(رويترز)

وصل اليوم الأحد وفد إسرائيلى إلى مصر من أجل بحث تزويدها بالغاز الطبيعى اللازم لسد احتياجاتها من الطاقة.

وقال مندوب رويترز فى مطار القاهرة إن وفدا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كان فى استقبال الوفد الإسرائيلى من شركة نوبل للغاز عند وصوله للقاهرة على متن طائرة خاصة فى زيارة تستغرق عدة ساعات فقط.

وقالت مصدر فى إيجاس لمندوب رويترز فى المطار مشترطة عدم نشر اسمها إن الوفد الاسرائيلى سيبحث "إمكانية تزويد مصر بالغاز الطبيعى من حقل تمار عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط الذى كان مخصصا لنقل الغاز إلى إسرائيل من مصر".

القاهرة - أ ش أ

فازت شركة «بتروجيت»، بعقد تنفيذ مشروع خطوط بتروكيماويات «رابغ» المرحلة الثانية بالمملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ حوالي 80 مليون دولار، المقرر تنفيذه خلال 36 شهرا تبدأ مايو الجاري وتنتهى في يونيو 2015.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه اليوم المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس محمد شيمي رئيس شركة «بتروجيت»، حيث أوضح فيه أن الشركة فازت بالمشروع مع شركة «بتروفاك» السعودية لصالح الائتلاف الذي يضم شركات «رامكو» السعودية و«سوميتوهو» اليابانية.

وأشار التقرير إلى أن نطاق أعمال الشركة يتمثل في توريد وتنفيذ جميع الأعمال المدنية والمباني لمنطقتي المستودعات والخدمات وأعمال التركيبات الميكانيكية شاملة تركيب المواسير والمعدات الدوارة والثابتة والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى أعمال التركيبات الكهربائية وأعمال الحماية الكاثودية.

وأوضح التقرير، أن الفوز بهذا المشروع يعكس نجاح شركات المشروعات البترولية في مواصلة الانطلاقة الكبيرة التي حققتها في العمل خارج مصر والتوسع في تنفيذ مشروعات بترولية كبرى في الدول العربية، استطاعت من خلالها إبراز قدراتها وجدارتها بالتنفيذ وفقا لمعدلات الأداء والمقاييس العالمية والالتزام بالبرامج الزمنية المطلوبة.

نشر فى الشروق

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28052013&id=8ce8633b-b2b3-44cc-bb84-6a360fdf6941

استقبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية اليوم، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، المهندس شريف هدارة وزير البترول، حيث وجه الرئيس بضرورة توفير الاحتياجات الأساسية من المُنتجات البترولية، ووضع خطة طويلة المدى للاكتفاء الذاتي من المُنتجات البترولية المُختلفة.
كما أطلع هدارة رئيس الجمهورية على المشروعات التفصيلية التي أعدتها الوزارة، وكذلك التحديات التي تواجه الوزارة وسُبُل التغلب عليها.
وأشار وزير البترول إلى أنه بصدد إعادة تشكيل جهاز الطاقة الذي توقف منذ سنوات طويلة عن ممارسة مهامه، وأكد أن الوزارة في إطار سعيها لتجاوز أزمة تهريب الوقود بدأت باستخدام تدابير تكنولوجية حديثة، كما أكد استمرار التعاون بين وزارات البترول، المالية، والكهرباء والطاقة، والبنك المركزي للوصول إلى أقصى فاعلية فيما بينها لتجاوز العوائق البيروقراطية.

"وزير البترول": نسعى لتجاوز أزمة تهريب البترول
Mahmoud Omar
Thu, 16 May 2013 19:23:00 GMT

يُعرض المهندس عبد القادر عبد الإله شحات، رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس، «جابكو» على نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة، للاستماع لأقواله بعد أن ألقى ضباط الهيئة العامة للرقابة الادارية القبض عليه، الخميس.

وتمت واقعة ضبط المتهم بالصوت والصورة متلبساً بتلقي رشوة من إحدى شركات الخدمات البيئية مقابل إسناد أعمال لها.

عرض رئيس «جابكو» على «نيابة أمن الدولة» الجمعة لاتهامه بقبول رشوة
أ.ش.أ
Thu, 09 May 2013 22:02:00 GMT

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المهندس عبد القادر عبد الإله شحات رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس "جابكو" متلبسا بتهمة الرشوة والفساد من إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات البيئية "قطاع خاص".
ووفقاً لموقع "أخبار مصر" فقد تمت عملية الضبط بمكتبه بالصوت والصورة بعد استئذان النيابة العامة وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإخطار وزير البترول عقب انتهاء عملية الضبط.

المصدر:

التغيير

تقدم المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، والسفير إبراهيم يسرى، ببلاغ ضد وزير البترول والثروة المعدنية الحالى المهندس أسامة كمال، والسابق فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك المهندس سامح فهمى، للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار ١٦،٦.٥ مليار دولار أمريكى، أى ما يعادل أكثر من ١١٥ مليار جنيه مصرى على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بشكل مجحف للدولة المصرية، لم يرد له مثيل من قبل فى تاريخ عقود الشراكة البترولية فى تاريخ مصر على الإطلاق، بل وفى العالم، إذ حول العقد مصر إلى دولة مستوردة لثرواتها.
وجاء فى نص البلاغ المقدم للنائب العام، والذى حمل الرقم ١٠٥٣ لسنة 2013 بلاغات النائب العام، "نتوقع من سيادتكم إنصاف الشعب المصرى فى حقه من ثرواته الحالية والمستقبلية، وأتقدم لسيادتكم بمذكرة فنية قانونية اقتصادية فى ١٩ صفحة شارحة كل التفاصيل، وعلى أتم استعداد لمناقشة أى تفاصيل فنية أو اقتصادية مع سيادتكم فى الوقت الذى ترونه، واستدعاء الخبراء الفنيين والاقتصاديين والقانونيين المتخصصين فى مجالات عقود البحث والتنقيب عن البترول لتوضيح أى تفاصيل".
وأوضح البلاغ أنه فى ٢٠١٠، وفى برلمان أحمد عز، الذى كان التزوير الفج فيه المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع، لم يصدق سامح فهمى نفسه، أنه استطاع التدليس على هذا المجلس المزور لهذا الحد الذى استطاع من خلاله تمرير "تعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
وأضاف البلاغ، أصبحت مصر مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق الذى يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، والذى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها حوالى من ٦٠ - ٨٠٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبى لتكاليف إنتاجه.
وأكد البلاغ أنه من المشين أيضاً فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة ١٨ عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى.
وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها ٨٠٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبى قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى ٢٠٠٨ ثم فى ٢٠١٠ وجعلت حصة مصر "صفر".
وجاء فى البلاغ، "هل تتصورون سيادتكم هذا الهزل والاستخفاف بمقدرات الوطن، لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد ١٦ مليار دولار، أى حوالى أكثر من ١١٠ مليارات جنيه، أى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر للحصول عليه".
واستطرد عزام فى بلاغه، "قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية المهمة، والتى تتحكم فى حوالى ٢٠٪ من إنتاج مصر من الغاز، وسيراً على خطى سامح فهمى، استكمل المهندس أسامة كمال، وزير بترول، ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمى النجيب، مهمة إهدار ثروات المصريين".
وأوضح البلاغ أنه بدلاً من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر فى ثرواتها ويعيد الاتفاقية إلى أصلها قبل تعديلها فى ٢٠٠٨ أو إلى أصلها حتى قبل تعديلها فى ٢٠١٠ حتى وهو من سلطته وقدرته، إلا أن المهندس أسامة كمال سارع بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شىء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمى ومبارك ونجله جمال، الذين كانوا يحركون سامح فهمى، وسارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء هذه الشركة العالمية ليلتقطوا "الصور" مع المسئولين المصريين كى يثبت الوضع الفاسد القائم ويشرح للأجانب أنهم قادمون للاستثمار فى مصر بـ٨ مليارات دولار هى قيمة المشروع تعود معظمها لمقاولين أجانب بالخارج، لكن أحداً لم يشرح للمسئولين ما هو الثمن الذى دفع حتى "تستورد" مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها، ولا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته ١٦ مليار دولار من غاز مصرو ثرواتها، وما هو العائد الضخم الذى سيعود على شركة بريتيش بتروليوم من هذا العقد، ولم يهتم وزير البترول أسامة كمال بما يعانيه شعبه من نقص بالغاز ونقص من الاحتياطى الدولارى، لكن المهم أن يستمر مسلسل الفساد القديم.

بلاغ من حاتم عزام وإبراهيم يسرى يتهم "البترول" بإهدار 16 مليار دولار
Sat, 04 May 2013 15:19:42 GMT

وزير البترول

رفع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشورى جلسة اليوم، احتجاجا على تجاهل الوزير، متهمينه بأنه تفرغ للظهور على شاشات الفضائيات وترك مسؤوليات الوزارة، كما اتهموه بأنه شريك في مخططات تشويه التيارات الإسلامية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، بخاصة وأن أكثر من 30 ألف شخص من رموز النظام السابق هم أصحاب محطات البنزين على مستوى الجمهورية.

وتساءل المهندس محمود شحوتة، الذي ترأس اللجنة، عن خطة وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز الطبيعي والمازوت في العام الجديد، وما خطة الوزارة في إمداد الغاز الطبيعي للمنازل، بخاصة وأن اللجنة طالبت بخطة سنوية لإمداد الغاز لـ 600 ألف وحدة سكنية في العام لتوفير 22 مليار جنيه يذهبون دعم لأنبوبة الغاز.

وشن شحوته هجوما على وزير البترول لعدم حضوره للجنة رغم استدعائه مرات كثيرة للرد على هذه الاستفسارات، وأهمها أزمة السولار التي يشهدها الشارع المصري حاليا في الوقت الذي يحمل فيه المواطنون مجلس الشورى مسؤولية ما يحدث، مؤكدا أنه تم تأخير تقديم خطة تقديم خطة إدخال الغاز لمنازل لمدة عشر أشهر كاملة فضلا عن مصائب تهريب المنتجات البترولية في السوق السوداء، وإغلاق الشوارع بالسيارات بسبب نقص السولار.

وربط النواب بين أزمة السولار وبين الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدين أن الأيام القادمة ستشهد تلاعبا في مقدرات البلاد وأرزاقها بسبب الانتخابات، محذرا من حدوث كوارث جسيمة في الفترة القادمة، في الوقت الذي أكد فيه النواب أن وزير البترول يوميا موجود على برامج "التوك شو" وهو ما يستدعي أن نلتمس له العذر كما أكده النواب ساخرين، متسائلين "هل الحضور أمام مجلس الشورى لبحث حلول هذه الأزمة أهم أم التواجد على شاشات الفضائيات هو الأهم والرسم بالبدل الشيك؟".

وأكد النواب أن وزراء الإسكان والتموين والشباب وغيرهم يحضرون اللجان متى تم استدعاؤهم لبحث أي مشكلة، فلماذا لا يأتي وزير البترول لحل أزمة الشارع المصري والرد على استفسارات النواب ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك وسبل مواجهتها للرد على تساؤلات الشارع المصري، مطالبين بفض اللجنة احتجاجا على تجاهل حضور الوزير.

وقال النائب محمد محروس، إن العاصمة تضج بالسيارات التي تبحث عن السولار والشوارع كلها مغلقة بسبب ذلك، متسائلا عن حال المحافظات الأخرى إذا كان هذا حال العاصمة؟ وهل أزمة السولار مسلسل جديد من مسلسلات تشويه التيار الإسلامي، بخاصة مع ما يشهده الشارع من أزمات، مطالبا بوقفة مع الوزير الذي يتجاهل مطالب النواب والرد عليهم، في الوقت الذي يسيطر فيه رموز النظام السابق على أكثر من 30 ألف محطة بنزين في مصر.

وأكد أن ما يحدث هي خطة ممنهجة لإحداث أزمة تزيد من الإساءة للتيار الإسلامي في الشارع، وحدث مشادة كبيرة بين النواب الذين طالبوا بالانسحاب الفوري من اللجنة، قائلين "إننا لو كنا دعينا قناة " سي بي سي" أو " النهار" لحضر الوزير، لكن احنا غلابة ماعندناش إلا قناة صوت الشعب"، مطالبين الوزير بالرد على مقال الكاتب الصحفي المعروف فهمي هويدي بأن هناك 600 محطة بنزين وهمية ليس لها وجود على الأرض تأخذ حصة يومية من البنزين لتهريبه في السوق السوداء.

وهو ما اتفق معه النائب مسلم عياد، موضحا أن هناك تعمدا لإحداث الأزمة من خلال غياب الرقابة، بالرغم من أن كل محطة بنزين لها رقم سري يستطيع من خلال المسؤول معرفة الكميات المباعة من السولار أو البنزين في المحطة وتفريغ حمولات التفريغ في المحطة من عدمه، وهي آلية موجودة في كل محطات البنزين في مصر، ومع ذلك لم يتم تفريغ الكميات المخصصة لعدد كبير في محطات البنزين ويتم بيعها في السوق السوداء، وكأن هناك من يدعم ذلك ولا يحاربه.

http://www.elwatannews.com/news/details/141020