جنايات الإسكندرية رفضت طعن أميني الشرطة علي قتل خالد سعيد وأصدرت حكمها النهائي واجب التنفيذ بالسجن

مظاهرات غاضبة خرجت احتجاجا علي قتله وتنصل الداخلية من التهمة.. واتهامات للنيابة بالتواطؤ مع الأمن لبراءة المتهمين

«كلنا خالد سعيد» صفحة تأسست علي «فيسبوك» وشاركت في الدعوة لثورة 25 يناير.. والضغط الشعبي أجبر النائب العام علي إعادة التشريح

الصحف والبرامج التابعة للدولة اتهمته بابتلاع لفافة حشيش حتى الوفاة.. وأطلقوا عليه «شهيد البانجو»

محمد البرادعي وحمدين صباحي وأيمن نور زاروا قبره ومنزله في مظاهرات حاشدة خرجت من أمام القائد إبراهيم

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار علي قضية الشهيد خالد سعيد، الذي قتل علي يد اتنين من أفراد قسم شرطة سيدي جابر في يونيو 2010، والتي تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأصدرت محكمة النقض، أمس الأربعاء، حكمها النهائي بسجن أميني شرطة قسم سيدي جابر محمود صلاح وعوض إسماعيل، 10 سنوات وذلك بعد رفض الطعون المقدمة منهم علي حكم حبسهم.

واستشهد خالد سعيد، في 6 يونيو 2010، بعدما تعرض للتعذيب علي يد اثنين من أمناء الشرطة، أودت بحياته علي الفور، ليكون بذلك «أيقونة الثورة المصرية» التي تجمعت حولها كافة القوى السياسية.

وشهدت الإسكندرية والمحافظات، مظاهرات وفعاليات حاشدة ضد مقتله، خاصة بعد ادعاء الطب الشرعي وداخلية حبيب العادلي في نظام المخلوع مبارك، أن سبب استشهاده «ابتلاع لفافة بانجو»، علي الرغم من الصور التي انتشرت للجثمان ويبدو عليها أثار الضرب المبرح.

وشنت وسائل الإعلام في ذلك الوقت، ومن بينها الصحف القومية، حملة هجوم عنيفة ضد الشهيد خالد سعيد، والقوى السياسية التي تضامنت معه وطالبت بمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك. ووصفت بعض الصحف والبرامج ومن بينها «الجمهورية» القومية، وبرنامج «البيت بيتك» علي التلفزيون المصري، خالد سعيد بـ«شهيد البانجو»، وطالبوا باعتقال النشطاء المتضامنين معه.

ودعت قيادات سياسية أنذاك من بينهم الدكتور محمد البرادعي وأيمن نور، للتظاهر أمام منزله، حيث تجمع الآلاف أمام مسجد محرم بك بالقرب من منزله، وتظاهروا تنديدا بقتله، ثم توجهوا بعد ذلك إلى قبره لقراءة الفاتحة.

وفي 23 يونيو بعد استشهاد خالد بأسبوعين، براءة النيابة العامة، الداخلية من دم خالد سعيد، وعرضت تقرير مبدئي خاص بنتائج إعادة تشريح جثة المتوفى الوارد من مصلحة الطب الشرعي، وقالت أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي نبات البانجو المخدر.

وتداول نشطاء في ذلك الوقت، ما قالوا أنه سبب قتل الداخلية لخالد، حيث قالوا أنه تمكن من الحصول على فيديو يظهر واقعة فساد تتعلق بالمخدرات داخل قسم سيدي جابر، وقام بوضعه على الإنترنت، وعندما توصل عناصر الأمن إلى شخصية خالد من خلال المرشد "محمد رضوان عبد الحميد" وشهرته "حشيش" قاموا باستدراج خالد إلى خارج منزله وتعقبه إما بغرض إرهابه أو قتله عقابا له على نشر مقطع الفيديو.

وتنصلت الوزارة في بيانها الرسمي حول الواقعة، من قتل الشهيد، وقال البيان أنه «أثناء تفقد عريف الشرطة محمود صلاح وزميله عوض نسيم الحالة الأمنية في المنطقة، شاهدهما الضحية أثناء جلوسه في سيبر إنترنت وما أن رآهما حتى أسرع بالهروب من مكانه، وأثناء ذلك التهم كيس بلاستيك ملفوف».

وبعد الواقعة بأسابيع، تأسست علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة بعنوان «كلنا خالد سعيد»، والتي وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 4 ملايين متابع، ودعت للعديد من المظاهرات والتي كان منها يوم 25 يناير للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة قاتلي خالد.

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود وأمانة سر جمعة إسماعيل ببراءة المقدم محمود عبد العليم محمود، ضابط أمن الدولة المتهم بقتل سيد بلال، والذي كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقي الضباط ، بالإضافة إلي رفض الدعوى المدنية.

و استندت المحكمة الي ان المتهم يعمل بـامن الدولة كخبير مفرقعات وكان يمارس اختصاصه فقط، وعمل تقريرًا فنيًا عن المفرقعات وطبيعتها وطريقة تفجيرها، ولم يكن له أي مصلحة في تعذيب سيد بلال أو قتله .
وسبق للمحكمة إصدار حكم قضائي بالسجن المشدد لخمسة عشر عاما ضد محمد عبد الرحمن الشيمي,المتهم الأول, بالإضافة إلي الحكم المؤبد غيابيا للمتهمين الأربعة الهاربين: حسام إبراهيم الشناوي, وأسامة الكنيسي, وأحمد مصطفي كامل, ومحمود عبد العليم, إلا أن المتهم الخامس تقدم إلي المحكمة طالبا إعادة محاكمته.
وتعود وقائع القضية إلي تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية, وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال, والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة.
ومن ناحية أخري ، قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة, بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية, والتي كانت قد عاقبت أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات, وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد, على نحو أدى إلى وفاته.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الاسكندرية.
وكان أمينا الشرطة المدانين, قد تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما, مشيرين إلى أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت بالأوراق..
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو من العام قبل الماضي ( 2010 ) في ختام التحقيقات معهما, حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه.
وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها, وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير, فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانيين, حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.

http://shabab.ahram.org.eg/News/8170.aspx

نظم العشرات من النشطاء، الخميس، وقفةً احتجاجيةً أمام دار القضاء العالي، أثناء النظر في الطعن المقدم من أميني الشرطة محمود صلاح، وعوض سليمان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد، على نحو أدى إلى وفاته.

وردد المتظاهرون هتافات «خالد خالد يا ولد.. دمك بيحرر بلد»، ورفعوا لافتات، منها «اقتل خالد اقتل مينا.. لحماية رموز النظام السابق»، و«استمرار مسلسل البراءة للجميع».

وقالت زهرة سعيد، شقيقة الشهيد خالد سعيد، لـ«المصري اليوم»، إنه «في ظل مسلسل البراءة للجميع نتوقع دائما مفاجآت جديدة على الرغم من أنهم أخذوا حكم بحبس المتهمين سبع سنوات».

وأضافت أن «وعود الرئيس محمد مرسي بالقصاص العادل لقتلة الشهداء لم تنفذ حتى وقتنا هذا،»، متساءلة: «ماذا فعل مرسي تجاه كل الوعود التي أخذها على نفسه؟»، مشيرة إلى أن «استمرار هذه المسرحيات الهزلية يؤكد أن السلطة الحاكمة ضعيفة تجاه الفساد الذي تفشى في الوطن والموسسات التابعة له».

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة، قد حددت جلسة20  ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من المتهمَيْن.

وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية، والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد، والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بـ«إسفكسيا الخنق»، بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.

وقفة احتجاجية أمام «القضاء العالي» أثناء نظر طعن المدانين بتعذيب خالد سعيد
محمد رأفت ,عمر النيال
Thu, 01 Nov 2012 18:21:06 GMT

أعلنت زهرة، شقيقة الشهيد خالد سعيد، أن عائلتها بصدد إقامة دعوى مدنية جديدة ضد توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، مشيرة إلى إنفاق ما يحصلون عليه من تعويضات فى تلك القضية، صدقة على روح شقيقها الشهيد، معلقة "أنا هاخد حقي منه مش أكتر". .

ووصفت زهرة خلال مداخلة هاتفية بفضائية الجزيرة مباشر مصر، الحكم الصادر ضد الإعلامي توفيق عكاشة بالحبس ستة أشهر لسبه شقيقها الراحل، بأنه بداية لحصول عائلتها على حقوقها ممن حاولوا تشويه صورة أخيها الذي استشهد على أيدي رجال الشرطة.

قبلت، أمس، نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، الطعن المقدم من أسرة خالد سعيد المعروف إعلاميا بـ«شهيد الطوارئ» لنقض حكم محكمة جنايات الإسكندرية، والذى قضى بالسجن 7 سنوات لكل من «محمود صلاح، وعوض إسماعيل» المخبرين السريين بقسم شرطة سيدى جابر لإدانتهما بقتل المجنى عليه، استنادا إلى سببين هما «الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون».

وبات من المقرر أن تنظر محكمة النقض فى الطعن المقدم من النيابة التى أعدت مذكرة بأسباب قبولها الطعن على الحكم.

وأشار محامى الأسرة رئيس هيئة الدفاع، محمود البكرى العفيفى، فى بلاغه أن المحكمة استندت فى حكمها على تقرير المعمل الكيميائى، الذى أثبت خلاف الحقيقة الثابتة بالأوراق أن المجنى عليه خالد سعيد كان متعاطيا لمخدر الحشيش، وأنه تم العثور فى عينة البول الخاص به على ناتج أيض الحشيش، فى حين أن الطبيب المُشرح الذى أرسل العينات للمعمل لتحليلها لم يقم بإرسال عينة بول بحسب ما ذكره فى تقريره، وأرسل عينات من الدم والأحشاء فقط.