توقفت حركة قطارات الوجه القبلى من الاتجاهين بسبب اعتصام العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان على القضبان بالمنيا، مما أدى إلى منع حركة القطارات القادمة والمتوجهة للقاهرة.
وقال المهندس هانى حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية لـ"اليوم السابع" إن العاملين اعتصموا على القضبان بسبب مطالب لا علاقة للهيئة بها، مما تسبب فى توقف حركة قطارات الوجه القبلى بالكامل.

اليوم السابع

استدعاء عضو باللجنة النقابية للزيوت والصابون للتحقيق معه بسبب تضامنه مع العمال المعتصمين

أضرب اليوم آلاف العمال في 4 شركات  بالإسكندرية للمطالبة بحافز شهر عيد الأضحى ، وهدد العمال في شركات مطاحن الإسكندرية والزيوت والصابون والملح والصودا والزيوت والشحوم بالاعتصام داخل مقرات الشركة إذا لم تستجب الإدارات بصرف الحوافز .

ومنع عمال المطاحن صرف أجولة الدقيق لأصحاب المخابز وأغلقوا أبواب شركات المطاحن بطريق ترعة المحمودية. وقال العمال أنهم اخطروا اتحاد عمال مصر واشتكوا أكثر من مره من هذا التعنت وحذروهم من أنهم سيضربون العمل.

طالب العمال الوزير بتوحيد نسبة الحافز على جميع العاملين بشركات المطاحن العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 37 لسنة 2007 الخاص ببدل طبيعة العمل، ورفع قيمة بدل الوجبة الغذائية إلى 210 جنيه شهريا، ورفع بدل الورديات، فضلا عن صرف أرباح العمال بما لا يقل عن 12 شهر.

وأضرب عمال  شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لليوم الثاني علي التوالي احتجاجا علي عدم صرف الأرباح المخصصة  للعمال والتي تقدر بحوالي 1500 جنيه يحصل عليها العمال كل عام قبل حلول عيد الأضحى

أخلى القضاة بشكل كامل اليوم دار القضاء العالي، احتجاجا على تصرفات المحامين الرافضين لقانون السلطة القضائية، فيما تقدم المحامي  حسين ابوعيسى امين عام جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة ووكيل منظمة العفو الدولية وعدداً من المحامين بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد احمد الزند رئيس نادى القضاة بصفة عامة، الذين اطلقوا اعيرة نارية حية على المحامين معتبرينها وصمة عار فى القضاء المصرى، واكد ابو عيسى ان الشكوى تتهم القضاة بتعطيل العدالة فى مصر من خلال التوصيات التى اصدرتها الجمعية العمومية امس والتى حضرها عدد كبير من القضاة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم مما يضر بصالح العدالة وشرحت المذكرة التى تقدم بها عدد من المحامين ايضاً ان مهنة المحاماة تتعرض لطغيان جارف بإطلاق اعيرة نارية على المحامين، وهذا الامر يعتبر فضيحة عارمة فى تاريخ القضاء المصرى. 

وعلى جانب اخر تقدم منتصر الزيات المرشح على منصب النقيب ببلاغ الى النائب العام ضد المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة يتهمه بتعطيل العدالة من خلال دعوته للقضاة بالامتناع عن العمل بالمحاكم واتهم الزيات فى بلاغه المستشار احمد مكى والزند بالسب والقذف بعد التصريحات التى اطلقوها ضد المحامين وطالب النائب العام بالكشف عن هوية القضاة الذين اطلقوا اعيرة نارية على المحامين امس امام دار القضاء العالى.

أنهى العاملون بشركة مصر بشبين الكوم للغزل والنسيج اعتصامهم أمام مجلس الوزراء اليوم استجابة لمساعي الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على قطاع الأعمال.

جاء انهاء الاعتصام بعد موافقة السلمي على طلب النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بشأن مساواة العاملين بشركة مصر بشبين الكوم للغزل والنسيج بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام في صرف الحافز الشهري بواقع 220 جنيهًا، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى 210 جنيهات على أن يتم صرف الزيادات يوم الاثنين المقبل من صندوق إعادة الهيكلة بوزارة قطاع الأعمال العام.

معركة بين قوات من الجيش والشرطة وبلطجية استولوا على شقق سكنية بأكتوبر

يشهد مشروع بيت العيلة حالياً في مدينة 6 أكتوبر بمنطقة إسكان عثمان إطلاق أعيرة نارية من قبل مجموعة من مقتحمى الشقق السكنية حيث انتقلت قوة مشتركة من الجيش والشرطة وأكثر من 30 سيارة أمن مركزى، وتم القبض على العشرات بعد أن استولوا على الوحدات السكنية.
وأكد شهود عيان من سكان المنطقة أن مجموعة من البلطجية والخارجين علي القانون هاجموا المنطقة بشراسة منذ ثلاثة أيام واستولوا على عدد من الوحدات الخالية من السكان بعد أن استخدموا أسلحة بيضاء وسنجًا وسيوفًا لترويع الأهالى.
كما أكد مصدر أمنى لـ"بوابة الأهرام" أنه يتم حالياً إخلاء 17 عمارة بعد أن قام بعض الأشخاص بإطلاق النيران اتجاه الجيش والشرطة، وأضاف المصدر أنه تم وضع حراسة من الشرطة العسكرية على العمائر التى تم اخلاؤها من قبل المقتحمين.
ويقول طارق حسين خليل ( 45 سنة سائق )، أحد سكان المنطقة، إنهم استنجدوا بقوات من الشرطة والجيش لحمايتهم، وبالفعل حضرت وحدات من الشرطة والجيش منذ الصباح، إلا إنها حتى الآن لم تتمكن من السيطرة على الموقف حيث يقوم مجموعة من البلطجية بإطلاق النيران مما أثار الذعر بين الأهالى، وأضاف أنه تم إخلاء بعض العمائر.

استخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع عندما قاموا المقتحمون للشقق السكنية بأكتوبر بالتعدى على القوة المشتركة من الجيش والشرطة، أثناء إخراجهم من الواحدات السكنية، وقد أصيب حتى الآن 3 أشخاص.
وكان أهالي مقتحمي مساكن عثمان بالبيت العائلى بأكتوبر قد قاموا بالاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة في محاولة لتحرير المقتحمين الذين تم القبض عليهم.
وقام العشرات بإلقاء الحجارة على سيارات الأمن المركزى ورفع البعض لافتات مدون عليها (إحنا مش بلطجية إحنا ناس شرفاء عايزين حقوقنا)، حيث قامت الشرطة بإنزال البعض من سيارة الأمن المركزى لتهدئة الوضع والسيطرة على الموقف.

القاهرة - ايمان صديق

سيطرت حالة من الإنقسام بين الإذاعيين المعتصمين بماسبيرو حول لائحة الأجور التجريبية الجديدة التى توصل إليها أسامه هيكل وزير الإعلام وثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإسماعيل الششتاوى رئيس الإذاعة بعد مفاوضات مع وفد من الإذاعيين استمرت على مدار اليومين الماضيين .
أعلن بعض الإذاعيين قبولهم بلائحة الأجور التى تم الاتفاق عليها بينما رفضها البعض الآخر ووجه اتهامات إلى الوفد المفاوض بالتخاذل والفشل فى التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف وتحافظ على حقوقهم .
تضمنت اللائحة زيادة المرتبات ليصل المدير العام الي 5500 جنيه وموظف الدرجة الأولي 5000 جنيه والثانية 4200 جنيه والمخرج 3100 جنيه والمعد 2500 جنيه والإذاعي 4500 جنيه وبذلك تزيد مرتبات الإذاعيين بنسبة من 30 الي 50 %  في مختلف قطاعات الأذاعة ، علي أن يتم صرف نسبة 50 % من هذه الزيادة بداية من شهر نوفمبر القادم علي أن يتم صرفها بالكامل بداية من مارس 2012 .
كان  هيكل  قد التقى بالاذاعيين المعتصمين بماسبيرو في عدة أجتماعات مكثفة علي مدار اليومين الماضيين للتفاوض علي حل أزمة التفاوت في الاجور والمرتبات بين الإذاعيين والعاملين بالتليفزيون إلى أن توصل مع مكي والششتاوي والوفد المفاوض إلي لائحة أجور " تجريبية "للإذاعيين علي أن يتم طرحها للإستفتاء .

يوصف بأنه رجل العواصف، فمنذ انتخب رئيسا لنادي القضاة، وهو يخرج من أزمة ليدخل أخرى، يحمله الطرف الآخر دائما مسئولية بدئها، ويطالبه في الوقت ذاته بحلها، ولسان الحال يقول:" من أشعل النار يطفئها".

كذلك هي؛ قصة المستشار أحمد الزند مع المحامين، فقد بدأت عندما رفض الزند التنازل عن حق وكيل نيابة اعتدى عليه محاميان في طنطا، وأصر على حبس المحاميين ( إيهاب ساعى الدين، مصطفى فتوح)، على الرغم من الوساطات الكثيرة التي جرت لطي هذا الملف.

وعلى الرغم من تغير الوضع في مصر، وسقوط السلطة التي قيل مرارا إن الزند يتوكأ على دعمها، ظلت الأزمة قائمة بين الطرفين، خاصة  أن كلمات الرجل في هذه الأزمة حفرت في عقول المحامين.

يذكر المحامون للزند  توعده  لهم بالوجيعة، وكذلك قوله  لحمدى خليفة نقيبهم  فى ذلك الوقت "سأوجعك ألما"، فضلا عن توعده  بعدم  نزاهة محاكمة محامي طنطا اللذين تم الحكم عليهما فعلا بالسجن 5 سنوات.

واعتبر المحامون ذلك الحكم، بمثابة إعلان حرب  ضدهم، فقدم  المحاميان المحبوسان بلاغا للنائب العام ضد "باسم ابو الروس" مدير نيابة طنطا للحصول على تعويض عن الاضرار الناجمة عن التعدي عليهما، ثم زاد الأمر اشتعالا بعد إعلان النقابة العامة للمحامين الدخول فى إضراب عام على مستوى الجمهورية تضامنا مع الزميلين  المحبوسين، فضلا عن قيام عدد كبير من المحامين على مستوى الجمهورية بإعلان الذهاب  إلى مدينة طنطا لحضور جلسة المحاكمة.

مع ذلك، أصر الزند على موقفه، الذي زاد صعوبة بوصفه  المحامين بــ"الغوغائيين"، الأمر الذي  فجر الازمة واشعلها تماما، ودفع  المحامين لجمع توقيعات لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأشرف زهران عضو مجلس إدارة النادي، وعبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا.

واتهم المحامون رئيس نادى القضاة، ورئيس نادى قضاة طنطا، وأشرف زهران بإهانة مهنة المحاماة وتحقيرها، وتهديد المحامين والتلويح بتوجيه ضربات موجعة وحبسهم بعبارات يعاقب عليها القانون، ومنها وصف المستشارين المذكورين للمحامين"بالبلطجية"، و"الهمجية"، مضيفين أن منهم من ظهر في برامج حوارية بالفضائيات وطلب تطبيق قانون الطوارئ ضد المحامين على وجه الخصوص.

واعتبر المحامون ان توجيهات الزند تمثل جريمة ضد المحامين، وذكر البلاغ أن هناك عبارات تضمنتها تصريحات المستشارين، خاصة مسئولى نادى القضاة تحمل سبا وقذفا واستهانة واستخفافا بكرامة المحامين ومساسا بمهنة المحاماة ونقابتهم، ووصل الأمر لمطالبة البعض بعقاب نقيب المحامين في محاولة منهم للتغطية على حقيقية الأحداث.

وقال  المحامون ان القضاة تناسوا أن من قام بالاعتداء فى البداية هو مدير نيابة قسم أول طنطا، وأن ذلك ثابت بشهادة شهود الإثبات الذين طلبت النيابة سماعهم معتبرين دور نادى القضاة الذى يناط بهم حماية العدالة وتطبيق القانون، كما حرصوا على تطبيقه بالمخالفة للنصوص والأعراف على المحامى أن يطبقوه على وكيل النيابة فى الوقت نفسه.

وفى ظل تلك الاحداث،  أمر الرئيس السابق حسني  مبارك رئيس مجلس الشعب المنحل أحمد فتحي سرور وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بالتدخل على الفور لحل الازمة بين الزند والمحامين، لكن المحاولة باءت بالفش، فتم تكرارها، بحضور حمدى خليفة،  وعدد من المحامين مثل عمر هريدى وعلاء عبد المنعم وآمر أبو هيف وطلعت السادات ولكن  ذلك أيضا انتهى بالفشل.

ومثلت أزمة طنطا، خلفية كافية للمحامين كي يشتبكوا مع قانون السلطة القضائية الذي شارك الزند نفسه في إعداده، وتضمن، حسبما يقول المحامون، مساسا بكرامتهم المهنية، حيث إنه لا يمنحهم الحصانة المطلوبة لأداء عملهم في مواجهة رجال النيابة و القضاء.

وتسبب قانون السلطة القضائية، خلال الأيام الماضية في أزمات متعددة بين المحامين والحكومة، لدرجة دفعت بعض المضربين منهم إلي منع المستشارين من دخول قاعات، وهو ما رد عليه نادي القضاة بتعليق عمل كل الدوائر على مستوى الجمهورية، مطالبا الحكومة بتوفير الأمن للقضاة.

وسط ذلك كله، ظل الزند متمسكا بالقانون كاملا، قبل أن يتدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني لالغاء المادة 18 التي كانت تجيز حبس المحامي اذا تجاوز خلال الجلسات.

غير أن المحامين، خلال جمعيتهم العمومية، أصروا على موقفهم المطالب بإلغاء القانون كاملا وأجلوا  البت فىيه لحين تشكيل مجلس منتخب، وهو ما عاد الزند ليعلق عليه، بمقولة أضافها المحامون لسجله لديهم، وهي أن "المحامين يتجاوزون فى الاحتجاجات ويبالغون في  أفعالهم".  

وفي بيان أصدره الاثنين، قال الزند ، إنه " لا إرادة تعلو على إرادة قضاة مصر في كل شئونهم، خاصة فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية", مضيفا أنه لا يمكن اختزال القضاء المصري الشامخ في شخص أو مجلس أو أي جهة كانت في الدولة، وأن المعول عليه هو رأى قضاة مصر أصحاب الصفة والشأن.

وختم الزند بمناشدة: "الجميع بعدم الانزلاق إلى ما يفرق صف القضاة ويشتت كلمتهم ويدفع بالآخرين إلى التمادي في غيهم".. هكذا بالنص .." الآخرين" و"غيهم"، والنتيجة: استمرار الأزمة بين الطرفين!

اقتحم مئات من المتظاهرىن العاملين بالبترول الحاجز الحديدى الذى نصبته قوات الأمن المركزى بشارع مجلس الشعب، فى محاولة منهم للتظاهر أمام مكتب الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتهم، حيث إن بعضهم مر عليه أكثر من 5 سنوات دون تثبيت فيما طالب البعض، وهم من أوائل خريجى الجامعات بالتعيين فى قطاع البترول حسب الوعود التى تلقونها فى السابق، وهو ما لم يتم الوفاء به حتى الآن.
ووقعت بعض الاشتباكات بين أفراد الأمن التابعة لوزارة الداخلية، والمتظاهرين ولكن لم تسفر عن وقوع أي إصابات.
وقد تسببت هذه المظاهرات فى اعاقة المرور فى منطقة وسط البلد بالقاهرة.

منع أمناء الشرطة المتظاهرون أمام وزارة الداخلية منذ قليل قيادات الداخلية من مغادرة المبنى، وقاموا بالاعتداء على اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، ما أجبر قيادات الوزارة الاحتماء بمكاتبهم خشية الفتك بهم من قبل المتظاهرين.

هذا، ويشار إلى أن حشودا ضخمة من أمناء الشرطة العاملين بمحافظة الجيزة، وخاصة العاملين بإدارة المرور بها انضموا للمتظاهرين، حيث أتوا على موتوسيكلاتهم الشرطية منذ قليل.

كما افترش المتظاهرون الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، وبدءوا بفرش البطاطين الخاصة بهم للمبيت أمام الوزارة، والدخول في اعتصام المفتوح لحين تحقيق مطالبهم.

القاهرة ـ توقفت المحاكم المصرية السبت عن العمل بجميع المحافظات، واصطف عدد كبير من المحامين والمواطنين لمعرفة المواعيد الجديدة لجلسات المحاكمات المدنية والجنائية.
وقال المحامي هاني الشرقاوي إن توقف العمل بالمحاكم جراء إضراب القضاة عن العمل سيؤدي إلى حالة من الإرتباك بالمحاكم في جداول التقاضي الإبتدائي والإستئناف.
وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند قرَّر خلال اجتماع عقده الجمعة، دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية إلى تعليق العمل بالمحاكم اعتباراً من صباح السبت إلى أجل غير مسمى.
وأشار النادي، ببيان أصدره عقب الاجتماع بمشاركة رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، إلى أن هذه الخطوة تأتي حتى تقوم الدولة بممارسة دورها في تأمين دور العدالة ورجال القضاء حتى يتمكن القضاة من أداء رسالتهم.
من جهة ثانية، من المقرَّر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى في مصر اجتماعاً طارئاً خلال السبت أو غداً الأحد لمناقشة سبل الرد على تصريحات أدلى بها سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق التي طالب فيها "بفتح الصندوق الأسود للقضاة، ومعرفة من منهم كان عميلاً لجهاز أمن الدولة "المنحل"". "يو بي اي"

مواجهة اليوم: المحامون ينظمون مسيرة إلى «العسكرى» بـ«الأرواب السوداء».. والقضاة يحشدون لـ«العمومية»

فى تصعيد جديد للموقف، ينظم المحامون، اليوم، مسيرة بالأرواب السوداء تتحرك من محكمة شمال القاهرة حتى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، اعتراضاً على مشروع قانون السلطة القضائية وممارسات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وأكدت عدة حركات داخل النقابة فى بيان مشترك، أمس، أن جموع المحامين تحركهم «ثورة عارمة» بسبب محاولات تجميد النقابة والإبقاء عليها بلا مجلس يتحدث باسمها حتى يتم تمرير مشروع السلطة القضائية.

ولفت البيان إلى أن ثورة المحامين لا يمكن السيطرة عليها بأى شكل من الأشكال، لأنها لا تخضع لتيارات أو حركات تتحكم فيها، وإنما شعور عام بالغضب تجاه القضاة ولغة التعالى فى خطابهم.

وطالب سامح عاشور، النقيب الأسبق، بسرعة تدخل المجلس العسكرى لوقف قانون السلطة القضائية وعدم تقديمه أو مناقشته إلا بعد انتخابات مجلس الشعب، حيث يصدر القانون من خلال سلطة تشريعية وليس المجلس العسكرى، لافتاً إلى أن هذا القانون يمثل ثلث الدستور، ولابد أن يجرى حوله حوار مجتمعى. وشدد «عاشور» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على أن جميع المرشحين على منصب النقيب تناسوا الخلافات من أجل التصدى لمحاولة إقصاء النقابة، واصفاً قرارات اللجنة بتأجيل الانتخابات بـ«الانحراف بالسلطة».

فى المقابل، ذكر نادى القضاة فى بيان أصدره، مساء أمس الأول، أن الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها الجمعة المقبل، سيحضرها شيخ القضاة المستشار حسام الغريانى، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، ونبه البيان إلى أنه سيتم النظر فى تأمين الإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة.

واعتبر المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، أن تصرفات المحامين تثبت صحة اقتراح تعديل المادة ١٨ التى تختص بضبط سير الجلسة، موضحاً أن ما يحدث الآن خارج المحاكم إقرار لما كان يحدث بداخلها.

وأشار «مكى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن قرار منع إذاعة الجلسات كان خوفاً على «شكل البلد» مما يحدث داخل المحاكم، مطالباً بنوع من «الحسم» مقابل ما قال إنه «كسر هيبة الدولة»، وقال: «المحامون مجرد أداة تستعمل على السطح لأشخاص يحاولون تعطيل الانتقال الديمقراطى وبناء مصر الحديثة»، لافتاً إلى أن المحامين أصحاب مصلحة فى انتظام العمل فى المحاكم باعتبارها مصدر رزقهم الأساسى.

تظاهر أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة المنصورة، وخرجوا في مسيرة حاشدة طافت أرجاء الحرم الجامعي، للمطالبة بإقالة 15 عميدًا من المعينين من قبل النظام السابق.
وعقد الطلاب مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا أمام مبني الإدارة، طالبوا فيه بإعطاء فرصة للعمداء المعينين لتقديم استقالاتهم قبل أن يجبروا عليها، بالإضافة إلي تقديم الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعة المنتخب، استقالته لفوزه في الانتخابات عن طريق عمداء معينين.
وقرر ائتلاف طلاب الجامعة استمرار المظاهرات بالجامعة، لحين إقالة آخر عميد، وعدم الخروج إلى خارج سور الحرم الجامعي لتفادي تكرار ما حدث في اقتحام كلية الآداب، الثلاثاء، والذي أصيب فيها العشرات علي يد طلاب قالوا إنهم يدافعون عن الاستقرار والبناء داخل كليتهم.
من جانبهم فضل طلاب الإخوان المسلمين، و6 أبريل، عدم دخول كلية الآداب، منعاً لحدوث احتكاكات بينهم وبين الطلاب المؤيدين لعميد الكلية بعد الأحداث التي جرت بينهم، الثلاثاء، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة العميد الدكتور محمد أحمد غنيم.
وأكد الدكتور محمد سويلم البسيوني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الدراسة بكلية الآداب لا تتأثر بالأحداث التي جرت، وأن ما تردد عن غلق الكلية ليس صحيحاً، وأن القوات المسلحة قامت بتنظيم عملية الدخول لمنع تسرب أحد من المتظاهرين من خارج الكلية إلى داخلها، وأن الدكتور محمد أحمد غنيم عميد الكلية، لم يصدر قرار حتى الآن بإقالته ولكنه فضل الابتعاد عن هذه الأجواء.

قرر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عقيل بشير ، تحديد حد أقصى لأجور ورواتب كبار الموظفين والمسئولين بالشركة، وأن إجراءات خفض تلك الأجور سيتم وفق دراسة دقيقة يجرى إعدادها حاليا.

وقال بشير خلال مؤتمر صحفي عاجل للشركة اليوم "الثلاثاء" إن الشركة حققت أرباحا بلغت 3ر3 مليار جنيه خلال 2010 ، نافيا تحقيق الشركة أية خسائر، كما يردد بعض الموظفين ، مشيرا إلى أن احتجاز محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم قد صرح الليلة الماضية بأن وزارة الاتصالات تعيد النظر في رواتب الشركات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات ومنها الشركة المصرية للاتصالات.

تأتى تلك التصريحات والقرارات المتوالية بعد إصرار الموظفين بالمصرية للاتصالات على مواصلة الاحتجاجات المطالبة بإعادة هيكلة الأجور وإقالة مجلس الإدارة التنفيذى للشركة والكشف عن حقيقة أجور كبار الموظفين داخلها

لليوم الثالث علي التوالي احتشد اليوم الثلاثاء ما يقرب من 450 عامل ومهندس من العاملين بسنترالات دمياط منذ الساعة 8 صباحاوحتي الساعة الثانية ظهرا أمام بوابة السنترال الرئيسي بمحافظة دمياط، وذلك للمطالبة بإقالة المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية للاتصالات وتطهير الشركة من "القيادات الفاسدة"أمثال المهندس رفعت العوضي مدير عام المنطقة بدمياط كما طالبوا بالإفراج الفوري عن زملائهم المحبوسين وطالبوا بالاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الشركة بالكامل وكذلك إعادة الهيكلة وصرفها فورا وتحويل قيادات الشركة والمفسدين في الأرضي للنيابة العامة بتهمة الافساد المالي والإداري وكذلك المطالبة بإعادة توزيع الارباح بما يتناسب وصالح الموظفين بالشركة .
هذا وقد هتف العاملين بهتافات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ' يالي قاعد قاعد ليه انت فلول ولا ايه ' ،' يالله ياكريم مش عايزين عبد الرحيم ' .
من جانبه أكد رضا أبو الريش فني هندسه بالشركه علي عدم وجود مهامات في الشركه وتسائل لصالح من هذا الفشل الذي تشهده الشركة المصريه للإتصالات في ضوء المنافسه.
وفي سياق متصل أضاف محمد الباروجي فني اتصالات بإدارة الترسال بالشركة نحن نعمل في الشارع منذ الصباح الباكر وحتي غروب الشمس من أجل الفتات بينما الملايين كلها يتحصل عليها أعضاء مجلس الاداره كماتسائل الباروجي لماذا قامت الشركه بشراء شركه ميناتل ورينجو وأنفقت عليها الملايين من أجل عيون اصحابها في ظل وجود 10 ألاف عامل لا يتحصلون علي أجور مناسبه مقابل المتاعب التي يتعرضون لها يوميا
من جانبه أكد محمد بحيري رئيس شؤون المقر أنهم لن يسكتوا علي مطالبهم لانها مشروعة وأنهم مستمرون في اعتصامهم لحين إقالة كل الرؤوس الفاسدة مشيرا إلي أن اعتصامهم لن يؤثر علي سير العمل لاننا ورديات ولن نسمح بأن يتعطل العمل ولكن كفانا فساد طيلة السنوات الماضية.

يواصل عمال شركة غزل المحلة مقاطعتهم في تقاضي مرتباتهم احتجاجا علي عدم وصول المخصصات المالية بشأن زيادة الحوافز وبدل الغذاء والتي وافق عليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الوفد العمالي بالشركة مساء الخميس الماضي وتعديل الاتفاق السابق مع ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومجموعة من العمال وسادت حالة من الغضب والاستياء بين صفوف العمال وأعلنوا أنهم بصدد تنفيذ إضراب عن العمل في حالة استمرار عدم وصول المخصصات المالية قبل صرف عمال الإنتاج مرتباتهم بعد غدا الخميس وهددوا بالإضراب المفتوح عن العمل يوم 22 أكتوبر من الشهر الجاري .
وقال محمد العطار أحد العاملين بالشركة انهم حالوا بشتي الطرق اقناع العمال في قبول تعديل القرار السابق لحين تحسن الاوضاع ورغم ذالك مازلت الحكومة مصرة علي استفزاذ العمال وتجاهلت الاتفاق المبرم والذي أعلنوا جميعا موافقتهم علية خلال الاجتماع الموسع مساء الخميس الماضي في حضور وزير القوي العاملة ووزير الصناعة وجميع أعضاء اللجنة المؤقتة لاادارة الاتحاد العام أبلغوا موافقة الدكتور عصام شرف علي المقترح الجديد لترشيد المخصصات المالية الخاصة بهذة الزيادات وطالب العمال بضرورة أقالة المهندس محسن الجيلاني رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بعد ان شاهد الوفد العمالي انة يتخذ موقفا معاديا لهم ولمطالبهم في جميع الازمات التي تعرض لها عمال المحلة وكان أخرها رفضة لزيادة الحوافز الشهرية وبدل الغذاء وكان أول المعارضين لفكرة زيادة الحوافز وغادر الاجتماع الخاص بتفاوض العمال مع المسؤلين بالحكومة

قام نحو 500 من العاملين بشركة الماكو لانتاج محولات الكهرباء والمملوكة للشركة المصرية الألمانية التابعة لقطاع الكهرباءبحجز رئيس الشركة المهندس الدسوقى محمد على ومنعوا خروجه من الشركة منذ عصر أمس الأحد وحتى الآن.
علمت (بوابة الاهرام) أن الشرطة لم تنجح فى فك حصار رئيس الشركة، مما دفع مسئولى الشركة إلى الاستعانة بالقوات المسلحة التى تعمل حاليا على حل الأزمة.
قال شهود عيان أن اعتصام العاملين داخل الشركة جاء من أجل المطالبة بالمساواة مع العاملين فى شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما تضمنت مطالب العاملين اقالة المهندس الدسوقى محمد على والذى تصل فترة رئاسته للشركة إلى نحو 10 سنوات، حيث كان يشغل قبلها رئيسا لهيئة كهربة الريف.
تبدو الطريقة التى تم بها احتجاز رئيس شركة الماكو قريبة الشبه بما حدث قبل أيام مع رئيس الشركة المصرية للاتصالات.