بالمستندات كيف هربت سوزان مبارك اموال لخارج مصر

«الوطن» تكشف بالمستندات.. دور «سراج الدين» في تحويل أصول وأموال معهد «دراسات السلام» إلى مؤسسة «سوزان مبارك»

السفيرة ليلى عمارة قادت مفاوضات تحويل الأموال من مصر إلى المعهد فى سويسرا.. و«حجازى» يؤكد للمستشار القانونى عدم خطورة إجراءات الحكومة المصرية

سوزان مبارك

حصلت «الوطن» على مستندات ومراسلات سرية، تكشف عن مسلسل خروج أموال من مصر لصالح مؤسسة سوزان مبارك للمرأة والسلام، «منظمة أوقفوا الاتجار بالبشر الآن»، وإلى معهد دراسات السلام الذى دشّنت سوزان، مقره الرئيسى فى جنيف عام 2006، وكشفت المستندات عن أن إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، لعب دوراً فى رحلة الأموال، وكان آخرها دوره فى إغلاق فرع «معهد دراسات السلام»، وتحويل أصول المعهد وأمواله لصالح مركز دراسات الديمقراطية والسلام التابع لمكتبة الإسكندرية، والمنشأ بقرار من «سراج الدين»، بشكل مخالف للقانون.

وكشفت المستندات أن «سراج الدين»، بصفته نائب رئيس مجلس الأمناء لمعهد دراسات السلام، تولى مهمة مخاطبة وزارة التأمينات الاجتماعية لإنهاء الإجراءات وتحويل أصول المعهد، إلى مركز «دراسات الديمقراطية والسلام»، وبدأ المعهد إجراءات وقف النشاط فى مصر فى 27 فبراير 2012، عقب أيام من انتهاء تحويل كامل أصول منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام لصالحه.

وذكر الخطاب الموقّع من إسماعيل سراج الدين، والموجه إلى أعضاء مجلس أمناء معهد دراسات السلام، أن نشاط المعهد متوقف منذ عدة أشهر، وبناءً عليه اتخذ قراراً بوقف نشاطه نهائياً وتحويل أمواله وأصوله إلى مركز دراسات السلام والديمقراطية «CPDS» المقام فى مكتبة الإسكندرية، مؤكداً أن المركز يعمل فى نفس أنشطة المعهد.

وطلب «سراج الدين» من أعضاء المعهد ضرورة اتخاذ الإجراءات واستخراج موافقات الجهات السويسرية لتسهيل عملية إغلاقه بشكل قانونى فى مصر.

وأعدّت وزارة التأمينات مذكرة لعرضها على رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية والتنمية، أكدت فيها أنها بدأت فى مخاطبة الخارجية المصرية للحصول على عدم الممانعة فى إغلاق المعهد فى مصر، حيث إنه فرع لمنظمة أجنبية مقرها سويسرا، وجاء رد «الخارجية» مشدداً على ضرورة اتخاذ اللازم، واتباع الإجراءات القانونية ومتابعة عملية نقل الأرصدة المالية والبنكية، والتأكد من عدم نقل أىٍّ منها إلى الخارج بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.

وأكدت المستندات رفض «التأمينات» تحويل الأرصدة، مؤكدة عدم أحقية منظمة «معهد دراسات السلام» فى تحويل أمواله إلى مركز دراسات الديمقراطية وفقاً للقانون، وأحالت الأمر إلى المستشار القانونى للوزارة، لإبداء الرأى القانونى فيه.

وعقد «سراج الدين» اجتماعاً مع نجوى خليل وزيرة التأمينات، خلال الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة الإجراءات التى تمكّنه من نقل الأصول والأرصدة إلى المركز الجديد الذى أنشأه، وأبدى خلال الاجتماع الذى استمر نحو 3 ساعات مع عدد من مسئولى الوزارة انزعاجه من عدم إنهاء الإجراءات، بينما دفع بعض المسئولين باقتراح إنشاء مؤسسة مصرية لها نفس أنشطة المعهد لتسهيل تحويل الأموال، ولم يسفر الاجتماع عن إجراءات سوى محاولة «سراج الدين» تحويل المبلغ إلى مؤسسة أو جمعية كان أنشأها فى السابق دون تحديد اسمها.

وذكرت مصادر أن الإجراءات ستنتهى بتحويل الأموال والأصول إلى مركز السلام الديمقراطى حال عدم قدرته على إنشاء مؤسسة مصرية.

وكشفت المستندات عن انتهاء منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام من تحويل أصولها فى مصر لصالح معهد دراسات السلام فى يناير 2012 بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، بينما تجاوزت أصول معهد دراسات السلام فى مصر حاجز 3٫6 مليون فرنك سويسرى، أى ما يعادل 27٫6 مليون جنيه مصرى، منها أموال سائلة فى البنك التجارى الدولى - مصر وبنك «ubs» فى جنيف.

ويكشف محضر حصر الأموال الذى تم على أساسه تسليم أموال وأصول «منظمة سوزان مبارك» لصالح «معهد دراسات السلام أن «من بين الأصول النقدية لدى المنظمة مبلغ 187 ألف جنيه، بخلاف أرصدة بنكية قدرها 15٫7 مليون جنيه مصرى، و229 ألف دولار موجودة فى 3 حسابات مصرفية أخرى لدى البنك الأهلى المصرى».

ويضم الحساب الجارى مبلغ 741 ألف جنيه وشهادات استثمار بقيمة 15 مليون جنيه، إضافة إلى 214 ألف دولار ودائع، و14٫9 ألف دولار سيولة بالحساب الجارى.

وكشف محضر الحصر وجود حسابين آخرين تابعين للمنظمة باسم «منتدى الأقصر الدولى»، وتضمن هذا الحساب مبلغاً قيمته مليونى جنيه، فيما تضمن حساب آخر بالفرنك السويسرى مبلغ 54٫6 ألف فرنك.

ووقّع على محضر الاستلام «زياد محمد» بصفته مفوضاً من معهد دراسات السلام فى 21 ديسمبر 2011.

خطابات بين ممثلة سوزان مبارك «سراج الدين» تكشف خطة الإفراج عن أموال «المرأة والسلام».. والمنظمة حولت 20 مليون جنيه لصالح «دراسات السلام»

وأرسل إسماعيل سراج الدين خطاباً إلى وزارة التأمينات فى أول فبراير 2012 أكد خلاله أن معهد دراسات السلام لا يقوم بتمويل أى جمعيات أو مؤسسات تابعة للوزارة، سواء بتمويل مباشر من مكتب المنظمة فى مصر أو من المركز الرئيسى فى جنيف، مشدداً على أن المعهد لا يقوم بتحويل أى مبالغ إلى المركز الرئيسى فى سويسرا، فى حين كشفت أنشطة المعهد والتقارير التى أرسلها إلى الوزارة عن تلقى المعهد تمويلاً من منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام بقيمة 3 ملايين جنيه لأحد مشروعاته، بخلاف تلقيه تمويلاً من معهد دراسات السلام وبنك «بى إن بى» والمعهد السويسرى ومؤسسة «أناليندا» ووزارة الخارجية المصرية، وذلك لتمويل مؤتمر الإسكندرية فيما موّلت جامعة السلام بكوستاريكا ورشة عمال تابعة للمعهد، وفى الإطار نفسه، كشفت مستندات سرية حصلت عليها «الوطن» عن أن إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لعب دوراً كبيراً فى عملية إغلاق مكتب التمثيل الخاص بمنظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام، كما كشفت الوثائق عن التفاصيل والإجراءات التى قام بها مسئولو المنظمة فى مصر وفى جنيف فى إطار إغلاق مكتبها بمصر بهدف إبعاد أى شبه فساد خاصة بعد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع مبارك وأسرته من التصرُّف فى أموالهم فى مارس 2011.

وكشف الخطاب الذى أرسلته السفيرة ليلى عمارة ممثلة لحركة سوزان مبارك، إلى «إيفلين فيتشر» محامية ووسيط معتمد، فى بداية مايو 2011، بعد أيام من قرار الجمعية العامة الطارئة لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام فى نهاية أبريل فى جنيف التى انتهت إلى تحويل أموال المنظمة إلى معهد دراسات السلام وتغيير اسم المنظمة إلى «أوقفوا الاتجار بالبشر الآن».

وكشفت الوثيقة أن السفيرة ليلى عمارة خاضت مفاوضات مكثفة مع الاتحاد السويسرى بمساعدة المحامى السويسرى «فيليف جنزونى» بهدف إصدار قرار يفيد أن شخصية معهد دراسات السلام وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام مستقلة تماماً عن شخصية سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بهدف التمكُّن من التصرُّف فى أموال المؤسستين، وأن الاتحاد السويسرى اقتنع بالمستندات التى قدّموها إليه.

أصول «دراسات السلام» تجاوزت 30 مليون جنيه.. والمعهد يمتلك أرصدة فى بنكى «CIB وUBS» فى سويسرا

ونصّت إحدى المراسلات التى تمّت بين السفيرة المصرية ورئيس مكتبة الإسكندرية على التالى: «بالإشارة إلى الخطاب المرسل إلى البنك الأهلى المصرى فى 28 أبريل، وخلال المكالمة الهاتفية نما إلى علمى أنه، وحتى الآن، لم يصل إلى علم البنك الأهلى المصرى ما يفيد قرار الاتحاد السويسرى، الصادر فى 1 مارس 2011 بخصوص عدم اعتبار أىٍّ من مؤسسة سوزان مبارك للمرأة والسلام والدولية أو معهد دراسات السلام، ضمن قرار تجميد أصول وممتلكات أسرة الرئيس مبارك فى سويسرا، ويسعدنى أن أبلغكم أنه وفقاً للخطاب الذى تلقيناه من قِبل الاتحاد السويسرى، فإننا يمكننا التصرّف فى أموالنا فى البنوك السويسرية بما فيها الودائع والتعاقدات.

وجدير بالذكر أن قرار النائب العام السابق عبدالمجيد محمود بشأن تجميد أموال عائلة مبارك صدر فى نفس تاريخ الوثيقة.

وكشفت ليلى عمارة فى رسالتها إلى «فيتشر» عن أن الاتحاد السويسرى خلص إلى هذه النتيجة بعدما عرضت عليه وجهة نظرها القانونية من خلال محامٍ آخر يُدعى فيليب جنزونى. وأضافت فى رسالتها، أن الاتحاد اقتنع بما قلنا من أن كلتا المؤسستين مستقلة بشكل كامل عن شخص سوزان مبارك.

واقترحت السفيرة ليلى عمارة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات القانونية وأن يرسل الخطاب الصادر عن الاتحاد السويسرى سريعاً إلى البنك الأهلى المصرى بما يُمكِّن المنظمة من التصرّف فى أموالها فى مصر.

جاء ذلك قبل أن تبدأ الإجراءات التنفيذية التى قام بها إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بصفته ممثلاً عن «حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام» بإجراءات تجميد نشاط الحركة فى مصر وإغلاق مكتبها وتحويل أصولها إلى «معهد دراسات السلام».

ووفقاً للمستندات التى حصلت عليها «الوطن» فإن هذا الإجراء مكّن «حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام» من تحويل جزء من أموالها فى مصر إلى الخارج خصوصاً أن الخطاب الصادر من الاتحاد السويسرى فى مارس 2011 أرسل إلى البنك الأهلى قبل إجراءات تحويل أصول المنظمة لصالح معهد دراسات السلام، وتكشف المستندات أن ما حُوّل من أموال المنظمة لصالح المعهد فيما يخص منتدى الأقصر فقط كان مبلغ 2 مليون جنيه، بينما، وفقاً لمستندات حكومية سابقة، إجمالى ما كان فى هذا الحساب يتجاوز 4 ملايين جنيه، بما يؤكد تحويل جزء من أموال المنظمة إلى الخارج.

وتكشف المستندات السرية التى حصلت عليها «الوطن»، عن أن «الحركة» بدأت فى يونيو 2011 البحث عن أحد المحامين المشهورين فى جنيف يدعى «روبرت فولهام» بهدف إنهاء كل الإجراءات التى ترغب مؤسسة سوزان مبارك فى إنهائها، وجاء فى رد «فولهام» أن بعض مخاوفه من العمل مع حركة سوزان مبارك قد تبدّدت، إلا أنه يريد الاطلاع على بعض المعلومات المكتوبة من قِبل المنظمة حال موافقته على العمل مع المنظمة كمحامٍ ومستشار قانونى، خصوصاً أن العمل معهم قد يسبّب له بعض المشكلات التى ستطال سمعته.

وكشف مستند آخر عن أن خالد حجازى صاحب مكتب محاسبة شهير ومراجع حسابات المنظمة فى مصر سافر إلى جنيف فى أبريل 2011، والتقى «فولهام» لإنهاء بعض الإجراءات، وأكد خلال اللقاء عدم وجود خطورة من القرارات الحكومية التى وصفها بالمتعسفة تجاه المؤسسة، فى إشارة واضحة إلى الإجراءات التى تُتخذ تجاه عائلة مبارك.

وكشفت الوثائق أن السيدة «فيتشر» أكدت لـ«سراج الدين» فى رسالة إلكترونية ما يفيد خلال الجمعية العمومية المنعقدة فى جنيف نهاية أبريل 2011، بشأن منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام، أن التحقيقات التى أجرتها الحكومة السويسرية لم تثبت وجود أى إدانة ضد المؤسسة.

رئيس مكتبة الإسكندرية يسعى لتحويل أموال المعهد إلى مركز أنشأه بالمخالفة للقانون.. والسفيرة ليلى عمارة طالبت المنظمة بسرعة إرسال خطاب إلى البنك الأهلى لصرف الأموال

كما كشفت الأوراق أن عالية البندراى نائبة سوزان مبارك فى منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام، تلقت خطاباً دون تاريخ من خالد حجازى المحاسب، أكد فيه أنه لم يتلقَ إخطاراً بتسلّم مكتبة الإسكندرية ومنظمة «أوقفوا الاتجار بالبشر» مبلغاً قيمته 203 آلاف فرنك سويسرى «تعادل 1٫4 مليون جنيه»، مؤكداً أن المنظمتين لا توجد لديهما مشكلات فى التحصيل. واستفسر «حجازى» فى رسالته عن أسباب ارتفاع تكلفة الرسوم المهنية والمصروفات الأخرى النثرية البالغة نحو 24 ألف فرنك سويسرى، بما فيها تكلفة شقة إسكندرية، ويوم السلام العالمى الذى تكلّف وحده 47 ألف جنيه مصرى، وأبدى المحاسب تحفّظاً بشأن ارتفاع قيمة الضرائب البالغة 53 ألف فرنك سويسرى تمثل 8% من قيمة المبلغ.

وذكر المستند أن هناك حساباً لدى المنظمة به 3٫3 مليون جنيه مضاف إليه عائد 3 سنوات، بخلاف تحصيل 50 ألف جنيه شهرياً، و10 آلاف يورو أخرى دون أن يحدد طريقة تحصيل هذه الأموال أو طبيعتها.

وتحفّظ تقرير مراقب الحسابات فى يونيو 2011 على عدم حصوله على مستندات تفيد صرف مرتبات وتأمينات اجتماعية قيمتها 150 ألف جنيه خلال الـ6 أشهر الماضية.

وتكشف أوراق سرية أخرى عن تلقى «سراج الدين» رسالة تؤكد أنه سيلتقى العميد طارق مرزوق، مدير الاختلاس بمباحث الأموال، واللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لشئون الأموال العامة، يوم الأحد 22 مايو الساعة 5 ظهراً وبرفقته العقيد ماجى أنس فى مجمع ميدان التحرير، لكن وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الوطن» فإن اللقاء لم يتم.

وكشفت مصادر مسئولة عن أن اللقاء كان يهدف للوقوف على التحريات التى تجريها الأموال العامة بشأن قضايا إهدار مال عام فى مكتبة الإسكندرية، من بينها تعاقدات خاصة بكافيتريات بخلاف بلاغات قدّمت ضده بإهدار المال العام.

وحصلت «الوطن» على طلب أرسله سراج الدين إلى كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، الموقع فى 24 ديسمبر 2011، يطلب فيه رفع الحظر القائم على مغادرته للبلاد، وجاء فيه: ««على أى حال اعتذرت عن مأموريات كثيرة منها اجتماع فى قطر كنت أعقد عليه آمالاً للحصول على تمويل للمكتبة، ولكنى أظن أن استمرار هذا الحظر يكلّف المكتبة ومصر دون سبب يُذكر، خصوصا أننى أنوى القيام بمجموعة من الاتصالات الهامة من أجل المجمع العلمى المصرى فى فرنسا، إضافة لاستعادة مكتبة الإسكندرية فى المحافل الدولية التى تطلب وجودى شخصياً ولذا أرجو من سيادتكم رفع الحظر القائم على سفرى حتى أعود إلى مزاولة نشاطى من أجل المكتبة ومن أجل مصر، وإننى أتعهد أن هذه السفريات ستكون سفريات قصيرة لمأموريات محدّدة، ومنزلى وزوجتى هنا فى الإسكندرية وما زال التعاون كاملاً بيننا وبين الأجهزة الرقابية والنيابية».

سراج الدين

كما عُثر على نص استقالة «سراج الدين» من الحزب وجاء فيها: «وإليكم أسباب استقالتى، كما تعلمون قد كلّفت من قِبل السيدة سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والسيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى أن أعد دراسة عن مستقبل الثقافة فى مصر، وقد أعددت هذه الدراسة وقدّمت إلى كل من السيدة سوزان والسيد جمال مبارك فى 14/2/2010، فطلب منى السيد جمال مبارك أن انضم إلى الحزب لتقديم هذه الرؤية من داخل الحزب حتى يتبناها الحزب ونوابه وحكومته، وترددت كثيراً لأننى أعتز بوضعى المستقل سياسياً من كل الأحزاب، ولكن بعد تردّد طويل قبلت العضوية فى الحزب فى 16/5/2010 من أجل تفعيل هذه الرؤية الثقافية.

وقد عُقد اجتماع واحد بتاريخ 13/6/2010 استبعد فيه كل الشباب الذين رشحتهم للحضور ثم لم ينعقد اجتماع آخر ورأينا ما تم فى انتخابات عام 2010، وهو ما لا يقتنع به العقل ولا يستريح له الضمير.

فمن ثم لن أحضر مؤتمر الحزب، وأقدم استقالتى لأننى لا أرى إمكانية خدمة الوطن عامة وقضايا الثقافة خاصة من داخل هذا التنظيم السياسى.