مطالب بمنع ضخ الغاز لإسرائيل

أون إسلام - صحف

أكد السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى منع بيع الغاز المصري لإسرائيل، على أن خسائر مصر من استمرارها في تصدير الغاز لإسرائيل بلغت يوميا 13 مليون دولار، فيما قال إبراهيم زهران، الخبير البترولي إلى أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع الاتفاقية عام ٢٠٠٥ حتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه ( حوالي 17 مليار دولار).

وخلال الندوة التي أقامتها نقابة الصحفيين الثلاثاء تحت عنوان "آخر التطورات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل" طالب السفير إبراهيم يسري، المجلس العسكري بضرورة تطبيق الأحكام التى طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بهدف استرداد حقوق المصريين، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع" الأربعاء 16-3-2011.

وأوضح يسري أن الأحكام الأخرى التى أقرت الاستمرار وضعت شروطا أهمها عدم التصدير إلا بعد استكفاء الحاجة المحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الصفقة بما يتناسب مع سعر البترول العالمى، لافتا النظر إلى أن الخسائر التى تشهدها مصر جراء استمرارها فى تصدير الغاز إلى تل أبيب وصلت حاليا إلى ما يقدر بـ13 مليون دولار يوميا.
وتعجب السفير المصري السابق من تعيين عبد الله غراب وزيرا للبترول رغم تقديم بلاغ ضده بصفته من المتواطئين فى استمرار بيع الغاز إلى إسرائيل.
من جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الأربعاء.

وأوضح زهران أن احتياطى مصر من الغاز عالميا يقدر ب 1% طبقا لتصريحات الحكومة فى الوقت الذى يمثل عدد سكان مصر 1%من سكان العالم، قائلا "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد".
وكشف زهران أن سبب الخسائر التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لم تكن على عاتق سامح فهمى الوزير الأسبق فقط، بل شملت الهيئة البترولية التى كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن وصلت مديونيتها منذ 2005 حتى الآن إلى 100 مليار جنيه.

"كشف المتورطين"

وقال النائب السابق أنور عصمت السادات مؤسس حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" خلال الندوة إن التحقيقات خلال الفترة المقبلة ستكشف كل المتورطين من الاستفادة من تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك عددا من الأسماء سيتم اكتشاف تربحها من الغاز المصرى خلال التحقيقات فى ملفات الفساد فى المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمى، ومنهم حسين سالم، ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول.

وأكد السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام ٢٠٠٥ إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى ٧٥ سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل ١.٥ دولار، كان منصوص عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول في عام 2000.

وقال السادات إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة "غاز شرق المتوسط"»East Mediterranean Gas – EMG)، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية.

وتعرض خط أنابيب الغاز الذي يضخ الغاز لإسرائيل لأضرار جراء انفجار وحريق في الخامس من فبراير 2011، وقالت مصادر إسرائيلية إن السلطات المصرية استأنفت ضخ الغاز منذ أول الشهر الجاري، لكنه توقف بعد ذلك بسبب "تسريبات" ولم يستأنف حتى الآن.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/on-the-sidelines-of-the-revolution/129613---13-------.html

عمرو كمال حمودة

كشفت جريدة الأهالي خلال الأسبوعين الماضيين عن تحديد موعد شهر مارس المقبل ليكون بداية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل .وذلك بعد سلسلة طويلة من السنوات ، دامت ما يقرب من 40 عاما! فالحلم الاسرائيلي الذي رواد النخبة الحاكمة هناك كان يسعي إلي الحصول علي البترول والغاز من مصر ، لإنها الجار الأقرب إليها مما سيحقق له هدفين :

الأول: إيجاد علاقات إقتصادية بين إسرائيل ومصر تسمح بتسريع عجلة التطبيع بينهما علي المستوي السياسي.

والثاني: الاستفادة من قرب المسافة لتحقيق مكاسب اقتصادية في النولون البحري وفي سرعة وصول الطاقة إليها.

وعقب هزيمة يونيو 1967، توقعت مراكز الأبحاث الإسرائيلية والأمريكية أن النظام المصري سوف يلغي الخيار العسكري من تفكيره ويتجه نحو التسوية السلمية للصراع.

وفي عام 1969، بدأت مجموعة دراسية في جامعة تل أبيب في وضع مجموعة من الدراسات عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر في حالة انتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة سلام. وقد تولي البروفيسور "بن شاهار" وأيضا "فيشلسون" الإشراف علي تلك الدراسات. وكان من بينها دراسة حول آفاق التعاون في مجال الطاقة علي أساس الحصول علي نسبة من البترول المصري سنويا، والحصول علي جزء من الفائض المصري من الغاز المكتشف في شمال الدلتا في حقول أبو ماضي وأبو الغراديق.

ثم جاءت حرب أكتوبر ، ومن نتائجها عودة الحقول المصرية التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي إلي السيادة المصرية وتوقيع إتفاقية فك الاشتباك الأول ثم فك الاشتباك الثاني وصولا إلي توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائلية عام 1979.

منذ ذلك التاريخ بدأ تصدير البترول المصري إلي إسرائيل وبكمية تقدر بنحو 2 مليون طن وفي ذات الوقت بدأت المفاوضات الشاقة والمضنية بين الطرفين حتي تقوم الحكومة المصرية بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي.

فإسرائيل ، أثناء إحتلالها لسيناء تمكنت مع بعض الشركات الكندية من اكتشاف الغاز في شمال سيناء في حقل " سادوت SADOT" واستنزفت منه 19 بليون متر مكعب لتغطية جزء من إحتياجاتها من الغاز، وقامت بإنشاء خط أنابيب بطول 80 كيلو متراً إلي منطقة "عراد-ARAD" الصناعية، حيث قامت عليه عدة صناعات ، أهما معمل فوسفات النقب. وقد أخرت إسرائيل تسليم هذا الحقل لمصر حتي إبريل 1982،وقد رفضت الحكومة المصرية استمرار تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من حقل "سادوت" بعد الانسحاب.

خط أنابيب الغاز المصري ــــ الإسرائيلي TRANS GAS

وعقب إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ، تم طرح سيناريو السوق الشرق أوسطية من خلال "مشروع بيريز- خليل" لإقامة تعاون يضم إسرائيل ودول الشرق الأوسط ، وكان من بين ملفات هذا المشروع ...الطاقة.

وفي عام 1989 طرحت إسرائيل علي الحكومة المصرية مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري.إلي إسرائيل.وبني المشروع علي دراسة قام بها البروفيسور " حاييم بن شاهار"

تقوم علي تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، علي أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة (بور فؤاد) ثم شمال سيناء حتي مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة (بئر سبع) لتغذية محطات الكهرباء و تشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية ، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن ، ثم يتجه خط الأنابيب إلي مدينة (أشدود) بطول قدره 70 كيلو متر لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلي شمال غزة لتموين محطة كهرباء " الزيتيم".

وكانت تكلفة المشروع في البداية 150 مليون دولار ثم إرتفعت إلي 300 مليون دولار إلي أن وصلت عام 1998 لنحو 500 مليون دولار

وتحصل اسرائيل بواسطة الخط المصري علي 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وقد صمم الجانب الاسرائيلي علي ألا يعبر الخط أي أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يصل خط الأنابيب أولا إلي إسرائيل ومنه يعبر إلي الأراضي التي تحت الأشراف الفلسطيني.

ومن فوائد المشروع أن الفرق في تكلفة النقل أنذاك عبر أنبوب الغاز ، أو نقله بواسطة البواخر يحقق خفضا قدره 23 دولاراً في الطن الواحد. وقد أعلنت إسرائيل أن المشروع يستهدف المرور بالغاز إلي لبنان، ومنه إلي تركيا ثم يعبر "البسفور" نحو جنوب أوربا.

ورغم الجدل الكبير الذي دار في الأوساط العلمية والسياسية حول جدوي بيع الغاز المصري لاسرائيل، لأن حجم الإحتياطي المصري مختلف عليه ، كما أنه ليس بالحجم الكبير الذي يسمح بإمكانيات تصديريه، كبيرة مثل قطر ( 500 تريليون) أو إيران (600 تريليون) أو الجزائر (128 تريليون) أو روسيا (2000 تريليون) ، فإن المشروع مضي قدما للأمام بسبب الضغوط الاسرائيلية والأمريكية للتطبيع.

مراحل المفاوضات بعد 1990

في أعقاب التوقيع علي إتفاق غزة/ أريحا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ومن ثم طلبت من الحكومة المصرية دفع سبل التطبيع ، خاصة في مجال الطاقة علي أساس أولوية ملف الطاقة لإسرائيل ولإن قطاع البترول المصري محكوم بنظام مركزي صارم يسمح بالتعامل المباشر دون تعقيدات غير مباشرة.

طلبت إسرائيل وقتئذ ما يلي:

1- إنشاء مصفاة تكرير مشتركة في العريش.

2- تنفيذ مشروع إمداد إسرائيل بالغاز المصري.

وبناء عليه بدأت المفاوضات الجادة لتنفيذ المشروعين.

>> لقد تمسك المفاوض المصري بفصل السيادة القانونية علي المشروع، بمعني أن تمتلك شخصيات اعتبارية مصرية الجزء من خط الأنابيب الواصل حتي مدينة رفح.ثم بيع الغاز إلي شخصية اعتبارية تجارية وليست حكومية.

وفي سبيل تنفيذ ذلك ، نشأت شركة " غاز الشرق الأوسط ـــ EMG" في الخارج وهي شركة مساهمة بين ميرحاف الإسرائلية وشركة الغازات المصرية ورجل أعمال مصري، (حسين سالم)، له نفوذ قوي ويرتبط بالنخبة الحاكمة، وترأس في نفس الوقت مجلس إدارة مصفاة تكرير "ميدور" المصرية/ الاسرائيلية وقتئذ وكان معاونه والعضو المنتدب المهندس سامح فهمي وزير البترول الحالي . ولقد توفرت لشركة (اي.ام.جي) الصفة الإحتكارية من خلال إحتكارها وحدها توريد الغاز المصري إلي إسرائيل ولبعض الدول الأخري المجاورة.

>>ومنذ عام 1995 تعثرت المفاوضات واشتدت حدة الخلافات بين وزارة البنية التحتية الإسرائيلية ووزارة البترول المصرية، ثم تأزم الموقف بمجئ حكومة الليكود برئاسة "نتنياهو" وتعيين الجنرال المتشدد أرييل شارون وزيرا للبنية التحتيةوتبعية ملف الطاقة إليه شخصيا.

ومنذ ذلك الحين قام شارون بتعيين الجنرال "جيروراروم" كبير المفاوضين للجانب الاسرائيلي مع طاقم هيئة البترول المصرية، وفي آخر جولة تفاوضية عام 1996، اعلن الجانب المصري توقف المفاوضات بسبب الخلاف علي " التسعير" للغاز حيث يطالب المصريون بأن يتحدد سعر الغاز في ضوء الأسعار العالمية ،بينما صمم الجانب الأسرائيلي علي تحديد سعر خاص ينخفض كثيرا عن السعر العالمي، وبالتالي تم تعليق المفاوضات حتي فبراير 1997. وكان هناك سبب سياسي وراء تعثر المفاوضات، ألا وهو التعنت والتشدد من حكومة الليكود في التعامل مع الفلسطينيين وإستخدام العنف علي نطاق واسع وإحكام الحصار علي السلطة الفلسطينية وعلي الرئيس الراحل ياسر عرفات مما سمم جو المفاوضات.

ولقد توقفت المفاوضات فترة طويلة، ولكن عاد المفاوضون من الجانبين إلي الطاولة مرة أخري عندما تحسنت الظروف السياسية وخروج الدكتور حمدي البمبي وزير البترول المصري من الوزارة وحلول المهندس سامح فهمي مكانه وقدراته المرنة علي التفاوض مع الإسرائيليين نتيجة تعامله اليومي معهم أثناء إشرافه علي مصفاة ميدور والعلاقة الحسنة مع رئيس شركة إي.ام.جي (حسين سالم) والتي تعود لعملهم معا في ميدور.

>> في العامين الأخيرين من العقد الأخير من القرن الماضي، بدأت تتضح بصورة أكبر مشكلات الشبكة الكهربائية في إسرائيل . بدأت تحدث انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ، مما سبب أضراراً إقتصادية عديدة ، بالإضافة إلي أعتماد الشبكة علي المازوت والفحم في تشغيل محطات الكهرباء وهي طاقة ملوثة للبيئة، وأصبح القانون الجديد للبيئة الصادر عام 1994 يتعامل بصرامة مع شركات الكهرباء الإسرائيلية لمواجهة المشاكل البيئية الناتجة عن إستخدام وقود المازوت والفحم.

ويتوزع تموين محطات الكهرباء بالوقود علي النحو التالي:

70% تعمل بالفحم. 25% تعمل بالمازوت 5% تعمل بالسولار

ويبلغ طول الشبكة الكهربائية 1645 ميلا، وهي شبكه مغلقة أي مقصورة علي سكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية فقط . وقد وصلت الشبكة لحدودها القصوي وتتعرض للتدهور.

ولقد توصلت وزارة البنية التحتية أن أفضل الخيارات لتطوير الشبكة ، في إعتمادها علي الغاز الطبيعي ، ومن ثم يفضل الحصول عليه من مصر.

وقد طلبت شركة (كهرباء إسرائيل ) في مفاوضتها مع الجانب المصري ألا يقل التعاقد عن 20 عاما وفي حدود كمية 2.5 مليار متر مكعب

وقد وافق الجانب المصري علي ذلك بشرط تقديم شركة كهرباء إسرائيل خطاب ضمان قدره 300 مليون دولار لضمان جدية تنفيذ التعاقد وهو ما حاول الجانب الاسرائيلي التملص منه ، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

>> وبعد توقيع تفاهمات شرم الشيخ بين شارون وأبو مازن أخذ موضوع الانسحاب الاسرائيلي من غزة منحني صعوديا دفع بالحراك السياسي إلي الأمام. وتضمن عودة السفير المصري إلي تل أبيب وتوقيع إتفاقية الكويز مع مصر، ومن ثم إحراز تقدم نحو توقيع إتفاق توريد الغاز المصري لاسرائيل.

وأخيرا قام وفد برئاسة وزير البنية التحتية الاسرائلية "دافيد بن إلعازر" بزيارة القاهرة في يونيو 2006 وحضر حفل توقيع الاتفاق لمذكرة التفاهم مع وزير البترول المصري...وقال بن إلعازر عقب حفل التوقيع:

"أنه اتفاق تاريخي .فهي المرة الأولي في تاريخ دولة إسرائيل تحصل علي غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية"

وبذلك أصبح توريد الغاز المصري بضمانة حكومية ، وليس اتفاقا تجاريا يمكن للحكومة المصرية أن تتحلل منه ، وقد لوحظ أيضا عدم مناقشة مجلس الشعب له لأنه تم علي أساس كونه "مذكرة تفاهم" .

>> المكسب الأكبر من هذا الأتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل...هوالسعر .والذي يرتبط بعشرين عام توريد للغاز.فبعد تعتيم شديد وإخفاء للسعر، ولمدة طويلة، تبين أنه سعر خاص للغاية. وبعض الصحفيين وصفوه بإنه سعر سياسي!

فهو لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخري، كما أنه لايخضع لقاعدة "التعديل" Escalation clause ، التي تربط تحرك السعر بإرتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية.

وقد كشف أن السعر يدور حول 75 سنتاً للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود 5 إلي 7 دولارات

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1308

نشر في العالم اليوم يوم 24 - 03 - 2011

إحدي كوارث برنامج الخصخصة كان بيع الحكومة لشركات الأسمنت باعتراف الخبراء الذين أكدوا أن الأجانب أصبحوا يمتلكون نحو 70% من حصة الإنتاج في السوق والباقي للشركات الوطنية ومن المتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلي 60% بعد دخول طاقات جديدة في الإنتاج مع نهاية عام 2011.
ولم يكن البيع للأجانب وحده هو المعضلة ولكن بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية للأجانب ومن ثم تحكم هؤلاء في الأسعار وبيع الطن للمستهلك في السوق المحلي بأعلي من سعره العالمي هو الطامة الكبري والذنب الذي لن تغفره الأجيال للحكومات السابقة في العصر البائد.
كان طن الأسمنت يباع قبل الخصخصة بسعر 180 جنيها للطن وفي بعض الأحيان أقل من تكلفته وبعد الخصخصة قفزت أسعار هذه السلعة الحيوية بعدة شهور إلي متوسط بين 300 إلي 350 جنيها للطن لتصل حاليا إلي نحو 600 جنيه ونجحت غالبية مصانع الأسمنت التي وقعت في أيد الاحتكارات الأجنبية في استرداد ما دفع في شرائها في 3 سنوات علي الأكثر.
وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا في شركتين للأسمنت هما القومية للأسمنت ومصر قنا للأسمنت ويستحوذان علي حصص لا تتعدي 8% من سوق الأسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية علي نحو 60% من سوق الأسمنت في مصر. ويوجد في مصر 10 شركات أخري للأسمنت بخلاف القومية ومصر للأسمنت قنا وهما العامرية للأسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والإسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الإنجليزية وبني سويف للأسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية.
وتمتلك شركة ايتالي سيمنتي الايطالية ثلاث شركات للأسمنت في مصر هي أسيك للأسمنت وطره للأسمنت والسويس للأسمنت، كما توجد شركة مصر بني سويف للأسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للأسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيرا أسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلي 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين.
وبدأ برنامج الخصخصة لمصانع الأسمنت الحكومية عام 1993 بطرح حصة 20% من أسهم شركة حلوان للأسمنت في البورصة ثم توالي بيع باقي الحصص تباعا في هذه الشركة وفي باقي الشركات تباعا.. تم طرح حصة أخري في أسمنت حلوان في عام المالي 1996/1997 في البورصة بسعر 541 مليون جنيه.. وباقي الحصة لشركة أسيك للأسمنت.
ثم بيع العامرية للأسمنت عام 1998/1999 من خلال طرح عام في البورصة ب 768 مليون جنيه وباقي الحصة في عام 1999/2000 ثم بيع الإسكندرية للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية بسعر 670 مليون جنيه.. وأيضا شركة بني سويف للأسمنت بسعر 527 مليون جنيه. وطره للأسمنت للايطاليين بسعر 988 مليون جنيه وأسمنت أسيوط لشركة سميكس المكسيكية بسعر 4.1 مليار جنيه وتم بيع الحصص المملوكة للحكومة في أسمنت السويس وهي شركة مشتركة للايطاليين بسعر 9.1 مليار جنيه.
وبعد ثورة 25 يناير تعددت البلاغات أمام النائب العام لفتح ملفات الفساد في بيع شركات الأسمنت ومنها البلاغ الذي تقدم به عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة "أسمنت أسيوط" السابق ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وعدد من المسئولين يتهمهم فيها باهدار المال العام وبيع الشركة ب 380.1 مليار جنيه، وهو ما أسماه ب "الثمن البخس".
وقال شعبان: إن القيمة الدفترية للشركة تقدر ب 2.2 مليار جنيه التي جاءت في الحساب الختامي قبل بيع الشركة ب 4 أشهر، بينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلي 14 مليار جنيه.
وأضاف أنهم أجبروا العاملين علي الاستقالة والتقدم للمعاش المبكر الاجباري وليس الاختياري مشيرا إلي أن حصة العاملين تقدر ب 10% ولم يحصلوا عليها.
وأشار شعبان إلي أن أرباح الشركة في عام البيع بلغت 125 مليون جنيه متسائلا كيف يتم بيع الشركة بهذا الثمن البخس ولماذا تم بيعها وهي شركة رابحة وتقدم عز الدين أبو عوض ببلاغ للنائب العام بصفته رئيسا للجمعية المركزية لتجار الأسمنت، ويتضمن البلاغ سرعة التحقيق في خصخصة مصانع الأسمنت وإنهاء العقود مع الملاك الأجانب الذين أضروا بالاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن تخصيص مصانع أسمنت طره وحلوان وأسيوط وبني سويف جاء بناء علي اتباع طرق غير قانونية مما أدي إلي إهدار ما يقدر بأكثر من مليار جنيه متهما بذلك الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت.
وكانت "العالم اليوم" قد فجرت عبر اعدادها قضية بيع الإسكندرية للأسمنت حيث بدأت العملية بقيام شركة بلوسيركل

العالم اليوم

نرجو من السادة أصحاب الفكر الليبرالى وأنصار اقتصاد السوق فى مصر أن يهدأوا قليلا ويرحمونا من لهجة التخويف والتهديد والتبشير بمستقبل أسود للاقتصاد المصرى بعد أحكام القضاء الشامخ بحق الدولة فى استرداد شركات عمر أفندى والنصر للمراجل وطنطا للكتان وغزل شبين والحكم ببطلان عقود بيع هذه الشركات الذى أسفر عن نهب وسرقة علنية لعدد من كبرى شركات القطاع العام فى مصر طوال الأعوام العشرين الماضية منذ تطبيق ما سمى بالخصخصة فى عهد الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق.

اقتصاد السوق لم يطبق من الأصل فى مصر كما هو معروف فى دول أخرى مثل بريطانيا أوالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها، لأنه افتقر إلى أبسط قواعد وآليات التطبيق فى تهيئة وتأهيل الاقتصاد المصرى للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وتحديد الأهداف المرجوة والمنشودة من بيع شركات القطاع العام والاستفادة من حصيلة البيع فى التنمية الشاملة ليعود عائدها على باقى شرائح المجتمع، خاصة الفقراء فيه، مع وجود آليات للرقابة الفعالة.

لكن ما حدث كان أكبر عملية سرقة وفساد فى التاريخ فى ظل غياب دور الدولة فى الإشراف والرقابة والتوجيه مثلما هو معروف فى الدول الرأسمالية الكبرى.

وكانت النتيجة ضياع ثروات مصر وتخريب أكبر صرح اقتصادى للدولة ساهم فى حماية مصر من أزمات كثيرة وساعد فى الحفاظ على التوازن الطبقى وصيانة البناء الاجتماعى، وكانت النتيجة أيضا تشريد آلاف العمال.

وحتى لا ينعى أنصار «السوق المفتوح» الاقتصاد المصرى بعد أحكام القضاء العادلة، عليهم أن يراجعوا الطريقة التى تم بها البيع والشركات التى تمت سرقتها بالإكراه منذ تطبيق «خصخصة الهبر والنهب» فحكومة الفساد فى عهد النظام السابق أعلنت وتعهدت فى بداية تطبيق سياسة الخصصة أنها لن تقْدم إلا على بيع الشركات الخاسرة، ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق أرباحا وصلت نحو100 % من أصوله، فقد كان المطروح للبيع 314 شركة لم يتجاوز الخاسر منها سوى 60 شركة فقط.

وكان من المقدر أن تباع بها شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه وفقا لتقييم المؤسسات الدولية، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالى 314 شركة بحصيلة بيع 16مليارا و741 مليون جنيه.
هذه كانت حصيلة الخراب الذى أوقفته أحكام القضاء.

عادل السنهورى

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=498664

 

* 500 عملية خصخصة فى 17 سنة

* سهم أسمنت أسيوط تم بيعه بـ2 جنيه وقيمته 85 جنيها!

* تطوير الصناعة الوطنية يقودنا لمصاف النمور الاقتصادية

 

أكد المهندس خالد زغروت -المستشار الفنى لرئيس هيئة التنمية الصناعية- أن تطوير الأصول المملوكة للدولة من الشركات والمصانع والهيئات والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فيها وإنقاذها مما كانت تعانيه على مدار ثلاثة عقود كاملة فى عهد النظام البائد يقود مصر إلى نهضة اقتصادية وصناعية حقيقة تجعلها فى مصاف النمور الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح زغروت فى حواره مع "الحرية والعدالة" أن الأمر فى عهد المخلوع كان فى منتهى الخطورة؛ حيث إن الأصول التى كانت موجودة فى القطاع العام والمتمثلة فى 1200 شركة ومصنع والتى أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لو كان تم تطويرها طوال فترة حكمه على مدار ثلاثة عقود لاستطاعت مصر النهوض اقتصاديا لتكون فى مصاف النمور الاقتصادية.

وأضاف أن نظام المخلوع مبارك تخلص من شركات القطاع العام بأبخس الأسعار لخدمة أغراضه ورضوخا لشروط مؤسسات التمويل الدولية، حيث بلغت حصيلة البيع 87 مليار جنيه لم يدخل منها سوى نسبة 1% فقط للإنفاق على تطوير الشركات التى لم تُبع، مشيرا إلى أن المخلوع ترك أصول الدولة فى يد نجله جمال وحاشيته.. وإلى مزيد من القضايا فى سياق الحوار التالى..

ما الحصيلة العامة للخصخصة؟

بلغ إجمالى الحصيلة العامة للخصخصة فى مصر وما تم بيعه من شركات ومصانع أكثر من 87 مليار جنيه.

ويمكن القول إن برنامج الخصخصة مرّ بمرحلتين، الأولى كانت فى الفترة من 1992 وحتى 2004 والثانية كانت فى الفترة الأول من يوليو 2004 حتى 30 يونيو 2009.

وفى المرحلة الثانية وحدها وفى عهد أحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- بلغت حصيلة الخصخصة أكثر من 52 مليار جنيه، وأؤكد أن هذه الفترة كان جمال مبارك، نجل المخلوع، وأحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، وحاشيتهما، قد سطوا على البلد بعد أن ترك لهم مبارك الصلاحية بالتدخل فى بيع هذه الشركات بتسهيلات من جانب نظيف.

وكيف وصلت إلى هذا الحد؟

حصيلة الخصخصة البالغة 87 مليار جنيه كانت موزعة كالتالى 31 مليار جنيه حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 أو جزء منها أو أصولها سواء كانت الإنتاجية أو العقارية، بالإضافة إلى أكثر من 19 مليار جنيه حصيلة بيع 20% من أسهم شركة الاتصالات و20% أخرى من أسهم بنك الإسكندرية وخلافه، إلى جانب 33 مليار جنيه حصيلة بيع مساهمات لشركات وبنوك مشتركة تسهم فيها بنوك القطاع العام، وأكثر من 3 مليارات حصيلة بيع مساهمات لشركات وبنوك مشتركة تسهم فيها شركات تأمين القطاع العام، و361 مليون جنيه حصيلة بيع مشروعات الإدارة المحلية.

كم تبلغ عمليات البيع التى تمت؟

المؤشرات المبدئية توضح أن هناك أكثر من 500 عملية بيع تمت على أصول القطاع العام ما بين أصول شركات وأسهم مشتركة بين الشركات وبين الشركات التابعة.

وهل توجد شبهات حولها؟

بالفعل هناك شبهة سرقات فى عمليات البيع، فمثلا شركة أسمنت أسيوط اشترتها شركة مكسيكية بأمر مباشر ودون مناقصة، وكان لديها أصول غير أسمنتية (مزرعة تبلغ مساحتها ألف فدان، وفندق للعاملين، وأنشطة اجتماعية أخرى)، وتم بيع السهم من الشركة بـ2 جنيه فقط، ناهيك عن أنه تم بيع أسهم الأصول الأسمنتية وبلغ قيمة السهم الواحد حوالى 53- 54 جنيها، فى حين أن قيمته آنذاك كانت تتعدى 85 جنيها.

وأين ذهبت حصيلة البيع البالغة 87 مليار جنيه كما ذكرت؟

حصيلة الخصخصة تم توزيعها كالآتى: أكثر من 32 مليار جنيه مسددة إلى وزارة المالية، أكثر من 4 مليارات جنيه مسددة لصندوق إعادة الهيكلة لتلك الشركات، أكثر من 12 مليار جنيه تصرفات بمعرفة الشركات القابضة، 33 مليار جنيه مبالغ أدرجت ضمن إيرادات البنوك، 3 مليارات جنيه مبالغ أدرجت ضمن شركات التأمين، 75 مليونا مبالغ مسددة للبنك المركزى محصلة بيع مشروعات الإدارة المحلية، و286 مليون جنيه مبالغ مستخدمة بمعرفة المحافظات من حصيلة بيع مشروعات الإدارة المحلية.

وماذا كان الغرض من هذه العمليات؟

كان الغرض تطوير شركات قطاع الأعمال والدفع بها للأمام، لكن ما حدث غير ذلك حيث حصلت وزارة المالية على نصف المبلغ، ومن المفترض أنه طبقًا للقرارات الصادرة بشأن برنامج الخصخصة أن يذهب حصيلتها أولاً إلى تطوير الشركات القابضة والتابعة، والقضاء على الاختناقات المالية فى الشركات والباقى يذهب إلى الموازنة العامة للدولة حتى يقلل من عجزها بل على العكس زاد هذا العجز، وهذا يعنى أن تلك الشركات بيعت بأقل من ثمنها، ويوضح أيضًا فساد النظام السابق وما وصلت إليه البلاد أى "موت وخراب ديار".

كما بيعت باقى الأصول والشركات والمصانع بقيمة غير قيمتها الحقيقية، والمبالغ التى جاءت من جراء الخصخصة لم يتم بها تطوير الشركات الأخرى، بل تسبب فى خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش المبكر فى وجود نسبة كبيرة من البطالة.

وما النتائج التى ترتبت على عملية الخصخصة؟

النتائج الحقيقية المترتبة على عملية الخصخصة من عجز فى الموازنة العامة للدولة وزيادة نسبة البطالة وبيع الأصول المملوكة للدولة والتى لا يزال يعانى منها الشعب المصرى بعد الثورة، كل هذا يكشف أنه كانت هناك مؤامرة من المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال ورجالهم عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد عز لتدمير الاقتصاد المصرى.

وأكبر دليل على ذلك شركات الأسمنت، فقد كان لدى مصر حوالى 15 شركة لم يتبق منها سوى شركة واحدة وهى الشركة القومية للأسمنت، وكانت هذه الشركات تدر ربحا كبيرا يُقدر بعشرات المليارات سنويا وما الداعى لبيعها إذن؟!!.

هل ذهبت الأموال التى كانت مخصصة لتطوير شركات قطاع الأعمال؟

كانت الحصص المخصصة لصندوق إعادة هيكلة الشركات من بيع هذه الشركات حوالى 4 مليارات جنيه فوجئنا أن 2 مليار منها ذهبت إلى الاختناقات المالية للشركات والباقى ذهب إلى المعاشات المبكرة، فى حين لم يدخل إلى الصندوق لتطوير هذه الشركات غير 1% فقط من قيمة 4 مليارات جنيه!.

ما الأسباب التى أدت إلى خصخصة عدد كبير من الشركات؟

هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية، أما الداخلية تتمثل فى تضاؤل فرص الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى نسبة الصادرات المصرية آنذاك كانت ضعيفة وتتراوح بين 2-3 % من الدخل القومى، فضلاً عن وجود بطالة مقنعة حيث يوجد عمالة تتقاضى رواتبها لكنها لا تنتج، إلى جانب وجود عجز فى الموازنة العامة بشكل مستمر بمعنى أن هناك عجزا بين الصادرات والواردات بسبب سوء الإدارة وتضخم العمالة.

أما الأسباب الخارجية فتكمن فى الضغوط التى كان يمارسها صندوق النقد الدولى على مصر، حيث اشترط عليها التخلص من الشركات الخاسرة وكان الغرض من ذلك أن هناك منظومة مصانع بدلا من تطويرها لدعم الاقتصاد طلب الصندوق التخلص منها.

كتبه : صافيناز صابر

كشفت تقرير حقوقي صدر منذ ايام قليلة عن عمليات فساد صاحبت عملية بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة فى مصر، حيث لوحظ أن الرقم الذي حدده كبار الخبراء لعملية البيع يبلغ 320 مليار جنيه اجمالي بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي 32 مليار جنيه إجمالي قيمة بيع 314 شركة فقط.
وأشارت المعلومات التي جاءت في تقرير لمركز الأرض لحقوق الانسان إلي أن اجمالي ماجري بيعه من شركات في القطاع العام هو 314 شركة وحتي عام 2006 كانت 236 شركة، وكانت حصيلة البيع 32 مليارا و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلي جانب بيع وحدات انتاجية وتأجير 25 شركة (!!).

وأكد التقرير أن العمال هم الضحية الاولي للخصخصة التي بدأت الحكومة تعيد النظر فيها دون التحقيق مع الفاسدين والذين حصلوا علي عمولات مقابل التفريط في المال العام، وذكر أنه تم تشريد ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام ولم يتبق منهم الا 400 الف الآن!
وقال التقرير إن النصف الاول من عام 2010 الجاري شهد 300 احتجاج عمالي في القطاعات العام والخاص والاعمال العام ضد سياسات الخصخصة.

ومنذ أيام قليلة أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد، تضم العينة 1737 مواطنا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافاً شعبياً بأهمية دور الحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ كل فترة ويعترف بها عدد كبير من المسئولين أثناء عودة الضمير.

الدكتور زكريا عزمي القيادي البارز في الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب شن هجوماً علي برنامج الخصخصة الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ بداية التسعينيات، وطالب منذ أيام قليلة بمحاكمة البرنامج ، وقال بالنص: «لعنة الله علي الخصخصة» ، وقال: «الحكومات اللي قبل كده باعت.. أنا مش عايز أشيل الحكومة جرائم » «حرامية الخصخصة».. وأضاف : " وأنا بأقول حرامية، ولو حبوا يرفعوا علي قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية»، وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة، خصوصاً من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان، وقال أيضا:«اللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طرة في مكان محترم علي النيل".

كلام عزمي يحمل اعترافا ضمنيا بما ارتكبته الحكومة في حق الوطن وكان حافزا لعدد من النواب حتي من الحزب الوطني وقال بعضهم :"إن السمسرة في الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه».
محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي شارك مؤخرا في جريمة الخصخصة قال: في البرلمان أيضا :" كلمة خصخصة عبارة بغيضة ومصطلح منفر لكن لا يجب الهجوم علي الخصخصة عمال علي بطال «وأيد إعادة تأميم الشركات التي تتم خصخصتها في حال إخلال المستثمرين ببنود التعاقد، وقال إنه لا مانع من اللجوء للتأميم، لكن ليس علي أسلوب الستينيات الذي كان يتم في إطار سياسي مختلف، وكان يعني المصادرة، لكن التأميم ممكن أن يتم حالياً بهدف تحسين الأصول مثلما حدث عندما استرجعت الحكومة شركة قها من مستثمر وكذلك شركات الري والشركة العربية للشحن.

وزير الاستثمار الذي أصدر قرارا بوقف بيع الشركات لمستثمر رئيسي وعلق محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج علي ذلك قائلا إن ذلك لا يعني وقف برنامج الخصخصة، وإنما سيتم طرح البيع عن طريق البورصة ، هو نفسه أي الوزير الذي أكد رؤية الحكومة لضرورة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي وشركات الري والكراكات والوزارات القطاعية، وذلك بنقل شركات الري والأشغال العامة الثلاث إلي وزارة الموارد المائية والري، وشركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها، وأن الارتباط والتبعية للوزارات المعنية هو أمل هذه الشركات لتطور أدائها في المستقبل، وأن هذه حالات خاصة واستثنائية، ولا ينبغي القياس عليها لإعادة شركات أخري إلي حوزة الدولة نظراً لأنها كانت مبيعة لاتحادات العاملين، وكانت مدينة للشركات القابضة، مشيرا إلي أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري، منذ أن نشأت كشركات قطاع عام، منوهاً إلي انتقال هذه الشركات إلي حوزة قطاع الأعمال العام بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون 159 لسنة 1981 خلال الفترة من عام 1992 إلي عام 1995، وهذه الفترة أدت إلي ازدياد حالها سوءًا، وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والأشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام 2005، وذلك بناءً علي توصية من مجلس الشعب، وطلب من محمد عبدالحليم عضو مجلس الشوري ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والذي دعا أكثر من مرة في مذكرات رسمية إلي ضرورة عودة هذه الشركات الي حضن القطاع العام ، وهو ما دفع الدكتورة عالية المهدي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و بمعاونة باحثين اخرين إلي إجراء بحث علي عينة من الشركات التي تمت خصخصتها شملت 27 شركة من اجمالي 165 شركة شملتها عمليات الخصخصة ، وقالت ان نتائج البحث انتهت الي ان تجربة البيع لاتحاد العمال المساهمين لا ينصح بها بسبب قلة الخبرة وعدم قدرتهم علي اجراء عمليات التطوير وضخ رءوس الاموال لعمليات الاحلال والتجديد ،أوضح البحث ان ثلث الشركات التي تمت خصخصتها قللت عدد العاملين.
خسائر

أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد أيضا الخسائر التي تعرضت لها شركة قها الغذائية بعد خصخصتها وقال ان عودة شركة قها لمظلة القانون 203 لسنة 1991 جاء بسبب فشل المستثمر في ادارة الشركة، وأضاف ان هناك نماذج جيدة لنجاح الخصخصة لمستثمر رئيسي مثل شركة بسكو مصر حيث قام المستثمر بعمل توسعات وخطوط انتاج وفتح منافذ توزيع وايجار مصانع جديدة وكذلك شركة النشا والجلوكوز ، ولكنه أشار إلي أن فشل المستثمر في ادارة شركة قها يرجع الي قلة خبرته وفشل ادارته، حيث ظلت الشركة القابضة تسدد اجور العمال وتأميناتهم الشهرية بقيمة 4.1 مليون جنيه قبل فرض الحراسة القضائية ب 8 شهور وحتي عودة الشركة للقانون 203 ، وقال ان شركة قها تمت خصخصتها عام 1998 وعادت في 2007 ، وان الشركة قبل الخصخصة كان رأسمالها بالموجب.

في بيان لـ7 شركات مختلفة طالبوا فيه المسئولين بضرورة الانتهاء من تنفيذ الاحكام الصادرة والمطالب والوعود التي صرحوا بها وذكر العمال في البيان المشترك أنهم عمال شركات أمونسيتو وسالمكو والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر والشركة العربية الأمريكية وطنطا للكتان والزيوت أنهم يطالبون بعودتها إلي القطاع العام.
يشير تقرير لجنة القوي العاملة عن أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلي أنها أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر، وقد خضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من وفورات وأرباح وصلت إلي مايقرب من 30 مليون جنيه، وكانت نسبة التصنيع المحلي تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام في التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب.

وفي إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة .. وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ علي ستة أقساط نصف سنوية متساوية .

وذكر التقرير أنه تمت خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لانظير لها في السداد.
وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخري معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين.

وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلي ضعف قدراتها التنافسية علي مزاحمة الإنتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلي 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتي 113 مليون جنيه.

وخلص التقرير إلي أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها علي أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليه كما هي نيتهم، ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.

وفي تقرير اللجنة عن أوضاع شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة أكد أنه منذ تحولت ملكية هذه الشركات إلي إتحاد العاملين المساهمين حتي بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطي الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة .
وطالبت اللجنة الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الفني للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانوني المناسب لنقل هذه الشركات .

وفي تقرير لجنة القوي العاملة عن وضع شركة طنطا للكتان والزيوت أكد أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها كما تأثرت الدولة بانخفاض الناتج القومي وزعزعة أمنها الاجتماعي والسياسي إذ ظهر نمط جديد تمثل في الاعتصام أمام البرلمان بعد استنفاد جميع السبل القانونية والودية للحصول علي الحقوق .

ودعا التقرير الحكومة إلي وقفة جادة لفرض الحل لمشاكل كانت هي الضلع الأكبر في إيجادها عندما باعت هذه الشركات ، وقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط علي خمسين مليوناً بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ علي استمرارها وضمان حقوق العمال .

شهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدي إلي تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمي للعمال ،وأكدت اللجنة ضرورة وضع ضوابط مشددة تحمي حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين وإعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء المستثمرين فرصة لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها.
وهاجم نواب المعارضة والمستقلون برنامج الخصخصة معتبرين أنه أدي الي إهدار ثروات البلد وتسريح 850 الف عامل.

احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام يري أنه في كل مرة تتم فيها خصخصة احدي شركات القطاع العام تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم.

لكن الحقيقة أن اللوم الأول ويقع علي المعايير المختلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة، ومن ضمن هذه المعايير، يتم تقييم سعر المتر في الأراضي اللازمة للنشاط في الشركات العامة التي يتم طرحها للخصخصة أيا كانت المدينة التي توجد فيها سعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة_،هذا المنطق عبثي لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية بالسعر السوقي للأرض فيها بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة_،وهي عادة تدور حول سعر_150_ جنيها للمتر أي ما يدور حول 3 %_ من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها_,_ من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها.

وحول تقليل مديونيات القطاع العام يقول النجار إن وزارة الاستثمار تتفاخر دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها.
أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كل الأصعدة.
قال د. ابراهيم العسيوي الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع : لقد فشلت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الحاكم في انجاز المهمة الرئيسية المطروحة علي مجتمعنا وشعبنا ، ألا وهي الخروج من التخلف والتبعية ، وتحقيق التنمية الشاملة والاستقلال الوطني ، والأدلة علي ذلك كثيرة ، سأكتفي بذكر أربعة منها فيما يلي :
> تراجع معدل النمو الاقتصادي من حوالي 9% في النصف الثاني من السبعينيات إلي حوالي 5% في الثمانينيات ، ثم إلي حوالي 4% في التسعينيات ، ثم إلي حوالي 3.5% في السنوات الخمس الأولي من القرن 21 .

> ارتبط نمط النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعدد من الظواهر السلبية التي تضعف من مردوده علي مستوي معيشة الغالبية العظمي من الشعب المصري ، فقد تصاعد معدل البطالة من 2.5% من قوة العمل في 1975 إلي 5% في 81/1982 ، ثم إلي 10% في 2004/2005 ،وتشير نتائج تعداد السكان لعام 2006 إلي أن هذا المعدل لم ينخفض بأي درجة محسوسة ، إذ كان في حدود 9.3% ، وهو ما يعني وجود ما يزيد قليلا علي 2 مليون مواطن متعطل ، وذلك طبقاً للاحصاءات الرسمية، وفيما يتعلق بالتقديرات غير الرسمية ، فإنها تصل بعدد المتعطلين إلي ما يتراوح بين 3.3 (أي 15% من قوة العمل) و5.5 مليون متعطل (أي 25% من قوة العمل).

> ومن النتائج السلبية التي أسفر عنها تطبيق سياسات فتح الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي والانحياز للرأسمالية المصرية علي حساب مصالح جماهير العمال والفلاحين وشرائح واسعة من الطبقة الوسطي ، الانخفاض الكبير الذي طرأ علي الأجور الحقيقية .

أن الخصخصة لاتمثل إضافة لجهود التنمية ، فهي مجرد نقل أصل من الأصول من الملك العام إلي الملك الخاص ، دونما زيادة في قيمة هذا الأصل ، ووجود قطاع عام قوي ضروري للتنمية السريعة مثلما هو ضروري للتخطيط الجيد الذي هو أحد متطلبات التنمية الجادة والسريعة ، فالقطاع الخاص أضعف من أن ينهض بمهام التنمية ، والتنمية في بلاد نامية مثل بلادنا لايمكن أن تترك للسوق ، ودروس التاريخ تفيد أنه لا تنمية دون دور نشط للدولة.
قال د. مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق: إذا كانت الخصخصة هي استجابة لضغوط خارجية أو لتغطية عجز الموازنة فإننا نري أنها علاج وقتي لا يعالج أصل الداء، بيع الأصول هو طريق الاستسهال، العلاج الحقيقي يكون في التنمية وبناء قواعد إنتاج بمؤسسات عصرية توجه لها مدخرات المصريين بالداخل والخارج.

عائدات الخصخصة اتجهت إلي الإنفاق العام للدولة - خدمات أو تطوير بنية تحتية وهو إنفاق لا يضيف إلي الناتج العام لأنه ليس استثماراً في وحدات صناعية جديدة أو في تطوير صناعات قائمة. وبهذا لم تحقق عائدات الخصخصة زيادة في معدلات التنمية بل حققت فقداناً لأصول مملوكة للدولة. والمستثمرون الأجانب اختاروا ما يمكنهم من اختراق السوق، لا توجد أمثلة كثيرة أمامنا لصناع مصريين تقدموا كمستثمر رئيسي وأحدثوا تطويراً تكنولوجياً وصناعياً عاماً - كان الدافع لدي الكثيرين تجارياً بحتاً يهتم بقيمة العقار ويعتمد علي تمويل البنوك من مدخرات المصريين . إن الطريق الأصعب هو الاعتماد علي النفس ومواجهة التحدي الحقيقي ببناء صناعات وطنية حديثة في الفكر والإدارة والتكنولوجيا تنتج أحدث المنتجات للمستهلك المصري وتغزو أسواق العالم وتعظم القيمة المضافة باستخدام تكنولوجيا محلية أو تقوم بعمليات تصنيع تحويلية ذات مكون محلي مرتفع. لن يحدث ذلك إلا في مناخ تنموي يعزز قيمة الإنسان المصري ويخلق قيادات صناعية ذات فكر عصري وحس وطني.

وبنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي، وبلغ العائد نحو 16.6 مليار جنيه فقط، أشارت تقارير عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إلي الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، والقيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها، بما يؤكد وقوع فساد مروع في عملية البيع، كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية حسب جريدة الأهرام في أبريل 1990 تشير إلي أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 و100 مليار جنيه «أهرام 20/4/1990»، بينما تقديرات حكومية قالت إنها حوالي 345 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري، وكان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء عام 1991، إن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه، أي نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وفي عام 1993 أشار وكيل بنك الاستثمار القومي، إلي أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه مصري.

وحول تطبيق برنامج الخصخصة تقول د. ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن خطة الحكومة تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي 20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة.
وأكدت د. ليلي وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها. وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات.

وخلال فترة الخصخصة حدث ما يلى:
.> تدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية بيعت الشركات الرابحة وتم تخريد معظمها والقضاء علي صناعات حيوية وإقامة أبراج سكنية للصفوة مكانها).

> تحويل ما لم يتم تدميره إلي احتكارات خاصة (الشركات والمصانع التي لم يتم تخريدها تحولت إلي ممارسات احتكارية (لأجانب في الغالب) بما يزيد من ضنك الشعب وبما يعيد الاقتصاد المصري نحو قرن إلي الوراء أي إلي ما قبل نهضة طلعت حرب، ولعل أبرز الأمثلة ما حدث لشركات الأسمنت).

> زيادة البطالة (تم إخراج حوالي مليون عامل ماهر إلي المعاش المبكر، بالإضافة إلي عدد مقارب تم تطفيشهم بواسطة الملاَك الجدد بعد بيع الشركات (انضم 86% منهم إلي طابور البطالة وفقًا لدراسة معهد التخطيط).
> تدني حصيلة الخصخصة (تراوحت تقييمات شركات قطاع الأعمال العام قبل بدء الخصخصة بين 100 مليار جنيه كتقييمات لمكاتب أجنبية عليها علامات استفهام و500 مليار جنيه كحدٍ أقصي لجهات رسمية.. فإذا افترضنا التهوين في الرقم الأول والتهوين في الرقم الثاني فإن التقييم المتوسط حوالي 300 مليار جنيه.. وقد بيع أكثر من نصف هذه الشركات (المفروض أن قيمته المتوسطة أكثر من 150 مليار جنيه) ،وحيث إن ما بيع هو الرابح وليس الخاسر فقيمته المفترضة تقترب من 200 مليار جنيه، وإذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد قدر حصيلة الخصخصة حتي 2007 بخمسين مليار جنيه فقط، فإن الحصيلة الحقيقية لبيع شركات قطاع الأعمال العام فقط بعد حذف ما يخص البنوك ومساهماتها والمصرية للاتصالات ومشاريع المحليات وفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات 23.655 مليار جنيه أي أن حجم الفساد فيما تم بيعه حتي الآن يزيد علي 176 مليار جنيه كانت كفيلة بحل الكثير من مشاكل الشعب المصري ).

> السفه في استخدام حصيلة الخصخصة(أما أين ذهبت حصيلة البيع المتدنية فتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يفصلها كالآتي: 3.766 مليار جنيه فقط للإصلاح الفني والإداري وإعادة الهيكلة للشركات (تمهيدًا لبيعها!)+ 2.677 مليار جنيه لإخراج العاملين إلي المعاش المبكر أي أن الخراب مزدوج، فالدولة تبيع أصولها لتزيد بثمنها طوابير البطالة و 17.212 مليار جنيه أضيفت لإيرادات الدولة التي دعمت بها إنفاقها العام)

جاء طوفان نوح
المدينة تغرق شيئا فشيئا
تفر العصافير
والماء يعلو فوق درجات البيوت .

وبدا المزاد الكبير.. هذا هو ما تشير إليه الوقائع فى مصر مع نهاية المشهد الأول من عمر الوزارة الثانية لنظيف .. كل الوقائع تشير إلى أن كل شيء أصبح معروضا للبيع وان وزاره نظيف الثانية هى الوزارة التى ستكمل عمليه النهب الكبرى المسماة ببيع القطاع العام .. تؤكد ذلك تصريحات المسئولين بالوزاره ووقائع البدء فى عمليات البيع والتى تأتي هذه المرة لتقضى على البقية الباقية من لحم مصر الحى .. والصناعات ألاستراتيجيه الكبرى بها .

آن أوان تفتيت الحديد والصلب وسيطرة عز وهدم شركه الألمنيوم وبيع البنوك وشركات الأدوية وخصخصة البريد ومصمصه ما تبقى من الاتصالات .. باختصار لن يبقى شيء.

كل المؤشرات تؤكد أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد اكبر عمليه نهب منظم لما تبقى من ثروات مصر وان وقائع النهب المنظم التى بدأت عام 1994 ببيع مصر وثرواتها بتراب الفلوس بدءا من الشركات ألاستراتيجيه كالمراجل البخارية التى تم بيعها بأقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها ومرورا بالأهرام للمشروبات وشركات الاسمنت ستصل ذروتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة والتى ستشهد بيع 191 شركه متبقية من القطاع العام (47) شركه منها خلال العام الحالى وان كل ما تم نهبه خلال السنوات العشر الماضية سيتضاءل أمامه ما سيتم نهبه خلال الأعوام القادمة .وان محمود محيى الدين وزير الاستثمار الحالى سيسجل نفسه فى قائمه من باعوا مصر بجوار عاطف عبيد ومختار خطاب ومن فوقهم جميعا كبيرهم قائدنا المفدى حسنى مبارك ((حفظه الله)) .

ولعل نظره سريعة على ما سلف وتلف من ثروة مصر تكون كاشفه لما يمهدون لإتلافه ويخبئونه لنا خلال السنوات القادمة .فالوقائع والأرقام تؤكد أننا أمام اكبر عمليه نهب فى التاريخ الحديث حيث تشير الأرقام إلى أن اجمالى ما تم نهبه فى عمليه بيع القطاع العام بلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه بتقديرات الحكومة والمؤسسات الدولية ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أعوام 1996-1999-2001

والتى أكدت أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من سعر الأراضى المقامة عليها .. فبأرقام الحكومة نفسها فان القيمة الدفترية للقطاع العام قبل عمليه البيع كانت تقدر بـ115 مليار جنيه بأسعار إنشائها فى الستينيات لكن التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عمليه البيع عام 1994 وصلت بها الى خمسه أضعاف هذا الرقم حيث تراوحت بين 500و550 مليار جنيه ..ورغم ذلك فان القيمة التى دخلت إلى خزائن الحكومة نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى وبعد بيع أكثر من 70% من الشركات لم تتعد 25 مليار جنيه بما يعنى أن الحكومة باعت ثروة مصر ومصانعها بأقل من ربع قيمتها وقت إنشائها فى الستينيات و5% من قيمتها السوقية عام 1994.

ويصل الفساد ذروته عندما نعلم أن قيمه العمولات التي حصل عليها المسئولون المشرفون على عمليه البيع بلغت 33 مليار جنيه طبقا لدراسة أعدها الباحث الاقتصادي المدقق عبد الخالق فاروق – أى بزيادة 8 مليارات جنيه عن ثمن بيع القطاع العام – هذا بخلاف ما تم دفعه من تحت الترابيزة وما تم شحنه الى بنوك الخارج .. ورغم ذلك فان كل هذه المليارات المهدرة والتى بلغت ما يقرب من 500 مليار جنيه و كانت كافية لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة تتضاءل أمام الآثار السيئة التى خلفتها عمليه البيع بعد أن تم تفكيك عدد كبير من هذه الشركات وتسريح العمالة الموجودة بها بينما سيطر الأجانب على صناعات استراتيجيه وحيوية مهمة كالاسمنت وهدموا صناعات أهم كالمراجل البخارية ليدفع المواطن المصرى الثمن مرتين ، مره ببيع ثروت بلاده وثانيه باشتعال أسعار العديد من السلع ومنها الاسمنت على سبيل المثال والذى زاد سعره من 120جنيها للطن الى 300جنيها بعد سيطرة الأجانب عليه .. بخلاف الاحتكارات التى فتح الباب لها على اتساعه سواء فى مجال الاتصالات والمحمول وليس انتهاء بالحديد وغيرها من المنتجات الأخرى وسلم لى على عز وساويرس وشركاهما.

وتزداد الصورة قتامه عندما نعلم أن قيمه ما دخل مصر من حصيله بيع القطاع العام بعد عمليات الفساد المنظمة تم إهداره على تشريد العمال عن طريق المعاش المبكر وسداد ديون الشركات المباعه ..فبأرقام الحكومة عام 2003فان حصليه بيع القطاع العام حتى وقتها كانت 16.9مليار جنيه تم سداد 14.7 مليار جنيه منها ،3مليارات منها تم إنفاقها كتعويضات للعمال الخارجين على المعاش المبكر و4.5 مليار تسويات ديون للشركات و6.6مليار تم تحويلها لوزارة المالية ليتم إهدارها فى الموازنة العامة للدولة و0.9مليار أنفقت على الإصلاح الادارى للشركات .. أي أن حصيلة بيع القطاع العام أهدرت بالكامل بينما خلفت وراءها اكثر من 450الف عامل انضموا الى طابور البطالة عبر نظام المعاش المبكر. والأدهى والأمر أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركات المباعة جاءت لتكشف عن تراجع واضح فى أداء هذه الشركات وأنها فشلت فى خلق عماله جديدة بل ساهمت فى زيادة نسبه البطالة بخروج العمال الى المعاش المبكر حيث تراجع التشغيل فى عدد كبير منها الى 58%من عدد العاملين ورغم ذلك انخفض متوسط هامش الربح فيها بصوره كبيره أى أن النتيجة كانت موتا وتشريدا وخراب ديار..وهو ما تسعى الحكومة لاستكماله فى السنوات الثلاث القادمة وهو ما بدأت بوادره فى الظهور من خلال عمليات بيع شركات الشرقية للدخان وسيد للأدوية وشركات الغزل والنسيج وبنك الإسكندرية ..والبقية تأتى وعلى مصر السلام ولحكامها العمولات والمليارات والخير الوفير ..وطوبى لمن طعموا خبزها فى الزمان الحسن.. وأداروا لها الظهر عند المحن.. ولنا القهر والفقر نحن الذين وقفنا نتفرج عليهم.

Posted by خالد البلشي

 رغم أن حجم فساد المحليات في عهد الرئيس المخلوع خلال 30 عاما كان للركب كما وصفه من قبل زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق حسني مبارك الذي يحاكم الآن بتهم الفساد والتربح إلا أن الوضع يقول إن الفساد أكبر وأكثر من ذلك بعد أن أثبتت التقارير والدراسات أن حجم الفساد في المحليات وصل إلي درجة لا يتصورها عقل وفي مقدمة هذه التقارير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير التنمية البشرية المتعاقبة والدراسات الاقتصادية وتقارير بعض منظمات المجتمع المدني، التي أكدت أن حجم الفساد في المحليات خلال 30 عاما بلغت حوالي 14 مليار جنيه وأكدت أن حجم الدعاوي القضائية التي كانت تحال إلي النائب العام بخصوص المحليات بلغ أكثر من 90 ألف دعوي قضائية منها إحالة 54 ألف مهندس في الإدارة الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والنيابة العامة بتهم تلقي رشاوي أو اختلاس أو تسهيل استيلاء علي أراضي مباني أو أراض زراعية أو تسهيل عمليات الهدم والبناء وأن السبب يرجع في ذلك إلي اختراق الحزب الوطني لها واختيار قياداتها من داخل الحزب فقط وقد بلغ حجم الفساد في عام واحد 390 مليون جنيه. وأكدت الدراسات والتقارير أن حجم الفساد لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد ليشمل التراخي في تحصيل إيرادات الدولة المستحقة مثل الايجار والضرائب وصرف حوافز بدون وجه حق وصرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة بدون أوراق أو مستندات وصرف واسناد المناقصات بالأمر المباشر.
وأكدت التقارير أن الرشاوي في بعض الأوقات وصلت إلي ما يزيد عن مليون جنيه في المحليات بعد أن كانت في بداية الثمانينيات ونهاية التسعينيات تصل لعدة آلاف من الجنيهات لكن مع تفاقم الوضع وصلت الرشاوي في المحليات إلي ما يزيد علي مليون جنيه للتغاضي عن مخالفات تصل إلي مائة مليون جنيه، وهو ما رصدته التقارير مثلما حدث في إدارة أملاك القاهرة وبالتحديد في منطقة الزمالك عما قام المسئولون بإدارة الأملاك بعدم التحصيل والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المحافظة من أحد الكازينوهات الشهيرة بحي الزمالك تقدر بمائة مليون جنيه وتغاضي إدارة حماية النيل بالقاهرة عن استيلاء أصحاب الكازينو علي 4 قراريط و55 مترا من أراضي طرح النهر والبناء عليها دون أن تكون ضمن العقد المبرم.
وعلي سبيل المثال لا الحصر اثبتت التقارير المالية بمحافظة القليوبية للتضرر المالي عام 2006 وجود عجز في قطاع الإدارة المحلية بمديرية القليوبية تجاوز 6 ملايين و791 ألف جنيه علي الأرباح التجارية والصناعية المحصلة والمحليات و16 مليونا و173 ألفا عجزا في بند الصندوق المشترك بالمحليات بالمحافظة و254 ألفا في بند الايرادات والرسوم و26 ألف عجز وبند ايرادات المناجم ومليون و567 ألفا عجزا في بند ضرائب ورسوم السيارات و3.7 مليون و879 ألفا عجزا في بند خدمات مؤسسات لا تهدف للربح و3.1 مليونا و311 ألفا عجز في إيرادات المشروعات الانتاجية و31 مليون و77 ألف في بند موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة وفي الإسكندرية وخلال نفس الفترة تم احالة عدد من الموظفين والمسئولين إلي النيابة العامة بعد أن أثبتت التحقيقات قيام المسئولين بتسهيل استيلاء إحدي شركات الاستصلاح الزراعي علي قطعة أرض قيمتها 70 مليون جنيه مقابل رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه وهي نماذج بسيطة من آلاف النماذج التي شملها التقارير والتي أحيل أغلبها أو عدد منها إلي المحاكم والنيابات وأكدت التقارير أن القاهرة والجيزة والإسكندرية في مقدمة المحافظات التي انتشر بها الفساد في المحليات وأصبح الفساد هو الأصل بعدما كان ظاهرة وتأتي بعدهما محافظات القليوبية والسويس والإسماعيلية وسوهاج وأسيوط وفي المؤخرة محافظات شمال سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد.
وقد بلغت الرشاوي في المحليات حوالي 400 مليون جنيه في العام الواحد في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ منتصف التسعينيات وحتي آواخر عام 2009 لتصبح هي السمة الرئيسية والتي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد المصري بلغت مليارات جنيه بسبب هروب المستثمرين كما جاء في عدة تقارير أكدت أن السبب يرجع للمعاناة في إجراءات إنشاء المشروعات وتجميد تكاليف للمشروعات بسبب الرشاوي وإسناد مهام بالأمر المباشر في بعض المناقصات والخدمات مما تسبب في ظهور الاحتكار في بعض السلع والخدمات التي حصل عليها بعض المستثمرين ورجال الأعمال المصريين منهم أمين تنظيم الحزب الوطني السابق المهندس أحمد عز الذي يحاكم الآن بتهم الفساد والاحتكار.
يقول يحيي عبدالفتاح عضو مجلس محلي سابق كنت عضوًا بالمجالس المحلية الشعبية طوال أكثر من 15 عاما حتي قيام ثورة 25 يناير ولم أكن أتوقع حجم الفساد داخل المجالس المحلية الشعبية والأجهزة التنفيذية فرغم أن المجالس المحلية كان يمكن لها أن تحل مشاكل البلد وبطرق سهلة وميسرة فإنها كانت عالة علي الوطن ومستنقعا للفساد لعدم قيامها بدور الرقابة علي الأجهزة التنفيذية بقدر ما كانت شريكًا لها في كل شيء وعندما يصبح عضو المجلس المحلي هو الذراع اليمني لأصحاب المصالح والوسيط بينهم وبين مهندسي وموظفي الأحياء فكل شيء وقتها يضيغ ويتحول الاثنين إلي شركاء في الفساد وبشكل منظم فأغلب المجالس المحلية في مصر خاصة في فترة التسعينيات وبداية القرن الحالي كانت مرتعا للفساد وخاصة بعد أن ظهرت طبقة رجال الأعمال علي السطح وبدأت تنخر كالسوس في كل شئ داخل الأجهزة التنفيذية. فإذا عرفنا مثلا أن موظف الإدارة المحية لا يتجاوز راتبه 600 جنيه والمهندس لا يتجاوز راتبه 1500 جنيه ويتعامل كل يوم مع آلاف الطلبات والمعاينات التي تقدر بالملايين سواء كانت لرجال أعمال أو لمواطنين عاديين فتحول الموظف إلي خزينة صغيرة تتلقي الأموال من كل هؤلاء حتي ينجز لهم أعمالهم وبدون ذلك لن يستطيع أن ينهي مصالحهم وحتي لو كان صاحب الطلب علي حق فإنه لن يستطيع أن ينهي أعماله ويحصل علي حقه داخل أي حي إلا عندما يدفع الأموال للموظفين والمهندسين حتي يستطيع أن ينهي أعماله في الوقت المطلوب وإلا تأخر إلي شهور وسنوات وكان الحل من وجهة نظري أن يكون هناك تشريع واضح وصريح يحدد اختصاصات الإدارات المحلية وعملها حتي لا يتوه المواطن البسيط داخل الإدارات المحلية ويقول عيسي عبدالحليم عضو مجلس محلي سابق من خارج الحزب الوطني إن الحزب الوطني هو السبب الرئيسي في فساد المجالس المحلية لأنه سيطر عليها وعلي الإدارات المحلية بأجهزتها التنفيذية وكان عضو المجلس المحلي للقرية أو المدينة أو المحافظة يستطيع أن ينقل أي مسئول داخل الإدارة المحلية في حالة امتناعه عن تنفيذ ما يريد لذلك تحول الاثنان إلي شركاء في الفساد فموظف الإدارة المحلية يسرق ويحصل علي الرشوة ويستغل نفوذه وعضو المجلس المحلي الشعبي رغم أنه يجب أن يراقبه ولا يتستر علي أفعاله وكأنه لم ير شيئا لأنه تربح بدوره من ورائه بالإضافة إلي أن المجالس المحلية كانت لها ميزانيات ضخمة تأتي إليها لصرفها في مشروعات الرصف والنظافة والصرف الصحي وغيرها من المشروعات فإن أعضاء المجالس المحلية يختارون الجهات التي تتبعهم فقط لتنفيذ هذه المشروعات وحتي تنفيذ المهام كانت تسند إما لأعضاء المجالس المحلية أو لأقربائهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والتربح الشخصي لذلك كان أعضاء الحزب الوطني يتقاتلون علي الدخول في المحليات وبعد فترة وجيزة من دخول أي عضو إلي المحليات يتغير وضعه المالي وسريعًا ما يصبح من الأغنياء لدرجة أنه في مثل هذه الأوقات من السنة كان أعضاء المجالس المحلية يتدخلون في أزمة أنابيب البوتاجاز حتي يستطيعوا أن يتربحوا منها ورغم ذلك يحاولون الظهور أمام الجميع في صورة من يحاولون حل المشكلة عن طريق توزيعها عن طريق المحليات من أجل وصولها للمواطن البسيط وهو حق يراد به باطل.
ويقول محيي الدين فهمي رئيس مجلس محلي سابق بأن المجالس المحلية أنشئت في البداية لخدمة الوطن والمواطن وظلت تسير في مسارها الصحيح لكنها انحرفت عن الواقع في العشر سنوات الأخيرة وأصبحت المجالس المحلية عبارة عن مغارة علي بابا من أجل التربح منها ولكن ليس في كل الأماكن فهناك مجالس محلية كان بها أعضاء شرفاء لم يتربحوا منها علي الاطلاق ورغم أنهم قلة إلا أنهم عملوا بجد وباجتهاد لكن عدد كبيرا انحرف واستغل منصبه عن طريق العمل كوسيط بين المواطن وموظفي من الادارات المحلية الذين أصبح أكبر هم للبعض منهم الحصول علي الأموال وأكد أن أغلب القضايا التي تم ضبطها لا تمثل علي الاطلاق أكثر من 20% من حجم الفساد الحقيقي داخل المحليات وأن خسائر الدولة وإهدار المال العام في المحليات أكبر بكثير مما أشارت له التقارير والإحصائيات فمصر خلال العشر سنوات شهدت تدهورًا حادًا في جميع المجالات كان أهمها علي الإطلاق التدهور في المحليات التي أرتكبت كل المخالفات بل قل كل الموبقات لدرجة أنها سمحت بالبناء دون ترخيص وسمحت بتركيب الكهرباء بدون ترخيص ودخول المياه بدون ترخيص وسمحت بالبناء علي أراضي الدولة وعلي الأراضي الزراعية وحولت المرء والفرد إلي ما يشبه علبة السردين بالاضافة إلي اضاعة أموال الدولة في مشروعات لا تهم المواطن وأصبح هناك كم كبير من عمليات الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ بشكل غير معقول بالمرة والفساد في المحليات يصعب حصره أو إثباته وهو يفوق الواقع ويضيف أتمني أن تكون المجالس المحلية في الفترة المقبلة مختلفة تماما عن المجالس المحلية السابقة ويجب قبل البدء في انتخابات المجالس المحلية أن يكون هناك تشريع جديد يحد مهامها ودورها واختصاصاتها بشكل واضح وأن يختصر القوانين والاجراءات داخل الإدارات المحلية في إجراءات بسيطة تجعل المواطن يستطيع أن يقضي ما يريد من المجالس المحلية دون دفع رشاوي أو تأخير.

روزاليوسف اليومية

القصة التي يرصدها الملف تناسب تماما الظرف السياسي الذي تمر به البلاد ..
فقد أصدر الدكتور كمال الجنزوري قرارا بتسوية أوضاع الأراضي التي تم تخصيصها الي رجال الأعمال بتراب الفلوس . علي أن يتم إعادة تقييم السعر الحقيقي للأرض ، وسداد الفرق لخزانة الدولة ..
ربما تكون التسوية مقبولة في منطق وبرنامج رئيس الوزراء ..
لكن التسوية تظل باطلة . ومابني علي باطل فهو باطل ، حتي لو سدد التعويضات المقترحة ..
السؤال الذي يطرحه الملف الحالي : هل يدفع عمر سليمان ورجال الدولة فرق الأسعار للأراضي التي نهبها السادة الحكام ..

بطل هذا الملف هو اللواء «حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق الذي صار الذراع اليمني واليد الطولي لسليمان في نهب اراضي الدولة حين تولي منصب العضو المنتدب لشركة وادي النيل للمقاولات إحدي الشركات التابعة كجهاز المخابرات:
وقد شغل منصب نائب رئيس جمعية 6 أكتوبر في الوقت الذي كان رئيسه ورئيسها هو «سمير زكي» عسكري المراسلة السابق في جهاز المخابرات العامة والأيام دول!
ولم يكن لهذا الرجل أن يقبل بهذا الوضع لولا أن «زكي» كان ساترا لواحدة من اكبر عمليات النهب المنظم لاراضي الدولة في أكتوبر والحزام الاخضر وسبق أن نشرنا قائمة بكبار المسئولين الذين وزع عليهم سمير زكي أراضي الجمعية بأسعار رمزية أو بالاحري «مضحكة» «حاجة ببلاش كدة»! ليبيعونها من فورهم بمئات الملايين في عملية ولا أقذر!
نعود إلي اللواء حسنين الذي سبق اتهامه في الجناية رقم 9576 لسنة 2005 جنايات الجيزة في القضية التي عرفت «برشوة توشكي» والتي كشفت تحريات الرقابة الإدارية وقتها عن وجود ثنائي مكون من حسنين حسنين وسيدة غامضة تدعي اسمهان عبدالله حسن صاحبة شركة «يونايتد تريد للتجارة والتوريدات» كانت وسيطا لتوصيل رشاوي كبيرة لمسئول الشركة الأول مقابل عمولات ثابتة نظير تسليم عمليات بعينها في مشروع توشكي لعدد من المقاولين.. فضلا عن توسطها لهؤلاء لإسناد أعمال وصرف أذون مستحقات لدي عدد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخري كانت الفضيحة أكبر من استيعاب الرأي العام وقتها لكنها لم تكن أكبر من استيعاب عمر سليمان الذي أخرج وكيله منها كالشعرة من العجين بل واخرج «اسمهان» من حبس احتياطي لم يدم سوي 45 يوما قضتها معززة مكرمة في مستشفي سجن طرة.
لم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي تدخل فيها عمر سليمان بنفسه لإنقاذ أحد أعوانه في لعبة الأراضي من السجن فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض علي رجل الأعمال السكندري عصمت ناثان متلبسا بتقديم رشوة إلي مدير شركة الكهرباء الحكومية بالاسكندرية عبارة عن شقق سكنية في احد العقارات التي يملكها وتم حبسهما علي ذمة التحقيق.
قبل أن يتدخل عمر سليمان وزميله السابق في جهاز المخابرات محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية وقتها لإخراج الراشي والمرتشي معا من القضية كأن لم تكن حيث كان سليمان شريكا بشركة كيروسيز التي يملكها ناثان علي الأرض والتي تمتلكها المخابرات العامة في منطقة سموحة باقتسام قيمة الأرض للجهاز والانشاءات للشركة وقد تواطأ سليمان مع المحجوب في إصدار تراخيص بناء العقارات علي الأرض بارتفاع 36 مترا أي بواقع 12طابقاً متجاوزا الارتفاعات المسموح بها في هذه المنطقة التي لاتتعدي 12 مترا بواقع 4 أدوار.

حصل سليمان علي مساحات شاسعة من أراضي الحزام الاخضر من بين المساحات التي خصصت لجمعية ضباط المخابرات وقدرها خمسة آلاف فدان كما حصل من سمير زكي علي عدد من قطع الأرض المخصصة لجمعية أكتوبر فضلا عن ثلاث قطع بأرض الجولف بالتجمع الأول بالاضافة إلي عدد أخر بارض المشتل وهناك 4 فيلات بناها علي قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مقر جديد لجهاز المخابرات بعد بيع نصف المساحة البالغة 400 فدان بجوار الجامعة الامريكية في التجمع الخامس إلي مستثمر ليبي بينما جري تقاسم النصف الأخر بعد انشاء عدد من الفيلات عليه كما يملك اثنتين من الفيلات بمارينا ومثلهما في منتجع البوريفاج بفايد وسيدي كرير ومراقيا وقرية الزهور.
بينما جني وكيله وذراعه اليمني حسنين محمد حسنين 22 فيلا في مارينا يقوم بتأجيرها بواقع 7 آلاف جنيه في الليلة ويكاد يكون الوحيد من بين كبار عصر الفساد البائد الذي ملك هذا العدد من الفيلات في المنتجع المخصص للصفوة إلي جانب قرية مراقيا كما باع حسنين عددا من قطع الأراضي التي استحوذ عليها من اراضي الحزام الأخضر أوأراضي الجهاز إلي رجل الأعمال محمد أبوالعينين وهي تلك الأرض التي خرج علينا أبوالعينين مؤخرا ببجاحة ليعلن أنه مستعد لمنحها لشباب مصر مجانا.
وقبل الحديث عن فساد محمد ابراهيم سليمان الذي منحه الرئيس المخلوع وسام الجمهورية بعد خروجه من الوزارة لمكافأة نهاية خدمة لبراعته في الفساد هناك واقعة لابد وأن تروي. ذات يوم روي لي الفريق محمد الشحات محافظ مرسي مطروح السابق أنه رصد مخالفات سمير زكي رئيس شركة 6 أكتوبر واستيلائه علي مساحات شاسعة من الاراضي التابعة للقوات المسلحة في مدينة أكتوبر وضمها إلي حيز المساحات المخصصة لجمعية 6 أكتوبر!
فقام بحكم موقعه في القوات المسلحة واقامته بجوار تلك الارض بالتصدي له!
حاول سمير زكي مقابله الفريق محمد الشحات فرفض ففوجئ باتصال من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان يرجوه الموافقة علي استقبال سمير زكي والاستماع له فقط!
وعلي مضض وافق ودخل سمير زكي مكتبه فظل وافقا ولم يسمح له الشحات بالجلوس فإذا به يعرض عليه عقد بيع 50 فدانا خالصة الثمن للتغاضي عن تجاوزاته! فإذا برجل الجيش الشريف يغلي من الغضب ويأمر بطرده! هذه القصة كانت ضرورية قبل الحديث عن فساد ابراهيم سليمان فهي مجرد عينة نموذجية أو نقطة واحدة من مياه مستنقع الفساد ولكنها كافية لمعرفة طعم المستنقع كله!
والحقيقة أن تتبع سياسة وزارة الإسكان في عهد سليمان طوال 13 عاما تؤكد تحولها إلي معبر طويل وواسع للدفع ليس بعجلة تنمية المدن الجديدة بالطبع بل بتوزيعها علي المحاسيب والمقربين مقابل رشاوي سريعة الدفع هل تذكرون ما نشرناه من قصة صديقه وشريكه عماد الحاذق الذي منحه ابراهيم سليمان أرضا بشارع التسعين بسعر 250 جنيها للمتر واضاف إليها أرض نادي القاهرة الجديدة بذات السعر بعد نقل موقع النادي وأطلق عليها منتجع لايك فيو ليباع المتر فيها بسعر عشرة آلاف جنيه.
وإلي جانب هذا اهدي سليمان لصديقه 80 فدانا أخري علي ناصية التسعين والدائري بمبلغ 180 جنيها للمتر لكن الصديق اعادها لعدم قدرته علي السداد قبل أن تباع في العام التالي بسعر 4 آلاف و50 جنيها للمتر ليصل الفارق في سعر هذه القطعة وحدها 1.3 مليار جنيه في الوقت الذي كانت هيدي زوجة الحاذق وصاحبة محلات بوبا للتحف والديكور تقوم بتأثيث كل الشقق المملوكة للوزير وبناته.
وقد قدم عماد بعد حصوله علي المساحة السابقة طلب شراء 500 فدان ملاصقة بحق الشفعة ليوافق سليمان علي طلبه علي الفور بسعر 300 جنيه للمتر في الوقت الذي عرض الحاذق متر الأرض في احد المعارض العقارية بالكويت بسعر 10 آلاف جنيه وتردد أن ابراهيم سليمان هو شريك عماد الحاذق في هذا المنتجع بعد أن كان عماد مقاولا بسيطا لايملك كل هذه المليارات التي آلت إليه عبر ابراهيم سليمان.
كان الحاذق أقرب رجال سليمان إليه في عمليات نهب الأراضي والمضاربة بها وتؤكد مصادرنا أن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق وراعي عمليات الفساد نبه سليمان قبل خروجه من الوزارة بشهر واحد لتستيف أوراقه قبل الخروج .
وقال له «خلي بالك يامحمد انت خارج كمان شهر» ليقوم سليمان باستدعاء الحاذق في قصر شارع الاسكندر يوميا حيث كان يأتيه بسيارته «المرسيدس العيون» الفضي موديل 99 ويتركها بجوار سور القصر ليبحثا سويا تقسيم ما تبقي من كعكة الاراضي في المدن الجديدة بعد استعراض الخرائط المساحية حيث فاز عماد في هذا الشهر وحده بمساحات هائلة من هذه الاراضي بينما كان وسيطا لحصول رجال اعمال اخرين علي مساحات أخري لم يشأ سليمان أن يتركها لمن بعده.
كانت علاقة الاثنين سليمان والحاذق مثالا لقصص الصعود علي جثة وطن وامتصاص دمه حتي آخر قطرة لقد بدأت علاقتهما فيما قبل تولي سليمان الوزارة وتحديدا في الثمانينات حين كان عماد وهشام ويحي ويسري الحاذق يعملون لدي أخوالهم من الباطن باليومية بينما كان ابوهم يعمل مشرف عمال لدي شركة حسن علام قبل أن يسعده الحظ ويزوجه علام ابنته في ذلك الوقت كانت بداية التعاون التجاري بين سليمان والحاذق عبر تجارة الملابس التي كانوا يجلبونها من بورسعيد بصحبة أحمد أبوحشيش ليبدأتقارب سليمان وأخوال عماد الحاذق وخاصة نادية علام التي كانت تملك فيلا في لسان الوزراء كانوا يترددون عليها في سفرياتهم قبل أن يشتري سليمان قطعة أرض مجاورة من جارته نجوي عبد الوهاب عزمي في2 شارع عباس العقاد في 26 اغسطس 89 ليضم اليها قطعة أخري اغتصابا من السيدة فاطمة حسن عباس ويبني عليها فيلا كبيرة بجوار نادية علام.
وحين تولي سليمان الوزارة لم يكن أولاد الحاذق يملكون شيئا سوي فيلا والدتهم قرب نفق العروبة والتي باعوها في عام 95 بمبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه إلي صاحب معرض سيارات يدعي عبده الغلبان ليبدأ عماد الحاذق بمساعدة ابراهيم سليمان في تدوير ثمن الفيلا واستثماره في الحصول علي قطع من أراضي الدولة بالتخصيص بمقدمات زهيدة ثم تسقيعها وبيعها وتحقيق ثروة ضخمة في سنوات قليلة.
فقد أخذ سليمان ثمن فيلا العروبة وجاءهم بقطعة أرض هائلة في شرم الشيخ بمساعدة المحافظ ممدوح الزهيري وقرروا بناء فندق شيراتون شرم إلاأن البنوك رفضت إقراضهم بضمان الأرض وحدها رغم تدخل سليمان لدي البنك الأهلي لمنحهم القرض..
المفاجأة أن سليمان حصل علي ممول غير متوقع بالمرة هو ابراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم لتضخ سيولة ضخمة في المشروع بعد اقناع البنك الأهلي بالمشاركة في التمويل أيضا تواصل مسلسل استحواذ أولاد الحاذق علي أراضي الدولة بمشاركة سليمان فحصلوا علي 400 ألف متر أخري باعوها لحازم طاهر وحسام توكل بالمخالفة للقانون حيث لم يضعوا فيها طوبة واحدة ليخرج طاهر وتوكل اليوم من المشروعين وليستحوذ أولاد الحاذق علي مشروع شيراتون ويحولوا وجهتهم إلي التجمع الخامس بتكوين عصابة لا أقل من هذا الوصف للاستيلاء علي أراضي الدولة هناك وخاصة في شارع التسعين أرقي وأغلي مناطق التجمع.
كان سليمان سبق هذه العصابة بتعيين محمد صالح علي رأس جهاز تنمية القاهرة الجديدة ولايعرف أحد حتي هذه اللحظة أن محمد صالح هذا هو نفسه زوج ابنة عمة سليمان.
بدأ الوزير بتخصيص 1200 فدان لعماد الحاذق بالأمر المباشر بسعر 250 جنيها للمتر سافر بعدها الحاذق لطرحها في معرض بالكويت بسعر ثمانية آلاف جنيه مرة واحدة بعد أن شرع في انشاء فيلات فاخرة طرحت الواحدة منها مقابل 25 مليون جنيه بمشاركة ابراهيم سليمان نفسه الذي منح شركاءه بعدها ارضا كانت مخصصة لنادي القاهرة الجديدة ملاصقة لمنتجع لايك فيو.
توالي تأسيس الشركات بين الاثنين حيث أسس الحاذق شركة ابناء النصر للاستثمارات العقارية خصص لها سليمان 44 ألف متر ليقيم عليها صديقه أكبر مجمع تجاري وإداري في الشرق الأوسط باسم «داون تاون» حيث بيع فيه المتر بسعر 60 ألف جنيه ومن بين من اشتروا بهذا السعر أولاد وجيه اباظة واسألوهم.
سليمان لم يوفر الارض لشركائه القدامي ايضا في تجارة التحف أحمد جمال عبدالوهاب صاحب محلات كنوز وفرج الرواس فمنح الأول 547 فدانا بطريق الفيوم الواحات بعد ان حصل علي عمولة كبيرة بالمارك الأماني في ذلك الوقت وهي الأرض التي سحبتها الوزارة فيما بعد ثم اعادت تخصيصها وكانت محل قضية الرشوة الكبري في عهد خلفه أحمد المغربي حيث أدين فيها أشرف كمال نائب الوزير وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
وإلي جانب الحاذق كان هناك اسم حازم كمال صاحب شركة انتك وقد بدأ مهندسا بسيطا بعد أن تخرج في هندسة حلوان واشتري له والده مأمور قسم شرطة مصر الجديدة السابق شقة صغيرة بجوار نادي هليوبوليس بشارع مسجد النادي رقم 2 من مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 136 ألف جنيه لم يستطع الأب أن يسددها كاملة فدفعها علي اقساط.
وكانت بداية صعود نجم حازم بعد سفر شقيقته ايمان مع زوجها عبدالعظيم عبدالفتاح الشهير بـ«فتة» إلي كندا للحصول علي الدكتوراة ليتعرف هناك علي سليمان ويصبحا زميلين لتبدأ إيمان في مشاركة مني المنيري زوجة سليمان بعد عودتها وأسستا الشركة الكندية لاستيراد قطع غيار ومعدات ضخ المياه بمشاركة حازم كمال وتزداد العلاقة توثيقا بعد أن زوجت ايمان ابنتها لمحمد نجل وجدي كرار شريك سليمان الثاني في قصة هدم فيلات مصر الجديدة وبناء ابراج فاخرة عليها.
وكانت البداية ايضا لصعود حازم في مسلسل نهب الأراضي عبر شرم الشيخ حيث جاءه سليمان بنحو 400 ألف متر بالتخصيص بمساعدة ممدوح الزهيري باعها إلي رؤوف غبور وحسن درة ليقيم عليها فندق جولدن شرم.
وعبر الشركة الكندية تولي حازم توريد جميع قطع غيار محطات المياه والصرف الصحي لكل مشروعات وزارة الإسكان وعبرها تفجرت فضيحة استيراده عدادات مياه صينية عبر كندا بعد وضع علامة «صنع في كندا». بالتزوير ليجني نحو 450 مليون يورو في الصفقة الواحدة ليتم القبض عليه بعد خروج سليمان من الوزارة في قضية رشوة الاستشاري ابراهيم صالح من داخل فيلته بالمقطم وهي بالمناسبة واحدة من 23 فيلا خصصها سليمان له في منتجع القطامية هايتس المملوك لرجل الأعمال خالد ابوطالب أحد اصحاب الحظوة في عهد سليمان الاسم الثالث هو وجدي كرار الذي بدأ حياته كشريكيه في حب ابراهيم سليمان وكرمه المفرط مع اصدقائه من أرض الدولة كان شريكا لبهيج الجوهري صاحب شركة «باهي ترافيل» والتي كان سليمان يعمل استشاريا لها قبل توليه الوزارة ايضا.
توسط له الوزير ليأخذ قطعة أرض أسوة بصاحبيه في شرم الشيخ أمام مضيق تيران ملاصقة لفندق ممدوح اسماعيل «السلام» وخلال أعمال التشطييب باع وجدي الارض وما عليها إلي حسام الشاعر صاحب شركة بلو سكاي للسياحة مقابل 28 مليون دولار ليسميها «صن رايز».
عاد كرار إلي القاهرة ليحصل علي 350 فدانا بشارع التسعين بجوار الجامعة الامريكية اقام عليها منتجع مكسيم وحصل علي قطعة أخري هدية من سليمان تمثلت في 750 فدانا بجوار ميراج سيتي ليقيم عليها فندق كمبنسكي مكسيم»
وجدي كان ذراعا قوية لسليمان في عملية فيلات مصر الجديدة وابراجه والتي جني منها سليمان ثروة طائلة وكتب كثيرا منها باسماء أولاده دينا وجودي وشريف وكاد أن يقع عندما تم ضبطه في قضية رشوة مسئولي حي مصر الجديدة الشهيرة وتم حبسه علي ذمة التحقيق لولا أن سليمان تدخل لإخراجه كالشعرة من العجين بعد اعترافه بتقديم الرشوة علي المتهمين في القضية.
كرار يمتلك واحدة من اهم عمارات مصر الجديدة وهي العمارة رقم 57 بشارع عمر بن الخطاب والتي ملك فيها علاء نجل الرئيس السابق طابقا كاملا كما ملكت دينا وجودي ابراهيم سليمان منذ أن كانتا قاصرتين شقتين تضافان إلي ثروة الوزير السابق التي تقدرها مصادرنا بنحو خمسة مليارات دولار في عدد من البنوك الألمانية والأوربية وشغل منصب رئيس اتحاد الملاك ايمن الليثي سائق التاكسي الذي عينه سليمان مديرا لمكتبه وكان المتهم الرئيسي في قضية رشوة شركة حسن علام والمقاول فوزي عبده التي اعترف فيها المتهمون بتسليم حقائب أموال إلي الوزير عبر مدير مكتبه علي سبيل الرشوة كما يجاورهم في هذه العمارة المحظوظة رجل يدعي عمر سليمان يمتلك شقتين في هذه العمارة

البشاير

يتوجه وفد قضائى من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يوم 24 يناير الجارى إلى سويسرا لبحث سبل استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وكتب مهنى أنور ?محرر أكتوبر يقول إن الجوهرى كشف عن أن الحكومة السويسرية كانت قد دعت مصر لحضور المؤتمر الذى يعقد فى سويسرا لبحث سبل استرداد الثروات المنهوبة من مصر وتونس.
وأشار إلى أن الحكومة السويسرية وضعت شروطا صعبة لاسترداد تلك الأموال أهمها أن تكون تلك الثروات المودعة قد جاءت نتيجة كسب غير مشروع وأن تكون المحاكمات عادلة ولم تتم فى ظروف استثنائية.

أكتوبر