منذ إجبار الرئيس السابق على التنحى فى الحادى عشر من فبراير الماضى انتقلت صلاحياته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أصدر حزمة من القوانين وأربعة إعلانات دستورية بدأت فى الثلاثين من مارس 2011، وإعلاناً دستورياً مكملاً ينظم فيه المجلس لنفسه عدداً من الاختصاصات.

تداخلت هذه القوانين والإعلانات الدستورية مع الصلاحيات المفروضة لرئيس الجمهورية التى يتولاها مؤقتاً المجلس العسكرى، وجاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر مساء الأحد السابع عشر من فبراير الجارى لينظم فيه المجلس العسكرى لنفسه اختصاصات أخرى تستمر حتى بعد تسليم السلطة رسمياً لرئيس الجمهورية المنتخب.

وفى المنتصف تقف اختصاصات وصلاحيات لرئيس الجمهورية كان ينظمها دستور 1971 الذى علق المجلس العسكرى العمل به فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011، ولم تجد تلك الصلاحيات لها مكاناً فى القوانين والإعلانات الدستورية المتوالية، لتصير تلك الاختصاصات معلقة لا تنظمها أى نصوص قانونية أو دستورية.

سلطات رئيس الجمهورية بعد تسليم السلطة

■ تعيين نائب لرئيس أو أكثر ويحدد اختصاصاته.

■ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

■ دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض دوراتهما العادية والطارئة.

■ حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.

■ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

■ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام الاتفاقيات.

■ العفو عن العقوبات وتخفيفها.

■ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون واعتماد ممثلى الدول الأجنبية.

■ السلطات والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح الصادرة بالدولة - مادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011.

■ يجوز للرئيس أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على 10.

■ تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى.

■ يعلن رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وبشرط موافقة مجلس الشعب.

■ الحق فى الاعتراض على مشروع الدستور الجديد.

سلطات المجلس العسكرى بعد تسليم السلطة

■ يختص المجلس العسكرى بتشكيله القائم حالياً بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المخولة للقائد العام للقوات المسلحة بموجب القوانين - مادة 53 مكرر بالإعلان الدستورى المكمل يونيو 2012.

■ الموافقة على قرارات إعلان الحرب التى يتخذها رئيس الجمهورية - مادة 53 مكرر 1 بالإعلان الدستورى المكمل يونيو 2012.

■ الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بتدخل القوات المسلحة فى حفظ الأمن فى البلاد وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة - مادة 53 مكرر 2 بالإعلان الدستورى الصادر فى يونيو 2012، وكان دستور 1971 لا ينص على شرط موافقة القوات المسلحة على قرارات رئيس الجمهورية (الحاكم العسكرى) بحفظ الأمن الداخلى.

■ تشريع القوانين وإقرارها لحين انتخاب مجلس الشعب - مادة 56 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل.

■ تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور خلال أسبوع واحد فى حالة وقوع ما يمنع اللجنة التأسيسية القائمة من ممارسة عملها - مادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل

■ الدعوة لانتخابات مجلس الشعب بعد شهر واحد من موافقة الشعب على مشروع الدستور الدائم الجديد - مادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل.

■ لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمن آخرين حق الاعتراض على أى من مواد مشروع الدستور فى حالة مخالفتها مبادئ الثورة أو المبادئ المتواترة للدساتير المصرية السابقة - مادة 60 مكرر 1 من الإعلان الدستورى المكمل.

سلطات الرئيس المقيدة أو الملغاة

■ رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - تم إلغاؤها بموجب المادة 53 مكرر الصادرة بالإعلان الدستورى المكمل فى 17 يونيو 2012، وتمت تسمية وزير الدفاع قائداً عاماً للقوات المسلحة بموجب المادة نفسها.

■ الحق فى حل مجلسى الشعب والشورى - تم إلغاء هذا الحق بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011

■ إصدار قرارات لها قوة القانون بتفويض من ثلث أعضاء مجلس الشعب - وفقاً لنص المادة 108 من دستور 1971- تم إلغاؤها بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

■ حق اقتراح القوانين وفقاً لنص المادة 181 من دستور 1971، وتم إلغاؤها وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

■ إلقاء بيان فى افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب يتضمن السياسة العامة للدولة - المادة 132 من دستور 1971 وألغيت وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

■ الحق فى تفعيل قانون الطوارئ ومده بعد العودة لمجلس الشعب وفقاً للمادة 148 من الدستور المعلق- وتم تقييد تلك الحقوق فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 بضرورة العودة لمجلس الوزراء لأخذ رأيه قبل العودة لمجلس الشعب لفرض الطوارئ، وحددت المادة 59 من الإعلان الدستورى سبعة أيام لإحالة قرار تفعيل الطوارئ لمجلس الشعب.

■ يمكن لرئيس الجمهورية إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

■ يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

■ الحق فى دعوة الشعب للاستفتاء على المسائل المهمة المتعلقة بمصالح البلاد العليا - وفقاً للمادة 152 من دستور 1971 وألغيت المادة بموجب الإعلان الدستورى فى مارس 2011.

■ حق إحالة الوزراء للمحاكمة وفقاً للمادة 159 من الدستور المعلق- وتم إلغاؤه بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

■ الحق فى إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى - تم إلغاؤه بموجب تعديل مجلس الشعب للمادة رقم 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966

■ رئاسة المجلس الأعلى للشرطة - وقام البرلمان بإنهاء حق رئيس الجمهورية بصفته فى تولى رئاسة المجلس الأعلى للشرطة بعد إلغاء المادة الأولى من قانون تنظيم الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

■ الحق فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، دون تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها وفقاً للمادة 144 فى دستور 1971.

اختصاصات لم تحدد الإعلانات الدستورية تبعيتها

■ الحق فى إصدار لوائح الضبط - وفقاً للمادة 145 من الدستور المعلق.

■ الحق فى إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة - وفقاً للمادة 146 من الدستور المعلق.

■ الحق فى تشكيل المجالس القومية المتخصصة التى كانت تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً لنص المادة 164 من دستور 1971 الذى علق العمل به.

«صلاحيات حائرة» بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري (ملف خاص)
عزة مغازي
Fri, 22 Jun 2012 17:51:00 GMT

قالت مصادر داخل لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، إن هناك اتجاهًا باللجنة لـ"إقرار تسمية وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة، 12 عامًا، أي ثلاث مدد رئاسية".
وقال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، الذي يشارك في أعمال اللجنة المصغرة، التي تبحث مواد الجيش، إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرًا وصلت إلى صياغات ترضي وجهتي النظر وتحقق التوافق المأمول».
وأضاف «عبد العزيز»، وهو عضو مؤسس في حملة «تمرد»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادتين العالقتين حتى الآن هما المتعلقتان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع». وأشار إلى أن «الصياغات المطروحة تحافظ على خط الثورة ومطالبها، وفي الوقت نفسه تعالج الضرورات المتعلقة بضرورات المرحلة التي تواجه فيها الدولة الإرهاب». وقال إن «المادة المتعلقة بميزانية الجيش ليست محل خلاف، وأنها ستبقى على حالها كما وردت في دستور 2012، وستدرج ميزانية الجيش كرقم واحد في الموازنة العامة»، لافتًا إلى أن «المادتين محل الخلاف بشأن مواد الجيش سيتم الانتهاء منهما عقب إجازة عيد الأضحى».
وكان تسجيل منسوب للفريق  أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بثته شبكة رصد ، يطالب فيه بتحصينه فى الدستور الجديد ومنع إقالته من منصبه كوزير للدفاع، والسماح له بالعودة لمنصبه إن لم ينجح فى الانتخابات الرئاسية.
وطالب السيسى، وسائل الإعلام بأن تشن حملة مع المثقفين للمطالبة بوضع مادة في الدستور الجديد، تحصنه في منصبه كوزير دفاع، وكذلك السماح له بالعودة إلى منصبه، إذا ما أخفق في انتخابات الرئاسة.

كلمتى

استنكر الائتلاف المصري لحقوق الطفل اليوم الجمعة، ما ورد في نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل في الدستور المعدل المقترح، وقال الائتلاف في بيان له اليوم ”لم تتعرض اللجنة إلى أي تعديلات على نص مادة الطفل في دستور 2012 ومادة 70 التي عارضها كل المعنيين بحقوق الطفل المصرى، بل ما رفضته جموع أطفال مصر التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 والتي تجاهلت تحصين كل الحقوق الأساسية للطفل المصرى”.

وأضاف الائتلاف المصرى أن رفضه يأتي لمقترح اللجنة حول وضع الطفل لنفس الأسباب التي رفض فيها دستور 2012 من حيث الاصرار على تجاهل إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور، وتجاهل الدستور المعدل المقترح للمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأشار الائتلاف إلى أن المادة 59 جاءت لتؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامى.

وأوضح أن ذلك يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادى، وتجاهل كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن الدستور تجاهل حق الفئات المستحقة من الأطفال في الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، ووضع استراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال وإنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه متخصصون اجتماعيون لرصد ودراسة حالات الأسر المعرضة للخطر من التفكك.

وأكد الائتلاف تجاهل الدستور المقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغون أو المتأخرون، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات في الاكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

بالإضافة إلى أنه تجاهل حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه واحترام آرائه في كل القضايا التي تخصه، وحق الطفل في الحماية من كل أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى في كل المواقع، بما في ذلك العقاب البدنى خاصة في المدارس والمؤسسات.

وأوضح الائتلاف عدم تحديد الآليات التي ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كل القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات، واستمرار الدمج بين حقوق الطفولة وحقوق الأمومة.

وقال الائتلاف: “لكل ما سبق من ملاحظات على مقترح لجنة تعديل الدستور حول حقوق الطفل في المادة 59، فإنه يرفض ما جاء في المادة المقترحة ويطالب لجنة الـ50 المعنية بوضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم”.

"حقوق الطفل" يستنكر تجاهل لجنة خبراء الدستور تجريم عمالة الأطفال
ashraf ramadan
Fri, 23 Aug 2013 19:19:29 GMT

- لا اقبل دستورًا وضعته لجنة معينة غير شرعية

- سرية الجلسات دليل على النية المبيتة بوضع دستور لا يعرف الشعب عنه شيئا

- «حريات 2012» انتزعت فى مشروع «الدستور السري العالي»

«من يصوت على الدستور بنعم.. جاهلًا بنصوصه»..بهذه العبارة استهل الدكتور ثروت بدوى، الفقية الدستوري، حواره مع «البديل»، منتقدًا لجنة الخمسين والتعديلات المقترحة على دستور 2012، الصادر فى عهد الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، متهمًا أعضائها بطمس جميع الحريات الواردة فى الدستور السابق، معتبرًا سرية الجلسات ضمانة لتقييد الحريات، موجهًا رسالة « القائمون على وضع الدساتير والقوانين سوف يأتى لهم الدور ويقعوا تحت القيود التى كبلوا بها حقوق و حريات الاخرين..»

** هل تتوقع أن يكون الدستور منصفا لكل المصريين ؟

يجب أن يعرف الجميع اننى لا يمكن ان اقبل دستورًا من وضع لجنة لا شرعية لها؛ لأنها معينة من قبل رئيس الجمهورية، المعين بتفويض من وزير الدفاع، كما أن تشكيل اللجنة بالكامل يدل على عدم الجدية؛ لإنها تمثل فئات وأنا ضد ذلك.

**هل تؤيد دعاوى عدم النزول للاستفتاء على الدستور؟

من يصوت على الدستور بنعم يعتبر جاهلًا بنصوصه؛ لأنه يقوض دعائم النظام و الدولة المصرية، فنصوصه تجعل من وزير الدفاع دولة فوق الدولة، ليصبح محصنًا من أي حساب، ولا يملك الرئيس نفسه محاسبته، كما أن ميزانية القوات المسلحة سرية دون ان يكون للشعب و اصحاب السيادة أى دور فى تحديد مواردها والنفقات، وهو الأمر الواجب تغييره مقارنة بدول العالم المتقدمة.

** ما مدى قانونية سرية الجلسات وإصرار اللجنة عليها؟

سرية الجلسات دليل على النية المبيتة بوضع دستور لا يعرف الشعب عنه شيئًا، لضمان تقييد جميع الحريات وتبقى النصوص مجرد شعارات جوفاء بلا مضمون حقيقى أو فاعلية، والضمانات التى كانت مقررة فى دستور 2012 انتزعت فى مشروع الدستور السرى العالى كما ان النصوص الخاصة بميزانية الجيش و الشرطة و القضاء لا يعرف عنها الشعب شيئا، و الناس اليوم يتساءلون : أين الحقيقة ؟ فهذه السرية تقوم بتسريب بعض المعلومات عن الجلسات للإيهام بأن هناك خلافات داخل اللجنة على بعض نصوص الدستور و كل هذا متفق عليه من جانب المعارضة وغير المعارضة، بشكل مسبق.

ولم نسمع فى وسائل الاعلام كلمة واحدة عن النصوص الخاصة بوزير الدفاع رغم انها نصوص خطيرة تقضى على الدولة المصرية عن طريق تحكم «العسكر» فى البلاد فجميع دول العالم تمنع الجيش والبوليس والقضاء من التدخل فى السياسة أو الترشح للمناصب الحاكمة لأنها أجهزة خطيرة و سيادية تتطلب التفرغ للحفاظ على أمن البلاد ولا يمكن إقامة النظام دونها، ولا يجوز ان ينتمى الجيش أو أحد أفراده إلى تيار سياسى أو خدمة أى حزب معين فهو يعمل للمصريين جميعا على قدم المساواة .

** كيف ترى مسألة الكوتة في الدستور؟

أعضاء اللجنة لا يفهمون معنى كلمة الكوتة فهي كلمة ليست غريبة و تعنى تخصيص نسبة من المقاعد لطائفة أو فصيل معين، وهو ما يعنى اننا نكرس تفتيت الدولة والانقسام و يجب أن نعلم ان السيادة تعنى سيادة الشعب كله بأجياله الماضية و الحاضرة و أن مصر ليست ملكًا لفريق أو فصيل أو طائفة، والنظام الإسلامى يقوم على وحدة جميع الطوائف و الفئات فى بوتقة واحدة؛ لأنه  يقوم على المساواة بين جميع المواطنين بمختلف أشكالهم وثقافاتهم.

والفئات المعينة من الممكن أن يتم التعامل معها عن طريق قوانين يتم إصدارها من السلطة التشريعية المنتخبة أو فى صورة لوائح إدارية صادرة من الجهات الإدارية التى تعمل من أجل الشعب و تحقق خدماته، و لكن وضع عدد مقاعد معينة لفئات معينة فى الدستور خطأ كبير يؤدى إلى تفتيت الدولة .

** ما موقفك من قانون التظاهر ؟

التظاهر هو أحد الحقوق المنبثقة من حرية الرأي بكافة مظاهر التعبير سواء بالتظاهر أو مخاطبة السلطات أو الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وهو حق طبيعي لا يجوز المساس به و نعلم جيدا أن كل حق له حدود و لا يوجد حق بلا حدود و الحد الطبيعي الا يتعدى صاحب الحق على حدود أصحاب الحقوق الأخرى.

كما ان حق التظاهر لا يصح أن يكون وسيلة سواء فى تقييده أو تتويجه للحد من الحقوق و الحريات العامة الأخرى لأن جميع الحقوق و الحريات العامة الاخرى مترابطة و متساندة بحيث يؤدى المساس بإحدى الحريات أو الحقوق القضاء على باقى الحرية كما يؤدى المساس بحق أحد المواطنين المساس بجميع المواطنين، ومن يقوموا بوضع الدساتير و القوانين سوف يأتى لهم الدور ويقعوا تحت القيود التى كبلوا بها حقوق و حريات الاخرين.

The post ثروت بدوى: من يصوت على الدستور بـ«نعم» جاهل بنصوصه..و«الخمسين» لجنة غير شرعية appeared first on البديل.

ثروت بدوى: من يصوت على الدستور بـ«نعم» جاهل بنصوصه..و«الخمسين» لجنة غير شرعية
محمود علي
Wed, 11 Dec 2013 16:32:31 GMT

شهد اليوم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أعمال الجلسة.
وقال عبدالعال، إنه سيمنح كل متحدث، 10 دقائق، للتعبير عن آرائه في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن النصوص التي سيتم تعديلها، لم تتم صياغتها حتى الآن.
وأكد أن أي تعديل دستوري تحكمه المناسبة والظروف، وبالتالي تم تعديل العديد من دساتير العالم.
وشهدت أروقة مجلس النواب، تشغيل الأغاني الوطنية، قبل بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، فيما شهدت الأروقة استعدادات لاستقبال الضيوف، والمشاركين بأعمال الجلسة الأولى.
ووجهت الدعوة لجلسة، اليوم لقرابة 70 ضيفًا، من بينهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات من بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما شارك، في جلسات اليوم، عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى، وعبدالرحمن خير، وعبدالرحيم علي.
يشار إلى أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا.
وقال الدكتور علي عبدالعال خلال كلمته أن: الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، سيكون معتمدًا على الانفتاح والشفافية، وسيستمع المجلس لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وكذلك الآراء الفنية من جوانبها المختلفة، مضيفًا: "تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر، والكنيسة، والجامعات، ورجال الإعلام، والصحافة.

 
ودعا عبدالعال، أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
وتطرق إلى خطة الحوار التي تم التوافق عليها بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، متابعًا: "سنبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم نستمع غدًا في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات، فلدينا المجال والمتسع لذلك.
من جانبة طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بعدم تضمين التعديلات الدستورية، التي سيتم مناقشتها في البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، قائلًا: "لن نخلص من الإعلام الغربي لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالي".
وتابع علي، خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي، المنعقدة حاليًا بمجلس النواب، أنه يجب ضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي إلى المادة 140، حتى نخلص من أي مادة تُفسر أنها تهدف شخصا ما.
وأبدى عبدالرحيم علي، تحفظه على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة وفقا ما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا: "أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة، ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة ولا يجوز أن تخصص نسب لأى فئة فى المجتمع".
وأضاف "علي" أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألا يمتد مدى الحياة، حتى لا يظل الشعب مجبرا أن ينتخبهم.
وتابع بقوله: "أتمنى أن تصل المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، وتنتخب انتخابا مباشرا.. وأرى ذلك سيتحقق قريبا فى الأفق خلال فترة تصل إلى 20 سنة".
وقال: "نقوم بتلك التعديلات بمحض إرادتنا، ونريد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل مصر"، متابعًا: "الشعب المصري يدعم السيسي بقوة، ويجب ألا نؤلف مادة انتقالية، ويجب ضمها للمادة 140".
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد ممثل الازهر الشريف فى جلسة الحوار المجتمعي التى إن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات أو يستطيع أحد أن "ينغص عيشتهم".
وأضاف فؤاد: أن الدستور هو الذي يجمعنا، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يعلمنا أن هناك تحديات ومستجدات تحدث كل يوم وهناك أفكار تترصد بمصرنا ولابد ان نتضامن من اجل مصر.
وتابع: نحن فى الازهر الشريف نؤمن أن الدستور حق وأن الديمقراطية ليست وليدة الساعة إنما الديمقراطية موجودة فى القران الكريم والكتاب المقدس، وأكد فؤاد، أن الازهر يثمن كل خطة تقدم الامن لهذا البلد، والازهر جزء من مصر وهو القوي الناعمة التى تتصدي باسم مصر امام العالم، مشددًا على أن الدستور ليس ايات مقررة وايات لا يمكن أن تعدل لانه ليس منزلا من السماء إنما أفكار بشرية.
في نفس السياق أيد الكاتب الصحفي كرم جبر، التعديلات الدستورية المقترحة على الفقرة الأولى من المادة "140" بدستور 2014، والتي تهدف إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات، مع استحداث المادة الانتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وذلك مراعاة لمبدأ تداول السلطة.
وأكد جبر أهمية ما ورد بالدستور، حول فترتين فقط لمدة الرئاسة، لاسيما بعد جلوس الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمدة طويلة استمرت 30 عامًا.
وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، شدد جبر على أهميتها، لتتولى حماية المنشآت المهمة بالبلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائمًا للشعب المصري، مستشهدًا بمواقف القوات المسلحة في 25 يناير، ومن قبل في عهد الملك فاروق، وكذلك في أحداث 18 و19 يناير.
وطالب جبر بتغيير اسم مجلس الشيوخ، الذي نصت عليه التعديلات، ليصبح مجلس الشورى، خاصةً أن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن 35 عامًا، مشيرًا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.
واقترح د. معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، خلال مشاركته فى جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدته بمجلس الشيوخ.
وأكد عبدالفتاح، أنه لا يتحدث عن رئيس بعينه، ولكنه يتساءل عن مصير رئيس مصر بعد انتهاء مدة رئاسته سواء كانت 6 أو 12 سنة، قائلا: "ده شخص بيحكم مصر ولديه جميع الأسرار ومن ثم أرى ضرورة أن يتم تعيينه فى مجلس الشيوخ ليكون خبرة فى العمل بدلا من أن يتم تركه".
وطالب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات متمثلة فى مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور مثلما كان يتم فى الماضي.
وفي سياق متصل طالب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فعقب عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قائلا: أنت تؤكد أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية".
وأعرب سلامة، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون.
وحول المادة 160 قال: أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: أنا ضد هذا النص تماما، مشيرا إلى أن به قدرا كبيرا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولا بد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنس المواطنين أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.
واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأبدى الأنبا بولا ممثل الكنيسة، فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، معتبرا أنه كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد.
وقال إن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضى، فى نظرتهم للمستقبل، مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الاحيان.
واضاف انه من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثانى والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا:" شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
وأضاف أنه من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شأنها ما ورد فى المادة 102 من تمثيل المرأة والمادة 242 التى تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
وطالب الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، إنه يرى ضرورة وضع دستور جديد لمصر بدلا من أي عمليات ترقيع أو تعديلات.
وأكد زين الدين، أن وجهة نظره مختلفة عما يتم طرحه الآن، وهي متمثلة في ضرورة العمل علي دستور كامل، كون التعديلات المقترحة تتم علي دستور 2014، والذي تم من خلال تعديلات علي دستور 2012، الذي جاء بعد حالة من الثورة والفوضى العارمة وتم بإطار إنفعالي ومواده بها إطارات انفعالية.. قائلا:" لا بد من نسف الدستور الحالي وعمل دستور.. بدلا من أي ترقيع".
وبشأن ملاحظاته على التعديلات المقترحة قال رئيس تحرير الوفد:" بخصوص مجلس الشيوخ لابد أن نعي أننا نعمل على عمل غرفة تشريعية ثانية من أجل أن تشارك فى العملية التشريعية بدور فعال وواضح وليس باب للمجاملات "، متابعا:" إيه المانع في أن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات واضحة بدور فعال".
وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية طالب وجدي زين الدين أن يكون معيار اللياقة الصحية ضرورة مهمة فى الصياغة المتعلقة بهذا المواد"، مشيرا إلى أنه يرى أن تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء هذه الهيئات كونه الأمين على الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بكوتة المرأة قال رئيس تحرير الوفد:" لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر وأن نترك الحرية الكاملة للعملية الانتخابية وأن تشارك المرأة بكل فعالية دون أى قيود"، متطرقا إلى كوتة الشباب والأقباط، وأكد أنه يرى أن تتاح الفرصة للحرية أيضا لأننا كيان موحد بالدولة المصرية وليس أكثر من كيان.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر في حاجة إلى دستور يليق بمصر الجديدة ومشروعها الوطني، وليس دستورا يتحدث عن مكتسبات بعينها مثلما يتم التحدث عن مكتسبات 25 يناير و30 يونيو فى الديباجة الحالية.
ووجه الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم في التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان.
واستشهد بحديث الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل مع احترامي لكل الأعضاء المتقدمين بالاقتراحات وكنت أري الفرصة مواتية لوضع دستوري حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط وقتها وسيطر عليها الخوف من الماضي الذي عشناه، وبالتالى جاءت مواد دستور 2014 "ملغومة" وكانت بنوايا غير صافية لعرقلة النظام الذي ياتي بعد عام 2014 واتمني ان تكونه التعديلات اكثر واوسع من ال24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.
وتابع السنهورى: نحن أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر في هذه المرحلة.
ولفت إلى وجود مواد مثل العدالة الانتقالية حتى مدة تولى رئيس الجمهورية لـ4 سنوات، من وضعها كانت نيته غير سليمة، والمادة الخاصة بالنسب في الدستور غير دقيقة، خاصة أن أساتذة القانون قالوا إنه غير ممكن للمواد الدستورية أن تلتزم بنسب محددة للتعليم والصحة وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتى يمكن أن تجعل الحكومة غير قادرة على الوفاء لذلك علينا البحث في إصلاح هذه النسب.
وأضاف السنهورى: "كت أتمني من رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، أن يركزوا على الجزء الخاص بالصحافة والإعلام وأن يطلبوا بأن تكون من هذه الاقتراحات الدستورية لأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل "السنهورى": من هم الأعضاء، وهل سيرتبطون بسن معين أو سن مقترح؟.
واقترح تغيير اسم مجلس الشوري المقترح، وتعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية في مصر.
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال على حديث عادل السنهوري قائلًا: "على فكرة لجنة العشرة التى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة في الدستور وأعطت لهم لجنة الخمسين لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم.
وأضاف عبدالعال: عندك حق اننا نحتاج لدستور جديد ولكن مجلس النواب غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد ومن ناحية التشكيلة يجب أن تُشكل جهة أخرى لوضع دستور جديد، وأضم صوتي لصوتك وأتمني أن أراه في حياتى دستورًا جديدًا بناء على دراسة علمية وفكرية.
وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع بفتح باب التعديلات الدستورية الى مواد أخرى لم تأت فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
وتابع: "كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد.
ولفت إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 تحتم تعديله وتعديل مواد أخرى مثل المواد 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى
وأشار صلاح إلى أن هذه النسب لم تنفذ لصعوبة تنفيذها لافتا إلى أننا سمعنا من السلطة التنفيذية بصعوبة تنفيذ الأمر
ولفت إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع لحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة مضيف مش عارف ليه البقاء عليها
وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال صلاح حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متعجبًا: "ونحن نحط ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، وبحصل الضريبة بمنطق دستوري"، داعيًا للتفكير في ذلك وإذا كان في مواد محل الحاج فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.
وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى في التعديلات الدستورية،
وثمن صلاح تعديل المادة 190.فيما يخص مجلس الدولة وشوفنا في مشروع مجلس الدولة خاصة في مراجعة العقود وأحكام كثيرة للتحكيم الدولى، لافتا الى ان التدخل في مراجعة العقود جعل مصر تدفع ثمن غالي جدا.
وعلق على المادة المقترح تعديلها بالنسبة للنص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الربع قائلا كل الشكر للمرأة المصرية لافتا إلى أنه أمر يفرحنا أن يكون تمثيلها بالبرلمان أكبر
ووجه صلاح سؤالا لمن سيقوم بوضع القوائم الانتخابية قائلا هناك مشكلة سوف تواجهها فى القوائم مطالبا أن ننظر فى ضوء ما هو قادم حتى لا نعمل مادة دستورية ونتحمس لها كثيرا ثم نواجه صعوبات
وأضاف هتعملوا إيه فى القائمة وكيف سيتم وضع نسبة ال25% للمراة مشيرا إلى أننا نريد قوائم لدعم الأحزاب ثم هتلاقى نفسك فى حتة تانية وتضطر الأحزاب لتسكين القوائم
وعلق على تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ بما لا يقل 35 سنة لافتا إلى أنه يوجد فى مجلس النواب، عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداء رائع، ومش عارف أنت عشان سميته شيوخ فصرته على 45، وأنا اليوم 49 ومش عايز اتسمي شيوخ، وقال إن بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة في مجلس الشيوخ"
وعقب الدكتور على عبدالعال، أن النسب في المواد 18 و19 و21 في الدستور، المجلس وجد فيها صعوبات في عدم مراعاتها وان الحكومة لم توفي بالميزان، وتم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل في الصين والهند واليابان تعطي نسب كثيرة ونتمني ان نصل للنسب الدولية، وفيما يخص الناتج القومي الاجمالي، لا يحسب في مصر، أقول أنه لا يوجد دولة في العالم حتى الدول السبعة الكبار لا يمكنها حساب الناتج الاجتماعي بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية كما تقضي المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة.
وقال د. صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، وأستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجب اقتصار مدد الرئاسة على فترتين، مشيرا إلى ضرورة أن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، واكد أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحوزون على ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.
وأكد عميد حقوق القاهرة، أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلى التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورها الفعال بالمجتمع.
وأكد على ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التى تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس،
ولفت إلي أنه يري أنه لا داعي لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات فى ظل وجود ريس مجلس الوزراء مشددا على ضرورة أن تكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واختصاصات واضحة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وهناك دول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل.
وأضاف فوزى أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا أن الحظر المطلق أمر خاطئ.
وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى "فوزى" موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز 15%؜.
وأضاف أن كلمة "متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها،
واوضح أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا إلى صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.
وأيّد فوزى، إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجودا من قبل، كما أنه سيضم كافة الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله.
كما أيّد النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة.
وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠، مؤيدا التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، مع منحه اختصاصات تشريعية.

المستشار نور الدين علي

قال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012: إن جميع القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور قبيل إقرار الدستور الجديد، لا تحتاج إلي موافقة مجلس النواب القادم لاستمرارها، ومن ضمنها قانون التظاهر.

وأضاف نور الدين، في تصريح خاص، أن تلك القوانين صدرت قبل إقرار الدستور الجديد، وفي ظل مرحلة تعطيل دستور 2012، ولذلك لا ينطبق عليها المادة 156 من دستور 2014.

وأوضح عضو تأسيسية دستور 2012، أنه في حالة رغبة مجلس النواب تعديل هذا القانون، فعليهم اتباع آليات تعديل القوانين كما جاءت بالدستور، ولكن الحكومة ليست مجبرة على عرض تلك القوانين التي صدرت قبل الدستور على البرلمان؛ حيث إن جميع القوانين الأخرى التي صدرت عقب صدوره، تلغي وبأثر رجعي في حالة عدم عرضها على البرلمان، أو في حالة رفضها دون تسوية آثرها كما جاء بالمادة 165.

الرئيس المعزول محمد مرسي وسط الجنرالات

شهدت مصر في الأسابيع الأخيرة مشاهد عنف أسفرت عن سقوط المئات من القتلى في أعقاب تصدي قوات الأمن لمتظاهرين يحتجون على الإطاحة بالرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، على يد الجيش المصري.

وكانت الإطاحة بمرسي بناء على احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومته التي تولت مقاليد السلطة في أعقاب حكم عسكري تلى الضغط على الرئيس الأسبق حسني مبارك من أجل التنحي عن مهام منصبه عام 2011.

فيما يلي يلقي خبير شؤون الشرق الأوسط، عمر عاشور، نظرة تاريخية على تعاقب الإرث العسكري في مصر، ويقول إن التحديات التي تواجه الدولة في أعقاب ثورات الربيع العربي تعود إلى حقبة حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وما قبل تلك الفترة.

كتب المؤرخ المصري الشهير، عبد الرحمن الرافعي، في جريدة (الأخبار) في عددها الصادر أول أغسطس/آب عام 1952 "زعيم الانقلاب – البطل (اللواء) محمد نجيب – أعطى مثالا للتواضع من خلال رفضه الترقية إلى رتبة الفريق، وهو ما يدل على أن الجيش المصري لا يريد السلطة، وقال إن رتبة لواء تكفي".

وبحلول فبراير/شباط عام 1954 عزل ضباط أصغر سنا من اللواء المتواضع، الذي يعتبر أول رئيس لمصر، طامعين في السلطة بقيادة جمال عبد الناصر.

وسقطت مصر، كما هو الحال حاليا، في حالة انقسام.

أراد أحد الأطراف ديمقراطية برلمانية وعودة النظام الدستوري وأن يعود الجيش إلى ثكناته.

فيما أراد طرف أخر في مصر راعيا قويا يتمتع بسمات شخصية جذابة وعد بالاهتمام بهموم المواطنين.

وبحلول نوفمبر عام 1954، لم يسحق الطرف الأخير الطرف الأول فحسب، بل عمل على تدمير طلباته، وكانت الحريات الأساسية والنظام الدستوري البرلماني من بين الضحايا.

وصادر عبد الناصر الأراضي (من الإقطاعيين) وأعاد توزيعها (على صغار الفلاحين)، كما دخل في مواجهة مع المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية السابقة، عام 1956.

لكن التكلفة كانت تأسيس جمهورية الضباط: وهي دولة تتصدر فيها المؤسسات العسكرية المشهد وتعتلي المؤسسات المنتخبة.

بماذا يرغب جنرالات مصر؟

خلال ثورة يناير 2011 برزت تحديات للأوضاع التي كانت تمر بها البلاد عام 1954 في مناحي كثيرة.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "محافظا" من الناحية السياسية، وهو مجلس غير دستوري حكم مصر في الفترة بين فبراير/شباط 2011 و يونيو/حزيران 2012.

وكانت مفاهيم إصلاح قطاع الأمن و الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة و رقابة المؤسسات المدنية على مؤسسات الجيش والشرطة إلى جانب توافر الشفافية بشأن ميزانية الجيش متشددة في طابعها، بل مفاهيم غريبة. والأسوأ من ذلك هو أن هذه المفاهيم هددت المحرمات ومن ثم كان ينبغي محوها أو تجريدها من مغزاها.



صورة الجنرال السيسي مرفوعةعاليا

وفي أعقاب الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011، احتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأدنى ثلاثة مطالب وهي: حق الاعتراض (الفيتو) على السياسات الكبرى، واستقلال ميزانية الجيش والامبراطورية الاقتصادية، والحصانة القانونية من المحاكمات في مواجهة أي اتهامات بالفساد او القمع.

كما أراد التمتع بامتيازات دستورية لضمان هذه الترتيبات.

وبرزت هذه المطالب في الإعلان الدستوري الصادر في يوليو/تموز 2012 الذي أعطى المجلس امتيازات في أول برلمان أعقب الثورة، والذي قام المجلس بحله بالقرار رقم 350 في الثلاثين من يونيو/حزيران 2012 (بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية يفيد بأن القانون الانتخابي للبرلمان ليس دستوريا في أحد جوانبه."

وخول هذا القرار جميع السلطات التشريعية في يد المجلس قبل أيام من تولي أول رئيس مدني منتخب مهام سلطته في يوليو/تموز 2012.

وكانت للإمبراطورية الاقتصادية المستقلة للجيش، التي تستفيد من الجمارك الممتازة وأسعار الفائدة والإعفاء الضريبي وملكية الأراضي وحقوق المصادرة، وجيش من العمالة المجانية (من المجندين) مصدرا لزيادة نفوذ الجيش، ومن ثم القضية الشائكة التي تكمن في انتخاب شخص مدني (رئيسا للبلاد).

كما ظل هناك ثقبا أسودا في الاقتصاد المصري الذي يعاني عثرات، وهي أن السياسيين المنتخبين في أعقاب الثورة ربما سعوا إلى تحسين الظروف من خلال التحرك في اتجاه مضاد للأصول المدنية للجيش وفرض إشراف على ذلك.

لكن في مارس/اذار 2012، أعلن الجنرال محمود ناصر، عضو المجلس العسكري والمسؤول عن الشؤون المالية، تحذيرا علنيا جاء فيه "هذا جهدنا وسنكافح من أجله، ولن نسمح لكأئن من كان أن يقترب من مشروعات القوات المسلحة."

ماذا يخشى جنرالات مصر؟

على الرغم من سلطته، كان المجلس حساسا جدا لعوامل معينة، من بينها الضغط من جانب الولايات المتحدة المتمثل في عناصر التسليح والتدريب والتجهيز والتمول.

عامل أخر هو الحشد في الشارع، فأغلب القرارات المؤيدة للديمقراطية التي اتخذها المجلس جاءت نتيجة ضغوط حاشدة من المحتجين في الشارع.

كان من بين هذه الضغوط الإطاحة بحسني مبارك ومحاكمته ومحاكمة شخصيات أخرى في النظام الحاكم وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وهو يونيو/حزيران 2012 بدلا من يونيو/حزيران 2013.

العامل الثالث الذي أثر على صناعة القرار داخل المجلس هو الحفاظ على التماسك الداخلي للجيش.

قال لي ضابط سابق "مشهد تظاهر ضباط يرتدون الزي العسكري في ميدان التحرير والتحدث إلى قناة الجزيرة مشهد أقلق المشير (محمد حسين طنطاوي)."

وكان أحد سبل الحفاظ على التماسك الداخلي هو خلق "فزاعات" – مثل الدرس المستفاد من "الحروب القذرة" في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي والأرجنتين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وبات المتظاهرون الأقباط هدفا سهلا لتصدي الجنود والضباط لهم.

ففي اكتوبر/تشرين الأول عام 2011، تصدى الجيش لمسيرة احتجاجية للأقباط تندد بحرق كنيسة.

وسقط 28 مسيحيا من الأقباط فضلا عن إصابة ما يربو على 200 اخرين، غير أن التلفزيون الرسمي أذاع مشهدا لأحد الجنود المصريين وهو يصرخ قائلا "المسيحيون- أولاد الكلاب – قتلونا".

وخدمت عمليات التخويف الممنهجة للمجموعات الثورية المعادية للمجلس العسكري، وتصاعد العنف الذي أعقب شهري نوفمبر/تشرين الثاني و ديسمبر/كانون الأول نفس الغرض. لقد أصبح الأخوان المسلمون والاسلاميون في أعقاب انقلاب يوليو 2013/تموز "فزاعات" جديدة قديمة.

المسلح في وجه المنتخب

وتم اتخاذ خطوة أخرى بهدف إحداث توازن في العلاقات المدنية العسكرية في أعقاب انتخاب الرئيس مرسي عام 2012.

وفي شهر أغسطس/آب من ذلك العام، لم يكن مرسي فقط قادرا على تجميد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو/حزيران 2012، ولكنه كان قادرا أيضا على تطهير المجلس العسكري من الجنرالات الذين أصدروا هذا الإعلان (المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الجنرال سامي عنان).

لكن كان هناك ثمن ليدفعه مرسي مقابل مثل هذه الخطوات.

وفي دستور 2012، والذي وافق عليه 63.83 في المئة من المصريين، كانت العلاقات المدنية العسكرية بعيدة تماما عن التوازن.

ليس فقط في أن من يتولى منصب وزير الدفاع يجب أن يكون عسكريا (المادة 195)، ولكن أيضا يجب أن تكون لمجلس الدفاع الوطني أغلبية من القادة العسكريين (المادة 197).

وهذا يقدم للجيش وبشكل فعال الحق في الاعتراض على أي أمور تتعلق بالأمن القومي أو الشؤون ذات الحساسية في السياسة الخارجية.

وقال اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور: "إذا أضفت واحدا منكم، فسوف أضيف واحد منا،" وذلك في رده على القيادي الإخواني محمد البلتاجي المطلوب حاليا.

وكان الأخير قد اقترح إضافة مدني آخر في مجلس الدفاع الوطني، وهو رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، لكن اقتراحه رفض، وكان كل ذلك يذاع عبر الكاميرات.

انقلاب يوليو: من 2013 إلى 1954؟

وربما يقود إنقلاب يوليو/تموز 2013 مصر إلى العديد من السناريوهات السيئة، وهي ليست سناريوهات مؤكدة، ولكن مستقبل الديمقراطية في مصر في خطر بالتأكيد.

فحينما يتم حل المؤسسات المنتخبة عن طريق القوة العسكرية، فإن نماذج الماضي تظهر أن النتيجة ستكون في الغالب غير جيدة على الإطلاق بالنسبة للديمقراطية: (ومن تلك النماذج) ديكتاتورية عسكرية كاملة، سيطرة عسكرية على السياسة بوجه مدني، حرب أهلية، عدم استقرار مدني، أو خليط من كل ما سبق.

ومن بين تلك النماذج القليلة أسبانيا في عام 1936، وإيران عام 1953، وتشيلي عام 1973، وتركيا عام 1980، والسودان عام 1989، والجزائر عام 1992.

ويعد انقلاب يوليو/تموز خطوة للخلف في العلاقات الديمقراطية المدنية العسكرية، كما أن ما يثير مزيدا من القلق هو الآثار الإقليمية المترتبة عليه.

والرسالة التي بعث بها الانقلاب إلى ليبيا، وسوريا، واليمن، وما وراءها هي بشأن عسكرة السياسة: فالسلاح ‏وحده هو الذي يضمن الحقوق السياسية، وليس الدستور، وليست المؤسسات الديمقراطية وبالتأكيد ليست ‏الأصوات الانتخابية. ‏

وفي النهاية، ما يظل أكيدا هو أنه لا يوجد هناك انتقال ديمقراطي كامل بدون استهداف الانتهاكات، ‏والقضاء على التعذيب، وانهاء الإقصاء، وإلغاء حصانة الأجهزة الأمنية، مع وجود سيطرة مدنية فعالة ‏وهادفة على كل من القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية.

وسيكون هذا دائما هو الاختبار النهائي للانتقال ‏الديمقراطي في مصر.

وضعت قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أسسا للتفاوض، والقبول بأي مبادرة مستقبلية مع النظام الحالي.

وتضمنت هذه الأسس، بحسب قيادات التحالف:

1- عودة الشرعية الدستورية، ممثلة في دستور 2012 ، والرئيس (المعزول) محمد مرسي، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان).

2- "حق الشهداء والمصابين" الذين سقطوا منذ 3 يوليو الماضي (تاريخ عزل مرسي)، ومحاكمة القتلة.

3- إبداء مرونة في التفاوض على المطلب الرئيسية للمتظاهرين، الذين خرجوا في 30 يونيو الماضي، في إشارة إلى امكانية القبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال عمرو دراج، القيادي بالتحالف وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، "لا بديل عن الشرعية، وتحقيق  مطالب ملايين الشعب، التي تخرج على مدار أكثر من ثلاثة شهور الماضية، وتطالب بحريتها، وكرامتها، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير".

وأضاف دراج في تصريحات لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أنه "تحت مظلة الشرعية الدستورية، المتمثلة في الرئيس، والدستور، ومجلس الشورى، يمكن التفاوض ، وبحث أي مبادرات مستقبلية".

واتفق معه مجدي سالم، القيادي بالتحالف، ونائب رئيس الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لتنظيم الجهاد)، قائلا "إن قرار التحالف واضح، منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري، وهو عدم القبول بأي مبادرة تخالف الشرعية الدستورية، أو تتخلى عن حقوق الشهداء والمصابين".

وشدد سالم على عدم قبولهم لأي طرح أو مبادرة أو حل سياسي، لا يتضمن في بنوده العودة إلى دستور 2012، المستفتى عليه شعبيا، بنسبة 64%، بحد قوله.

وأضاف للأناضول أن "التحالف، يبحث عن حل سياسي يخرج البلاد مما هي فيه، بشرط أن يكون هذا الحل، ضمن الشرعية الدستورية، باعتباره الضمان الوحيد لعدم عودة هذا الانقلاب مرة أخرى".

ونفى سالم، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول تلقي التحالف مبادرة، تتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح للإسلاميين بالمنافسة الحزبية في الانتخابات القادمة، مقابل الاعتراف بـ"الانقلاب"، قائلا: "لم تطرح علينا مبادرة من هذا النوع، وإن طرحت فلن نقبلها".

وكان التحالف قد رفض مؤخرا مبادرة تم طرحها عليه من جانب المفكر أحمد كمال أبو المجد، تتضمن الإفراج عن مرسي وجميع معتقلي الإخوان في السجون، وتعليق قرار تجميد أموالهم، والسماح للإسلاميين بالمشاركة في الحياة السياسية، بناء على اتفاق مكتوب، وبمباركة دولية واسعة، مقابل وقف المظاهرات، والاعتراف سراً بـ"الانقلاب".

وقال سالم " أي تفاوض يجب أن يكون داخل إطار الشرعية والدستور"، مضيفا "لا يعقل أنه بعد كل هذه التضحيات، والدماء التي سالت في كل أنحاء البلاد، أن نقبل بمثل هذه المبادرات التي تتنازل عن حقوق الشهداء والمصابين".

ويتهم التحالف، النظام الحالي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، لا سيما خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة في 14 أغسطس الماضي.

الأمر نفسه، شدد عليه إيهاب شيحة القيادي بالتحالف، ورئيس حزب الأصالة (سلفي)، قائلا "مصرون على إسقاط الانقلاب العسكري، وعودة الشرعية كاملة متمثلة في الرئيس مرسي ودستور 2012".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن التحالف لن يوافق على أية مبادرات لحل الأزمة الراهنة، إلا بعودة الشرعية، معتبرًا أن أي مفاوضات خلف الأبواب المغلقة، وبعيدًا عن العلانية هي خيانة لدماء الشهداء، ولثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكانت بعض الصحف المصرية، قد نقلت أخبارا عن وجود مفاوضات سرية بين أطراف، داخل التحالف الوطني، وبين النظام القائم، لوقف المظاهرات الممتدة في البلاد منذ 3 يوليو الماضي.

المصدر:

التغيير

وجه الرئيس محمد مرسي كلمة للشعب المصري عقب إقرار الدستور الجديد وفيما يلي نص الكلمة..
ــ أيها المصريون جميعاً ..
ــ الســيدات والسـادة..
نقف اليوم لنحتفى ونحتفل بدستورنا الجديد، إنه يوم تاريخى مشهود، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضاً من رئيس ولا إملاء من مستعمر، ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه، واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة فى أعماق التاريخ مازالت حية فى واقعه، فقد تم الاستفتاء فى شفافية كاملة وبإشراف قضائى كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، وفى ظل إقبال المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته، فتحية للشعب الذى خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للإنتخابات وهى لجنة قضائية، ولرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى الحدود ولا تتخلف عن داعى الوطن والشعب إذا دعاها، وتحية للشرطة المصرية التى ستظل أمينة على واجبها ، تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانـون .

ومن هنا فإننى أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء وإلى كل من  شارك فى إدارة هذا العمل الوطنى الكبير من الرجال  والنساء العاملين المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم من أجل أن ننهى هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن .. مرحلة أكثر أمناً لأبنائه وبناته .

لقد عشنا جميعاً أياماً وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتى أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان ، وأن ننهى فترة إنتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين ، تكلف فيها إقتصاد الوطن وأمنه الكثير .

شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيراً حول عملية صياغة الدستور فى مراحلها المختلفة ، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي فى ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع فى الرأي ، وهذه ظاهرة صحية ، تستفيد منها المجتمعات الحرة ، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها مايراه معبرا عن طموحاته ومصالحه وللأسف فان البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمى عن الرأي وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين .

وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف فى الرأي ، فإننا جمعياً نرفض العنف والخروج عن القانون ، ونؤكد بان ثورة الخامس والعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر .

ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة  آلام ولادة فجر جديد ، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام ، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية .
نعـم .. كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك ، وأتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة .. ويعلم الله أننى لا أتخذ قراراً ولا أمضى فى إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها .. كل ما أتمناه هو نهضة بلدى والانتقال بـه إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معاً ملحمة بناء وإنتاج ، مرحلة جديدة هى كما قلت قبل ذلك العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة ، ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .

ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع وتقوم عليه المؤسسات ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفى سبيل ذلك تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة ، إيمانا منى بضرورة ان يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحتكم إليه ، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقاً ، ولا حاكما مستبداً .

والحمد لله .. بإقرار هذا الدستور إنتقل التشريع الى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب ، وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي رئيس منتخب وبرلمان قوى يشرع ويراقب  وسلطة قضائية مستقلة ، وحكومة لاتعين إلا برضا ممثلي الشعب فى البرلمان.

وأود هنا أن أنوه بالموقف الوطنى النبيل للمستشار / محمود مكي إبن القضاء .. نائب رئيس الجمهورية الذى أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل أقرار دستور مصر الثورة وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس .

أن الدستور الذى اقره الشعب جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير المجيدة ، فقد قام على حق المواطنة حيث يستوي الجميع بغير تفرقة ولا تمييز ، دستور يعلى كرامة الإنسان ويصون حرياته ، ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ، وانه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ، دستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقاً تكفلها الدولة ويضمنها القانون ، دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد ولمشروعية السلطة .

دستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ، دستور يحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة لحقوق أحد ، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار ، دستور يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري الانسانى فى العالم كله .

لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ، ولكنى أقرر أن قطاعاً محترماً من شعبنا قد اختار أن يقول لا ، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة .. فلمن قال لا ولمن قال نعم ، أتوجه بالشكر ، لأننا لا نريد أن نعود الى عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة المصنوعة ، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي ، يبشر بان مصر قد مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الـــــوراء .
من أجل بناء الوطن .. لابد أن تتكاتف الجهود ، ولذا أصبح الحوار ضرورة لابديل عنها ، نسعى جميعاً فى إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة .. ومن هنا فإننى أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى أرعاه بنفسى والذى تبدأ جولته الخامسة برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء من أجل إستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة ، وسأكون دائماً كما عاهدت شعب مصر العظيم خادماً لهذا الشعب لا أدخر جهداً فى العمل مع كل أبنائه لصالح مصر والمصريين .

ــ السيدات والسادة ..
إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد من الجميع .. وسوف أبذل كل جهدى معكم من أجل دفع الإقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو .. وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التى تحتاجها هذه المهمة من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة فى بؤرة إهتمام الجميع ، وفى هذا الإطار أود أن أوضح أن الحكومة الحالية التى بدأت عملها منذ الثانى من أغسطس الماضى تؤدى دورها قدر المستطاع فى ظروف صعبة ، نعم هناك مشاكل ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل .. وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التى تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقاً للدستور .

إننى أشعر بالمواطنين الأقل دخلاً فى المجتمع المصرى وأحس بما يعانوه فى هذه الأيام ، ولن أسمح ــ رغم التحديات التى نواجهها والتى ورثناها جميعاً من العقود السابقة ــ أقول لن أسمح بأن يتحملوا مزيداً من المعاناة ، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الإقتصاد المصرى من دعم لهم .. وستشهد الأيام القادمة إنطلاق مشاريع جديدة فى مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصرى وإقتصاده .

ــ السيدات والسادة ..
ونحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية .. الجمهورية التى نرسى أساسها القوى بهذا الدستور الذى منحتموه لأنفسكم .. أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور .. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة .. وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه .
حمى الله وطننا الغالى مصر .. ووقى الله الشعب من كل مكروه وسوء ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
شاهد الفيديو
http://youtu.be/8BTRfmXDUKU
http://youtu.be/JnPm5wrVO8U

ننشر فيديو و نص كلمة الرئيس مرسى للأمة
قسم الأخبار
Wed, 26 Dec 2012 18:07:00 GMT

قال سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور سامح، إن الاختلاف السياسي بين المشاركين في صياغة مسودة دستور 2013 لم يمنع الجميع من التوافق خلال عملية التصويت على مواده بما يخدم صالح الوطن.
وأشار عاشور خلال اللقاء الذي نظمه حزب اﻷحرار الدستوريين لتأييد مسودة الدستور السبت، أنه رفض المشاركة فيما وصفه بالمسرحية الهزلية لصياغة دستور 2012 وما تبعها من أحداث حاولت جماعة الإخوان من خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، لكنها في نهاية المطاف سقطت باﻹرادة الشعبية خلال الموجة الثورية في 30 يونيو 2013.

وأوضح عاشور أن مشروع دستور 2013 يختلف عن دستور 2012 الذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان، بأنه يتميز بالتنوع والتوافق ولا يعتمد على الاستبعاد، لافتا أن مشروع الدستور الحالي خرج تعبيرا وطنيا صادقا عن التوافق الوطني، وأنه لا يستطيع أحد أن يصنف هذا الدستور على أنه علمانيا أو يساريا أو دينيا، وإنما يجب تصنيفه كدستور وطني خالص.

هذا الموضوع في قسم:

أخبار مصر

نقيب المحامين: رفضت المشاركة في مسرحية الإخوان.. والدستور الجديد وطني خالص
mohamedberber
Sun, 05 Jan 2014 00:49:36 GMT

ننشر نص المواد الخلافية فى دستور 2012 والتي سيتم تعديلها في الدستور.. مادة الشريعة الإسلامية.. وتشكيل واختصاصات "كبار العلماء".. ونصوص حماية الدولة للأخلاق والالتزام بطابع الأسرة المصرية و"الدستورية" والعزل وممارسة الشعائر الدينية

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الإنقلاب العسكري المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى ستباشر أعمالها من اليوم الأحد عملها بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار الجمهورى.

وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.
وقال مصدر قضائى -حسب ما نشرته اليوم السابع - إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها
مادة (4):
(يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء، وأيده فى ذلك الفقيه الدستورى يحيى الجمل الذى اعتبر أن هذه المادة ''تصنع مرجعية كهنوتية''.
مادة (10) :
(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
مادة (11 ) :
(ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها بأن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضا لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
مادة (43 ) :
(حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
والسبب فى الخلاف على هذ المادة أن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف فى مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
مادة ( 44 )
(تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة)
والسب أن البعض اعتبرها بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون أن من غير الواضح ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسئولين عن البت فى هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.
المواد الخاصة برئيس الجمهورية:
تعددت المواد فى الدستور الذى يتم فيها تناول صلاحيات الرئيس، فرئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وهو يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة التى يحضرها (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى (202)، ويرأس مجلس الأمن القومى (193).
اعتبر منتقدو هذه المواد تؤسس لحكم استبدادى فيمكن للرئيس " يحتفظ بكل سلطات الرئيس فى دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التى تراقب عليه''، وهو ما وافق عليه أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية الدكتور جابر نصار معتبرا أن اختصاصات الرئيس زادت بشكل غير طبيعى خلال مسودة الدستور لتصبح 22 مادة بزيادة نحو 10 مواد، تشمل صلاحيات جديدة بخلاف الدساتير السابقة.
المادة (219) :
(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى.
وكان من أبرز معارضى هذه المادة الدكتور جابر نصار الذى أوضح أن هذه المادة سوف تؤدى إلى أزمات شديدة لأن النظام القانونى المصرى كان يأخذ بنظم قانونية متعددة، وكان يفتح آفاقا على مذاهب إسلامية كثيرة.
مواد حرية الصحافة:
كان هناك عدة اعتراضات على المواد الخاصة بحرية الصحافة خاصة المادة رقم (48) والتى تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة).
ومن أهم أسباب الاعتراضات على مواد حرية الصحافة هى عدم النص على حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وعدم تحديد المقصود بمقتضيات الأمن القومى.
مادة (35) :
(فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه).
المواد الخاصة بالقوات المسلحة :
واجهت المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور عدة اعتراضات كان أبرزها من نصيب المادة 198 التى تنص، على '' لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى''.
وسبب الاعتراض أنها تتعارض مع المادة 75 التى تنص على (لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى)، وتعترض عدد من الأحزاب والحركات على هذه المواد من ضمنها حزب مصر القوية.
المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية:
يعتبر حزب الجبهة أن مواد الدستور (176، 177، 178) تقلل من اختصاصها المحكمة الدستورية خصوصا المادة 176 التى تنص على (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية).
تم تقلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 إلى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى -بحسب الرافضين للمواد- التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
المادة (70):
(يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره فى التعليم)، وهى مادة قيل أنها تخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل، ومن أبرز المعارضين لهذه المادة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وحزب الجبهة الديمقراطى؛ حيث يطالب الحزب تحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق.

نص المواد التي سيتم تعديلها في الدستور.. مادة الشريعة الإسلامية.. و "كبار العلماء".. وحماية الدولة للأخلاق و"الدستورية" والعزل
قسم الأخبار
Sun, 21 Jul 2013 14:26:00 GMT