إبراهيم سليمان

قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة، استدعاء محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق؛ لسماع أقواله في اتهامه بتمكين إحدى الشركات من الحصول على أراض بمدينة بدر بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد إدريس، أن سليمان قام بتمكين شركة مصر الجديدة من التعدي على مساحة 3.24 كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة- الإسماعيلية  الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينة الشروق، وأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأضافت التحقيقات أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995)، بتخصيص مساحة 22 كيلو مترًا مربعًا لشركة مصر الجديدة لتعويضها عن الأراضي المملوكة لها والداخلة في تطوير ميناء القاهرة الدولي، إلا أن وزير الإسكان الأسبق قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ في شهر أبريل 1995، وسلم الشركة بناءً عليه مساحة 24.7 كم بزيادة 2.7 كم عما ورد بمنطوق القرار.
وتابعت التحقيقات: الإحداثيات التي اصطنعها وزير الإسكان مخالفة لمنطوق القرار الجمهوري، ومنحت للشركة مساحة 21.46 كيلو متر مربع، وفي أماكن مخالفة لما ورد بالقرار، ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 24.7 كيلو متر مربع بزيادة قدرها 3.24 كم عما ورد بتلك الإحداثيات المصطنعة التي لم يصدر بها قرار جمهوري.
وأوضحت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995) والمتعلق بتخصيص الأرض دون خريطة مساحية، أو إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، وهو ما سهّل حصول الشركة على المساحة الزائدة التي تقدر بمبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق.

http://www.elshaab.org/thread.php?ID=57674

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.

وصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم الدفع بقوات أمنية وكلاب بوليسية خارج المحكمة لتأمينها من الخارج.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين فى القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

  وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال “الهارب” مجدى راسخ بذات العقوبة “السجن المشدد لمدة 5 سنوات ” كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

  كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.

بدء إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق بتهمة إهدار مليار جنيهًا من المال العام
مصطفى رمضان
Sat, 20 Apr 2013 10:20:56 GMT

قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة، استدعاء محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لسماع أقواله في اتهامه بتمكين إحدى الشركات من الحصول على أراض بمدينة بدر بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بحسب بيان صادر عن اللجنة، الجمعة، أن محمد إبراهيم سليمان قام بتمكين شركة مصر الجديدة من التعدي على مساحة 3.24 كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق «القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينة الشروق وأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأضافت التحقيقات أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995)، بتخصيص مساحة 22 كيلو مترًا مربعًا لشركة مصر الجديدة لتعويضها عن الأراضي المملوكة لها والداخلة في تطوير ميناء القاهرة الدولي، إلا أن وزير الإسكان الأسبق قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ في شهر أبريل 1995، وسلم الشركة بناءً عليه مساحة 24.7 كم بزيادة 2.7 كم عما ورد بمنطوق القرار.

وتابعت التحقيقات: الإحداثيات التي اصطنعها وزير الإسكان مخالفة لمنطوق القرار الجمهوري منحت للشركة مساحة 21.46 كيلو متر مربع، وفي أماكن مخالفة لما ورد بالقرار، ورغم ذلك تم تسليم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 24.7 كيلو متر مربع بزيادة قدرها 3.24 كم عما ورد بتلك الإحداثيات المصطنعة التي لم يصدر بها قرار جمهوري.

وأوضحت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم (193 لسنة 1995) والمتعلق بتخصيص الأرض دون خريطة مساحية، أو إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، وهو ما سهّل حصول الشركة على المساحة الزائدة التي تقدر بمبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

استدعاء إبراهيم سليمان للتحقيق في تسهيل الاستيلاء على أراض بـ2 مليار جنيه
أحمد شلبي
Fri, 19 Apr 2013 10:27:00 GMT

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.

كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين فى القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال "الهارب" مجدى راسخ بذات العقوبة "السجن المشدد لمدة 5 سنوات " كما أدانت عزت عبد الرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه، لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد.

فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررًا بالغًا بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونًا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.

غدا أولى جلسات إعادة محاكمة "إبراهيم سليمان" بقضية "أرض سوديك"
Fri, 19 Apr 2013 03:22:37 GMT

محمد إبراهيم سليمان

سدد شريف محمد نجل الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مبلغ 4 ملايين دولار لخزينة الدولة، حاول إخفاءها من ثروة والدها بحساب مشترك بدولة سويسرا.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن شريف محمد إبراهيم سليمان، قام بنقل وتحويل مبلغ 4 ملايين دولار من حساب مشترك مع والده بدولة سويسرا بين أكثر من شركة ودولة بغرض إخفائها وعدم التوصل إليها، وكان قد تعهد لجهاز الكسب غير المشروع بسداد المبلغ موضوع الاتهام.

حصل على 1950 فداناً بأقل من السعر بـ 3 مليار

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حصول رجل الأعمال أحمد بهجت على 1950 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، تم تخصيصها له بالتواطؤ مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدانًا بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.
كما أكدت تحريات المقدم محمد عبدالله قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، وتم ضبط المستندات التي تؤكد الواقعة، وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.

تورط أحمد بهجت في قضية فساد كبري مع إبراهيم سليمان
قسم الأخبار
Mon, 21 Jan 2013 15:29:00 GMT

اتهمت تحريات مباحث الأموال العامة، الإثنين، رجل الأعمال أحمد بهجت، بالحصول على 1950 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، والتي تم تخصيصها له بـ«التواطؤ» مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ونائبيه لهيئة المجتمعات العمرانية، بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب تحريات المباحث.

وذكرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدانًا بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.

كما أكدت تحريات المقدم محمد عبدالله قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب في الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه، وتم ضبط المستندات التي تؤكد الواقعة، وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة: أحمد بهجت حصل على 1950 فدانًا بالتواطؤ مع إبراهيم سليمان
أشرف غيث
Mon, 21 Jan 2013 11:03:00 GMT

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، الإثنين، التحقيق في البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية في واقعة اتهام محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعدد من رموز النظام السابق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح رجل الأعمال أحمد بهجت، عن طريق تخصيصهم مساحة تصل إلى 1950 فدان بمدينة 6 أكتوبر لـ«بهجت»، بسعر أقل من القيمة الأصلية، وإعفائه من سداد فؤاد الأقساط، وغرامات التأخير, بالإضافة إلى عدم سحب الأرض منه، رغم سداده 10% فقط من قيمتها.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، أن رجل الأعمال أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز، رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته للتربح من نفوذه.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير للأموال العامة، واللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، قيام كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبيه للشؤون التجارية والاقتصادية بالهيئة، بالتواطؤ مع أحمد بهجت، رجل الأعمال، وتخصيص مساحة أرض 1950 فدان بسعر بخس 50 جنيهًا فقط للمتر بالتقسيط على 10 أعوام، سدد منها المتهم 5 جنيهات فقط للمتر، وتوقف عن السداد، كما قام المتهمون بإعفائه من سداد فوائد الأقساط التي تبلغ 370 مليون جنيه، وإعفائه من غرامات التأخير التي تبلغ 320 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قيام جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، باستغلال نفوذه والتدخل لمنع سحب الأرض من «بهجت» بالمخالفة للقانون، مقابل شراكته في عدد من شركاته والتربح من خلالها.

كما أكدت تحريات المقدم مقدم محمد عبدالله، قيام المتهم بإعادة تسعير الأرض عن طريق البورصة، وبيع أجزاء منها بسعر يزيد على 30 ضعفاً، بما يعادل 1500 جنيه للمتر، كما قام بالحصول على قروض تتجاوز 2 مليار جنيه من البنوك المصرية بضمان الأرض الحاصل عليها بالمخالفة للقانون، وتبين توقفه عن سداد تلك القروض، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام بما يتجاوز 3 مليارات جنيه.

«الأموال العامة» تُحقق في اتهام «سليمان» بتسهيل استيلاء «بهجت» على أراضٍ
حسين ياسر
Mon, 21 Jan 2013 11:29:00 GMT

في حكمين رادعين أصدرتهما أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد‏,‏ رئيس المحكمة‏,‏ بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان‏ وزير الإسكان الأسبق بالسجن ‏8‏ سنوات في القضية الأولي المتهم فيها مع رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ‏.

إبراهيم سليمان خلال المحاكمة

صهر علاء مبارك, الذي قضت المحكمة أيضا بسجنه5 سنوات في قضية سوديك, كما غرمتهما المحكمة مبلغ ملياري جنيه, وعاقبت كلا من فؤاد مدبولي, نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق, ونائبيه حسن فاضل ومحمد عبدالدايم بالسجن سنة, وتغريمهم913 مليونا و900 ألف جنيه, ورد مبلغ مماثل لكل من المتهمين, وسنة مع الشغل لعزت عبدالرءوف ـ رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية. وفي القضية الثانية المتهم فيها أيضا وزير الإسكان الأسبق ورجلا الأعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق, عاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن3 سنوات وتغريمه24 مليونا و92 ألف جنيه, بينما عاقبت رجلي الأعمال بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ, ورد مبلغ11 مليونا و274 ألف جنيه, وذلك لاتهامهم بالحصول علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفة الأول بتخصيص قطع أراض سكنية متميزة بمدينة القاهرة الكبري بأسماء أفراد أسرته, وتخصيص أراض لرجلي الأعمال. وفور صدور الحكمين, قرر المستشار عبدالمجيد محمود تنفيذ جميع العقوبات المالية التي حكمت بها المحكمة بغرامات, ورد أموال منهوبة تصل إلي ستة مليارات من الجنيهات, كما أمر النائب العام بإخطار البنك المركزي بالحكمين الصادرين ضد المتهمين لإعادتها إلي خزانة الدولة, وأن يتم تنفيذ تلك الأحكام فورا.

استمعت أمس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول‏,‏ إلي أقوال هشام طلعت مصطفي حول ملابسات واقعة تحويلين ماليين إلي رصيد وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بقيمة تجاوزت‏3.5‏ مليون دولار‏.
وذلك في الفترة ما بين28 و31 يوليو2007 قامت بهما إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي للإسكان لمصلحة سليمان بالخارج.
واستمعت النيابة لمصطفي الذي أوضح أن إبراهيم سليمان قد توسط لمصلحة إبرام إتفاق فيما بين الشركة المالكة لفندق فورسيزون شرم الشيخ, بالحصول علي قطعة أرض خالية بجوار الفندق لتوسعته, وأجريت مفاوضات بهذا الشأن مع ناصر عبدالحميد رئيس الشركة المالكة للأرض, إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق معها, ومن ثم عرض إبراهيم سليمان أن يتوسط لإنهاء التعاقد وتسهيل البيع, حيث كان مستشارا هندسيا للشركة مالكة الأرض, وتمت الصفقة مقابل110 ملايين دولار.

الاهرام

إذا جاءت نتيجة الانتخابات فى مصر بمثل ما جاءت عليه فى تونس منذ أيام قليلة وفاز الإسلاميون بالأغلبية فى البرلمان، فيا ألف أهلا وسهلا ويا ألف مرحب.

ما دامت الانتخابات حرة نزيهة فإن نتائجها فوق العين والرأس، ولا بد من الاحترام الكامل الآمن لإرادة المواطنين وقرار الشعب، بل لعلِّى أؤكد أن الأغلبية لو تحققت لجماعة الإخوان المسلمين إذا شاءت أصوات ملايين المصريين فإن فى ذلك خيرا كثيرا كبيرا.. لماذا؟

سأقول لك لماذا، بشرط أن تنسى حبك أو كرهك، موافقتك أو مخالفتك للإخوان وأنت تقرأ أسبابى!

أولاً: جماعة الإخوان وحزبها السياسى الحرية والعدالة جماعة متماسكة ومنظمة وذات قيادة واضحة وقدرات فى إدارة جسمها السياسى عالية ومتمكنة، وهذا ما تحتاج إليه مصر فعلا فى توقيت كل الكيانات فيه مرتبكة ومتعثرة، بل ومنفلتة أحيانا، والقيادات الموجودة على رأس الأحزاب والتيارات عاجزة عن إلجام إيقاع الفوضى فى قواعدها وتحت ضغط يومى من الانشقاق والتمرد والرفض، وهو ما يجعل رسوخ الجسم وثبات القيادة عند الإخوان عاملا حاسما فى بث الاستقرار فى الوضع السياسى المتذبذب والعشوائى.

ثانيًا: جماعة الإخوان ذات خبرة طويلة فى العمل التنظيمى ومتغلغلة فى كل أنحاء مصر فضلا عن أن أعضاءها وعناصرها من شتى الطبقات والشرائح الاجتماعية، فهى ليست جماعة محسوبة على فقراء مثلا أو أغنياء فقط أو عمال دون الفلاحين أو مهنيين دون الحرفيين، بل هى ممثلة لخريطة مصر الطبقية والثقافية، ومن ثم معرفتها بالواقع (جغرافيا وتاريخًا) وتعرُّفها تفاصيله، يجعلها ذات بصيرة غير معزولة ولا منفصلة عن الناس ومشكلاتهم وطموحاتهم.

ثالثا: إن أغلبية واضحة متحققة فى البرلمان للجماعة تسمح بوجود عمود فقرى شرعى ثابت وصلب، ووسط ما يمكن أن تخرج به النتائج المتوقعة من عشوائية وتفتت وأرخبيل منتظر من المجموعات والفلول التى قد لا تتمكن من التفاهم الديمقراطى سريعا، وتصبح قابلة أكثر للتنازع والتصارع بحكم انعدام الخبرة السياسية والنيابية، وعدم تناسب طموحاتها التى تحلم بها بإمكانياتها التى تملكها فعلا، فإننا نحتاج داخل البرلمان إلى جماعة رئيسية وضابطة تشكّل حماية لمجلس الشعب من مشكلات الهواة والحواة الذين سيدخل بعضهم حتما إلى مقاعد البرلمان.

رابعا: إن الإخوان يدعون إلى أفكار ويطرحون شعارات منذ أكثر من ثمانين عاما، وهى لم تطبَّق قط على أرض الواقع، وقد نختلف فى كثير أو قليل مما يذهبون إليه ويسعون نحوه، لكننا لا نحن ولا هم رأينا مدى فاعليته أو نجاحه أو فشله على الأرض، حيث لم ينفَّذ قط، من هنا هى فرصة للتحقق من نفعه وللتأكد من جدواه وهو حق للإخوان فى ممارسته أخيرا، فإن أفلح أثبتوا لأنفسهم ولنا قيمته ونجاعته فى حل مشكلات البلد، وإن فشل فإنها الديمقراطية، وليحاسبهم الناس فى الانتخابات التالية.

خامسا: الإخوان جماعة عانت الأمرّين وذاقت العذاب مثنى وثُلاث ورُباع فى بعض من عصر الملكية وفى الجمهوريات الثلاث، ودخل أعضاؤها السجون والمعتقلات وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والنفى وقسوة الظلم وضحوا بالغالى وبالروح أحيانا من أجل مبادئهم وأدركوا خطر وألم ومحنة أن تنتهك الحكومات الحقوق والحريات وتهتك أمان الناس وتمزق العائلات تحت هجمات العسس والعسكر والأحكام القضائية المتعسفة العاصفة بكل قيم العدل، إذن وصول الإخوان إلى الأغلبية وإلى الحكم لو حصل سيعنى أننا أمام جماعة ستحترم حرية الإنسان، فهى قد جربت الحبس وتؤمن بحق المواطن، فهى عانت من نزع الحقوق وتأبى أن تلجأ إلى ما لجأ إليه السابقون الذين طاردوهم فى الرزق والحرية والأمان، وهو يصب ختاما فى إحساس معارضى الإخوان ومنافسيهم بالطمأنينة أن هذه الجماعة لن تظلم ولن تخسف بحق ولا ترتكب جرائم هى أول من عرفت فداحة أثرها، ويحرم الظلم على نفسه من ذاقت نفسه الظلم سنينا!

سادسا: وصول الإخوان إلى الأغلبية يعطى كذلك أملا لكل تيار أو جماعة أو حزب أو حتى لفرد شعر يوما باليأس من تحقيق الحلم أو اهتزت ثقته فى الوصول إلى نتيجة لما يفعل أو حصاد لما يزرع، بأن هناك أملا ماثلا دائما وأنه لا يأس مع الحق ولا تراجع عن الهدف ولا ملل من الفشل ولا إحباط من العقبات، فالجماعة التى ظلت منذ عام 1928 تسعى كى تقود وتتمكن فتتعثر بالضربات المميتة والساحقة والعقبات الهائلة والأعباء الطائلة نجحت أخيرا. بعض من قيادات الإخوان الحاليين ظل محبوسا فى السجون اثنين وعشرين عاما، فإذا به يمكن أن يصبح حاكما أو وزيرا أو مسؤولا فى بلده يحقق فيه وبه وله ما تم سجنه وتعذيبه كى لا يفكر حتى فى تحقيقه (لا كى يحققه أصلا)، سبحان الله! إذا تحققت فعلا أغلبية الإخوان فهو درس إنسانى قبل أن يكون سياسيا!

بقى أن المشكلة الحقيقية هى ازدواج الشخصية فى الإخوان بين جماعة منغلقة سرية وحزب علنى مفتوح، ثم النزف الذى ستتعرض له الجماعة من رصيد الانفتاح والتسامح حين تستسلم لابتزاز الجماعات المتشددة والمتطرفة التى ستدفعها إلى المغالاة والتطرف الدينى ثم أن تظل عقيدة الإخوان أن مصلحة الجماعة قبل مصلحة الوطن، وأن قوة التنظيم أهم من قوة المبادئ.

عموما هذه ليست دعوة إلى التصويت للإخوان المسلمين فى الانتخابات القادمة ولكنها دعوة إلى احترام إرادة المواطنين إذا صوتوا للإخوان فى الانتخابات القادمة!

الوزير الاسبق ابراهيم سليمان متوترا داخل قفص الاتهام اثناء سماع شهود الاثبات

الشهود : المتهمون خالفوا شروط العقد المبرم بين الهيئة والمتهم السادس

قررت  محكمة جنايات القاهرة امس تاجيل قضية اهدار المال العام والاستيلاء على اراضى الدولة  لجلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر اكتوبر والمتهم فيها كل من  محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك و فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية

سابقاً ، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ والمتهمين فيها  بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"

جلس محمد ابراهيم سليمان فى حالة توتر اثناء مناقشة الشهود وبرفقته المتهم الخامس عزت الحاج رئيس قطاع الشئون التجاري والعقارية فى جانب القفص بينما وقف باقى المتهمين المخلى سبيلهم بعيدا عن سليمان فى الجانب الاخر من القفص والتزموا بالابتعاد عنهم حتى نهاية الجلسة

ناقشت المحكمة ثلاثة شهود اثبات  خلال الجلسة قال  الشاهد الاول عبدالمطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بانه يشهد بعدم احقية شركة سوديك فى بيعه مساحة مليون متر مربع لشركة الاهلى استنادا لوقوع تلك الارض فى المساحة المتبقية من المشروع التى لم تكن الشركة بتوصيل المرافق اليها وفقا للمعاينة التى ارسلها للهيئة فى 29 مايو 2007 والمثبت بها عدم تنفيذ اى مرافق داخلية للارض فضلا عن معلافته الشخصية بذلك حال مروره على الارض اثناء رئاسته وان الوزير الاسبق قد وافق اتخاذ اجراءات اعفاء شركة سوديك من رسوم التنمية الشاملة وان هناك شركة واحدة فقط

تم اعفائها من تلك الرسوم بناء على حكم صادر اثناء تولى المغربى وزارة الاسكان وتم الغاء تلك الرسوم ولم تسترد تلك الاموال واضاف الشاهد انه ليس من حق مجدى راسخ بيع مساحة مليون متر مربع من تلك الارض الا بعد استيفاء شروط الواردة بالعقد المبرم بينه وبين الهيئة

واجاب الشاهد على الاسئلة الموجه اليه من دفاع المتهمين بالرد " لااعلم وارجعوا للعقود وجهاز المدينة

وناقشت المحكمة الشاهد الثانى حسن عبدالعزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية الذى اكد انه قد احيل اليه الطلب المقدم من شركة سوديك ببيع تلك المساحة لشركة الاهلى للتنمية العقارية وقام بدراسة بنود التعاقد  التى تظهر انها ترهن البيع فى ثلاثة شروط منها الترفيق الداخلى واتمام العناصر الداخلية له بما ارسل معه خطاب من الشركة بالموافقة للبيع بشرط مراعة تلك الشروط ولكنه لايعلم ماتم بعد ذلك لااحالته للمعاش وانه 9 منصب النائب لمدة 9 شهور وانه كان يستوجب على شركة سوديك تنفيذ بنود ارقام 14 ,و15 و 16 و17 و18 الخاصة بعقد الاتفاق مع الهيئة قبل

بيعها لشركة الاهلى واكد ان المتهم الثانى لم يطلب منه فى اى مشروع او عقد بيع الارض وانه لايوجد حظر على شركة سوديك لبيع الارض المخصصة اليها ولكن هناك شروط واجبة النفاذ قبل البيع وان المتهمون خالفوا القانون عندما اغفلوا هذه البنود

وتضمنت اقوال الشاهد الثانى امام المحكمة مفارقة بين حين سأل المدعى بالحق المدنى الشاهد هل سبق ان خصص اى وزير سابق للاسكان مساحة تبلغ 2550 فدان دفعة واحدة ولشخص واحد فاجاب الشاهد بانه غير مسئول عن مراقبة اعمال الوزراة فى 30 سنة فصرخ احد الحضور من اقارب  المتهمين وقال "  قول احمد  بهجت "

واستمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد عبدالعظيم بمباحث الاموال العامة الذى قال امام المحكمة ان التحريات التى اجراها لم تتضمن نسبة مشاركة مجدى راسخ فى شركة سوديك وكذلك نسبة المال العام بها واعترض احمد حسين رئيس النيابة على توجيه الدفاع ذلك السؤال لكون المتهم مجدى راسخ هارب خارج البلاد  وان شركة سوديك هى التى استفادت من اعفاء رسوم التنمية وليس المتهم الهارب لشخصة

طلب دفاع المتهمين ضم صورة رسمية من الكتاب الموجه من وزير الاسكان والمرافق الى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 11 سبتمبر الجارى

والمرفق رقم واحد

وصورة الرسمية من كتاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الموجه لرئيس مدينة الشيخ زايد وحصر جميع المنشات التى اسستها الوزارة فى عهد ابراهيم سليمان من عام 1993 حتى 2005 اسكان الشباب والمستقبل

وطلب حصر كافة الاراضى التى تم تخصيصها الى ماجدة ادريس "مديرة مكتب ابراهيم سليمان " واشقائها وابنائها القصر

وجميع القطع التى تم تخصيصها للعاملين وابنائهم

وطلب سماع شهود النفى

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين بحضور احمد حسين رئيس النيابة وامانة سر ياسر عبدالعاطى 

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأثنين إلى مرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات نظر القضية الخاصة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيى الكومي مفرج وعماد الحاذق محبوس.

بدأت الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء بقيام ممثل النيابة بتلاوة قرار إحالتهم للمحاكمة الذي جاء فيه قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلي 2005 بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء أفراد أسرته وهي عبارة عن 3 قطع الأولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و92 ألف و410 جنيه..كما وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي والحاذق بالقاهرة الجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و274 ألف و535 جنيه و5 قطع أراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 مليون و989 ألف و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 متر والبالغ قيمتها 10 مليون و861 ألف و748 جنيه وانه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و125 ألف و983 جنيه .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .

في بداية الجلسة المسائية التي عقدت في تمام الساعة 6,30..شهدت قاعة المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس المحكمة وذلك عندما طلب د. جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان ابداء طلباته إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال باننا سنستمع لمرافعة النيابة العامة ثم لطلباتكم ..فأكد له دفاع سليمان بان طلباته جوهرية هامة تتمثل في ضرورة تأجيل قضية شركة سوديك المتهم فيها سليمان ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع مبارك و4 من مساعدين وزير الاسكان الاسبق الخاصة بتخصيص أراضي الدولة لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون مما يعد إهدارا للمال العام وقضية الثانية الخاصة بسليمان والكومي والحاذق لأن أحراز القضيتين قد بلغا 7 آلاف ورقة ولا يمكن الإطلاع عليهم خاصة ان قضية سوديك ستنظر اليوم أمام ذات الدائرة ..إلا ان رئيس المحكمة اشار الى انه من يدير الجلسة وليس الدفاع مما دفع د.حسنين عبيد محامي يحيي الكومي التدخل ومساندة زميله جميل سعيد واشار الى ان المحكمة لا تتعامل مع هيئة الدفاع بما لا يناسب مكانتهما وهددا بالانسحاب من القضية الا ان رئيس المحكمة أكد لهما بانهم زملاء لهم وانه يعلم ان احراز القضية كثيرة وانه سيعطي لهم أجل طويل للاطلاع عليها ولكن سيستمع في البداية لمرافعة النيابة العامة..وهو الامر الذي دفع هيئة الدفاع الى الهدوء والجلوس في المقاعد المخصصة لهم واستئناف نظر القضية .

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث بدأ أحمد حسين رئيس النيابة مرافعته بأية قرآنية "واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن المصلحون..ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون..وإذ قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون".. وأضاف ممثل النيابة العامة بانه يقدم للمحكمة حلقة جديدة من مسلسل الفساد لبنة اخرى من صرح الشر الذي شاده المتهم الاول وجعل منه سياجا احاط به وزارته فأضحت في عهده ملاذا لكل طامع و فاسد..وأن تلك الدعوى تتجسد في عبارة واحدة هي خلط العام بالخاص فيهون العام من اجل الصالح الخاص ويصبح المؤتمن خائنا والحارس سارقا..وان الامانة هي ارض مصر ويالها من امانة تنوء عن حملها الجبال والحارس الأمين كان هو ابراهيم سليمان لمدة تجاوز 13 عاما وبين يديه اراضي مصر وخيراتها..هل أخبروا إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بأن ما تحت يديه هو مال الشعب ؟..هل قالوا له بأن تلك الأرض حق لكل مشرد بلا ماوى ؟ هل ذكروه بساكني القبور والعشوائيات والمهجرين من خير شباب الامة وغيرهم من الذين ضربوا شتى السبل بحثا عن ثمن تلك الارض التي هي ملكهم ؟..وأن المجني عليه في تلك القضية هو الشعب المصري ..ووجه رئيس النيابة وجهه لقفص الاتهام وقال بأن أراضي الدولة هي أرض الشعب وأرض أولادنا وأسرنا فلماذا تسرق وحجبوها عنا ؟.. وقالوا لنا ليس لكم اليوم فيها حقا ؟ لقد أصبحت أراضي الدولة ملكا خاصا لوزير الإسكان الأسبق يأخذ منها ما شاء لنفسه ويمنح منها ما شاء لغيره ممن هم على شاكلته.

وأوضح رئيس النيابة بأن المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع.. وإنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الاراضي بمدينة القاهرة الجديدة إلا انه لم يطبقها على نفسه واتباعه ومعارفه ..وأن تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص أي أن الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة ..إلا أن سليمان دأب على الاستثناء فكان له أن يحطم كافة تلك القواعد ويتحلل من كافة القيود التي كبل بها كافة المواطنين .. وانه أختص بكافة الخرائط الخاصة بأكثر مناطق القاهرة الجديدة تميزا مثل الجولف والمشتل والشويفات والقصور والصف الأول من عمارات الحي الخامس ..بحيث كانت تعرف تلك المناطق بأنها تخصص من قبل الوزير المتهم اي أن رئيس الجهاز واللجان العقارية الفرعية لا تمتلك ان تمارس اختصاصها القانوني بالتخصيص لمن يريد بتلك المناطق وانه يعد إهدارا صارخا لأبسط قواعد العدالة والمساواة وأن سليمان وباقي المتهمين سلكوا درب الفساد وكملوا سلسة نهب المال العام .

وأكد رئيس النيابة بانه قد يقال ما العيب في حصول وزير الاسكان على اراضي من وزارته طالما بسعرها ؟ فاجاب بانه لا ينفع فهو لا يتساوى مع أقرانه من المواطنين لأن السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول على ارض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير..وان المتهم الأول استمر في فساده وأخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة الذي اضحى هو مال أبيهم الذي وزعه كما يشاء ..وأن الأراضي التي خصصها إبراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم ..وان الوزير الأسبق جعل من نفسه سمسارا للأراضي يعطي لمن يشاء ويحتفظ بما يريد ..وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .

وطالب المدعيان بالحق المدني د.عثمان الحفناوي والمهندس حمادة شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان باستخراج بيان بأوامر الإسناد بالأمر المباشر لمشروعات الجهاز التنفيذي ومشروعات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان ومقره بشارع رمسيس لمكتب استشاري ملك سليمان وإستخراج صورة رسمية من القضية رقم 4864 اموال عامة عليا نيابة المرج المتهم فيها المتهم الثالث حسن خالد طنطاوي بإهدار مال عام بلغ مقداره 90 مليون جنيه والتصريح باستخراج صورة من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بمحكمة جنوب الجيزة في القضية رقم 7013عرائض جنوب الجيزة المتهم فيها إبراهيم سليمان ونائبته اميمة صلاح الدين والمتعلقة بقيام سليمان بتكليف نائبته باصدار تراخيص مباني لمنتجع سياحي على عشرات الأفدنة بأراضي غير معدة للبناء بطرح نهر النيل وردم مسطحات لمجرى نهر النيل.

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ (صهر الرئيس السابق حسنى مبارك) و5 متهمين آخرين لجلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة شهود الاثبات فى قضية تربيح وزير الاسكان الأسبق ومعاونيه 970 مليون جنيه بغير وجه حق لرجل الأعمال مجدى راسخ تمثل قيمة فروق أسعار أراض حصل عليها من دون وجه حق وبموافقات من إبراهيم سليمان .

وطالبت النيابة العامة - خلال الجلسة - بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين فى القضية واتهمتهم بأنهم استولوا على المال العام وأضروا به عمدا وأن المتهمين كانوا ينفذون تعليمات إبراهيم سليمان لمجاملة ذوي السلطة والنفوذ ومن بينهم مجدى راسخ فى الحصول على مزايا على حساب المال العام من خلال قرارات وبموافقات من إبراهيم سليمان تخالف القوانين واللوائح .

من جهة أخرى , قررت المحكمة تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وكل من رجلى الأعمال يحيى الكومى وهشام الحاذق لجلسة بعد غد الاثنين لسماع مرافعة النيابة العامة فى قضية حصولهما على أراض بدون وجه حق بالمخالفة للقوانين واللوائح بموجب تخصيص من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد، وأبنائه دينا وجودى وشريف، من التصرف فى كافة أموالهم والممتلكات الخاصة بهم.

وكان جهاز الكسب الغير مشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قد قرر منع سليمان وأسرته عقب التحقيقات التى أجريت معهم والتى اشارت الى تحقيق سليمان وأسرته لكسب غير مشروع جراء استغلاله لنفوده الوزارى فى تحقيق تلك الثروة .
صدر القرار برئاسة المستشار صبرى محمد حامد وعضوية المسشتارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر علاء حمزة، وأحمد رجب،
وتبين فى بداية الجلسة عدم حضور المتهم من محبسه وقدم طارق جميل سعيد محامى المتهم شهادة صادرة من مستشفى وادى النيل تفيد دخوله سليمان إلى المستشفى عقب إصابته بذبحه صدرية وإجراء عملية فى القلب مشيرا الى انه لايمكن نقله إلى المحكمة
وطلب دفاع سليمان إلغاء قرار المنع الصادرمن جهاز الكسب الغير مشروع والذى أكد أن تلك الممتلكات خاصة بالمتهم قبل توليه الوزارة وأنه يمتلك عدة شركات تعمل فى مجال الهندسة .
وكان جهاز الكسب الغير مشروع تحفظ على ممتلكات المتهم وأفراد أسرته وتبين أنهم يمتلكون 3 فيلات بمدينة نصر، ومحافظة الإسماعيلية و3 قطع أراضى مقابر، وقطعتى أرض بمساحة 700 متر، بالتجمع الخامس، و4 فيلات بمارينا، وشقة بمصر الجديدة، و7 سيارات فارهة من فئة المرسيدس، والبى إم دبليو، ورينو، وميتسوبيشى.
كما كشفت التقارير الرقابية إمتلاك الوزير الأسبق 400 سهم بشركة أسمنت سينا، و38 سهما بشركة الإسكندرية للزيوت، و59 سهماً بشركة المصرية لخدمات التليفون، و294 سهماً بشركة الإنتاج الإعلامى، و792 سهماً بشركة أوراسكوم للإنشاءات، و500 سهم بشركة المحمودية العامة للمقاولات، و30 ألف سهم بشركة الحديثة للمواد العازلة، و15000 سهم بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، و5000 سهم بشركة أوراسكوم تيلكوم، و49 سهماً بشركة برايم القابضة

القاهرة (أ ش أ)
اعتبرت مجلة ''تايم'' الامريكية، فى سياق تعليقها على الاوضاع التى تشوب العلاقات الاسرائيلية مع مصر وتركيا حاليا، ان اسرائيل باتت بعد طرد سفيرها من انقرة واضطرار سفيرها لمغادرة مصر - بعد اقتحام السفارة الاسرائيلية فى القاهرة - على وشك التعرض لتسونامى دبلوماسى خطير قد يقوض علاقاتها مع العديد من دول المنطقة.

وأوضحت المجلة الأمريكية، في تعليقها الذى بثته على موقعها الالكتروني مساء السبت، أنه بعد قيام حشد من المتظاهرين فى مصر امس الجمعة باقتحام السفارة الاسرائيلية، هرعت اسرائيل على الفور الى الولايات المتحدة طلبا للمساعدة، باعتبارها الحامى الوحيد والمدافع عن مصالح اسرائيل.

وأشارت المجلة الى ان تطلع اسرائيل الى الولايات المتحدة لحمايتها من الازدراء الدولى الذى تواجهه بات نمطا مألوفا تنتهجه على مدار السنوات الاخيرة، وكانت النتائج خير دليل على ذلك حيث قام الرئيس الامريكى باراك اوباما بالاتصال مع السلطات المصرية لضمان استعادة النظام وتحقيق الاخلاء الآمن والمنظم لمسؤولى السفارة الإسرائيلية.

ولفتت المجلة الى ان تحرك تركيا وتوعدها بشن حملة دبلوماسية قوية لدعم المساعى الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فى الجلسة القادمة للامم المتحدة اوخر شهر سبتمبر الجارى بدا وكأنه بمثابة إشارة إلى وصول ''تسونامي دبلوماسي'' الى اسرائيل كان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك قد حذر من مغبة تعرض اسرائيل له في وقت سابق.

ومضت المجلة الى القول ''إن أحدا لا يتوقع أن يعود السفير الاسرائيلى الذي غادر مصر فى وقت متأخر من، مساء الجمعة، على متن رحلة طارئة الى مصر، إلا أن أافضل ما تمكنت واشنطن من الوصول اليه هو تخفيف حدة الضرر الذى قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين مصر واسرائيل، لافتة إلى أن المحاولات التى قامت بها الولايات المتحدة للحد من تزايد التوترات بين اسرائيل وتركيا التي طردت السفير الاسرائيلي من انقرة الاسبوع الماضي ''باءت بالفشل''.

وعلى حد تعبير الصحيفة، فقد فشلت الولايات المتحدة أيضا فى الضغط على أو رشوة الفلسطينيين من أجل وقف سعيهم للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة فى الجلسة القادمة للامم المتحدة اواخر الشهر الجارى، وهو ما سيكون بمثابة تصويت دولى بعدم الثقة فى عملية السلام التى تقودها الولايات المتحدة.