واشنطن - علمت وكالات الاستخبارات الأمريكية هذا الربيع أن الصين كانت تبني سراً ما اشتبهت أنه منشأة عسكرية في ميناء في الإمارات العربية المتحدة ، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

حذرت إدارة بايدن ، التي شعرت بالقلق ، الحكومة الإماراتية من أن الوجود العسكري الصيني في بلادها قد يهدد العلاقات بين البلدين. بعد جولات من الاجتماعات والزيارات من قبل المسؤولين الأمريكيين ، توقف البناء مؤخرًا ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أعلنت شركة "NSO" الإسرائيلية إنهاء تعاقدها مع الإمارات لاستخدام رئيس وزرائها، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، برنامجها للتجسس على زوجته السابقة، الأميرة الأردنية، هيا بن الحسين.

 اعتبرت مؤسسة "كارنيجي" لأبحاث السلام إمارة دبي واحدة من البؤر التي تمكّن للفساد العالمي والجريمة والتدفقات المالية غير المشروعة، مشددة على ضرورة الضغط على المسؤولين في دولة الإمارات لتنفيذ إصلاحات حتى لا يتضرر الاستقرار والسلام العالميان.

وأكدت المؤسسة، في تقرير مطول، أن فاسدين ومجرمين من جميع أنحاء العالم يعملون عبر دبي أو منها، ويجدون فيها مكانا ملائما لأنشطتهم في غسل الأموال، بينهم أمراء الحرب الأفغان والعصابات الروسية واللصوص النيجيريون وغاسلو الأموال الأوروبيون ومهربو الذهب بشرق أفريقيا.

وذكر التقرير أن ما دعم ازدهار دبي هو التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة، مشيرا إلى أن هكذا تدفق ساعد على تغذية سوق العقارات في الإمارة، وحولها إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب في العالم، فيما يواصل القادة الإماراتيون والمجتمع الدولي غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية والممارسات التي تجعل دبي وجهة جذابة عالميا للأموال القذرة.

وفي الوقت الذي يعيد فيه القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة والضرورات الاقتصادية الجديدة والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين بشأن مجموعة من قضايا السياسة فإن هناك فرصة لن تدوم طويلا للتصدي للمخاوف بشأن دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره المتعددة المزعزعة للاستقرار، بحسب التقرير.

وأوضح "كارنيجي" أن دبي بنيت لجذب المشترين الأجانب، وتكتظ بأبراج من شقق راقية وجزر من صنع الإنسان مرصعة بفيلات فاخرة، وتطور سوق العقارات فيها وأصبح مصدرا لجذب الأموال الملوثة، لأن مطوري العقارات والوكلاء العقاريين يقبلون مبالغ ضخمة من الأشخاص المشتبه بهم سياسيا، ومن شاغلي الوظائف العامة وكذلك عائلاتهم وشركائهم، وغيرهم من المشترين المشبوهين، وحتى الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الدولية.

وبحسب التقرير، فإن دبي تعد الآن مكانا لغسل الذهب المستخرج يدويا، خاصة من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا، مشيرا إلى أن الممارسات التجارية المبهمة والثغرات التنظيمية تسمح لهذا الذهب المغسول بدخول الأسواق العالمية على نطاق واسع.

ومع ما يقارب 30 منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذا لغسل الأموال على أساس التجارة، بحسب التقرير، وتعمل هذه المناطق بالحد الأدنى من الإشراف التنظيمي أو فرض الجمارك، وتسمح للشركات بإخفاء العائدات الإجرامية من خلال الإفراط في خفض السعر الحقيقي بالفواتير أو رفعها، وبالفواتير المتعددة، وتزوير الوثائق التجارية الأخرى.

ونبه "كارنيجي" إلى أن كل هذا الفساد يحدث مع امتلاك الحكومة المركزية لدولة الإمارات ومسؤولي دبي ووكالات إنفاذ القانون الإماراتية المعرفة التقنية والقدرة على معالجة هذه القضايا، ومع علم المسؤولين والمنظمين ووكلاء إنفاذ القانون الإماراتيين بأن دبي قناة للمعاملات المالية غير المشروعة.

ونبه التقرير إلى أن ما يحدث في دبي مهم، نظرا لأهمية الإمارات الاستراتيجية للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، باعتبارها هي واحدة من شركاء واشنطن ولندن الرئيسيين في الأمن والتجارة في المنطقة، ولعواقب أنشطتها الاستراتيجية على أمريكا وبريطانيا، والتي تؤدي إلى تفاقم الصراع والجريمة المنظمة العابرة للدول والإرهاب وسوء الحكم في البلدان بجميع أنحاء العالم.

ويرى "كارنيجي" أن التحديات الرئيسية الأخرى في مكافحة الفساد بدبي هي مؤسسات الإمارة ذات الطابع الشخصي للغاية وعدم وجود آليات لمحاسبة النخب، وغياب الصحافة الحرة والمجتمع المدني النشط والحق في الاحتجاج السلمي.

ويرى التقرير أنه وإلى أن يكثف صانعو السياسات والممارسون الدوليون جهودهم لتحفيز صناع القرار الإماراتيين والضغط عليهم لإجراء إصلاحات واتخاذ إجراءات صارمة ضد التدفقات المالية غير المشروعة عبر الإمارة فإن دبي ستظل تشكل تحديا لجهود مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة على مستوى العالم.

يذكر أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية "فاتف"، وجهت، في تقريرها الصادر في أبريل/نيسان الماضي عن دولة الإمارات، دعوة محددة لدبي  بسبب العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بجرائم الأموال، ووضعت الإمارة تحت المراقبة لمدة عام للتأكد من أنها تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة غسل الأموال.

أعلن "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط" أن السلطات في سويسرا فتحت تحقيقا رسميا في نهب ذهب من مناطق صراع في أفريقيا وتهريبه إلى الإمارات.

وذكر المجهر، وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، أن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا، بما يمثل واحدة أخطر الأزمات التي تواجهها هذه الدول لما لها من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة".

وحسب إحصائيات رسمية فإن نحو 70% من إنتاج الذهب في دولة كالسودان يُهرب إلى الخارج بشكل غير قانوني.

وأورد تحقيق لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في أفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية.

ومع قيام سويسرا بتكرير ومعالجة ثلثي الذهب العالمي، ولكونها المركز الرئيسي لتجارة الذهب العالمية، يتوجب على الدولة تبني مبادرة للأعمال المسؤولة، في محاولة لإلزام الشركات المحلية بتقييم تأثير أنشطتها على نهب ثروات ومقدرات الدول.

وتخضع شركات سويسرية لتكرير الذهب على رأسها فالكامبي (Valcambi SA) للتدقيق؛ بسبب الأضرار والمخاطر المرتفعة الناجمة عن توفير تهريب كميات الذهب المُستخرج في أفريقيا، والداخل إلى سلسلة توريد هذه المصافي.

وأشار المجهر الأوروبي إلى أن شركة "ميتالور" (METALOR)، وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربع المتخصصة في تكرير وصقل الذهب، تلتزم بعدم استيراد هذا المعدن من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وكانت الإمارات صدرت 149 طنا من الذهب إلى دول جبال الألب عام 2019 بقيمة 7.2 مليارات دولار.

وتضم دول جبال الألب كلا من ألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وموناكو وليختنشتاين.

وأظهر تحقيق المجهر الأوروبي أن المصادر الحقيقية لغالبية هذه الكميات من الذهب المناجم الحرفية الأفريقية الذي صدر معظمه بصورة غير مشروعة من مناطق منكوبة بالصراعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة دارفور في غرب السودان.

وتتم معالجة هذا الذهب من قبل شركات إماراتية لا ترتبط بعلاقات مباشرة مع المصافي السويسرية؛ الأمر الذي يجعل تَتَبُّع مصدر المعدن الأصفر وضمان استخراجه في ظل ظروف تحترم حقوق الإنسان والبيئة أمرا مستحيلا.

وسبق أن توصل تحليل أجرته "رويترز" إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وأظهرت بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا عام 2016؛ أي أكثر من أي بلد آخر، ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط عام 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. 

وشدد المركزي الإماراتي، خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في البلاد، على أهمية بذل مزيد من الجهد من أجل الحد من الجرائم المالية، والحفاظ على استقرار النظام المالي في  الإمارات.

جاءت تلك المطالب على خلفية تسريب وثائق سرية تكشف كيفية سماح المصارف الكبرى بنقل الأموال المشبوهة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعرف بملفات "فنسن"، التي كشفت عن تورط إماراتي في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وجدد محافظ المركزي الإماراتي "عبدالحميد الأحمدي" التزام أبوظبي بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، مشيرا إلى اختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثا في المصرف المركزي، وفق وسائل إعلام محلية.

وتفيد وثائق "فنسن"بتورط مصرف الإمارات المركزي في تمرير نشاط شركة إماراتية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وكشفت الوثائق أن شركة "جونيش" للتجارة العامة ومقرها دبي، أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار إلى النظام المالي الإماراتي بين عامي 2011 و2012.

وتعتمد المصارف العاملة في دولة الإمارات على المصارف الأمريكية الكبرى لمراقبة ما تدفعه بالدولار والموافقة عليه، ويطلق عليها "المصارف المراسلة".

ويتعين على المصارف المراسلة أن تحيط السلطات المختصة علما بأي شكوك بوقوع نشاطات إجرامية كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق رفع وثيقة تعرف باسم "تقرير عن نشاط مريب (SAR)". 

جاء التقدم الأخير لطالبان تجاه كابل في منتصف أغسطس/آب بسرعة كبيرة لدرجة أنه فاجأ الرئيس الأفغاني آنذاك "أشرف غني" مما اضطره للفرار من البلاد إلى الإمارات بملابسه فقط، وفق روايته.

لكن القصة التي رواها سفيره في طاجيكستان، "محمد ظاهر أغبار"، ووزير الدفاع "بسم الله خان"، توضح تفاصيل عن رئيس شرير غير كفء وفاسد، "سرق 169 مليون دولار من خزائن الدولة" و"خان الدولة والأمة".

وكتب "خان" على "تويتر": "يجب معاقبة واعتقال أولئك الذين يبيعون أوطانهم".

وإذا كان سيتم تصديق مسؤوليه ووزرائه السابقين، وليس هناك سبب وجيه لعدم فعل ذلك، فيمكننا التأكيد على أن "غني" يختبئ في فيلا فاخرة على الواجهة البحرية في دبي مع مئات الملايين من الدولارات المسروقة من الشعب الأفغاني، وأنه انضم إلى العديد من الزملاء والأسلاف الذين قاموا بنقل الأموال عبر "خط كابل دبي".

وفي الواقع، كشف تقرير صدر عام 2010 كيف تم تحويل مليارات الدولارات من عائدات الفساد من بنك كابل في أفغانستان إلى دبي بعلم حكومة الإمارات. علاوة على ذلك، كشفت وثائق مسربة نشرها مكتب الصحافة الاستقصائية "بي آي جيه" عن قيام كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية وأفراد عائلاتهم بشراء عقارات فاخرة في دولة الإمارات، بما في ذلك أقارب رؤساء سابقين ومرشح رئاسي، يُزعم أن شقيقه وصل إلى الإمارات مع 50 مليون دولار نقدا.

ويشير وصول "غني" إلى دبي مع 169 مليون دولار أمريكي من المسروقات، إلى الطريقة التي أصبحت بها الإمارات الوجهة المفضلة للشخصيات السياسية الفاسدة، فضلا عن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والأفراد الخاضعين لعقوبات أمريكية.

باختصار، تعد الإمارات ملاذا للقذرين والخسيسين، حيث تنظر وكالات إنفاذ القانون الأجنبية إلى الدولة الواقعة على الخليج العربي على أنها قاعدة لمجموعة من الأنشطة الإجرامية التي يتم تنفيذها في ولاياتها القضائية.

وهذا ما أكده تقرير لمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي كتبته "كارين جريناواي" وهي محامية خدمت أكثر من 22 عاما في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت "جريناواي" إن وكالات إنفاذ القانون الأجنبية تواجه 3 تحديات رئيسية أمام التعاون مع نظيراتها الإماراتية: "هيكل قيادة وتحكم غير شفاف، ومصالح متباينة في كثير من الأحيان بين إمارات معينة والنظام الملكي الفيدرالي، والقيود التي تفرضها الحكومة الفيدرالية الإماراتية التي تحد من نطاق وعمق التعاون الدولي".

لذلك فإن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تواجه مشكلة في التعاون مع الإمارات؛ لأن سلطات التحقيق الإماراتية غير متجانسة حيث أن كل إماراة تكون مسؤولة عن إنفاذ قوانينها الجنائية الخاصة. وتوضح "جريناواي" أن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمحققين الدوليين للتواصل وبناء العلاقات مع الشركاء المحليين.

وفي العام الماضي، فر عشرات المجرمين الإسرائيليين إلى دبي بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل من أجل الهروب من الاعتقال، وفقا لتقرير صادر عن منصة الأخبار الإسرائيلية "ماكو".

ويزعم ضابط شرطة إسرائيلي رفيع المستوى أن المجرمين فروا إلى الإمارات بعدحصولهم على معلومات بشأن أوامر التوقيف المرتقبة الصادرة بحقهم. ومنذ ذلك الحين تم اتهام المشتبه بهم بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك القتل والشروع في القتل وتهريب المخدرات وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز والسرقة، لكنهم ما يزالون في دبي، بعيدا عن أيدي السلطات الإسرائيلية.

وأكد مقال "ماكو" أن بعض المجرمين دخلوا في شراكات مع شركات إماراتية وحصلوا على حقوق إقامة دائمة في دبي.

ووجد تقرير صدر عام 2018 عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن أن سوق العقارات الفاخرة في دبي أصبح ملاذا لتجار الحرب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات العابرين للحدود.

ويلقي التقرير باللوم على "الطبيعة المتساهلة" للحكومة الإماراتية، بينما يروي أيضا كيف أن لذلك "تداعيات أمنية عالمية تتجاوز الإمارات".

ويقول التقرير: "في اقتصاد عالمي مترابط مع حواجز منخفضة تعوق حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في النظام العالمي تمكين مجموعة من الجهات الفاعلة العالمية غير المشروعة".

وقالت "ميرا ماتيني"، المتحدثة باسم منظمة الشفافية الدولية، في مقابلة: "إنه من السهل جدا شراء عقار في دبي دون الكشف عن هويتك. ولا توجد معلومات متاحة من شأنها الكشف عن المخالفات".

ولا توجد أيضا معلومات متاحة حول طريقة تخزين الرئيس الأفغاني لثروته التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، ومن غير المرجح أن نعرف في أي وقت قريب، نظرا لنظام العدالة الجنائية الغامض في الإمارات.

ولكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن الإمارات خانت الشعب الأفغاني من خلال مساعدة "غني" وغيره من المسؤولين الحكوميين الفاسدين في تحويل ثروة أفغانستان المسروقة إلى دبي.

المصدر | سي جيه وورلمان/إنسايد أرابيا - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

 الملاذ الآمن للفاسدين

بعد سرقة الاموال اشرف غنى يهرب الى الامارات

 شفيق "يهرب" الى "الامارات" بعد بدء التحقيق معه في هدر اموال

الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس

رئيسة وزراء تايلاند المتهمة تهرب إلى الإمارات

الانقلابي برويز مشرف يهرب إلى دبي بعد رفع الحظر عن سفره

ترجمة وتحرير نون بوست

قالت شابة صينية كانت محتجزة على مدى ثمانية أيام في منشأة سرية تديرها الصين في دبي، إن اثنتين على الأقل من النساء الإيغور كن برفقتها في منشأة الاحتجاز، فيما يبدو أنه أول دليل على أن الصين تدير "موقعا أسود" خارج حدودها.

لاذت هذه الشابة وو هوان البالغة من العمر 26 عاما، بالفرار خوفا من الترحيل إلى الصين، لأن خطيبها مصنف على أنه معارض للسلطات. وقد ذكرت وو هوان لوكالة أسوشيتد برس أنها اختطفت من فندق في دبي، وتم احتجازها من طرف مسؤولين صينيين داخل فيلا تم تحويلها الى سجن، حيث سمعت وشاهدت سجينتين أخريين كلاهما من الأيغور.

وقع تهديد هذه الشابة واستجوابها باللغة الصينية، ثم إجبارها على توقيع وثائق قانونية تجرم خطيبها بتهمة التحرش بها. وفي النهاية تم إطلاق سراحها في الثامن من حزيران/ يونيو، وهي الآن تطلب اللجوء في هولندا. ورغم أن هذه المواقع السوداء تعتبر أمرا شائعا في الصين، فإن شهادة وو هوان هي الوحيدة التي تشير إلى ضلوع بكين في إنشاء موقع سري في بلد آخر. وهذا الملف يعكس توجه الصين نحو استغلال نفوذها العالمي من أجل اعتقال وجلب المواطنين من أماكن بعيدة، سواء كانوا معارضين أو متهمين بالفساد أو من أقليات عرقية مثل الأيغور.

لم تتمكن الأسوشيتد برس من تأكيد أو نفي صحة رواية وو هوان، حيث أن هذه الشابة لم تحدد بشكل دقيق موقع المنشأة التي خضعت فيها للاحتجاز. ولكن المراسلين شاهدوا وسمعوا بحوزتها أدلة متطابقة تعزز روايتها، مثل الأختام في جواز سفرها، وتسجيل هاتفي لمسؤول صيني يطرح عليها أسئلة، ورسائل نصية أرسلتها من زنزانتها إلى قس مسيحي يقدم الدعم لها ولخطيبها. 

سارعت وزارة الخارجية الصينية إلى نفي صحة هذه الرواية. حيث قال هوا شونينج المتحدث باسم الوزارة يوم الإثنين: "ما يمكنني إخباركم به هو أن الحالة التي تحدثت عنها تلك الشخصية ليست صحيحة." ويشار إلى أن القنصلية الصينية في دبي لم تجب على استفساراتنا، كما أن سلطات دبي لم تتجاوب مع العديد من المكالمات وطلبات التعليق التي قدمناها لجهاز شرطة دبي ومكتب دبي الإعلامي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.