"مرسي" يعد بفتح ملفات صفقات "المصرية- الكويتية
قدم رئيس الجمهورية وصفاً تفصيلياً لكل حالة من الحالات دون ذكر أسمائها وتحدث عن مستحقات تصل إلى 47 مليار جنيه لدى الشركة المصرية الكويتية التى غيرت نشاط 26 ألف فدان من زراعى إلى عقارى واتهمها بالاستيلاء على 14 ألف فدان أخرى بخلاف العقد.
علمت " الدولة" من مصادرة مطلعة بوزارة الزراعة أن الشركة المصرية الكويتية رفضت تسعير الحكومة لقيمة أراضي الشركة والتى قدرت بـ 42 مليار جنيه، وذلك بسبب تحويل نشاطها من زراعى إلى مشروعات سكنية.
وقالت المصادر إن الشركة طلبت معاملتها علي غرار ماتم في منتجعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، بحيث تحصل الشركة علي نصف الأرض لتبنيها مشروع إسكاني وتشتري الشركة هذا الجزء وفقا لتقديرات الحكومة لسعر متر الأراضي بتلك المنطقة ، علي أن يحتسب النصف المتبقي من الأرض علي أساس نشاط زراعي حيث سيتم إستغلاله كمساحات خضراء ضمن المشروع السكني .
وأضافت إن هناك لجنة حاليا تقوم بمعاينة أراضي الشركة علي أرض الواقع ، بعد اللقاء الذي تم مؤخرا بين ممثلي الشركة والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء .
واضاف ان هيكل تمكن من الاستيلاء علي اراضي الدوله بارخص الاسعار واقام عليها فنادق وابراج مخالفه للقانون، وقام بتشييد كوبري في الطريق العام وبناء العديد من الفيلات بالمخالفه للقوانين واللوائح، وكذلك تملك اكثر من 30 قطعه ارض عن طريق التخصيص.
الاهرام
تقدمت الشركة المصرية الكويتية بطلب رسمى إلى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، لتغيير نشاط مساحة 40 ألف فدان مخصصة للشركة بمنطقة العياط، من «زراعى» إلى «عمرانى». وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، لـ«المصرى اليوم» إن الشركة أبدت استعدادها الفورى لدفع المقابل المالى لتغيير النشاط وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض طلب الشركة على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بحضور 8 وزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم استصدار قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبدء إجراءات تقدير المساحة بأسعار البناء. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن فارق السعر قد يتجاوز 10 مليارات جنيه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركة حددت فى خطابها العديد من المعوقات التى تحول دون إتمام أعمال الاستصلاح والاستزراع لأرض المشروع التى خصصت لها منذ عام 2002، وأبرزها عدم التزام وزارة الموارد المائية والرى بتوصيل مياه الرى إلى أرض مشروع العياط عبر فتحة خاصة من ترعة الجيزة، وتأكيدها أن موارد مصر المائية الحالية لا تسمح بتوفير المقنن المائى اللازم للمشروع، إلى جانب عدم وجود دراسات لديها حول المخزون الجوفى فى منطقة المشروع ورفضها حفر أى آبار جوفية، رغم أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالإعلان عن المشروع. وأكد خطاب الشركة، الذى تلقاه اللواء إبراهيم العجمى يوم 19 يناير الماضى، أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وافق على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وأنه خاطب جميع الوزارات المعنية للموافقة على تغيير النشاط، وضم كامل مساحة المشروع إلى النشاط العمرانى، وهو ما يعد مخالفة جديدة تضاف إلى قائمة الاتهامات الموجهة إلى الوزير السابق.
المصرى اليوم
أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان تخصيص 52 ألف فدان، بسعر 200 جنيه للفدان الواحد لصالح الشركة المصرية - الكويتية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، قبل بدء نظرها فى جلسة علنية أمام المحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى، أقام الدعوى، واختصم فيها كلاً من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأمين أباظة، وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطالب بإلغاء قرار تخصيص 52 ألف فدان فى منطقة جرزا بمركز العياط للشركة المصرية - الكويتية، التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الكويتى ناصر الخرافى.
وذكرت الدعوى أن التخصيص خالف القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والقانون رقم 98 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، واتهم مقيم الدعوى رئيس الحكومة ووزير الزراعة بمخالفتهما القانون فى عدم ابتغاء المصلحة العامة، عند توقيع مثل هذه العقود، بسبب عدم عرضهما هذه الأراضى للتنافس بين راغبى الشراء، وتخصيصها لشخص معين بسعر محدد، وتقاضى مقابل لها لا يساوى، ولا يقترب من الثمن المعقول - وفق ما جاء بالدعوى.
المصرى اليوم
قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، توجيه إنذار للشركة الكويتية - المصرية لاستصلاح الأراضى، بسبب مخالفتها شروط العقد الابتدائى الموقع بينها وبين الهيئة، لمسطح 26 ألف فدان بناحية العياط - الجيزة، والمؤرخ فى 26/2/2002.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة صادرة عن اجتماع لمجلس إدارة «الهيئة» بتاريخ 6/9/2010، الذى ناقش قضية الشركة، وأوصى بتعديل العقد الابتدائى المبرم بين الهيئة والشركة ليصبح مسطح 10 آلاف فدان فقط بدلا من 26 ألفاً، واسترداد باقى المساحة.
وأشارت المذكرة إلى أن مجلس إدارة «الهيئة» سيخاطب وزارة الرى والموارد المائية للإفادة عن مدى إمكانية توفير مصدر رى للشركة لزراعة 10 آلاف فدان بناحية العياط فى الجيزة، فيما أكدت الشركة التزامها ببنود العقد المحرر مع الحكومة، الذى يشترط توفير مقننات مائية على حساب الدولة لبدء استصلاح كامل المساحة قبل 2011. وقرر مجلس إدارة الهيئة مخاطبة وزارة الكهرباء لتوصيل التيار للمساحات المحددة بالاستصلاح فقط والمقدرة بـ10 آلاف فدان، على أن تمنح الشركة مهلة سنة واحدة فقط لإثبات جدية أعمال استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى حال موافقة وزارة الرى والموارد المائية على توفير مصدر الرى لهذه المساحة.
ومن المقرر تشكيل لجنة من هيئة عمليات هيئة سيادية وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوقوف على كيفية التصرف فى باقى المساحة، المقدرة بـ16 ألف فدان، على أن يعاد عرض دراسة موقف الشركة فى اجتماع مجلس إدارة مشروعات التعمير المقبل.
كان اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أكد أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لبحث موقف أراضى الشركة المصرية الكويتية، أكدت أن الأراضى المملوكة لها لا تصلح للزراعة، وعدم توافر كميات إضافية من المياه للمشروع، بالإضافة إلى أنها منطقة أثرية، لا يمكن ضخ المياه بها.
وأضاف: «أن تطبيق حق الانتفاع على أراضى الشركة غير وارد، لوجود قانون سابق يحمى الاستثمارات الكويتية، ويعاملها معاملة المصريين»، وتابع: «الدولة لا تتراجع عن التزاماتها السابقة وتحترم وعودها».
وأوضح أن كل الدراسات أثبتت أن الأرض غير صالحة للزراعة، ولا توجد حصص مياه لها من وزارة الرى، بالإضافة إلى أنها دخلت ضمن مشروع المدينة المليونية المزمع إقامته فى مدينة العياط، وأنه، وفقاً للتصميمات والمخططات الاستراتيجية لمشروع الشركة الكويتية، فإنها ستوفر وحدات سكنية لحوالى 850 ألف نسمة.
من جانب آخر، أكد مسؤولون فى الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار، أن آخر تعليمات تلقتها الشركة من الحكومة حول مشروع أرض «العياط»، كان من خلال وزير الزراعة فى سبتمبر الماضى، وأفادت بأن وزارة الرى لن تستطيع توفير حصة المياه اللازمة لرى الأرض لاستصلاحها زراعياً.
وقال الدكتور محمد مرسى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن موقف «المصرية - الكويتية» سليم للغاية حيال تضارب الاختصاصات والقرارات الحكومية المعنية بمسألة أراضى الشركة فى العياط، وأشار إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 500 مليون جنيه فى تهيئة البنية التحتية للمشروع وملتزمة بجميع الشروط الواردة بالعقد السابق دون أى إخلال، وتابع: «بالفعل قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لمشروع مدينة سكنية متكاملة فى العياط»، وأكد موافقة هيئة التخطيط العمرانى على الدراسات المقدمة من الشركة، وقال: «نحن فى انتظار إفادة وزارة الإسكان لنا بالبدء فى تنفيذ المشروع السكنى والحصول على الموافقة الرسمية».
وأشار مرسى إلى أن الشركة لديها استعداد تام لتنفيذ متطلبات العقد المبرم مع الحكومة واستصلاح المساحة المحددة لها بـ26 ألف فدان، بشرط توفير مقننات مائية لها، حسبما ينص العقد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وقال أحمد محمد نجيب، المستشار القانونى للشركة، إن «المصرية - الكويتية» مستعدة، فى جميع الأحوال، لتنفيذ أى مشروع تقره الدولة، سواء زراعياً أو سكنياً، وأوضح أنه عندما تم الاتفاق فى البداية على تنفيذ مشروع زراعى، كانت الشركة مستعدة لإنشاء محطات رفع المياه الصناعية على نفقتها، بشرط أن توفر الحكومة المياه اللازمة لرى الأرض، وكان لدى الشركة استعداد لدفع أى فروق مالية فى ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع السكنى، ولفت إلى أن موقف الشركة قوى حيال هذه المسألة، التى ترتبط بكونها نزاعاً بين جهات حكومية على شق قانونى، لا يعنى أى أضرار بحقوق الشركة المكتسبة من واقع تعاقدات مبرمة مع هيئات الحكومة المختلفة.
المصرى اليوم
وجهت وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي انذارا شديد اللهجه الي الشركه المصريه - الكويتيه لايقاف العمل تماما في المحاجر والبيع لمساحات داخل المنطقه المتنازع عليها بين الشركه والحكومه والبالغه 26 الف فدان بمنطقه العياط، وذلك لحين الفصل في النزاع الذي تحسمه لجنه فض المنازعات بمجلس الوزراء، والتي تمت احاله ملف الخلاف اليها.
كشف الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لهيئه التعمير، عن قيام المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعه واستصلاح الاراضي بزياره مفاجئه للمساحات المتنازع عليها من اراضي الدوله، للوقوف علي حقيقه الوضع، وذلك بعد وصول شكاوي من اهالي العياط باستمرار الشركه في العمل داخل الارض باستصلاح مساحات تصل الي 1500 فدان واستنزاف المحاجر، وايضا البيع لمساحات جديده لشركات كويتيه داخل الارض دون وجه حق، وهو ما تم التاكد منه من خلال التوصل الي عقود بيع حديثه صادره عن الشركه، وقال ان الهيئه ملزمه بتنفيذ اي اتفاق تصل اليه لجنه فض المنازعات.
الاهرام
--------------------------------------------------------------------------------------
الحكومة تطلب 42 مليار جنيه من الشركة المصرية الكويتية
علمت " الدولة" من مصادرة مطلعة بوزارة الزراعة أن الشركة المصرية الكويتية رفضت تسعير الحكومة لقيمة أراضي الشركة والتى قدرت بـ 42 مليار جنيه، وذلك بسبب تحويل نشاطها من زراعى إلى مشروعات سكنية.
وقالت المصادر إن الشركة طلبت معاملتها علي غرار ماتم في منتجعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، بحيث تحصل الشركة علي نصف الأرض لتبنيها مشروع إسكاني وتشتري الشركة هذا الجزء وفقا لتقديرات الحكومة لسعر متر الأراضي بتلك المنطقة ، علي أن يحتسب النصف المتبقي من الأرض علي أساس نشاط زراعي حيث سيتم إستغلاله كمساحات خضراء ضمن المشروع السكني .
وأضافت إن هناك لجنة حاليا تقوم بمعاينة أراضي الشركة علي أرض الواقع ، بعد اللقاء الذي تم مؤخرا بين ممثلي الشركة والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء .
--------------------------------------------------------------------------------------
رجل الاعمال سيف هيكل، صاحب الشركه المصريه الكويتيه للاستثمارات والصديق
الشخصي لجمال مبارك يتهمه
اوضح البلاغ الذي حمل رقم 8885 بلاغات النائب العام، ان سيف هيكل الصديق المقرب لجمال مبارك وبمساعده سعد ابوريده محافظ البحر الاحمر السابق ضرب عرض الحائط بكل اللوائح والقوانين وارتكب العديد من الجرائم والمخالفات، التي تم التستر عليها في ظل النظام السابق الفاسد. واضاف ان هيكل تمكن من الاستيلاء علي اراضي الدوله بارخص الاسعار واقام عليها فنادق وابراج مخالفه للقانون، وقام بتشييد كوبري في الطريق العام وبناء العديد من الفيلات بالمخالفه للقوانين واللوائح، وكذلك تملك اكثر من 30 قطعه ارض عن طريق التخصيص.
الاهرام
--------------------------------------------------------------------------------------
«المصرية الكويتية» تطلب تغيير نشاط 40 ألف فدان من «زراعى» إلى «عمرانى»تقدمت الشركة المصرية الكويتية بطلب رسمى إلى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، لتغيير نشاط مساحة 40 ألف فدان مخصصة للشركة بمنطقة العياط، من «زراعى» إلى «عمرانى». وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، لـ«المصرى اليوم» إن الشركة أبدت استعدادها الفورى لدفع المقابل المالى لتغيير النشاط وفقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض طلب الشركة على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بحضور 8 وزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم استصدار قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبدء إجراءات تقدير المساحة بأسعار البناء. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن فارق السعر قد يتجاوز 10 مليارات جنيه. وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركة حددت فى خطابها العديد من المعوقات التى تحول دون إتمام أعمال الاستصلاح والاستزراع لأرض المشروع التى خصصت لها منذ عام 2002، وأبرزها عدم التزام وزارة الموارد المائية والرى بتوصيل مياه الرى إلى أرض مشروع العياط عبر فتحة خاصة من ترعة الجيزة، وتأكيدها أن موارد مصر المائية الحالية لا تسمح بتوفير المقنن المائى اللازم للمشروع، إلى جانب عدم وجود دراسات لديها حول المخزون الجوفى فى منطقة المشروع ورفضها حفر أى آبار جوفية، رغم أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالإعلان عن المشروع. وأكد خطاب الشركة، الذى تلقاه اللواء إبراهيم العجمى يوم 19 يناير الماضى، أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وافق على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وأنه خاطب جميع الوزارات المعنية للموافقة على تغيير النشاط، وضم كامل مساحة المشروع إلى النشاط العمرانى، وهو ما يعد مخالفة جديدة تضاف إلى قائمة الاتهامات الموجهة إلى الوزير السابق.
المصرى اليوم
--------------------------------------------------------------------------------------
إحالة دعوى تخصيص 52 ألف فدان لـ«المصرية - الكويتية» إلى «مفوضى الدولة»أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان تخصيص 52 ألف فدان، بسعر 200 جنيه للفدان الواحد لصالح الشركة المصرية - الكويتية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، قبل بدء نظرها فى جلسة علنية أمام المحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى، أقام الدعوى، واختصم فيها كلاً من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وأمين أباظة، وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطالب بإلغاء قرار تخصيص 52 ألف فدان فى منطقة جرزا بمركز العياط للشركة المصرية - الكويتية، التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الكويتى ناصر الخرافى.
وذكرت الدعوى أن التخصيص خالف القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والقانون رقم 98 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، واتهم مقيم الدعوى رئيس الحكومة ووزير الزراعة بمخالفتهما القانون فى عدم ابتغاء المصلحة العامة، عند توقيع مثل هذه العقود، بسبب عدم عرضهما هذه الأراضى للتنافس بين راغبى الشراء، وتخصيصها لشخص معين بسعر محدد، وتقاضى مقابل لها لا يساوى، ولا يقترب من الثمن المعقول - وفق ما جاء بالدعوى.
المصرى اليوم
--------------------------------------------------------------------------------------
«التنمية الزراعية» توصى بسحب 16 ألف فدان من «المصرية الكويتية» لمخالفتها شروط العقدقررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، توجيه إنذار للشركة الكويتية - المصرية لاستصلاح الأراضى، بسبب مخالفتها شروط العقد الابتدائى الموقع بينها وبين الهيئة، لمسطح 26 ألف فدان بناحية العياط - الجيزة، والمؤرخ فى 26/2/2002.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة صادرة عن اجتماع لمجلس إدارة «الهيئة» بتاريخ 6/9/2010، الذى ناقش قضية الشركة، وأوصى بتعديل العقد الابتدائى المبرم بين الهيئة والشركة ليصبح مسطح 10 آلاف فدان فقط بدلا من 26 ألفاً، واسترداد باقى المساحة.
وأشارت المذكرة إلى أن مجلس إدارة «الهيئة» سيخاطب وزارة الرى والموارد المائية للإفادة عن مدى إمكانية توفير مصدر رى للشركة لزراعة 10 آلاف فدان بناحية العياط فى الجيزة، فيما أكدت الشركة التزامها ببنود العقد المحرر مع الحكومة، الذى يشترط توفير مقننات مائية على حساب الدولة لبدء استصلاح كامل المساحة قبل 2011. وقرر مجلس إدارة الهيئة مخاطبة وزارة الكهرباء لتوصيل التيار للمساحات المحددة بالاستصلاح فقط والمقدرة بـ10 آلاف فدان، على أن تمنح الشركة مهلة سنة واحدة فقط لإثبات جدية أعمال استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى حال موافقة وزارة الرى والموارد المائية على توفير مصدر الرى لهذه المساحة.
ومن المقرر تشكيل لجنة من هيئة عمليات هيئة سيادية وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوقوف على كيفية التصرف فى باقى المساحة، المقدرة بـ16 ألف فدان، على أن يعاد عرض دراسة موقف الشركة فى اجتماع مجلس إدارة مشروعات التعمير المقبل.
كان اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أكد أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لبحث موقف أراضى الشركة المصرية الكويتية، أكدت أن الأراضى المملوكة لها لا تصلح للزراعة، وعدم توافر كميات إضافية من المياه للمشروع، بالإضافة إلى أنها منطقة أثرية، لا يمكن ضخ المياه بها.
وأضاف: «أن تطبيق حق الانتفاع على أراضى الشركة غير وارد، لوجود قانون سابق يحمى الاستثمارات الكويتية، ويعاملها معاملة المصريين»، وتابع: «الدولة لا تتراجع عن التزاماتها السابقة وتحترم وعودها».
وأوضح أن كل الدراسات أثبتت أن الأرض غير صالحة للزراعة، ولا توجد حصص مياه لها من وزارة الرى، بالإضافة إلى أنها دخلت ضمن مشروع المدينة المليونية المزمع إقامته فى مدينة العياط، وأنه، وفقاً للتصميمات والمخططات الاستراتيجية لمشروع الشركة الكويتية، فإنها ستوفر وحدات سكنية لحوالى 850 ألف نسمة.
من جانب آخر، أكد مسؤولون فى الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار، أن آخر تعليمات تلقتها الشركة من الحكومة حول مشروع أرض «العياط»، كان من خلال وزير الزراعة فى سبتمبر الماضى، وأفادت بأن وزارة الرى لن تستطيع توفير حصة المياه اللازمة لرى الأرض لاستصلاحها زراعياً.
وقال الدكتور محمد مرسى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن موقف «المصرية - الكويتية» سليم للغاية حيال تضارب الاختصاصات والقرارات الحكومية المعنية بمسألة أراضى الشركة فى العياط، وأشار إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 500 مليون جنيه فى تهيئة البنية التحتية للمشروع وملتزمة بجميع الشروط الواردة بالعقد السابق دون أى إخلال، وتابع: «بالفعل قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لمشروع مدينة سكنية متكاملة فى العياط»، وأكد موافقة هيئة التخطيط العمرانى على الدراسات المقدمة من الشركة، وقال: «نحن فى انتظار إفادة وزارة الإسكان لنا بالبدء فى تنفيذ المشروع السكنى والحصول على الموافقة الرسمية».
وأشار مرسى إلى أن الشركة لديها استعداد تام لتنفيذ متطلبات العقد المبرم مع الحكومة واستصلاح المساحة المحددة لها بـ26 ألف فدان، بشرط توفير مقننات مائية لها، حسبما ينص العقد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وقال أحمد محمد نجيب، المستشار القانونى للشركة، إن «المصرية - الكويتية» مستعدة، فى جميع الأحوال، لتنفيذ أى مشروع تقره الدولة، سواء زراعياً أو سكنياً، وأوضح أنه عندما تم الاتفاق فى البداية على تنفيذ مشروع زراعى، كانت الشركة مستعدة لإنشاء محطات رفع المياه الصناعية على نفقتها، بشرط أن توفر الحكومة المياه اللازمة لرى الأرض، وكان لدى الشركة استعداد لدفع أى فروق مالية فى ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع السكنى، ولفت إلى أن موقف الشركة قوى حيال هذه المسألة، التى ترتبط بكونها نزاعاً بين جهات حكومية على شق قانونى، لا يعنى أى أضرار بحقوق الشركة المكتسبة من واقع تعاقدات مبرمة مع هيئات الحكومة المختلفة.
المصرى اليوم
--------------------------------------------------------------------------------------
إنذار المصرية - الكويتية لإيقاف العمل فى مساحة 26 ألف فدان بالعياط 594وجهت وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي انذارا شديد اللهجه الي الشركه المصريه - الكويتيه لايقاف العمل تماما في المحاجر والبيع لمساحات داخل المنطقه المتنازع عليها بين الشركه والحكومه والبالغه 26 الف فدان بمنطقه العياط، وذلك لحين الفصل في النزاع الذي تحسمه لجنه فض المنازعات بمجلس الوزراء، والتي تمت احاله ملف الخلاف اليها.
كشف الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لهيئه التعمير، عن قيام المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعه واستصلاح الاراضي بزياره مفاجئه للمساحات المتنازع عليها من اراضي الدوله، للوقوف علي حقيقه الوضع، وذلك بعد وصول شكاوي من اهالي العياط باستمرار الشركه في العمل داخل الارض باستصلاح مساحات تصل الي 1500 فدان واستنزاف المحاجر، وايضا البيع لمساحات جديده لشركات كويتيه داخل الارض دون وجه حق، وهو ما تم التاكد منه من خلال التوصل الي عقود بيع حديثه صادره عن الشركه، وقال ان الهيئه ملزمه بتنفيذ اي اتفاق تصل اليه لجنه فض المنازعات.
الاهرام
--------------------------------------------------------------------------------------
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى