قال الإعلامى تامر أمين، إن براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، اليوم الخميس، تؤكد أن «من ارتدى البدلة العسكرية، وحارب للدفاع عن أرض هذا الوطن، وكان على استعداد للتضحية بروحه من أجل وطنه، لن يتخذ قرارًا بقتل مواطن واحد مصري».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «بعد 6 أعوام صدقنا فيهم إن مبارك قتل المتظاهرين، 6 سنين ومبارك مُدان، لكن ربنا اسمه العدل، وقُضي الأمر اليوم، ونطق القضاء ببراءة مبارك».

قضت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، حكمًا نهائيًا ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها سياسيون وإعلاميون، فيما احتفل مؤيدون لمبارك بالحكم.

 درس في «الثغرات القانونية».. كيف حصل نظام مبارك على البراءة؟

محمد أحمد مرسي

«القاضي الجنائي في استطاعته أن يحكم بالبراءة للمتهم أو أن يُدينه، لأن أية قضية لا تخلو من ثغرات، فأية قضية تحمل دائمًا الوجهين؛ لذلك فالقاضي إذا أراد أن يُبرئ المتهم، فإنه سيبحثُ عن ألف سببٍ للبراءة، ولا سلطانَ عليه في أحكامه بنصّ القانون؛ وإذا أردتَ الدليل على صحة كلامي، فانظرْ إلى قضية مبارك؛ فالأدلة التي حصل عليها بالمؤبد هي نفسها التي كانت سبب براءته»، هكذا صرح مستشار في مجلس الدولة رفض ذكر اسمه لـ«ساسة بوست».

في هذا التقرير درس في «الثغرات القانونية»، نشرح لك كيف تمكن دفاع المتهمين من إنقاذ نظام ثار عليه الشعب في أيام الغضب؛ فهل أنت مستعد لهذه الرحلة القانونية؟

قضية «موقعة الجمل»: مبدأ الشك القانوني

«يُفسر الشك لصالح المتهم، ويحكم القاضي بالبراءة، إذا عجز الادعاء العام عن تقديم الأدلة التي تفيد اليقين» *مبدأ الشك القانوني (ثغرة القضية).

تعود أحداث «موقعة الجمل» إلى اتهام النيابة العامة 25 من رموز النظام المخلوع، على رأسهم، «فتحي سرور» و«صفوت الشريف»، رئيسا مجلسي الشعب والشورى المنحلين؛ حيث وجهت لهما اتهامات قتل المتظاهرين السلميين، والاعتداء عليهم في ميدان التحرير بواسطة استئجار مجموعة من البلطجية والمسجلين خطرًا؛ من أجل تحريضهم على فضّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف، وهي الموقعة التي حدثت في الثاني من فبراير (شباط) 2011، وأسقطت 11 قتيلًا وأكثر من 2000 جريح.

أسندت النيابة اتهاماتها في الواقعة وفقًا للأدلة التي جمعتها بمساعدة لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بتوجيه الرأي العام الدولي والمحلي الذي تابع أحداث القضية.

وتبدأ أولى ثغرات البراءة من مبدأ «الشك القانوني» الذي يقول: إن «الشك يُفسر لصالح المتهم»، حيث يرى القانون الجنائي أنه «في حالة الحكم بالإدانة يجب أن يُثبت للقاضي على وجه اليقين أن الأدلة تكفي لإدانة المتهم، فإذا شاب هذه الأدلة عوار يشكك في صحتها تعين عليه أن يحكم بالبراءة؛ لأنه خيرٌ للعدالة أن يفلت ألف مجرمٍ من العقاب، من أن يُدان بريء واحد».

لذلك حين بحثت محكمة جنايات القاهرة في أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة، وجدت أنه ينقصها ما يفيد اليقين بأن المتهمين لهم علاقة بالجريمة؛ لأن القضية حتى الآن لازالت محلًا سر؛ لذا قضت بالبراءة، وجاء في حيثياتها ما يُفسر مبدأ الشك على النحو الآتي: «المحكمة لا تلتزم فى حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام أنها رجحت دفاع المتهم، أو داخلها الريبة والشك فى عناصر الإثبات»، كما اعتبرت أن بعض شهادات الشهود جاءت كيدية، وهو ما لم تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهمين، لذا قضت حكمها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) في 2012 بالبراءة.

المُلفت للنظر والتساؤل معًا، أن النيابة لم تطعن على الحُكم أمام محكمة النقض من أجل إعادة المحاكمة، إلا بعد مرور شهرين كاملين، فماذا يعني ذلك؟

في التاسع من مايو (آيار) 2013، رفضت محكمة النقض طعن النيابة على حُكم محكمة جنايات القاهرة؛ نظرًا لعدم تقديم الطعن في المدة المحددة له قانونًا بـ60 يومًا، حيث تقدمت النيابة بأسباب الطعن بعد المدة القانونية، وتلك ثغرة أخرى قتلت القضية نهائيًا؛ وبحسب القانون لا يجوز إعادة النظر في القضية بعد فوات مدة الطعن القانونية، وبذلك حُرم المتضررون من الشعب من إعادة المحاكمة، وحتى الآن لم يُعرف السبب الذي جعل النيابة تتأخر في تقديم الطعن.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن أدلة النيابة للاعتراض على البراءة كانت قوية؛ نظرًا لأن المحكمة أغفلت شهادات الشرطة، وتلك سابقة لم تحدث من قبل؛ وانتهت القضية ولازالت دماء ضحاياها لم تبرد بعد في نظر الكثيرين.

حسين سالم.. يجوز التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام

«يجوز التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام» *المادة 18 مُكرر من قانون الإجراءات الجنائية (ثغرة قضايا الكسب غير المشروع).

في يوليو (تموز) 2015، أثار تعديل تشريعي يسمح بالتصالح فى جرائم الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة جدلًا كبيرًا بين الفقهاء الدستوريين، حيث وصف البعض القانون بالباب الخلفي الذي يشجع على الفساد، والذي قد يسمح للمسؤولين من ذوي الضمائر الميتة بالعبث بالمال العام، والاستيلاء عليه، بينما اتجه آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أن القانون حالة طارئة لإنقاذ رموز النظام السابق من تهم القضايا المالية التي تهددهم بالسجن، وعلى رأسهم مبارك ورجل الأعمال «حسين سالم».

في عام 2011، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على حسين سالم، ضابط المخابرات السابق؛ بناءًا على مذكرة توقيف دفعتها مصر إلى الإنتربول الدولي، ومَثل أمام محكمة مدريد التي اتهمته بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام، وقررت تغريمه مبلغ 27 مليون يورو، كما فرضت عليه المحكمة دفع مبلغ 15 مليون يورو، إن كان يود تجنب البقاء في السجون الإسبانية إلى أن يتم تسليمه ومثوله أمام القضاء المصري.

استغل محامي «سالم» ثغرة في الدستور الإسباني، تقضي بعدم تسليم مواطن إلى دولة أجنبية؛ حيث إنه حصل على الجنسية الإسبانية في عام 2008، لذلك تقدم بطعن إلى المحكمة الوطنية يؤكد انتهاك حقوقه الدستورية كمواطن إسباني، وتم إيقاف تسليمه لحين الفصل في الدعوى.

وواجه سالم عدة تهم منها غسيل الأموال، والرشوة، وقضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والتربح واستغلال النفوذ، لكن تم إلغاء الأحكام الغيابية في قضايا الأموال بناءً على التصالح وانقضاء الدعوى، مثلما حدث في قضية قصور الرئاسة، و«ميدور» إسكندرية، وينتظر سالم حاليًا حكم محكمة الجنايات في قضية غسيل الأموال التي أجلتها إلى الشهر القادم، وهي آخر القضايا التي يحاكم فيها، ويجب التوضيح أنه لم يحضر أية محاكمة، ولم يوكل أحدًا للدفاع عنه، وحصل على البراءة بموجب الاتفاق مع الحكومة.

وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، وإهدار المال العام، واستغلال النفوذ، مستفيدًا من المادة 18 مكرر في القانون الجنائي؛ وبعد أن أصدرت المحكمة الجنائية عدة أحكام غيابية بحقه، أعلن جهاز الكسب غير المشروع قبول التصالح مع رجل الأعمال مقابل التنازل عن 75% من ثروته، وتم دفع مبلغ خمسة مليارات و 341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا؛ وخاطب النائب العام جهاز الإنتربول الدولي لرفع الحظر عن ممتلكات حسين سالم، بناءًا على مذكرة التصالح مع الدولة.

جديرٌ بالذكر أن المادة 18 ليست مُلزمة للنيابة العامة لإجراء التصالح، بحيث إن النائب العام له صلاحيات قبول أو رفض الطلب المقدم من الشخص المتهم في قضايا الأموال العامة، كما يجب التوضيح أن النيابة العامة قد تقدمت بطعن ترفض فيه تصالح الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال الهارب.

لغز قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل

«عدم وجود أية مخالفات في اتفاقية بيع الغاز ترتب عليها إضرارًا بالصالح العام» *حيثيات البراءة.

تلك القصة طويلة جدًا نختصرها في أهم الأحداث؛ ففي عام 2005، وقّعت الحكومة المصرية اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، ممثلة في حضور وزير البترول الأسبق «سامح فهمي»، وتقضي  الاتفاقية بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا بسعر ثابت، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة في الأصل إلى 2.56 دولار، كما تم إسناد الاتفاقية إلى شركة «غاز البحر المتوسط» لتكون وسيطًا  يشتري من الحكومة المصرية ويبيع للإسرائيلية؛ وتلك ثغرة استند عليها دفاع سامح فهمي، وزير البترول الأسبق.

احتفظ النائب العام المصري بملف الشركة الوسيطة من الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة التي تحتفظ بملفات كاملة عن تفاصيل تأسيس الشركات والصفقات التي تمت عليها، بالإضافة إلى هيكل الملكيات لكل شركة.

وحصلت جريدة «المصري اليوم» على النسخة الثانية والأخيرة من مكتب رئيس الهيئة، واكتشفت ثغرة قانوينة خطيرة، حيث إن سالم زور الأوراق الرسمية، وسجل شركة وهمية في التعاقد، وذلك مخالفة صريحة للقانون.

وداخل قاعة المحكمة أكد دفاع سالم أن الاتفاقية من بنود معاهدة «كامب ديفيد»، بالرغم من أن مصر في ذلك الوقت لم تكن منتجة للغاز، وتلك شهادة مريبة، وبالرجوع إلى نص المعاهدة باللغة الإنجليزية، تبين أنه لا يوجد أي نص يقول بتصدير الغاز لإسرائيل، بحسب السفير «جمال بيومى»، أحد الشاهدين على قرار تصدير البترول لإسرائيل فى عهد الرئيس الراحل «محمد أنور السادات».

وبدأ سير القضية بعد ثورة الغضب في 2011، حيث وجهت النيابة العامة الاتهام لكل من حسين سالم، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وخمسة آخرين من قيادات قطاع البترول تهم إهدار المال العام والتربح للغير، عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وتم تشكيل لجنة فنية للبت في عملية تحديد السعر، والتي أكدت أن الأسعار المبرمة في العقد لا تتماشى مع الأسعار العالمية، وأن الجناة أهدروا أموال المصريين، لتخرج محكمة الجنايات بحكمها بالسجن على جميع أطراف القضية بأحكام مختلفة، وتغريمهم مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي، كما ألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.

وجاءت حيثيات الحكم الأول «أن المحكمة كانت أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الإجرامي لدى المتهمين جميعًا، حيث باعوا الغاز الطبيعى للعدو بما يشبه الثمن، وهو ليس بثمن، واتفق المتهمون على هلك الثروة القومية، وكان لكل منهم دور قاتل محدد»؛ ولقراءة حيثيات الحكم كاملة اضغط هنا.

وبعد أن وافقت محكمة النقض على طلب الطعن، تم إعادة المحاكمة مرة أخرى، وتم تشكيل لجنة فنية جديدة قالت «إن اللجنة السابقة أخطأت في عملها؛ مما أدى إلى إلغاء كل نتائجها»، وأكدت اللجنة الجديدة أن السعر المبرم في الاتفاق يتماشى مع الأسعار العالمية، بالرغم من أن شهادات المتهمين في المحاكمة السابقة أكدت تنصلهم من مسؤولية تحديد السعر، حيث أكد دفاع مبارك أنه لم يكن يعلم بتفاصيل تلك الصفقة المشبوهة، بينما أكد دفاع سامح فهمي أن مجلس الوزراء كان يعلم بالصفقة، وأن المخابرات المصرية تابعت الصفقة.

واستمعت المحكمة إلى شهادات رئيس الوزراء الحالي، المهندس «شريف إسماعيل»، باعتباره وكيلًا للوزارة فى ذلك التوقيت، وأحد الموقعين كشاهد على العقد، حيث أكد أن الاقتصاد المصري لم يتضرر بتصدير الغاز لإسرائيل، وأنه لا يوجد ثمة مخالفات شابت التعاقد، وأن السعر المحدد لبيع الغاز، يتوافق مع الثمن العالمي وقت التعاقد، ولقراءة نص الشهادة كاملًا اضغط هنا.

جدير بالذكر أن تلك الشهادة تتعارض مع ما ذكرته إسرائيل في عام 2009، عندما أرادت مصر رفع ثمن الغاز بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وعبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن الغضب الرسمي قائلة: إن «مصر منحتها أسعارًا مخفضة جدًا عند توقيع الاتفاق، دون النظر لأسعار الغاز العالمية وقتها»، مؤكدة على الرفض التام وعدم المساس بالاتفاقية.

وانتهت القضية المثيرة نهائيًا في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بالبراءة لكافة المتهمين، ورفض طعن النيابة المقدم، واستندت محكمة النقض في حيثياتها إلى أنه «لا دليل على حصول مكاسب من جراء هذا التعاقد، ولا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم، وأن ما أثارته النيابة العامة غير سديد، وأنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه، وأن البراءة جاءت نتيجة للشك وعدم الاطمئنان إلى الأدلة»، ولقراءة حيثيات البراءة كاملة اضغط هنا.

كيف أفلت الضباط من تهمة قتل المتظاهرين؟

«لكل شخص الحق فى استعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان على النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر» *قانون الدفاع الشرعي (دليل براءة الضباط).

حصل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته وخمسة من مساعديه على البراءة؛ لأن المحكمة نفت صلتهم المباشرة بإعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين، واستندت المحكمة في حيثيات البراءة على انتفاء الدليل وعدم وجود صلة بين الجريمة والمتهمين، حيث «ثبت من شهادة شاهد الإثبات طه حسين محمود مصطفى في تحقيقات النيابة العامة فى أنه على علم بمقتل نجله حسين نتيجة طلق ناري من قوات الشرطة بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) 2011؛ إثر مشاركته في وقفة سلمية بمحيط جامع القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية، واتهم بذلك وزير الداخلية والرئيس الأسبق لإصدارهما تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين». وكان هذا أحد أوجه البراءة؛ إلا أن البعض اعتبره دليل إدانة في قضية أخرى.

فالمحكمة إذن اعترفت بـسلمية المتظاهرين، كما وثقت في حيثياتها استخدام الرصاص الحي والمطاطي، وفي المقابل فإن القضاء برأ 192 ضابط من تهمة قتل 850 متظاهر، وقد حصرت «ساسة بوست» أكثر من 20 قضية براءة تتعلق بقتل المتظاهرين.

واستند الدفاع عن المتهمين في تلك القضايا إلى عدة ثغرات في القضية، منها مبدأ حق الدفاع عن النفس؛ فالضباط الذين وثقت الكاميرات جرائمهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا أمام الأقسام حصلوا على البراءة بسبب تلك الثغرة؛ لأن المحكمة رأت في حيثياتها أن الجريمة وقعت في محيط القسم، لذلك فدافع استعمال القوة كان بهدف الدفاع عن النفس، وحماية الممتلكات العامة من الخطر؛ إلى جانب ثغرات أخرى في القضية؛ وقد نشرت بعض وسائل الإعلام تسريبًا مصورًا للرئيس «عبد الفتاح السيسي» قبل توليه رئاسة الجمهورية، يؤكد بأنه يجب توفير غطاء قانوني يحمي الضابط من المعاقبة على الأحداث التي تحدث نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز؛ مبررًا أن محاكمة الضباط تعني عدم تنفيذ الأوامر بعد ذلك، ولم يفسر ما هي الأوامر.

وكشفت لجنة الدفاع عن الثورة عن قيام مسؤولين بوزارة الداخلية بالضغط على أهالى شهداء ومصابى الثورة لتغيير أقوالهم؛ بهدف حصر المسؤولية الجنائية على الوزارة، وإبعاد الضباط المتهمين عن القضايا.

مبارك: أدلة الاتهام لا تصمد أمام ثغرات القانون

«الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة» *مبدأ قانوني (أحد ثغرات براءة مبارك).في نظر البعض، فإن الشعوب الثائرة لا تحاكم رؤسائها وفق محاكمات جنائية، بل تتم معاقبتهم على الفساد في محاكم ثورية؛ لأن الأولى تحتاج إلى أدلة أُخفيت بالفعل، أما الثانية، فلا تحتاج سوى «الثورة» كدليل على الفساد.

وحتى الآن لا أحد يعرف من أخفى أدلة قتل المتظاهرين، فلا يوجد دليل على أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد الثوار؛ لأن «السي دي» الخاص بتسجيلات إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزي تم إتلافه خلال التحقيقات، وكان يحتوي علي معلومات مهمة كدليل اتهام في القضية، وتمت محاكمة الضابط المسؤول عنه بالسجن مع الإيقاف، كما أن المسئولين عن إدارة المتحف المصري صرحوا بأن الكاميرات لم تصوِّر أحداث الثورة، فكان الشعب في نظر البعض أمام جريمة مكتملة الأركان.

أمر آخر يجب الإشارة إليه، هو أن النيابة العامة بموجب صلاحياتها – يُسمى التكييف القانوني-  قد وجهت لمبارك تهمة «التقاعس عن حماية المتظاهرين»؛ لأن منصبه يفرض عليه منع الضرر، بينما وجهت لحبيب العادلي تهمة «القتل العمد للمتظاهرين لإرضاء النظام» بصفته وزيرًا للداخلية.

لذلك حين أصدر المستشار «أحمد رفعت»، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكمه بالمؤبد على مبارك، وحبيب العادلي في عام 2012، جاء في حيثيات الحكم «أن المحكمة ارتأت أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث، أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء»، فالقاضي اعتبر أن إخفاء المتهمين الأصليين دليل إدانة.

وعلى الرغم من أن ملف القضية كان خاليًا من أدلة الاتهام وفق حيثيات المحكمة التي جاء فيها «أن أوراق الدعوى وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية، أو أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الإدانة، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي، كما خلت أوراق الدعوى من وجود أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة»، لذلك اتخذت من إخفاء الأدلة عمدًا، وعدم تقديم المسؤولين الفاعلين دليل إدانة، وجريمة عقوبتها المؤبد؛ ولقراءة حيثيات الحكم اضغط هنا.

الغريب في الأمر أن النيابة طعنت على حكم المحكمة؛ لأنها أرادت حكمًا أشد من المؤبد، كما تقدم فريد الديب، محامي مبارك، بطعن أيضًا؛ لإعادة المحاكمة، وقامت محكمة النقض بقبول الطعنين معًا؛ فكان قبول الطعنين إشارة إلى احتمال البراءة؛ وبدأت مرحلة أخرى في الاستفادة من الثغرات القانونية.

واستغل فريد الديب أحداث 30 يونيو (حزيران) 2013، حيث وجه النظام الحاكم لجماعة الإخوان المسلمين ولحماس، تهمة اقتحام السجون؛ مما جعله يتساءل «إذا كانت الدولة مطمئنة إلى أنهم اقتحموا السجون أثناء الثورة، فلابد أنهم على وجه اليقين هم الذين أطلقوا النيران وقتلوا المتظاهرين»، وهو ما استندت عليه بالفعل حيثيات البراءة التي جاء فيها «الإخوان نسقوا مع حماس وحزب الله لإسقاط الدولة المصرية في جمعة الغضب وأطلقت ميليشياتهم النار على أجسام المحتجين والشرطة»؛ ليتفاجأ الشعب ببراءة مبارك، وجهاز الشرطة في حكم نهائي لا طعن بعده.

جدير بالذكر أن كلمة السر في قضية اقتحام السجون هو اللواء «محمد البطران»، رئيس مصلحة السجون، الذي اغتيل بعد ساعات من مكالمة هاتفية مع أخيه جاء فيها «العادلي حرق البلد»، وأكدت أسرته أنه رفض أوامر عليا بفتح السجون، وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن اللواء «البطران» تلقى رصاصة من مسافة قريبة من أعلى بمسدس، وليس سلاحًا آليًّا؛ مما يدل على أن اغتياله جاء على يد ضابط؛ كما أن القتيل دفن دون معاينة من النيابة، أو تصريح بالدفن، أو إجراء تحقيق في الواقعة من وزارة الداخلية.

ما يثير التساؤل كيف اعتمدت المحكمة على حكم في قضية لم يفصل فيها حتى الآن؟

وانتهت القضية بحيثيات البراءة التي جاء فيها «أن جميع الشهود من ضباط شرطة وقوات مسلحة سابقين وحاليين، بالإضافة للصحافي إبراهيم عيسى، والشيخ حافظ سلامة، أكدوا أن الشرطة لم تكن تعتدي على المتظاهرين بالرصاص الحي أو غيره»، وفجرت المحكمة مفاجأة في حيثياتها، حيث قضت بأنه لا يجوز نظر الدعوى، لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ويجب التوضيح هنا أن النيابة العامة لها سُلطة «تسمية» الاتهامات في القضايا الجنائية – مثل قتل عمد أو شروع في قتل أو التحريض- ، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بحيث لا يملك القاضي إلا أن يحاكمه وفق التهمة التي حددتها النيابة، وفق حق «التكييف القانوني»، فمثلًا لا يجوز للقاضي أن يحاكم مبارك بتهمة الخيانة؛ لأن النيابة لم توجه له تلك التهمة.

ووفقًا لحيثيات البراءة؛ فالنيابة العامة بعد أن تولت التحقيق في القضية أصدرت أمرًا في مارس (آذار) 2011 بإحالة الجناية إلى محكمة الجنايات ضد المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه كمتهمين بالقتل العمد، بينما جاء اسم مبارك خاليًا؛ مما يعني عدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.

وأضافت المحكمة «فتكون النيابة أصدرت فى ذات الوقت أمرًا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يمنعها من العودة لاتهامه بالاشتراك مع أى متهم في الجناية الأولى مادام الأمر لا يزال قائمًا، ولم يلغه النائب العام طبقًا للحق المخول له في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية»؛ ولقراءة حيثيات البراءة اضغط هنا.

وبالرغم من أن «محكمة القرن» اعتبرت أن طمس الأدلة يعتبر دليل إدانة، إلا أن محكمة النقض قالت في حيثياتها « إن الريب والشكوك تحيط بعناصر الاتهام على نحو تصبح معه الأدلة على اقتراف المتهمين من الأول للخامس للجريمة مقصورة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها، لذلك حكمت المحكمة حكمًا نهائيًا بالبراءة».

إحتفلت الممثلة المصرية يسرا ببراءة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، حيث أقامت وليمة غداء أعدتها بنفسها لأسرة مسلسل سرايا عابدين، والتي تصور مشاهد المسلسل في ستديو عادل مغربي في الحوامدية. ومن ناحية أخرى، يحاول المخرج شادي أبو العيون السود أن ينتهي من تصوير الجزء الثاني من المسلسل آخر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

-=-\\ عادى يعنى

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق المنتدب: «بألا وجه لإقامة الدعوى الجانئية» في قضية هدايا الأهرام المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته 18 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وجوزيف إدوارد وبحضور هيثم نصار وكيل النيابة وبأمانة سر حسن عبد الله.

إبراهيم عيسى فى جلسة شهادته بـ«قضية القرن»، مبارك كان بطلا من أبطال أكتوبر ولم يكن خائنا لبلاده،

عاجل الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك يعود لمنزله بعد إخلاء سبيله للمرة الأولى منذ 6 سنوات

عاجل | فريد الديب مبارك عاد إلى منزله في مصر الجديدة وتناول "فول وطعمية" مع عائلته

الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر: حصلنا على وثائق تثبت تحويل 260 مليون دولار لحساب مبارك وسبائك بلاتين لحساب جمال

كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صعق وسائل الإعلام العالمية، وأثار دهشة رجال الاقتصاد، كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صدم أهل مصر المحروسة الذين اكتشفوا فجأة أن الرئيس الذى حكمهم لمدة 30 عاما، ظل يشكو خلالها من قلة الموارد وقلة الدخل، يكنز فى خزائن البنوك حوالى 70 مليار دولار أو 40 مليار دولار على أقل تقدير.

ألقت وسائل الإعلام العالمية بالقنبلة، وأعلنت عن ثروة الرئيس السابق مستخدمة بعض الوثائق والسندات المالية، وتركت الشعب المصرى يغلى من الغيظ والغضب على خيرات الوطن المنهوبة والمسلوبة، وارتفع شعار آخر، هو: الشعب يريد استعادة أمواله من الرئيس المخلوع، ولكن أين تلك الأموال؟ أين وضع الرئيس السابق تلك المليارات المنهوبة؟ هل وضعها فى خزائن تحت الأرض، أم فى بنوك سويسرا كما جرت العادة؟ أم أنه حولها إلى سبائك ذهب ويورانيوم وقطع من الأحجار القديمة؟ وهل تلاعب الرئيس بالحسابات البنيكة، واستخدم أسماء أولاده وأحفاده أو بعض أصدقائه وشركائه لإخفاء مليارات أخرى غير المعلن عنها؟.. كل هذه الأسئلة دارت فى الشارع المصرى، وأثارتها وسائل الإعلام العالمية باهتمام شديد مدعم بالوثائق أحيانا، ومعتمد على أرقام ونسب تم التنبؤ بها فى أغلب الوقت، وفى الوقت الذى تكفلت فيه بعض الدوائر الاقتصادية الكبرى فى العالم بحساب وتقدير حجم ثروة مبارك وعائلته وتقسيمها مابين أموال سائلة وعقارات، كان الناس فى مصر يبحثون عن الطرق التى يمكن من خلالها استعادة تلك المليارات المنهوبة، وأين توجد وهل توجد فى بنوك ودول يمكن أن تستجيب لطلبات استرجاع أموال هذا الوطن؟!

«اليوم السابع» جمعت تلك القائمة التى يسعى خلفها المصريون، قائمة ليست طويلة بأشهر وأهم البنوك فى العالم التى يختزن فيها الرئيس وعائلته المليارات المنهوبة، واكتشفت مفاجأة صادمة ومدهشة فى نفس الوقت، وهى تسعى خلف تلك القائمة، مفاجأة من النوع الذى يؤكد أن حجم ثروة عائلة مبارك، قد يتجاوز كثيرا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام، والمفاجأة هنا كشفتها 7 وثائق من بنوك ومؤسسات مالية بريطانية وسويسرية، تؤكد أن الرئيس المصرى السابق قام بنفسه بتحويل مبلغ مالى يقدر بـ620 مليون دولار من حساب بريطانى إلى حساب سويسرى.

المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع»، ترصد بالتفصيل حركة سير هذه الثروة، وتنقلها من بنك إلى آخر، ومن اسم الرئيس السابق إلى أسماء أخرى، بشكل يكشف حالة الحذر والسرية التى كان الرئيس يتعمد استخدامهما للتغطية على حجم ثروته الحقيقى، كما تكشف أيضا عن الوسائل التى كان النظام يُهرب بها أمواله فى بنوك بالخارج، وتفجر مفاجأة أخرى، وهى أن بنوك سويسرا لم تكن القبلة الوحيدة للنظام المصرى، وإنما هناك بنوك فى دول أوروبية وعربية أخرى بجانب ثروات عقارية ومشاريع استثمارية.

المستند الأول، عبارة عن إيصال حفظ سندات صادر فى 17 ديسمبر 2009، لمجموعة كاليدونيا المصرفية، يكشف نصا: «نحن الموقعون أدناه كمسؤولين مفوضين بمصرف كاليدونيا، نؤكد مسؤولية البنك الكاملة فى حفظ السندات بقيمة اسمية 620 مليون دولار فى مكان آمن، وهذه شهادة الإيداع التى يصدرها بنك بركليز بموجب شهادة ضمان، والمستفيد «إيكو تريد إيه جى» وعنوانه 17 نوليسويد 9050 ابيرزيل - سويسرا».

المستند الثانى يزيح الستار، ويشرح المستند الأول، حيث يكشف أن محمد حسنى مبارك هو صاحب السندات ببنوك باركليز، والذى يقر: بصفتى المالك أنقل كل حقوق وفوائد الوديعة التى قيمتها 620 مليون دولار ببنك باركليز الدولى إلى السيد «بيتر سكويرس» الذى يحمل جواز سفر رقم 80117d 699 وعنوانه «كيس هاوس، نورتن هارتفيلد، ورسيستر- إنجلترا»، ويذكر مبارك فى المستند، أن المبلغ 620 مليون دولار نقله إلى السيد «بيتر سكويرس» بكامل إرادته وبشكل قانونى، والمستند محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2009.

المستند الثالث يوضح قيام السيد «بيتر سكويرز» بنقل ملكية الرصيد المذكور أعلاه إلى «إيكو تريد إيه جى» بسويسرا، بشكل قانونى، ووفقا لعقد موقع، والذى بموجبه يمنح «إيكو تريد إيه جى» الحق وبشكل انفرادى الاستحواذ على هذا الرصيد.

المستند الرابع عبارة عن وثيقة ضمان الحقوق وفقا لميثاق بنك باركليز، وموقعة من حسنى مبارك بخصوص نفس الإيداع، أما المستند الخامس عبارة عن إذون خزانة.

المستند السادس عبارة عن إذون خزانة بنك باركليز، البنك التجارى الدولى بانجلترا، حيث يكشف عن استثمار بقيمة 7 مليارات و450 مليون دولار، وهى عبارة عن وثيقة حماية لحقوق خاصة بالمستثمرين من المواطنين الأصليين والأجانب، ممن يستثمرون أموالهم فى المؤسسات الخاصة والعامة فى لندن، والحفاظ على سريتهم، المستند السابع وهو المستند الذى يكشف إيداع «حسنى مبارك» بلاتين فى بنك سويسرا المتحد، بقيمة 10 مليارات دولار.

وحول هذه المستندات يقول الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر، وهى المجموعة التى تشكلت لاستعادة ثروة مصر بالداخل والخارج : أجرينا اتصالات بمحامين فى سويسرا وإنجلترا لمساعدتنا، وبالفعل تمكن هؤلاء المحامون من الحصول على هذه الوثائق، بجانب وثائق أخرى تكشف ثروات لأشخاص، وأضاف الدكتور محسوب بأن لديهم وثيقتين تكشفان جزءا مهما عن ثروة مبارك، من سبائك بلاتين، أو مبالغ مالية ضخمة، وأن المجموعة التى تضم عددا كبيرا من خيرة القانونيين فى مصر، تسعى بقوة لاسترداد ثروات مصر التى نُهبت طوال 30 عاما كاملة.

مكونات ثروة عائلة مبارك وأماكن تواجدها
الوثائق السبعة تعود بنا كما قلنا سابقا إلى تلك القيمة الرهيبة التى أعلنتها صحيفة الجارديان لثروة الرئيس السابق وعائلته، حينما أشارت إلى أنها تقدر بحوالى 70 مليار دولار، وهذه الأموال- حسب تقارير للجارديان البريطانية، وتقارير هيئات النزاهة والشفافية الدولية- موزعة بين عدد من البنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، والآخرى فى ملكية عقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ومنتجعات فى شرم الشيخ، والغردقة، وأسهم فى بورصات لندن وأمريكا والخليج وبعض بورصات آسيا.. ويبدو حصرها صعبا فى ظل توزعها بين أموال سائلة وإيداعات وسبائك ومشروعات عقارية وقصور وعمارات فى مدن أمريكا وبريطانيا.

وحسب بلاغ لـ37 شخصية مصرية، فإن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز، وأن ولديه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات. وأشاروا إلى ماقاله كريستوفر ديفيدسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان وولديه جمعوا الثروة، عبر عدد من مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، وإن مبارك كان يستفيد من صفقات البترول والسلاح، ويدخل أفراد أسرته شركاء فى بعض الشركات التى كانت تبدو فوق المساءلة القانونية أو الشعبية.

وقدرت مصادر اقتصادية ومالية ثروة جمال مبارك وحده بنحو 17 مليار دولار، موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وإنه يملك حسابا جاريا سريا ببنك «يو بى إس» السويسرى وحسابا آخر ببنك «آى سى إم»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا وبريطانيا، ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية، ومؤسسة «فاينانشال داتا سيرفس»، التى تدير صناديق الاستثمار المشترك.

كما أن سوزان مبارك تراوحت ثروتها الشخصية بين 3 و5 مليارات دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك أمريكية، وعقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبى، حصّلتها من التدخلات الشخصية لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

وتقدر ثروة علاء مبارك داخل وخارج مصر بـ8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف، أحد أرقى شوارع العالم، وفى منهاتن بنيويورك، وطائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته 70 مليون دولار.

أما ثروة مبارك الأب فقدرت عام 2001 بحوالى 10 مليارات دولار، أغلبها أموال سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى، وكريديت سويس السويسرى، و«سويس» و«يو بى أس» بسويسرا، وبنك «أسكتلندا» البريطانى التابعين لمجموعة لويدز المصرفية، وتكونت هذه الأموال حسب الجارديان من فرض شراكة جبرية على الشركات المحلية والأجنبية.

وقالت مصادر إن مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك، أو يتم استثمارها فى أصول وفنادق. وكانوا يسمحون بإقامة شركات تمثل ستارا يكون فيه المستثمر شريكا بالنصف، بينما يذهب نصف الأرباح إلى حسابات مبارك وعائلته فى الخارج.

وأشارت الجارديان إلى سلسلة من الشركات الغربية المهمة التى دخلت فى شراكة مع عائلة الرئيس مبارك، والتى تحقق مكاسب تقدر بنحو 15 مليون دولار سنوياً. كما أن فنادق وأراضى فى مدينة شرم الشيخ السياحية المملوكة لآل مبارك تعتبر أحد مصادر ثروة العائلة.
و قالت صحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية إن مرتب مبارك كرئيس يبلغ 808 دولارات فقط شهريًا خلال عامى 2007 و2008 ولا يمكن أن يكون هذه الثروة. وأشارت إلى أنه كونها من تعاقدات عسكرية، وأن أبناءه كانوا يحصلون على نسب ضخمة من المشروعات الاستثمارية فى مقابل منح أصحاب هذه المشروعات احتكارا فى السوق، وبعضها من الفساد الحكومى وبيع الشركات المملوكة للدولة وأراضيها.

وحسب تقدير الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار، فإن جزءا كبيرا من ثروة عائلة مبارك، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وبدأت بشراء ديون مصر، ثم شراء الأراضى والتوسط فى برنامج الخصخصة. كما أن جمال ورجاله اشتروا الأراضى بأثمان رخيصة، ومنها أراضى الإسماعيلية، التى تحولت إلى منطقة اقتصادية مهمة، وارتفعت أسعارها وتضاعفت عشرات المرات.

ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء سندات من ديون مصر فى الثمانينيات من القرن العشرين. وقدمها مبارك على أنها تضحية للوطن، وكانت ديون مصر تباع آنذاك فى الأسواق الدولية بـ35% من قيمتها، واشترى جمال مبارك القيم المالية، وكان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا نفوذ والده.

وبعد أن ترك جمال وظيفته كمدير تنفيذى فى بنك أوف أميركا بلندن منتصف التسعينيات، انخرط فى علاقة عمل مع البنوك المصرية. وأصبح يملك جمال حصة كبيرة فى أسهم الشركات العاملة فى قطاعات الاقتصاد، من البترول إلى الزراعة إلى السياحة وحتى الإعلام.
بعض الأسهم المالية لجمال مبارك جاءت من خلال علاقاته مع المجموعة المالية «إى إف جى هيرمس» أكبر مصرف استثمارى فى مصر. والتى اعلنت فى بيان لها موقفه المالى لعام 2010: إن رأسمالها 8 مليارات دولار.

واستحوذت شركات هيرمس على صفقات الخصخصة، وشراء الشركات والمصانع الحكومية التى تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة المصرى الذى يعتقد أنه وظف لمصلحة رجال الأعمال المتنفذين.

تعود علاقة جمال بهيرمس إلى منتصف التسعينيات بعد مغادرته لبنك أوف أميركا فى بريطانيا وعودته إلى مصر، وتأسيسه شركة ميد إنفيست المملوكة لصندوق دولى للأوراق المالية فى قبرص هوشركة بوليون المحدودة. هيرمس قالت إن جمال مبارك يملك نصف شركة بوليون، ومعه شقيقه علاء.

وتمتلك بوليون 35% من الأسهم المالية الخاصة التى تصل قيمتها إلى 919 مليون دولار تحت إدارتها، طبقا للرئيس التنفيذى لهيرمس حسن هيكل. ويستثمر الصندوق فى أسهم النفط والغاز والصلب والأسمنت والمواد الغذائية والماشية.

الأسبوع الماضى فشلت أسرة الرئيس السابق فى بيع أملاكها فى منتجع الجولف بمدينة شرم الشيخ. وانكشف الأمر عندما اصطحب أحد المسؤولين الكبار بمحافظة جنوب سيناء معه رجل أعمال إيطالى من شرم الشيخ، وذهب لتوثيق عقد بيع 53% من المنتجع الذى تملكه أسرة مبارك، لكن موظفى الشهر العقارى بجنوب سيناء رفضوا، لأن القانون يقضى بعدم بيع أكثر من 49% من المشروعات للأجانب. وكشف فشل الصفقة جزءا من ثروة عائلة مبارك العقارية فى شرم الشيخ. وهناك تقارير عن منتجعات أخرى فى شرم الشيخ والغردقة بل إن هناك أنباء ترددت قبل سنوات عن شراكة مجهولة مع بعض رجال المافيا الإيطالية فى مشروعات سياحية قرى ومنتجعات لم تكن تحقق أرباحا، وتردد أنها كانت واجهات لغسل وتحويل الأموال للخارج، بما قد يعنى وجود شراكة بين مسؤولين مصريين وأعضاء المافيا الإيطالية وهو مايفسر تجميد قانون مكافحة غسيل الأموال.

فيما قد يشير إلى أن بعض المشروعات الواجهات كانت تعمل فى عمليات نقل الأموال، وأن بعض رجال الأعمال كانوا بمثابة ستار، وأن مبارك كان يضمن تدفق الملايين إلى حساباته فى الخارج من خلال هؤلاء.

وتتردد أسماء لرجال أعمال كانوا على علاقة بمبارك، وكانت لهم أنشطتهم التى فوق المساءلة، ومنهم حسين سالم أكبر رجل أعمال فى بطانة مبارك، وجمع بينهما تحالف السلطة والثروة طوال 30 عاماً. ويبدو أن حسين سالم كان شريكا فى صفقات مبارك، وكان أيضا ستارا والدليل أن أحدا لم يمس حسين سالم الذى ورد اسمه فى تصدير الغاز لإسرائيل فهو يملك حوالى 65% من أسهم شركة «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز، بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلى يوشى ميمان 25% منها، ويتبقى نسبة 10% مملوكة للحكومة، وورد اسم حسين سالم فى صفقات السلاح، وكان المستفيد الأول من الاتفاق السرى لتصدير الغاز إلى إسرائيل. الذى يبدو أنه كان جزءا من عمليات نقل الأموال للخارج لصالح مبارك، وطبعا لصالح حسين سالم نفسه الذى كان يسيطر على السياحة فى شرم الشيخ وخليج نعمة، ويمتلك منتجع «موفنبيك جولى فيل»، وسلسلة فنادق بالأقصر، وشركة مياه فى جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات فى الساحل الشمالى. وهو الذى أقام قصرا كبيرا بديلاً عن قصر المنتزه فى الاسكندرية، وأهداه إلى مبارك. فهل كان القصر جزءا من حقوق مبارك المعروفة فى شركات سالم؟.

وكان حسين سالم أعلن أنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت إشراف الأجهزة الأمنية وفى إطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد عن الذى كلفه بإنشاء تلك الشركة، ويتردد أنها غطاء لأعماله ولنقل الأموال للخارج بواسطة الشركاء الإسرائيليين.

وكان حسين قد اعترف عام 1983 بأنه مذنب فى استغلال علاقته بالرئيس، لربح صفقة لشحن معدات عسكرية من البنتاجون إلى مصر بقيمة 8 ملايين دولار. وعلى الرغم من إدانته، فإن أعماله ازدهرت فى عهد مبارك، كما أنه يدير أحد أكثر الأعمال نجاحا.
ومن رجال الأعمال الذين يحتمل أن يكونوا شركاء لمبارك، يأتى اسم إبراهيم كامل، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأحد الموالين لمبارك، وأحد الذين ساندوا مشروع جمال مبارك للتوريث، ومن تتبع أوراق التحالف، نكتشف أنه كان شريكا اقتصاديا أيضا. وكان يعلن تحديه العلنى لإقامة المحطة النووية فى الضبعة، وبدا أنه يتحدى مبارك شخصيا، لكن بدا أن الأمر كان توزيع أدوار لأحد الشركاء الاقتصاديين أوالذى كان يحظى بحماية من أى اقتراب.
إبراهيم أبوالعيون أحمد الكامل، صاحب شركة أكاتو أروماتيك جروب، وهى شركة مساهمة، مقرها فى مصر وفرنسا وألبانيا وروسيا وأوغندا، وهو أيضا رئيس البنك المصرى البريطانى، وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل، ويملك شركة اسيروكوب العالمية للطيران، وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة طائرات الركاب ويحتفظ إلى جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصرى الأمريكى لرجال الأعمال، وهو أيضا نائب رئيس بنك هونج كونج. فهل كان إبراهيم كامل واجهة لأعمال عائلة مبارك؟ خاصة أن كامل له علاقات متشعبة مع روسيا وأفريقيا.

وتشير بعض المصادر إلى أن التحويلات كانت تتم عن طريق شركات رجال الأعمال المحميين، وكان هؤلاء محل ثقة، بحيث لا يمكنهم التلاعب، خاصة مع تحرير أوراق قانونية عن طريق كبار دور المحاماة فى أوروبا تضمن لعائلة مبارك حقهم فى الأموال التى يتم تحويلها إلى بنوك أوروبا وأمريكا وتقدر بعض المصادر عدد رجال الأعمال والسياسيين الذين خدموا مع مبارك أو كانوا ضمن تحالف السلطة والثروة بحوالى 120 شخصية كان بعضهم يعمل ضمن مشروعات الستارالرئاسى ويحولون للرئيس ولأنفسهم.

ولم يكن مبارك وحده وعائلته هم من ينزحون المليارات يوميا، لكن بالطبع كان فريق المافيا المحيط بالعائلة من السياسيين ورجال أعمال السلطة شركاء فى عملية النزح عبر شركات معلنة ومشروعات سياحية وصناعية بما يشبه المافيا.

كان الحديث عن الأموال العربية المهربة للخارج معروفا طوال العقود الماضية ومنذ السبعينيات، وقدرت الأموال العربية فى الخارج عام 2003 بحوالى 200 مليار دولار، لكن الأرقام الحالية تصل بها إلى 3 تريليونات دولار، وأحيانا تقفز بالرقم إلى 4 تريليونات، بما يعنى أن عمليات النزح استمرت بشكل يومى. وإذا كان الرئيس مبارك تولى الحكم 30 عاما فإن منها أكثر من 20 عاما شهدت عمليات نقل الثروات للخارج إلى بنوك سويسرا ولندن والولايات المتحدة، فضلا عن دول آسيوية وخليجية.

ثروة آل مبارك، تم توزيعها بين إيداعات مالية، لكن الأخطر هو إدخالها فى مشروعات عقارية مختلفة مثل القصور والفيلات التى كانت تشترى بأسمائهم أو أسماء معاونيهم وذكرت «واشنطن بوست» الأمريكية أن جزءا من هذه الثروة تم تجميدها فى عقارات يمتلكها مبارك وأبناؤه فى مصر ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك. وقالت إن جمال يمتلك منزلاً بأحد الأحياء الفاخرة بلندن، حيث تبلغ قيمة المنازل هناك نحو 20 مليون دولار، أما عن بقية الثروة، فقالت إن أسرة الرئيس المخلوع تملك مليارات من الدولارات مخبأة ببنوك أجنبية وحسابات خارج البلاد.

ونشرت الصحف البريطانية تقارير عن امتلاك جمال مبارك قصورا فى لندن منها قصر سرّب جمال أنه باعه، لكن دوائر التسجيل العقارى فى لندن أكدت أن سجلات المنزل لم يجر عليها أى تغيير، فضلا عن مشروعات سياحية وعقارية ضمن مشروعات حسين سالم وعز وأبو العينين، ومنها المنتجع الذى تسربت أخبار فشل صفقة بيعه الأسبوع الماضى.
ورجح مراقبون أنها ربما فى شكل عقارات أو يخوت، مضيفاً: «أرصدة مبارك على الأرجح فى مناطق تزورها عائلته، وتشعر فيها بالارتياح مثل لندن على سبيل المثال أو سنغافورة أو دبى، وربما يمتلك عقارات فى الولايات المتحدة وسويسرا».

وقالت مصادر اقتصادية إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا هى الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بغسل الأموال، فضلا عن الملاذات السرية، مثل جيرسى أو جزر كايما فى الكاريبى. وتتركز غالبيتها فى أرصدة فى بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات فى لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاكها مساحات راقية واسعة فى مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر, وترجح مصادر اقتصادية أن مبارك وعائلته كانوا يديرون أموالهم من خلال حسابات بنكية فى سويسرا تتوزع بين أربعة بنوك، وبعض هذه الحسابات كان بكود شخصى لأسمائهم وبعضها بأسماء الحلفاء والمعاونين.

وقالت الجارديان «إن معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع فى حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقاً فى شراء بيوت وفنادق راقية». وقالت إن لمبارك أملاكاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز ووصفت جمال وعلاء مبارك أنهما من أصحاب المليارات.
وقالت أمانى جمال، أستاذ العلوم السياسة فى جامعة برنستون الأمريكية، فى مداخلة مع تليفزيون «إيه بى سى» الأمريكى «إن مبارك استغل الموارد العامة للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية».

ويقول كريستوفر دافيتسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام «إن معظم الدول الخليجية تطلب من المستثمرين الأجانب منح الشريك المحلى نسبة 51% من الأسهم للبدء فى المشروع. وفى مصر فإن هذا الرقم وصل إلى 20%، وهذه النسبة تعطى السياسيين والحلفاء المقربين مصدراً ضخماً للأرباح، دون أى مصاريف أولية مع مخاطر قليلة.

لماذا يفضل الأثرياء بنوك سويسرا
الحديث عن ثروة عائلة مبارك المهولة ينقلنا إلى حيث توجد فكرة الخزائن السرية أو البنوك السرية فى دولة سويسرا التى تشتهر فى الشارع المصرى والعربى عموما، أنها مستقر أموال الوطن المنهوبة، وملجأ رجال الأعمال والسلطة الفاسدين، لما توفره بنوكها من حماية وسرية للأموال الهاربة من الوطن، والنظر إلى حجم الودائع والثروات الإجمالية التى تحتضنها البنوك السويسرية فى الحسابات أوصناديق الاستثمار وصناديق تستثمر لحساب دول وحكومات، يصيبك بالخضة أو الدهشة حيث يبلغ إجمالى الرقم حوالى 4.3 تريليون دولار، حسب ما أكدت أحدث بيانات البنك المركزى السويسرى، ثلثاها تقريبا ودائع ومدخرات أجنبية من بينها ثروات لمسؤولين ورجال أعمال مصريين، تقدر وفقا لما يتردد حاليا بين 200 و207 مليارات دولار، أشهرها- كما ذكرت تلك التقارير- أفراد عائلة مبارك وأصدقاؤه المقربون وأصهاره مثل حسين سالم، ومجدى راسخ، وعائلة الجمال، وعدد كبير من رجال السلطة السابقين والحاليين ورجال الأعمال الذين عملوا فى السياسة مؤخرا.

ويقبل الرؤساء والمسؤولون ورجال الأعمال على إيداع أموالهم وثرواتهم فى المصارف السويسرية بفضل مبدأ حماية وصيانة سرية حسابات العملاء الذى ينظمه قانون البنوك الذى صدر عام 1934، وهو سبب استقطاب أوعية تلك البنوك الإدخارية، لثروات وأموال العالم،، وعلى الرغم من ذلك لا تعد سرية حسابات العملاء والمودعين، مطلقة ومن الممكن بناء على حكم قضائى، رفع هذه السرية.

ويبلغ عدد البنوك السويسرية المرخصة 327 بنكاً لتقديم الخدمات المصرفية العادية، تحت رقابة «هيئة الرقابة السويسرية على أسواق المال والنقد» ويعتبر بنكا «يو بى إس» و«كريدى سويس»، أكبر بنكين فى سويسرا، ويستحوذان على نحو 50% من إجمالى الودائع وأحدهما يتردد أنه يحتوى على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك.

ووفقا لقانون صدر مؤخرا فى الاتحاد الأوروبى يتم تجميد حسابات أى زعيم سابق أو مسؤول أو رجل أعمال يشتبه فى أنها متحصلة من مصادر أعمال ناتجة عن فساد أو غسيل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.

وتكشف مؤسسة النزاهة المالية الدولية، فى تقرير حديث لها بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية» عن أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة والفساد الحكومى فى مصر بلغ 57 مليار دولار، ما يعادل 336,3 مليار جنيه خلال الفترة بين عامى 2000 و2008، واحتلت مصر المرتبة 21 من أصل 126 دولة.

وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للخارج بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، 13 و13.6 و7.4 مليار دولار على التوالى.

ويأتى تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد 4 دول خليجية نفطية هى السعودية، والإمارات والكويت، وقطر، واحتلت الصين رأس القائمة بــ241.777 مليار دولار سنويا، تودع فى بنوك سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ورصد التقرير، الذى جاء فى 78 صفحة، إجمالى هذه الأموال بحجم 1.26 تريليون دولار عالمياً، ويعتمد التقرير على بيانات من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأرجعت المصادر التحويلات غير المشروعة إلى حالة عدم الاستقرار السياسى، وحوكمة الشركات والشفافية فى المعاملات المالية، والرشاوى والتلاعب بالأسعار، والتهرب من الضرائب والتهريب وتداول العقارات والأسهم بدون غطاء مالى.

بعد ساعتين فقط من قرار الرئيس حسنى مبارك بالتنحى، يوم 11 فبراير، جاء قرار الحكومة السويسرية بتجميد الأصول والأموال الخاصة به وبحاشيته؟
تحتوى البنوك السويسرية على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها بـــ 27% من إجمالى ثروات العالم، وذكر موقع حكومى سويسرى على شبكة الإنترنت أن السلطات السويسرية المسؤولة أعادت ما قيمته 1.7 مليار فرنك سويسرى، ما يعادل 1.8 مليار دولار، من ثروات رؤساء دول سابقين أطاحت بهم شعوبهم.

خلال الــ20 عاما الماضية، تمت إعادة ثروات وأموال من البنوك السويسرية، منها 700 مليون دولار للجنرال سانى أباتشا، رئيس نيجيريا الأسبق، فى الفترة من 1993 إلى 1998، و683 مليون دولار من رئيس الفلبين الأسبق فردناند ماركوس، و93 مليون دولار، من أرصدة فلاديميرو مونتسينو، رئيس بيرو الأسبق.

ووفقا لمسؤول حكومى سويسرى، فإن الحكومة السويسرية تنتظر حاليا، بيانات ومعلومات مصرفية من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، ومجموعة من رجال الأعمال المسؤولين الحكوميين المصريين السابقين.

ووفقا لستيفن بيندر، المدير الإدارى، لمؤسسة أبحاث «ماى بريفت بنانكينج» السويسرية، فإن ثلث إجمالى الثروات الخاصة بالنخب الموجودة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والبالغة إجمالاً 1.5 تريليون دولار، توجد فى سويسرا، منها 225 مليار دولار متحصلة بطرق غير قانونية، موزعة على الدول الغربية إجمالا.

يقول مسؤول مصرفى مصرى كبير، رفض نشر اسمه، إن عمليات تحويل الأموال والثروات الخاصة برجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين مصريين، من البنوك المحلية المصرية أو فروع البنوك الأجنبية، العاملة فى السوق المصرفى المصرى، فى نفس معدلاتها السابقة قبل ثروة 25 يناير، مؤكدا أن أصول الثروات المتحصلة من أنشطة تجارية أو أية أنشطة أخرى، تتواجد خارج مصر فى البنوك السويسرية.

ويرجع محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الإقبال على إيداع الأموال والثروات فى حسابات بنكية وصناديق استثمار بالبنوك السويسرية إلى خصوصية الحالة السياسية والاقتصادية، التى تتمتع بها سويسرا.

ويعتبر رئيس المصرف المتحد، معدل الفائدة التى تمنحه البنوك السويسرية على الودائع والمدخرات من أقل معدلات الفائدة التى تمنحها البنوك فى العالم، ويبلغ 0.25%.
ويوضح عشماوى أن مصدر الحصول على الأموال بالطرق المشروعة هو القرار الذى يؤثر على إيداع أى فرد لأمواله فى البنوك السويسرية من عدمه وبالتالى، لن يؤثر إقرار القانون الجديد بشأن تجميد البنوك السويسرية لأية أرصدة فى حسابات مصرفية، ناتجة عن أعمال مشبوهة ونشاطات غسيل الأموال، وبشكل لا يؤثر على حرية حركة هذه الأموال بين الحسابات المصرفية للبنوك المختلفة حول العالم.