• الصحيفة: الانتربول المصري لم يصدر مذكرة اعتقال بحق غالي.. والشرطة البريطانية لا يمكنها القبض عليه قبل صدورها
• طالبة مصرية أرسلت صورته عبر تويتر ودعت المصريين للنزول إلى مكان المحاضرة لمواجهته.. والكلية مكنته من الهرب عبر باب جانبي
• الكلية التي استضافت غالي تبرع لها الشيخ زايد ببناء مسرح وتلقت مليون ونصف جنيه إسترليني من سيف الإسلام القذافي

ترجمة- نفيسة الصباغ :

ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن كلية الاقتصاد في لندن تلقت اتهامات بمعاملة خاصة لوزير المالية المصري الأسبق الذي ظهر في محاضرة عامة بعد أشهر من إصدار محكمة مصرية حكما بحبسه ثلاثين عاما بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام والممتلكات الشخصية.  وأضافت الصحيفة البريطانية أن غالي يعيش في لندن رغم إدانته بالفساد في مصر، ورغم صدور مذكرة حمراء من الإنتربول بحقه، إلا أنه لا يمكن لشرطة لندن اعتقاله قبل صدور مذكرة اعتقال دولية من مصر بحقه.

وأضافت “جارديان” أن غالي كان ينظر إليه في مصر قبل الثورة المصرية باعتباره  وجها لنظام تربح على حساب الفقراء في الدولة، وخرج بطرس غالي من قاعة المحاضرة داخل الكلية، عبر باب جانبي ليلة الاثنين قبيل انتهاء المحاضرة.

وقال الطلاب الذي تواجدوا وقتها إنهم فوجئوا بحضور غالي لتلك الفعالية. ونقلت الصحيفة عن دينا مكرم عبيد طالبة الماجستير قولها إنه “على المسئولين عن الكلية  أن يخجلوا من أنفسهم”، وأضافت: “هذا الرجل مجرم، وتمت إدانته في مصر، ولم أتوقع أبدا أن تستضيفه الكلية، وتقوم بتهريبه خارج القاعة بهذه الطريقة”.

وقالت دينا التي شاركت في الثورة وانضمت للمتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة العام الماضي، إنها ستقدم شكوى لإدارة الكلية، ونشرت صورة لغالي خلال المحاضرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحثت المصريين على الذهاب للكلية لمواجهته.

المحاضرة التي كانت بعنوان “العام التالي بعد الثورة في مصر: كشف حساب حتى الآن” ألقاها الأستاذ روجر أوين أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة هارفارد.

ونوهت الصحيفة إلى أن ظهور بطرس غالي في الجامعة لم يكن سوى أحدث موقف سيء لتلك الكلية التي واجهت مشكلات العام الماضي على خلفية علاقتها بالديكتاتور الليبي المقتول معمر القذافي.

في سبتمبر، قالت جامعة طرابلس إنها ستطالب كلية للاقتصاد في لندن بإعادة مبلغ مليون ونصف جنيه إسترليني قدمها سيف الإسلام القذافي ابن الديكتاتور الليبي الذي حصل على الماجستير من تلك الكلية، التي واجهت انتقادات حادة وغاضبة مما أدى إلى استقالة مديرها هوارد ديفيس.

كما نقلت جارديان عن طالب مصري آخر بالجامعة هو جهاد يوسف أن المحاضرة التي ألقيت يوم الاثنين بالكلية انعقدت على مسرح الشيخ زايد، مشيرا إلى أن تلك سجل الكلية الحافل بالعلاقات مع أشخاص مثل هؤلاء (القذافي وزايد وغالي)، له تأثير في جعلها “مأوى لهارب دولي”.

وقال متحدث باسم الكلية إن اسم غالي لم يظهر على قائمة الضيوف. وأضاف: بعض الحضور تعرفوا عليه، ويبدو أن “تغريدة” ما طالبت الناس بالنزول إلى المسرح. وأوضح أن أمن المسرح نصحوا غالي بالرحيل هو ومن معه عبر باب جانبي، حرصا على سلامتهم، وهو ما فعله غالي قبيل نهاية المحاضرة.

ولدى مغادرة غالي في سيارة “تاكسي” تلقى أحد الحراس مكالمة تعلمه بأنه مطلوب للإنتربول، وأن عليه الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأنه كان متواجدا في المكان.

في 'الأخبار' علاء عبدالهادي، فقد فاجأنا هو الآخر امس، بضرورة العفو عن وزير المالية الهارب خفيف الظل الدكتور يوسف بطرس غالي مقابل كشفه أسرار مبارك وأسرته في تهريب الأموال قبل تعرضه للاغتيال.. قال: 'لن تصيبني أي دهشة لو قرأت عنواناً لخبر صباح غد، يكشف عن الظروف الغامضة التي أحاطت بمقتل يوسف بطرس غالي في لندن!
في الأغلب سوف يحرص الجناة على تصوير الحادث وكأنه انتحار، ليلحق بطابور الذين 'استنحروهم' هناك.
مقابل ضمان سلامته، أبدى الوزير الهارب رغبته في الكشف عن 'بلاوي' المخلوع والعائلة الكريمة والبطانة الشريفة ،وكيف تم تهريب المليارات في حسابات سرية، وأظن أن ثمة أيادي كثيرة تسابق الزمن للوصول إليه وتصفيته قبل أن يبوح بأسرار كفيلة بسجن أبطالها مئات السنين.
غالي على مدى نحو عقدين، كان مشاركاً في كل العمليات القذرة، إذا قتلوا غالي فإن كل المصريين لن يسمحوا أو يتسامحوا مع من أهدر العرض الذي قدمه، وإذا كانت الجهات الرسمية تتقاعس فإن اللجنة الشعبية المعنية باسترجاع ما نهب، عليها أن تتحرك سريعاً قبل فوات الأوان'.

القدس

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغًا جديدًا باتهامات تخص د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالتلاعب في البورصة المصرية لصالح رءوف غبور.
وأكد البلاغ الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه أن شركة «جي بي أوتو» المملوكة لغبور كانت مفلسة بقيمة 1.8 مليار جنيه لمجموعة من البنوك المصرية منها بنك الشركة المصرفية العربية وبنك «اتش اس بي سي» وبنك «مصر» و«باركليز» و«البنك الأهلي فرع البرج» وعدة بنوك مصرية أخري وقامت الشركة بمساعدة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.
وكشف البلاغ أن غالي كان مساهمًا في شركة غبور ليس باسمه ولكن عن طريق صناديق الاستثمار الأجنبية.
ولفت البلاغ إلي أن الشركة جمعت عن طريق الاكتتاب العام ما يقرب من 7 مليارات جنيه «اكتتاب عام» من المصريين وسددت ديونها بأموال المصريين ونما نشاط الشركة بمعاونة وزير المالية السابق حيث تم تخفيض قيمة الأسهم بطرق احتيالية لإعادة شرائها لنفسه وضياع أموال المكتتبين حيث قام رءوف غبور بإعادة شراء الأسهم مرة أخري بأسعار منخفضة باسمه وبأسماء أولاده الثلاثة للاستحواذ علي حقوق المساهمين مرة أخري مما يمثل واقعة نهب لأموال الشعب وفقًا لما جاء في البلاغ، كما قام أيضًا بإنشاء مصنع جديد لأتوبيسات فولفو بمشاركة مستثمرين عرب من طراز أوريون.
وتتوالي وقائع إهدار المال العام التي عرضها البلاغ قيام يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتخفيض الجمارك تخفيضًا غير مبرر علي الموتوسيكلات والتعليمات وقرار التخفيض موجود بمصلحة الجمارك المصرية دون طلبات من مستوردي تلك المركبات خدمة لرءوف غبور وقدر البلاغ حجم المال العام المهدر بسبب هذا التخفيض بمليار جنيه جمارك مستحقة لصالح الدولة.. علاوة علي إدخال مكونات سيارات هيونداي علي أنها قطع غيار سيارات عدا المواتير فإنها تدخل بصفة مستلزمات إنتاج، مما أضاع علي مصلحة الجمارك أموالاً طائلة بسبب الفئات الجمركية التي تم علي أساسها دخول مكونات تصنيع سيارات هيونداي في مصر.
وطالب مقدم البلاغ الذي ذكر أنه أحد العاملين بالشركة الجهات المعنية بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ.

 روزاليوسف اليومية

البنوك الليبية معبر لتهريب أموال مبارك
6 شركات بريطانية تملكها سوزان حولت أرصدتها إلي تل أبيب
بنك بالقاهرة فتح أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير لتحويل مبالغ ضخمة لصالح علاء وجمال
بلاغات من العاملين بالبنك للمخابرات العامة لوقف عملية التهريب

رغم كل ما تم اكتشافه من إيداعات الرئيس المخلوع حسني مبارك في البنوك الإسرائيلية، يبدو أن الأسوأ لم يكشف بعد، ذلك ما توحي به المعلومات الجديدة التي أكدت أن أرصدة مبارك قد خرجت من مصر بعلم الحكومة المصرية وبتوقيعات وزير المالية ورئيس الوزراء، وأن كلاً من زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع السابق، وجمال عبدالعزيز السكرتير الشخصي للمخلوع قد أشرفا علي اتمام التحويلات المالية الكبري للرئيس المخلوع.
بدأت التحويلات المالية الكبيرة لمبارك إلي بنوك إسرائيل منذ يناير 2009 واستمرت حتي 10 فبراير 2011.
المفاجأة أن أحداث ثورة 25 يناير أدت إلي اغلاق البنوك المصرية، وهو الأمر الذي منع تحويل 150 مليون دولار أمريكي بما يوازي 900 مليون جنيه مصري، كانت في طريقها للخروج من مصر إلي البنوك الإسرائيلية.
المثير أن ارصدة عائلة مبارك اتخذت طريقًا احتياليا لاخفاء ايداع الأموال في البنوك الإسرائيلية، بتمرير التحويلات عبر بنوك تتبع الجماهيرية الليبية وقبرص واليونان وإيطاليا.
الأكثر اثارة أن بنك بالقاهرة يعمل وفق نظام خاص وله علاقات وطيدة برموز النظام السابق قد تمت من خلاله تحويلات بنكية كبيرة إلي بنوك خارج مصر، وفي هذا السياق فتح البنك أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير وسط أحداث الثورة، وقام كل من علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وعدد من رموز نظام المخلوع أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال في آخر ساعات بقائه بالقاهرة، وأحمد عز باجراء تحويلات بنكية كبيرة.
ترتيبًا علي هذه التحويلات الكبيرة، قدم العاملون بالبنك بلاغات واستغاثات عاجلة للمخابرات العامة، لوقف عملية التهريب الكبري.
يبرز في هذا السياق أن الأرصدة المهربة قد خرجت خلال عامي 2009 و2010، علي أساس أنها معونات نقدية لدول صديقة، وقع عليها وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، ولم تصل هذه التحويلات إلي الدول المذكورة في كعوب التحويلات، ولكنها وصلت من البنوك الموجودة في ليبيا وقبرص واليونان وايطاليا إلي البنوك الإسرائيلية بأوامر شخصية من حسني مبارك.
يرجع سبب تمرير التحويلات من البنوك الليبية إلي أن النظام الليبي السابق كان يتعامل تجاريا طوال الوقت مع إسرائيل بشكل سري في مجال استيراد الأسلحة ذات النوعية الخاصة. الغريب أن شركة «ميد إنفست» المحدودة للاستثمار المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومقرها لندن، يوجد لها فرع في تل أبيب بنفس الاسم، وكذلك فإن شركة «بوليون» المحدودة المملوكة لنجلي المخلوع لها فرع في إسرائيل.
إضافة إلي ذلك فإن الأرصدة المهربة من مصر قد استقرت في حسابات أفرع شركتي «ميد إنفست» و«بوليون» داخل إسرائيل ولم تدخل هذه الأرصدة في نطاق ميزانية الشركتين اللتين تعملان حتي الآن، وتحقق الشركتان ارباحًا كبيرة لعائلة المخلوع يتم اضافتها بدورها إلي الأرصدة التي كشفتها إسرائيل مؤخرًا، واستغلها المستشار المالي للبنك المركزي الإسرائيلي «نتيائيل شارون» في عمليات مضاربة حققت له أرباحًا كبيرة ويتم التحقيق معه بموجبها.
المفاجأة الكبري أن الأرصدة الأكبر المملوكة لسوزان مبارك تم تحويلها إلي إسرائيل من حسابات 6 شركات بريطانية مملوكة لها ايضا، وهي شركات «سميث أند نيفيو ميد إنفيست المحدودة» و«بيكونتري للاستشارات المحدودة» و«كوانتا للاستشارات المحدودة» و«الاستشارات الدولية المحدودة» و«دار لو للاستشارات» و«عز ميلز للاستشارات المحدودة» وهي شراكة بين سوزان مبارك ورجل الاعمال المسجون أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وتقع في مقاطعة ويلز البريطانية مسقط رأس سوزان مبارك.

قدم عاصم عبد المعطى و كيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات و زميل أكاديمية ناصر العسكرية بلاغا إلى النائب العام على الهواء مباشرة خلال لقائه مع برنامج 90 دقيقية مساء أمس الثلاثاء بضياع ما يقرب من 198 مليار جنيه من أموال التأمينات و المعاشات أثناء تولى يوسف بطرس غالى وزارة المالية فى حين قدرها نبيل عبد الغنى أمين صندوق نقابة التأمينلت و المعاشات ب 436 مليار نظرا لأحتساب الفوائد المتراكمة.
وأكد أن هذه الأموال أموال خاصة بصندوقى التأمين الإجتماعى العام والخاص قد تم إستخدامها من قبل النظام السابق فى سداد عجز الموازنة و تجميل وجه النظام السابق و لم يلتزم وزير المالية الأسبق بسداد الأقساط المستحقة لهذه الصناديق و أهدر كذلك 62 مليار جبيه أخرى و هى فوائد هذا المبلغ لصالح الصندوقين.
و قدم وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق تقارير صادرة من الجهاز خلال السنوات من 2005 إلى 2010 تفيد إهدار وزارة المالية لأموال هذه الصناديق و دعم إتهاماته بتقرير صادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية بخصوص هذه المسألة.
و طلبت الأستاذة سعاد عبد المنعم وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مساء الرد على إتهامات الوكيل السابق مؤكدة أن هذه الأموال يتم استثمارها في وزارة المالية فى صورة اذون خزانه تدر عائد ثابت ولم يتم اختلاسها من قبل وزارة المالية كما يروّج البعض .
وأضافت أن أموال التأمينات يتم استثمارها خاصة في ظل الـ 5 سنوات الأخيرة في وزارة المالية ومن واقع المستندات يتم ضخ العائد منها في صناديق التأمينات، وذلك بدليل أن الصناديق تحقق كل عام فائضاً وعائداً منتظماً وصل العام الحالي إلى 14 مليار جنيه.
و لكنها أكدت أنه كان هناك أهدار فى أموال هذه الصناديق و لقد رفع رئيس الجهاز عدة تقاربر ألى وزير المالية و لكنه لم يجيب قائلة البلد كلها كانت ماشية كده .
وأكدت علي أنهم يعدون تقريرا مفصلا عن هذه الأموال سيتم رفعه إلي رئيس الجهاز لكي يوضح للرأى العام الحقيقة.
كان أحمد البرعى وزير القوى العاملة قد صرح بأن الحكومة ورثت عن الحكومات السابقة 136 مليار جنيه عجزا في الموازنة بجانب ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات, بالإضافة إلى تزايد الدين الداخلي الذي وصل إلى أكثر من تريليون جنيه.
وقد نفت وزارة المالية ما أعلنه البرعى.