بي بي سي: الأموال المصرية المهربة أكثر من 134 مليار دولار

 
الإثنين 03.09.2012 - 11:56 م
أذاعت قناة "بي بي سي عربي" تقريراً حول الأموال المصرية المهربة الي الخارج ، شارك فيه العديد من الخبراء والقانونيين من عدة عواصم عالمية .

وقال الخبراء من البنك الدولي أن حجم الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عاما وكشفت بي بي سي عن مستندات حول كيفية استيلاء وتهريب كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة بسرقة الأموال على مدى 30 عاماً هي مدة حكم الرئيس السابق حسني مبارك .

والتقى التقرير بالمدعي العام السويسري مايكل لاوبر والمسئول عن تجميد تلك الأموال المهربة الذي قال إنه قد تم تجميد أكثر من 4مليارات و458 مليون جنيه مصري وانهم هذه الأموال تخضع للتحقيق وأن هناك أكثر من 20 ضابط شرطة ومحققين ماليين لإسراع سير التحقيقات قدر المستطاع.

والتقي البرنامج بالمستشار عاصم الجوهري المسئول عن استعادة الاموال المنهوبة في مصر وذلك في أول لقاء تلفزيوني له بعد الثورة وتم إبلاغه بخبر تجميد سويسرا لتلك الأموال.

وقال المستشار إنه تلقى العديد من البلاغات بعد الثورة مباشرة حول مبارك وكبار المسؤولين وقال إن النيابة العامة  قامت بارسال طلبات مساعدة قضائية إلى دول العالم في شهر فبراير أي بعد الثورة مباشرة .

وقال التقرير إن الأصول المصرية عرفت طريقها إلى مناطق مثل الرياض والدوحة ودبي ولندن ومدريد وبنما وسويسرا وتفاوتت ردود الفعل والإرادة السياسية من هذه الجهات في المساعدة وأن سويسرا مثال صارخ للاستجابة السياسية.

والتقى معد التقرير بمدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية والذي أصدر قرارا بتجميد أرصدة رموز النظام السابق بعد تنحي مبارك بنصف ساعة الذي قال إنه عند اعلان التنحي ان القائمة كانت جاهزة والتي كانت تحتوي الاشخاص الذي يشتبه بقيامهم بأعمال غير قانونية ، وحول اتخاذ سويسرا لهذه المبادرة قال إن مصر يمكن أن تقوم بذلك بنفسها ولكن لابد من التعاون بين الجهات ليتم إنجاز تلك التحقيقات.

وأضاف التقرير ان البنك الدولي قال إن ربع سكان مصر يعيشون على دولارين للفرد في اليوم الواحد وان آمال المصريين في فرص الحياة تتبدد بشكل يومي وأنه تجميد الأموال لايعني عودتها إلى مصر مرة أخرى خاصة وانه على مصر تقديم براهين تثبت أن منبع هذه الأموال غير مشروع وهنا تكمن المهمة الصعبة .

وأشار التقرير أنه بعد الثورة قرر بعض المصريين الشروع في اجراء تحقيقاتهم الخاصة لعدم اقتناعهم بالتحقيقات الحكومية الدائرة ومنهم الدكتور محمد محسوب أحد مؤسسي المجموعة القانونية لاسترداد أموال مصر الذي قال: انه عقب الثورة مباشرة أقدم على إنشاء موقع على الإنترنت وحصل علي ما لا يقل عن 600 مستند أغلبهم تقوم عليها عملية التحقيق لاسترداد تلك الأموال وأن أغلبها كان سليما ولكن اسقاط هذا الموقع من قبل أمن الدولة.

وأضاف انه حتى الان لا توجد إرادة سياسية لاستعادة الأموال المنهوبة لان بعض مفاصل الدولة لم تسقط بعد وأنها تسعى لحماية نفسها ، وقال إن بريطانيا تعد من أكثر الدول التي ليس لديها إرادة سياسية في هذا الملف ربما لمصالحها الاقتصادية ولكن هذه المصالح ستكون لفترة قصيرة.


وكشف تقرير البي بي سي أن بريطانيا لم تقوم بإجراء التحريات أوالمراجعات الأساسية حول أصول أصحاب تلك الملفات في بريطانيا حيث تم اكتشاف أنه لم يتم تجميد تلك الأصول.

المصدر
http://www.el-balad.com/255959

مواضيع مشابهة