مقال الأستاذ / مجدي أحمد حسين الموجود بموقع مصريون بلا حدود
مقال جيد جدا مكتوب بحرفية عالية وبدون تحامل ويوضح مدى الفساد الذي ظهر في بر مصر وما سنصل إليه لو تم سيناريو التوريث
ابنى تربح من المتاجرة فى ديون مصر
فى فساد الكبار يصعب الحصول على مستندات رسمية تدمغهم بالفساد ، و لكن اعترافاتهم تكون إحدى وسائل ادعائنا عليهم ، و الاعتراف سيد الأدلة .
الدستور يحظر على رئيس الجمهورية ممارسة أى نشاط تجارى مستغلا لموقعه التنفيذى ، فهل يجوز لابنه ان يستغل علاقته بوالده كرئيس و يتربح من الأزمات الاقتصادية للدولة المصرية ، و كيف عن طريق ديون مصر التى يتحمل والده المسئولية عنها ، أى أن الأب يورط الدولة المصرية فى الديون و الابن يحقق الأرباح عن طريق المشاركة فى صفقات لشراء ديون مصر من الأجانب ، ثم اعادة بيعها لمصر مرة أخرى ، و التربح من ذلك!
و لكن من كشف هذه الحقيقة المرة ؟ إنه حسنى مبارك نفسه ، و قد أشرت الى ذلك مرارا فى مقالاتى سابقة ، أما الآن فقد حصلت على نص تصريحات مبارك و رغم أن الواقعة قديمة إلا أنها لا تسقط بالتقادم ، و لا يوجد ما ينفى استمرار نفس الممارسة بعد ذلك التاريخ و حتى الآن سواء بالنسبة لديون مصر أو غيرها .
فى العدد رقم 3598 من المصور الصادر فى 24 سبتمبر 1993 و فى صـ13 جاء فى حديث حسنى مبارك مع مكرم محمد أحمد رئيس تحرير المصور الآتى و بالنص :
· سيادة الرئيس : قبل فترة راجت بعض الشائعات تتحدث عن دور خاص يلعبه بالفعل ابن الرئيس الذى يعمل فى بنك فى لندن لشراء ديون مصر ؟
· الرئيس : هذه ليست شائعة ، لقد اشترك ابنى جمال بالفعل ضمن أعضاء وفد البنك الذى يعمل فيه ، فى مفاوضات جرت بين الصين و البنك من أجل شراء دين مصرى قديم ، قيمته 180 مليون دولار ، البنك له علاقاته مع الصين ، و عرض على الحكومة الصينية أن يشترى هذا الدين القديم بنسبة تخفيض ضخمة ، كى يعيد بيعه لأفراد مصريين ، و عندما طلب البنك من ابنى أن يسافر – ليس لأنه ابن الرئيس حسنى مبارك – و لكن لأنه يعمل فى ادارة الاستثمار التى يدخل فى اختصاصها هذا العمل – سألنى جمال هل اشترك فى وفد التفاوض ؟ و كان ردى ، و ما الذى يمنع ، إنها خدمة وطنية ، و سافر بالفعل و فاوض هو و زملاؤه الحكومة الصينية على شراء الدين ، كانت قيمة الدين 180 مليون دولار ، اشتروه بنصف القيمة أو أكثر قليلا ، لصالح البنك ، و بشهادة البنك أظهر جمال مهارة تفاوضية عالية ، استحق من أجلها مكافأة من البنك ، أعطوه 90 ألف دولار بعد خصم الفوائد ، و أعطوا رئيسه 300 ألف دولار
· سيادة الرئيس : ماذا يفعل البنك بهذا الدين الذى اشتراه ؟
· الرئيس : يعيد بيعه لأفراد مصريين بموافقة البنك المركزى المصرى ، نظير فائدة أو عمولة و البنك المركزى يشجع على هذه العملية لأنها تساعد مصر على التخلص من بعض ديونها ، لأن شراء هذه الديون يتم عادة بنصف قيمتها ، البنك المركزى المصرى هو الذى يضع الشروط و هو الذى يراقب التنفيذ .
· سيادة الرئيس : ما هو حجم الديون المصرية التى تم بيعها على هذا النحو لمواطنيين مصريين اشتروا هذه الديون من البنوك الأجنبية
· الرئيس : مليار و 100 مليون دولار . تم بيعها جميعا فيما عدا 300 مليون دولار من قبل مصريين بمواقفة البنك المركزى المصرى تحت رقابته
و الملاحظات الأولية على هذه الواقعة :
(1) تنص المادة 81 من الدستور على ( لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . ) .
لا يجوز الالتفاف حول هذه المادة من خلال الأبناء ، خاصة مع الأعمال الحرة التى تتعامل مع ديون الدولة المصرية التى يرأسها أبوه . إن العمولة التى حصل عليها ابنه من صفقة واحدة متصلة بالحكومة المصرية تزيد على مرتب أبوه لعدة سنوات .
(2) جمال مبارك كان يعمل فى بنك أوف أمريكا فرع لندن ، و هو بنك كبير ، و هو يعمل فى إدارة الاستثمار فهل لا يوجد غيره فى هذا البنك الكبير فى هذه الادارة ليتولى هذا الأمر المتصل بالدولة المصرية ، بل ان كلام مبارك يؤكد أنه لم يكن ملزما أن يذهب ، بل هو ( أى جمال) استشاره فى هذا الأمر و هو يعكس إدراك الشاب الصغير و كان ساعتئذ (حوالى ثلاثين عاما من العمر ) يعكس إدراكه للحرج فى هذا الأمر ، و لكن أبوه هو الذى شجعه على هذا السبيل باعتبارها خدمة وطنية !! و ياليت الخدمة الوطنية تكون بـ90 ألف دولار !! فى المرة الواحدة ! و مبارك الأب يبرر ذلك بأن جمال أظهر مهارة تفاوضية عالية ، أى أن بنك أوف أمريكا بجلالة قدره كان سيفشل بدونه !! ياترى ألم تراع الحكومة الصينية أنها تقدم مجاملة لرئيس مصر ، يمكن أن تستعوضها فى أشياء أخرى ، و الصين – رغم احترامى الشديد – كانت متهمة باعطاء أموال لأسرة جورج بوش فى حملاته الانتخابية !!
(3) كتبت فى مقال سابق انه ماكان لرئيس جمهورية دولة بحجم مصر أن يقبل من حيث المبدأ أن يوظف ابنه فى بنك أجنبى خارج الأراضى المصرية ، و لا داخل مصر ، و هو بنك كبير لدولة عظمى لها مصالح فى مصر ، و انه كان يجب أن يتحسس لذلك ، و أن يحافظ على ارتباط ابنه الشاب بأعمال داخل مصر ، حتى لا يتعرض لاستمالات أجنبية ، و حتى لا تكون مصالحه المالية مرتبطة بدول أجنبية . و لكن أن يتطور الأمر للمتاجرة فى ديون مصر فهذا شئ كبير .
(4) لم يذكر مبارك باقى الرواية ، أى النصف الآخر منها ، و هى اعادة بيع الدين لمصر و دور الابن الهمام فى ذلك . لأن بعض هذه الديون تعود مصر لشرائها بنفس حجمها و لا يكون أحد مستفيد من ذلك إلا السماسرة كابنه و أصدقائه . الأمر يستأهل مراجعة هذه الأوراق فى مستندات البنك المركزى خاصة ان مثل هذه الديون تجاوزت فيما بعد الرقم المذكور (مليار و 100 مليون دولار ) . و أن بعض أصدقاء جمال مبارك الذين عاونوه فى هذه العمليات يتولون الآن مناصب قيادية فى البنوك المصرية ، فى اطار زحف أتباعه و أصدقائه على اقتصاد و وزارات مصر . المستندات فى البنك المركزى المصرى تكشف القصة كاملة فمن يجرؤ على التحقيق فيها فى هذا العهد . أما أننا يجب انتظار نهاية العهد !!
(5) و فى حدود كلام مبارك الأب ، نسأل هل يجوز لابن رئيس الجمهورية أن يتربح من المتاجرة فى ديون مصر التى تسبب والده بسياسته فى إغراق مصر بها ؟
(6) من الطريف أن هذا التصريح نشره مكرم محمد أحمد على سبيل الخطأ ، فقد ذكر مبارك الأب لأحد رؤساء الأحزاب انه كان يتحدث مع مكرم فى هذا الموضوع حديثا شخصيا خارج إطار الحديث المعد للنشر ، فاذا بمكرم الـ..... ينشره !!

أكد خبراء مصرفيون، أن التسويات العينية لديون رجال الأعمال المتعثرين "مخالف لقانون البنوك"، ويؤثر على الأرباح، وأشاروا إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك، كان وراء دفع البنوك إلى تسوية ملف تعثر رجال الأعمال، وإغلاق هذا الملف تماماً، البنوك.
وقال مصدر مصرفى بارز، إن ملف تسويات رجال الأعمال خلال العقد الماضى، كان ميراثا من عقد التسعينات الذى فتحت فيه البنوك خزائنها، وهو ما أدى إلى حالات التعثر التى ظهرت مؤخراً، واضطرت البنوك إلى إيجاد وسيلة للتسوية العينية للمديونيات المتراكمة على بعض رجال الأعمال.
وأوضح الخبراء مصرفيون، أن قانون البنوك يحظر تملك البنوك، نسبة تزيد عن 25% فى أية شركات تابعة للبنك، خاصة مع ضخامة بعض المديونيات وارتفاع قيمة الأصول والشركات التى يمتلكها بعض كبار رجال الأعمال المتعثرين، مؤكدين أن رجال الأعمال هم المستفيدون من هذه التسويات خاصة مع تزايد القيمة السوقية التى يتم تسوية المديونيات عندها، مع ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات مؤخراً.
وأكد أحمد آدم الخبير المصرفى، أن الأصول والشركات المملوكة لرجال الأعمال، محل التسوية لمديونياتهم مع البنوك، مرهونة، حالياً، وأن أغلب التسويات تمت بتعليمات من الرئيس السابق، حسنى مبارك، عندما أعطى تعليمات لمسئولى البنوك بضرورة إغلاق ملفات التعثر نهائيا، ولأول مرة اشترك البنك المركزى مع البنوك من أجل إتمام التسويات وإغلاق ملفات التسوية مع البنوك.
وأضاف آدم، أن أغلب التسويات الحالية لملفات التعثر، هى تسويات عينية، مقابل رهن أصول والممتلكات الخاصة برجال الأعمال، وأثناء رهن هذه الأصول تنخفض القيمة السوقية للأراضى والعقارات، خاصة بعد أحداث الثورة ومع الانحسار التدريجى لأعمال الفساد، حصلت البنوك على أراضى وأصول عقارية تقل قيمتها السوقية "قيمتها الإجمالية" بعد عام أو أقل كثيراً عن قيمتها الدفترية "عند إجراء عقود التسوية" وهو ما سيؤثر سلبا على معدلات صافى الأرباح هذه البنوك، وسوف تتأثر المراكز المالية لها والتى بلغت مؤخراً طبقا لبيانات البنك المركزي، نحو 1.3 تريليون جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن التسويات تتم عن طريق تقديم البنوك لسلسة من التنازلات عن طريق إسقاط بعض الفوائد وجدولة الديون والأقساط، ووفقا للمادة 181 من قانون البنوك، والتى تنص على أنه حالة التصالح مع العملاء المتعثرين، وحالة العجز عن السداد وإسقاط بعض الفوائد وجدولة الأقساط، وسوف تؤثر سلبا على الأداء المالى للبنوك عن طريق زيادتها للمخصصات من الإيرادات لمواجهة المخاطر المصرفية، وبالتالى سوف تؤثر على صافى الأرباح، وفى بعض حالات التسوية يتنازل البنك عن 75% من المديونية، وهو ما يعطى فرصة للعملاء غير الجادين للهروب من سداد أقساط هذه المديونية.
وأضاف عبد العظيم، أن رجال الأعمال هم المستفيدون من التسوية العينية لمديونياتهم عن طريق تملك البنوك لحصة فى رأسمال الشركات، وهو ما يتيح البداية من جديد لأنشطة الأعمال الخاصة بهم، وهذا التوجه من قبل البنوك فى التسوية يتعارض مع قانون البنوك والذى يحظر على البنوك أن تساهم بنسبة تزيد عن 25% فى رؤوس أموال أية شركات تابعة أو تمت فى إطار تسويات تعثر، وألا تتعدى كل مساهمات البنك فى كل الشركات التى يتملكها إجمالى رأسماله.

اخبار مصر

فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
ارتفع إجمالى رصيد ديون مصر الداخلية والخارجية لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 1254.2 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى السابق 2010 – 2011، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية فى يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية فى تاريخها، طبقاً لما أظهره أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 34.9 مليار دولار، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى 2010 – 2011، وارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار.
وأرجع "المركزى" السبب فى ارتفاع أرصدة الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات – عند 4.5%، خلال فترتى العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.2%، فى نهاية يونيو 2011، مقابل 15.9%، فى نهاية يونيو 2010.
وكشف التقرير عن تجاوز إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون -1000 مليار- جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، منه 77.3% مستحق على الحكومة، و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بــ 888.7 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2009 – 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، بزيادة 144.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.
وقال مصدر مصرفى مسئول، بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية، إن إجمالى ديون مصر الداخلية والخارجية، وصلت إلى أعلى مستوى فى تاريخها على الإطلاق، لتصل نسبتها إلى 91.81%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والذى بلغ 1366.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، متوقعاً أنه فى خلال عامين من الآن سوف تدخل مصر إلى دائرة الخطر وتخرج من حدود الأمان الاقتصادى، إذا سار معدل نمو الدين بنفس المعدل، ولم يتم دفع عجلة الإنتاج للدوران والعمل فى كافة قطاعات الإنتاج.
وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة عبء خدمة الدين المحلى بلغت 13%، مؤخراً، وأن مرحلة الخطر تتمثل فى تجاوز إجمالى ديون الدولة نسبة 100%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، معطياً مثالاً باليونان التى تعانى حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة، نظراً لتجاوز إجمالى ديونها نسبة 120%، من إجمالى ناتجها المحلى، وإيطاليا التى تصل إلى 130%، مؤكداً أن مصر سوف تصل إلى هذه النسب الخطرة خلال سنوات قليلة قادمة.
وعن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الحالية، قال المصدر، إنها تتمثل فى إيجاد مصادر حقيقة للدخل القومى، ودخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى، وتجريم التهرب الضريبى وتطبيق الضريبة التصاعدية، ودفع عجلة الإنتاج، خاصة مع ما تعانى منه البلاد حالياً من ضبابية المشهد السياسى، والتداعيات الاقتصادية السلبية للأوضاع السياسية، وتخوف المستثمرين الأجانب من دخول الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر والانفلات الأمنى.

محمد نور الدين

لم أرى أو أسمع أو أتخيل أن هناك إنسان تحمل صحيفته كل هذه الجرائم التى تحمل أقل ما يمكن أن توصف بها أنها بشعه ، والتى وإن دلت تدل على أن من قام بإرتكابها لا يحمل فى قلبه أى خشية من الله أو وازع من ضمير أو ذرة من الرحمة .

والأغرب من ذلك أن هذا الشخص لم يعتقد أنه سياحكم على ما أقترفته يده فى حق الشعب المصرى طوال ثلاثين ، فهو يحاكم الآن ومنذ عدة شهور والله وحده يعلم إلى متى ستسمر هذه المحاكمة على جريمة واحدة ( موقعة الجمل ) والتى أعتقد أنه سيبرأ منها .

ولا أعلم السر فى أنه لما لم يوجه إليه أى إتهام آخر إلى الآن !!!!!
مع العلم أن هذه الجرائم لا يكفيها حكم الإعدام فقط ، فلما كل هذه المماطلة فى أمر واضح وضوح الشمس فى كبد السماء ، لما التمسك بمحاكمة واحدة فقط من بين الآف الجرائم أقل حكم فيها كما قلت هو الإعدام ، وإلى متى سيترك هكذا بدون أن يحاكم على ما قام به المخلوع وأعوانه على هذه الجرائم .
وقد رأيت أن أقوم بعمل حصر لبعض من هذه الجرائم حتى تكون شهادة أمام الله بما نعرفه من بعض تلك الجرائم التى إرتكبها ذلك الطاغية وشهادة للتاريخ ، وتكون أيضاً أمانة فى رقبة كل مسئول فى إستطاعته أن يحاكم هذا المخلوع ولم يحاكمه وتكون حجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى حتى يقتص منه ، وإلى حضراتكم بعض من هذه الجرائم ::

أولاً -  الجرائم المالية :
وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي   1080 مليار جنيه وتصل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل 90%  ولايخفي علي أحد أن حسني مبارك إستلم السلطة بعد حادث المنصة الشهير و كانت ديون مصر آنذاك تكاد لاتذكر حيث كانت 12 مليون جنيه فقط.
وقد كشف الملط أنه كان من المفترض ان يلقي بيانا أمام مجلس الشعب أول مارس يقع  في 41 صفحة عن سنة مالية واحدة 2009 - 2010 يؤكد  أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات قد بلغت 124 مليار جنيه .
وعندما تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك زمام الحكم في يوم 14 أكتوبر عام 1981 إثر إغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان حجم المديونيات علي مصر، والتي تشمل مديونيات محلية وخارجية يعادل 17.2 مليار جنيه.إن النظام السابق ترك مديونية كبيرة علي مصر تعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة علي مصر عام 1981.
هذه بعض أجزاء من المقال الذى نشرته جريدة الخميس .
وإستكمالاً لبقية الجرائم فقد بلغ :
-           إجمال الديون على مصر 1300 مليار جنيه .
-           نسبة الفقر : المصريون الذين يعيشون تحت الفقر تجاوزت ال 40 %
-           أصبح دخل الفرد أقل من دولار فى اليوم بمعنى أن دخل الفرد لم يصل إلى ستة جنيهات فى اليوم (أرجو من أى خبير إقتصادى أن يوضح لنا كيف يمكن لأى شخص أن يحيا حياة سوية بهذه القروش الزهيدة ) .
-           حجم الأموال المهربة من مصر تجاوز ال 300 مليار دولار !!!!!!
-           سعر صرف الجنيه المصرى فى عام 81 كان  85 قرشاً .
-           سعر صرف الجنيه المصرى فى عام  2011 الآن 5,95 جنيهاً .
-           تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وبأقل من الأسعار العالمية مما تسبب فى خسائر فادحة لمصر .
ثانياً - الجرائم السياسية :
-           تراجعت مكانة مصر على المستوى العربى وعلى المستوى العالمى بشكل كبير وتأقزم دورها على مختلف الأصعدة ، وقفزت على أكتافها دولاً لم يكن لها شأن فى يوم من الأيام وأصبح لها دور رئيسى فى المنطقة وأصبح لها صدى على المستوى العالمى .
-           عادت مرة أخرى وظهرت بشكل كبير ما يعرف بمراكز القوى .
-           فساد وسيطرة النخبة الحاكمة وإستشراء الفساد فى كل قطاعات الحياة .
-           المشروع الضخم للتوريت والذى تسبب لمصر بخسائر لا تعد ولا تحصى .
-           التزوير التام والكامل للإنتخابات ، وخاصة فى الإنتخابات الأخيرة عام 2010 .
-           مشاريع قومية فاشلة ولا جدوى منها مثل ( مشروع توشكى ) والتى أنفقت بها مبالغ لا طائل لها ولم تعد هذه المشاريع بأى منفعة تذكر على الإقتصادالقومى .
-           مشاريع وبرامج  متوقف العمل بها مما يسبب خسائر لا تحصى للإقتصاد القومى مثل :
-           برنامج القضاء على الأمية فى ربوع مصر كلها وهذا البرنامج متوقف من قبل عام 2000 .
-  المشروع الياباني لزراعة الصحراء الغربية بالقمح متوقف.  -  مشروع وادي السليكون متوقف .-  مشروع محطة الطاقة النووية الذى توقف بسبب التنازع على قطعة الأرض المخصصة للمشروع بمنطقة الضبعة بالقرب من مرسى مطروح بالساحل الشمالي ، فهناك بعض محاسيب السلطة يريدون انتزاع ملكيتها لبنائها قرى السياحية  . - مشروع مدينة د/ أحمد زويل للتكنولوجيا الذى  كان متوقف قبل ثورة 25 يناير وبدأ مؤخراً فتح باب التبرعات لإستكمال هذا المشروع الضخم  .-  مشروع فوسفات أبو طرطور الذى توقف بعد أن تم صرف الملايين عليه.  -  خسائر شركات القطن تتراوح   2  -  3  مليار جنيه وقد تزيد على ذلك . -  خسائر شركات الغزل والنسيج   8 مليار جنيه.  -  العجز الإجمالي لسكك حديد مصر بلغ   12 مليار جنيه.   -  خسائر تعدت مبلغ 10 مليار جنيه بقطاع الإذاعة والتليفزيون.
-  القضاء تماماً على دور النقابات والجمعيات الأهلية وأصبحت كيانات هشه  لا فائدة منها .
-  القضاء على القوى المعارضة بكل الأشكال القمعية وأصبح لاحول لها ولا قوة  .
-  إنتهاك كافة حقوق الإنسان بشكل لم تعرفه مصر من قبل .
-  الخيانة الوطنية للبلاد بالإستسلام الكامل لإسرائيل ومصر وتنفيذ رغباتهم بدون مراعاة لمصالح الوطن العليا .
ثالثا – الجرائم الصحية :
تردت الأوضاع الصحية بشكل كبير للمواطن المصرى وإليك عزيزى القارىء بيان بالحالة التى آلت إليها صحة المصريين :
-           زادت نسبة مرضى السرطان بين المصريين بسبب كل أنواع التلوث  ( مياه – خضروات نتيجة المبيدات المسرطنة – تلوث الهواء ) فقد تضاعف معدل الإصابة إلى 8 أضعاف وبذلك تصبح نسبة الإصابة بهذا المرض هى النسبة الأعلى فى العالم  .
-           زادت نسبة الإصابة بمرض الذبحة الصدرية بنسبة 20 % ومن بينها إصابات لشباب تحت سن الأربعين  .
-           أعلى نسبة إصابة بمرض البلهارسيا فى العالم  مع إختفاء هذا المرض تقريباً من كل دول العالم ما عدا مصر .
-           هناك ما يقرب من 13 مليون مواطن مصرى مصاب بمرض إلتهاب الكبد الوبائى وهو ما يمثل ما يقرب من 17 % من سكان مصر .
-           أيضاً هناك 7 مليون مصرى مصاب بمرض السكر وهو ما يعد تقريباً 9% من سكان مصر .
-           أكثر من 20 مليون مواطن مصاب بمرض الفشل الكلوى وهو يمثل نسبة ما أكثر من 20% من تعداد سكان مصر .
-           أعلى نسبة من مرض شلل الأطفال فى 6 دول على مستوى العالم من بينهم مصر .
-           أكثر من 20 مليون مصرى مصاب بمرض الإكتاب .
-           ما يقرب من 6 ملايين مصرى مصابون بأمراض نفسية أخرى .
-           80% من البالغين مدخنيين و80% من المصريين مدخنيين سلبيين .
-           مصر من أعلى الدول فى نسبة تلوث على مستوى العالم (  الهواء -  مياه الشرب  -  التربة  -  السواحل ) وتبلغ خسائر مصر بسبب هذا التلوث  30 مليار جنيه سنوياً .
-           نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى 10 دولار سنوياً .
رابعاً -  الجرائم الإجتماعية :
-  القضايا: أكثر من20 مليون قضية بالمحاكم أقدمها من 38 عام حتى الآن ( بطء شديد فى التقاضي  ) وعدالة غير ناجزة  . - العدالة الإجتماعية : مختفية تقريبا بسبب الرشوة والفساد والمحسوبية ... الخ.  - البطالة : تمثل  29% تقريبا من القادرين على العمل (حوالي 5 مليون شاب ) وهى نسبة تنهض بأمة بأسرها  .-  الانتحار : 3 ألاف محاولة سنويا وهى فى تزايد مستمر .- حوادث الطرق : أكثر من 6 آلاف قتيل سنويا و23 ألف مصاب بسبب النظام المتردي للمرور . -الطلاق : 28% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق السريع أغلبها بسبب الظروف الإقتصادية . - العنوسة : 9 مليون عانس ( منهن 5 مليون فوق سن 35 سنة  ) نتيجة البطالة وضيق ذات اليد ومغالاة الأهالى وأزمة السكن  . - الهجرة : 4 ملايين مهاجر منهم 820 ألف من الكفاءات النادرة ، و2500 عالم فى تخصصات شديدة الأهمية لا يستفيد الوطن من قدراتهم وخبراتهم  .  - 6 ملايين طلب هجرة للولايات المتحدة وحدها سنة  2005 وهى نسبة بكل المقاييس مفزعة  .  - الأُمية : ( حاليا )  26% من الشعب المصري ، 7% من الأطفال لا يدخلون المدارس بسبب الفقر ( هذا غير المتسربين من التعليم ) أيضاً أغلبهم بسبب الظروف الإقتصادية . - التعليم : دروس خصوصية، كتب خارجية، جامعات خاصة  ( للربح فقط ) وتردى التعليم الحكومى بشكل مذرى.  -  عمالة الأطفال : نصف مليون طفل يمتهنون مهن لا تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم  وذلك أيضاً نتيجة للظروف الإقتصادية  .-  أطفال الشوارع : أكثر من 100 ألف طفل  على الأقل مشردين فى الشوارع ( وفقاً تقرير الأمم المتحدة ) . - عشوائيات : 45% من الشعب يسكن العشوائيات ( 35 منطقة عشوائية بالقاهرة فقط ) . - موظف الحكومة : تحت خط الفقر ويؤخذ منه ضرائب ( ستة جنيهات متوسط دخل الموظف يوميا ) .-  المخدرات : يتم إنفاق 6 مليار دولار سنوياً على تجارة المخدرات  .-  المشاكل الأخلاقية : رشوة ، محسوبية ، بلطجة ، توريث المهن ، جريمة ، دعارة ، زواج عرفي ومسيار وسياحي ...الخ, قتل الأزواج، إمتهان وتحرش بالنساء، ألفاظ بذيئة علناً، صحافة جنسية، غش جماعي وجريمة وتسول   .........  الخ. 
خامساً – الأزمات والفساد :
- التعليم. - الإسكان. - الزواج. - البطالة. - الصحة. - الأخلاق .- الضمير .- المرور.- المياه النظيفة .- الصرف الصحي .- البناء على الأراضي الزراعية  .- التصحر.- الزحام. - الغلاء. - إنخفاض إحتياطى النقد الأجنبي . -  الأراضي الزراعية :  تم تجريف مليون و200 ألف فدان أرض خضراء من أصل 6 مليون فدان   .
سادساً –  قمع المعارضة والقوى السياسية :
-   إعتقالات  .-  عذيب حتى الموت  . - إنتهاك حقوق الإنسان.   -  ضياع كرامة المواطن المصري لدرجة أنه فى كثير من الدول ينادون على المواطن المصري بكلمة : "يا مصرى" ، وكأنها سبه وليست جنسية .-  تسمح الدول الأوربية بدخول رعايا معظم الدول العربية بتأشيرات بالمطار .
(وليست تأشيرات مسبقة من سفارات هذه الدول كما هو الحال مع كل المصريين الذين يتعين عليهم تطبيق إجراءات طويلة وعليهم إثبات أنهم سيعودون إلى مصر ثانية ، وأن لديهم أملاكاً وأموالاً بالبنوك ...  الخ ، وغالبا ترفض تلك الدول إعطاء هذه التأشيرات ) .سابعاً – جرائم الأمن والشرطة :-  قانون الطوارئ . - التعذيب فى السجون  .- ترويع المواطنين من الشرطة وإهانتهم و سبهم بأسوأ الألفاظ   .-  إستخدام  بعض الكلمات مثل : " إنت مش عارف أنا مين ؟ ”، والحقيقة كلنا مش عارفين  !!!
هذا بعض من الجرائم التى حاولت قدر جهدى تجميعها من مصادر عدة وأعتقد أنها جرائم أقل ما تستوجبه من عقوبه هى الإعدام .
ولا حاجة لنا بالبحث أكثر من ذلك عن بقية جرائمه فيكفينا كل هذ الكم من الجرائم التى يندى لها الجبين .
لذلك أقول لكل من يحاولون تبرئة هذا المخلوع من جريمة قتل الماظاهرين فى موقعة الجمل على رسلكم فإن برئتموه من هذه الجريمة لا تستطيعوا أن تبرئته من كل هذه الجرائم التى إرتكبها فى حق هذا الشعب .
والآن يا سادة هل سنظل ننتظر حتى تنتهى محاكمة هذا المخلوع التى لا نعلم متى ستنتهى والتى تؤكد بشائرها أنه سيبرّأ منها ، يجب أن نطالب بمحاكمة هذا الطاغية على كل هذه الجرائم .
سؤال أردت أن أوجهه لجماعة آسفين ياريس ما رأيكم بعد ما علمتم بما قام به الآن هذا المخلوع من جرائم هل ستظلون على أسفكم ؟
أم سيكون أسفكم إلى شعب مصر بأكمله على ما إقترفتموه فى حقهم ؟
سؤال آخر للمجلس العسكرى هل ستترك هذا المخلوع بدون أن تحاسبه على هذه الجرائم ؟
هل ستكتفى بمحاكمته على موقعة الجمل فقط ؟
لقد أردت أن أضع الحقيقة أمام كل إنسان وكل مصرى وكل مسئول وكل قاضى حتى ألزم الجميع الحجة أمام الله وحتى لايخشى أحد فى الله لومة لائم وحتى لا يستطيع أن يدعى عدم معرفته بما إرتكبه ذلك الطاغية من جرائم أقل ما يمكن أن توصف بها البشاعة فى حق مصر وأبنائها .
أطالب كل مسئول بسرعة فتح التحقيق فى هذه الجرائم وبالقصاص العادل لكل من إشترك فى إرتكابها .
قال عز من قائل ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) .
وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) .
ألا يكفى هذا لإيقاظ الضمائر
ألا يكفى ذاك الأنين المنتحب فى صدور الثكالى
ألا يكفى ما ضاع من تلك الحقوق المهدورة
ألم يأن إلى الآن أن تأخذنا خشية من الله
ألا هل بلغت
اللهم فأشهد
اللهم فأشهد

أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الخزانة المصرية تعرضت لتجريف كبير خلال فترة النظام السابق موضحًا أن ثورة 25 يناير كشفت عن أخطاء جسيمة للنظام السابق الذى دخل معظم رموزه إلى السجون نتيجة للفساد المالى والإدارى.
أضاف فى الدراسة التى أجراها بعنوان "المديونية المصرية فى ثلث قرن" أن مصر امتلكت موارد مالية كثيرة كان من الممكن فى حالة الإستغلال الأمثل لهذه الموارد أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الإفريقية، أو أن تضارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا مؤكدًا أن الفساد السياسى والإفساد السياسى للرئيس السابق ورموز حكمه هو ما أوصل مصر إلى الحالة التى هى عليها الآن.
قال إن حجم المديونيات على الخزانة المصرية تعادل 1.2 تريليون جنيه أى أن المواطن المصرى الحالى مديون بما قيمته 15 ألف جنيه حتى الطفل المولود من بطن أمه مديون بهذا المبلغ.

أوضح أنه عندما تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك زمام الحكم فى يوم 14 أكتوبر عام 1981 إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان حجم المديونيات على مصر، والتى تشمل مديونيات محلية وخارجية يعادل 17.2 مليار جنيه.

أكد أن النظام السابق ترك مديونية كبيرة على مصر تعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981 موضحًا أن حجم الدين الداخلى والخارجى على مصر الآن يساوى 1.2 تريليون جنيه مصرى مقارنة بـ 17.2 مليار جنيه عام 1981.

قال أن حجم الدين على مصر عام 1981 كان يشمل الديون العسكرية للاتحاد السوفيتى، موضحا أن مصر خلال الـ (30) عاما الماضيه أى خلال الثلاثه عقود السابقه لم تدخل أى حرب ولم يكن هناك أى التزامات رتبتها القوات المسلحة المصرية على الخزانةالعامة.

أوضح أن حجم الديون على مصر فى نهاية عام 1999 بعد وزاره الدكتور كمال الجنزورى فــــى 5 أكتوبر 1999 وبداية عهد الدكتور عاطف عبيـد فــى 8 أكتوبر 1999 تبلغ 147.5 مليار جنيه مصرى ديون محلية بمبلغ 110مليارات جنيه، وديون خارجية بما يساوى 11 مليار دولار بما يوازى 37.5 مليار جنيه مصرى وبعد انتهاء وزارة عاطف عبيد فى يوم14 يوليو عام 2004 كان حجم المديونية على مصر 450 مليار جنيه منها 351 مليار جنيه ديون داخلية و18 مليار دولار ديون خارجية.

وقال إن حجم المديونية وصل إلى 1.2 تريليون جنيه أى 1200 مليار جنيه بعد تولى حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى فى يوم 14 يوليو 2004 ثم الوزارة الثانية فى يوم 28 ديسمبر عام 2005 وحتى إقالته فى يوم 30 يناير 2011 أى ان وزارة الدكتور أحمد نظيف خلال 6 سنوات فقط قامت بترتيب مديونية على مصر تبلغ 750 مليارجنيه ولم تسدد أى مبالغ من المديونية السابقة أى أنها كل سنة كانت ترتب على مصر مديونية تبلغ 125 مليار جنيه أى أنها كانت ترتب مديونيه على مصر كل شهر 10 مليارات جنيه أى أنها قامت بترتيب مديونية يومية على مصر تبلغ 335 مليون جنيه.

وأكد أن موارد مصر المالية خلال الثلاثة عقود الماضية كان يتم استنزافها فى أمور لا تخص الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى ترتب عليه إهدار الموارد المالية التى حصلت عليها مصر من دول العالم، والتى تشمل المعونات والمنح ومساعدات وقروض ميسرة بأسعار فائدة لا يتجاوز 1% من قيمة القرض، بالإضافة إلى فترات سماح طويلة كانت تبلغ فى بعض القروض 10 سنوات.

محامين بلا حدود

ذكرت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول أن الحكومة البريطانية طالبت مصر بسداد ديون مستحقة تقدر بأكثر من 160 مليون دولار استدانتها القاهرة إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لتمويل صفقات شراء أسلحة.
وتأمل لندن بإستعادة قسم من أموال تقدر بحوالي 240 مليون دولار أقرضتها الخزينة البريطانية لمصر، غير أن الكشف عن هذه المعطيات بشأن ديون منحتها الدائرة أثار مخاوف من استعمال وزراء بريطانيين أموالا عامة لتمويل عقود قد تزيد دائرة الفقر وانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول، وقد طالبت منظمة العفوالدولية بفتح تحقيق في هذا القرض وغيره من القروض التي منحت لدول ديكتاتورية كالعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر وغيرها من الحكومات البعيدة عن الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن بعض النقاد أعتبروا ان التحرك البريطاني يتناقض وتعهد حكومة لندن بمراجعة جميع ديونها بالعالم، حيث إنها تسعى لشطب ديون سالفة منحت لحكام دكتاتوريين أو استعملت في غير ما اقترضت لأجله من أهداف تنموية.
ووفق الصحيفة فإن هذه الديون على مصر تتعلق بما يزيد على أربعمائة صفقة تصدير تم إبرامها قبل عام 1986، وتتضمن صفقة بقيمة 64 مليون دولار لشراء صواريخ "سوينفار" ومروحيات من نوع "لينكس"، إضافة إلى قروض بقيمة 137 مليون دولار تخص صفقة شراء العديد من صواريخ "رابير" كانت قد أبرمت قبل تولي مبارك منصب الرئاسة بأشهر قليلة.
وأكد المتحدث باسم دائرة ضمانات قروض التصديرالبريطانية إن الحكومة المصرية تواصل دفع الديون المستحقة عليها لفائدة الدائرة، وأن حكومة البلاد ستلاحق أي مَدين يتخلف عن سداد ديونه، وفي حال قررت لندن شطب هذه الديون فإن الدائرة تحتاج لتقييم هذا الإجراء، مضيفا أنه لم يطلب من الدائرة أي تقييم بشأن ديون مصر.
والجدير بالذكرأن الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تصر كما ورد في الصحيفة اللندنية على أن ديون البلاد هي ديون لنظام مبارك وليس للشعب المصري.

قالت مصادر قضائية إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع الرئيس السابق حسنى مبارك كشفت عن اتهامه بالتسبب فى ارتفاع ديون مصر،

لكن مبارك نفى ذلك، مؤكداً أنه كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق.

وأضافت المصادر: «الرئيس السابق استشهد بمحاضر أكثر من اجتماع وزارى، كان قد طالب فيها مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الاقتصادية اللازمة لذلك»، موضحة أن التحقيقات مع مبارك «لم تنته بعد».

وأكدت أن النيابة ستحدد، بالتنسيق مع الأطباء المعالجين له، جلسة ثالثة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا أخرى، فيما قالت مصادر طبية فى مستشفى شرم الشيخ: «إن حالة الرئيس السابق مستقرة، وأفضل بكثير من الأيام الماضية».

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى أن الولايات المتحدة رفضت طلبا مصريا بإسقاط جزء من ديون واشنطن على القاهرة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكى برر رفضه بمواجهة بلاده أزمة مالية.

قال المصدر، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الجانبين اتفقا على التفاصيل الخاصة بمبادلة نحو مليار دولار ديونا مستحقة على مصر وجار استكمالها حاليا.

وأوضح أنه سيتم إسقاط الأقساط والفوائد المستحقة على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة المقدرة بنحو 330 مليون دولار سنويا، على أن تقوم الحكومة المصرية بضخ نفس القيمة بالجنيه المصرى فى مشروعات بنية تحتية أو تعليم أو صحة.

وأشار إلى أن المليار دولار التى أقرها الجانب الأمريكى كمساعدات لمصر بعد الثورة تتضمن تسهيلات وضمانات لطرح سندات، أو ضمانات للبنوك لإقراض صغار المستثمرين.

وأضاف المصدر بوزارة التعاون الدولى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن المساعدات الأمريكية لمصر، فى ظل عدم وجود عرض مكتوب من الإدارة الأمريكية بشأن المساعدات، مضيفا أنه لا يمكن الاعتماد على خطاب أوباما فقط للتفاوض. وأضاف «تقدمنا بقائمة بالمطالب والمشروعات المحلية التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وننتظر الرد عليها من الجانب الأمريكى».

وتواجه الولايات المتحدة أزمة ديون تنذر بنشوب أزمة عالمية، حيث أخفقت حتى الآن المفاوضات التى يجريها الرئيس أوباما مع قادة الكونجرس بهدف خفض العجز المالى فى البلاد ورفع سقف الديون السيادية، الأمر الذى يهدد بإشهار إفلاس أمريكا أوائل الشهر المقبل لأول مرة فى تاريخها.

وقال جاى كارنى، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى إجراء بديلا لرفع سقف الدين العام، حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية.

تريليون و172 مليار جنيه، هكذا ترك «مبارك مصر مدينة (داخليا وخارجياً) بأكثر من مليار جنيه، منها أكثر من 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، والباقى ديون خارجية. تسلم مبارك الحكم فى 1981، بعد اغتيال السادات، ليضاعف ديون مصر عدة مرات خلال 30 عاماً حكم فيها البلاد.. تضاعفت الديون رغم إسقاط الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المديونية، بعد موافقة مصر على المشاركة فى حرب تحرير الكويت 1991، وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس ورغم ذلك كله، كانت سياسة مبارك هى المزيد من الاقتراض داخليا وخارجيا، وحين رحل عن السلطة فى 11 فبراير 2011، ترك الرقم الصعب أمام ثورة بلا قائد، ترفع شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». فى هذا الملف ترصد «المصرى اليوم»، رحلة «مصر المدينة»، وكيف حققت القاهرة فائضا فى العملة الصعبة خلال أواخر العهد الملكى، إلى أن بدأت الاقتراض من الخارج والداخل مرة تلو أخرى، حتى جاءت ثورة 25 يناير، لتزيد الديون بنسبة لم تتجاوز 3.6٪ فقط، رغم كل الحديث عن «خسائر الثورة» و«الثمن الاقتصادى» للحرية. فى هذا الملف، نرصد هماً جديداً لـ«مصر الثورة»، حيث الدولة مضطرة لدفع فواتير الرئيس المخلوع، وتحمل تكاليف 30 عاماً، كانت فيها الدولة تقترض، والمواطن يدفع الفواتير

رحلة «الألف مليار»: من صفر أيام فاروق إلى تريليون و172 ملياراً فى عهد مبارك

حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)، كانت مصر قد حققت قفزة اقتصادية ضخمة، على الأقل بالنسبة للديون التى كانت تثقل الخزانة خاصة بعد انتهاء عصر البذخ الذى قاده الخديو إسماعيل (1830 – 1895).

بعد أن نجحت مصر فى بدايات الأربعينيات فى تسديد كامل ديونها الخارجية، وفى الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض المحلى بدلاً من اللجوء للخارج. كانت الإدارة الاقتصادية للدولة، وقتها، تحاول الاستفادة من أثر الرواج من المدخرات الخارجية التى استطاعت تحقيقها خلال الحرب العالمية الثانية مع وجود الجيش البريطانى على أراضيها، مما وفر لها أرصدة بلغت حوالى 450 مليون جنيه إسترلينى.

بعد قيام حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 بسنوات قليلة، وتحديداً فى عام 1956، اتجهت مصر الطموحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وقتها، إلى الاقتراض من الخارج، فكانت دول الكتلة الشرقية (الاتحاد السوفيتى خصوصاً). وقتها كان الهدف هو بناء جيش مصرى قوى وحديث، بدلاً من الجيش الملكى الذى كان بعيداً بسنوات عن العصر.

يكشف تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى فى 1990، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ترك لمصر بعد وفاته فى ديسمبر 1970 ديوناً خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، وهى الديون التى قفزت إلى 2.5 مليار دولار مع حرب أكتوبر. من ناحية أخرى كانت الديون العسكرية أكبر، ولم تسدد مصر غالبيتها الساحقة، حتى أسقطها الاتحاد السوفيتى نفسه.

المفارقة أنه حين قرر السادات التوجه نحو واشنطن وأعلن صراحة أن «99% من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة»، ووسط مقاطعة عربية وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد «سلام كامب ديفيد» أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 إلى 21 مليار دولار تقريبا.

أما مبارك، الذى وجد نفسه فجأة رئيساً لأكبر دولة فى الشرق الأوسط، فإن أرقام الدين الخارجى تضاعفت أكثر من مرة فى مدد رئاسته الخمس، وكأن الدين ينمو طردياً مع كل ساعة قضاها فى حكم «المحروسة».

يشير د. أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أنه فى 1988 وبعد مرور حوالى 7 سنوات فقط على حكم مبارك «تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالى 49.9 مليار دولار، ولم يتم تخفيفها إلا بالخضوع لمشيئة وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية وفتح الاقتصاد المصرى أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا، فضلا عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990 فى أعقاب الاحتلال العراقى للكويت».

يضيف النجار: «الديون الداخلية الهائلة التى تحملتها والناتجة عن العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وصلت فى عهد مبارك و(إصلاحه الاقتصادى) لمستويات بالغة الخطورة»، ويؤكد الخبير الاقتصادى أن تلك المديونية «تشكل سببا رئيسيا لتفجر التضخم فى مصر»، ويتابع: «يكفى أن نعلم أنها ارتفعت من 217 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى (حتى يونيو 1999)، إلى 434.9 مليار جنيه حتى نهاية عهد عاطف عبيد (يونيو 2004)، كما تضاعفت مرة أخرى لتصل إلى نحو 962.2 مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة نظيف فى يناير 2011، قبل قيام الثورة مباشرة».

وحسب النجار، فإن هذه الأرقام جاءت حتى بعد جدولة الديون الخارجية لمصر فى يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادى باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة تمتد حتى 2050 «لكن بفوائد عالية جدا، وبأقساط نصف سنوية وهو ما يعنى استنزاف ما يقرب من 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد».

وفى يناير 2011 عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى «ديون مبارك» التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.

وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 (أى بعد نحو 6 أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3.6% فقط، بسبب الثورة، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بتريليونات ديون مبارك، التى يبلغ نصيب المواطن الواحد منها 15 ألفاً و500 جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و172 مليار جنيه بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ 1.373 تريليون جنيه.

الثورة تدفع فواتير مبارك

طبقاً للتقرير الأخير للبنك المركزى فإن الفترة منذ يناير2011، قيام الثورة، حتى يونيو 2011 شهدت زيادة فى الدين العام بلغت 46.6 مليار جنيه تقريبا، منها 43 مليار جنيه ديوناً محلية، و3.6 مليار جنيه ديوناً خارجية، فيما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجى فى نفس الفترة 8.35 مليار جنيه، منها 1.88 مليار جنيه فوائد، و6.47 مليار جنيه أقساط مسددة، وهو ما يعنى أن الاستمرار على هذا المنوال فى الاستدانة سيخلف ديونا تلتهم بأقساطها وفوائدها أكثر مصروفات الموازنة العامة للدولة.

منذ العقد الأخير فى عهد مبارك الذى امتد 30 عاما، كان التلاعب فى قيمة الجنيه المصرى والضغوط التى مارستها المؤسسات الاقتصادية الدولية لإجبار البنك المركزى على خفض سعر الصرف، إلى أن وصلت قيمته حاليا إلى 6 جنيهات، له تأثير كبير فى ارتفاع الأسعار وتزايد حجم الديون الخارجية، بسبب سوء الإدارة المالية العامة بما يزيد الإنفاق العام من سنة لأخرى بمعدل نمو أكبر من نمو الإيرادات العامة‏، وبالتالى يتزايد عجز الموازنة والدين العام‏.

ومع استمرار مشكلة الدين المحلى الضخم، وتزايد عجز الموازنة العامة، فإن الموازنة العامة للدولة تصبح شيئا فشيئا، أبعد عن حاجات المواطن فى التعليم والصحة والدعم وغيرها، حيث تلتهم «خدمة الديون» ما كان يفترض أن يذهب لخدمة المواطنين.

وحسب الموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012، فإن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 23.8 مليار جنيه، تنفق الدولة منها على خدمة الصحة نفسها 6.1 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى مخصصات التعليم إلى 52 مليار جنيه ينفق منها على الخدمة 11.2 مليار جنيه فقط، أما الإنفاق المباشر على خدمات الشباب والثقافة فيصل إلى 5 مليارات جنيه، والإسكان والمرافق إلى 3.7 مليار جنيه.

هذه الأرقام تعنى أن خدمة الدين الخارجى فقط تعادل الإنفاق المباشر على الإسكان والمرافق والصحة مجتمعة، وتساوى أكثر من 170% مما يصرف مباشرة على الشباب والثقافة، و70% من الأموال المصروفة مباشرة على خدمة التعليم.

فضلا عن ذلك، فإن أعباء خدمة الديون، تُفشل أى محاولة للسيطرة على التضخم، وبالتالى استمرار ارتفاع الأسعار دون ضابط، كما أن تراكم قرابة تريليون جنيه كدين محلى، واستمرار عجز الموازنة، يؤديان لموجات من الاحتجاجات الاجتماعية، تؤثر أيضا على الإنتاج، فالمواطن حين يجد الدولة فاشلة فى تأمين احتياجاته، وميزانية بلاده تلتهمها خدمة الديون، وعجزها المتنامى يفشل فى ضبط الأسعار، والقدرة الشرائية للعملة تنهار، فمن الطبيعى أن يخرج للشوارع فى احتجاجات عاصفة، لأن الدولة لم تترك له شيئا يخسره، لأنه خسر كل شىء بالفعل.

وزارة المالية، وفى دراسة لها، أكدت أن مشكلة إدارة الدين العام تعتبر من أهم القضايا والمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ‏واقترحت بعض التوصيات التى من شأنها تقليل حجم الدين العام والمحلى وتقليل أعباء خدمته، وعلى رأسها ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض معدل زيادته على معدل زيادة الإيرادات‏، كما طالبت الدراسة بالتعامل مع الدين العام المحلى المتراكم من‏سنوات سابقة‏بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم‏، وذلك بإيجاد مصادر تمويلية جديدة وبديلة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاقتراض من السوق المحلية، بعدما أصبحت حدود الدين العام المحلى غير آمنة‏.

«مصر المدينة»: الدولة تقترض لتأكل.. والمواطن يسدد «الأقساط

أدت زيادة الدين العام وتطوره بهذا الشكل إلى تحميل موازنة الدولة أعباءً متزايدة، لكن الدولة بمعنى أوسع ليست فقط الخزانة العامة، لكنها أيضا المواطن، الذى يدفع نحو 15500 جنيه نصيباً من الدين الداخلى، وهو مبلغ يساوى 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، الذى حددته الدولة بـ750 جنيهاً، كما يساوى 50 ضعف نصيب المواطن من الإنفاق السنوى على الصحة، حيث يستفيد كل مواطن بنحو 300 جنيه فقط من أموال القطاع.

تكلفة الدين للفرد تساوى 23 ضعف نصيبه من الإنفاق على التعليم، البالغ 650 جنيها، و300 ضعف نصيبه من الإنفاق السنوى على خدمات الإسكان، الذى لا يتجاوز 50 جنيها سنويا، كما أن هذه النسب الضئيلة من نصيب الفرد من الخدمات ما زالت مرشحة للنقصان مادام استمر تضخم الديون على هذا المنوال، لأنه فى الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد.

تكمن الخطورة الحقيقية فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة «تستدين لتأكل»، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة مرعبة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.

ليست مصر هى الدولة الوحيدة المدينة فى العالم، لكن الدول التى تنظر للمستقبل اقتصاديا، تجيب عن أسئلة الدين بطريقة مختلفة من حيث استخدام الديون كلها أو جزء منها على الأقل فى تمويل مشروعات إنتاجية، توجد وظائف جديدة، وتدر دخلا يسدد الدين، ويزيد من حجم النشاط الاقتصادى، وغالباً لا تقترض الدول كى تطعم مواطنيها فقط، مثلما تفعل مصر.

الخوف من تأثير الديون على الاقتصاد، ورفض طريقة إدارة الحكومة لهذا الملف الحساس، كانا هاجسا فى رأس مجموعة من النشطاء والخبراء المصريين، الذين قرروا أن يحاولوا «تخفيف الحمل»، عن الموازنة العامة، وبالتالى عن المواطن.

شكل النشطاء والخبراء حملة شعبية لدعوة الدول الدائمة إلى «مراجعة وإسقاط ديون مصر»، وحددت الحملة 31 أكتوبر من العام الحالى، لتنظيم اليوم العالمى للمطالبة بمراجعة وإسقاط ديون مصر الخارجية، ويشهد ذلك اليوم مسيرة إلى البرلمان البريطانى للتقدم بأوراق تطالب بجدولة وإسقاط ديون مصر لدى المملكة المتحدة، وفى التوقيت نفسه، ينظم النشطاء حملة مشابهة فى ألمانيا.

لم تقتصر محاولات إسقاط ديون مصر الخارجية عند هذه التجربة فقط، فمن ناحية أخرى أعلن مجلس الأعمال المصرى الأمريكى عن قرب تصويت الكونجرس على تنازل الإدارة الأمريكية عن ثلث ديونها المستحقة على مصر، والبالغة 3 مليارات دولار، وذلك حسبما أعلنه رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى محمد يونس، الذى أكد أن هناك خطوة واحدة فقط فى سلسلة من الإجراءات فى الكونجرس حتى تتنازل الولايات المتحدة عن ثلث ديونها المستحقة على مصر، فى إطار مبادرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتخفيف الديون على البلاد، وأكد «يونس» أن هناك مباحثات شملت أيضا تفعيل سعى الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف فى الاتحاد الأوروبى ونادى باريس لحثهم على أن يحذوا حذوها بإسقاط جزء كبير من الديون المستحقة على مصر.

مبادرات واقتراحات كثيرة، يقودها نشطاء حقوقيون واقتصاديون وخبراء، يرون بعيونهم الخطر القادم، ويحاولون إذابة جبل الجليد فى الخارج، أما فى الدين الداخلى، فلا تزال مصر تراكم ديونها، دون صياغة رؤية اقتصادية لـ«مصر الثورة»، التى تبدو من الناحية الاقتصادية، وكأنها بحاجة لثورة جديدة تنقذها من سياسة «ليس فى الإمكان أبدع مما كان».

الحدود الآمنة للدين: هل اقتربنا من «نقطة الخطر»؟

الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.

تقول الدكتورة سلوى حزين، مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية، إن الحدود الآمنة للدين الخارجى كما يحددها البنك الدولى يجب ألا تتجاوز 60% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحة أنه فى حالة وصول أى دولة إلى هذا الحد يكون غير مسموح لها بالاستدانة الخارجية إطلاقا، ما يشكل مشكلة حقيقية، لأنه يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.

وطبقا لبيانات البنك المركزى المصرى فإن نسبة الدين الخارجى فى مصر تصل إلى حوالى 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى، تمثل الديون قصيرة الأجل منها –الديون الواجب سدادها فى الوقت الحالى- ما نسبته 8.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتضيف «حزين» أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، وهو ما يعرض لعقوبات دولية تتمثل فى عدم القدرة على الاقتراض الخارجى إطلاقا، فضلاً عن منع الاستثمارات الأجنبية من التوجه للدولة المدينة، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط «لأنه من غير المنطقى أن يقوم اقتصاد أى دولة على استثمارات خارجية فقط»، حسب «حزين»، التى تشدد على أهمية «زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل».

المصرى اليوم