تأمل معى -=- هى قناة سعودية وتشترك بها مغنية اسرائيلية افغاى يكفينا أنها شاركت والجميع كان يعلم أنها إسرائيلية

اعلن وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعتبر ان اسرائيل لم "تتخذ بعد قرارا" بشن ضربة صاروخية على منشآت ايران النووية.
وقال بانيتا خلال كلمة القاها الثلاثاء 14 فبراير/شباط امام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة في الكونغرس الاميركي ان الولايات المتحدة اسرائيل "يتشاطران القلق" ازاء طموحات ايران النووية ومتفقان ازاء ان "المجتمع الدولي لا يجب ان يسمح بتطوير ايران السلاح النووي".
لهذا الهدف، اعتبر بانيتا، اتخذت الولايات المتحدة ودول اخرى "حزمة خطوات جدية بما فيها تشديد العقوبات الاقتصادية" والآن "من الضروري جدا عدم وقف الضغط من جانب المجتمع الدولي" على طهران.
هذا واعلنت واشنطن مرارا ان السلاح النووي هو "خط احمر" يمنع لايران تخطيه. ويشدد بانيتا واوباما على ان الدبلوماسية والعقوبات يبقيان اهم اسلوب لتسوية هذه المشكلة ولا يلغيان في نفس الوقت امكانية استخدام القوة العسكرية.
واعلن مراقب صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد ايغناتيوس بداية هذا الشهر نقلا عن مصادره التي لم يسميها ان بانيتا اصبح على قناعة بأن "هناك احتمال كبير" لشن اسرائيل ضربة على منشآت نووية في ايران في "ابريل- مايو او يونيو". وعند سؤال وزير الدفاع من قبل الصحافيين حول رغبته في نفي ذلك اجاب: "لا. فقط لا اريد التعليق".
وذكر بانيتا بأن اسرائيل اعلنت صراحة مرات عدة عن دراستها لامكانية توجيه ضربة ضد ايران، مضيفا ان واشنطن اعربت لاسرائيل عن قلقها من مثل هذا التطور للوضع.

واصل قراصنة الإنترنت السعوديون اليوم هجماتهم الشرسة على مواقع الإنترنت الإسرائيلية، واستهدفوا موقع الشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوطه، وعدم قدرته على الاستمرار في العمل منذ الصباح الباكر.

ونقل موقع "ذي ماركر" عن خبراء إسرائيليين في برامج الحماية الإلكترونية قولهم، إنه تم اختراق موقع الشرطة، وإن الموقع يسقط بشكل متكرر منذ صباح اليوم.

وقال مدير عام شركة "تشيك بوينت" لأنظمة الحماية الإلكترونية "جيل شويد" إن هجمات القرصنة التي تتعرض لها  المواقع الإلكترونية الإسرائيلية تتصف بالقوة والذكاء، مؤكدًا أن 50% من أجهزة الكومبيوتر التي تستخدم في هذه الهجمات كانت من داخل إسرائيل.

وأضاف شويد أن هذه الهجمات "شبيهة بالهجمات التي تعرضت لها شركة "سوني" العام الماضي، فقد حدثت عدة هجمات كبيرة ضد "سوني"، قامت بها مجموعة أو خلية، وفي موازاة ذلك قامت خلية أخرى تابعة لهم بسرقة معلومات، وقد كان هذا مزيج من عدة أنواع من الهجمات، وأوضح شويد أن هذه الهجمات تتم من خلال برنامج "بوت" الذي يعتمد على  إرسال عدد كبير من صفحات الإنترنت إلى جهاز معيّن ويعطله، مشيرًا إلى أن  شركته طورت برنامج "أنتي– بوت" لإحباط هذه الهجمات.

وأضاف أن:" الـ"أنتي – بوت" التي نمنحها حماية مما هو موجود في الشبكة "الإلكترونية"، وعندما ننظر إلى الهجمات التي حدثت أمس واليوم؛ فإنها لم تكن هجومًا من كومبيوترواحد في السعودية، وإنما كانت آلاف الأجهزة  من جميع أنحاء العالم، وقسم كبير من الأجهزة التي هاجمتنا كانت من إسرائيل، وهذا هو البوت بالضبط".

وتابع شويد أنه "حسب المعلومات المتوفرة لدينا؛ فإن نصف الأجهزة المهاجمة كانت في إسرائيل...ويمكننا القول إن القراصنة استخدموا في هجومهم عشرات الآلاف من أجهزة الكومبيوتر، ونصفهم تقريبًا من إسرائيل".

وقال:"إن أحدًا ما يستخدم هذه الأجهزة من خارج البلاد، ونحن لا نعرف من أين".

وشن قراصنة إنترنت في الأيام الأخيرة سلسلة هجمات إلكترونية، اخترقوا من خلالها مواقع تابعة لبورصة تل أبيب، وشركة "إل-عال"، وعدد من البنوك الإسرائيلية.

وفي أعقاب ذلك؛ طالب البنك المركزي الإسرائيلي المصارف الإسرائيلية بمنع دخول مستخدمي الإنترنت من دول عربية إلى المواقع الإلكترونية للبنوك.

وبدأت الهجمات الإلكترونية ضد المواقع الإسرائيلية في بداية الشهر الحالي؛ عندما أعلن قرصان إنترنت، قال إنه سعودي ويدعى (0xomar)، بنشر تفاصيل عشرات آلاف بطاقات الاعتماد الإسرائيلية، وتفاصيل شخصية عن حامليها.

كذلك أفادت تقارير إسرائيلية أن قراصنة إنترنت مؤيدين للفلسطينيين تمكنوا من اختراق مواقع إلكترونية تابعة لبنوك إسرائيلية.

وفي موازاة ذلك؛ يشن قراصنة إنترنت إسرائيليون هجمات ضد مواقع إنترنت عربية، ونشر قرصان الإنترنت "حنيبعل" أمس تفاصيل 30 ألف عنوان بريد إلكتروني، وكلمات العبور لصفحات على الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" لمستخدمين من الدول العربية.

فى الوقت الذى تواصل فيه رياح «الربيع العربى» مسيرتها فى عدد من بلدان المنطقة بهدف إسقاط الأنظمة الديكتاتورية، اختارت المملكة العربية السعودية لنفسها لعب دور قائد «الهجوم المضاد» للتغيير فى المنطقة، فى الوقت الذى اعتمدت فيه سياسة السخاء الاقتصادى وطرح إصلاحات سياسية هزيلة فى الداخل بهدف إحداث «صدمة معاكسة للربيع العربى» لدى مواطنيها للحيلولة دون وصول الاحتجاجات للمدن السعودية، لكن مراقبين يرون أنه من المبكر الركون للانطباع السائد لدى البعض بأن المملكة قد نجحت فى تخطى تداعيات «الربيع العربى».

وتشير صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى أن السعوديين يقودون النظم الملكية الأخرى فى المنطقة فى الهجوم المضاد للتغيير السياسى، موضحة أنهم دعموا الديكتاتورين فى كل من تونس ومصر حتى الدقيقة الأخيرة، وقدَّموا مبلغ 1.4مليار دولار أمريكى كمساعدة للأردنيين، ووافقوا على ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجى، كما أرسلوا قواتهم إلى البحرين لقمع الاحتجاجات التى يهيمن عليها الشيعة، واعتبرت الصحيفة البريطانية أنه «من الحماقة أن نتخيَّل أن السعودية يمكنها أن تحصِّن نفسها ضد التغيير، ولكن هذا ما تحاول هى حقيقة فعله».

ووسط مخاوف من احتمال سقوط حكامها بعد الثورات الشعبية، يبدو أن السعودية تنازلت عن قدر من دورها الإقليمى الريادى إلى تركيا التى اتخذت موقفاً قوياً ضد اسرائيل والرئيس السورى، ففى مواجهة قضايا ملحة مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاضطرابات فى اليمن وسوريا، تتحاشى السعودية الأضواء وتنتهج «دبلوماسية التمويل» كتعهدها بمليارات الدولارات لمصر والسلطة الفلسطينية.

فعلى الرغم من أن كلا من الملك عبدالله ووزير الخارجية الأمير سعود أيدا الطلب الذى تقدم به الفلسطينيون لإعلان دولة فلسطينية، لكن ذلك جاء فى شكل بيانات تصدر للصحفيين ولم يقم أى منهما بقراءة البيان بنفسه مما قد يكون مؤشرا على أنهما لا يضغطان بشكل كاف فى هذا الملف. ويقول روبرت جوردان، السفير الأمريكى السابق لدى الرياض، إنه من غير المرجح أن يخاطر السعوديون بالعلاقة الأساسية مع الولايات المتحدة بسبب أى استخدام لـ«الفيتو» مما يلمح إلى أن ثقلهم فى هذه القضية محدود.

ويقول محللون إن السياسة السعودية المتعلقة باليمن تفتقر إلى القوة أيضاً، ففى حين أيدت الرياض خطة سلام خليجية لتنحى الرئيس اليمنى على عبدالله صالح فإنها لم تضغط على الزعيم اليمنى للقيام بعملية نقل سلس للسلطة، كما بدت السياسة السعودية بشأن سوريا فاترة بعض الشىء. ففى شهر أغسطس، طالب العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنهاء العنف ضد المحتجين وسحب سفيره من دمشق، لكنه لم يسمح عبر جامعة الدول العربية على سبيل المثال باتخاذ إجراءات ضد الرئيس السورى بشار الأسد.

داخلياً، قام العاهل السعودى بخطوتين مؤخراً لتقديم وجه أكثر ليبرالية، حيث إنه أبطل حكما بجلد امرأة لقيادتها السيارة، وأصدر أمراً ملكياً يقضى بالسماح للمرأة بالمشاركة بانتخابات المجالس (الشورى والبلدية) فى عام 2015، لكن «الجارديان» ترى أن أيَّا من القرارين المذكورين لن يترك من أثر أكثر من كونهما «تموُّجات على السطح»، موضحة أن نصف مقاعد مجلس الشورى فقط تُشغل عن طريق الانتخابات، وأنه لا سلطة حقيقية لمجلس الشورى وللمجالس البلدية فى المملكة، إذ إن «جميع المناصب المهمة فى المناطق يشغلها أفراد من الأسرة المالكة»، كما توضح الصحيفة أن الإعلام بشكل عام مازال يخضع لسيطرة النظام.

ويقول الكاتب والمحلل السياسى السعودى حسين العلق إن «المملكة تبدو اليوم متأهبة أكثر من أى وقت مضى لاحتواء الربيع العربى فى الخارج، واحتواء مطالب التغيير والإصلاح فى الداخل فى آن واحد. ولعل الرؤية القائمة اليوم لدى دوائر صنع القرار هى أن مقتضيات احتواء الخطر الخارجى المتمثل فى سقوط الأنظمة الحليفة يتطلب فرض المزيد من التشدد إزاء مطالب الإصلاح فى الداخل، حتى لا تظهر هذه الاستجابة على أنها علامة ضعف قد تدفع لتقديم المزيد من التنازلات فى الداخل والخارج».

وعلى الرغم من أن السعودية نجحت مؤقتاً فى امتصاص جزء من حالة الاحتقان القائمة، فإنه من الصعب اعتبار هذا النوع من المعالجات حائط صد دائم أمام رياح التغيير التى تضرب دول المنطقة، فالاحتجاجات التى خرجت مؤخراً فى بلدة «العوامية» الشيعية أثبتت أن «السدود» التى وضعتها المملكة فى وجه «رياح الربيع العربى» لم تكن بالقوة الكافية