أبدى المستشار ناجي شحاتة الذي ينظر عدد من قضايا الإرهاب، حزنه الشديد على جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، معلقا على هذه الجريمة والفيديو الذي بثه تنظيم «ولاية سيناء» وظهرت فيه صورته، في إطار التهديد بقتل القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، قائلاً إن "هذه الجماعات الإرهابية «ما بتهزرش» وتعمل بجد لإرهاب العدالة والنيل من القضاة، وهذا لن يحدث".

وأضاف شحاتة لـ«الشروق»، أنه "يجب ربط اغتيال النائب العام بظهور هذا الفيديو بالحديث المتواتر عن تحريك القضية المعروفة إعلامياً بـ«250 لسنة 2011 - حصر أمن دولة عليا»، مؤكداً أن "قيادات تلك الجماعات تخشى أن يكشف القضاء المصري الكثير عنهم، فيحاولون إرهاب القضاة، لكنهم سيفشلوا".

وشدد على، أن "جميع المستشارين مستمرون في عملهم وأن الحارس هو الله" مستشهداً بالآية الكريمة "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، إنه تعرض للاغتيال أمس بعد هجوم مسلحين مجهولين يستقلون دراجة بخارية على موكبه .
وأضاف شحاتة، بحسب صحيفة الوطن، إنه إن يقظة طاقم الحراسة حال دون تمكنهم من الوصول لسيارته ، مؤكداً أن الجناة تمكنوا من الهرب فى أحد الطرق المتفرعة من من الدائري والمؤدية لمدينة ناهيا
وأشار إلى أن تلك المحاولات لن تثنيه عن استكمال توليه القضايا التى أسندت إليه قائلا " لن يثنيني ذلك عن استكمال الرسالة المقدسة"، مضيفاً " التنحي عن القضايا دونه الموت"

مصر العربية

ناجي شحاتة: تعرضت لللاغتيال..والتنحي دونه الموت
noreply@blogger.com (peposhokry)
Thu, 21 May 2015 10:24:00 GMT

قال المستشار محمد ناجى شحاته رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن "الضابط الغلبان، الذى اشتهر سابقًا بقناص العيون لم يقصد أن تخرج الطلقة التي خرجت من سلاحه في عين أحد المواطنين، حيث كان يطلقها لتفريق المتظاهرين، ولأنها كانت على مدى قريب، 20 مترًا، خرجت الطلقة في عين متظاهر".

جاء ذلك خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحدث السفارة الأمريكية»، اليوم الخميس، حيث استشهد رئيس محكمة جنايات القاهرة، بواقعة الضابط الأمن المركزي الشهير بـ«قناص العيون».

وقال دفاع المتهمين، خلال الجلسة، إن "المتهم يظهر في الفيديوهات، حاملاً سلاحاً آليا، لكن لا يسمع دوي لإطلاق أعيرة نارية، وإنه بفرض تم إطلاق النار من هذه المسافة فلا يمكن أن تفضي إلى موت، وأن الضابط المذكور صدر له حكم بالبراءة".

وطلب الدفاع من النيابة العامة "إخراج صورة المتهم الثاني محمد عبدالحكيم، التي أقرت على وجوده بالأحراز أثناء إطلاقه النار خلال الأحداث"، لافتا إلى أن "الصورة التي أشار عليها ممثل النيابة مجهلة وغير واضحة ولا تظهر ملامح الشخص الذي يقوم بإطلاق النار".

من جانبه، حدد ممثل النيابة المتهم بعد عرض الفيديوهات مرة أخرى، ليرد الدفاع قائلا: إن "الصورة من الخلف في ظل إضاءة باهته ورؤية غير واضحة، وإنها لا تخص المتهم الثاني"، طالبًا عرض المقطع على لجنة فنية لبيان إن كانت هذه الصورة تخص المتهم أم لا ومكان التقاطها.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: «التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين».

المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، القاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، ويزيد اليوم 11 أبريل 2015 من رصيد إعداماته بحق متهمي قضية “خلية رابعة”، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها يوليو 2014، ليحكم من خلالها بخمس قضايا مهمة تتابعها مصر اليوم.

ناجي ملقب بـ”قاضي الإعدامات” الذي يطلق أحكامه برضا جم، ويطمئن لكون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليه، ويعتبر نفسه نائبًا عن الله في إقامة دولة العدل على الأرض، يردد شحاتة آيات القرآن الكريم في حواراته بعد كل حكم بالإعدام حتى أنه اعتبر حكمه الصادر على الشاب محمد سلطان وزملائه تطبيقا ل“حد الحرابة في الإسلام”.

المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة, فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها يوليو الماضي، ليحكم من خلالها بخمس قضايا مهمة تتابعها مصر اليوم. ملقب بـ”قاضي الإعدامات” الذي يطلق أحكامه برضا جم، ويطمئن لكون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليه، ويعتبر نفسه نائبًا عن الله في إقامة دولة العدل على الأرض, يردد شحاتة آيات القرآن الكريم في حواراته بعد كل حكم بالإعدام، ويعتبر إهانته شخصيًّا “خطًا أحمر” يغرم مرتكبها سنوات فوق سنوات سجنه.

يتحدث شحاتة عن ميله للرئيس عبد الفتاح السيسي, وعن استفزاز هتاف “يسقط حكم العسكر ” له, ومنذ حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته لـ18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل “السادة الحرامية وشهداء الثورة “، قرر وزير الداخلية حينها تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته, وكانت أشهر القضايا التي تولاها شحاته هي لتنظيم إرهابي يسمى الشوقيين، متهم بقتل اللواء علاء البنا، وقضية السريركي المتهم بتزوير وثائق الزواج لخداع الفتيات, وكان شحاتة من القضاة الذين تردد أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.

أحداث مجلس الوزراء

تم توجيه الاتهام للناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في قضية “أحداث مجلس الوزراء” بارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه, وفي آخر جلساتها أمس عاقبت المحكمة أحمد دومة و268 آخرين بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه، حددها شحاتة بناءً على التقارير الفنية التي قدمها رئيس الوزراء إبراهيم محلب عندما عمل بالمقاولين العرب، وتقديره للتلفيات التي لحقت بمجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي وهيئة الطرق والكباري.

وكان شحاتة قد أمر بحبس دومة 3 سنوات عندما سأله عن حسابه على فيسبوك، واعترض على قفص الاتهام الزجاجي واتهمه ناجي بأنه عدو ثورة 25 يناير, بالإضافة إلى إرسال ناجي ببرقيات لوزارة الداخلية ووزارة الصحة للتأكيد على عدم خروج دومة من محبسة لأي سبب دون إذن شخصي منه بعد تدهور حالة دومة لإضرابه عن الطعام, حتى إنه مع طلب المحاميين بإحالة القضية إلى محكمة أخرى لوجود خصومة بين القاضي ودومة، تم رفض القرار وإحالة خمسة من فريق الدفاع للنائب العام، والتحقيق معهم، واتهامهم بعدم احترامه.

أحداث مسجد الاستقامة

ويواجه 14 متهمًا من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل 10 مواطنين وإصابة 20 آخرين، والإرهاب والتخريب الذي جرى في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب أحداث 30 يونيو وعزل محمد مرسى, وقد أحال ناجي شحاتة أوراق محمد بديع والبلتاجي و5 آخرين في القضية لفضيلة المفتي يونيو الماضي، والذي رفض الحكم في تقرير دار الإفتاء، لعدم وجود دليل بالأوراق سوى شهادة أحد ضباط الأمن الوطني دون دليل آخر يؤكد اتهاماته بإطلاق أنصار جماعة الإخوان المسلمين للرصاص.

ولم يكتف شحاتة بمرة واحدة ليحيل المتهمين مرة ثانية في أول أغسطس الماضي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي 30 أغسطس قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالإضافة إلى 5 قياديين آخرين بالجماعة، ومعاقبة 6 متهمين هاربين غيابيًّا بالإعدام شنقًا.

غرفة عمليات رابعة

ومتهم في تلك القضية عدد من قيادات الإخوان، من بينهم بديع وصفوت حجازي والبلتاجي و48 آخرين بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم لمواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, ولقيادتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة واستخدام الإرهاب لتنفيذ أغراضهم، وتم تأجيل القضية لـ11 من الشهر الجاري لاستئناف المرافعات.

أبرز المتهمين بالقضية هو محمد سلطان الذي أتم عامه الأول في الإضراب عن الطعام, ورفض ناجي شحاته طلب 10 منظمات ومراكز تابعة لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي عن سلطان المضرب عن الطعام مع تدهور شديد في حالته الصحية, وفي يناير الماضي أمر شحاتة بحبس المتهم يوسف طلعت 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بإهانة ضابط شرطة من المكلفين بتأمين المحكمة، رغم أن أحدًا لم يسمع المشادة.

قضية خلية الماريوت

قضية قناة “الجزيرة”، والتي سقط فيها الحكم عن أحد المتهمين المصريين بتنازله عن جنسيته المصرية والاحتفاظ بالكندية, واجه 17 صحفيًا حكمًا بالسجن مدة من 7 إلى 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لإخلاء سبيل الصحفي الأسترالي بيتر جريستي، والصحفي محمد فهمى عقب إجباره على التنازل عن جنسيته – مع استمرار حبس المصريين- بعد ما أثارته القضية من غضب عالمي لوجود أجانب بين المتهمين.

مذبحة كرداسة

قال شحاته إنه حكم بإعدام 183 متهمًا “حتى لا تسود شريعة الغاب”, في قضية اقتحام قسم الشرطة ومقتل 16 ضابطًا، والتي تقدم لها 188 متهمًا في المذبحة التي وقعت بشرطة كرداسة في أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة, وقد حكم شحاته بإعدام 183 من المتهمين والسجن 10 سنوات على قاصر.

وبلغت أوراق مذبحة كرداسة 10 آلاف ورقة شملتها القضية، من بينها أفلام فيديو، وقد تم النظر لها كأدلة ثبوت، وهو سبب تعليق ناجي شحاتة على الحكم بأنه لم يأتِ صدفة، وأن القتل كان جماعيًّا، فلماذا التعجب عندما تكون الأحكام جماعية؟

المصدر