ملف : نفوذ مستمر.. لماذا ساعدت الإمارات إثيوبيا في الحرب على تيغراي؟

 

الإمارات قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً لإثيوبيا

يوسف حمود - الخليج أونلاين

ما الاتهامات الموجهة للإمارات في المعارك الدائرة بإثيوبيا؟

دعم الحكومة الإثيوبية بالطائرات المسيرة ضد جبهة تحرير إقليم تيغراي.

من أين انطلقت الطائرات المسيرة الإماراتية؟

من قاعدة عصب في إريتريا.

بشكل مستمر يتزايد الدعم الإماراتي المقدم لإثيوبيا، ابتداءً من الاستثمارات الاقتصادية، مروراً بالجانب السياسي، ووصولاً إلى دعمها عسكرياً في حربها الداخلية.

ودأبت الإمارات على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتقوم مع قوى خليجية أخرى بتوسيع علاقاتها في المنطقة، وعملت على الحضور بكثافة خلال السنوات الماضية، في مناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، عبر نشاط عسكري واقتصادي في تلك المنطقة الحيوية.

ومؤخراً برزت إحدى تلك التحركات، باتهامات وجهت لأبوظبي، بتقديم الدعم العسكري للحكومة الإثيوبية، واستخدام قاعدتها العسكرية في إريتريا المجاورة في ذلك الدعم.

ما الجديد؟

مع اندلاع المعارك والمواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم، في 4 نوفمبر 2020، برزت اتهامات للإمارات بدعم الحكومة الإثيوبية في الحرب الجارية بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم جبهة تحرير إقليم تيغراي، جيتاتشو رضا، منتصف نوفمبر، إن الإمارات دعمت الحكومة الإثيوبية بالطائرات المسيرة في حربها على الإقليم، مؤكداً أن هذه الطائرات تنطلق من القاعدة الإماراتية العسكرية في عصب بإرتيريا.

وأضاف في بيان: "تهاجم بلادنا بالاستعانة بدولة أجنبية هي إريتريا. (إنها) خيانة!".

وكان التلفزيون الإثيوبي الرسمي قد نقل بياناً إماراتياً عبرت فيه أبوظبي عن تضامنها ووقوفها مع الحكومة الإثيوبية في إنفاذ القانون ودعم جهود الحكومة لفرض النظام.

ويبدو أن قاعدة عصب قد لعبت دوراً كبيراً بهذه المعارك والتي رجحت فيها كفة الحكومة الإثيوبية، حيث حصلت الإمارات على عقد إيجار مدة 30 عاماً على القاعدة الإريترية.

وكان الهدف منها الاستخدام العسكري للميناء العميق ذي الموقع الاستراتيجي، ومطار عصب المجاور مع مدرج بطول 3500 متر، وتحوَّل المكان إلى قاعدة جوية حديثة، وميناء على المياه العميقة، ومنشأة للتدريب العسكري.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للاتفاق كان القضاء على الحوثيين في اليمن، فقد كان للإمارات مآرب أخرى من هذه القاعدة، كالسيطرة على جنوب اليمن وعلى الملاحة في مضيق باب المندب القريب من عصب، وإيجاد نقطة نفوذ موازٍ للوجود التركي الفعال والنشط في الصومال، وصولاً إلى دعم إثيوبيا في المعارك الأخيرة في البلاد.

دعم سياسي وعسكري

لم يتوقف دعم أبوظبي لأديس أبابا عند هذه المعارك، فقد سبق ذلك دعمها في أزمة النيل أمام مصر، ففي مارس 2019، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، وجود دول شرق أوسطية تدعم موقف إثيوبيا في قضية نهر النيل بعكس ما كان في السابق حين كانت تدعم موقف مصر.

ومن أبرز هذه الدول التي تحدث عنها آبي أحمد، الإمارات، التي طورت مؤخراً علاقاتها مع إثيوبيا، ضمن مخططها لتموضع جديد في منطقة القرن الأفريقي، لأسباب ‏سياسية واقتصادية، كما سعت خلال الأعوام الأخيرة إلى الهيمنة على سواحل المنطقة.

وسبق أن كشفت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الإمارات قدمت دعماً مالياً سخياً لإثيوبيا، مكنها من تحديث منظومة جيشها الدفاعية، والحصول على منظومة "بانتسير إس 1" الروسية المتطورة للدفاع الجوي، لاستخدامها في حماية "سد النهضة" السد الذي اكتمل بناء 70% منه حتى الآن، من أي تهديد.

وبث التلفزيون الرسمي الإثيوبي، في مارس 2019، مقطعاً مصوراً عن دور المنظومة الروسية، ما اعتبره مراقبون رسالة للقاهرة.

ولم يقتصر دور الإمارات على حماية السد فقط بل تكشف ضلوعها في بنائه من الأساس.

ترسيخ النفوذ

يرى المحلل السياسي المصري "قطب العربي" أن الإمارات ساهمت في هذه المعارك الأخيرة لكونها "تريد ترسيخ نفوذها في أفريقيا؛ لكون أديس أبابا صارت عاصمة أفريقيا باحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي".

وأضاف لـ"الخليج أونلاين": "كما أن إثيوبيا من كبرى الدول الأفريقية وأكثرها نفوذاً في القارة، وتدرك الإمارات أنها إذا نجحت في استقطاب إثيوبيا إلى جانبها وضمن حلفها فإنها بذلك تضمن نفوذاً كبيراً في أفريقيا".

وأشار إلى أن هذا الدعم الكبير المقدم لإثيوبيا هدفه "مواجهة النفوذ التركي المتصاعد في أفريقيا وخاصة في القرن الأفريقي عبر بعض القواعد التركية".

ويشير إلى أن هذا الدعم يتمثل أيضاً بـ"الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في إثيوبيا، خصوصاً في المجال الزراعي وسد النهضة".

ويرى أيضاً أن هذا الدعم الإماراتي للحكومة الإثيوبية "يظهر تناقضاً في مواقفها تجاه كفيلها عبد الفتاح السيسي في مصر"، مضيفاً: "ظهر للجميع الآن أن الإمارات وليست قطر هي التي تدعم حكومة إثيوبيا، وحربها على تيغراي، وهي التي تدعم بناء سد النهضة وتوسع استثماراتها في إثيوبيا".

نفوذ اقتصادي

تحظى الإمارات بحضور استثماري كبير في إثيوبيا، من خلال مشروعات متعددة يصل عددها الإجمالي إلى نحو 92 مشروعاً منها 33 مشروعاً قائماً، إلى جانب 23 مشروعاً قيد الإنشاء، وعدد آخر من المشروعات المخططة.

وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الزراعة (21 مشروعاً)، والصناعة (37 مشروعاً)، والعقارات وتأجير الآلات (20 مشروعاً)، والإنشاءات وحفر الآبار (7 مشاريع)، والتعدين والصحة والفندقة (5 مشاريع)، بحسب بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبي.

إلى جانب ذلك، فقد حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا، وفق وسائل إعلام إماراتية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 850 مليون دولار في العام 2018، وتستحوذ الإمارات على 14% من إجمالي واردات إثيوبيا من الدول العربية، وهي الثالثة عربياً كأهم شريك تجاري لإثيوبيا، بحسب بيانات حكومية.

وأواخر 2016، وقعت الإمارات وإثيوبيا اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل، وهي اتفاقية تسمح للمستثمرين الإماراتيين بالانخراط في مختلف القطاعات في إثيوبيا دون تهديد لاستثماراتهم.

ولتوفير مظلة سياسية لتلك الاستثمارات، قدمت الإمارات دعماً سخياً لإثيوبيا في عام 2018، وصل إلى 3 مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات.

مواضيع مشابهة