كشف الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، نائب رئيس حزب المحافظين، أن الرئيس السيسي التقاه صباح اليوم الأربعاء، في حضور الدكتور كمال الهلباوي، ومختار نوح، القياديين الإخوانيين السابقين؛ لمناقشة كيفية مواجهة الإرهاب الذي يحاك بمصر مؤخرًا من خلال الفكر.

قال مختار نوح، لـ"ويكيليكس البرلمان" إن الرئيس يريد بكل قوة أن يبدأ في مواجهة الإرهاب فكريًا، مشيرًا إلى أنهم طرحوا أفكارًا وتصورات مختلفة على الرئيس لكيفية مواجهة الإرهاب، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل تلك التصورات.

شدد نوح، على أن اللقاء لم يتناول مسألة المصالحة مع جماعة الإخوان أو الجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى من قريب أو بعيد، أو حتى محاولة احتواء أعضائها داخل المجتمع المصري وبين صفوف الشعب، موضحًا أن الرئيس يهتم فقط بعدم وقوع شباب جدد ضحية لأفكار التطرف والإرهاب.

تابع نوح: "الرئيس قال عبارة «هم اختاروا طريق الدم» وهو ما يعني أنه لا سبيل للمصالحة، وأن القانون هو الذي سيواجه خيارهم، مع ضرورة مواجهة الأفكار والتأويلات الخاطئة" لافتًا إلى أن الرئيس يضع ثقته في مؤسسة الأزهر الشريف، لكنه يريد أن يكون هناك عملًا جماعيًا لكل مؤسسات الدولة والمفكرين معًا وفي وقت واحد.

أردف نوح: "السيسي لديه ثقافة قومية عربية، ويريد أن يستلهم التجارب العظيمة التي مرت بالأمة، كما أن لديه طموحات بأن يقدم للأمة العربية مشروعًا حضاريًا جديدًا، وكذلك الاهتمام بالعلم والعلماء وإعطاء جزء كبير من الاهتمام أيضًا للعلوم التجريبية"، مضيفًا أنه يأسف أن هناك علومًا تجريبية في دول العالم لا نعرفها في مصر، ويخشى في نفس الوقت من أن يصل الفرق بين الدول العربية والعالم الغربي؛ كالفرق بين الإنسان والقرد.

ختم القيادي الإخوان المنشق حديثه، مستطردًا: "الرئيس السيسي أوضح أن حديثه عن تجديد الخطاب الديني ليس فقط لمصلحة مصر، وإنما لمصلحة الدين الإسلامي نفسه، وأن الدين الإسلامي دين عالمي ومن المفترض إن يتعايش مع كل دول العالم".

أجرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أمس مقابلة مع أحد أهم وأخطر أعمدة العمالة الذين كانوا يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” وهو لبناني الأصل ويدعى أمين عباس الحاج كشفت خلالها أن هذا الشخص كان موكلا إليه مهمة هي أخطر المهام وهي التجسس على منظمة التحرير الفلسطينية.

يقول الحاج في حديثه للصحيفة: “إن إسرائيل تخلت عني، وأصبحت تعاملني كالكلب، بعد 30 عاما من الخدمات العظيمة”.

وبحسب الصحيفة فقد ولد الحاج وتربى في بيت متدين يمتاز بوعي وطني، وهو شقيق فاضل عباس الحاج مدير الدائرة القضائية في حزب الله، وقد وترعرع مع عماد مغنية القائد العام لقوات حزب الله الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في دمشق قبل بضع سنوات، وينتظره في لبنان تسعة أحكام بالإعدام.

ويضيف “أعيش الآن بعد انتهاء دوري في المخابرات الإسرائيلية، بعد سنوات طويلة من الرفاهية والثراء ومعاقرة النساء كأحد أهم العملاء الخطيرين والمغامرين والمعروف بعنجهيته واستعلائه وحبه للمفاخرة بثرائه، عيشة الكلاب”.

وتقول الصحيفة “إن العميل الحاج هو عميل مخضرم وعمل مع الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون، ثم استلم مهمة ضابط الاتصال اللوجستي مع حزب الكتائب اللبناني، وانفتح على الإسرائيليين من خلاله، حيث اغتنمت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” الفرصة لتجنيده للعمل لحسابها تحت اسم نجم فريق “بايرن ميونخ” الألماني في تلك الفترة “كارل هاينتس رومينجا”.

وكانت مهمته المركزية وقتذاك رصد تحركات منظمة التحرير في لبنان، وجمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات حولها خاصة المتعلقة بأبو جهاد، وأبو الهول، ونديم مطرجية، وعوني الحلو، بحسب الصحيفة.

ويعترف العميل الحاج أنه قدم معلومات عن الشهيد علي حسن سلامة قائد القوة 17 التي كانت معنية بحراسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتتهمه إسرائيل بالتخطيط لعملية ميونيخ إلى أن اغتيل بتفجير سيارته في بيروت عام 1979.

والحاج هو الذي كما يزعم، رافق بشير الجميل على متن زورق للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “مناحيم بيغن” في منتجع بمدينة نهاريا المحتلة بالداخل الفلسطيني المحتل، في لقاء لم يكشف عنه حينها.

لعب الجيش التونسى دورا حاسما فى دفع الرئيس زين العابدين بن على للتخلى عن السلطة رغم أن دوره بدا و كأنه إقتصر على كبح جماح قوات الأمن و تأمين سلامة المواطنين و ممتلكاتهم من الإنفلات الامنى بعد هروب بن على إلى خارج البلاد .و قد حرص الجيش التونسى على عدم التدخل لصالح الرئيس بن على رغم أنه أحد أبناء القوات المسلحة مفضلا أن يقتصر دوره على أن يكون خط الدفاع الأخير و الحاسم ضد أعمال النهب و العنف التى إندلعت فى ركاب الثورة الشعبية التونسية.

و قد ساعد الجيش فى تسهيل مهمته كحامى أمن المواطنين سمعته الطيبة التى يتمتع بها لدى أبناء الشعب التونسى لعدم تورط قياداته فى أعمال " البيزنيس " كما هو الحال بالنسبة لمجموعة كبيرة من قيادات الشرطة .

و قد بلغ من  حرص الجيش التونسى على عدم ربط إسمه بنظام بن على إلى درجة أن أيا من قياداته لم تظهر إلى جانب رئيس الوزراء محمد الغنوشى و هو يعلن عن توليه مهام رئيس الجمهورية بعد مغادرة بن على للأراضى التونسية وفقا للمادة 56 من الدستور .و تؤكد مصادر مقربة من الجيش أن قادة الجيش إختفوا عن الأعين عندما ظهر الغنوشى عن شاشة التلفزيون التونسى ليعلن توليه الحكم خلفا لبن على لكنهم كانوا يقفون خلف الكواليس لمراقبة العملية الإنتقالية التى إنتهت بفضل تدخل الجيش بإجبار الغنوشى على التخلى عن منصب رئيس الجمهورية لصالح رئيس البرلمان وفقا للمادة رقم 57 من الدستور وهو ما يعنى إنتهاء حكم الرئيس بن على .

و تؤكد أيضا لوفيجارو أن قادة الجيش وقفوا بحزم فى وجه قادة الشرطة الذين كانوا يريدون اللجوء إلى أقصى درجات القمع فى مواجهة المتظاهرين لإخماد الثورة الشعبية وحماية حكم الرئيس بن على حتى لو أدى ذلك إلى مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين .و يؤكد الباحث الفرنسى فانسون جيسنير أن الجيش التونسى يتميز بميزة كبيرة جعلته يحظى بإحترام الشعب التونسى الذى عانى كثيرا من الفساد وهو حرصه على الإبتعاد عن البيزنيس. يشار إلى أن تورط عائلة بن على فى البيزنيس لا سيما عائلة زوجته ليلى الطرابلسى كان من الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى زيادة السخط الشعبى على بن على لا سيما بعد أن تضخمت ثروة عائلة الطرابلسى لتصل إلى أرقام فلكية .

و المعروف أن عائلة بن على أقامت شبكة مصالح مع عائلات أخرى أثرت ثراء فاحشا على حساب الشعب و تبوأت أعلى المناصب فى جميع مؤسسات الدولة بغرض تسهيل أعمال البيزنيس .يشار إلى أن الجيش التونسى يبلغ قوامه 35 ألف رجلا من بينهم 27 ألفا يخدمون فى القوات البرية .و يرى مراقبون أن الجيش كان يستطيع بسهولة الأستيلاء على السلطة فى لماذا فضل الجيش التونسى عدم الاستيلاء على السلطة بعد فرار بن على ؟ ويؤكد الباحث الفرنسى فانسون جيسير المتخصص فى شئون المغرب العربى أن الجيش التونسى حرص على ألا تتعرض تونس لحمامات للدم بعد أن ظهر بوضوح مدى تصميم الشعب على التخلص من بن على مؤكدا أن هذا الحرص هو الذى دفع الجيش لإقناع بن على بالتخلى عن السلطة رغم أن بن على حاول خلال الأيام الأخيرة إقناع قيادات الجيش بتأييده بعد أن تعهد لهم بإتخاذ إجراءات فاعلة لتهدئة الغضب الشعبى لا سيما إعلانه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة فى عام 2014 .

و تقول صحيفة " لوفيجارو " الفرنسية أن القوات المسلحة التونسية إهتمت منذ إندلاع الثورة الشعبية التونسية منذ نحو شهر من الآن بعدم ردع المتظاهرين . و قد وصل حرص الجيش على منع الشرطة من إستخدام القوة المفرطة إلى درجة أن دبابات الجيش هى التى تصدت لقوات الشرطة عندما بدأت فى قمع الثورة الشعبية ضد بن على بأستخدام النيران الحية .لكنه رفض ذلك مكتفيا بتقديم النصح لبن على بترك البلاد قبل فوات الأوان .

ويرى المحلل السياسى الفرنسى بيير بيريجوفوا أن قادة الجيش يدركون جيدا أن عصر الإنقلابات العسكرية قد ولى و أن المجتمع الدولى لم يعد يقبل الحكومات العسكرية التى تتمخض عن أنظمة ديكتاتورية .

و كشف بيريجوفوا عن أن قادة الجيش عقدوا إجتماعا قبل ان يجبروا بن على على الفرار و أتفقوا فيما بينهم على أن أول شىء سيحدث لو أستولوا على السلطة بغرض البقاء فيها هو تعليق عضوية تونس فى المنظمات الدولية و الإقليمية و ربما أيضا فى جامعة الدول العربية . و أضاف أن قادة الجيش توصلوا خلال نفس الإجتماع لقرار بالإكتفاء بالبقاء فى مناصبهم و القيام بمهمة تأمين سلامة المواطنين ضد الإنفلات الأمنى ليصبحوا أبطالا فى أعين الشعب الذى يكن لهم إحتراما خاصا لعدم تورطهم فى البيزنيس مثل قيادات الشرطة بدلا من أن يفقدوا مناصبهم العليا فى مرحلة تالية بفعل الضعوط الدولية .

و تقول لوفيجارو أن الجيش التونسى تحاشى دائما التدخل فى الشئون السياسية خلافا للوضع بالنسبة للقوات المسلحة فى الجزائر على سبيل المثال مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم تدخل الجيش فى السياسة فى تونس إلا أنه ظل على ولائه لبن على إلى أن رأى أن الأمر قد خرج عن السيطرة و أن إرادة الشعب سوف تنفذ .و قد أكد قادة الجيش لبن على أنهم على ولائهم له بشرط ألا يصل الأمر إلى حد تعرض الشعب لمجزرة وهو ما دفعهم لمطالبته بإصدار الأوامر لقوات الأمن بعدم إطلاق النار على المتظاهرين . و تقول لوفيجارو أنه عندما تبين للجيش أن شهوة البقاء فى السلطة لدى بن على بدأت تتغلب على الحكمة سارع قادة الجيش بالتحرك بإجباره على ترك البلاد لتفادى إعتقاله و تقديمه بعد ذلك للمحاكمة بتهمة سفك دماء التونسيين .

و يبقى السؤال المهم وهو هل ستنجح الأحزاب التونسية فى إدارة المرحلة الإنتقالية بنجاح حتى يتم إجراء إنتخابات حرة و نزيهة لتلبية مطالب الشعب التونسى المثقف أم أنها ستفشل فى ذلك لا سيما فى ظل رفض الشعب التونسى لمشاركة رموز حكم بن على فى حكومة الوحدة الوطنية لتجبر الجيش على تولى هذه المهمة بنفسه ؟ .

النهار

· حكومة عبيد استخدمت فضيحة دينا وحسام أبو الفتوح لتمرير قرار تعويم الجنيه
· الجنزوري اعترف بتلفيق قضية حنان ترك ووفاء عامر لتغطية فشل الداخلية
بين الجنس والسياسة في مصر خيط رفيع يكاد لا يري.. فالعلاقات الجنسية السرية للسياسيين تكون عادة عبارة عن فخاخ مُحكمة ينصبها النظام لرجاله ويضعها في ملفاتهم الخاصة دون أن يعلموا، وتظل عبارة عن مشروع فضيحة كامن إلي أن تأتي اللحظة الحاسمة، فيخرج السياسي عن الدور المرسوم له، أو يتجاوز بشعبيته الحدود المسموح بها، وهنا يبدأ النظام في إيقاظ الفضيحة النائمة، وتحويلها إلي سلاح قاسٍ لتصفية هذا السياسي وإلقائه إلي غياهب النسيان!
والجنس هو إحدي أدوات صناعة القرار في مصر، والعبارة السابقة ليست اجتهادا أو رأيا، ولكنه اعتراف رئيس وزراء مصري سابق.. وهي ترجمة أيضا لما حدث وسيظل يحدث.. فقد استخدم سلاح التصفية بالجنس والتشويه مع المشير عبد الحكيم عامر الذي تحول إلي مجرد رجل شهواني يبحث ليلا عن مغامرة نسائية جديدة، بعد أن كان الرجل الأقرب لقلب عبد الناصر، ولما حدثت المواجهة وتدخلت حسابات السلطة كانت ورقة ممثلة الإغراء هي الأداة التي استخدمت للقضاء علي سيرته وسمعته، والشيء نفسه حدث مع الأب الروحي لجهاز المخابرات المصرية صلاح نصر.. الذي قبض عليه واتهم باستغلال النفوذ، وكانت مجموعة من الممثلات هن شهود إدانته!
وفي مصر السلطة قادرة علي فعل أي شيء بأي مسئول.. لسبب بسيط يتمثل في سيطرة الدولة علي كافة المؤسسات الصحفية واحتكار النشاط الإعلامي.. لذلك فليس أسهل من إسكات أي سياسي أو تصفية أي رجل من رجال السلطة!

وتحول الفضائح الجنسية - المدبرة - إلي سلاح للدمار الشامل، تستخدمه السلطة لتصفية صراعاتها السياسية.. هو موضوع كتاب "سقوط رجال الرئيس" الذي صدر منذ أيام، للكاتب الصحفي حمادة إمام، والذي يكشف فيه أسرار تصفية الصراعات السياسية بالفضائح الجنسية، وكذلك إسقاط رجال الرئيس الذي يثق فيهم ويقربهم منه، كما حدث مع المشير عامر، والمشير أبو غزالة.. وحتي آخر القضايا التي شغلت - وما زالت - الرأي العام، وهي قضية هشام طلعت مصطفي، والذي فضل الكاتب عدم التعرض لشخصيته وعلاقته بدوائر الحكم ورجال الدولة وصراعاتهم إلي حين صدور حكم نهائي وغير قابل للطعن في القضية التي حكم عليه فيها بالإعدام لتحريضه علي قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

ولا يخفي أن كل خطوة من خطوات المسئولين في مصر تكون تحت سيطرة ورقابة الدولة، وقد أوضح ذلك، المشكلة التي تفجرت عام 1998 بين وزير الداخلية وعدد من الوزراء بسبب إصرار الوزير علي تغيير الحراسات الخاصة بهم، وقد كشفت هذه الواقعة بوضوح أن أي مسئول في مصر لابد أن يكون له ملف داخل الأجهزة الأمنية حتي ترصد أنفاسه وتحركاته وسلوكياته خاصة الخفية، ويظل هذا الملف محفوظا تتزايد أوراقه بمرور الأيام؛ وربما يوضح ذلك أن تسرب معلومات وملفات حول انحرافات مالية أو أخلاقية لمسئول سابق أو حال لا تأتي مصادفة.. بل إن هناك من يقف وراء عملية تحريك وتسريب هذه الملفات بشكل متعمد.
ومن أبرز الذين صفَّتهم السلطة بهذا السلاح الفتاك، المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، الذي كان في وقت من الأوقات شخصية محبوبة من رجال القوات المسلحة والمواطنين العاديين علي السواء، وكان أقوي المرشحين لتولي المنصب الشاغر منذ اعتلاء الرئيس مبارك للسلطة، وهو منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن فجأة وجد أبو غزالة نفسه صيدا ثمينا لفضيحة جنسية شغلت الرأي العام في مصر.. وكانت الإرهاصات الأولي للفضيحة قد بدأت يوم 16 من مارس 1993 عندما اكتملت ولأول مرة مقاعد مجلس الشعب بالأعضاء الذين لم يتخلف أحد منهم - علي غير العادة - ليسمعوا الاستجواب الذي تقدم به النائب الدمياطي كمال خالد، وكان الاستجواب عن الفساد الأخلاقي لكبار المسئولين بالدولة، وبدأ الاستجواب بقنبلة دوت في أرجاء المجلس عندما سمع الأعضاء، ومن بعدهم المواطنون، نص الحوار التليفوني بين المشير أبو غزالة وحسناء بيانكي لوسي آرتين، وتضمنت المكالمة اعترافا من المشير أبو غزالة بالتوسط لدي قاضٍ ليحكم لصالح لوسي في قضية نفقة أقامتها ضد زوجها!
ويربط حمادة إمام في كتابه بين قرارات حكومة الدكتور عاطف عبيد عام 2003 لتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، والقضية التي شغلت الرأي العام وقتها عندما تم تسريب شريط جنسي للراقصة دينا ورجل الأعمال الشهير حسام أبو الفتوح خاصة أن الشريط تم تحريزه في قضية ليس لها علاقة بالأخلاق والقيم وإنما في قضية متعلقة بالاستيلاء علي أموال البنوك والحصول علي قروض بضمانات وهمية، وهي واقعة ربما توضح العلاقة بين الفضائح الجنسية وصناعة القرار، وكذلك دور الفنانات في تغطية الأخطاء السياسية وتصفية الحسابات بين كبار المسئولين!
وقد ظهر تأثير قضية حسام ودينا بوضوح من خلال رد فعل الشارع المصري علي القرار الذي تردد كل رؤساء وزارات مصر قبل د. عبيد في اتخاذه، فعندما بدأت الحكومة تطبيق القرارات الجديدة لم تجد أية معارضة وتم كل شيء بسهولة ومرونة أصابت الخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والنفس بالحيرة.. وكان اختيار حسام لتصفيته بالفضيحة الجنسية مقصودا؛ فالرجل وقتها تجاوز الخطوط الحمراء وتصادم مع الكبار وهددهم بكشف المستور وتوقف عن توريد العمولات، كما أنه ليس غريبا عن عالم الفضائح والعلاقات مع الوسط الفني، حيث سبق ونشرت الصحف عن علاقته بشيريهان خورشيد والتي انتهت نهاية درامية!
ولم تكن هذه القضية الوحيدة في عهد حكومة الدكتور عبيد، فوقتها كان المصريون مشغولين ببيع القطاع العام من خلال عمليات الخصخصة، ولكن الحكومة نجحت في نقل اهتمام المواطنين من أخبار نهب ثروة مصر، إلي أخبار عالم الشواذ والفضائح الجنسية للشباب، بعد أن بدأت الصحف تنشر خبر القبض علي تنظيم من الشواذ جنسيا أطلق عليهم اسم "جماعة لوط الجديدة".

وإذا كان الدكتور عبيد هو المسئول عن أخطر القرارات الاقتصادية التي عرفتها مصر طوال تاريخها، فإن الدكتور كمال الجنزوري هو صاحب أخطر التصريحات والاعترافات الصحفية عندما أعلن أن الجنس هو إحدي أدوات صناعة القرار!
ففي 2 من ديسمبر عام 1997 دعا الدكتور كمال الجنزوري - رئيس الوزراء في ذلك الوقت - كل رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة لاجتماع بمبني رئاسة مجلس الوزراء، وكان الغرض من هذا الاجتماع أن تقف الصحافة بجوار الحكومة في محنتها بعد حادث الأقصر وقتل السياح الأجانب وأن تمنح الصحافة الحكومة مهلة ثلاثة شهور لتستوعب ما حدث وأن يتم تجاوز مجزرة الأقصر والتعامل معها علي أنها مجرد حادث سببه التقصير الأمني الذي تم تداركه وعلاجه بخروج وزير الداخلية وتغيير قيادات الأمن في الأقصر وتقديمهم للمحاكمة.. وللتأكيد علي بدء مرحلة جديدة اعترف رئيس الوزراء بأن قضية الآداب التي اتهمت فيها وفاء عامر وحنان ترك ملفقة من قِبَل وزارة الداخلية، بسبب تزايد حوادث العنف والإرهاب بشكل يمثل خطورة علي الأوضاع.. وفي هذا الوقت كانت عمليات العنف قد تصاعدت بشكل كشف ضعف جهاز الشرطة في منع الإرهاب، وزاد الأمر سوءً بعد حادث فندق أوروبا بالهرم، ثم حادث المتحف المصري.. لذلك اهتدي مستشارو وزير الداخلية حسن الألفي - وقتها - إلي أن تأمين الجبهة الداخلية يبدأ بالجنس، وأن جسد وفاء عامر يتحمل نهش ستين مليون مواطن، ونحافة حنان ترك كافية لمحو ذكريات ربع قرن من العنف والإرهاب!

وينتقل حمادة إمام في كتابه "تصفية رجال الرئيس"، إلي قضية أخري شغلت الرأي العام واحتلت صفحات الجرائد عام 1974، وتجاوز الاهتمام بها الصحف المحلية إلي الصحف العالمية، حيث نشرت مجلة إكسبريس الفرنسية تقريرا مطولا عنها، انتهت فيه إلي أن ملف القضية رقم 169 لسنة 1974 ليس ملفا جنسيا علي الإطلاق، ولكنه سياسي بحت، فقد كان الرئيس السادات وقتها يتعرض لهجوم ليبي عنيف، وأعدت مباحث الآداب خطة للرد علي الهجوم الليبي من خلال فضيحة جنسية يزج فيها باسم الرائد عبد السلام جلود وزير الدفاع الليبي والرجل الثاني في الثورة الليبية، وبعد إحكام التخطيط والإعداد انطلقت مباحث الآداب بالقاهرة لإلقاء القبض علي ميمي شكيب أشهر من جسدت دور الزوجة اللعوب، بالإضافة إلي عدد من نجمات الصفين الأول والثاني، خاصة اللاتي اشتهر بعضهن بأداء أدوار الإغراء مثل ميمي جمال وناهد يسري وعزيزة راشد وسهير توفيق ومشيرة إسماعيل وزيزي مصطفي وسامية شكري، وتم تلفيق القضية بنجاح، وانتهي دور الممثلات المتهمات عند هذا الحد، حيث تولت الأجهزة الإعلامية تنفيذ الجزء الثاني من حملة التشويه واستخدام القضية في الدعاية ضد الثورة الليبية وقادتها، وإظهار الرجل الثاني في ليبيا بصورة المراهق الذي يترك القيادة من أجل اقتناص لحظات داخل غرفة نوم فنانة أو راقصة مصرية!!

ويمضي الكتاب - وكاتبه - ليعيد إنتاج حكايات قديمة اختلط فيها الجنس بالسياسة بالفن.. لتصفية شخصيات سياسية أو اقتصادية، أو للتغطية علي فشل أو فضيحة نظام أو وزير.. أو لصرف انتباه الناس عن جرائم ترتكب في حقهم، دون أن يدروا؛ لأنهم مغيبون بفعل إعلام موجه، يروي قصصا وحكايات حمراء قاتمة.. بلون الدم والفضيحة!

أحمد كمال زكي *  صوت الأمة

تحالف مع السادات و مبارك وانقلب عليهما وهاجم الثورة ثم صادق المشير..أسرار علاقة البابا شنودة السياسية بالرؤساء

أربعون عاما كاملة قضاها فى كرسى البابوية مكنته من معاصرة اثنين من رؤساء مصر إضافة إلى مجلس عسكرى انتقالى مازال يتحسس علاقته معهم أربعون عاما تقلبت فيها العلاقة من الود إلى الصدام والعكس ولكنه استطاع أن يؤسس كيانا للأقباط اعتبره المراقبون دولة داخل الدولة المصرية فكيف سارت علاقته برؤساء مصر ؟
غريبة علاقة البابا شنودة بالرؤساء المصريين الذين عاصرهم سواء السادات أو مبارك أو المشير ممثلاً للمجلس العسكري بعد ذلك ، إذا حاولت تتبع أيا منها تجد أنه وبالرغم من تشابها لحد ما إلا أنها كل علاقة فى حد ذاتها جديرة بالتأمل لانها لاتسيطر دوماً على خط مستقيم وأنما فى خط متعرج غير مستوى ، بعكس علاقة البابا كيرلس الراحل بعبد الناصر والتى وصلت للصداقة الكاملة و تمكن الاقباط بمقتضاها بالحصول على معضم مطالبهم – برضى عبد الناصر – لدرجة أنه تبرع من ماله الخاص لانشاء الكاتدرائية المرقسية !

علاقة البابا شنودة بالرئيس الراحل أنور السادات " رحمه الله " لم تكن على وتيرة واحدة باعتراف شنوده نفسه حينما قال "أنا والسادات كنا نتبادل الدعاية والمزاح خلال لقاءاتنا وفي النهاية قلبها جد"..
حيث حاول البابا فى بداية عهد السادات الاستفادة من أجواء الانفتاح ومن ثم تدعيم مكاسب الكنيسة فبارك ثورة التصحيح التى لم تكن مجرد قضاء على مراكز القوى في ذلك الوقت إنما كانت منهجا جديدا في الحكم" حتى ظهرت نزعات السادات الدينية وتودده للتيارات الإسلامية، ومن ثم صار الطريق مفتوحا للصراع بين القساوسة والمشايخ؛ لتكون سنوات السبعينيات هي أرضية الحسم الديني الذي كان مترددا في الستينيات.

شعلة الاحتقان الطائفى بين شقى الامة بدأت في أحداث الخانكة عام 1972م و هى المرة الأولى التي تحرك فيها الأقباط في مظاهرة من 400 شخص يرتدى 100 منهم ملابس دينية كهنوتية بعد أن اتفق مجمع الكهنة بالقاهرة بإقامة الصلوات بمقر الجمعية التي أحرقت ولم يفلح الأمن في إثنائهم ومضوا سيرًا على الأقدام مرددين التراتيل ثم انصرفوا دون وقوع حوادث .

وقتها علق البابا على الامر بشكل بدا غريباً إلي حد ما حيث قال: "قررت ألا تراني الشمس آكلا أو شاربا حتى تحل المشكلة"، وكان اللافت هو التعبير بالاحتجاج من خلال طقس ديني، وتلك كانت بداية ترانيم الاحتجاج البابوي التي تكررت في مسيرة البابا شنودة خصوصاً فى السنوات السابقة عندما اعتكف فى الدير حينما أشهرت وفاء قسطنطين إسلامها للى ذراع الدولة على الاستجابة لمطلبه برجوعها ولتذهب حرية الاعتقاد إلى الجحيم وبالفعل تحقق له ما أراد بعكس موقفه المؤازر لقضية المرتدين والعائدين إلى المسيحية و مؤازرة الكنيسة لتنصير محمد حجازى فى البداية .

زادت حدة الصدام بين البابا شنوده والسادات بعد 17 يناير 1977 إثر اصدار البيان الرسمى الأول الذى يعبر عن وصول العلاقة بين الكنيسة والدولة إلى " طريق سد " ، وقال فيه أن الأقباط يمثلون "أقدم وأعرق سلالة" في الشعب المصري " فى أول محاولة لبث سموم الطائفية فى المجتمع المصرى والزعم أنه هناك أمة قبطية فى مواجهة أخرى اسلامية و كأننا لسنا مصريين من الاصل ، ثم عرج البيان لحرية العقيدة الدينية، وممارسة الشعائر الدينية، وحماية الأسرة والزواج المسيحي والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والتحذير من الاتجاهات المتطرفة.

وطالب البيان بإلغاء مشروع الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين .
وبعيدا عن هذا كله ، كانت قنبلة الدخان التوصيات التنفيذية حيث طالبت الأقباط بالصوم الانقطاعي لثلاثة أيام (من 31 يناير إلى 2 فبراير 1977)، وذلك للفت النظر إلى مطالبهم ، وفى الوقت ذاته بدأ أقباط المهجر في الضعط على الرئيس السادات ولم يهدءوا إلا بعد أن أرسل إليهم البابا مَن يخبرهم بانتهاء الأزمة .

ولعل السطور السابقة هى خير دليل على أن البابا شنوده هو أول من لا يطبق ما يقوله بضرورة فصل الدين عن السياسة لأن نسى أو تناسى أن وظيفته هى فى الدرجة الاولى وظيفة روحية فهو بطريرك الاقباط وليس رئيسهم السياسى ، ولكن البابا أقحم نفسه فى السياسة ليتحكم فى كل شئ لان البابا عندما يتكلم ستخرس كل الاصوات و قد أتضح ذلك مبكرا عندما استخدام لغة ذات مضمون سياسي في مجلة الكرازة مثل تعبير "الشارع القبطي"، ووصل الأمر ذروته في اجتماع المجلس الملي (في 26 مارس 1980) أن قرر المجلس إلغاء كل الاحتفالات الخاصة بعيد القيامة احتجاجا على ما وصفه ب " الأعمال العدائية " ضد الأقباط.

فالبابا كان يتعامل بمنطق قيصر الاقباط وليس مجرد بطريركهم ، حيث لم تنقطع طلباته باسم " مطالب الأقباط " فيما يخص الوزراء في الحكومة والنواب الأقباط في البرلمان وموقعهم في المناصب العامة والتفاوض حول بناء الكنائس بل والاستعداد للصدام مع الدولة احتجاجا على الهجمات العنيفة ضد الأقباط .. وكأن الاقباط تنصلوا من مصريتهم لديانتهم المسيحية وبات البابا هو المعبر الوحيد عنهم ..

وللعلم فقد طلب شنوده من السادات أكثر من مرة أن يجلس معه بوصفه ممثلا عن الأقباط قائلا: "أليس الأقباط قطاعا في الدولة؟" و لعل استفزازته المستمرة للسادات و تهديده بحفز الاقباط للقيام بعصيان مدنى هى السبب الرئيس فى عزله وتحديد اقامته فى الدير !
ذروة الصدام ( البابوى – الساداتى ) جاءت بعد القرار الجمهوري الساداتي بإلغاء تعيين البابا شنودة وتشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية وتحديد إقامة البابا في دير وادي النطرون .

وبعد صدور قرار الرئيس مبارك سنة 1985 بإعادة تعيين الأنبا شنودة بطريرك للأقباط بدأ البابا أكثر حرصا على كسب الإعلام الذي وقف ضده في السبعينيات و بدأ فى الاهتمام بالبعد الدولي الذي لم يعطه الاهتمام اللائق في السابق ومن ثم تواصل مع أقباط المهجر وفتح كنائس جديدة من أجل استيعابهم وتنظيمهم ليكونوا ورقة ضغط اضافية على النظام وقت الحاجة !
و مع تصاعد أحداث الكشح الأولى والثانية بدأت المؤسسة الكنسية تتجه للعلن للمطالبة الصريحة والاحتجاج من أجل تنفيذ فكرة الحريات الدينية والتدخل الأجنبي ، وهو ما تجلى في أزمة النبأ وأزمة وفاء قسطنطين والتي جددت مناخ السبعينيات مرة أخرى .

وبكلمة أخرى يمكن اختزال علاقة البابا شنودة بالرئيس مبارك فى عبارة " شيلنى وأشيلك " بمعنى أن يكون البابا هو المعبر الوحيد عن الاقباط مما يسهل علي النظام التفاوض معه بدلا من تشتيت المطالب ، وفى المقابل هو الامر الذى يعنى البابا قدراً كبيراً من الاهمية باعتبار ممثل الاقباط الشرعى كما يعرف نفسه دوماً !
وقد ظهرت العلاقة بينهما فى منتهى التناقض فالبابا من سارع بالرجوع من رحلته العلاجية فى 2005 ليعلن تأييده لترشيح مبارك رئيساً للجمهورية ، كما أنه من قام باعلان تأييده للاخير أثناء انعقاد مؤتمر التجمع الامريكى بشيكاغو 2007 تقديراً لسياسته الحكيمة، وتأكيداً علي حماية الوحدة الوطنية وقيادته مصر بكل حكمة واقتدار، مما جنبها الكثير من الصراعات والانقسامات على حد تعبيره ، بل و رفض ذهاب أى اسقف من الكنيسة الارثوذكسية للمشاركة فى المؤتمر لعدم اضفاء شرعية عليه .

هذا البابا نفسه هو من قال لاحد الاشخاص فى أحد عظاته قبل سفره لامريكا للعلاج ، هل يجوز الاعتراف للكاهن في التليفون .. فغضب البابا وقال في ثقه وغضب وتهديد...لا لا وبطلوا بقي رغي في التليفونات عموما علشان امن الدوله بيسجلكوا ! ولم يكن هذا التصريح الذى لاقى وقتها تصفيق حاد والهتاف تقديرا للبابا وصراحته وخوفه علي الشعب المسيحي في مصر الا تصعيد من جانب شنوده واتهامه بشكل مباشر باختراق خصوصية الاقباط .

كما أنه قام بارسال رسالة بعد أحداث بمها " بالعياط " إلى المخلوع مبارك يطالبه فيها بالكف عن ما وصفه ب " اضطهاد الاقباط " فى مصر وهو ما أدى إلى تصعيد الازمة وزادها تفاقهماً لمطالبته برفع الظلم الواقع علي الأقباط وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمواطنة وإعادة النظر في الحكم الصادر بعدم أحقية القبطي الذي أسلم بالعودة إلي المسيحية ، وذلك بتوقيع كل أساقفة المجمع المقدس ! مما سبب ازعاجاً شديداً فى مؤسسة الرئاسة .

وليتكمل التناقض وبأوامر عليا يشن البابا هجوماً على أقباط المهجر بعد مطالبهم بعمل علم قبطى وانشاء جامعة قبطية لدرجة أنه يصفهم بالقلة المارقة و ينوه إلى امكانية مقاضاتهم لانهم لا حق لهم فى التعبير عن أقباط مصر .. ، لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل الشد والجذب فى علاقة البابا بمؤسسة الرئاسة التى تغض الطرف عن عدم احترام البابا للقضاء المصرى والزعم بأن فوق الجميع ولا يتبع أحداً " عدم الاعتراف بالحاصلون على حكم محكمة بالطلاق نمودجاً "
و خلال الثورة أعلن البابا تأييده الصريح للمخلوع مبارك ، وأعلن في تصريح للتلفزيون المصري تأييده للرئيس المصري حسني مبارك، وقال " اتصلنا بالرئيس وقلنا له كلنا معك والشعب معك. فليحفظه الله لمصر".وأضاف "آلمني ما شهدته من تجاوزات خلال الأيام الماضية... ونحن ننتظر أن يعود الآلاف من الشوارع والمدن.. كلنا بانتظار مستقبل أفضل".
وعندما وضعت الثورة أوزارها خرج البابا في 15 فبراير ببيان صادر عن المجمع المقدس أعلن ترحيبه بالثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك، وأجبرته على التنحي من منصبه بعد 30 عامًا من الحكم، حيث التقى البابا بأعضاء المجمع المقدس، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة في 25 من الشهر الماضي.

وقال البيان " أحيي شباب مصر النزيه الذي قاد مصر في ثورية قوية بيضاء وبذل في سبيل ذلك دماء غالية هي دماء شهداء الوطن الذين مجدتهم مصر قيادة وجيشًا، بل مجدهم الشعب كله، ونحن نعزّي أهلهم وأفراد أسراهم"، مضيفا "كما تحيي الكنيسة جيش مصر الباسل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما أصدره من بيانات من أجل الحفاظ على مصر في الداخل والخارج"، معلنًا تأييد الكنيسة لقرار المجلس بحلّ مجلسي الشعب والشورى ودعوته إلى إقرار الأمن ، وأكد البيان على أن الكنيسة تؤمن بأن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية تختار أعضاء برلمانها بانتخابات حرة نزيهة، وتتمثل فيها كل فئات الشعب، مشددًا على ضرورة محاربة الفقر والفساد والبطالة ومقاومة الفوضى والتخريب وفي إرساء الأمن والأمان ومبادئ العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وفي الاقتصاص من المفسدين والخارجين على القانون.

و قد التقي البابا بالمشير مرتين عقب أحداث صول و أخري بعد أحداث ماسبيرو تم الاتفاق فيها علي عودة مبني الماريناب لأصله " مبني خدمات " و الكنيسة لم تتهم الجيش صراحة بالضلوع في قتل الأقباط في ماسبيرو في الوقت الذي سارع فيه أقباط المهجر بكيل الاتهامات للمجلس العسكري بالتورط في الأمر بالرغم من تبرئة لجنة تقصي الحقائق له .

جون عبد الملاك * المصريون