القاهرة ـ خاص:
لليوم الثالث على التوالي تعرض عدد من مقار جهاز أمن الدولة بمحافظات مصر لعمليات اقتحام، ومظاهرات من جانب مواطنين غاضبين، بعد مطالبتهم بتدخل الجيش للحفاظ على الوثائق داخل المقار، والتي تردد قيام الضباط بإحراقها، وكان أبرز المحاولات في مدينة "٦ أكتوبر"، تبعد 20 كيلوا عن القاهرة العاصمة، حيث تجمع نحو ٧٠٠ مواطن أمام مقر الجهاز، وحاولوا اقتحامه قبل أن تتدخل قوات الجيش لتحاصر المبنى بـ٤ دبابات، والعشرات من أفراد الشرطة العسكرية.
وعثر المواطنون على وثائق سرية خطيرة، توضح كيف كان يتعامل جهاز أمن الدولة مع المواطنين، وسياساته التي كانت تهدف إلى تخريب وتدمير أمن الوطن.
وحصل موقع "الشفاف" على بعض هذه الوثائق (صور لا الأصول التي ناشد النائب العام المصري ورئيس مجلس الوزراء إرجاعها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيما ورد بها من تجاوزات لجهاز أمن الدولة). الوثائق التي حصلنا عليها، تخص ملف تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذي وقع عشية ليلة رأس السنة، وراح ضحيته العشرات من المسيحيين والمسلمين.
توضح الوثيقة أن الجهاز السياسي السري التابع لمكتب وزير الداخلية، قام بتفجير الكنيسة بناء على تكليف القيادة بـ "تكتيف الأقباط، وإخماد احتجاجاتهم في محاولة لتهدئة نبرة خطاب البابا شنودة الثالث مع النظام".
وهناك وثائق كثيرة تبين كيف كان يتدخل الجهاز في عمل القنوات الفضائية، وعمل السلطة القضائية، وكذلك مراقبته للإيميلات الشخصية لبعض الناشطين، وخطته في بث اشاعات كاذبة ترعب المواطن خلال أيام ثورة 25 يناير، من خلال نشر أخبار كاذبة عن هروب المساجين، وانتشار أعمال النهب والسرقة.

المحتجون اقتحموا مقرات أمن الدولة لمنع إتلاف الضباط لأرشيفها (الأوروبية)
كانت الساعة الرابعة عصر أمس السبت ساعة الصفر التي اتفق عليها نشطاء الثورة الشعبية للانطلاق نحو مقار جهاز مباحث أمن الدولة في كل محافظات مصر تقريبا، للسيطرة عليها ومنع ضباط الجهاز المشبوهين، من عمليات منظمة لحرق وفرم آلاف الوثائق التي تدينهم.
ويتعلق الكثير من تلك الوثائق بعمليات الجهاز المشبوهة من تعذيب وقتل مصريين، وتزوير الانتخابات وتلقي رشا من رجال أعمال وغيرها.
وكانت ليلة سقوط "جمهورية أمن الدولة"، لا تقل صخبا وفرحا عن ليالي سقوط أشهر وأقسى سجون العالم مثل "الباستيل" في فرنسا الملكية.
وفي ست ساعات فقط تقريبا من مساء السبت، وبعد نفي مصدر أمني مسؤول ما تردد عن "تجميد" عمل الجهاز وأنه سيجري فقط "إعادة هيكلته"، كان "شعب ثورة 25 يناير" قد سيطر وأسقط "جمهورية أمن الدولة" سلميا وبالضربة القاضية، بعدما حاصر عشرة مقار لجهاز أمن الدولة بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، ودخل بعضها ومنع الضباط من استكمال فرم وحرق كل المستندات الموجودة بداخلها.
ودعا الجيش لاستلام هذه المقار، ونقل ما بها من وثائق ومستندات وحواسيب لكبار الضباط، للنائب العام لبدء التحقيق في قضايا فساد أمني وانتهاكات لحقوق الإنسان.


جنود من الشرطة العسكرية يجمعون ما بقي من وثائق (الأوروبية)

تعليمات وتبين من خلال مستند رسمي، عبارة عن خطاب من مدير جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، إصداره تعليمات بتاريخ 26 فبراير/شباط  الماضي تطالب مسؤولي الجهاز في مدينة الأقصر، وغالبية المدن المصرية، بفرم وحرق مستندات الجهاز ونقلها من المكاتب الفرعية وإلغاء أرشيف "السري للغاية" وإعدامه.
ولم يكن أمام النائب العام عبد المجيد محمود سوى أن يقرر وضع المقار التي اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

وكانت البداية الأهم بقلعة أو "باستيل" مدينة نصر شرق القاهرة، حيث أشهر وأخطر هذه المقار التي لا يجرؤ أحد على المرور أمامها.
ويشبه المقر قلعة حربية وبه طوابق أرضية يدفن فيها المعتقلون أطلقوا عليها "القلعة" أو "الوريث الشرعي للاظوغلي" كما تقول صاحبة مدونة "واحدة مصرية"، أو "المقبرة" كما أسماه المدون محمد عادل، الذي اعتقل به أواخر العام 2008 إثر زيارة سلمية قام بها لغزة، أو "عاصمة جهنم" كما أسماه محمد الدريني رئيس جمعية آل البيت، في كتابة الممنوع "عاصمة جهنم".
وتجمع أمام المقر أمس نحو 3000 متظاهر اقتحموه رغم أسواره العالية الخرسانية وأبوابه المصفحة، وهم يهتفون مطالبين بإطلاق المعتقلين المدفونين في أدواره السفلية تحت الأرض، والتحفظ على ما به من مستندات.
أسرار وفضائح وعقب قيام المتظاهرين باقتحام مبني الجهاز، قامت القوات المسلحة بفرض سياج أمني داخل المبنى، وإخراج جميع المتظاهرين، وتمكن بعض الأشخاص الذين اقتحموا المبنى من أخذ بعض الأوراق وإلقائها من أعلى سور الجهاز.
وأحاط المتظاهرون كل جوانب الجهاز والشوارع المؤدية له، وتجمهروا مطالبين بدخول المبنى مرة أخرى والتفتيش عن الأوراق والمستندات التي تدين أمن الدولة، والبحث عن ذويهم المعتقلين منذ سنوات، والمودعين داخل سجون ومعتقلات تحت الأرض وأسفل المبنى.
وتحت عنوان "فضائح وتسريبات أمن الدولة وغيرها" أنشأ عدد من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صفحات دعوا خلالها إلى تجميع كل المستندات التي وقعت تحت أيدي البعض، أثناء أحداث الفوضى وحرائق مباني أجهزة أمن الدولة في عدد من محافظات مصر.
وشددوا في الوقت نفسه على عدم نشر تلك الوثائق التي تتعلق بالأمن القومي، وطلبوا من الأعضاء في هذه الحالة تسليم الوثائق بشكل مباشر إلى الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام.
وتضمنت بعض الوثائق التي نشرها نشطاء الإنترنت حتى الآن تفاصيل عن التجسس على كل أطياف المجتمع المصري من سياسيين وإعلاميين وحزبيين، والتنصت على المكالمات، وتدبير مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، وثائق تتضمن أسماء مجندين لجهاز الأمن من كل القوى السياسية والإسلامية والكنيسة.
المصدر:
قدس برس

في 4 مارس 2011 بدأت حرائق في مبنى مباحث أمن الدولة بمحافظة الإسكندرية فتوجه المواطنون وحاصروا المبنى وأطلقت الضباط الرصاص عليهم لتفريقهم كما منعوا وصول عربات الإطفاء لاخماد الحريق. وفي اليوم التالي توالت حرائق مشابهة لمقرات أمن الدولة في مختلف المحافظات المصرية.
وفي 6 مارس حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.
وظهرت بعدها عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.
وتحوي الوثائق التي نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.[1]
ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها.
مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد حرق واتلاف الوثائق 5 مارس 2011.
وتبين من خلال مستند رسمي، عبارة عن خطاب من مدير جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، إصداره تعليمات بتاريخ 26 فبراير تطالب مسؤولي الجهاز في مدينة الأقصر، وغالبية المدن المصرية، بفرم وحرق مستندات الجهاز ونقلها من المكاتب الفرعية وإلغاء أرشيف السري للغاية وإعدامه.[2]
وأمر النائب العام عبد المجيد محمود سوى أن يقرر وضع المقار التي اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

اصدرت جريدة الوفد تقريرا معوما بالصور يثبت نفي اقوال الشهود في قضية مبارك بانهم لم يتلقوا تعليمات باطلاق النيران علي المتظاهرين حيث جاء بدفتر أحوال عمليات غرفة رئاسة الأمن المركزى بتاريخ 26 يناير نصا وبالحرف الواحد " البند رقم 63 أحوال الساعة 4.30 ص بتوجية مساعد وزير الداخلية احمد رمزي الاوامر بخروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل ثم الأمر رقم 127 فى نفس اليوم ونصه " البند رقم 127 أحوال الساعة 11.50 ص أنه فى حالة وجود تجمعات وصدور توجيه لهم بالانصراف ولم ينصاعوا يتم التعامل الفورى معهم وصرفهم وذلك طبقا للموقف ودرجات تصعيده مع تنشيط كافة القوات الاحتياطية سواء فضا أو قتاليا للدفع الفورى بهم إذا تطلب الأمر" ووجود إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير بالغازات والدرع والعصا مثل البنود رقم 140 و145 و157 أحوال إلا أن هناك أوامر مثل بند 181 احوال بالتعامل مباشرة مع المتظاهرين, دون تحديد نوعية الأسلحة, أو قصرها على الغازات والعصىنص دفتر احوال غرفة الرئاسة بالأمن المركزى بتاريخ 28 يناير على " بند 244 احوال الساعة5.30م أخطر العقيد/ احمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية وأفاد بطلب العقيد/ محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وكتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير بأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش"

كتب: عماد فواز

لم يكن مقتل الشاب خالد سعيد في محافظة الإسكندرية في شهر يونيو 2010 على يد فردان شرطة من قوة قسم سيدي جابر، هو السبب الوحيد لقيام ثورة 25 يناير المباركة، لكنه كان السبب الأهم والأكبر أو بحسب وصف وسائل الإعلام له بأنه كان "أيقونة الثورة"، حيث أثار مقتل هذا الشاب حفيظة الرأي العام، وخاصة الشباب من مستخدمي شبكة الإنترنت، فتكونت المجموعات المفتوحة باسمه على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وانطلقت التعليقات الغاضبة على شبكة تويتر، والفيديوهات الغاضبة الموثقة لانتهاكات الشرطة خلال السنوات القليلة السابقة، وما لبث وائل غنيم أن أسس صفحة "كلنا خالد سعيد" إلا وانضم إليها ألاف المشتركين، وبدأت الصفحة بمشاركة أعضاؤها في نشر صور الشاب القتيل قبل مقتله، وحكاياته وحكايات أسرته، وازداد الأمر سخونة عقب نشر صور لجثته بعد تشريحها وبدت عليها علامات التعذيب، فزاد عدد المترددين على صفحة "كلنا خالد سعيد" وانتشرت حكايته بين جميع مستخدمي شبكة الإنترنت، وأدي الحادث إلى فتح ملف انتهاكات الشرطة والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه وعلى رأسهم وزير الداخلية في هذا الوقت اللواء حبيب العادلى.

وبحسب تقرير وحدة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على صورة منه، فإن أولى الاحتجاجات على مقتل خالد سعيد اندلعت يوم 10 يونيو 2010 – عقب مقتله بأربعة أيام – اعتراضا على بيان وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه إخلاء سبيل فردان الشرطة المتهمان بقتل خالد سعيد بناء على قرار النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، فتوجه قرابة الخمسون شابا إلى قسم سيدي جابر الذي يتبعه المتهمان ونظموا وقفه احتجاجية أطلقوا خلالها الشعارات المعادية للنظام ولوزارة الداخلية، وحملوا لافتات كتبوا عليها مطالب بإقالة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ومحاسبة قتلة خالد سعيد، وتدخلت مباحث أمن الدولة واعتقلت عدد من الناشطين التابعين لحركة 6 أبريل وعلى رأسهم الناشط حسن عبد الفتاح، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمة التعدي على ضباط وأفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام عملهم والتعدي على المنشآت العامة وتخريب واجهة القسم وتعريض حياة المارة للخطر، وذكر تقرير اللواء عصام فؤاد مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية المرفوع إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة – المحبوس بسجن مزرعة طره -  بتاريخ 11يونيو 2010 بعنوان مذكرة للعرض، جاء فيها " بخصوص واقعة وفاة المدعو خالد محمد سعيد بدائرة قسم شرطة سيدي جابر حال القبض عليه وبحوزته لفافة من نبات البانجو بمعرفة فردان من أفراد الشرطة، نفيد سيادتكم أنه قد قام اليوم مجموعة من العناصر من أقارب وأصدقاء المتوفى والأفراد ذات الصلة به وعدد من العناصر المعارضة من "حركات 6 إبريل وكفاية" بالتجمهر أمام قسم شرطة سيدي جابر، والتأثير على المارة وإثارة حفيظتهم وتعطيل حركة المرور والمارة وإثارة الذعر بين المواطنين وإطلاق العبارات المعادية للنظام والحكومة والألفاظ الخارجة.
وبناء عليه تم ضبط عدد من العناصر الإثاريه المحرضة والتحقيق معهم في تهم التعدي على أفراد القوة التأمينية للقسم وكذا التجمهر بدون إذن قانوني وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للحظر وتهديد المارة.

لم يكن تقرير وحدة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية هو التقرير الوحيد حول الحادثة، حيث طلب اللواء حسن عبد الرحمن من مدير مكتبه إعداد تقرير يومي له عن الواقعة، بعد أن تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، فكتب له في اليوم التالي 12 يونيو 2010 بعنوان "مذكرة حالة للعرض" – حصلت محيط على نسخة منها- جاء فيها :

مذكرة حالة:
تبلغ إلينا من أفرع الجهاز بالقاهرة والإسكندرية قيام مجموعة من المنتمين لحركات كفاية و6 إبريل وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير بالتجمهر بادعاء قيام فردان شرطة تابعين لقسم شرطة سيدي جابر بقتل مشتبه به حال ضبطه وبحيازته لفافة يشتبه أنها نبات البانجو المخدر.

الوصف:
تجمهر تاريخ اليوم سعة 1300 حوالي 50 فرد أمام دار القضاء العالي بدعوى قتل فردان شرطة تابعين لقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية للمدعو خالد محمد سعيد مقيم بناحية كليوباترا بالإسكندرية، وحملوا لافتات تحمل عبارات إثارية تحرض على التظاهر ضد الشرطة والحكومة.

تجمهر تاريخ اليوم سعة 1600 حوالي 30 فرد أمام من أصدقاء وأهلية المدعو خالد محمد سعيد أمام منزلة بناحية كليوباترا وحملوا لافتات تحمل عبارات إثارية تطالب بمحاسبة أفراد الشرطة، وأطلقوا شعارات معادية للنظام ولوزارة الداخلية.

الإجراءات:
تم ضبط 11 فرد من المحرضين للشباب والتحقيق معهم بمعرفة وحدات الجهاز بالقاهرة والإسكندرية.

التقدير:
تم فض جميع التجمهرات والأمن مستتب.

بعد هذا التقرير تحديدا رفع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تقرير مطول إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية – المحبوس حاليا بسجن مزرعة طره – وذكر له ما جاء بتحريات الجهاز، مؤكدا له خطورة الأمر خاصة بعد أن تقدم محامي أسرة القتيل بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه إعادة تشريح الجثة وإعداد تقرير جديد، وهو ما يستوجب تدخل الجهاز الفوري لتهدئة الرأي العام، مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي الجديد يجب أن يكون إيجابيا لصالح أفراد الشرطة حفاظا على هيبة الوزارة وأفرادها ولتهدئة الرأي العام وغلق القضية، وبناء عليه وجه الوزير باتخاذ اللازم وأوكل الأمر إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وبالفعل بدأ في التحرك.


شبكة محيط

كتب ـ عماد فواز
حصلت شبكة الإعلام العربية على مستندات تؤكد تورط اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة الأسبق -المحبوس حاليا بسجن طره- واللواء محسن الفحام مدير وحدة مباحث امن الدولة بمطار القاهرة سابقا و الممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع وقبلهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق -المسجون حاليا بسجن طره- في مساعدة رجل الأعمال حسين سالم -الهارب إلى أسبانيا- ورجل الأعمال أحمد عز المسجون بسجن طره والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل بتهريب طرود مشبوهة إلى خارج مصر بواسطة طائرات خاصة بمساعدة وحدة مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة لعدم تفتيشها وإخضاعها للإجراءات القانونية المتبعة.
وبحسب مصادر أكدت أن رجال الأعمال وخاصة حسين سالم وأحمد عز قد أعتادا على تهريب تماثيل أثرية تعود إلى العهد الفرعوني إلى خارج مصر وكذلك كميات من الذهب وغيرها من الأغراض التي يحظر خروجها إلى خارج البلاد إلا وفق ضوابط قانونية.
ويشير المصدر إلى أن قيادات الحزب الوطني وخاصة حسين سالم وأحمد عز أعتادا على تمرير طرود عن طريق مباحث امن الدولة بمطار القاهرة لعدم تفتيشها ولا يعلم أحد إلى أين كانت تذهب هذه الطرود، وكانت هذه الأمور تتم بتعليمات مباشرة من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة وكان يشرف على تنفيذها اللواء محسن الفحام رئيس وحدة جهاز مباحث امن الدولة بالمطار والمطلوب أمام نيابة الكسب غير المشروع على خلفية شكاوى قدمت ضده تتهمه بتضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلة المعروفة.
يقول المستند الأول المؤرخ بتاريخ 8 مارس 2010 وممهور بتوقيع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة الأسبق – الموقوف حاليا بسجن مزرعة طره – بعنوان "مذكرة للعرض حول التكليف رقم 721 بتاريخ 6 مارس 2010" .. تبلغ إلينا تاريخ اليوم سعة 12.30 من فرع الإدارة بمطار القاهرة أن الطرد الخاصة بالتكليف 721 بتاريخ 6/3/2010 ملك السيد أحمد عز قد تم توصيلها إلى الطائرة الخاصة السابق إخطارنا بتفاصيلها في التكليف السابق الإشارة إليه، وقد تم تسليم مسئول الطائرة عدد 3 صندوق وطرد ملفوف، موضح تفاصيلها بأمر التكليف المرسل إلى وحدة المطار، وقد وقع مسئول تأمين الطائرة على أمر الاستلام "مرفق أصل استمارة التسليم وصورة التكليف المشار إليه" .
أما المستند الثاني المؤرخ بتاريخ 6 نوفمبر 2009 بعنوان مذكرة للعرض بخصوص التكليف رقم 269 بتاريخ 5/11/2009 وجاء به " تبلغ إلينا تاريخ اليوم سعة 18.45 من فرع الإدارة بمطار القاهرة أن الطرود الخاصة بالتكليف 269 بتاريخ 5/11/2009 ملك السيد حسين سالم قد تم توصيلها إلى طائرته الخاصة السابق إخطارنا بتفاصيلها في التكليف السابق الإشارة إليه، وقد تم تسليم مسئول الطائرة عدد 2 صندوق الموضح تفاصيلها بأمر التكليف المرسل إلى وحدة المطار، وقد وقع مسئول تأمين الطائرة على أمر الاستلام "مرفق أصل استمارة التسليم وصورة التكليف المشار إليه".
موقع وائل الابراشى

• الوثيقة الأولى تكشف أوامر التسليح .. والثانية تؤكد إطلاق الرصاص ضد متظاهرين بشارع رمسيس
• الداخلية تطلب مهلة للتحقق من صحة الوثائق .. ومصادر أمنية للبديل : حقيقية والأسماء الواردة بها صحيحة

كتب – خالد البلشي و أحمد رمضان :
نشر موقع منتديات نجوم مصرية وثيقتين منسوبتين لوزارة الداخلية قال انها تم تسليمهما للنيابة العامة تثبتان صدور أوامر من رئيس قطاع الأمن المركزي بالنزول بالتسليح الكامل لمواجهة المتظاهرين يوم 26 يناير واستخدامها في مواجهتهم وإطلاق الرصاص الحي ضد متظاهرين يوم 30 يناير  ..
وتكشف الوثيقة الأولى  التي نشر المنتدى صورة منها وهي عبارة  عن دفتر أحوال العمليات غرفة رئاسة الأمن المركزي يوم  26 يناير عن أوامر التسليح الصادرة لقطاعات الأمن المركزي  وينص البند (رقم 63 أحوال الساعة4.30 ص فيها على الآتي ” كتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير يتم خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل) وأشار المنتدى أن المقصود باللواء مساعد الوزير هنا أحمد رمزى
أما الوثيقة الثانية التي نشرها المنتدى فهي صفحة من دفتر أحوال العمليات ليوم 30 يناير وينص  البند 56 فيها على انه تم التعامل بالفعل باستخدام السلاح الأولى وجاء بالنص (البند رقم 56 أحوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد/ احمد فؤاد وأثناء سير السيد/ 1م فى طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالي 200 شخص بالعصا وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد 703 م و 801م)
واتصلت البديل بوزارة الداخلية وقال العميد أيمن حلمي مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام إنه ليس لديه معلومات موثقة عن الوثيقة طالبا مهلة للرجوع إلى الوزارة للتأكد من مدى صحتها.
وأكدت مصادر أمنية أطلعتها البديل على الوثيقة أن الوثائق حقيقية وأشارت انها صادرة عن مكتب عمليات الأمن المركزي الرئيسي وأن التوجيهات الواردة بها موجهة إلى جميع القطاعات في القاهرة والجيزة وحلوان وقطاع القوات الخاصة. وأشارت المصادر أن الأسماء الواردة بها حقيقية.
كانت البديل قد نشرت تحقيقا حول وثائق الداخلية وأشارت فيه إلى أن العودة للوثائق كافية لتحديد مدى دقة الاتهامات الموجهة لقادة الوزارة وأسماء المتهمين بقتل المتظاهرين من خلال دفاتر الأحوال وتحركات السلاح داخل الوزارة.

حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد من نشر الوثائق المسربة من مقرات جهاز أمن الدولة التي اقتحمت في القاهرة والإسكندرية وعدد من المدن الأخرى عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا.
وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
وطالب البيان، الذي حمل رقم 27، المواطنين بعدم نشر هذه الوثائق في وسائل الإعلام المختلفة من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.
وظهرت في اليومين الأخيرين عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.
وتحوي الوثائق التي  نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.
ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها.
المصدر الجزيرة

الوثائق تكشف إنشاء غرفة طوارئ في سنترال رمسيس بعد انتفاضة المحلة للسيطرة على الاتصالات في مصر
•الخطة تضمنت حجب مواقع وقطع الاتصالات عن منطقة أو مدينة أو محافظة أو الجمهورية بالتعاون مع شركات المحمول
•لجنة من أمن الدولة والمخابرات و4 وزارت وشركات المحمول وخدمة الانترنت لتتبع رسالة تحمل شائعة عن وفاة مبارك
•الخطة تشمل الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الإلكترونية خلال ثلاثة شهور من استخدام البيانات
مع نظر المحكمة الإدارية العليا طعون مبارك ونظيف والعادلي على قضية قطع الاتصالات تم نشر وثائق مسربة من أمن الدولة عن القضية وكيف تم الإعداد لها وخطة قطع الاتصالات عن مصر ..
وتكشف وثائق الجهاز عن قيام وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام وشركات المحمول الثلاثة والشركات المقدمة لخدمة الانترنت و وممثلين للمخابرات العامة بإجراء تجارب إحداها تم في 10 أكتوبر 2010 أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور تستهدف قطع الاتصالات عن مصر

حصلت الفجر على وثيقة سرية بعث بها جهاز المخابرات العامة الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ردا على خطاب الأخير الذى طلب فيه نسخة من تسجيلات وفيديوهات احداث ميدان التحرير ايام 25 وحتى نهاية شهر يناير وكانت المفاجأة الخطيرة والكفيلة بأن تطيح بأحلام أسر الشهداء فى كشف غموض وملابسات مقتل ذويهم خاصة فى احداث موقعة الجمل تلك الوثيقة كفيلة بأن تمنح رموز النظام السابق المتهمين فى موقعة الجمل صك البراءاة حيث جاء فى نصها  ان اشرطة الفيديو عن الايام من 25 وحت 31 يناير والبالغ عددها 6 أشرطة قد تم التسجيل عليها مبررا بأنها لا تقوم بالتسجيل الكترونيا وانما من خلال العمالة الفنية ممايهدد بنسف فكرة