابت ليصبح عضوا في مجلس إدارة الشركة.
وتضمنت قائمة الشركات التي تم بيعها شركات الدلتا لحلج الأقطان, وبيوت الأزياء الراقية, وبيع المصنوعات, والعربية لتجارة المنسوجات, وأربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات هي: عمر أفندي, وبنزايون, وصيدناوي, وستيا, وشركتان في القطن والتجارة الدولية هما مصر لحلج الأقطان ومصر لتجارة السيارات, بالاضافة إلي إحدي عشرة شركة في الصناعات الهندسية.
لم تكن المخالفات السابقة هي الأخيرة في ملف صهر الرئيس وإنما كانت هناك مخالفات أخري ارتكبها منير ثابت ونجلاه طارق وخالد بالاستحواذ علي مساحات كبيرة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر, خاصة مدينة الغردقة, عن طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية ودون التقيد بشروط وإجراءات الهيئة, وكان يتم تسقيع هذه الأراضي لفترات طويلة ثم يتم التنازل عنها وبيعها للآخرين بأسعار فلكية, بينما كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية أثناء ذلك تقوم بإيقاف بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات في مدينة الغردقة, مما مكن منير ثابت ونجليه من بيع هذه الأراضي بأعلي الأسعار, ويعتمد مشتري الأرض علي ثابت ونجليه في مخالفة الاشتراطات, وأيضا تتغاضي الجهات الإدارية عن هذه المخالفات التي يقف وراءها صهر الرئيس.
كما استولي ثابت بمشاركة حسين سالم علي معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ وخاصة هضبة أم السيد ثم قاما ببيعها بعد ذلك بأسعار فلكية دون أن تطبق عليهما قوانين الهيئة بسحب الأراضي التي لم يتم البناء عليها خلال18 شهر من تاريخ التخصيص, ونتج عن كل هذا تضخم ثروة منير ثابت بمبالغ تجاوزت ملياري جنيه.
وكان ثابت أيضا وسيطا في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة بثمن بخس بلغ8 ملايين جنيه بما يعادل15% فقط من قيمته الحقيقية في ذلك الوقت.
كما أن مشتري الفندق استمر نحو15 عاما في إغلاق الفندق بالمخالفة للقانون ومحتميا بعلاقته بمنير ثابت, الأمر الذي حال دون قيام أجهزة الدولة بتطبيق القانون علي المستثمر السعودي أو اجباره علي تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة مما أضاع علي الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه بخلاف الجريمة التي ارتكبها ثابت في حق العمالة المصرية التي تم تشريدها بسبب إغلاق الفندق.
أما المفاجأة التي كشفت عنها مباحث الأموال العامة في تقرير مدعم بالمستندات فهي اتهام منير ثابت وآخرين بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ وتلقي رشاوي قدرها14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراض لهم بمحافظة البحر الأحمر.
وفي مفاجأة أخري كشف السجل التجاري بمصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس من اكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ وخاله منير ثابت وآخرين, وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة, بينما كانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي, الا ان وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها الي مجدي راسخ ليبني عليها مشروعه بسعر30 جنيها للمتر.

حسين سالم الصديق المقرب من الرئيس
أما رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب من الرئيس السابق فلم يكن أقل حظا من سابقه منير ثابت, فهو أيضا عاش في ظل الرئيس ويعد من أكبر رجال الأعمال في مصر وكما جاء في بلاغ الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من واقع معلومات وأدلة مدعومة بالمستندات أن حسين سالم من مواليد1928 ويقيم بصفة دائمة في مدينة شرم الشيخ التي يمتلك بها عدة منتجعات وفنادق منها فندق موفنبيك الذي تقام به كافة المؤتمرات الدولية, وكان سالم يعمل في شركة النصر للتصدير والإستيراد وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع إفريقيا, وفي عام1986 تردد اسمه في الحياه العامة عندما قام علوي حافظ عضو مجلس الشعب آنذاك بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر, وقد ذكر في كتاب بعنوان الحجاب للصحفي الأمريكي بوب ودوورد مفجر فضيحة ووتر جيت الشهيرة أن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر, وبعد ذلك أثيرت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام, ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي حصل بضمانها علي قرض من أحد البنوك ورفض سداده, وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة.
وبحسب ما جاء في نص بلاغ جودة فإن حسين سالم يعد الأب الروحي لشرم الشيخ حيث أنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام1982 وبالتالي لم يعد غريبا أن يملك حسين سالم خليج نعمة بالكامل تقريبا من فنادق وكافيتيريات وبازارات.
كما يعد منتجع موفنبيك جوليفيل من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييد هذا المنتجع بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث طراز معماري عالمي, وفوجئ الجميع بقيام سالم بإهداء القصر إلي الرئيس السابق ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزة, كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ علي نفقته الخاصة بتكلفة بلغت مليوني جنيه خلال أقل من شهرين عندما علم أن الرئيس السابق سيقضي إجازة العيد في المنتجع.
ويمتلك حسين سالم طبقا لفحوي البلاغ شركة شرق المتوسط للغاز(E.M.G) التي قامت بتوقيع عقد الشراكة مع إسرائيل, وتشارك الحكومة المصرية بـ10% فقط في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي المتمثل في رجل الأعمال يوسي مايمان25%, ويملك حسين سالم باقي الأسهم وتنص بنود الاتفاقية علي أن تقوم الشركة بتصدير120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل مقابل28 مليار دولار فقط, علي حد ذكر صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية, وهذا هو الاتفاق الأول ضمن ثلاث اتفاقيات لم يتم الإعلان عنها.
ويبلغ رأس مال الشركة الإسمي500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال147 مليون دولار فقط, والتكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو469 مليون دولار, حصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قيمته380 مليون دولار, كما حصلت الشركة علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الاوروبي وغيرها.
وقد بدأ ضخ الغاز إلي اسرائيل في مارس من عام2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسي مايمان وحسين سالم ببيع حصتيهما بالتدريج في عام2007 أي قبل الضخ الفعلي للغاز حيث باع مايمان نصف حصته لشركة أمبال الأمريكية بمبلغ258.8 مليون دولار ثم قام ببيع%1.8 من أسهم الشركة بمبلغ40 مليون دولار وبعدها4.4% من الأسهم بمبلغ100 مليون دولار.
وحذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم, وباع12% من أسهم الشركة بمبلغ260 مليون دولار, وفي نوفمبر2007 باع حسين سالم25% من الأسهم لشركة(P.T.T) التايلاندية بمبلغ486.9 مليون دولار, وتفاوض علي بيع10% من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي الجنسية ويقيم في شيكاغو, ولم يعلن سالم عن قيمة الصفقة رغم الإعلان عن أن شركة المتوسط تساوي وقتها2.2 مليار دولار بمعني أن صفقة سام مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ220 مليون دولار.
ونصيب حسين سالم هو65% من مجموع الأسهم باع منها12% ثم25% ثم10% وبذلك صار مجموع البيع47% وتبقي له18%, وبلغت جملة المبيعات حوالي967 مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بحوالي396 مليون دولار أي أن إجمالي نصيبه ما يعادل مليارا و360 مليون دولار, علاوة علي أن القروض وخاصة من البنك الأهلي المصري قد غطت تكاليف الإنشاء, كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط قد قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها وتعد هذة الصفقة غريبة من نوعها حتي أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة شرق المتوسط للغاز أبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد إينرجي الإسرائلية بالغاز الطبيعي لمدة15 عاما نظير100 مليون دولار عن كل سنة إضافية, وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
ومما يذكر أن شركة شرق المتوسط مسجلة في المنطقة الحرة بمصر وهي الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيسي للشركة هي مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي ستشتري منها نحو206 ملايين قدم مكعب يوميا طوال15 عاما.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلي أقوال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا والدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية في البلاغات المقدمه منهما الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام والتي تتضمن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها كل من منير ثابت وحسين سالم مدعومة بالمستندات التي تثبت صحة الاتهامات المنسوبة إليهما من الاستيلاء علي المال العام والإضرار المتعمد بأموال الشعب مستغلين في ذلك الصلة المباشرة لهما بالرئيس السابق.

اقتلاع الفساد من جذوره، وان لم يكن مستحيلاً إلا أنه صعب للغاية، فالأيام الماضية تكشفت لنا فيها عدة حقائق صادمة، كنا نعلم منها الكثير، لكننا أبداً لم نكن نتصور حجمها.. نعم كنا نعلم أن هناك فساداً ولكن ليس بهذا الحجم.. نعم كنا نعلم أن هناك فاسدين لكن ليس بهذا العدد.. نعم كنا نعلم أن هناك أموالاً مهدرة ومنهوبة ولكن ليست بهذه الأرقام التي تتخطي معرفة أعظم علماء الرياضيات علي مر التاريخ.

فها هو التاريخ يكتب من جديد علي ضفاف النيل الذي تتواضع فيضاناته أمام فيضانات الفساد التي كانت تجري في شرايين هؤلاء الفاسدين المفسدين.

وحكايات الفساد في مصر كثيرة نقطف لكم منها في هذا المقال حكايات "شقيق الست" المشهور باسم منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي كل مؤهلاته أنه شقيق الست ولا مؤاخذة.

السطور التالية ممنوعة علي مصابي القلب والكبد وارتفاع ضغط الدم وما إلي ذلك من امراض قد يصبح المرء «مرحوما» إذا ما أتحف بهذه الحقائق الصادمة التالية.

منير ثابت احتكر الخدمات الجوية في مصر

أولي الحقائق الصادمة تقول إن منير ثابت احتكر الخدمات الجوية في مصر منذ عام 1981 وهو العام الذي تولي فيه الرئيس مبارك زمام الأمور في جمهورية مصر العربية عن طريق شركتين احداهما بالقاهرة والأخري في امريكا برأسمال لم يكن يتعدي آنذاك 100 الف جنيه.

الطريف وهذه قصة مهداة لمن يروجون عن مصر اننا نعاني من البيروقراطية والروتين، ان السيد منير ثابت قد تقدم بطلب لتأسيس شركة بتاريخ 1983/3/5 وحصل علي الموافقة رسمياً في ذات اليوم 1983/3/5 وافتتح مكتبا للشركة ببرج القاهرة في نفس اليوم 1983/3/5 وأسس المكتب وتم فرشه أيضا في 1983/3/5 وأسس شركة اخري في امريكا في ذات اليوم 1983/3/5 وقام بإنجاز اول صفقة في ذات اليوم والتي تتعلق بالخدمات الجوية! المثير أن ثابت وفقاً لبلاغ الدكتور صلاح جودة للنائب العام تسبب في خسارة «مصر للطيران» 980 مليون جنيه هي مجمل ارباحه، فضلاً عن أن المكاتب التجارية بوزارة الخارجية المصرية في كل دول العالم كانت تعمل لترويج وتسويق شركات منير «بك» ثابت، كما إنه احتكر نقل مواد المعونة الامريكية لمصر وحده دون غيره.

ومن المعروف أن منير ثابت كان يشغل وظيفة لواء طيار بسلاح الطيران المصري واعتبارا من عام 1980 ترك الخدمة في القوات الجوية واتجه إلي الاعمال الحرة مستغلاً في ذلك صداقته بالرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وباعتباره شقيق حرم السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية المخلوع قام في غضون عام 1983 بتكوين شركتين الأولي معنونة باسم «E.A.S» وهي شركة خدمات ملاحية وتباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت اقصي الايرادات والارباح خلال تولي المرحوم محمد فهيم ريان رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران في ذلك الوقت

وفي خلال هذه الفترة ظهرت مشكلة تسببت فيها شركة «E.A.S» لكونها كانت الوحيدة التي تقوم بتقديم خدمات ملاحية جوية بأسعار تقل عن اسعار شركة مصر للطيران وكان منير ثابت يستغل في ذلك علاقته بمؤسسة الرئاسة، وفي بدايات التسعينيات تم ايجاد حل لهذه المشكلة سعيا لإرضائه وذلك بوضع حد ادني لتقديم الخدمات لجميع شركات خدمات الطيران

وخلال ذلك تمكنت شركة «E.A.S» من تحقيق أرباح لا تقل عن مليار جنيه مصري إذ أنه كان له ميزة تفضيلية عن باقي الشركات نتاج العلاقات عن طريق السفارات المصرية في جميع دول العالم وهذه الميزة كانت ممنوحة لشركة مصر للطيران فقط ولكنها تنازلت عنها وبمحض ارادتها لشركة «E.A.S» المملوكة لمنير ثابت،

شركة باسم الفور وينجز ذلك بالشركة مع السيد حسين سالم

وفي عام 1983 قام بإنشاء شركة باسم الفور وينجز ذلك بالشركة مع السيد حسين سالم والذي كان يعمل في ذلك الوقت في الأعمال الحرة وهذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الامريكية حتي تستفيد من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة الامريكية للشركات الامريكية وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل كافة ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لجمهورية مصر العربية،

ولما تم تعديل القانون الامريكي في عام 1989 بإلغاء احقية الشركات الاجنبية الامريكية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الامريكية الجنسية في انها تستحق نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات إلا إذا كانت شركات امريكية شريطة أن يحمل اصحابها الجنسية الامريكية ولكنه يمكن فقط أن يسمح للشركات الاجنبية بالبيع والنقل وتقديم الخدمات للدول التي تحصل علي قروض من امريكا فكانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتي تستفيد هذه الشركة المملوكة لمنير ثابت بأقصي استفادة غير مكترثين بما ترتب علي ذلك من مديونية علي الحكومة المصرية وليتم الاستفادة من المنح بأقصي درجة استفادة.

ومن المعروف للكافة ان هناك شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج لها وقبض سمسرة جاهزة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر وسميت هذه الشركة باسم «يونيكاب» وهو تلخيص لكلمتي «يونايتد كابيتال» وهي شركة مساهمة مصرية اسست طبقاً لقانون الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 وتحمل سجلا تجاريا رقم 31547 وترخيصا من هيئة سوق المال رقم 235 لسنة 1998 ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب في الاوراق المالية لكن وظيفتها الخفية: بيع شركات القطاع العام علي رأس المساهمين اللواء منير ثابت بنسبة 20%

وحسب أوراق الشركة فإنه كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن وتولي رئاسة مجلس ادارة الشركة المصرية للخدمات الجوية وعضوية مجلس ادارة شركة مصر للطيران وعضوية مجلس ادارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق كما أنه تولي رئاسة اللجنة الاوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الافريقي للرماية.. وأحد المساهمين هو محسن صادق بحصة قدرها 20% ومحسن صادق هو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسئولية ادارة مكتبه الخاص حينما أصبح رئيساً للحكومة وهناك من يثير الشك حول اختباء عاطف عبيد وراءه في الشركة التي تأسست في ظل سيطرة عاطف عبيد علي قطاع الأعمال وتولي ملف الخصخصة.

وقد أضيف إلي هؤلاء اثنان هما طارق ثابت ابن منير ثابت ومحمد يوسف لينضما إلي مجلس الادارة بجانب عضوية المؤسسين. وتؤكد الاوراق نفسها أن مهام الشركة تغطية اصدارات الاسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الاعمال والعام والخاص. ونتصور أن هذه هي الوظيفة الاساسية

عاطف عبيد خطة كاملة لخصخصة 71 شركة في 61 قطاعا

وقد وضعت الشركة فور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة 71 شركة في 61 قطاعا:

منها خمس شركات في قطاع الغزل والنسيج والدلتا لحليج الاقطان وبيوت الازياء الراقية وبيع المصنوعات والعربية لتجارة المنسوجات

ومنها أربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات عمر افندي وبنزايون وصيدناوي وستيا

وشركتان في القطن والتجارة الدولية هي شركة مصر لحليج الاقطان وشركة مصر لتجارة السيارات

واحدي عشرة شركة في الصناعات الهندسية وهي مصر للعدد والهندسة واليايات والنقل والهندسة وناروبين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات ودايو وصفيح القاهرة وبراميل الاسكندرية

وأربع شركات للصناعات المعدنية هي خطوط المواسير ومصر للألومنيوم وكور للطحن واسمنت اسيوط

واربع شركات في مجال التعدين والحراريات هي النصر للزجاج والمصرية للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز

وسبع شركات في الصناعات الكيماوية هي الدلتا للأسمدة والعامة للكيماويات والبلاستيك الاهلية والاسكندرية للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الاسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها

تلقى الرشاوى

وكل هذه الشركات جري الترويج لها من خلال مستثمر رئيسي. وهناك من يؤكد أن مباحث الاموال لديها تقرير مدعم بالمستندات تتهم فيه اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأولميبية المصرية واخرين وعدد من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ وتلقي رشاوي قدرها 14 مليون جنيه من رجل أعمال روس مقابل تخصيص أراض لهم في محافظة البحر الاحمر.

وتؤكد التقارير أيضا عن وجود مستندات مرفقة بها عبارة عن حسابات بنكية وتذاكر طيران واوراق شراء سيارتين لمحافظ سابق البحر الأحمر.

كما أكدت تلك التقارير والتحريات ان رجل الاعمال المجني عليه تعرف كذلك علي شخص ادعي علي غير الحقيقة أنه لواء سابق واتضح فيما بعد أنه رئيس شركة الوطنية للاستثمارات البترولية، واتضح من السجل التجاري لها أنها مملوكة له ولمنير ثابت وآخرين.

وقد أكدت التحريات أن المتهمين طلبوا من رجل الأعمال المبلغ فرش دور اداري قالوا له إنه يخص اللواء منير ثابت.

كما ضبطت المباحث أصول تذاكر الطيران لدي مطاري القاهرة والغردقة، وتبين أن الحجز تم بمعرفة رجل الأعمال المجني عليه وتحمل تكاليفها ومقيدة بإسم منير ثابت ومجموعة من اعوانه.

نهب وسرقة اراضى مصر

وفي سياق اخر، كشف السجل التجاري بمصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس من أكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز مملوكتين لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ ولخاله رجل الأعمال منير ثابت واخرين. وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيللات الفارهة المزودة بحمامات السباحة وملاعب الجولف في المدن الجديدة، خاصة الشيخ زايد و6 اكتوبر والقاهرة الجديدة.

وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز عبارة عن اراض مخصصة للإسكان الشعبي لكن وزير الاسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان سحب الاراضي من الاهالي، وسلمها لمجدي راسخ ليبني عليها مشروعه بيفرلي هيلز بسعر 5000 جنيه للمتر. وقام منير ثابت كما جاء في البلاغ المقدم من د. صلاح جودة والدكتور سمير صبري المحاميين بالنقض ونجلاه طارق منير ثابت وخالد منير ثابت بالاستحواذ علي قطع كثيرة من الاراضي في محافظة البحر الأحمر خاصة مدينة الغردقة عن طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة في ذلك الوقت ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية ودون التقيد بشروط واجراءات الهيئة العامة للتنمية السياحية

ويتم تسقيع هذه الاراضي مدة طويلة ثم يتم التنازل عنها وبيعها للاخرين بأسعار فلكية باهظة

وفي ذلك الوقت كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية تقوم باجراء ايقاف بيع وتخصيص الاراضي للمشروعات في مدينة الغردقة وبذلك يتمكن هو ونجلاه طارق وخالد بالبيع بأعلي الاسعار ويعتمد المشتري في ذلك عليهما في أنه سيقوم بمخالفة الاشتراطات وتتغاضي الجهات الادارية عن ذلك مستغلا في ذلك وضع الرئيس المخلوع حسني مبارك

وكذلك قام بالمشاركة مع حسين سالم بالاستيلاء من هيئة التنمية السياحية علي معظم الاراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ وخاصة هضبة أم السيد ثم قام ببيعها بعد ذلك بأسعار فلكية دون أن يطبق عليهم قوانين الهيئة بسحب الاراضي التي لم يتم البناء عليها خلال 18 شهرا محتمين في ذلك بوضع المبلغ ضده باعتباره شقيق حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك

وكل هذا نتج عنه ثروة لا تقل عن 2 مليار جنيه.

بيع شيراتون الغردقة

وكان منير ثابت وسيطاً في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة والذي تم بيعه بثمن بخس يقدر بـ 15% من قيمته الحقيقية، كما أن المستثمر استمر حوالي 15 عاما لم يقم بافتتاح الفندق مخالفا في ذلك كافة القوانين، محتميا في علاقته بمنير ثابت والذي حال دون قيام اجهزة الدولة تطبيق القانون علي المستثمر السعودي او اجباره علي اعادة تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة مما اضاع علي الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه بخلاف الجريمة التي ارتكبها المبلغ ضده في حق العمالة التي كانت موجودة بهذا الفندق وتشريدها بالكامل دون ان ينسي اغتيال حقوقها ولم يفته اقتناص حق الدولة في الضرائب وكافة الرسوم السيادية ولم تجدِ معه كافة المطالبات التي كانت كافة الجهات تخشي أن تطالبه بها خشية البطش بطالبي تلك الحقوق حيث كان المبلغ ضده يمثل شبح قوي الارهاب في عهد السجون الحربية.

التهرب من الضرائب

كذلك تمكن منير ثابت من خلال هذا النسب بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وبالاحتماء بشقيقته السيدة سوزان مبارك من التهرب من سداد مستحقات الدولة من الضرائب التي كان يتعين عليه أن يقوم بسدادها عن نشاط البيع والوساطة وتقديم الخدمات وبيع الاراضي خاصة اذا اخذ في الاعتبار انه كان يقوم بجميع هذه التصرفات باسم نجليه طارق وخالد منير ثابت أو باسم احد اعوانه. إن ما كان يمارسه منير ثابت في حق الدولة واقتصادها واغتيال اموالها لم يكن يتم لولا حماية شقيقته السيدة سوزان مبارك وكلها تصرفات لا تحدث إلا في بلدان وجبتها الاساسية وطعامها الرئيسي الناموس والذباب.. إنها انحرافات وفساد وممارسات ما كانت تحدث حتي في بلاد الواق واق. هذا هو احد فصول الفساد والذي فتحته الانباء الدولية والتي حين نشرت فساد بعضهم دخلت المحاكم ودفعت من قوت العاملين بها ودفعت الفاتورة كاملة وكان لا مسئول ولا رئيس ولا حكومة ولا خلافه يهمه حال مصر ولا شعب مصر المهم ان يستفيد الرئيس وحاشيته ..

حسبنا الله ونعم الوكيل.

ناصر القاضى

المصدر: منتدى المحاميين العرب