قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ببراءة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

وهم حسين محمد عقل

ومحمود لطيف محمود عامر

وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة

ومحمد إبراهيم يوسف

وإبراهيم صالح محمود.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى أدانت فيه جميع المتهمين فى القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات،

وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات. وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمى بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته. وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا،

وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

(رويترز)

وصل اليوم الأحد وفد إسرائيلى إلى مصر من أجل بحث تزويدها بالغاز الطبيعى اللازم لسد احتياجاتها من الطاقة.

وقال مندوب رويترز فى مطار القاهرة إن وفدا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كان فى استقبال الوفد الإسرائيلى من شركة نوبل للغاز عند وصوله للقاهرة على متن طائرة خاصة فى زيارة تستغرق عدة ساعات فقط.

وقالت مصدر فى إيجاس لمندوب رويترز فى المطار مشترطة عدم نشر اسمها إن الوفد الاسرائيلى سيبحث "إمكانية تزويد مصر بالغاز الطبيعى من حقل تمار عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط الذى كان مخصصا لنقل الغاز إلى إسرائيل من مصر".

التعليق على الصورة: مقر إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في القاهرة (صورة التقطت يوم 23 أبريل 2012) (swissinfo)

أوضح خبير في القانون الدولي أن قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، هو "قرار تجاري بحت، وليس سياسيًا".

وفي حديث خاص مع swissinfo.ch، اعتبر الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في البلاد خلال الفترة الإنتقالية، يريد أن يعطيه الشكل السياسي في محاولة منه "لاستثماره سياسيًا في تجميل صورته لدى الشارع المصري" التي تأثرت كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وذهب أبو الخير، أستاذ القانون الدولي في الجامعات العربية، إلى وجود علاقة بين توقيت صدور القرار ونشره في وسائل الإعلام، واقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية، التي يسعى المجلس العسكري من خلالها لتوصيل مرشحه – غير المعلن عنه رسميًا - عمرو موسى، إلى سدة الحكم، لضمان "الخروج الآمن للمجلس العسكري"، و"الوضعية المتميزة للمؤسسة العسكرية في الدستور المقبل".
وتوقع مصطفى أبو الخير، المحامى لدى محكمة النقض، والمهتم بملف العلاقة بين مصر وإسرائيل، أن يكون الإعلان عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل محاولة لإرضاء الشعب، وإلهائه عن الحكم المرتقب وغير المستبعد من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الإنتخابات البرلمانية (الشعب والشورى)، وهو ما يعني العودة بالمشهد السياسي المصري إلى المربع رقم (صفر).
وكان رئيس الشركة القابضة المصرية للغاز "إيجاس" محمد شعيب، قد أوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" قررتا إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. مشيرًا إلى أن الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم فسخه يوم الخميس الماضي (19 أبريل 2012)، بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، وهو ما أعطى الحق لشركته والهيئة المصرية العامة للبترول في فسخ التعاقد.
وكشف شعيب، أن قرار فسخ العقد هو قرار نهائي، لا رجعة فيه مطلقاً. منوهًا إلى أنه أمر تجاري وليس سياسياً، حيث هناك عقد تجاري مبرم بين طرفين، الأول (البائع) ممثلاً في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز "إيجاس"، والثاني (المشتري) وهو شركة شرق المتوسط، المعروفة إعلامياً بشركة "حسين سالم"، المصدرة للغاز لإسرائيل، ومع إخلال الطرف الثاني بسداد الأقساط لعدة شهور، لجأ الطرف الأول لفسخ العقد. معتبرًا أن من حق الشركة الأخرى اتخاذ أي إجراء ترى أنه يرد لها حقها، كالتحكيم الدولي.
يشار إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل، يتم بموجب اتفاق وقع في عام 2005، بين شركة الشرق الأوسط للغاز (آي. إم. جي)، التي تحتكر تصدير الغاز لإسرائيل، وجمهورية مصر العربية، ويتم بمقتضى الاتفاق توريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، من الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، لمدة 15 عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب. وقد بدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار، حيث تحصل إسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر.
غير أن هذا الاتفاق أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011، في الإطاحة بنظام مبارك، واستحواذ الإسلاميين بقيادة الإخوان المسلمين على البرلمان بمجلسيه، عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة، وبروز أزمة البوتاجاز (أو غاز الطهي) بشكل ملحوظ أرّق الأسرة المصرية، فضلا عن ظهور تقارير تتحدث عن تدني أسعار البيع مقارنة بالأسعار العالمية.
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

swissinfo.ch: بداية، هل يمكن إعطاء خلفية مركزة عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.. وملابسات التوقيع عليها.. والأسباب والدوافع التي أدت إلى ذلك؟

د. السيد أبو الخير: في ظل النظام الفاسد للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وفى غيبة المراقبة والمحاسبة، عقد النظام المصري اتفاقية سيئة السمعة مع إسرائيل، بمقتضاها تقوم مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وبأسعار دون الأسعار العالمية بكثير، في وقت يُحرم فيه الشعب المصري من حقوقه في هذا الغاز، حيث يعاني الأمرّين في ظل نقص أنابيب البوتاجاز.
وقد وقعت الإتفاقية عام 2005، ونص فيها على أن تستمر لمدة 15 عامًا، قابلة للمد 5 أعوام أخرى، وقد جاءت ضمن خطوات التطبيع الاقتصادي مع مصر، لذلك يعدها البعض مكملة لاتفاقية كامب ديفيد، أو تطبيقا لها، وهذا ما استندت إليه المحكمة الإدارية العليا، في إلغاء حكم أول درجة بإلغاء الاتفاقية، حيث اعتبرت المحكمة أن الإتفاقية من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، وهى اتفاقية بين شركة مصرية وشركة إسرائيلية.

وما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء صدور مثل هذا القرار بقطع إمداد إسرائيل بالغاز؟

د. السيد أبو الخير: أعتقد أن الأسباب اقتصادية بحتة، وليست سياسية، لأن هناك متأخرات على الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز الطبيعي، وقد نقل التلفزيون المصري عن وزير البترول المصري عبد الله غراب، يوم الإثنين 23/4/2012، قوله إن "قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يرتبط بنواحي تجارية، ولا تحكمه أية اعتبارات سياسية". وربما يكون مناورة مصرية للرد على الشركة الإسرائيلية التي أقامت دعوى لطلب التعويض بسبب خسائرها من التفجيرات المتعددة لخط الغاز (14 مرة)، عما أصابها من أضرار، حيث تطالب بتعويض قدره (8) مليارات دولار، فردت الحكومة المصرية بإلغاء الاتفاقية لعدم سداد الشركة الإسرائيلية متأخرات عليها.

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير (swissinfo)

ولماذا صدر قرار وقف إمداد إسرائيل بالغاز في هذا التوقيت بالذات؟ هل تعتقد أن هناك ثمة علاقة بينه وبين الانتخابات الرئاسية؟

د. السيد أبو الخير: نعم بالتأكيد هناك علاقة بين صدور مثل هذا القرار والإنتخابات الرئاسية، وربما لدعم عمرو موسى مرشح (المجلس) العسكري غير المعلن عنه، وأعتقد أن المجلس العسكري يريد زيادة شعبيته، بعد أن انخفضت في الشارع السياسي المصري، كما أن هذا القرار سيعقبه قرار سياسي خطير، ربما يكون حل مجلس الشعب، عن طريق حكم المحكمة الدستورية العليا المنتظر قريبًا. لأن الأمور لن تسير كما يريدون، لأننا في نهاية شهر أبريل والمدة الباقية أقل من شهرين، لا تكفى لعمل الدستور، ولا تكفى لانتخابات الرئاسة، ومن ثم فإنني أعتقد أن إلغاء الإتفاقية وهو قرار تجاري سيُستخدم سياسيًا، لمحاولة إحياء شعبية المجلس العسكري التي بدأت في الإنخفاض.

عندما طالب الشعب والبرلمان بقطع الغاز رفض المجلس العسكري، وقال إن هناك اتفاق ولا بد من الالتزام به، والآن يصدر القرار في لحظات ودون مطالبة.. فما تفسيركم؟

د. السيد أبو الخير: القرار مؤقت وسياسي، لأن الحكومة صرحت بأنه لا مانع من كتابة عقد جديد، أي أن الأمر مجرد خلاف اقتصادي ربما على سعر الغاز، يستخدمه المجلس العسكري لأغراض سياسية، لتجميل صورته في الشارع المصري، ولا استبعد الإتفاق بين المجلس العسكري والكيان الإسرائيلي على كتابة عقد جديد بعدما تهدأ الأمور. وذلك لإنقاذ المجلس العسكري الذي هبطت شعبيته في الشارع المصري، خاصة بعد المليونيات الأخيرة (جمعتي 13 و20 أبريل 2012) والتي قيل إنها ستستمر، وأعلنت القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة مشاركتها في مليونية الجمعة المقبلة 27 أبريل.

ما هي التأثيرات المحتملة لهذا القرار على مستقبل العلاقات الإقتصادية، بين مصر وإسرائيل؟ وخاصة على اتفاقية "الكويز"؟

د. السيد أبو الخير: سيتم تدارك هذا الأمر، والأخطار الإقتصادية له، ولا أعتقد أن إمداد الكيان الإسرائيلي بالغاز توقف أو سيتوقف في ظل النظام الموجود حاليًا، كما أستبعد أن يترتب عليه المساس بالإتفاقيات الإقتصادية الأخرى مثل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف إعلاميًا باتفاقية "الكويز"، وفي أكثر الإحتمالات ربما يتم تعديل بنود الإتفاق فيما يخص نسب المواد الخام الإسرائيلية الداخلة في صناعة النسيج المصري.

ما مدى إمكانية تأثير هذه الامتدادات مستقبليًا على اتفاقية "كامب ديفيد"، في ظل مطالبات العديد من نواب البرلمان (ذي الأغلبية الإسلامية) بإعادة النظر في الاتفاقية إن لم يكن إلغاؤها بالكلية؟

د. السيد أبو الخير: من أهم مهام النظام السابق الذي مازال موجودًا حماية أمن إسرائيل، لإطالة عمره، سواء بتأمين الجبهة الجنوبية لهذا الكيان، أو إمداده بوسائل الحياة، لذلك لا أعتقد أن أيًا من الإتفاقيات سيُعاد النظر فيها بما يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، وإن كانت مصر تستطيع من الناحية القانونية إلغاء الاتفاقية (تصدير الغاز/ كامب ديفيد) بالقانون الدولي.

هل من حق تل أبيب اللجوء إلى التحكيم الدولي لطلب تعويض 8 مليارات دولار كما تدعي؟ ولماذا؟

د. السيد أبو الخير: نود أن نوضح هنا أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل منعدمة، وباطلة بطلانًا مطلقًا، ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها من قبل كافة أشخاص وآليات القانون الدولي، أو التمسك بها، لمخالفتها مبادئ عامة في القانون الدولي هي: مبدأ تحريم الإستيلاء على أراضى الغير بالقوة، ومبدأ حق تقرير المصير، ومبدأ حق الدفاع الشرعي.
وفى الإتفاقية بند يشير إلى حق اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة الخلاف، وإذا كان من حق إسرائيل اللجوء للتحكيم الدولي بدعوى طلب تعويض للضرر، فإنه يمكن لمصر أن تدفع ذلك بأنها في حالة ثورة منذ 25 يناير 2011، وأن هناك قوة قاهرة، فإما أن تزيل الإلتزام القانوني عنها، أو أن تخففه، وهذا أمر معروف في القانون الدولي، لكن في كل الأحوال فإن الإلغاء سيُوقف نزيف الخسارة اليومي جراء بيع الغاز المصري بأقل من السعر العالمي.

همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch

وزير البترول الاسبق سامح فهمي - رجل الأعمال الهارب حسين سالم

4/26/2012 4:27:00 PM

متابعة - أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل سماع محاكمة وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار إلى جلسه السبت 28 أبريل لسماع مرافعه الدفاع في القضيه

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تأمرت على الامة العربية لحساب العدو الصهيونى وافقروا الشعب بعد أن عاشوا فى النعيم وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي المحامين العامين، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم في قفص الاتهام، وطلب جميل سعيد دفاع سامح فهمي تاجيل مرافعته لاتاحة الفرصة له للرد على مرافعة النيابة العامة؛ لأن المحكمة خصصت له بعد غدا السبت لسماع مرافعته، ثم قام المستشار بشير أحمد عبد العال بفتح الجلسة قائلا: ''على مدار 25 جلسة حتى اليوم نظرت فيها محكمتنا هذه القضية والتى كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل اتعبت اجسادنا وتالمنا ولكن سرعان ما كان يزول ويضحى انتعاشا وراحة وقوة وأصبحت الجلسة تلو الاخرى والمحكمة كلها إذان صاغية لم تتالم ولم تصادر على أى رأى كان وكان عمادها الحلم ويسرت للدفاع أداء مهمته وازالت لهم الصعاب وما كان هذا ضعفا منها فى ادارة الجلسة بل كان استحقاقا لقدرة الله وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالأمر الهين.

وأشار إلى أنه يريد أن يلقى كلمة أخيرة ويريد إرسالها للجميع وهي أنه دائمًا كان يطلب من الدفاع أن يتحدث باللغة العربية كحديث المحكمة لانه لاحظ من وقت قريب أن هناك غدًرا قد لحق باللغة العربية.

وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحًا باننا أصبحنا نعيش الان في مجتمع أوشك على الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة، وعدم أداء عملهم على أكمل وجه، لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت على عاتقهم، في حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير إلا أنهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.

وأضاف ''أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ، وأنه سعى دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط ..وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول، والغاز لمشاركته في تلك الجريجة بإعتبارهم متخصصين في هذا المجال، وأن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته، ثم أرسل سالم طلبا أخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون، وأن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم ..و تبين أن شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من أجل إتمام مصلحة حسين سالم ..وأن ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وأن ادلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين و هي ادلة غير مشبوهة بالبطلان'' .

وشرح المستشار تامر الفرجاني المحامي العام، التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمن سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ''هارب''، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.

حيث أن الاول فهمى بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة تعمد اجرائها ضد مصلحتها بان كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعى المصرى.. فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لاسرائيل، وفقًا لبنود التعاقد الذى تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابله لمدها لمده 5 سنوات اخرى بموافقة منفردة من الاطراف الاخرى للعقد وباسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادنى تكلفه الانتاج ولايتناسب حدها الاقصى مع الاسعار الزائده عالميا مع ثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى لوحده لضمان تنفيذ التزامته دون ضمان حقوقها.

كما قام المتهم من الاول حتى السادس بصفه الاول وزير البترول السابق والثانى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعه من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الاول على التفاوض والتعاقد المشار اليها فى التهمه السابقة وأخر مماثل مع شركة البحر الابيض المتوسط للغاز الذى يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل بالامر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنى لايتناسب مع تكلفه الانتاج ولايتفق مع الاسعار العالمية السائدة.

كما قاموا المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد تلك الاسعار المتدنية وقام المتهم الخامس والسادس بابرام العقدين بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد لذلك كان القصد بالاضرار بالمال العام وتحقيق مصالحه وان الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 الف دولار امريكى وفقا لمقدار مساهمته فى راس مال الشركة سالفه البيان ، وبصفتهم الوظيفية اضروا عمدا باموال ومصالح جهه عملهم اضرارا جسيما بان ارتكبوا الجناية موضوع التهمه السابقة مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون و980 الف دولار امريكى قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده فى ذلك الوقت .

كما ذكر قرار الاحالة ان حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعده مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه وذلك بان قدم الى المتهم الاول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول على التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفه ابرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لاى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.

واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامي عثمان الحفناوي، الملقب بمحامى الشعب والذى بدأ مرافعته بتلاوة الاية الكريمة ''وثامود الذين جابوا الصخر بالواد ''ثم بالقاء التحية على شهداء الثورة ورجال ثورة مصر.
مشيًرا بأننا اليوم ليس بصدد قضية تصدير الغاز لاسرائيل، ولكن قضية الخيانة والغدر والعدوان وهى قضية تامر على الشعب المصرى بما فيها من استهزاء وإهانة وإهدار للمال العام، ولكنها ليست قضية بيع الغاز بالمخالفة للقانون ولكن قضية تخريب الوطن والاضرار بثرواته وهى قضية وان المتهمين فسدوا وافسدوا من خلال إعطاء الأمر المباشر مما أضاع مال الشعب ووصفهم بالمحتكرين الذين اصابوا الشعب بالافتقار واصابوا الاقتصاد المصرى بالكساد والانهيار بعد ان نهبوا ثروات الدولة

وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا وعقدوا العزم وبيتوا النيه على بيع الغاز بأسعار بخثة بعد أن حنتوا القسم ولعبوا بمقدرات الشعب، ووجه حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: ''أى ضمير الذى يحكمكم نهبتم ثروات الشعب بلا وازع من ضمير أو رحمة من أجل عدو صهيونى فالقضية ليست قضية أمه ولكن الشرق الاوسط بأكمله، وصاح بصوت مرتفع سكنتم القصور وتركتم الشعب يعيش فى القبور، وتساءل قائلا'' هل أنتم أداميون هل أنتم مصريون''.

وهنا ثار أهالى المتهمين من مرافعته وصاحت أحدى أقارب المتهمين قائلة: ''أيه الى أنت بتقوله ده وقام أخر بالانفعال وركل الكردون الامنى بقدمه وترك قاعة المحكمة غاضبًا فقامت المحكمة بالنداء عليه إلا إنه انصرف ووجهت المحكمة حديثها للجميع ما حدث إهانه وهناك قانون يقضى بالحبس لمدة 24 ساعة''.

وبعدها رفعت المحكمة الجلسة وحدثت مشاداة كلامية مع المصورين الصحفيين وأهالى المتهمين بسبب التصوير بعد أن انتابتهم ثورة عارمة وتجنبهم الصحفيين منعا للاحتكاك ومراعاة لحالتهم النفسية السيئة ولم يبادلوهم الاهانات.

القاهرة ـ أ ش أ : انتهى خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية من تصوير موقع التفجير بخط الغاز بمنطقة مزار مركز بئر العبد بشمال سيناء، كما تم الانتهاء من رفع البصمات وفحص آثار الأقدام الموجودة بالمنطقة.

وأكدت مصادر بالمعمل اليوم الخميس أنه تم رفع جميع الآثار بالاستعانة بأدلة الأثر من أبناء المنطقة المتخصصين في قص الأثر وتعقب الخطوات، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى الجهات المعنية تمهيدا لاستكمال أقوال شهود العيان والاستدلال بعدد من أبناء المنطقة.

ومن جهة أخرى، بدأ خبراء شركة "جاسكو" في اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصلاح الخط وإزالة آثار التفجيرات، وتحديد المهمات والمعدات اللازمة للإصلاح، وإحلال وتبديل التلفيات لإعادة تشغيل الخط.

ال مصدر أمني وشهود عيان إن تفجيراً وقع في وقت مبكر من اليوم، الخميس في خط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وإسرائيل قرب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وقال المصدر إن الشركة المصرية التي تشغل الخط أوقفت تدفق الغاز عبر محطة قريبة من مكان التفجير.
وقال شهود العيان إن التفجير وقع في منطقة المزار على بعد 60 كيلومترا غربي العريش، وأضافوا أن ألسنة النيران الناتجة عن الانفجار شوهدت من المدينة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شهود عيان أفادوا بوقوع تفجير آخر بالقرب من إحدى المحطات الواقعة غربي مدينة العريش.
وهذه هي المرة السابعة التي يتعرض فيها خط الانابيب للتفجير هذا العام.

كشف وزير البنية التحتية الإسرائيلي الأسبق يوسف بريتسكي أنه لا يوجد عقد يلزم مصر بتصدير الغاز للكيان الإسرائيلي، أو تقديم تعويضات في حالة توقفه. وأضح بريتسكي في تصريح لموقع "إنيرجي نيوز" الإسرائيلي الأحد أن وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي قال له خلال المباحثات المبدئية لتصدير الغاز "الحكومة المصرية لن تبيع لكم الغاز مباشرة،  لكن سيتم هذا من خلال شركة، وعليكم أن تتعاملوا معها".
وأكد بريتسكى رفضه التوقيع على معاهدة الغاز الطبيعي بين مصر و"إسرائيل"، موضحًا أن المشاورات كانت تجرى بين القاهرة و"تل أبيب" منذ عام 2003.
وأفاد أن رفضه لهذه الصفقة أدت إلى دخوله في خلاف شديد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرائيل شارون، وأنه كان السبب الرئيسي في الإطاحة به من المنصب، إذ أنه لم يستمر بالمنصب سوى عام فقط، وتم بعدها تعيين بنيامين بن اليعازر بدلاً منه، والذي وقع على الاتفاقية.
وبين بريتسكي أنه رفض الاتفاقية من منطلق يقينه بأنها لن تستمر طويلًا رغم أن عمر العقد 20 عامًا، وأن القاهرة لم تقدم ضمانًا من خلال تقديم حقلاً معيناً لإنتاج الغاز طويل الأمد.
وأشار إلى أنه من ضمن الأمور التي دفعته لرفض العقد هو عدم تقديم ضمانات كافية "لإسرائيل"، في حالة توقف الغاز، أو تعرض الأنابيب لهجوم مثلما تعرضت له في منطقة العريش منذ بداية العام، حيث تعرضت لـ6 هجمات منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال بريتسكي "قبل الثورة كذلك لم تكن عملية الضخ منتظمة، ولقد أرسلت خطابًا لشارون في عام 2004، قلت له في حالة غياب الرئيس المصري محمد حسني مبارك لن يكون هناك غاز لإسرائيل".