قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الثلاثاء، ببراءة أحمد نظيف، رئيس وزراء الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير داخليته، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باسم اللوحات المعدنية.

ومنذ انطلاق شرارة ثورة 25 يناير ضد نظام المخلوع مبارك فبما فيه، بدا للمصريين، أن ثمة أمل في قصاص عادل، بالائتمان للقضاء المصري، وهو ما لم يحدث، ليخيب الرجاء، بعد مسلسل أحكام البراءة، وتوالي حلقاته، حتى أضحى كل رجال نظام مبارك -تقريبًا- بريئين في نظر القانون، من فسادهم، أو قتلهم على مدار سنوات.

فهذا مبارك نفسه، الذي قامت الثورة ضده، لتودعه السجن، يخرج بريئًا من غالبية التهم التي نسبت إليه، الأمر المنطبق على نجليه علاء وجمال، وبينما يموت الثوار في المعتقلات، أو يضرب بعضهم عن الطعام؛ يخرج رجال مبارك للمنافسة على مقاعد البرلمان القادم (2015).

وهنا، نرصد لكم أسماء أبرز رجال مبارك المنعمين بالحرية، إثر أحكام البراءة التي نالوها: 

1- حسني مبارك الرئيس المخلوع.

2- جمال حسني مبارك.

3- علاء حسني مبارك.

4- أحمد عبدالعزيز عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل).

5- أحمد فتحى سرور (رئيس مجلس الشعب الأسبق).

6- منير ثابت (شقيق سوزان ثابت، زوجة مبارك).

7- صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى الأسبق).

8- زكريا عزمي (رئيس ديوان الرئاسة في عهد مبارك).

9- أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء في عهد مبارك).

10- محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان في عهد مبارك).

11- محمد زهير جرانة (وزير السياحة في عهد مبارك).

12-أحمد علاء الدين أمين المغربي (وزير الإسكان في عهد مبارك).

13- أنس الفقي (وزير الإعلام في عهد مبارك).

14- عزت عبدالرؤوف (وكيل أول وزارة الإسكان في عهد مبارك).

15- أحمد رمزي عبدالرشيد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي في عهد مبارك).

16- عدلي فايد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في عهد مبارك).

17- إسماعيل عبدالجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة في عهد مبارك).

18- حسن عبدالرحمن يوسف (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة في عهد مبارك).

19- رجب هلال حميدة (عضو مجلس الشعب الأسبق).

20- أسامة الشيخ (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد مبارك).

21- عمرو عسل (رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عهد مبارك).

22- يوسف والي (وزير الزراعة في عهد مبارك).

23- أحمد الليثي (وزير الزراعة في عهد مبارك).

24- أمين أباظة (وزير الزراعة في عهد مبارك).

25- سامح فهمي (وزير البترول في عهد مبارك).

26- نبيل سراج الدين (المستشار السابق لوزارة الطيران المدني).

27- رشيد محمد رشيد (وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك).

28- حسين مجاور (نائب بالبرلمان عن الحزب الوطني المنحل).

بالإضافة لعدد آخر من الرموز الذين لم توجه إليهم تهم مباشرة، لكنهم وبحسب جريدة التحرير، ينظمون صفوفهم، بالاتفاق مع النظام الحالي (الانقلاب العسكري) للعودة للحياة السياسية وبقوة.

وبراءات قتل المتظاهرين من الداخلية:

1- اللواء محمد إبراهيم (مدير أمن الإسكندرية الأسبق).

2- اللواء عادل اللقاني (رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية).

3- المقدم وائل الكومي (رئيس مباحث قسم ثان الرمل سابقًا).

4- اللواء محمد محمد عبدالهادي (مدير أمن السويس السابق).

5- العميد علاء الدين عبدالله.

6- قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم.

7- النقيب محمد عازر.

8- النقيب محمد صابر عبدالباقي.

9- النقيب محمد عادل عبداللطيف.

10- اللواء فاروق لاشين (مدير أمن القليوبية السابق).

11- اللواء جمال حسني (نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية).

12- اللواء أحمد ممتاز (مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق).

13- سمير زكي (مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن السابق).

14- اللواء أحمد عبدالباسط (مدير أمن الدقهلية الأسبق).

15- اللواء عادل البربري (رئيس قطاع الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة.)

16- والرائد محمود صقر (ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة).

17- اللواء أحمد شوقي (مدير أمن بني سويف السابق).

18- العميد محمد عبدالمقصود (قائد قطاع الأمن المركزي).

19- العميد محمد صلاح عثمان (مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي).

وآخرون كثيرون، لم توجه لهم اتهامات مباشرة، أو وجهت لهم لكنهم حصلوا أيضًا على البراءة. 

العادلى قتل المتظاهرين براءة

سخرة الجنود براءة

استغلال النفوذ براءة

اللوحات المعدنية براءة

الكسب غير المشروع براءة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الثلاثاء، ببراءة أحمد نظيف، رئيس وزراء الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير داخليته، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باسم اللوحات المعدنية.

ومنذ انطلاق شرارة ثورة 25 يناير ضد نظام المخلوع مبارك فبما فيه، بدا للمصريين، أن ثمة أمل في قصاص عادل، بالائتمان للقضاء المصري، وهو ما لم يحدث، ليخيب الرجاء، بعد مسلسل أحكام البراءة، وتوالي حلقاته، حتى أضحى كل رجال نظام مبارك -تقريبًا- بريئين في نظر القانون، من فسادهم، أو قتلهم على مدار سنوات.

فهذا مبارك نفسه، الذي قامت الثورة ضده، لتودعه السجن، يخرج بريئًا من غالبية التهم التي نسبت إليه، الأمر المنطبق على نجليه علاء وجمال، وبينما يموت الثوار في المعتقلات، أو يضرب بعضهم عن الطعام؛ يخرج رجال مبارك للمنافسة على مقاعد البرلمان القادم (2015).

وهنا، نرصد لكم أسماء أبرز رجال مبارك المنعمين بالحرية، إثر أحكام البراءة التي نالوها:

1- حسني مبارك الرئيس المخلوع.

2- جمال حسني مبارك.

3- علاء حسني مبارك.

4- أحمد عبدالعزيز عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل).

5- أحمد فتحى سرور (رئيس مجلس الشعب الأسبق).

6- منير ثابت (شقيق سوزان ثابت، زوجة مبارك).

7- صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى الأسبق).

8- زكريا عزمي (رئيس ديوان الرئاسة في عهد مبارك).

9- أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء في عهد مبارك).

10- محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان في عهد مبارك).

11- محمد زهير جرانة (وزير السياحة في عهد مبارك).

12-أحمد علاء الدين أمين المغربي (وزير الإسكان في عهد مبارك).

13- أنس الفقي (وزير الإعلام في عهد مبارك).

14- عزت عبدالرؤوف (وكيل أول وزارة الإسكان في عهد مبارك).

15- أحمد رمزي عبدالرشيد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي في عهد مبارك).

16- عدلي فايد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في عهد مبارك).

17- إسماعيل عبدالجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة في عهد مبارك).

18- حسن عبدالرحمن يوسف (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة في عهد مبارك).

19- رجب هلال حميدة (عضو مجلس الشعب الأسبق).

20- أسامة الشيخ (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد مبارك).

21- عمرو عسل (رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عهد مبارك).

22- يوسف والي (وزير الزراعة في عهد مبارك).

23- أحمد الليثي (وزير الزراعة في عهد مبارك).

24- أمين أباظة (وزير الزراعة في عهد مبارك).

25- سامح فهمي (وزير البترول في عهد مبارك).

26- نبيل سراج الدين (المستشار السابق لوزارة الطيران المدني).

27- رشيد محمد رشيد (وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك).

28- حسين مجاور (نائب بالبرلمان عن الحزب الوطني المنحل).

بالإضافة لعدد آخر من الرموز الذين لم توجه إليهم تهم مباشرة، لكنهم وبحسب جريدة التحرير، ينظمون صفوفهم، بالاتفاق مع النظام الحالي (الانقلاب العسكري) للعودة للحياة السياسية وبقوة.

http://rassd.com/7-131354.htm

وبراءات قتل المتظاهرين من الداخلية:

1- اللواء محمد إبراهيم (مدير أمن الإسكندرية الأسبق).

2- اللواء عادل اللقاني (رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية).

3- المقدم وائل الكومي (رئيس مباحث قسم ثان الرمل سابقًا).

4- اللواء محمد محمد عبدالهادي (مدير أمن السويس السابق).

5- العميد علاء الدين عبدالله.

6- قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم.

7- النقيب محمد عازر.

8- النقيب محمد صابر عبدالباقي.

9- النقيب محمد عادل عبداللطيف.

10- اللواء فاروق لاشين (مدير أمن القليوبية السابق).

11- اللواء جمال حسني (نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية).

12- اللواء أحمد ممتاز (مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق).

13- سمير زكي (مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن السابق).

14- اللواء أحمد عبدالباسط (مدير أمن الدقهلية الأسبق).

15- اللواء عادل البربري (رئيس قطاع الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة.)

16- والرائد محمود صقر (ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة).

17- اللواء أحمد شوقي (مدير أمن بني سويف السابق).

18- العميد محمد عبدالمقصود (قائد قطاع الأمن المركزي).

19- العميد محمد صلاح عثمان (مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي).

وآخرون كثيرون، لم توجه لهم اتهامات مباشرة، أو وجهت لهم لكنهم حصلوا أيضًا على البراءة.

- See more at: http://rassd.com/7-131354.htm#sthash.bPdvMoMs.dpuf

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، فى قضية قتل متظاهري الإسكندرية المتهم فيها، مدير أمن الإسكندرية الأسبق و5 قيادات آخرين ببرائتهم.

والمتهمون، هم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين.
وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهري الثورة في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة.

الوفد

نشر بتاريخ الخميس, 19 ديسمبر 2013 15:39 PM

سارة إبراهيم

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضيتي أرض الطيارين والبحيرات المرة، والتي قضت فيها ببراءة أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعدد من الطيارين، من التهم المنسوبة إليهم بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الأولي الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة انه بعد الاطلاع علي أوراق القضية تبين أن المتهم اللواء نبيل شكري قد انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992 فبالتالي يبدأ احتساب مده التقادم من ذلك التاريخ , و بعد اعتبار ان ما نسب اليه من جناية تصل عقوبتها الي السجن 10 سنوات فالتالي تكةن الدعوي قد انقضت في عام 2002 .

و بالنسبة للمتهم محمد رضا صقر فقد تبين للمحكمة انه ترك العمل بالجمعية لمده عام و نصف من عام1992 الي عام 1993 ,و حتي لو عاد الي منصبه فيبدأ التقادم بالنسبه له من عام 1992 وقت تركه الجمعية, و إذ أن بدأ التقادم لا يوقف عملاً بالمادة الـ 16 من قانون الاجراءات الجنائية.

وفيما يخص براءة الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك وباقي أعضاء الجمعية و إن كانوا ظلوا بمجلس ادارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها إن ما نسب اليهم لا يعدوا أي يكون مخالفة ادارية و انه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يلزم بتوحيد المساحات بين الاعضاء , كما أن حصول جمال و علاء مبارك علي قطعة ارض بزيادة في مساحاتها عن المساحة المسجلة في العقد و عدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدوا ان يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية, فضلاً علي ان جمال و علاء تنازلا عن قطعة الارض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات , كما انهما يدينان جمعية الطيارين الان بمبلغ 30 الف جنيه " و هو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الراض لهما و لم يستردا المبلغ حتي الان ".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في ثاني قضايا ارض الطيارين " مشروع كازابيانكا " فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في القضية كان قد انتهي من التحقيق في الجناية الاولي الخاصة بارض الطيارين بمشروع كبريت و أصدر قرار الاحالة بها في 10 ديسمبر 2012 بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012 , أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الاولي و لم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها , فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين .

وأشارت المحكمة الي انه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة علي ندب قاضي اخر جديد للقضية , أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الاولي ليتولي التحقيق في القضية الثانية و لكنه لم يحدث ذلك , لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي الجنائية لبطلان أمر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته.

قال علي الجنيدي، المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين 25 يناير 2011 بالسويس، إن القضاء لم يأت بحق أسر الشهداء والمصابين وكأنهم قتلوا وأصيبوا من مخلوقات فضائية، والآن نقول للجميع أن القصاص هو الحل وسنأخذ حق ابنائنا بأيدينا ولن يمنعنا أحد من ذلك بعد مرور 3 سنوات على المماطلة في المحاكم دون أي فائدة أو نتيجة مرجوة.
وتابع جنيدي أن ما يحدث مؤامرة ودماء المصريين أصبحت رخيصة والمتهم مجهول أو يتم تجاهله لمصلحة فئة معينة أو فصيل سياسي.

بعد تبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس.. المتحدث باسم أسر الشهداء: سنأخذ حقنا بأيدينا
alaa
Thu, 12 Sep 2013 12:10:30 GMT

سادت حالة من الصراخ الهستيرى والبكاء بين أهالي شهداء السويس منذ قليل، عقب الحكم ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا قد قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهرى السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.

وشهدت الجلسة إخلاء القاعة تماما من الجمهور والصحفيين، وتفتيشها جيدا قبل بدء جلسة الحكم، واحتشد داخلها العشرات من مجندي الأمن المركزى الذين اصطفوا أمام منصة المحكمة وقفص الاتهام.

وأجبرت قوات الأمن الأهالي على الخروج من القاعة، وعدم حضور جلسة الحكم، بناء على تعليمات من رئيس المحكمة، بينما سمحت لمراسلى التليفزيون والمحررين الصحفيين بالجلوس على مقعدين في آخر القاعة بعيدا عن منصة المحكمة، في إجراء غير مسبوق.

قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، الخميس، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس، والمتهم فيها 14 متهمًا.

ونسب قرار الإحالة للمتهمين: اللواء محمد محمد عبدالهادي، مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس, وضباط الأمن المركزي المقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبدالباقي, والنقيب محمد عادل عبداللطيف, والملازم مروان توفيق, وعريف الشرطة أحمد عبدالله أحمد, والرقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى رجال الأعمال إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه «عبود، وعادل، وعربي»، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.

http://www.almasryalyoum.com/node/2110131

تسلسل قضية المخلوع حسنى مبارك

J