القاهرة/حازم بدر/الأناضول -

استنكرت مصر ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل  تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري".

وأضاف البيان، الذي وصل مراسل الأناضول نسخة منه، أن "الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام".

وفور صدور الحكم في القضية، أمس، أصدرت منظمة العفو الدولية (حقوقية دولية)، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الروسي (غير حكومي)، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي .

وبحسب منطوق الحكم الصادر أمس، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

وتقول السلطات المصرية إن القضاء غير مسيس ومستقل ولا تدخل في شؤونه.

ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون"، وتحدد يوم 16 مايو/ أيار المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام بـ"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو/ أيار المقبل.

وعزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "الممارسات التعسفية البعيدة عن المعايير الدولية إزاء شريحة محددة من الشعب المصري، عقب التدخل العسكري، عمقت الشبهات حول موضوعية القرار القضائي الصادر بحق (الرئيس الأسبق محمد) مرسي، وعززت القلق حول مستقبل الديمقراطية في مصر".

اضغط على الصورة لرؤية الملف الكامل

ذكرت شبكة "BBC" أن منظمة العفو الدولية، انتقدت الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، 20 عاما في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في عام 2012.

واعتبرت أن الحكم "يبدد أي وهم بشأن استقلال وحيادية نظام العدالة الجنائية في مصر". وطالبت بإعادة محاكمة مرسي أمام محكمة مدنية "بما يتفق مع المعايير الدولية"، أو إطلاق سراحه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، أمس، بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي وعدد من مساعديه في قضية مقتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة -المعروف باسم قصر الاتحادية- في ديسمبر/كانون الأول 2012.

ويعد هذا أول حكم يصدر على مرسي منذ عزله في يوليو/تموز 2013، إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

اول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، تولى حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. لم يستمر حكمه أكثر من عام واحد. انقلب عليه وزير دفاعه الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 بحجة الاستجابة لاحتجاجات شعبية.

المولد والنشأة
ولد محمد مرسي عيسى العياط عام 1951 في قرية العدوة التابعة لمركز هِهْيا بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة.

الدراسة والتكوين
حفظ القرآن الكريم في محافظة الشرقية، وتعلم في مدارسها، وانتقل إلى القاهرة للدراسة الجامعية في كلية الهندسة بجامعتها حيث تفوق، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ما أهله للعمل معيدا بها.

خدم بالجيش المصري في 1975-1976 جنديا في سلاح الحرب الكيمياوية بالفرقة الثانية مشاة، وبعد انتهاء تجنيده بالجيش استأنف عمله معيدا بالكلية ونال درجة الماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة عام 1978.

عمل مدرسا مساعدا بالكلية قبل أن يحصل على منحة دراسية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة حيث نال درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء عام 1982.

التوجه الفكري
اختار محمد مرسي التوجه الإسلامي، وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1977.

الوظائف والمسؤوليات
عاد من الولايات المتحدة إلى وطنه فعمل أستاذا ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1985 حتى العام 2010.

وكان قد درّس في عدة جامعات أميركية منها جنوب كاليفورنيا ونورث ردج ولوس أنجلوس، قبل أن يعود للتدريس بجامعة القاهرة ثم يغادرها ثانية للتدريس في جامعة الفاتح الليبية.

بعد نجاحه في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر، تولى منصب رئيس الجمهورية في 30 يونيو/حزيران 2012.

المسار السياسي
انخرط محمد مرسي في الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين مبكرا، ونال عضوية قسمها السياسي منذ نشأته عام 1992 ثم عضوية مكتب الإرشاد أعلى هيئة قرار في الجماعة.

نشط في العمل الاجتماعي والخدمي ومقاومة التطبيع، وهو عضو في المؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية. انتخب عضوا في مجلس الشعب المصري (البرلمان) لدورة واحدة 2000-2005، وترأس الهيئة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب واختير "أفضل برلماني في العالم" عبر أدائه البرلماني في تلك الفترة.

اشتهر في مجلس الشعب باستجواب عن حادثة قطار الصعيد. وشارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير بالمشاركة مع الدكتور عزيز صدقي وغيرهم عام 2004.

اعتقل عدة مرات، منها اعتقال سبعة أشهر في مايو/أيار 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، بعد مشاركته في مظاهرات شعبية احتجاجا على تحويل قاضيين إلى لجنة الصلاحية لموقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005.

شارك في تأسيس الجمعية المصرية للتغيير بالمشاركة مع الدكتور محمد البرادعي وآخرين عام 2010، وتأسيس التحالف الديمقراطي.

اعتقل في سجن وادي النطرون صباح جمعة الغضب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مع قيادات أخرى من جماعة الإخوان، حررهم الأهالي يوم 30 يناير/كانون الثاني 2011 بعد ترك قوات الأمن للسجون أثناء الثورة.

ساهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة، وانتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل/نيسان 2011 رئيسا للحزب.

لم يكن مرسي المرشح الأول لجماعة الإخوان لمنصب الرئاسة، وجاء ترشيحه إجراء احتياطيا وبديلا لخيرت الشاطر حيث حل في الانتخابات الداخلية بين قادة الجماعة ثانيا بعد المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة.

بعد استبعاد الشاطر من طرف لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن عدد من الشخصيات من الترشح لمنصب رئيس البلاد، بات مرسي المرشح الرسمي للإخوان لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، بعدما كان مرشحا احتياطيا.

حصل مرسي في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية (جرت يومي 24 و25 مايو/أيار 2012 بين 13 مرشحا) على 5.764.952 صوتا وهي الأعلى، ولكنها لم تكن كافية لفوزه بمنصب الرئيس لعدم حصوله على نسبة 50% +1.

خاض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام آخر رئيس حكومة في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق الذي حل ثانيا في الجولة الأولى للانتخابات.

في 24 يونيو/حزيران 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية فوز محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51.7%، بينما حصل أحمد شفيق على 48.3%. أدى مرسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر أمام المحكمة الدستورية في 30 يونيو/حزيران 2012.

لم تكد تمضي سنة على حكمه، حتى قادت القوات المسلحة المصرية في شخص الفريق عبد الفتاح السيسي انقلابا عليه في 3 يوليو/تموز 2013 وعلقت العمل بالدستور مؤقتا، وكلفت رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بالإشراف على تسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، وكل ذلك بحجة الاستجابة للاحتجاجات الشعبية يوم 30 يونيو/حزيران 2013.

أحيل مرسي في مطلع سبتمبر/أيلول 2013 على النيابة العامة لمحكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات في قضايا مختلفة كالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وقضية التخابر، وقضية اقتحام السجون.

رفض محمد مرسي في البداية الرد على أسئلة المحققين، وتمسك بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد.

صدر بحقه يوم 21 أبريل/نيسان 2015 حكم بالسجن لعشرين سنة في قضية الاتحادية، وبرأته المحكمة من تهمة القتل عمدا، وقد وصفت هيئة الدفاع الحكم بالمسيس.

المصدر : الجزيرة

قال المستشار أحمد صبري رئيس محكمة جنايات القاهرة، في بداية جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، "القضية جناية رقم 10790، لعام 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيد برقم 936، 2013 شرق القاهرة، إن الحكم الا لله".

وأضاف صبري، خلال جلسة النطق بالحكم على المتهمين، "بعد مطالعة المواد، 313 و384 فقرة 1 أ ج والمواد 39 و40 و41 و43 و86 و171 و280 و282 و375 مكرر أ من قانون العقوبات، والمادة 116 من قانون 112 والمادة 32 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة على الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وغيابيا للخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والخامس عشر، أولا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة، وباختصاصها بنظر الدعوة".

وتابع "ثانيا أسعد محمد الشيخ وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف هدهد وعلاء حمزة علي السيد ورضا محمد الصاوي ولملوم مكاوي وهانمي السيد توفيق سيد وأحمد مصطفى حسين المغير وعبدالرحمن عز ومحمد محمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام الدين العريان ووجدي عبدالحميد غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم المصاريف الجنائية، بتهمتي استعراض القوة والعنف والتعذيبات البدنية".

الرئيس الاسبق محمد مرسي

كتب - أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 12 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان, في قضية أحداث الاتحادية، بالسجن المشدد 20 عاما.

وبدأت المحكمة أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013 , وعقدت المحكمة جلسات مطولة على مدى أشهر عدة استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع, وقامت بمشاهدة الأحراز المصورة, ومناقشة الشهود, والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين, إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 يناير الماضي, بحجز الدعوى للنطق بالحكم.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي, والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه, وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء , وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

مصراوى

المستشار أحمد صبري

بعد قضائه ما يزيد عن 15 عامًا، بين أروقة المحاكم وأوراق القضايا التي لم تتسم يومًا بالسهولة، وكانت للآية القرانية التي رفعت أعلى كرسيه بالمحكمة "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، هي الفيصل في قراراته، بعد أن كانت نشأته في أسرة قضائية، لها نصيبًا من تكوينه وتربيته على الحزم والشدة، إلا أن قراره في قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الأخوان، سيكون آخر أحكامه وعلاقته بالقضاء لبلوغ المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة للدائرة 23، لسن الستين في 20 أبريل 2015.

ورصدت "الوطن" أبرز الملامح المميزة في تاريخ المستشار صبري المهني والشخصي:

- ولد في عام 1959.

- والده المرحوم صبري يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق.

- تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1967 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

- التحق بالعمل في النيابة العامة، فبراير عام 1968، كمعاون للنيابة العامة.

- تدرج في العمل حتى محامي عام أول بنيابة استنئاف طنطا لمدة 23 عامًا تخللها عام واحد للعمل بالقضاء كرئيسًا بالمحكمة ثم رئيسًا لمحكمة بنها الإبتدائية وبعدها رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ومساعد وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتخطيط والتنمية الإدارية والمطالبة القضائية.

- عمل وكيلًا لتفتيش النيابات ثم رئيسًا لنيابة مصر الجديدة من 1981 حتى عام 1984، وظل محامي عام لنيابات شمال القاهرة لمدة 6 سنوات وبعدها محامي عام أول نيابات استنئاف طنطا ثم عاد للقضاء.

- بدأ عمله كرئيس لمحكمة جنايات القاهرة منذ حوالي 15 عامًا.

- لديه ابنان يعملان بالسلك القضائي كرئيسين بالمحاكم الجزئية.

- نظر في قضية الفريق أحمد شفيق، وعدد من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي أصدر فيها حكمًا بالبراءة.

- حكم في قضية الحارس الشخصى لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، بحبسه لمدة عام، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص، وأورد في حيثيات الحكم أن المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم.

- أصدر حكمًا في قضية تعذيب مواطن "سايس" وبتر أصبعه واحتجازه أثناء اعتصام رابعة العدوية، بالحكم بالسجن المشدد لثلاثة أعوام ضد 5 متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

- تنحى عن نظر قضية اتهام 7 من حراس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، بتهمة حيازة السلاح بدون ترخيص، للتفرغ من أجل قضية أحداث الاتحادية.

- أثناء عمله كمدير لنيابة العجوزة عام 1973، حقق في واقعة انهيار مدرجات نادى الزمالك، وقضية حريق مسرح البالون والسيرك القومي، وقضية مصنع صقر للمنتجات، وقضايا انهيار عمارة الحرية بمصر الجديدة والميريلاند، وقضية إضراب جنود الأمن المركزي عام 1986، وقضية رشوة محافظ المنوفية الأسبق، وقضية محاولة اغتيال ابن الهيثم رئيس وزراء اليمن عام 1973 مرتين.

http://www.elwatannews.com/news/details/713818