«القضاء الأعلى» ينفي صرف مكافأة 5 آلاف جنيه لكل قاض

 

قال مصدر قضائي، إن قرار حبس المستشار "أمير عوض" غير قانوني، حيث إن المحقق قام بإصدار القرار دون أن يتخذ أي إجراءات قانونية تذكر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه من المفترض أن يعي المحقق كيفية التصرف قانونيًا قبل أن يخرج القرار، حيث كان لابد من إخطار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب رفع الحصانة عن القاضي أمير عوض ومن ثم يقوم بالتحقيق معه.

وأكد المصدر أن المحقق لم يفعل هذا الإجراء بالمرة، ولكنه أصدر قراره في وقت سريع جدا دون أن يتحرى حقيقة ما حدث في الجلسة.

وذكر أنه المحقق رفض وجود أي من القضاة المتهمين في "قضية البيان" في غرفة التحقيق، وكان يتواجد حوالي 20 قاضيا في دار القضاء العالي.

 يذكر أن المستشار أمير عوض يعمل في محكمة استئناف الإسكندرية، ومتهم في قضية "بيان رابعة" مع أكثر من 50 قاضيا، وعمل عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة عام 2001، وعضوا بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة لأربع دورات متتالية.

 وبدأت الواقعة، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد جمال عبداللطيف، وهو رئيس مجلس التأديب الذي ينظر طعون قضاة "بيان رابعة" اتخذ قرارا بتأجيل القضية المتهم فيها القاضي أمير عوض لجلسة اليوم الثلاثاء، فاعترض القاضي مبررا ذلك بأنه يقطن في مدينة المنصورة التي تبتعد عن القاهرة أربع ساعات، خاصة أن الجلسة قد انتهت في السابعة من مساء الاثنين، فطلب المستشار أمير عوض من رئيس المجلس الاستماع لمرافعته أو التأجيل لأسبوع لعدم تمكنه من الذهاب لبيته والعودة صباح اليوم، فرفض رئيس المجلس وقال له: "نام في الشارع"، فصاح المستشار المحتجز: "ميصحش كده يا شيخ القضاة دا مش شغل قضاة"، وكررها أكثر من مرة، وما كان من رئيس مجلس القضاء إلا أن طلب الأمن وأمر بالقبض عليه واحتجازه وحرر ضده مذكرة للنائب العام ليحقق معه.

 أجريت التحقيقات بإشراف المحامي العام بنيابات استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي، وحقق عضو النيابة باسم زيدان مع القاضي المحتجز في غرفة الأمن بدار القضاء العالي، وأكد أنه فتح تحقيقا رسميا بناء على تأشيرة رسمية من النائب العام المستشار نبيل صادق.

 

قالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناجي شحاتة المقدم من دفاع المتهمين في قضية خلية أوسيم، إنه من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضي اذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة، أن يجد طريقه ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة.

وأضافت الحيثيات: "ومن ثم فيكون من حق أي متهم رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالعدالة".

واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث إلى جريدة " الوطن" نفي فيه وجود تعذيب بالسجون،الأمر الذي يعد إفصاحا عن توجهه خاصة أن المتهم مقدم طلب الرد تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي، وحيث إن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها.

وأوضحت الحيثيات أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد والتي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة، والذي أعلن بتصريحه الصحفي في جريدة الوطن بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض، انه لا يوجد بالسجون تعذيب نهائيا، وإذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد ان المتهم محمد فوزي عبد العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن، وقت التحقيق ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه وتحررت تلك التقارير الطبية التي اثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها إلا أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز.

وإذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة ان مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم الى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله.

وانتهت المحكمة الى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضي ناجي شحاتة عن نظر الجناية رقم ١٤٠١٦ لسنة ٢٠١٥ أوسيم المقيدة برقم ٢٧١٩ جنايات كلي شمال الجيزة.