20/01/2024
02/02/2021
قُتلوا تحت أقدام الجمال.. بالصور "بوابة الأهرام" تستعيد مع القراء لحظات الموت يوم
أعاد قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام 2011، إلى الأذهان تفاصيل تلك المعركة الدامية التي اتخذت مكانًا في مرحلة حرجة من تاريخ مصر واعتبرها كثيرون نقطة فاصلة في مسار الثورة.
بالصور.."الأهرام" شخصيات مهمة بالحزب الوطنى بخط سير الخيول والجمال من مصطفى محمود إلى ماسبيرو يوم "موقعة الجمل"
ثورة يناير 2 فبراير 2011 : حرب شوارع فى ميدان التحرير
المصرى اليوم
شهد ميدان التحرير، الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين عشرات الآلاف من مؤيدى الرئيس مبارك، والآف المحتجين الذين تمسكوا بالبقاء فى الميدان خلال الأيام الماضية للمطالبة بإسقاط الرئيس، ما أدى إلى سقوط مئات المصابين بين الجانبين، وتدخلت قوات الجيش للفصل بين الجانبين، وبينما طالب المؤيدون بإعطاء الرئيس مبارك فرصة للإصلاح وتنفيذ الوعود التى أطلقها فى خطابه الذى ألقاه مساء الثلاثاء، تمسك الرافضون بموقفهم وأصروا على رحيله، معلنين عزمهم تنظيم مظاهرة كبرى تنطلق إلى القصر الجمهورى الجمعة المقبلة.
دخل الآلاف من مؤيدى الرئيس مبارك ميدان التحرير، الأربعاء، وهم يهتفون «مش هيمشى» وحمل بعضهم شعارات مؤيدة للاستقرار، واستمرار مبارك، على خلفية الخطاب الذى ألقاه الثلاثاء، وقالوا إن الرئيس وعد بالرحيل ولا داعى لاستمرار الفوضى، وحدثت اشتباكات بين المؤيدين والمتظاهرين المتواجدين فى الميدان، بالأسلحة البيضاء والعصى الكهربائية.
بدأت المجموعات المؤيدة للرئيس مبارك بالاندفاع نحو ميدان التحرير قادمة من الشوارع الرئيسية المحيطة، فيما حاول المتظاهرون بميدان التحرير إغلاق الطرق أمامهم، وتبادلوا القذف بالحجارة حتى استطاع المؤيدون اختراق الميدان، وهتفوا للرئيس ورفعوا شعاراتهم المؤيدة له، وشهدت الشوارع الجانبية مطاردات بين الطرفين انتهت بنجاح المؤيدين فى إزاحة المعارضين، وقال جيوشى حامد من حى بولاق أبوالعلا لـ«المصرى اليوم»: «الرئيس قال إنه هيمشى خلاص، الناس دى قاعدة ليه، إحنا حالنا وقف بسببهم»، وقال وائل السيد: «ما قام به الرئيس كاف جداً، وهو خايف على البلد ومش عايز يسيبها خراب، والمفروض «العيال» دول يسيبوه يصلح قبل ما يمشى».
وتجددت الاشتباكات عندما وصلت مجموعة من المؤيدين لمبارك يركبون الجمال والخيول من ناحية الهرم قاطعين كوبرى قصر النيل، واقتحموا الميدان، واعتدوا على المعارضين بالكرابيج، والشوم والعصى، فيما ألقى عدد من المعارضين القبض عليهم، واصطحبوهم إلى رجال القوات المسلحة، وركب المعارضون الجمال وقاموا بالسير فى الميدان بعد أن كتبوا على الجمال شعارات معادية للنظام، ثم سلموها إلى القوات المسلحة وألقى القبض على أكثر من 100 شخص، وتبين أن المقبوض عليهم ممن يرتدون الزى العسكرى ليسوا من رجال القوات المسلحة.
وانقسم ميدان التحرير إلى ضفتين، تضم إحداهما آلاف المؤيدين للرئيس، فيما احتفظت الأخرى بالآلاف المتبقية من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس مبارك، رغم اعتزامه عدم الترشح للرئاسة الفترة المقبلة، بعدما انفض بعضهم مكتفين بما صرح به الرئيس.
ورغم نجاح قوات الجيش فى فصل الفريقين عن بعضهما بتكثيف تواجدها بينهما إلا أن المتظاهرين المؤيدين للرئيس تجمعوا من الكورنيش، ورمسيس، وشوارع الجلاء متجهين إلى ميدان التحرير حيث وجود المتظاهرين المطالبين مبارك بالرحيل، فى محاولة منهم لإقناعهم بالعودة لمنازلهم مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الفريقين.
كان المتظاهرون خرجوا صباح الأربعاء، من شوارع جامعة الدول العربية، وكورنيش النيل، ورمسيس وهم يرددون عدة شعارات تأييد واعتذار للرئيس، وفى مقابل الشعار الذى ردده قبل أيام «الشعب يريد إسقاط النظام» هتف المؤيدون «الشعب يريد مبارك رئيس»، بالإضافة إلى الهتافات الإنسانية التى يعلنون من خلالها اعتذارهم لمبارك مثل «اصحى فوق.. الريس مثل أبوك»، «يا جمال قول لأبوك.. الشعب المصرى بيحبوك» و«يا مبارك يا طيار بنقدملك الاعتذار». كما رددوا هتافات أخرى ضد الدكتور محمد البرادعى منها «يا برادعى يا عميل خدلك شنطة لإسرائيل».
وفى شارع كورنيش النيل تجمع الآلاف وهم يبكون ويرددون الشعارات نفسها، مؤكدين تأييدهم لمبارك ورفضهم مظاهرات التحرير.
وتطورت الأحداث فى الميدان بشكل سريع، وتحول إلى ساحة معارك، تبادل فيها المواطنون الاعتداء بالضرب والسب، وقذفوا المتظاهرين بالحجارة، بعد توافد الآلاف للمطالبة بتأييد الرئيس مبارك.
وكان مئات المواطنين حاولوا دخول الميدان بالقرب من المتحف المصرى لإقناع الشباب المتظاهرين بالرحيل، أو إخراجهم بالقوة على حد قولهم، ودار بين الطرفين نقاش حول رحيل الرئيس وبقائه، فبينما تمسك الشباب فى ميدان التحرير بالرحيل رفض الوافدون وطالبوهم بالعودة إلى منازلهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وارتفعت أصواتهم إلى أن وصلت المناقشات إلى مشادات كلامية، تطورت إلى الاشتباك بالأيدى، والاعتداء على بعضهم بالضرب فى حين رفض رجال الجيش التدخل لفض الاشتباكات واكتفوا بتأمين المناطق.
وكان عدد المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس أخذ يتناقص حتى وصل إلى ما يقرب من 10 آلاف شخص فقط فى الساعة الثانية ونصف ظهر أمس، وبدأت الأجواء تتوتر عندما توافدت أعداد كبيرة من المؤيدين لبقاء مبارك بعد سماعهم خطابه الذى ألقاه، مساء أمس الأول.
واستخدم الطرفان الحجارة وبعض الأدوات الصلبة فى التراشق وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، وأعلن المتظاهرون المعارضون للرئيس عزمهم تنظيم مظاهرة غداً الجمعة، على أن تتجه إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة، فيما قال المؤيدون للرئيس إنهم سينتظرونهم هناك لمنع وصول أى محتج للقصر، وألقى المحتجون القبض على عدد من المواطنين المؤيدين للرئيس، وذهبوا بهم للجيش واتهموهم بحيازة أسلحة نارية يطلقون بها النار على المتظاهرين.
وتعاطف آلاف المواطنين مع الرئيس مبارك، وخرجوا فى تظاهرة ضخمة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتوافدوا من شوارع رمسيس، وقصر العينى، وبعض الشوارع الجانبية فى التحرير، مطالبين ببقاء الرئيس وفض الاعتصام الذى ينظمه الشباب فى ميدان التحرير، خاصة بعد تلبية جميع مطالبهم - على حد قولهم- ووقعت مشادات واشتباكات بين الطرفين.
ووصف المتظاهرون المؤيدون لنظام مبارك، الرئيس بـ«الأب» الذى يجب تأييده، وعدم إذلاله، وإهانته فى نهاية العمر، وقالوا إن الرئيس نفذ جميع المطالب، التى نادى بها المتظاهرون، ولا يجوز التعامل معه بهذه الطريقة، كما يجب إعطاؤه الفرصة لتنفيذ وعوده بتعديل الدستور، وانتخاب خليفة له بعد أن أكد عدم ترشحه للرئاسة المقبلة، وهتفوا بصوت واحد: «مش هيمشى.. مش هيمشى».
بدأ المواطنون يتوافدون من مناطق مختلفة فى أنحاء القاهرة، منهم من خرج من الشرابية، والعباسية، والخليفة، ومنهم من جاء من محافظات أسوان وأسيوط، معلنين تأييدهم للرئيس، والتنديد بالدكتور محمد البرادعى، وأيمن نور، اللذين وصفوهما بـ«الدخلاء» على الوطن، ويريدون تخريب مصر، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها: «هنحل مشاكلنا مع كبارنا من غير تدخل خارجى».
وقال المتظاهرون إن الرئيس لو كان خائنا كما وصفه معارضوه، لترك البلد، ورحل مثل الرئيس التونسى، وندد آلاف المواطنين بتغطية قناة الجزيرة، قائلين: «الجزيرة فين.. المصريين أهم»، فيما شهد مطلع كوبرى أكتوبر وشارع كورنيش النيل أمام مبنى التليفزيون توافد آلاف المتظاهرين بين المؤيدين لمبارك رافعين الأعلام المصرية».
وهتف المواطنون «بالروح بالدم نفديك يا مبارك»، وقال بعضهم إن المصريين سوف يموتون -على حد وصفهم- بعد الرئيس مبارك، معتبرين أنه «لا برادعى ولا غيره يستطيع أن يحمى هذا الشعب»، وأنهم نزلوا إلى الشوارع مطالبين بالاستقرار، بعد أن روعوا وتوقف العمل، ولم يستطع أحد من بينهم كسب قوت يومه.
وقالت إحدى المشاركات فى مظاهرات التأييد إن الرئيس حقق جميع مطالب المعارضين، وإنها كانت تعيش فى أمان قبل الأحداث التى شهدتها البلاد، وأضافت أن الرئيس قال إن التاريخ سوف يشهد عليه، على الشباب المعارضين أن يتركوا له الفرصة، بدلا من إهانته بهذه الطريقة، فهذا الرجل يستحق التكريم لا أن يقوم الشباب بإذلاله، وقالت متظاهرة أخرى: «الظروف التى تمر بها البلاد لا تتحمل ما يفعله هؤلاء الشباب الذين لا يريدون العودة إلى منازلهم حتى يتم إصلاح ما تم تخريبه فى البلد».
وشهد ميدان التحرير إجراءات مشددة، حيث قام المتظاهرون المعارضون بتفتيش كل من يحاول دخول الميدان، وحجزوا المارة واطلعوا على بطاقاتهم الشخصية، منعا لدخول أحد إليهم وبحوزته أى أسلحة قد يستخدمها فى إيذاء المتظاهرين.
وخرج المئات من مناطق منشأة ناصر، والجمالية والسيدة زينب والسيدة عائشة، والمقطم وشارع الجلاء وميدان مصطفى محمود بالمهندسين متجهين إلى ميدان التحرير وقال يونس عبدالخالق أحد المؤيدين للرئيس مبارك: «هذا ما كنا نريده من الرئيس طوال السنين الماضية، والآن قدم لنا الحل، علينا مراجعة أنفسنا وأن نحافظ على بلدنا من الخراب القادم، وألا ننساق وراء الآراء التى تريد الهدم وليس البناء».
وقالت الحاجة صباح: «كلنا بالأمس كنا مع الشباب الواعى، الذى يريد لنا الخير، ولا يريد الخراب لكن اليوم تغير كل شىء، واستجاب الرئيس مبارك لمطالبنا، ماذا نريد أكث من ذلك».
وقال محمد مجدى مرشد سياحى: «أنا كنت مع الشباب المتظاهر قلباً وقالباً، وما فعلناه فى 8 أيام، حدث فى تونس- البلد الصغير- فى 25 يوماً، وهذا يعد إنجازاً لنا بعد أن تحققت مطالبنا الأساسية.
وأضاف: «سوف نمر بأزمة اقتصادية حادة»، مشيراً إلى أنه بحكم عمله يوضح أن هذه المظاهرات «ضيعت ع البلد فلوس كتير، لأن هذا موسم أساسى للسياحة الأوروبية فى مصر».
وفى مدينة التوفيق بمدينة نصر، كان هتاف المتظاهرين عقب خطاب الرئيس «الله أكبر، وتحيا مصر»، وخرج لفيف من الأهالى بقيادة عدد من الضباط المتقاعدين لدعوة اللجان الشعبية فى المنطقة إلى مسيرة مؤيدة للرئيس مبارك، وسرعان ما تجمع الأهالى والشباب فى مسيرة يؤيدون فيها مبارك، ويدعون الشباب المحتجين فى ميدان التحرير التوجة إلى منازلهم.
واتفق المؤيدون للرئيس على الخروج فى مسيرة حتى ميدان التحرير للتصدى للمتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وحرص المواطنون الذين توافدوا من مناطق بولاق الدكرور وإمبابة وشبرا وأرض اللواء على حمل صور الرئيس مبارك، ولافتات مؤيدة له.
24/01/2021
بالفيديو :لقطات توثق موقعة الجمل بثورة 25 يناير
27/01/2019
التوثيق الكامل : موقعة الجمل من كتاب 2011 عام الثورة
04/02/2018
محمود سعد أشهد للتاريخ أن الإخوان حموا الثورة وكانوا درعا لها يوم موقعة الجمل
#الذكرى_السابعة_موقعة_الجمل محمود سعد أشهد للتاريخ أن الإخوان حموا الثورة وكانوا درعا لها يوم موقعة الجمل
03/02/2018
بالتفاصيل ..في حكم نهائي وبات للنقض: براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل
أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار حامد عبدالله نائب رئيس المحكمة, حكما نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي2 و3 فبراير من عام2011 والمعروفة إعلاميا بـموقعة الجمل, المتهم فيها24 شخصا من كبار الشخصيات في النظام السابق, وأعضاء بمجلسي الشعب والشوري السابقين, والحزب الوطني المنحل. وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم البراءة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبدالله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
وقد استقبل الحاضرون الحكم بحالة من الفرحة العارمة قائلين: الله أكبر.. يحيا العدل.
وعلق مرتضي منصور بعد النطق بالحكم قائلا: الحمد لله هؤلاء هم قضاة مصر, وأضاف أنه فخور بالقضاء المصري الذي لا يشغله شاغل سوي اظهار الحق وأن جميع المتهمين في موقعة الجمل لم يقترفوا أي شيء يعاقبوا عليه, وكانت الجلسة قد شهدت حضور بعض أنصار فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق من أهالي السيدة زينب.
وبدأت وقائعها بتلاوة ملخص حول ظروف وملابسات القضية حتي الطعن أمام النقض.. وطالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن, ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة كبار المحامين المدافعين عن المتهمين والذين طالبوا جميعا برفض الطعن شكلا موضحين أن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها. وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن مبررين ذلك ببطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوي وتفاصيلها وملابساتها.
وترافع مرتضي منصور عن نفسه أمام المحكمة قائلا: إن النيابة العامة طعنت علي حكم براءته بالرغم من أنه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه, وأكد أن القضية ملفقة بشكل كيدي, وطالب بعدم قبول الطعن وأقسم بالله العظيم أكثر من مرة بأنه بريء من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب وأن الشاهد الذي شهد ضده هو شاهد زور سبق أن أثبت ذلك بالمستندات أمام محكمة الجنايات, وأكد أن أكبر دليل علي براءته والتلفيق هو عدم تقديم المسئولين في العديد من الوقائع الكبري التي تشبه وتفوق موقعة الجمل مثل أحداث الاتحادية وغيرها إلي المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي2 و3 فبراير2011 والتي عرفت إعلاميا بـموقعة الجمل.
28/01/2018
بالصور : مرشح رئاسى متورط فى موقعة الجمل ..احمد الفضالى : حسم قرار ترشحي للرئاسة غدًا
رمز الجمل نسبة الى موقعة الجمل -=- العبى يا العاب من تحت الباب احمد الفضالى بيقول لك قال اية حسم قرار ترشحي للرئاسة غدًا
مرشح رئاسى متورط فى موقعة الجمل -=- "الفضالي" متورط فى "موقعة الجمل"
بالصور : بلاغ يتهم «الفضالى» بالتورط فى «موقعة الجمل» بعد بث فيديو «كوبرى أكتوبر» | #افتكاسات https://25-janaer.blogspot.com.eg/2016/02/blog-post_61.html …
Translate from Arabic
03/02/2016
02/02/2016
01/02/2016
«موقعة الجمل»: 14 قتيلاً و1500 مصاب حصيلة «هجوم البغال»
هجوم بالخيول على المتظاهرين أثناء الثورة «صورة أرشيفية»
بدأت أحداث «موقعة الجمل »، في 2 فبراير 2011، في اليوم التالى لخطاب مباركوالذى وصف حينها بـ«العاطفى»، حيث تعهد بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه»، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير، بعده جاء هجوم بالجمال والبغال والخيول على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، ليزيد من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم. تمت تسمية هذا الهجوم إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، واستمرت موقعة الجمل لمدة يومين متواصلين نجح خلالها الشباب في التصدى لمن وصفوا بـ«البلطجية» والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحى في 11 فبراير 2011.
ومع منتصف يوم 2 فبراير، أعلن التليفزيون الرسمى أن معلومات وصلته بـ«توجه عناصر إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين» وطالب المعتصمين بميدان التحرير بمغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبدالمنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوى إطلاق نار.
بالتزامن مع ذلك خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود في اتجاهها إلى ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعى، بعد عودة خدمات الاتصالات التي قطعها النظام وقتها، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال، موالين لمبارك، بالاستعانة بـ«بلطجية» للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه للشخص.
وتزامنا مع تلك التحركات ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدى مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التليفزيون الرسمى، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، ورفعوا لافتات كتب عليها «نعم لمبارك من أجل الاستقرار». وبعد عصر ذلك اليوم بقليل، هاجمت مجموعة من مؤيدى مبارك، على ظهور جمال وخيول وبغال وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصى من المدخل الشمالى للميدان، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة، ومع استمرار سقوط الضحايا، أقام المعتصمون مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى الذين قدروا بالمئات، كما لقى 7 أشخاص مصرعهم، وفق وزارة الصحة.
ومع نهاية اليوم، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عمر سليمان، قوله إن «رسالة المشاركين في هذه التظاهرات وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده مبارك» ومساء اليوم الأول للموقعة، بدأ المعتصمون في إزالة آثار المصادمات بعد أن أحبطوا الهجوم عليهم، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، بدأ هجوم جديد من أكثر من مدخل، وأكثره شراسة جاء من ميدان عبدالمنعم رياض المدخل الشمالى لميدان التحرير، وكوبرى 6 أكتوبر القريب من الميدان، حيث تمثل الهجوم في سيارات تمر بمحيط الميدان قبل أن يطلق أشخاص يستقلونها النار عشوائيا من أسلحة آلية مما أدى إلى سقوط 7 قتلى جدد، فضلا عن 1500 مصاب بجروح مختلفة، كمحصلة نهائية بحسب بيان لوزارة الصحة.
غير أن المعتصمين استبسلوا في الدفاع عن الميدان رغم سقوط القتلى والجرحى، وسط نداءات متكررة من رموز المعارضة حينها للمواطنين بالنزول إلى الميدان والدفاع عنه، وفى النهاية أحكم المعتصمون قبضتهم على الميدان بالفعل ونجحوا في صد الهجوم عليهم، ومع نهاية اليوم الثانى لـ«موقعة الجمل» خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبى مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحى فيما أطلقوا عليه «جمعة الرحيل».
وفى 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في «موقعة الجمل» التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين، ومحامين، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطنى، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، والتى جاء منها المهاجمون. وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطنى الحاكم سابقاً والذى تم حله بعد الثورة، وأبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطنى صفوت الشريف وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الأسبق، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، والمحامى مرتضى منصور الذي ادعى بأن اتهامًا كهذا «مكيدة له» كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة. وفى 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، لتبقى «موقعة الجمل» بلا جانٍ بعد مرور 5 سنوات.
http://www.almasryalyoum.com/news/details/884924
22/01/2016
الملف الكامل : موقعة الجمل ... فى ذكرى ثورة 25 يناير
03/02/2014
بالصور موقعة الجمل 12 شهيدا و900 جريح.. والفاعل لا يزال مجهولا
شهادات حية عن معركة الخيل والجمال والحمير في مواجهة ثوار التحرير.. ودور الضابط ماجد بولس في طرد البلطجية من الميدان
علي الأرض لم يعد هناك متسع لقدم، فهرب البعض إلي النصب التذكاري بالميدان، وطاف البعض الأخر بالشوارع الجانبية حول التحرير، والأغلبية كانت علي أهبة الاستعداد لمعركة بدأت في مثل هذا اليوم من ثلاث سنوات، بعدما هاجم راكبو الجمال والأحصنة وحاملو الأسلحة البيضاء والنارية معتصمي التحرير من أعلي كوبري أكتوبر، وقادمين من ناحية نزلة السمان وأم بيومي وإمبابة، لطرد المعتصمين، الرافضين للنظام الحاكم والخارجين عليه.
21/01/2013
تقرير تقصى الحقائق عن «موقعة الجمل»
فى 19 أبريل 2011، أصدرت اللجنة القومية لتقصى الحقائق تقريرها عن الانتهاكات التى حدثت خلال ثورة 25 يناير، وخصص التقرير الذى قدمته اللجنة لجهات التحقيق مرفقا به أدلة وتسجيلات، عن موقعة الجمل.
وجاء فى تقرير اللجنة التى كان يترأسها المستشار عادل قورة: «فى صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 وقعت أحداث دامية فى معظم محافظات مصر خاصة فى ميدان التحرير، الذى أصبح رمزا لثورة 25 يناير، ومكانا لتجمع الثوار من جميع أنحاء القطر.. فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدى النظام فى ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، وذلك بناء على توجيهات من بعض قادة الحزب الوطنى حسبما جاء فى مداخلة لقيادة من قيادته فى أحد البرامج فى قناة تليفزيونية».
وأكد التقرير تجمع مؤيدى الرئيس السابق وتوافدهم من بعض أحياء القاهرة، وتمركزهم فى الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله، بينما اندس بعض مؤيدى النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان.
وأشار التقرير إلى أن فى منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم فى اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض وكوبرى 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة (المولوتوف ) على المتظاهرين وفى ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلى الأبنية المطلة على الميدان.
وأكد التقرير هجوم مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصى وقطع الحديد والتى حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان، واجتمعت فى ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التى وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين، وانهالوا ضربا فى جموع المتظاهرين، فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلى الوفاة وظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين. ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين، وظل الوضع على هذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم 3/2/2011.
وأشار التقرير إلى تمكن المتظاهرين من التحفظ على بعض راكبى الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدى النظام السابق، وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدنى ومن المنتمين للحزب الوطنى، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأضاف «وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التى اتخذت قبلهم، ولم تستقبل اللجنة ردا».
وبحسب التقرير استمعت اللجنة لعدد من الشهود يكفى للقول بأن بعضا من رموز الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة ــ خاصة من المباحث الجنائية ــ وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق فى 2/2/2011 والتى انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهى مزودة بالعصى والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، وأن عددا من أعضاء الحزب الوطنى ورجال الشرطة بالزى المدنى قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبى الجياد والجمال فى الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، على النحو المبين سلفا.
واستعرض التقرير بعض الرسائل التى تلقاها أشخاص على البريد الإلكترونى والهاتف المحمول تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود، وأرسل شهود مقاطع فيديو «تبين أنه مصور أمام البنك الوطنى المصرى فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين وذلك يوم 2/2/2011 حيث ظهرت حشود من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك ملتفين حول أحد الشخصيات المعروفة الذى تحدث إليهم من خلال مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى والمزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد وأن المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير غير محترمين وخونة وأنهى حديثه إلى المتظاهرين فى ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لأن ميدان التحرير للشرفاء وليس للمرتزقة»، محرضا المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر.
وأشار التقرير إلى مقطع فيديو آخر يبين تعدى قيام بعض الأشخاص على آخرين بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور، وتبين من الحوار الذى دار بين هؤلاء الأشخاص أن سبب التعدى عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص ــ والذى ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدى على المتظاهرين فى ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذى ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
كما أوضح التقرير تقديم تسجيلات لجهات التحقيق من بينها أفلام فيديو تصور مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى بجوار مركز التجارة العالمى وفندق كونراد متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات والبعض مترجل وهم يحملون عصى، وأسلحة بيضاء.
وقدمت اللجنة 6 فيديوهات من بينها تسجيلان يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير والموجودين بميدان عبدالمنعم رياض، وصورة لعدد من الأشخاص أعلى العقارات المواجهة للمتحف المصرى يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير.
وأوضح التقرير أن فريقا من الأمانة الفنية للجنة انتقل إلى منطقة نزلة السمان للتقصى عن حقيقة الأحداث التى وقعت يوم 2/2/2011 وذلك فى ضوء امتناع العديد من أهالى نزلة السمان عن الإدلاء بشهادتهم خشيه إيذائهم.
وقدمت اللجنة صورة ضوئية لوثيقة ــ لم يتسن للجنة التحقق من صحتها ــ معنونة «وزارة الداخلية مكتب الوزير» وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية، ثابت بها عبارة سرى ومهم للغاية تحمل رقم تعميم 1-60 /ب/م ت، تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية، وإعطائهم مبالغ مجزية، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى.
«الشروق» اتصلت بالمستشار عادل قورة رئيس اللجنة للتعقيب على ما حدث فى ضوء المعلومات المتوافرة لديه والأسماء المتهمة فى الأحداث التى تحفظت اللجنة على ذكرها فى التقرير وقدمتها لجهات التحقيق، إلا أنه رفض الحديث مكتفيا بقوله «لا تعليق»، وحاولنا الاتصال بالمستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة إلا أن هاتفه كان مغلقا حتى مثول الجريدة للطبع.
23/12/2012
عاجل : إعادة التحقيق في موقعة الجمل
أكد المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أن النيابة بدأت فى اتخاذ اجراءات إعادة فتح التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير والمعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل"، والتي صدر فيها حكم محكمة الجنايات بالبراءة لجميع المتهمين،
بعد تلقيه بلاغات جديدة من محمد الموافي المحامى بالنقض ضد الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ومحاميه فريد الديب، وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة السابق، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق لفتح باب التحقيق من جديد فى موقعة الجمل.
كانت لائحة الاتهام فى القضية قد شملت 24 شخصًا قضت المحكمة ببراءتهم جميعًا، كما قضت بانقضاء الدعوى عن المتهم عبد الناصر الجابرى متوفى، ورفض الدعوى المدنية.
وقال المحامى فى بلاغه إن سوزان ثابت، كانت قد أرسلت فاكسات لمسئولين فى أمريكا للتدخل لإنقاذ الرئيس المخلوع من حبل المشنقة، وألا ستضطر لفضحهم وعملائهم داخل البلاد وتقديم الشيكات التى تحت يدها وتخص العملاء للنيابة العامة.
إعادة التحقيق في موقعة الجمل
قسم الأخبار
Sun, 23 Dec 2012 14:50:00 GMT
22/10/2012
«حميدة» نقلاً عن الجابري ووالي: «أحضرنا جمالًا وخيولًا من نزلة السمان لتأييد مبارك»
قال رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، كانوا أكثر رموز النظام السابق تماسكًا داخل السجن، ومضيفًا: «العادلي قال ربنا عايز كده بعد الحكم عليه، صفوت الشريف كان يعاتب نظيف وعزمي».
وأكد «حميدة» خلال لقاء له ببرنامج «من جديد» على قناة «أون تي في» أن «العادلي اعترف بأن عمليات التعذيب كان واقعة في عهده»، مشددًا على أن رموز النظام السابق انتهت.
وتابع: «أتمنى القبض على القاتل الحقيقي في أحداث موقعة الجمل، يوجد قصور في التحقيقات، رئيس الجمهورية مسؤول عن القصاص لكل القتلى والمصابين».
وقال إن أحد منافسيه السياسيين تقدم ببلاغ كيدي ضده لتوريطه في تلك القضية، وإنه قضى في السجن مع رموز النظام السابق مدة عام ونصف العام وقد شهد على جميع الأقاويل والأحداث التي وقعت بينهم.
وأضاف، في مداخلة هاتفية أخرى ببرنامج «الشعب يريد» على قناة «التحرير»، الأحد، أنه يوم صدور قرار بحبسه يوم 17/5 وجد كل رموز النظام السابق داخل السجن، وأنه فوجئ بجلوس حبيب العادلي داخل مسجد السجن، وأن العادلي سأله عن سبب حضوره فرد حميدة قائلاً: «أنا جئت بسبب موقعة الجمل»، فرد العادلي قائلاً: «كيف أنت طوال حياتك وأنت في صفوف المعارضة؟»، وظلوا متشككين في وجودي بينهم لمدة شهرين.
وأشار إلى أن أول ما كان يشغله أن يسأل المتهمين بصحبته في «موقعة الجمل» حول مدى تورطهم في تلك الجريمة، وأن عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق، وشريف والي، أمين الحزب الوطني المنحل في محافظة الجيزة، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق، أبلغوه بأنهم أقاموا مظاهرة تؤيد الرئيس السابق حسني مبارك، وأنهم أحضروا الجمال والخيول من نزلة «السمان» ولكن لم يكن بغرض الاعتداء على المتظاهرين ولكن بغرض «تأييد مبارك».
وقال إن محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، والناشط السياسي ممدوح حمزة، واللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري السابق، شهدوا في تلك القضية بأنه لم يكن منذ صباح ذلك اليوم وحتى الساعة الـ11 مساءً أي واقعة قتل، إلا أن «البلتاجي» قال إنهم بعد الـ11 مساءً وجدوا أعيرة نارية تضرب من سطح فندق «هيلتون» تصيب المتظاهرين أعلى كوبري أكتوبر وميدان «عبد المنعم رياض».
وأِضاف «حميدة» أنه حتى الآن لم يعرف لمن يتبع هؤلاء القناصة، وأنه طبقًا لكلام حبيب العادلي فإن من يقوم بذلك ليس شخصًا عاديًا، وأنه تم رصد عناصر دخلت من الأنفاق بين مصر وغزة تابعة لعز الدين القسام وحركة حماس.
«حميدة» نقلاً عن الجابري ووالي: «أحضرنا جمالًا وخيولًا من نزلة السمان لتأييد مبارك»
بسام رمضان
Sun, 21 Oct 2012 21:27:00 GMT
02/09/2012
بدء التحقيق فى اتهام أحمد شفيق بإخفاء أدلة قتل الثوار.. والامتناع عن الشهادة فى موقعة الجمل
استمع قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، إلى أقوال الدكتور سمير صبرى، المحامي، ظهر اليوم الأحد، فى بلاغه ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، يتهمه فيه بإخفاء أدلة قتل الثوار عن الجهات القضائية وعدم المثول للشهادة فى القضية المعروفة بـ"موقعة الجمل".
قدم صبرى أثناء التحقيق حافظة مستندات تضم تصريحات شفيق حول قتل الإخوان المسلمين للثوار فى موقعة الجمل وجمعة الغضب، إضافة إلى إسطوانة مدمجة تحوى الحلقة المذاعة على فضائية "سي بي سي" مع الإعلامي خيرى رمضان، التى يتهم فيها جماعة الإخوان بتهريب المسجونين وحرق الأقسام.
وطالب صبرى فى نهاية التحقيقات بوضع شفيق على قوائم ترقب الوصول، وإحالته إلى المحكمة الجنائية عن جرائم التستر على معلومات والامتناع عن الإدلاء بها أمام المحكمة الجنائية، إضافة إلى عدم ذهابه للإدلاء بشهادته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".
كان النائب العام أحال بلاغ صبرى ضد شفيق لوزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة.
بدء التحقيق فى اتهام أحمد شفيق بإخفاء أدلة قتل الثوار.. والامتناع عن الشهادة فى "موقعة الجمل"
قسم الأخبار
Sun, 02 Sep 2012 18:44:00 GMT
17/05/2012
سرور والشريف يصطفان بالقفص لمشاهدة فيديوهات موقعة الجمل والمحكمة تؤجل لـ 9 يونيو
صورة ارشيفية لموقعة الجمل
فى جلسة أعادت للأذهان ما حدث يومى 2و3 فبراير من العام الماضي فيما سُمي "بموقعةالجمل"، عرضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أحد عشر مقطع فيديو لأحداث "الموقعة" وتسجيلا صوتيا لفتحى سرور بأحد المؤتمرات الصحفية بمكتبه بمجلس الشعب.
وفي الوقت نفسه اصطف المتهمون داخل قفص الإتهام يشاهدون الأقراص المدمجة التى كانت تحوى الفيديوهات التى عرضت من خلال الوسائل الفنية التى تم تجهيزها بالمحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الهش، وعضوية المستشاريين أنور رضوان وأحمد دهشان، بحضور وائل شبل رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
بدأت أحداث الجلسة اليوم فى العاشرة والنصف صباحا بإيداع المتهمين قفص الإتهام، بينما تم إعداد الوسائل الفنية لعرض الفيديوهات التى قدمها دفاع كل من صفوت الشريف وفتحى سرور وشريف والى والضابط حسام الدين مصطفى.
واحتوت مقاطع الفيديو علي مداخلات للمتهم الأول صفوت الشريف مع التليفزيون المصري، عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني يوم 27 يناير من العام الماضي، وأعلنوا فيه الدعوة للتهدئة، والتأكيد علي عدم التصدي لأي مظاهرات حفاظًا علي وحدة الوطن.
وظهر الشريف فى مداخلة أخرى علي قناة النيل لايف مع الإعلامية لميس الحديدي، وسألته عن سبب استقالته من الأمانة العامة للحزب الوطني، فرد الشريف بأن ذلك تقديرًا منه للمسئولية أمام مرحلة جديدة، قائلًا خلال المداخلة "لابد أن يتحلي فيها الجميع بالشجاعة وروح التغيير، وأصبحنا في مرحلة تحتاج لمعالجة تبدأ من الأمين العام للحزب الحاكم"، وقال الشريف خلال المداخلة: إن موقفي واضح وعرضته علي رئيس الحزب، منذ أسبوع مشمولًا بالاستقالة وقضية التوريث قضية خاطئة، وأنه علي أمين عام سياسات الحزب" جمال مبارك ألا يكون حريصًا علي التشبث بهذا المنصب" لأن المرحلة الجديدة قد تكون محتملة عبء جديد، وهنا ضحك رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي كان موجودًا مع لميس داخل الأستوديو، وعقب قائلًا "الحزب الوطني مات وانتهى" وكل هذه التعبيرات لا قيمة لها.
ورفض صفوت الشريف التعقيب علي إستقالة مصطفي الفقي من الحزب، وتدخل ساويرس متهكمًا بقوله "دول فاكرين لسه أن أخبار الحزب الوطني تهمنا، محدش فينا فارق معاه"، قائلًا "هو الفقي كان في الحزب أساسًا، وضحك".
وعقب عرض تلك المشاهد علق صفوت الشريف قائلًا من داخل قفص الإتهام، "التسجيل ده كان يوم 7 فبراير عقب إعلان الإستقالة، وأنه قدمها قبل أسبوع من ذلك التاريخ, ولكن لم تتم الموافقة عليها، مؤكدًا أن غرضه من الإستقالة هو إنهاء مشروع التوريث، ولابد أن يعلم الجميع بضرورة التغيير والتخلي عن العناد وإنهاء مشروع التوريث، لأن المجتمع يريد وجوه جديدة تحمل سياسات جديدة".
وشاهدت المحكمة فيديو أخر، حول إتصال هاتفى من صفوت الشريف مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة بقناة المحور قبل موقعة الجمل، متحدثًا عن استقالته قائلا "إنه لابد من الإفصاح وشرح الإمكانيات المتوفرة للدولة، وفتح مجال للحوار حتي لا يتم ترك الشباب نهبا لطموح السياسيين الذين يستغلوهم، أو تدفعهم مشاعرهم السلبية للثورة والفوضى معبرين عن غضبهم.
وقال الشريف فى المداخلة "ارفعوا أيديكم عن الشباب"، ووجه كلمة للأحزاب والتيارات السياسية قائلًا لهم "لا تقحموا أهدافكم السياسية في المظاهرات السلمية للشباب واندسوا بها عناصر فوضوية"، فهناك مجالس نيابية وطرق قانونية للتعبير عن الرأي، وأما أتباع الفوضى في الشارع فهو دلالة ضعف وعجز سياسي.
وأضاف الشريف خلال التسجيل أن صانعي الفوضى هم جماعة غير شرعية تريد الانتقام لعجزها عن دخول البرلمان، بينما مطالب الشباب فوق رؤسنا وهي شغلنا الشاغل، الذي نسعى إليه ليل نهار من أجل تحقيقها، وإذا أخفقنا فلابد أن نحاسب، وكرر الشريف كلمة "أرفعوا أيديكم عن الشباب"، مطالبًا المتظاهرين بالحوار لمنع الفوضى، قائلًا "لابد من الاستقرار لضمان تحسن الظروف".
وعلق صفوت الشريف علي دعوة الحزب الوطنى المنحل لاجتماع مع باقي الأحزاب السياسية للتنسيق معهم قائلا: "لقد فات أوان سعي حزب الوطني نحو اكتساب إعلانات التأييد والمبايعات لأنها أشياء عفا عليها الزمن".وطالب الشباب بمنع الفوضي التي يدعوا لها أصحاب ألاجندات، وذلك علي دخول جماعة غير شرعية للبرلمان، مضيفا أن الحكومة تعمل ليل نهار سعيًا للإصلاح الاقتصادي.
وعرضت المحكمة بعض المقاطع التى يظهر فيها الشريف، مطالبا الجميع بعدم الإستجابة لدعوات الفوضي الخلاقة، لأن أصحاب هذه الدعوات لا يراعون حق الوطن.مؤكدًا علي حرية المظاهرات الموجودة في أماكن متفرقة، ووجود حرص من قبل الجميع علي ضبط النفس والحفاظ علي الساعين للتعبير عن الرأي.
وبعدها تم عرض تسجيل تليفزيونى مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج "مصر النهاردة" يظهر فيه كل من الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور حسام بدراوى عضو الحزب الوطنى المنحل، وسامح عاشور نقيب المحامين.
وأكد الشريف أن قيادات الحزب الوطنى لم تطلب المشاركة فى المظاهرات، ولم تدفع بأحد إلى ميدان التحرير، وهو يقول إن هذه الفوضى والغوغائية الحزب الوطني غير مسئول عنها، وانفعل مقدم البرنامج خيرى رمضان قائلًا "إن هناك قيادات كانت تحرض الشباب على الذهاب إلى التحرير لحدوث موقعة الجمل".
فرد الشريف قائلًا "أنا لا أنكر أن هناك من نزل إلى ميدان التحرير بدافع انسانى وتعاطفًا مع مبارك، وأنا كنت منهم ونحن فى انتظار التحقيقات".
وطالب الشريف بالتحقيق مع من كانوا يركبون الجمال والخيول, مضيفًا أنه لو ثبت أن من بينهم أعضاء بالحزب الوطني يجب محاكمتهم ويجب على الحزب أن يتبرأ منهم.
وطالبه خيري بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هؤلاء المحرضين من الحزب، فأجاب صفوت: "أن هذه بلطجة ولا اعرف أى منهم وأن اعضاء الحزب سلميين".
وقال البدوى فى نهاية التسجيل إن المتهم الأساسي فى موقعة الجمل أعضاء بالحزب الوطني وعلى رأسهم صفوت الشريف.
وعقب انتهاء التسجيل قال الشريف من داخل قفص الاتهام: "أريد أن أوضح من هذه الأفلام أن المتهم الأول ليس محرضًا أو قاتلًا، وإنما رجل سياسة وأن ما جاء بأقوال شهود الإثبات كلاما مرسلا، وأنا لست رجل شرير، بل رجل سياسي".
وقامت المحكمة بعرض التسجيلات الخاصة بالمتهم الرابع فتحى سرور أثناء الإدلاء بتصريحات خاصة على القنوات الفضائية، وقال سرور "إن ما تشهده مصر من مظاهرات نوع من التعبير عن الرأى والحرية وحقوق الإنسان، وأن المشكلات التى تعانى منها مصر الزيادة السكانية والبطالة، وأن الخير الذى يأتى لا يظهر نظرًا لكثرة السكان، وأن الحكومة تقوم على حل المشاكل الاقتصادية".
ويظهر تسجيل أخر لسرور على قناة العربية وهو يقول، "يجب أن يتم التحقيق مع المسئولين على الانفلات الأمنى ومحاسبة من قاموا بالعنف بميدان التحرير، ونرفض العنف والتدخل الأجنبى "عيب الكلام ده .. دى مصر ياجماعة".
ويظهر تسجيل أخر على "بوابة الوفد" يظهر فيه سرور أثناء مؤتمر وهو يقول "إن المظاهرات تتسم بالسلمية والتعبير عن الرأى بالرغم من وجود بعض التجاوزات فى بعض الأحوال، وأن هناك مشكلات يعانى منها الشباب مثل البطالة، وأضاف التسجيل أن مهمة البرلمان الوقوف مع الشعب وحل مشكلاته وأنه يؤيد انتفاضة الشباب، وأضاف سرور أن تلك المظاهرات من باب الديموقراطية، وهناك جلسة عاجلة للبرلمان لمناقشة كافة المشكلات".
ووقف سرور والشريف فى حالة ترقب داخل قفص الاتهام يشاهدان الفيديوهات التى يتم عرضها على شاشة العرض، وقامت المحكمة بإخراج فتحي سرور وهو فى حالة إنفعال قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلبسون الحق بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون".
وقدم حافظة مستندات تضمنت نسخة من الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أصدره سرور عندما كان رئيس له، كما طالب بالأعمال التحضيرية لدستور 1971، للتوضيح أنه كان مشاركا فى إعداده، بخصوص البابين الثالث والرابع الخاصين بالحريات والحقوق العامة.
واستمعت المحكمة إلى تسجيل أخر، يظهر فيه الدكتور صفوت حجازى فى قناة الجزيزة وهو يقول أن الضابط ماجد بولس بالقوات المسلحة الذى "اطلق عليه ماجد قلب الأسد"، لأنه قام بحماية المتظاهرين من البلطجية من ناحية عبد المنعم رياض، وأضاف أن البلطجية كانوا فى كل الاتجاهات، وأنه قام باخذ عدد كبير من الشباب من ميدان التحرير.
واستعرضت المحكمة بعض الصور الخاصة بالمتهم الرابع فتحى سرور فى بعض المؤتمرات داخل مجلس الشعب، وشاهدت المحكمة تسجيل أخر يظهر به تفاصيل موقعة الجمل أثناء دخول الخيول والجمال إلى ميدان التحرير والإشتباكات التى دارت بين الطرفين، وفيديو أخر لميدان مصطفى محمود أثناء تحرك الجمال والخيول على كوبرى 15 مايو، ولحظة دخولها لميدان عبدالمنعم رياض.
ورفضت المحكمة عرض تسجيلات للواء حسن الروينى وأحداث العباسية ووائل غنيم، وقالت المحكمة "القضية اسمها قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير وليس موقعة الجمل".
وشاهدت المحكمة تسجيل للواء حسن الروينى عضو المجلس العسكرى بميدان التحرير، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، وحولهما بعض المتظاهرين وهم يهتفون "الجيش والشعب إيد واحدة"، ويظهر فى الفيديو قيام اللواء الروينى وهو يقوم بأخذ أحد المواطنين بالأحضان، ويظهر صوت مراسلة أجنبية تريد اجراء حديث صحفى مع اللواء الروينى، ويظهر أحد المتظاهرين وهو يقول له "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا"، ويقوم بعده الروينى بتفقد ميدان التحرير ويظهر حطام بعض السيارات التى دمرتها النيران بجوار المتحف المصرى بعد الموقعة.
وقامت المحكمة بإخراج المتهم حسام حنفى رئيس مباحث النهضة، وعرضت فيديو له وهو يتحدث فى مؤتمر جماهيرى عن البلطجة وبه عدة جروح، مؤكدًا أن بعض الأهالى طلبوا منه النزول من منزله والوقوف معهم لمواجهة الانفلات الأمنى.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 يونيو لسماع مرافعة النيابة
الاهرام
16/05/2012
تأجيل قضية «موقعة الجمل» للخميس لمشاهدة أسطوانات دفاع المتهمين
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، والتي تنظر قضية محاكمة 24 من قيادات الحزب الوطني المنحل ورجال أعمال، والمتهمين بقتل متظاهرين سلميين يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، تأجيل المحاكمة لجلسة الخميس، لمشاهدة الـ«سي دي هات» المقدمة من دفاع المتهمين.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وسط استمرار غياب مرتضى منصور، «أحد أبرز المتهمين في القضية»، ثم استمعت المحكمة لشهادة كل من فريد عبد الحى السيد، صاحب شركة سياحة، «شاهد نفى» عن الضابط المتهم فى القضية، وهشام شاهين، الصحفى بجريدة الجمهورية، و«شاهد النفى»، العميد أشرف عزب العرب، وكيل إدارة المباحث الجنائية.
وطالب المدعي بالحق المدني في قضية «موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من قيادات النظام السابق، بالتحريض على القتل والشروع فيه لمتظاهرين سلميين في ميدان التحرير، المحكمة باستدعاء مدير المخابرات العامة، ووزير الداخلية، وسوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق مبارك، لسماع شهادتهم في القضية.
وبرر المدعي طلبه استدعاء سوزان مبارك بأن «حسني مبارك لم يكن يحكم مصر، وأن الذي يحكمها سوزان ثابت وجمال مبارك».
«شاهد نفي»: الداخلية كرمت الضابط المتهم في «موقعة الجمل»
قال العميد أشرف عزب العرب، وكيل إدارة المباحث الجنائية، شاهد نفي في قضية موقعة الجمل أمام محكمة جنايات القاهرة، في جلسة الأربعاء، إن وزارة الداخلية كرمت الضابط المتهم حسام حنفى بآداء فريضة «العمرة»، لإصابته فى الأحداث، نافي ما تردد عن تلقيه أوامر بحشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة يناير.
وأضاف «عزب العرب» أنه خلال الثورة، كان مفتش مباحث لأقسام شرطة مدينة نصر الأول، والثانى، ومصر الجديدة، والنزهة، وقال: «إن المتهم كان معيناً فى خدمة تحت إشرافه لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول»، وإنه اشترك في الخدمة المقدم حسام عبد العزيز، والرائد حسام حنفى، رئيس مباحث النهضة آنذاك.
وأشار إلى أن تكليف المتهم صدر من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأوامر الخدمة تصدر من عمليات الإدارة العامة، وذكر الشاهد أنه كان يتواجد فى أحداث 28 يناير فى ميدان الساعة بمدينة نصر فى تقاطع شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وكان بصحبة الرائد حسام حنفى، والمقدم حسام عبد العزيز، وكانت الخدمات مجمعة فى ذلك المكان.
وأكد الشاهد أن المتهم أصيب أثناء الخدمة، لأنه بعد صلاة الجمعة، وخروج المواطنين من المساجد بدأ المصلون يخرجون فى مظاهرات فى طريق النصر بشارع يوسف عباس، باتجاه ميدان التحرير بأعداد كبيرة جداً، وأنه شعر بإرهاق فى قدمه لوجود إصابة فتوجه لإحدى الصيدليات بشارع يوسف عباس لأخذ مسكن.
وتابع: «كنت سائراً مع القيادات السياسية، التى تعرفنى وبعد سيرى فى الطريق أبلغنى أحد الأفراد المرافقين لى بأن مشادات حدثت بين الأمناء بمباحث القاهرة وبعض الثوار المتظاهرين فتدخل على أثرها الضابط حسام حنفى، فتم الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين بالضرب، وشاهدت الدماء تسيل من رأسه، ووجهه، وملقى على الأرض، ومغمى عليه، وحضر أحد الأشخاص وأحضر سيارته الخاصة ونقله لمستفى كليوباترا بمصر الجديدة، ثم إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وتم حجز المتهم فى المستشفى الأخير».
وحول معلوماته عن قيام مدير المباحث الجنائية، اللواء أمين عز الدين بإصدار أوامر للضباط، لحشد البلطجية والمسجلين للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، قال الشاهد: «أقسم بالله العظيم لم يحدث ذلك، ومن يوم 28 يناير بعد نزول الجيش لتأمين الشوارع، والمرافق العامة، والهامة، تقريبا لم يكن هناك شرطة لاحتراق أقسام والشرطة، وكان هناك عدد محدود من أقسام الشرطة سليمة», وتساءل: «كيف يتم اصطحابهم بمعرفة الشرطة للاعتداء على المتظاهرين، بينما تم تكريم الضابط المتهم حسام حنفى بأداء عمره لإصابته فى الأحداث».
وعقب الانتهاء من سماع الشهود قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، والتي تنظر قضية محاكمة 24 من قيادات الحزب الوطني المنحل ورجال أعمال، والمتهمين بقتل متظاهرين سلميين يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، تأجيل المحاكمة لجلسة الخميس، لمشاهدة الـ«سي دي هات» المقدمة من دفاع المتهمين.
12/05/2012
موقعة الجمل: مشادات بين المتهمين.. و«عودة»: «عايز أخرج قبل ما أموت»
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، والشهيرة بـ«موقعة الجمل»، والتي عقدت السبت، حالة من الانقسام بين المتهمين، تطورت إلى مشادات بعد مهاجمة رجائى عطية، محامى رجل الأعمال إبراهيم كامل، ودفاع مرتضى منصور، لهيئة المحكمة واتهامها بعدم الحيادية وطلب ردها، وهو ما رفضه باقي المتهمين.
وقعت المشادة الأولى عندما طلب رجائى عطية، ودفاع مرتضى منصور، رد هيئة المحكمة، فصرخ المتهمون المحبوسون داخل القفص، مؤكدين أنهم يتمسكون بالمحكمة، وأن «مرتضى منصور» والمتهمين المفرج عنهم لا يشعرون بما يعانونه من عذاب، ويماطلون فى الدعوى ويتلاعبون بهم.
واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة أكثر من مرة، بعد هتافات ضدها من أنصار «مرتضى منصور»، والذين رددوا: «ارحل ..ارحل »، وغاب مرتضى عن الجلسة، وقدم دفاعه عذراً للمحكمة قال فيه: «موكلى يبلغكم بأن وزارة العدل كلفت قاضى للتحقيق مع رئيس الدائرة وهذا هو العذر»، وهو ما استفز القاضى, وردت المحكمة: «وزير العدل هو المختص بإخطارنا بالتحقيق».
وشهدت الجلسة زحامًا شديداً من أنصار المتهمين البالغ عددهم «24 متهمًا»، بينهم فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وبمجرد بدء القضية طلب رجائى عطية محامى رجل الأعمال إبراهيم كامل، «المتهم الثالث عشر في القضية»، تنحى المحكمة عن نظر القضية، وذلك لعدم قيام المحكمة بإثبات التحقيقات التكميلية المقدمة من النيابة العامة فى الجلسة الماضية، والخاصة بشهود الإثبات، والمثبت فيها اتهامات للشهود بالبلاغ الكاذب، والشهادة الزور في الدعوى، وقال عطية: «إن المحكمة لم تثبت تلك التحقيقات فى محضر الجلسة مما يشكل خللاً فى القضية».
وأثبت عطية فى محضر الجلسة أن بحوزته التحقيقات المشار إليها المقدمة من المستشار صلاح زيادة المحامى العام لنيابة الاستئناف، والمقيدة بأرقام 100 , 102 ,103 , 104 , 105 ,106 , 107 , 108، وأنه عقب الاطلاع عليها تبين أنها خاصة ببعض شهود الإثبات، وبينهم «عبد الرحيم عباس»، الذى ثبت من التحقيقات أنه لم يكن موجوداً بمكان الواقعة، وأثبت ذلك من خلال الهاتف المحمول، وتم توجيه تهمة البلاغ الكاذب له، بالإضافة إلى محمد على سليمان الشوربجي، ومحمد صلاح الدين، وآخرين، وذلك طبقا للأوراق.
وأشار«عطية» إلى أن المحكمة لم تثبت ذلك فى محضر الجلسة، ولم تخطرالدفاع، مشيراً إلى أن تلك التحقيقات فى صالح المتهم العاشر مرتضى منصور، وأضاف أن موكله لم ينل أي قسط من مراعاة العدالة، وطلب من المحكمة التنحى.
بعدها ضجت القاعة بالتصفيق الحاد، وهتف بعض المحامين: «يحيا العدل»، و«ارحل.. ارحل.. ارحل»، مما تسبب فى حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، وحاول بعض المحامين الوصول إلى منصة المحكمة لولا تدخل حرس المحكمة وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .
ومع عودة المحكمة صرخ المتهم «محمد عودة»، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، قائلاً لرئيس المحكمة: «أستحلفك بالله قبل ما أموت أنا عندي 74 سنة اديني دقيقة قبل ما أموت عشان ميبقاش ذنبي في رقبتك»، فرد عليه المستشار: «هو أنا يعني اللي هموتك».
وسمحت المحكمة لـ«عودة» بالحديث فقال: «أعاني الكثير من الأمراض، ومحبوس احتياطيًا منذ عام، في حين أن هناك 15 متهماً مخلياً سبيلهم، ويتمتعون بالحرية، وهذا يخل بميزان العدالة»، وأضاف: «يعلم الله أني لا أشك لحظة في عدالة سيادتكم، وليس لي أحد سوى الله، وأن أجهزة الدولة غير قادرة على الإتيان بهؤلاء المتهمين، وهذا يخل بميزان العدالة» .
وطالب «عودة» بالإفراج عنه، لكون استمرار حبسه يؤدي إلى الإضرار بأكثر من 40 شخصاً، هم أبناؤه وأحفاده، مشيراً إلى أنه يتحدى أن يثبت أي شخص إدانته في القضية، وعقب انتهاء حديثه ردد قائلاً: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وتبعه باقى المتهمين من داخل قفص الاتهام مرددين الجملة نفسها.
وقال المتهمون من داخل القفص: «الهاربون فى القضية باعتين محامين علشان يعطلوا القضية ويوقفوا الدنيا».
وصرخ المتهم «رجب هلال حميدة»: «حرام ياسيادة الرئيس إحنا تعبانين.. والله بقالى سنة فى السجن والدولة مش عارفة تجيبهم»، فرد عليه بعض المحامين من أنصار المتهمين المخلى سبيلهم: «إنتوا متمسكين بالمحكمة ليه»، فرد حميدة «علشان دائرة عادلة»، وطلب المستشار مصطفى عبد الله من المتهمين عدم التحدث مرة أخرى .
وقال المحامى هاني عبادة من فريق دفاع «مرتضي منصور ونجله ونجل شقيقته»: «إن المحامين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن ، وتم منعهم من الدخول بناءً على تعليمات رئيس المحكمة، وطلب اثبات ما تعرضوا له في محضر الجلسة».
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، التي تضمنت إسطوانات خاصة بتسجيلات لقاءات تليفزيونية للمتهم الثالث عشر رجل الأعمال إبراهيم كامل.
وعقب رفع الجلسة للاستراحة شهدت قاعة المحكمة هرجاً ومرجاً، و مشادات كلامية بين محاميي المتهمين المطالبين بتنحي هيئة المحكمة، وأهالى بعض المتهمين المتمسكين ببقائها، ما ادعى تدخل حرس المحكمة لفض الاشتباك.
وقال محامي مرتضي منصور: «إن هيئة المحكمة تخرج عن حيدتها ولذلك يطالب بتنحيها، وهو ما دفع المتهم أحمد شيحة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، إلى الصياح بداخل قفص الاتهام قائلاً: «مرتضي منصور يتلاعب بينا.. و بيوقف حالنا»، وقال رجب هلال حميدة: «الإخوان المسلمون وحركة حماس هم المتورطون في قتل أبناء الشعب المصرى».
المصرى اليوم
رجائى عطية يطالب رئيس محكمة "موقعة الجمل" بالتنحي.. والقاعة تدوي بالتصفيق
رجائى عطية
فى مرافعة مطولة طالب المحامى رجائي عطية من رئيس المحكمة أن يتنحى عن نظر قضية "موقعة الجمل" مشيرا إلي تنحى العضو اليمين بنفس الدائرة ومن بعده تنحى هيئة المحكمة التى كانت تنظر طلب رد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة
وفاجأ رجائي عطية الدفاع الحاضر مع المتهمين والمدعين بالحق المدنى بتحقيقات جديدة تمت مع بعض الشهود بتهمة الشهادة الزور وهو الأمر الذي يبيح للدفاع بأن يطلب من رئيس المحكمة بأن يتنحى عن نظر القضية.. وهنا صفق كل من كانوا بالقاعة وهتفوا ضد رئيس المحكمة " ارحل ارحل" مما دعى العضو اليمين لأن يمسك بيد رئيس المحكمة ويدخلة غرفة المداولة مسرعا خوفا من غضب الحاضرين.
الاهرام
عائشة تسقط مغشيا عليها أثناء نظر "موقعة الجمل" ومشادات بين دفاع مرتضي والمتهمين
عائشة عبدالهادى
سقطت عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة السابقة، أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" مغشيا عليها داخل قفص الاتهام أثناء نظر القضية، وطلب رئيس المحكمة من الحرس استدعاء سيارة إسعاف لنقلها على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.
يأتي ذلك بينما وقعت مشادات بين دفاع المحامي مرتضي منصور أحد المتهمين في القضية، وبين باقي المتهمين، بسبب الخلاف علي نظر هيئة المحكمة للقضية.
29/02/2012
مدير «العامة للاستعلامات» يكشف: الهيئة ساهمت في «موقعة الجمل»
المصرى اليوم
كشف المهندس مجاهد عبد العظيم، مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، عن تورط السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة، في طبع مليون صورة للرئيس المخلوع مبارك بعد الثورة، وقيام المركز الصحفى بالهيئة، بالإرشاد عن المراسلين الأجانب أثناء الثورة، وتصويرهم على أنهم عملاء وجواسيس للدول الأجنبية، من أجل إجهاض الثورة.
وأكد «عبد العظيم»، خلال مؤتمر «فساد الهيئة العامة للاستعلامات»، الذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون مساء الثلاثاء، أن هناك ما يقرب من 10 آلاف نسخة من كتاب «دور منظمات المجتمع المدنى بعد الثورة»، طُبعت بالهيئة العامة للاستعلامات، ووزعت على السفارات والقنصليات المصرية، وتمت مصادرتها بقرار من المجلس العسكري، لاعترافها بدور كل من حركات 6 أبريل وكفاية وحملة دعم البرادعي، في تهيئة المناخ السياسي لثورة يناير، قبل انضمام جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.
وقال «عبد العظيم»: إنه عمل مديراً عاماً للمطابع في الهيئة، وتم إقصاؤه بسبب محاربته للفساد، مؤكداً أنه أشرف على طباعة أكثر من مليون صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك، ومثلها من العلم المصري لتغطية المدارس والهيئات في المحافظات في عام 2010، وبلغت تكلفة الصورة الواحدة 2 جنيه.
وأوضح أن هذه الصور تم توزيعها على جماعة «آسفين ياريس» والثورة المضادة في مسجد مصطفى محمود، والباقي منها تم توزيعه على مؤيدي الرئيس السابق، خلال الجلسات الأولى من محاكمته ورموز نظامه بتهم قتل المتظاهرين.
وأكد عبد العظيم أن الهيئة العامة ساهمت عن طريق المركز الصحفي التابع لها في موقعة الجمل، وهو من قام أثناء الثورة بالإرشاد عن المراسلين والصحفيين الأجانب، الذين تم الاعتداء عليهم وقتل أحدهم أثناء الثورة في ميدان التحرير من قبل أجهزة الأمن، ولإثبات أن المتواجدين في التحرير عملاء وجواسيس لدول أجنبية.
وأضاف: «خلال أيام الثورة قام السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة، بعمل مؤتمر صحفي في المتحف المصري مع مراسلين أجانب لإثبات أن من في التحرير عملاء وجواسيس يريدون تخريب البلاد، وما يحدث هو انتفاضة فقط لن تسقط نظام مبارك».
ولفت إلى أن هناك أموالا تم صرفها على مخطط التوريث منها 34 مليون جنيه، تم صرفها تحت مسمى «مصروفات للمكاتب الإعلامية في الخارج» والتي تبلغ نحو 32 مكتبا في دول العالم.
وقال إنه تم تدعيم ملف التوريث بمكاتب للدعاية والإعلان في عدد من العواصم المهمة، ففي لندن تم التعاقد مع مكتب للدعاية والإعلان بملبغ 45 ألف جنيه استرليني، وفي باريس تم التعاقد مع مكتب بـ35 ألف يورو، وفي واشنطن تم التعاقد مع مكتب بما يزيد على 250 ألف دولار، لتجميل صورة جمال مبارك وعائلة مبارك أمام العالم.
وكشف عبد العظيم عن قيام رئيس الهيئة بعمل لائحة إرشادية تم تعليقها في المبنى بمنع خروج أى مطبوعات من الهيئة العامة للاستعلامات تخص مبارك، إلا بتعليمات شخصية منه.