رئيس هيئة البترول يكشف أسرار الأزمة‏:‏
نحتاج‏ 250‏ مليون جنيه يوميا لاستيراد المواد البترولية

الأهرام اليومي :

أكد هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن السوق المصرية تحتاج يوميا ما يقرب من‏35‏ مليون دولار أي ما يعادل‏250‏ مليون جنيه لتوفير احتياجات الاسواق من المواد البترولية‏,‏ منها50% من استهلاك البوتاجاز, ومن30 الي40% من احتياجات الاسواق من السولار, و10% للبنزين.

موضحا ان وزارة المالية وفرت الخميس الماضي150 مليون دولار تم شراء5 مراكب سولار فورا لضخها بالسوق تكفي5 ايام فقط لمواجهة العجز المستمر.

مشيرا الي ان هناك بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ترفض تمويل قطاع البترول لاستيراد المنتجات البترولية إلا بعد الحصول علي ضمانات من وزارة المالية, في الوقت الذي ترفض فيه بعض البلاد العربية التي يتم استيراد السولار والبنزين والبوتاجاز منها التوريد إلا بعد الحصول علي قيمة ما يتم توريده نقدا, ومن المعروف انه يمكن الحصول علي البترول الخام من ايران بتسهيلات في الدفع إلا ان الحظر الدولي المفروض عليها يمنعنا من ذلك.

وقال ضاحي ان وزارة البترول تحتاج شهريا الي نحو مليار دولار لتوفير احتياجات الاسواق من المواد البترولية عن طريق الاستيراد, ويتم تدبير ما بين50 و60% من الاحتياجات بالطرق الذاتية بمعرفة هيئة البترول, لافتا الي استمرار ازمة البوتاجاز والبنزين والسولار طالما لم يتم توفير الاعتمادات اللازمة لاستيرادها. واشار الي ان استمرار الاوضاع علي ما هي عليه بالنسبة لاسلوب الدعم القائم حاليا والذي لايصل لمستحقيه, وعدم تشديد العقوبات علي عمليات التهريب والمتاجرة في المواد البترولية, وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترشيد الاستهلاك, كل ذلك سيؤدي الي زيادة حجم الدعم في الموازنة الجديدة الي نحو120 مليار جنيه. وقال ان الكميات التي يتم ضخها بالزيادة عن احتياجات السوق لمواجهة ظاهرة الطوابير تكلف الوزارة ما بين60 و80 مليون جنيه, واذا استمرت الازمة لعشرة ايام ستكون الخسائر في حدود المليار جنيه. واضاف هاني ضاحي ان هناك تنسيقا مع وزارتي الداخلية والصناعة والمالية والنقل لتشديد الرقابة علي الموانئ خاصة ميناء الدخلية للسيطرة علي عمليات التهريب وعدم تصدير المذيبات الصناعية التي هي في الاصل منتجات بترولية.

وكان حسانين شبانة رئيس مكافحة التهريب الجمركي قد طالب بضرورة اعادة النظر في لائحة الاسيتراد والتصدير فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بتصدير المواد البترولية لتوضيحها للسيطرة علي عمليات التهريب حيث يتم استغلال الثغرات الموجودة والتفسيرات المختلفة للائحة عند تصدير البنزين علي انه احد المذيبات الصناعية.

إنها أرض الصراعات والحروب والنزاعات منذ فجر التاريخ.. هكذا ينظر المؤرخون وخبراء السياسة إلى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن الحرب المقبلة فى المنطقة ستكون حول المياه الشحيحة، فإن اكتشافات الغاز المتتالية للدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، ترسم صورة قاتمة لنذر تفجر حروباً بين هذه الدول للسيطرة على مناطق الغاز، الذى يعتبره الكثيرون وقود المستقبل بعد تزايد أهميته فى مجالات الحياة المختلفة.

الحرب بدأت بالفعل، حيث تتنازع إسرائيل مع سوريا وتركيا ولبنان وقبرص ومصر وفلسطين المحتلة- متمثلة فى قطاع غزة- على الأحقية المشتركة فى حقول الغاز المكتشفة حديثا بشرق البحر المتوسط، ويتمسك كل طرف بموقفه الذى يعززه بأن حدوده البحرية خط أحمر تندرج تحت طائلة السيادة الوطنية.

«المصرى اليوم» تفتح أخطر ملفات الصراع الأكبر الذى تنتظره المنطقة، وتسعى من خلال هذا التحقيق إلى التعرف على الأبعاد المختلفة لهذا الصراع المكتوم حتى الآن بين دول المتوسط حول مناطق الغاز، من خلال التعرف على مواقف الدول المختلفة ممثلة فى كل من مصر وإسرائيل ولبنان والسلطة الفلسطينية واليونان من هذه القضية.

سباق البحث والتنقيب بين دول «المتوسط»

دخلت الدول المطلة على السواحل الشرقية للبحر المتوسط سباقا محموما فيما بينها، للبحث والتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بهدف تأمين احتياطياتها من الطاقة وتثبيت حقوقها التاريخية.

فى مصر كشف المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، عن أن الشركة سوف تطرح 5 مناطق فى المزايدة الجديدة التى ستعلنها رسميا قبل نهاية الشهر الجارى فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، من بين 15 منطقة من المقرر طرحها فى المنطقة.

وقال إن الهدف من هذه المزايدة تحقيق مزيد من الاكتشافات الغازية فى هذه المياه التى تؤكد المؤشرات أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية حول توافر احتياطيات بها، مشيراً إلى أن من بين المناطق المطروحة مواقع تقع قرب المناطق التى تم اكتشاف الغاز فيها فى قبرص.

وكشف مسؤول بهيئة البترول أن أغلب المناطق الجديدة تقع فى منطقة امتياز التى كانت تعمل فيها شركة «شل» العالمية فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، والمعروفة باسم حقل «نميدا»، مشيراً إلى أنه تم تقسيم هذا الامتياز لضمان جدية الشركات فى عمليات البحث والتنقيب.

كانت شركة «شل» قد تخلت عن منطقة امتياز «نميدا» فى مارس الماضى لعدم وجود جدوى اقتصادية رغم إنفاقها 1.2 مليار دولار استثمارات فى المنطقة واكتشافها احتياطى يقدر بتريليون قدم مكعب من الغاز لكن تكلفة استخراج الغاز مقارنة بأسعار بيعها لم تكن مجدية بالنسبة لها.

وفى اليونان، أرسلت السلطات خطاباً رسميا لوزارة الخارجية المصرية تخطرها فيها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمى لبعض المواقع البحرية فى المياه العميقة فى البحر المتوسط.

وقال مصدر حكومى مسؤول إن اليونان أرسلت خريطة تطلب فيها تعيين الإحداثيات المتعلقة بحدود الجانب المصرى لعدم انتهاكها فى عمليات المسح، لكن الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة لعرضها على اللجنة العليا لترسيم الحدود والرد على طلب الجانب اليونانى.

وفى لبنان، تستعد الحكومة اللبنانية لطرح أول مزايدة عالمية أمام الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط بعد تأجيل دام عمر بسبب عدم إقرار قانون الحدود البحرية للبنان.

أما سوريا فإن الظروف السياسية التى تمر بها دفعت الحكومة لتأجيل الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها للشركة للتنقيب عن الغاز فى المياه، فيما جدد النائب جوزيف المعلوف، عضو لجنة الطاقة والمياه النيابية فى البرلمان اللبنانى، التأكيد على أن بلاده ليست قادرة على التفاوض مع سوريا لترسيم الحدود البحرية فى ظل الوضع السائد فيها.

كانت تركيا قد أعلنت عن أنها ستقوم للمرة الأولى بعمليات مسح سيزمى للمناطق البحرية لها فى مياه البحر المتوسط فى إطار خطوات تمهيدية لبدء طرح هذه المناطق للتنقيب عن الغاز، وضمان حقوقها.

من جانبه، قال وزير البترول المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن عمليات طرح مناطق للتنقيب فى المياه العميقة فى البحر المتوسط يتطلب من الحكومة والشعب ضرورة تقديم حوافز للشركات العالمية تضمن لها الحصول على عائداتها للاستثمارات التى تضخها فى المياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تتعدى مليارات الدولارات فى كثير من الأحيان.

ولفت إلى أن هذه الحوافز تبدأ من عمليات التوقيع وتنتهى بالاتفاقيات التجارية لشراء الغاز، فمن المعروف أن هذه الشركات حصلت على أسعار مناسبة لتكلفة عمليات الاستخراج من المياه العميقة فى البحر المتوسط، فلايمكن قياس سعر غاز مستخرج من المياه العميقة بآخر مستخرج من البر أو حتى من المياه الضحلة، علما بأن الاكتشافات الأخيرة لقبرص ترتبط بأبعاد اقتصادية وفرتها الحكومة القبرصية للشركة الأمريكية، مما ساهم فى تحقيق هذه الاكشافات.

أضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الرأى العام سيجد صعوبة فى قبول إنفاق جهة حكومية مثل هيئة البترول 250 مليون دولار فى حفر بئر واحد فى مياه البحر المتوسط على غرار ما فعلته شركة «بريتش بتروليوم» فى منطقة شمال الإسكندرية، متسائلاً عما سيحدث، سيتم اتهامنا بإهدار المال العام وغيرها من الاتهامات التى نحن فى غنى عنها. لذا نقوم بعرض هذه المناطق على الشركات العالمية لكن التسهيلات التى تقدمها الدول المجاورة لنا تجعل الامور صعبة لكننا نحاول.

أضاف وزير البترول أنه مقتنع بأن مصر يمكنها تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط لأنها تمتلك العوامل المناسبة لذلك وفى مقدمتها توافر شركات تمتلك التكنولوجيا والتمويل اللازم وتتحمل المخاطر وبالفعل هى موجودة وتعمل فى مصر منذ فترة مثل شركات توتال وبريتش بتروليوم وجاز دى فرانس وبريتش جاز وشل.

وشدد «غراب» على أهمية إدخال بعض التعديلات فى الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة لتشجيع الاستثمار فى هذه المناطق، حيث إن صعوبة البحث وارتفاع التكلفة والمخاطرة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الغاز وجار حالياً الإعداد لطرح مزايدة عالمية بالبحث والتنقيب عن الزيت والغاز بالبحر المتوسط، بهدف تحقيق اكتشافات جديدة.

ولفت إلى أن نموذج تقاسم الإنتاج، المعتاد إبرامه مع الشركاء الأجانب طبقا للاتفاقيات البترولية، ليس كتاباً «مقدساً»، فكل منطقة يجب التعامل معها بالخصائص الاقتصادية المعروفة عنها وإلا سنجد أنفسنا غير قادرين على تلبية احتياجات البلاد من البترول والغاز بسبب جمود الفكر، وهذا الكلام لا يجب أن يفسر بأن نقبل شيئاً يلحق خسارة بالجانب المصرى.

ونبه وزير البترول إلى أنه رغم أن مصر دولة منتجة ومصدرة ولكن فى ظل ارتفاع احتياجاتنا من الغاز، فلابد من النظر بموضوعية إلى طبيعية عمليات الاستخراج وتحديد السعر المناسب لكل عملية، فالعالم لا يعترف حاليا بسعر رخيص للغاز، خاصة فى ظل ارتفاع نفقات عمليات الاستكشاف، فنحن حاليا ندرس تجرية قبرص فى تشجيع الشركات العالمية على التنقيب عن الغاز، والتى قدمت لها حوافز تتفق مع طبيعة ومخاطر التنقيب فى هذه المناطق، فلابد أن ندرك أنه لا يوجد غاز رخيص فى العالم.

ثروة «المخروط النيلى المصرى»: 217 تريليون قدم غاز و5.7 مليون برميل «مسال»

قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية(USGS) النفط والغاز غير المكتشف فى منطقة مياه دلتا النيل بنحو 223 تريليون قدم مكعب، مؤكدة أن هذا التقدير اعتمد على المعلومات الجيولوجية وبيانات تجارية من آبار النفط والغاز والحقول وإنتاج الحقول تقع فى هذه المنظمة، فضلاً عن مناهج المسح الجيولوجية الأمريكية المعمول بها فى تحديد أنظمة البترول ووحدات التقييم الجيولوجى وتقييم القدرة على النفط والغاز غير المكتشفة.

وقال التقرير المنشور على موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إن تقديرات حجم احتياطيات البترول فى هذه المنطقة يقدر بحوالى 1763 مليون برميل من النفط ومتوسط يقدر بـ223 تريليون قدم مكعب من الغاز، فيما قدر احتياطيات الغاز فى السواحل التى تطل عليها إسرائيل ولبنان بما لايقل عن 120 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتمثل هذه التقديرات النفط القابل للاستخراج من الناحية الفنية والغاز، ولم تبذل أى محاولة لتقدير الموارد القابلة للاسترداد اقتصاديا ، بما أن هذه المنطقة حتى الآن أكبر مورد للغاز فى أفريقيا ستكون مياه منطقة دلتا النيل.

واعتبرت الهيئة مصادر النفط والغاز غير المكتشف بمنطقة الدلتا تدخل ضمن برنامجها الذى يهدف إلى تقدير النفط والغاز القابل للاستخراج، بل تأتى ضمن الأحواض ذات الأولوية فى جميع أنحاء العالم بما فيها التى تطل عليها سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن منطقة «المخروط النيلى» الواقعة فى منتصف المياه البحرية المصرية تستحوذ على أكبر الموارد ويقدر حجمها بـ217.313 مليار قدم من الغاز، و5.789 مليون برميل من الغاز الطبيعى المسال، وحسب التقرير فإن المنطقة تشمل حوالى 96.525 ميل أى ما يعادل 250 كيلو متراً مربعاً من المساحة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن مصر تنتج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً ويتركز إنتاج الغاز فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، فيما بلغ الاحتياطى المؤكد للغاز الطبيعى نحو 77 تريليون قدم مكعب من الغاز.

«الحوت».. سلاح «تل أبيب» للتخلص من سيطرة العرب على النفط

كثفت إسرائيل أعمالها فى التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى أعماق المتوسط، وحسب قول نائب وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى أيوب قرا، فإن الدولة العبرية تسعى أن تصبح دولة مصدرة للغاز لكل دول العالم، وأوضح أن هذا لا يعنى التخلى عن اتفاقية الغاز مع مصر.

ونفى المسؤول الإسرائيلى أى علاقة للشراكة الإسرائيلية القبرصية فيما يخص التنقيب عن الغاز فى المتوسط، بفكرة الضغط على تركيا، أو أى دولة أخرى، مشيرا إلى أن العلاقة مع قبرص موجودة منذ زمن وستستمر.

وأكد قرا فى تصريحات صحفية أن الاتفاقات التى وقعت مع الهند لتصدير الغاز إليها لن تكون الأولى، وأن إسرائيل ستعقد اتفاقات أخرى مع دول الشرق، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل شأن مختلف وذات اهمية بالنسبة لإسرائيل لما لها من دور فى ترسيخ الاستقرار بالمنطقة.

وحول إمكانية إلغاء اتفاقية الغاز مع مصر إذا وجدت إسرائيل كميات كافية من الغاز، أوضح أن إسرائيل تأمل أن تصبح مصدرة للغاز والنفط لكل دول العالم، ولكن هذا لا يعنى التخلى عن أى اتفاقية وقعت مع مصر، لأن تل أبيب ترى أهمية كبيرة للدور المصرى فى استقرار المنطقة وتحترم الاتفاقات الموقعة معها.

وذكر أيوب قرا أن إسرائيل تريد فتح علاقات اقتصادية، جديدة شرقا فى الهند والصين وغيرهما، من منظور الأهمية الاقتصادية نافياً وجود أى علاقة لذلك بالتخلى عن العلاقات مع دول الجوار.

من جانبه، قال المحلل السياسى الخبير فى الشأن الإسرائيلى أنطوان شلحت، لـ «المصرى اليوم» إن الهدف من التنقيب الإسرائيلى عن الغاز الطبيعى فى أعماق المتوسط هو محاولة للتحرر من تبعية إسرائيل نفطياً لدول أخرى، خصوصا أن النفظ فى الغالب فى يد العرب لذلك تحاول إيجاد مصادر بديلة.

وأكد شلحت أن التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى المتوسط يأتى فى هذا الإطار، لاسيما أن هناك أبحاثاً كثيرة ومنها أمريكية أظهرت وجود حقول ضخمة فى أعماق المتوسط ما يساعد إسرائيل على الاكتفاء ذاتياً وتصدير الغاز إلى دول أخرى.

ويرى المحلل السياسى أنه فى حال اكتشاف هذه الكميات من الغاز والنفط يمكن لإسرائيل أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية تتحرر من ارتباطها بمصر والذى شهد تحولات غاية فى الخطورة بالنسبة لإسرائيل، خصوصا بعد ثورة 25 يناير وهى تخشى من عدم إمكانيتها استيراد الغاز بالأسعار السابقة، ومن ناحية أخرى يجعلها قادرة على التصدير إلى دول العالم.

وفى سياق التنقيب عن الغاز أكد أنطون شلحت أنه جرى الحديث عن عدة حقول تم اكتشافها فى عسقلان والخضيرة ولكن الأهم أن هناك استطلاعات تثير احتمالاً بوجود حقل ضخم جداً سيمكن إسرائيل من التصدير وأطلق على هذا الحقل اسم «الحوت» وتشير التوقعات إلى أنه سيبدأ الإنتاج فى العام 2016.

وأكد المحلل السياسى أن تخلى إسرائيل عن اتفاقية الغاز مع مصر وارد بعد هذه الاكتشافات، خصوصا أن التوقعات تقول إن إسرائيل لن تسد فحسب حاجتها من الغاز وإنما ستصبح مصدرة له. وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى شراكات مع دول جديدة بهدف التنقيب عن النفط والغاز أولا وثانيا لتصدير الغاز وتستخدم هذه الاتفاقيات ضد دول أخرى، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة سلسلة اتفاقيات مع هذه الدول.

إسرائيل تسرق الغاز الفلسطينى

كان سقف التوقعات لمشروع استخراج الغاز من سواحل قطاع غزة عالياً جداً، بالنسبة للسلطة الفلسطينية التى كانت تخطو خطواتها الأولى نحو استقلال اقتصادى باستغلال مواردها الطبيعية، ففى العام 1999 بدأ العمل فى المشروع من جانب صندوق الاستثمار الفلسطينى بشركات أجنبية أهمها شركة «بريتيش غاز» البريطانية، واستطاع المطورون اكتشاف ما يزيد على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى.

وكان من المتوقع أن يدر هذا المشروع للسلطة ما قيمته 2 مليار دولار، أى 50% من الأرباح، إلى جانب الاكتفاء الذاتى من الغاز لسد حاجة السوق المحلية، لكن المشروع، وبحسب صندوق الاستثمار الفلسطينى، توقف مع بدء انتفاضة الأقصى بسبب سيطرة إسرائيل على المياه الإقليمية الفلسطينية، واشتراط تل أبيب الحصول أولاً على موافقتها للسماح بمد أنابيب الغاز وتوريده للخارج، كما لم تسمح إسرائيل للسلطة بالاستفادة من المشروع لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز، بدلاً من استيراده.

يقول الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن السلطة الفلسطينية خلال السنوات السابقة حاولت تحريك هذا الملف من خلال طلب الحصول على الموافقات المطلوبة من إسرائيل، لكنها كانت تتلقى رداً بالرفض دائماً، وأشار «الخطيب» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن أكثر من طرف خارجى تدخل للضغط على إسرائيل لإعادة العمل فى هذا المشروع دون فائدة.

ولا يتوقف الأمر لدى الاحتلال على تعطيل أعمال التنقيب عن الغاز فى القطاع، ففى الضفة الغربية تسرق سلطات الاحتلال الغاز الطبيعى، الذى تم الكشف عنه مؤخراً فى نطاق الضفة، ويقول جميل المطور، نائب سلطة البيئة، إن إسرائيل بدأت بالتنقيب عن الغاز الطبيعى فى العام 1994 فى المناطق الواقعة غرب رنتيس الواقعة وسط الضفة الغربية، وأظهرت الأبحاث أن هناك مؤشرات لوجود النفط بكميات تجارية.

لبنان تحشد للمواجهة مع إسرائيل

«لبنان سيدخل قريباً مجموعة الدول النفطية».. عبارة تردّدت كثيراً فى الفترة الأخيرة على ألسنة مسؤولين لبنانيين، بعد اكتشاف حقول غاز ونفط فى مياهه الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط. وحسب المعهد الجيولوجى الأمريكى وشركة «بى.جى. إس» النرويجية فإن الحوض الشرقى للبحر المتوسط يحوى مخزونات من الغاز يمكن مقارنتها بأكبر مناطق الغاز فى العالم.

السفير الإيرانى فى لبنان، التقى كثيرا من المسؤولين اللبنانيين ليؤكد استعداد الشركات الإيرانية لتقديم خبرتها فى التنقيب عن الغاز والنفط. كما أن روسيا بدورها دخلت خط محاولات الاستثمار فى غاز لبنان عبر موفدها الرئاسى للمنطقة مارجيلوف الذى زار بيروت الصيف الماضى، وخلال لقائه أحد السياسيين اللبنانيين المعروف بصداقته التاريخية لروسيا طلب مارجيلوف مساعدة موسكو لدخول عالم نفط لبنان. وتضيف المصادر أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عرض أن تتولى سفن البحرية الفرنسية حماية الاستثمارات النفطية اللبنانية مقابل حصول شركة «توتال» الفرنسية على عقود الغاز والنفط.

وتطالب قوى سياسية لبنانية الحكومة بتنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون الغاز والنفط الذى أقرّه مجلس النواب بعد فترة من النقاش، وأن تُنهى أزمة الحدود مع قبرص، وأن تلجأ إلى الأمم المتحدة لحسم خلافها مع إسرائيل. وقال عضو اللجنة النيابية للطاقة النائب جوزف المعلوف فى اتصال هاتفى لـ «المصرى اليوم» إن «الأمور تسير فى شقّين: داخلى يتعلق بتطبيق المراسيم التى صدرت، وتعيين أعضاء الهيئة العامة لقطاع النفط، والشق الثانى خارجى يتمثّل بالنزاع على مساحة تقدّر بـ850 كيلومترا مربعا فى البحر المتوسط بيننا وبين إسرائيل». وكشف المعلوف عن خلافٍ آخر حول المنطقة الاقتصادية فى الشمال بين لبنان وسوريا، وأشار إلى أن سوريا عمدت إلى الإعلان عن عروض للتنقيب عن الغاز لكن بسبب الأوضاع الجارية فيها لم تُبدِ الشركات رغبة بالتنقيب، كما أن لبنان ليس قادراً على التفاوض مع سوريا فى ظل الوضع الحالى. وأكد المعلوف «إصرار بيروت على حقّها فى ثروة الغاز والنفط الموجودة فى المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل».

خبراء يحذرون: عدوان إسرائيلى وشيك على الحقوق العربية

فجأة اندلعت أزمة (لبنانية- إسرائيلية) و(تركية-قبرصية) حول آبار وحقول الغاز الطبيعى فى عمق مياه البحر المتوسط والتى تقدر احتياطياتها بمئات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز.

وأرجع الدكتور عبدالله الأشعل، استاذ القانون الدولى ومساعد وزير الخارجية سابقا، غياب الاهتمام بتلك القضية إلى السياسة التى تنتهجها الحكومة المصرية المؤقتة و«التى ربما تكون بوازع من المجلس العسكرى» -على حد قوله- بشأن «ركن» الملف الخارجى لمصر فى الوقت الحالى وعدم الخوض فى أى قضية دولية و«كأن البلد تم رفعه من على الخريطة بشكل مؤقت».

من جانبه طالب الدكتور على الغتيت، المحامى الدولى والمستشار السابق لمجلس الوزراء، بضرورة تشكيل فريق عمل وطنى جاد يحدد الجوانب الفنية والسياسية المختلفة لموضوع ترسيم الحدود وتشارك فيه جهات البترول والخارجية والأمن القومى وأساتذة الاقتصاد والجيولوجيا والقانون الاستشعار عن بعد.

وأضاف: «لابد من تأصيل المسألة وتحديد المقاصد الوطنية وبيان الأدوات المطلوبة للعمل والأطراف التى يجب أن تقوم به».

من جانبه، حذر الدكتور رشدى سعيد، عميد الجيولوجيين فى العالم، من عدوان إسرائيلى مرتقب على الحقوق العربية فى غاز البحر المتوسط ودعا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى ضرورة التنسيق بين مصر وتركيا وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين واليونان فى هذا المجال لإجبار إسرائيل على ترسيم حدودها الاقتصادية بشكل عادل مع جميع الأطراف. كما دعا إلى الانتباه إلى طبيعة الخزانات الغازية التى ترقد فى الطبقات العميقة تحت الماء عند حدوث تداخل فى الحدود يوجب اقتسام احتياطيات مثل تلك الخزانات.

المصرى اليوم

استقبل الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ أمس وزراء الطاقة والبترول العرب المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوبك» برئاسة وزير النفط الاماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة سبل دعم وزيادة التعاون العربي المشترك في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.
كما تم خلال الاجتماع الذي حضره عبدالله غراب وزير البترول المصري وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بحث سبل اقامة مشروعات بترولية مشتركة بين أعضاء المنظمة، للمساهمة في بناء أسس التكامل الاقتصادي العربي واعطاء دفعات قوية للصناعة البترولية.

صعد عمال بتروبل المعتصمين لليوم الثالث على التوالي بمنطقة الحقول احتجاجاتهم اعتراضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتثبيت عمال شركات البترول التابعين ” جابكو وبتروبل ” والمعروفين بعمال شركة ” ابيسكو ” على شركاتهم.وقام المعتصمون صباح اليوم بمنع الرحلات الخاصة بعمال شركة ” بتروبل ” من والى الحقول وذلك بمنع الأوتوبيسات من نقل العاملين من القاهرة الى منطقة الحقول بأبو ارديس.
وحرر محمد ابراهيم محمد البنا عن العاملين بشركة ” بتروبل” محضر إثبات حالة حمل رقم ” 8519 /2011 ادارى الساحل ” يفيد بإصدار صافى البربرى مدير عام الخدمات المساعدة بشركة ” ابيسكو ” قرار شفهى لسائقى الاتوبيس بمنعهم من استقلال الأتوبيسات.
وأكد العاملين بشركة ” بتروبل” أن وفيق زغلول رئيس مجلس ادارة شركة ابيسكو اكد لهم انهم غير مستحقين بالتنقل التثبيت وان العمال بالشركة لم يمر على عملهم بالشركة 10 سنوات وهو ما نفاه العمال ابيسكوا مشيرين إلى أنهم أمضوا أكثر من 20 عاما بالشركة، مؤكدين أنه سبق اعترض أمام رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قرار تعينهم، إلا أنهم تمسكوا بحقهم فى التثبيت، مما اضطر كمال الجنرورى رئيس الوزراء لوعدهم بالتنفيذ خلال شهر، ابتداء من العمال الذين أمضوا 10 سنوات على عملهم بالشركة.

البديل

أكد المهندس هانى ضاحى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة البترول أن تفجير خط غاز سيناء لايمكن الاستناد عليه بالنسبة للتحكيم الدولى أو طلب تعويضات من مصر، مشيرا إلى أن ترويج بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية بلجوء شركة كهرباء اسرئيل لطلب تعويض من مصر بسبب توقف امدادات الغاز أمر غير واقعى خاصة أنه لايوجد أى تعاقد بين مصر وشركة كهرباء إسرائيل لتوريد الغاز
وأوضح أن التعاقد بين هيئة البترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، علاوة على أن عملية تفجير الخط تندرج تحت بند الظروف القهرية.
وفى سياق ذى صلة أوضح المهندس عبد الهادى أبو زيد رئيس شركة غاز سيناء أن الغاز الموجود بالخط بعد غلق المحابس فى منطقة التفجير يكفى لتشغيل الوحدات السكنية بالعريش وجنوب سيناء لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مشيرا إلى توقف الامدادات لمحطة الكهرباء ومصانع الأسمنت بسيناء نتيجة الحادث.

أكد المهندس هاني ضاحي‏,‏ رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة البترول‏,‏ أن تفجير خط الغاز بسيناء والذي ترتب عليه قطع إمدادات الغاز عن الأردن وإسرائيل هو أمر خارج عن الإرادة‏.‏
وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إنه بالتالي لا يمكن الاعتماد عليه في اللجوء إلي التحكيم الدولي‏,‏ وطلب تعويضات كما ادعت بعض المصادر الإسرائيلية‏.‏
وفي سياق متصل نفي المهندس عبدالهادي أبوزيد رئيس شركة غاز سيناء قطع إمدادات الغاز عن منازل العريش أو جنوب سيناء‏,‏ موضحا أن كميات الغاز الموجودة بالخط بعد إغلاق المحابس في المنطقة التي تعرضت للتفجير تكفي لتشغيل هذه الوحدات لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع‏.‏
وأضاف‏:‏ أن إغلاق المحابس ترتب عليه قطع الغاز عن محطة الكهرباء‏,‏ وكذلك مصنعا الأسمنت بسيناء إضافة إلي التصدير لكل من الأردن وإسرائيل‏.‏
وفي بيان للشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو التي تقوم بإدارة وتشغيل خط غاز سيناء أكد المهندس مجدي توفيق رئيس الشركة أن التفجير حدث في إحدي غرف صمامات التحكم بقرية النجاح التي تبعد‏100‏ كيلو متر عن العريش‏.‏ وأضاف أنه تمت السيطرة علي الحريق‏,‏ ولكن لم يتم إخماده حيث أن النيران سوف تظل مشتعلة حتي نفاد الغاز في الوصلة المرتبطة بمكان التفجير‏.‏
وقال نه تم العثور علي عبوة أخري لم تنفجر في غرفة تحكم ثانية تبتعد عن الغرفة التي حدث بها الانفجار بنحو‏700‏ متر‏,‏ وتولت القوات المسلحة التعامل معها وإبطال مفعولها‏.‏

حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" اكتشافا جديدا في سيناء بمنطقة امتياز بلاعيم بري بمعدل إنتاج يصل إلي حوالى 2270 برميل زيت خام يوميا، حيث تم وضع الكشف مباشرة على الإنتاج باستخدام تسهيلات الإنتاج المتاحة بالمنطقة.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس مدحت السيد رئيس شركة بترول بلاعيم.
وأوضح التقرير أن الكشف الجديد تحقق على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب مدينة أبورديس بعد حفر البئر الاستكشافي "شرق بلاعيم برى جنوب - 1" على عمق حوالي 3012 مترا باستخدام تكنولوجيا الحفر المائل الموجه من على الشاطئ بسيناء للوصول إلى الهدف الواقع تحت مياه خليج السويس على مسافة تبعد حوالى 2734 كيلومترا من الشاطئ، وهي تكنولوجيا اقتصادية ساهمت في خفض تكلفة البئر الجديدة.
وأضاف أن الاختبارات التي جرت على البئر أثبتت وجود شواهد هيدروكربونية في طبقات كريم بعصر الميوسين بسمك 78 مترا.
وأشار التقرير إلى أنه تم تقدير الاحتياطي المضاف من الكشف الجديد، والذي بلغ حوالي 5.5 مليون برميل زيت خام .. مشيرا إلى أن الكشف يأتي كثمرة نجاح لاستراتيجية قطاع البترول في تطبيق أحدث تكنولوجيات الحفر والاستكشاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من الحقول القديمة التي تم اكتشافها منذ أكثر من 55 عاما.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حصول رئيس الموساد الأسبق، "شبتاى شافيت"، على عمولة قدرها 11 مليون دولار، نظير دوره فى إتمام صفقة تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل، التى قدرت قيمتها بـ3.5 مليار دولار.
وقال موقع "ذا ماركر" إن شافيت (72 عامًا)، كان مجندًا ضمن فريق شركة "إى. إم. جى"، التى كانت تضم رجال أعمال من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ورجل الأعمال المصرى حسين سالم، وعرضت تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وسعى "شافيت" إلى إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق آرييل شارون بأنه من الأفضل لإسرائيل، من الناحية الأمنية، إبرام صفقة الغاز مع مصر، وليس مع الشركة البريطانية، عام 2004، وحصل مقابل ذلك على 40 مليون "شيكل" ما يعادل 11 مليون دولار.
ونقلت تقارير صحفية اليوم عن مصدر عمل سابقًا مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية قوله: "استغل شافيت كل ثقله كرئيس سابق للموساد، ولا نعلم كيف أقنع شارون بالصفقة مع مصر، ولا نعلم ماذا جرى بين الاثنين فى الغرف المغلقة".
يذكر أن شافيت ولد فى حيفا، وانضم إلى الموساد عام 1964، وعمل ضابطاً لجمع المعلومات حتى عام 1980، وأصبح رئيسًا للموساد عام 1989، عمل فى إيران وساعد المتمردين الأكراد فى العراق، وكان مسئولاً عن اختطاف عالم الذرة الإسرائيلى "مردخاى فانونو" من روما وإعادته إلى إسرائيل فى منتصف الثمانينيات، واغتيال المهندس البلجيكى "جيرالد بول"، الذى كان يخطط لإنشاء "المدفع العملاق" لصالح الرئيس العراقى آنذاك صدام حسين، وتولى اغتيال زعيم منظمة الجهاد الفلسطينى، فتحى الشقاقى، عام 1995 واستقال عام 1996

نقلا عن رويترز- قالت «اس.كيه» للهندسة والبناء الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن مشروعا مشتركا تديره مع شركة أمريكية وقع عقدا بقيمة 3.5 مليار دولار لبناء مجمع بتروكيماويات في العين السخنة بمصر.

وقالت شركة البناء الكورية الجنوبية غير المدرجة في بيان إنها ومجموعة شو الهندسية الأمريكية تعتزمان بناء المجمع بين عامي 2012 و2016 وذلك بموجب إتفاق مع شركة كاربون هولدنجز المصرية الخاصة.

اكد وزير البترول المصري عبدالله غراب أنه أرسل تقريرا إلى مجلس الوزراء يتضمن آخر ما وصلت إليه المفاوضات مع الجانب الأردني حول تعديل عقد تصدير الغاز إليها.

وقال غراب إن المفاوضات وصلت إلى نتائج مرضية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الشهر الجاري.

وأشار، في تصريح لصحيفة "المصري اليوم"، إلى استمرار مفاوضات تعديل باقي عقود تصدير الغاز، بما فيها عقد التصدير إلى إسرائيل، لافتا إلى عدم وجود سعر ثابت للغاز يمكن أخذه في الاعتبار عند إبرام أي عقود تصديرية.

وشدد وزير البترول على أنه سيتم الكشف عن أسعار عقود الغاز، مشيرا إلى أنها ليست أسرارا "حربية" - على حد وصفه.

فى هذا السياق، كشف مسؤول بالوزارة أن الأسعار الجديدة للتصدير للأردن ستتراوح بين 5 و7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يتناسب مع الأسعار العالمية.

من جانبه، أكد وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز المهندس طارق الحديدي أنه سيتم تطبيق اتفاق تعديل أسعار تصدير الغاز للأردن بأثر رجعي.

ولفت الحديدي إلى أن توقيع اتفاق جديد بتعديل الأسعار مع الأردن سيدعم موقف مصر أمام باقي الأطراف المستوردة للغاز والتي يجري التفاوض معها لتعديل الأسعار، خاصة شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن التصدير لإسرائيل.

وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على نحو 6 مليارات جنيه من تعديلات عقود تصدير الغاز، حسبما قال وزير البترول عبدالله غراب.

وتقضي اتفاقية تصدير الغاز للأردن الموقعة في 2004 بتوريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا، لمدة 15 عاما، تكفى لإنتاج بين 60 و65% من احتياجات المملكة من الكهرباء.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير  عبد العال، تأجيل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.

وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كلا من محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.

واستمعت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء إلى أقوال شاهد الإثبات إبراهيم كامل العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقا، والذي قرر أنه أعد دراسة سعرية في عام 2000 بناء على تكليف مباشر من المتهم الأول سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، انتهى فيها إلى أن تقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز لا تقل عن 1.5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف أن وجود شرط المراجعة السعرية بصفة دورية في تعاقدات توريد الغاز الطبيعي من الأمور الأساسية التي ليست محل جدل، وتابع الشاهد أن سامح فهمي أعد مذكرة بالعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لتصدير الغاز الطبيعي ينطوي على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذلك استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى أقل من نصف السعر المقترح بالدراسة، ليصبح 67 سنتا فقط، مشيرا إلى أن هذا السعر يخالف حقيقة سعر تكلفة تصدير الغاز، وأنه تم الاستناد إليه في تحديد السعر الثابت بالمذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر عام 2000 المعدة للعرض على مجلس الوزراء والمحررة بمعرفة 3 من المتهمين هم كل من محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة، والتي تضمنت تحديدا لسعر بيع الغاز لم يتجاوز في حديه الأدنى والأقصى، قيمة تكلفة الإنتاج.

وأضاف الشاهد أن سامح فهمي حصل في ضوء تلك المذكرة على موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرض تربيح المتهم حسين سالم دون وجه حق، مما كان له الأثر بالإضرار بالمال العام وعدم التوصل من خلال المفاوضات التي أجريت فيما بعد لتعديل سعر بيع الغاز لسعر مناسب وفقا للأسعار العالمية والتي من ضمنها سعر بيع الغاز الروسي الذي يعد أقل الأسعار العالمية التي يمكن التعويل عليها كمعيار للمقارنة.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.

وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها، بنيامين بن إليعازر، على نحو يضر بمصلحة البلاد.

وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.

زادت احتياطيات البترول بمقدار 32 مليون برميل زيت خام، و122 مليار قدم مكعب غاز بالصحراء الغربية في مناطق امتياز شركة "خالدة للبترول" التي بلغ إنتاجها 160 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا و870 مليون قدم مكعب غاز مباع يوميا العام 2010 / 2011.

وقال أسامة البقلي رئيس الشركة في تقرير قدمه لوزير البترول عبد الله غراب أن أنشطة الاستكشاف والتنمية العام الماضي زادت من الاحتياطيات المؤكدة بحوالي 47.2 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و164 مليار قدم مكعب غاز.. وقد ركزت الشركة عمليات الحفر على الآبار ذات الأعماق الكبيرة لتنمية خزانات "علم البويب" و"الصفا" ذات الإنتاجية العالية.

وقد انتهت "خالدة" من المرحلة الثانية لمشروع تطوير تسهيلات كلابشة  لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 40 ألف برميل زيت خام يومياً وهو ما أدى إلى تحقيق رقم قياسي فى الإنتاج، ولمواءمة تلك الزيادة تم الانتهاء أيضاً من مشروع ازدواج خط "مليحة الحمراء" لزيادة طاقة شحن الخام إلى 180 ألف برميل يومياً، ومن المقرر بنهاية العام الحالي تنفيذ مشروع تطوير تسهيلات كلابشة والتي تستهدف سعة إنتاجية تقدر بـحوالي 55 ألف برميل زيت و40 مليون قدم مكعب غاز يومياً.