التجربة التركية بعيون مصرية (1)

نشوي الحوفي : المصرى اليوم

من دولة لم يتخط معدل دخل الفرد فيها 3000 دولار عام 2002، إلى بلد بات دخل الفرد فيه 10000 دولار. ومن أمة لم يتعد النمو بها نسبة 2.6% عام 2002، لدولة حققت منذ العام 2007 معدلات نمو وصلت لنسبة 7.3%. ومن دولة كانت معدلات التضخم بها عام 2001 «70%»، إلى دولة باتت تحتل اليوم المركز الـ 16 بين اقتصادات العالم والسادس على مستوى أوروبا. ومن دولة لم يتجاوز إجمالى ناتجها القومى183 مليار دولار عام 2002، لدولة يتجاوز ناتجها المحلى 736 مليار دولار. هكذا تتحدث الأرقام عن تركيا اليوم، لا تتحدث عن الجنة المفقودة ولكن عن دولة نجحت فى عبور مرحلة الخطر عام 2001، لتضع نفسها فىمصاف الدول التى يُعمل لها حساب فى عالم السياسة والاقتصاد، تتباهى، وهذا حقها، بما صنعته فى غضون عشر سنوات بما يشبه المعجزة التى لم يكن يصدق حدوثها أحد حتى الأتراك أنفسهم، وكيف يصدقون وقد كان اقتصادهم عام 2001 على شفا انهيار مرعب، ولكنها الإرادة والرغبة فى إثبات الذات وتغيير الواقع، لا من طرف السلطة فى تركيا وحسب، ولكن بشراكة المواطن الذى آمنت الحكومة بقدراته على تنفيذ ما ستسنده له من مهام، فوثق فى كل ما قامت به من إصلاحات ولم يعارضها، رغم أنها مست قلب منظومة الحكم العسكرى فى تركيا. هكذا تلخص التجربة التركية حالها فى جمل، لتفرض نموذجها على مثيلاتها من الدول، وتؤكد للغرب خطأ فرضيته فى امتلاك القدرة الأحادية على النجاح وتحقيق التقدم، ومن هنا جاءت أهمية عرض تلك التجربة ومفرداتها علنا نستفيد من تلك السنوات العشر فى تاريخ الأمة التركية التى قيل عنها عام 2001، بعد أزمتها المالية والسياسية المستفحلة، إما أن تواصل انحدارها للقاع، أو أن تصنع طريقها للقمة، ويبقى السؤال أيهما سنختار فى مصر؟

«حلم الاتحاد» أجبر الأتراك على استيراد أنماط أوروبا فى النقل والصحة والتعليم والإدارة

فى أيهما يكمن السر؟ فى حكومة أردوجان الذى تصفه نسبة لا يُستهان بها من الأتراك بأنه محقق المعجزات والقادر على تحطيم الصعوبات؟ أم فى الشعب التركى المعتد بذاته وتاريخه والطامح لأن يصبح جزءاً من النادى الأوروبى مهما كلفه ذلك من ثمن؟ أم أن السر يكمن فى عامل آخر منح تركيا كل هذا التغيير فى سنوات قليلة؟ تلك التساؤلات وغيرها تفرض نفسها عليك بمجرد تجولك فى شوارع إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا.. تبهرك نظافة الشوارع والتزام الجميع بالنظام المفروض.. يلفت نظرك العلم التركى فى كل مكان بكل الأحجام والارتفاعات، مؤكداً هوية وطن ومواطن.. تتوقف أمام صور وتماثيل كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية عام 1923، فى الميادين والشوارع والمحال والمصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات، وتتساءل وأين صور الرئيس عبدالله جول؟ أو رئيس الوزراء أردوجان؟ لتكتشف أن كل الزعماء فى تركيا ذاهبون ما عدا أتاتورك -معشوق الأتراك- الذين يخلدون ذكراه دوما، حتى لا يحيدوا عن الطريق الذى رسمه لهم.. تنبهر أمام مستوى الخدمات وأسلوب تقديمها فى تركيا، تتساءل عن الوسيلة، فتصلك الإجابة: «فتش عن الهدف».. تفتش فتعرف أن رغبة الأتراك فى أن يكونوا جزءاً من النادى الأوروبى أجبرهم على استيراد الأنماط الأوروبية فى النقل والصحة والتعليم والإدارة واستحداث وتغيير القوانين من أجل عيون الانضمام للاتحاد الأوروبى، تدرك أن الأتراك لم يبدعوا فى البحث عن أساليب جديدة لتطوير حياتهم، بل حددوا هدفهم ونقلوا ما ينفعهم بلا مكابرة ولا تأخير، فكان ما كان وليته يكون لدينا.

العلم والهوية التركية

ما إن تخرج من مطار أتاتورك فى إسطنبول، وتسير فى شوارع العاصمة الاقتصادية لتركيا قاطعاً شوارعها، حتى يلاقيك علم الجمهورية التركية الأحمر، وفى وسطه ذلك الهلال المحيط بالنجمة، على البيوت وأمام الشركات والمصالح الحكومية والمحال، بل وكملصق على السيارات ومجسم ثلاثى الأبعاد فوق المبانى، ولوحة بالورود فى الحدائق، تظن أن تلك الصورة لن تتكرر كثيراً مع ابتعادك عن القسم الرسمى فى المدينة، ولكنك تفاجأ بالعلم حتى على الجبال المحيطة بها عاليا وكأنه فى مهمة لتأكيد الهوية والإعلان عنها للمواطن قبل الزائر.

«مهمد» هذا هو اسم شاب تركى، ينطق اسمه بكسر الميم الأولى والثانية، رغم أن اسمه فى النهاية ليس ببعيد عن اسم «محمد» بضم الميم، يفسر ذلك الاهتمام بالعلم بالقول إن الأتراك شعب وحكومة آمنوا منذ إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1923 على يد كمال أتاتورك بأن هويتهم مرتبطة بذلك العلم الذى يصل الاحتفاء به لدرجة الإيمان، ويضيف: «العلم فى بيوتنا بكل الأشكال، تجديه مرسوما على حائط، ومرفرفا فى شرفة، وقائماً أمام المنازل وفى الميادين».

فى إسطنبول تستشعر التنازع الشديد بين الهوية الشرقية المسلمة، والهوية الغربية التى تتوغل شيئاً فشيئا فى حياة الأتراك بشكل يتضح فى طريقة الحياة والملبس ومظاهر الحياة وحتى الملامح، بشكل يجعلك فى بعض الأحيان تشعر بأنك فى بلد أوروبى لا شرقى، فهذا شاب وفتاة يحتضنان بعضهما على رصيف، وتلك سيدة تجاوزت الخمسين، ولكنها ترتدى شورتاً قصيراً وبادى بلا أكتاف، يزين رأسها شعر أشقر مصبوغ، حتى أسامى المحال والمقاهى إما تركية أو غربية. ليس هذا وحسب فعند مرورك على أحد الكبارى التى تربط بين ضفتى بحر «مرمرة» تسترعى انتباهك لافتة ضخمة كتب عليها «إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية 2010»، تتعجب مع علمك بأن كل ما يربط تركيا بأوروبا لا يزيد عن 3% من مساحتها الكلية من ناحية الغرب، ولكن يبدو أن جسر «البسفور المعلق» الذى يربط بين الجانبين الآسيوى والأوروبى من إسطنبول، أشعر الأتراك بأن عمقهم الاقتصادى والثقافى والاجتماعى يجب أن يتواصل مع هذا الجانب فى القارة الأوروبية التى يرون فيها طريقا لتحقيق النموذج الأمثل لنهضتهم.

تقف مرة أخرى أمام لافتة «إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية» عندما تقف اللغة التركية، التى يتحدث بها غالبية الأتراك ولا يرضون عنها بديلا، عائقا فى التواصل معهم لأنهم لا يعلمون غير التركية فتتعجب كيف ترتبط تركيا بالثقافة الأوروبية لحد اختيارها عاصمة لها وهى لا تتحدث أى لغة من لغات أوروبا؟ تأتيك الإجابة من «كان» ذلك الشاب التركى الذى يتحدث الألمانية والإنجليزية إلى جانب التركية بطلاقة، حيث إنه ولد فى ألمانيا فى العام 1981، وعاد لتركيا بعد إنهاء تعليمه فى الولايات المتحدة، يقول لك: «إلى وقت قريب لم يكن مسموحا بتدريس أى لغة فى المدارس غير التركية كجزء من الحفاظ على الهوية والقومية الأتاتوركية، ولكننى أشعر بأننا مازلنا حائرين بين جذور ثقافية شرقية إسلامية، وبين نموذج أوروبى بات هو المحدد لمدى تقدمنا وصحة خطواتنا فى طريق ما نعلنه من أهداف، وبخاصة مع مبدأ فصل الدين عن الدولة الذى يميزنا».

الفصل بين الدين والدولة والحفاظ على علمانية تركيا كما قال أتاتورك منذ سنوات، مازال هو المسيطر على الحياة فى تركيا رغم الخلاف الكامن بين حكومة أردوجان ذات المرجعية الإسلامية، والجيش الذى يعد الحامى الأول للعلمانية التركية ومبادئها. إلا أنه خلاف لا يصل لعمق الدين بقدر ما يتصل بمدى قدرة المدنيين على زحزحة العسكر عن التدخل فى السلطة، وما يتطلبه ذلك من مراجعة مبادئ الدستور إلى حد عدم اكتفاء حكومة أردوجان بتعديل 28 مادة من مواد الدستور فى سبتمبر من عام 2010 ، وهى المواد التى قلصت من سلطات الجيش والقضاء فى الحياة السياسية، فأعلنت الحكومة حاجة البلاد لوضع دستور جديد يتناسب وأهداف المرحلة المقبلة. ومن هنا تبرز أهمية العلم التركى الذى يجمع الأتراك على أهداف القومية التركية مهما اختلفوا فى الرؤى.

الزبالة فى تركيا... ثروة

فى طرقات تركيا تستوقفك نظافة الشوارع الجانبية والرئيسية على حد سواء، يباغتك السؤال: «هل كل العالم نظيفاً، ونحن الذين عجزنا عن التخلص من قمامتنا؟» يجيبك عن السؤال أسلوب التخلص من القمامة وحرص الناس على النظافة فى كل ما يحيط بهم، فشوارع تركيا تمتلئ بصناديق القمامة من كل شكل ونوع، فتلك صناديق ضخمة فى الأحياء السكنية مقسمة لاستيعاب كل أنواع القمامة، وتلك براميل صنعت بطريقة لا تثير القبح فى الشوارع ووضعت بها أكياس باللون الأزرق تنتشر فى الطرقات لأى مخلفات من المارة، وكلا النوعين يتم تفريغه مرتين يومياً من قبل عمال النظافة عبر سيارات مجهزة بالتكنولوجيا ومصحوبة بالعمال.. المرة الأولى فى السادسة صباحاً والثانية فى التاسعة مساءً.. ولا يمكن لأى تركى أن يلقى قمامته فى الشارع.

حتى عمال النظافة ملفتون للنظر أيضاً، فكل منهم يرتدى أوفرول غير قذر لا تبدو عليه علامات المذلة أو الفقر أو كراهية العمل الذى يقومون به، فى أيديهم قفازات سميكة لحمايتها من التعامل مباشرة مع القمامة، ويؤدون عملهم بمهنية تشعرك وأنت تتابعهم بأنهم مغرمون بما يقومون به، ولكنهم يفسرون الأمر بالقول: «هذا عملنا الذى نحصل فى نهاية الشهر على أجورنا منه، ولو لم نقم به على أكمل وجه، أو صدرت فى حق أى منا شكوى من أى تقصير، فسنتعرض للمساءلة التى قد تنهى علاقتنا بالعمل». تدرك من حديثهم أنه لا تهاون فى الخطأ مهما كانت بساطته، وتكتشف بالحديث معهم أن «البلدية» التى تمثل المجلس المحلى فى كل مدينة، والمسؤولة عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين فى المدن والقرى، تتابع أداء موظفيها حتى عمال النظافة وتكتب فى حقهم تقارير تحدد مستوى الأداء وجودته، تسأل عن الرواتب لهؤلاء العمال، فتعرف أنها تعادل نحو 660 ليرة تركية وهذا هو الحد الأدنى للأجور فى تركيا.

تشير الأرقام إلى أن ما يجمع من إسطنبول من قمامة يومياً يُقدر بنحو 9000 طن قمامة! ليطل السؤال على رأسك ملحاً كيف وأين يتخلصون من ذلك الحجم الضخم من القمامة؟ تجد الإجابة عن السؤال خارج حدود إسطنبول وبعيداً عنها بنحو 60 كيلو متراً حيث يقع مصنع «إيستتش» لإعادة تدوير القمامة. يا الله ليتكم رأيتم ما رأيت فى ذلك المصنع الذى يبهر كل من يدخله إلى حد تناسى ما قد يصل لأنفك من رائحة كريهة يعبأ بها المكان، فحينما تعلم أن الأتراك نجحوا عبر هذا المصنع فى توليد الطاقة وإنتاج المياه والبلاستيك والأسمدة، لابد أن تقف مبهوتاً وأنت تتساءل بسذاجة: «من القمامة؟».. نعم من القمامة التى يبدو أنها باتت عقدة مصرية، رغم أنه وحتى العام 2005 لم يكن فى تركيا كل هذا الذى رأيناه.

دخولك إلى المصنع الذى تحيطه الغابات والأشجار لا يمنحك الإحساس أنك فى مصنع للقمامة، التى لا تشعر بها إلا مع توغلك داخل أرض المصنع التى تتجاوز آلاف الأفدنة تم استغلالها بطريقة مميزة، يستقبلنا أحد المهندسين ويصر على منحنا بالطو أبيض لارتدائه وغطاء رأس وكمامة لعدم استنشاق أى غازات ضارة. نسير فنلمح عن بُعد تلال القمامة تحوم حولها آلاف من طيور النورس فى مشهد يذكرك بفيلم «الطيور» لهيتشكوك، نواصل السير حتى نصل لمنطقة يوجد على يسارها حفرة كبيرة يصل عمقها لنحو 50 متراً مغطاة بطبقة من المشمع الأسود، وعن يمينها أحواض أسمنتية ضخمة على نفس عمق الحفرة، يخبرنا المهندس المصاحب لنا أن الحفرة أرض مخصصة للتخلص من المياه العالقة بالقمامة، وتتجمع تلك المياه وتنتقل عبر مواسير تحت الأرض للأحواض الأسمنتية فى الجهة المقابلة، حيث يتم رفعها بعد ذلك من خلال مواتير إلى أحواض أعلى حيث تتم معالجتها بأكثر من طريقة وعبر أكثر من مرحلة، فتمر فى ثلاثة أنواع من الأنابيب، تمنحك الأولى منها مياهاً فى لون العسل الأسود، وتعطيك الثانية مياهاً أفتح بلون صبغة اليود المخفف، أما الثالثة فتعطيك مياهاً بيضاء تماماً بلا رائحة ولا شوائب. تتوقف مشدوهاً أمام المشهد. زادت حيرتى حينما قدم لى المهندس المياه المعالجة فى صورتها النهائية داعيا إياى لشربها وتجربتها لأنها تستخدم فى الشرب؟! بالطبع لم أستطع بعدما رأيت وعلمت من أين وكيف أتت، فلم يتوقف المهندس التركى، وأضاف: «فى إسرائيل لديهم ذات المصنع ويشربون تلك المياه الناتجة عن القمامة ويضخونها فى مواسير المياه لندرة المياه لديهم». سألت مرافقى فى المصنع وأنا ابتلع ريقى عما إذا كانوا يفعلون نفس الشىء، فأجابنى أنهم يعيدون تلك المياه للأنهار لإعادة استخدامها ولتكتسب خواص المياه العادية، وأضاف: «لا نستطيع استخدام تلك المياه فى الشرب أو الرى مباشرة لأنها خالية من الاملاح ولذا نعيدها للنهر أولاً».

تبتسم فى حسرة وأنت تواصل السير فى مصنع «أستتش» لإعادة تدوير القمامة، حيث يصحبنا المهندس إلى منطقة أخرى منخفضة بها خيم دائرية الشكل مصنعة من مواد عازلة، وفى مقابلها أرض طفلية مرتفعة بها أنابيب رأسية كثيرة لا يزيد طولها على نصف المتر، نعرف من المهندس المختص أن المنطقة التى نقف فيها منطقة إنتاج مصنف آخر من القمامة ألا وهو غاز الميثان. حيث يتم دفن القمامة فى الأرض المرتفعة الطفلية وتغطيتها بكميات هائلة من الطين والأحجار لكمرها لاستخراج غاز الميثان، الذى يتم تجميعه عبر 134 نقطة ونقله للخيم الدائرية، حيث يتم تكثيفه ونقله عبر أنابيب إلى محطة توليد الكهرباء بالمصنع، تصدمنى الكلمة وأتساءل: «وهل بالمصنع محطة لتوليد الكهرباء أيضاً؟» فيجيبنى المهندس بالإيجاب ويصحبنى لها حيث تبعد عن المنطقة التى كنا فيها بنحو كيلو مترين، ندخل لمحطة يدار كل شىء فيها بالكمبيوتر والتكنولوجيا فائقة التطور. يستقبلنا المهندس المسؤول ويبدأ فى شرح ما يحدث لنا قائلاً: «العمل هنا مستمر 24 ساعة تتم عبر ثلاث مراحل. ومع تجميع غاز الميثان بكميات ضخمة ومن خلال استخدام مولدات معينة، ننتج 12 ميجا وات من الكهرباء كل ساعة، ونتوقع أن نصل بالإنتاج إلى 25 ميجا وات كهرباء كل ساعة قريبا بعد إضافة مولدات جديدة». لا أفتح فمى إلا لقول: «كل هذا من الزبالة». نعم كل هذا من الزبالة التى يعتبرونها ثروة قومية. نسيت أن أقول لكم إن هذا المصنع هو الثانى فى الأهمية على مستوى أوروبا ويعمل به 100 فرد فقط ما بين مهندس وفنى وسائق وعامل. أخرج من مصنع «إيستتش» وألحظ عند بوابة الخروج حوضاً من المياه تمر به سيارات القمامة عند خروجها من المصنع لتغسل الإطارات قبل سيرها على الطرق خوفا من أن يكون قد علق بها أى شىء قد يلوث البيئة خارج المصنع.

يُذكر أنه ولسنوات قليلة مضت لا تزيد على الخمس، كانت تركيا تعانى من القمامة مثلنا تماماً، وكان تخلصها منها يتم عبر نحو 3000 مكب عشوائى غير صحى، إلا أن رغبة الحكومة التركية فى تجاوز أى عقبات قد تعوق الالتحاق بالاتحاد الأوروبى- كانت وراء تحديث فكر التعامل مع القمامة فقامت بالبحث عن أفضل النماذج فى هذا المجال واستوردت النموذج الألمانى