القاهرة، مصر (CNN) -- نشر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، تصريحات منسوبة إلى القيادي في الجماعة، محمد البلتاجي، المحبوس على ذمة عدة قضايا، أكد خلالها تمسك الحزب بمواقفه المعارضة للسلطات، محملا الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، مسؤولية مقتل ابنته أسماء.
وبحسب التصريحات التي نقلها الموقع وعرضت تسجيلات مصورة لها فقد أكد البلتاجي، من داخل القفص الذي كان يمثل فيه في قضية تعذيب ضابط وشرطي خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية، على "تمسك الحزب بمواقفه الرافضة للانقلاب وما بني عليه."
وأضاف البلتاجي بأن الحزب "أخطأ عندما وضع ثقته بمن لا يستحق الثقة من أجهزة وأشخاص" على حد تعبيره، منددا بأحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من القيادات في جماعة الإخوان، كما استنكر عدم استدعاء النيابة العامة للمتهمين في قضية مقتل ابنته أسماء، وعلى رأسهم السيسي وإبراهيم.
وكانت المحكمة الناظرة بقضية البلتاجي، التي يمثل فيها إلى جانب عدد من قادة الجماعة وبينهم الداعية صفوت حجازي، قد أجلت النظر فيها إلى السادس من يوليو/تموز الجاري، وقضت بندب ثلاثة محامين لتولى مهمة الدفاع عن المتهمين وذلك لتخلف هيئة الدفاع الأصلية عنهم عن الحضور وانسحابها من الجلسة.
وقد طلبت هيئة الدفاع تنحي المحكمة عن نظر القضية، معتبرة أنها قد سبق لها أن أفصحت عن رأيها في النزاع القائم بين المتهمين والسلطة، وعلى ضوء ما ورد بحيثيات الحكم الصادر بالإدانة بحق القيادي السلفي، حازم صلاح

أخطاء الإخوان المسلمين؟
وقع الإخوان المسلمون فى أخطاء كبيرة خلال الفترة الماضية كتب عنها مفكرون مخلصون مثل المستشار طارق البشرى وفهمى هويدى وغيرهم، هذه الأخطاء ظهرت بشكل واضح بعد نجاح الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى .
ثم ترسخت الأخطاء خلال وبعد الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية التى أفرزت لنا فى النهاية مرشحين لا ثالث لهما وهما مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى ومرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك،
 ورغم أن هذا الأمر كان يستدعى من الإخوان وقفة حاسمة يستجمعون فيها النسيج الوطنى المصرى ويعترفون فيها بأخطائهم ويقدمون التنازلات الكبرى لإنقاذ الوطن حتى لا تتكرر مأساة عام 1954 مرة أخرى حيث لعبت أخطاء الإخوان آنذاك دورا فى القضاء على الحياة الديمقراطية التى تنعم فيها مصر وسيطر العسكر على السلطة .
ووضعوا الإخوان فى السجون بعدما علقوا بعضهم على أعواد المشانق وأقاموا نظاما استبداديا قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لإسقاطه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن بشكل رسمى إلا أن رجلا من الإخوان المسلمين يملك الشجاعة هو مرشدهم السابق محمد مهدى عاكف الذى خرج على الملأ واعترف فى حوار تليفزيونى أجرته معه قناة «العربية» يوم الأحد الماضى (27 مايو) بأن «الجماعة خسرت الكثير من قاعدتها الجماهيرية بحصول مرشحها على 5 ملايين صوت مقابل 10 ملايين حصلت عليها الجماعة فى الانتخابات البرلمانية»،
احمد منصور .. الوطن
أخطاء «الإخوان المسلمين» التي تسببت في تراجعهم في الانتخابات الرئاسية

ومن جملة الأخطاء التي انتقد الإخوان فيها من قبل شباب الثورة والقوى الأخرى المختلفة الأطياف والتوجهات:
1-ترتيباتهم المنفردة مع المجلس العسكري وتنسيقهم الثنائي معه
 في مواقف عدة منها عملية الإستفتاء على الدستور المؤقت (الإعلان الدستوري) واشتراك ممثل عنهم دون باقي القوى في لجنة إعداد الدستور وهو الدكتور صبحي حسن, ثم تحول ذلك الوفاق والإنسجام الى تبادل الإتهامات بين المجلس العسكري والإخوان ليتهمهم المجلس بأنهم لم يفوا بالتزامات تم الاتفاق عليها وأنهم يسعون للتفرد بالمشهد السياسي وأنهم يريدون إسقاط حكومة الجنزوري التي أيدوها بعد إقالة حكومة عصام شرف.
2-في انتخابات المجلس التشريعي
 أعلن الاخوان أن بمقدورهم الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان ومع ذلك لن يسعوا إلى الإستحواذ والإستئثار وسيتيحوا مجالاً لبقية المرشحين المستقلين والحزبيين, ولكنهم دفعوا بمرشحيهم لكل الدوائر الإنتخابية وحصدوا نصف مقاعد البرلمان الا قليل. وشكلوا هيئة رئاسة المجلس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة (الاخواني) الذي استقال من منصبه الحزبي لاحقاً، واستأثروا بأغلب لجان المجلس .
3- اعلنوا رسمياً على لسان العديد من قياداتهم ومنهم الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزبهم بعدم نيتهم الوصول الى رئاسة الجمهورية وقال حينها في مقابلة تلفزيونية بقناة النهار يوم14/1/20122م، (لن ترشح جماعة الاخوان أحداً للرئاسة وعلى مسؤوليتي وذلك قرار الجماعة) ، ونفى الدكتور جمال حشمت، أحد قياديهم وهو وكيل لجنة العلاقات بمجلس الشعب ، حينها ما يتردد من إشاعات حول عزم الإخوان ترشيح أحداً منهم لرئآسة الجمهورية, وأيضاً تصريح لمرشد الإخوان (السابق) مهدي عاكف بعدم نيتهم ترشيح أحداً للرئاسة, وأكد ذلك الموقف الكثير من قياداتهم, ولكنهم فاجئوا الجميع بمن فيهم المقربين منهم والمناصرين لهم بقرار ترشيحهم المهندس خيرت الشاطر للرئاسة ولما تم رفض ترشيحه قانونياً استبدلوه بالدكتور محمد مرسي, ما أثار حفيظة جميع القوى من الإخوان واعتبروه تراجعاً عن موقفهم السابق وتأكيداً لما يتردد عن رغبة الإخوان الوصول للحكم وإستئثارهم بالحياة السياسية في كافة أدواتها, وتراجعهم عن الوعود السابقة التي قطعوها على أنفسهم.
4-الغرور الذي بلغ بهم
درجة أن يقول أحد قادتهم وهو الدكتور صبحي حسن (لو رشح الإخوان كلباً ميتاً لانتخبه الناس) وقد انتشرت تلك المقولة عنهم ولم يقوموا بنفيها أو الإعتذار عنها ولقد قال الدكتور ابراهيم الزعفراني أحد قيادات الإخوان التاريخية والذي انفصل عنهم لاحقاً حيث قال في لقاء مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 3/4/2011م "سمعت صبحى صالح يقول إن الجماعة لو رشحت «كلب ميت» هينجح، ولم يخرج أحد يلومه أو يكذب هذا التصريح، وقديماً قال حزب الوفد إنه لو رشح «حجر هينجح»، لكن الأيام دارت دورتها وجعلت الجماعة الحجر كلباً، مما يجعلنى استحسن كلمة الوفد".
5-تخلي الإخوان عن العديد من المسيرات والإعتصامات والوقفات المليونية التي كان ينادي لها شباب الثورة
وتشترك فيها القوى السياسية وكذلك الأحداث التي تمت فيها اعتداءات على شباب الثورة كأحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وأحداث (مايسبيروا)، واعتبر البعض تخلي الإخوان عن المشاركة في تلك الأحداث ومساندة شباب الثورة أنه تنسيق وصفقة مع المجلس العسكري، كما انتقد الإخوان شباب الثورة في تلك المسيرات والأحداث مما ولد إستنكاراً لدى القوى السياسية في تخلي الإخوان عن دورهم في الدفاع عن الثورة وحمايتها وقد اتهمهم الكثير ومنهم حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب في مقابلة مع المصري اليوم بتاريخ 27/5/2012م بالتخلي عن الثورة وانهم شوهوا الثوار ووصفوا المتظاهرين بالبلطجية .
6-الإستفتاء على الدستور المؤقت (الاعلان الدستوري) بتاريخ19/3/2011م
والذي دعى اليه المجلس العسكري وأيده الإخوان مع القوى الإسلامية وأنصار الحزب الوطني الحاكم (السابق) على الرغم من اعتراف غالبية الموافقين على عملية الإستفتاء بأنها غير كافية ولا تعبر عن طموحات الثورة المصرية, وعارضته جميع الأحزاب والقوى السياسية وكانت تنادي بالدستور أولاً وليس بدستور مؤقت ومع ذلك تم التصويت بأغلبية شعبية على الدستور المؤقت والذي كان سبباً فيما بعد لتقييد أداء البرلمان في سلطته المطلقة في رقابة الحكومة وحقه في حلها وهو ما سعى إليه حزب الحرية والعدالة وفشل بسبب عدم صلاحيته في ذلك حسب الدستور المؤقت الذي نزع منه تلك الصلاحية وأعطى سلطات واسعة للمجلس العسكري بما فيها حل البرلمان .
7-إستئثار الإخوان باللجنة المشكلة لصياغة دستور البلاد وتسمى (اللجنة الدستورية)
 حيث طالبت جميع القوى والتيارات السياسية والشخصيات الوطنية والمؤسسات الدينية بأن لا ينفرد أي حزب أو فصيل أو جماعة بالإعداد للدستور الدائم والذي يعتبر موضوع هام ومصيري وحساس وهو أهم صراع سياسي يرسم مستقبل مصر وطالب الجميع بأن يشمل جميع فئات وأطياف الشعب وهيئاته ونقاباته وأن يراعى في تشكيلها التنوع والتوافق الوطني, حيث وأن عدد أعضاء اللجنة المكلفة لإعداد للدستور مائة شخص واختلف حول تشكيلها, وتم الإتفاق بعد مناقشات حثيثة بأن تشكل اللجنة نصفها من مجلسي الشعب والشورى, والنصف الآخر من خارجهما حيث يمثل فيها الأقباط, والمرأة, والنقابات, ومنظمات المجتمع المدني, والقوى السياسية, وتم التصويت في البرلمان على لجنة صياغة الدستور الذي بدا واضحاً هيمنة الإسلاميين عليها برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, وتم رفضها من كافة القوى والتيارات الليبرالية وقدمت طعنا لدى المحكمة الدستورية العليا, وقضت ببطلان تأسيس الجمعية, ونتجت أزمة عاصفة على إثرها انسحب ربع أعضاء اللجنة الذين أدعوا بأن الإخوان شكلوا أغلب أعضاء اللجنة من شخصيات إخوانية من داخل البرلمان ومن خارجه ممن ينتمون إليهم وقد عبر عن ذلك رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - يسار- (إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو اخطرها الدستور لا ينبغي ان يكون انعكاسا لرأي الاغلبية وانما انعكاسا لكل قوى المجتمع) ،وتدخل المجلس العسكري وحث مجلس الشعب على إعادة النظر في تشكيل اللجنة وحمله مسؤولية التأخير في الإعلان عنها وحتى بعد الجولة الأولى للانتخابات لم يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة, ويعتبر تشكيل اللجنة بالنسبة للقوى السياسية مؤشراً على مدى موقفهم من ترشيح الدكتور محمد مرسي من عدمه في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة .
8- أخطاء الإخوان في البرلمان خلال الفترة الماضية
 والتي عبر عنها المستشار طارق البشري والذي يلقب في مصر (بالحكيم) وهو قريب من التيار الإسلامي وكان رئيس لجنة صياغة الدستور المؤقت حيث انتقد أداء الإخوان في البرلمان في صحيفة الشروق بتاريخ 11/5/2012م فبالاضافة الى أخطائهم في تشكيل لجنة صياغة الدستور أشار الى أخطائهم في إعداد قانون العزل السياسي والذي ترددوا وتباطؤا وتقاعسوا في إصداره في البداية , وحينما سعوا بدفع مرشحهم للرئاسة أصدروا قانون العزل السياسي كي يفسح المجال لمرشحهم ويطيح من طريقه ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق, ومن ثم فإن فكرة "العزل السياسى"، كما يقول البشري، فقدت عموميتها وتجريدها اللازمين لأي عمل قانونى تشريعى صحيح، ولكنه في هذه الأثناء إنما يعنى أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية يلجأ لسلطة التشريع، ويستخدمها لا من أجل صالح عام فقط، ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية .
العدوان على السلطة القضائية :
 المتمثل في المحكمة الدستورية حيث ينتقد البشري ما صرح به حزب الأكثرية عن نيته فى إجراء إدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية وإعادة النظر فى تشكيلها فى وقت تنظر المحكمة دستورية مدى قانونية تشكيل مجلس الشعب الذى يشغل فيه حزب الحرية والعدالة الأكثرية النيابية ومما يترتب عليه أيضًا إعادة النظر فى تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة التى يرأسها رئيس المحكمة الدستورية, وهنا يقول البشرى بكل صراحة ووضوح: "فإن حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته فى مجلس الشعب وسيطرته على المجلس، ويريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرًا على المحكمة الدستورية وضمانًا لبقائه ودعمًا لمرشحه فى الرئاسة، وهو ورجاله لا يدركون ما فى قولهم من عدوان صارخ على السلطة القضائية وتهديد لواحدة من كبرى هيئاتها.
التعامل الخطأ مع بيان الحكومة :
 بل وسعي المجلس لسحب الثقة من الحكومة وفي ذلك يستغرب البشرى بشدة من سلوك مجلس الشعب عندما فشل فى إسقاط الوزارة لأنه لا يملك الوسيلة القانونية ولا الدستورية ولا السياسية، لذلك أعلن عن توقيف جلساته لمدة أسبوع، أي أنه قرر الإضراب عن العمل، وهى أول مرة تلجأ فيها سلطة من سلطات الدولة، فقد يضرب موظفون مثلاً ولكن السلطة ذاتها لا نعرف أنها أضربت فيما عرفنا من تجارب الأمم والشعوب.
http://www.marebpress.net/news_details.php?sid=44064
أخطاء استراتيجية ارتكبها إخوان مصر  * حلمي الاسمر

اهم أخطاء الإخوان كانت توحيد مناهضيهم جميعا وبضربة واحدة،
 حين ألقوا في روع هؤلاء أنهم يخططون للاستيلاء على السلطة والاستحواذ على المفاصل الاستراتيجية في البلد، والاستئثار بها وحدهم، وحتى لو لم تكن هذه الفرضية صحيحة، إلا أن الرئيس مرسي اتخذ جملة من الخطوات سهلت هذا الاعتقاد، وبدا أنه والجماعة يريدون أن «يخطفوا» البلد، بتوسيع سلطاته إلى حد اعتبر استفزازيا، خاصة وأن نجاحه أصلا ولّد عداوات عنيفة له حتى قبل أن يتخذ أي قرار، حتى القرارات التي اتخذها فيما بعد تلبية لمطالب شباب الثورة، تم تصويرها وكأنها رجس من عمل الشيطان، فما بالك بالقرارات حمّالة الأوجه، والقابلة للتأويل؟

ثاني هذه الأخطاء، نشوء اعتقاد لدى الإخوان أنهم «حزب الأغلبية»
وأن من حقهم أن يأخذوا فرصتهم في الحكم، وذلك قبل أن يكتمل بناء مؤسسات الدولة الأساسية، وقبل أن يستقر الحكم، وحتى قبل أن تمتد الثورة إلى جسد الدولة، التي تم للتو التخلص من رأسها الفاسد فقط، فيما بقي جسم النظام السابق، أو ما يسمى الدولة العميقة، هو الذي يمسك بمفاصل الاقتصاد والأمن، وهما الأكثر خطورة في حياة البلد، خاصة في المرحلة الانتقالية الفاصلة بين نظام قيد السقوط ونظام قيد التشكل!

أما أخطر الأخطاء فكانت طريقة صياغة الدستور،
والإصرار على كتابته من قبل لجنة وفق منظور «بمن حضر» بعد استقالة عدد كبير من أعضائه كلهم تقريبا من خارج التيار الإسلامي، وبدا أن الإخوان هم الذين كتبوه، وساعد على هذا الاعتقاد، وجود مواد تحمل «شبهة» الأسلمة أو حتى «الأخونة» نقول هذا مستعيرين تعبيرات الخصوم المتربصين، الذين يخوفون الشارع والعوام من دينهم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ولكن أنى لمن لم يقرأ الدستور، ولا يمكن أن يقرأه ان يفهم المغازي العميقة لهذه الهجمة على المشروع الإسلامي؟ وإلى الغد إن شاء الله
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\OpinionAndNotes\2012\12\OpinionAndNotes_issue1892_day27_id457942.htm#.UQ2Kn9356lI

اخطاء الاخوان  .. وخطايا الاخرون
حسام مقلد نشر في المصريون يوم 17 - 10 - 2012
لو كنت مكان الدكتور عصام العريان أو أحد قيادات الحرية والعدالة لاعترفت على الفور بحدوث خطأ سياسى تمثل فى الإعلان عن مشاركة الإخوان المسلمين فى تظاهرة يوم الجمعة (12/10/2012م)، الأمر الذى اغتنمه المتربصون والحاقدون وحاولوا استغلاله لإحداث فتنة مدمرة فى مصر ولكن الله سلم، ولو كنت مكان أحد هذه القيادات لما ترددت لحظة واحدة فى تقديم اعتذار واضح للمصريين عن هذا الخطأ فى تقدير الموقف، وهذا لا يشين الإخوان ولا يقلل من قدرهم ومكانتهم، بل يكسبهم مزيدا من المصداقية فى أعين الشعب المصرى الذى لا يثق كثيرا فى القوى السياسية الأخرى.

على أية حال ما وقع فيه الإخوان يعد فى تقديرى خطأ عابرا، ولا يوجد أى حزب سياسى فى العالم كله معصوم من الأخطاء، لكن فرقا شاسعا بين الأخطاء التى يقع فيها حزب الحرية والعدالة والخطايا التى تقترفها بقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى دون استثناء، ومن ذلك ما يلي:

1. عرقلة جهود الرئيس محمد مرسي، والسعى لإفشاله وإجهاض مساعيه لإرساء الاستقرار وجذب الاستثمارات؛ وذلك فقط نكاية فى الإخوان وكراهيةً لأن يحصل فى مصر استقرار ورخاء على يد واحد منهم، ووصل الأمر إلى إنكار أى إنجاز حققه الرجل، والمزايدة عليه وعلى قراراته بشكل رخيص، والغرض من ذلك دفع الشعب للإحباط والغضب والثورة، وكأنه يحكم البلد منذ سنوات وليس من مائة يوم فقط، ويعلم الله أنه لو كان أى شخص آخر من منتقدى مرسى مكانه لما فعل عُشْرَ ما فعل، ويكفيه أنه قام بالعبور الثالث بالشعب المصرى نحو الدولة المدنية وإنهاء حكم العسكر دون إراقة قطرة دم واحدة وفى مدة وجيزة للغاية.

2. شل الاقتصاد المصرى وإرباك المجتمع باستمرار من خلال الدفع إلى التظاهرات الفئوية، والدعوة إلى المزيد من الإضرابات فى شتى المجالات، وكأن مرسى استلم الحكم من سنوات ولم يفعل شيئا، والسعى الدائم لإثارة الخلافات والنزاعات بين الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية بدعوى حماية حرية الإبداع تارة وعدم التوازن فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تارة أخرى، والغاية من كل ذلك تبديد طاقات الوطن وتشتيت جهود الرئاسة فى هذه الخلافات التى لن تنتهي، وعرقلة مرسى عن العمل ثم الانقضاض عليه بدعوى عدم الإنجاز.

3. المتاجرة بدماء الشهداء، والمزايدة على الإخوان المسلمين فى حماية الثورة، والادعاء بأنهم اختطفوها، والشعب المصرى واعٍ ويدرك أن هذا كله محض افتراء، ويعلم تمام العلم أن الإخوان المسلمين كانوا وقود الثورة الحقيقي، ولولا جهودهم المخلصة وبسالتهم المشهودة أثناء الثورة، وحكمتهم ورويتهم وحلمهم وأناتهم فى التعامل مع قضايا الفترة الانتقالية، لما نجحت الثورة بهذا الشكل، والله تعالى وحده يعلم كيف سيكون حالنا الآن.

4. التحريض ليل نهار على الإخوان المسلمين، ونسبة كل نقيصة إليهم، وإغراء الناس بهم، واتهامهم بالهيمنة والتكويش، ثم اتهامهم بالفشل فى تحقيق أى إنجاز ملموس على أرض الواقع، وضخ كم هائل من الأكاذيب والافتراءات عليهم لتشويههم فى أعين المواطنين، وقطعا ليس مطلوبا من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن تمجد الإخوان وتسبح بحمدهم، ولم يقل أحد بذلك، لكننا من أجل مصر نطالب بالتنافس السياسى الشريف والنقد البناء والتحلى بالموضوعية والإنصاف، لكن كل ما تفعله القوى والأحزاب السياسية من تشويه لحزب الحرية والعدالة ليس من التنافس السياسى الشريف فى شيء، وإنما هو تصفية حسابات، أو تهيئة الأجواء للانتخابات البرلمانية القادمة.

5. قيام الآلة الإعلامية الجبارة التى يمتلكها الفلول وكل أعداء الفكرة الإسلامية فى الداخل والخارج بشن حملة تشويه ممنهجة للحرية والعدالة والزعم بأنه الحزب الحاكم، وهذا غير دقيق فقد استقال الرئيس مرسى من رئاسة الحزب بمجرد فوزه، والحكومة الحالية هى حكومة كفاءات (تكنوقراط) ولا يوجد للإخوان فيها سوى خمسة وزراء من بين أكثر من خمسة وثلاثين وزيرا، ولا يوجد بين المحافظين غير أربعة فقط من الإخوان من بين سبعة وعشرين محافظا، وللأسف الشديد لم يتوقف أمر تشويه الإخوان والتشهير بهم على العلمانيين واليساريين والليبراليين بل شارك فى هذه الحملة الشرسة بعض التوجهات الإسلامية، وبعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين من ذوى الميول الإسلامية (أو المحسوبين كذلك...!!) إما تمهيدا للانتخابات القادمة، أو بسبب المصالح الخاصة والارتباطات مع بعض الدول الخائفة من عدوى الربيع العربى (ولعل موقف دولة الإمارات الرسمى المتحامل على الإخوان المسلمين خير دليل على ذلك...!!)

أعتقد أنه آن الأوان للتوقف عن ارتكاب هذه الأخطاء والخطايا بحق مصر، يجب أن ترجع روح ميدان التحرير إبان ثورة يناير المجيدة لتُظِلَّ الجميع، لقد قال الإخوان مرارا: إن مصر أكبر من كل القوى والأحزاب، ولا يمكن لأى فصيل مهما كانت قوته أن يدير شئون هذه الدولة العريقة بمفرده، فلمَ الصراع إذن؟ لماذا لا يتوافق الجميع من أجل مصر ومصلحة شعبها؟! وقطعا لا يعنى التوافق إقصاء أحد، لا الإسلاميين ولا غيرهم، كما لا يعنى هيمنة أى طرف على الآخرين، نتمنى من جميع الحكماء المخلصين من كل الاتجاهات والتيارات أن يتجردوا من أهوائهم ومصالحهم حفاظا على مقدرات الوطن، وليتركوا الأمر يقرره الشعب المصرى العريق بكل حرية عن طريق صناديق الاقتراع!!
* كاتب مصري.
hmaq_71@hotmail.com
(أخطاء الإخوان) فى مائة يوم من عمر مجلس الشعب

طارق البشرى
(1)
مضى أكثر من مائة يوم على تولى مجلس الشعب السلطة التشريعية، وهو مؤسسة انتخبت انتخابا حرا ونزيها وعبرت عن إرادة شعبية حقيقية، وبموجب هذه الإرادة حصل حزب الحرية والعدالة المتفرع من جماعة الإخوان المسلمين والمعبر عنها، على 47٪ من مقاعد المجلس، وحصل الاتجاه السلفى ممثلا فى حزب النور على نحو 25٪ من المقاعد، ثم تبعه حزب الوفد بنحو 10٪ من المقاعد ثم غيره من الأحزاب. وقد سيطر تقريبا حزب الأكثرية على أكبر عدد من رئاسات وعضوية مكاتب المجلس ولجانه، وظهر ظهورا عاما بحسبانه المسيطر على المجلس وأن فى يده توجيه سياساته، إلى حد أنه طالب بإسقاط الحكومة وحلول من يرضى عنهم محلها وفقا لمشيئته واختياره، واعتبر فى سلوكه السياسى هذه المسألة هى أهم المسائل التى ينشغل بها، ويجب أن ينشغل بها الناس والمواطنون. ونحن يتعين علينا أن نلقى نظرة إجمالية فيما جرى فى هذا الجانب خلال المائة يوم الماضية.
(2)
لقد أمكن لنواب مجلسى الشعب والشورى فور انتهاء انتخابهم، أن يستخدموا سلطتهم الدستورية فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى يناط بها دستوريا إعداد الدستور الجديد وطرحه على الاسفتاء. وكان يمكن لهذا الاختيار أن يصمد كله أو جله أمام الرأى العام المصرى لو ركز مجلس الشعب نشاطه فى هذا الأمر الجوهرى دون أن يفتح معارك أخرى قبل إنجاز ما فعل، ولكنه فتح معركة وجوب استقالة الوزارة ليحل رجاله وقادة حزب الأكثرية محلها، وضغط مجلس الشعب على المجلس العسكرى ليفرض مشيئته ليقيل الوزارة ويشكل وزارة جديدة يرضى عنها حزب الحرية والعدالة لمدة لا تزيد على بضعة أسابيع التى ينتخب فيها رئيس الجمهورية، ويتسلم السلطة كلها قبل 30 يونيو. كما أن حزب الأكثرية البرلمانية أصر على استعراض قوته والتضخيم منها ليسرع فى امتلاك زمام الدولة، وأنه هو من يقرر شئون الدولة، وإن كان ذلك فى نطاق أشهر قليلة جدا مع الاقتراب من نهاية الفترة الانتقالية.
وقد استدعى هذا الصنيع العجيب منه أن تتكتل ضده كل القوى السياسية العاملة فى المجتمع المصرى سواء القوى الموجودة داخل أجهزة الحكم أو القوى المؤثرة فى الإعلام أو غيرها من القوى ذات التأثير الشعبى وصياغة الرأى العام، استدعى ذلك تكتيل كل هذه القوى لمقاومة تشكيل الجمعية التأسيسية ولإفشال مسعى المسيطرين على مجلسى الشعب والشورى فيما يملكون من سلطات فى هذا التشكيل. أى أن القوى الأخرى لم تكتف بمقاومة طموح حزب الحرية والعدالة إلى السلطة، لكنها هاجمته فى الساحة ذاتها التى يملك إمكان التعبير عن نفسه فيها، وهى تشكيل الجمعية التأسيسية. وجاءت النتيجة أن ضربت الجمعية التأسيسية المشكلة وفشل تشكيلها، وجاءت عبرة هذا الدرس أن الجماعة المسيطرة على مجلس الشعب التى لا تملك أكثر من 47٪ من مقاعد بالغت فى تقدير قوتها إزاء قوى سياسية أخرى ذات وجود ظاهر فى أجهزة الدولة والإعلام والنخب، وطمحت هذه الجماعة فى بلوغ ما لا تستحقه ولا تستطيع السيطرة عليه، وهو جهاز الدولة ففقدت ما تستحقه، وهو تشكيل الجمعية التأسيسية. أى أنها رغبت فيما ليس من حقها ففقدت ما هو من حقها.
(3)
ثم جاءت بعد ذلك ترشيحات رئاسة الجمهورية، وما لبث حزب الحرية والعدالة بعد تردد ملحوظ وتباطؤ فى التقرير، أن رشح مرشحيه، واستقر بعد ذلك على المرشح الثانى منهما بعد استبعاد الأول، وكان هذا استعمالا لحق الحزب طبعا فى التقدم للترشيح، وقد هوجم هذا الصنيع من تيارات سياسية كثيرة، وكان هجوما غير صائب ولا عادل. لأنه لا يكاد ينكر أحد أن تنظيما سياسيا لديه الحجم الأعلى من مقاعد مجلسى الشعب والشورى يحق له أن يتقدم بمرشحه للرئاسة، وثمة مرشحين مستقلين وثمة مرشحين من أحزاب ليس لها فى مجلس الشعب إلا مقعد واحد. وإذا كان حزب الحرية والعدالة قد عدل بهذا الترشيح عن سياسة سابقة أعلنها وهى عدم تقديمه مرشحا منه للرئاسة وفصل من خالف ذلك من زعاماته الذين أصروا على الترشيح، إذا كان ذلك فإن هذه سياسته، ومن حقه أن يعدل عما اتخذه من قرارات سابقة إذا رأى ما يعدل موقفه، ومن حقه أن يضبط الانتماء التنظيمى بداخله الزاما لأعضائه بقراراته ما داموا يعملون من داخله، وهذا ما يصنعه أى تنظيم سياسى، يمكن أعضاءه من إبداء رأيهم بداخله ثم يلزمهم بما يتخذ من قرارات فى مواقعهم خارجه.
هذه المسألة لا تتعلق بمجلس الشعب موضوع هذا المقال ولكن ما استوجب منى ذكرها فى هذا السياق، هو ما تلى ذلك من أحداث تعرض لها المجلس. فإن الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة كان من المقربين لحسنى مبارك، وتولى الوزارة فى عهده وعُيّن رئيسا للوزراء قبيل خلع حسنى مبارك. ثم رشح للرئاسة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق فى عهد حسنى مبارك وشريكه فى مسئولية الحكم وسياساته، وقد أثار هذا الترشيح الأخير ضجة ثورية هائلة، وأن كل من يؤيدون ثورة 25 يناير ومن يحرصون على تأمينها وإنجاحها وأنا واحد منهم إنما يفعلون كل ما فى وسعهم لإزاحته قانونيا وتشريعيا وسياسيا، لكن ما حدث فى إطار هذه الضجة من مجلس الشعب كان يستوجب التوقف كثيرا.
لقد طالبنا من قبل بأن تجرى محاكمة المسئولين عن نظام مبارك محاكمة سياسية لتوقع عليهم عقوبات سياسية، وأن يعزلوا سياسيا عن ممارسة العمل العام. ولكن هذا المسعى الثورى لم يصدر فى حينه، ولم يتحرك مجلس الشعب بعد ممارسته سلطته التشريعية لإنجاز هذا الأمر العام. ولم يفعل ذلك إلا بعد أن ترشح من حزب الحرية العدالة من دخل فى التنافس على رئاسة الدولة فى الانتخابات المقبلة. ومن ثم فإن فكرة «العزل السياسى» فقدت عموميتها وتجريدها اللازمين لأى عمل قانونى تشريعى صحيح. لأن قانون العزل السياسى فى هذه الأثناء إنما يعنى أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية يلجأ لسلطة التشريع، ويستخدمها لا من أجل صالح عام فقط، ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية. لقد كان يمكن لحزب الحرية والعدالة أن يقف فى الانتخابات ضد عمر سليمان أو أحمد شفيق ويسقط أيا منهما لسوابق عملهما مع حسنى مبارك، ولما يتمتع به حزب الحرية والعدالة من شعبية. ولكنه لم يلجأ للعمل السياسى وفنونه واستخدم سلطة المجلس التشريعى ليصدر تشريعا يزيح به خصوما سياسيين له فى معركة حامية الوطيس الآن. وبدا الحزب بذلك أنه قلق خائف من منازلة خصم منافس له فى الانتخابات فى المجال السياسى، وهو عمر سليمان ومن بعده أحمد شفيق، رغم ما هما فيه من وهن سياسى وشعبى. ولكن الأكثر خطورة من ذلك أن الحزب استخدم السلطة التشريعية فى تحقيق مكاسب ذاتية خاصة تتعلق باستبعاد مرشح ينافس مرشحه فى الانتخابات. وهذه واحدة من أخطر ما تنحرف به السلطة التشريعية فى ممارستها لسلطاتها الدستورية وأدائها وظيفتها القانونية التى تحتم عليها أمانة الولاية العامة ألا تستخدم إلا فى صالح وطنى عام بتشريعات منزهة عن الشخصية ومتّصفة بما يلزم أن يتصف به القانون دائما من صفتى العموم والتجريد.
(4)
ثم تجىء المسألة الثانية، فقد كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد نظرت دعوى تتعلق بعدم قانونية تشكيل مجلس الشعب، بسبب أن القانون الذى انتخب المجلس على أساسه كان قد خص ثلثى مقاعد المجلس لانتخاب القوائم الحزبية التى لا يشغلها إلا أعضاء الأحزاب، ولم يخصص الثلث الباقى للمواطنين من غير الحزبيين بل أشرك الحزبيين معهم فى الترشح، وقد قررت المحكمة إحالة الدفع بعدم دستورية هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الشأن.
ثم إن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية التى وصفها الإعلان الدستورى فى حكم مستفتى عليه شعبيا بأنها لجنة قضائية، وهى تتشكل من قمم رجال القضاء فى مصر وبحكم وظائفهم السامية، كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية بوصفها لجنة قضائية أمر الفصل فى مدى دستورية التعديل الذى أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بعزل بعض من تولوا سابقا وظائف رئيسية فى الدولة والحزب الذى كان حاكما، بعزلهم من مباشرة حقوقهم السياسية لمعرفة مدى إمكان ترشحهم لمنصب الرئيس، وأحمد شفيق هو ممن ينطبق عليه هذا النص.
ويبدو واضحا من الواقعتين السابقتين أن مجلس النواب معروض أمر صحة تشكله ووجوده على المحكمة الدستورية العليا بدعوى تتعلق بمدى دستورية القانون الذى تشكل على أساسه، وأن أكثرية هذا المجلس المسيطرة على قراره لها مرشح حزبى فى انتخابات الرئاسة يتنافس معه من ينطبق عليه قانون العزل السياسى إن صحت دستوريته. ومن ثم فالحزب ذو الأكثرية بمجلس الشعب مشتبك فى نزاع قضائى مؤثر على مصالحه فى دعويين أمام هذه المحكمة.
وفى هذا الظرف عرفت من برنامج تليفزيونى بقناة الجزيرة يوم الأربعاء 2 مايو 2012، ما ذكره رئيس مجلس الشعب لمقدم البرنامج الأستاذ أحمد منصور، من أن أحد أعضاء مجلس الشعب قدم مشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وأنه أحال المشروع إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته، وهذا الأمر شاهدته بنفسى. كما ورد بصحيفة «المصرى اليوم» بعدد السبت الموافق 5 مايو 2012 أن الأستاذ كارم رضوان عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ذكر أن مطالب الإخوان فى مظاهرات اليوم السابق (الجمعة) كان ضمنها طلب تغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا «وبرر رضوان طلب إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بأن رئيس المحكمة هو المستشار فاروق سلطان الذى رأس فى الوقت نفسه لجنة الانتخابات، وأن رئاسته لم يعد الشعب يثق فيها»، كما ذكر ذات الخبر فى ذات الصحيفة أن الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة قال «إن الحزب يطالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بسبب ما سماه وجود ملاحظات عليها منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها تعيين رؤسائها من خارجها...» وأن إعادة تشكيل المحكمة يعنى ضرورة تغيير رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وهكذا فإن حزب الحرية والعدالة، يريد أن يستخدم أكثريته فى مجلس الشعب وسيطرته على المجلس، يريد أن يستخدم هذه السلطة التشريعية لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية، تأثيرا على المحكمة الدستورية وضمانا لبقائه ودعما لمرشحه فى الرئاسة، وهو ورجاله لا يدركون ما فى قولهم وأقوالهم من عدوان صارخ على السلطة القضائية وتهديد لواحدة من كبرى هيئاتها.
إنه يمارس بذلك خطيئتين، أولاهما أنه يستخدم السلطة التشريعية لا للصالح الوطنى العام، ولكن للصالح الذاتى لحزبه ولأفراد معدودين. وهذا انحراف فى استخدام السلطة التشريعية لا يعادله انحراف آخر. وثانيتهما انه يريد تغيير هيئة قضائية معروض عليها أمره بوصفه خصما فى دعوى، ويهدد بذلك استقلالية السلطة القضائية عن الهيئة التشريعية، وهو فى أضعف الحالات يهدد السلطة القضائية وهيئة بها تنظر دعواه بأنه سيغيرها تهديدا لها أثناء نظر دعوى هو خصم فيها. إننى كقاضٍ سابق أكاد أصرخ واستصرخ الآخرين ضد هذا السلوك وأفعل ذلك إبراء للذمة أمام الله سبحانه.
(5)
ومن حيث التقدير السياسى، فإن ما يفترض أن يشغل بال رجل السياسة أو أى تنظيم سياسى فى مسلكه الواقعى، هو أن يقرر مدى قوته إزاء قوة كل من الآخرين وما أدوات القوة السياسية التى يحوزها مقارنة فى أثرها بأدوات القوة السياسية التى يملكها كل من الآخرين، ومدى استطاعته الفعلية إزاء ما يطرح من أهداف آنية يخوض بها معارك السياسة الحالية والقائمة فى اللحظة التى يحياها ويحسب حسابها.
ونحن نلحظ أن حزبا كل علاقته بالسلطة السياسية أنه صار يحوز 47٪ من مقاعد مجلس الشعب المختص بإصدار التشريعات ومراقبة نشاط الحكومة، وليس له أى موقع مؤسسى آخر يمكنه منه أن يملى سياسته ويطرحها للتنفيذ الفعلى، وهو يحوز نسبة مرجوحة من الناحية العددية وإن كانت الأكثر نسبيا، وفى مجلس ليست له أية إمكانات للتنفيذ بحكم تخصصه، وصلته بالرأى العام صلة ذات اعتبارلكنها ليست كافية ولا راجحة إزاء القوى السياسية الأخرى فى مجالات السلطة أو التنفيذ أو الإعلام أو الأعمال. إن تنظيما هذه قوته يتخذ من المطالب ما يجعله يطلب السيطرة على موازين الحكم وأجهزته ومؤسساته، سواء السلطة التنفيذية أو الأجهزة المسيطرة على المعلومات وعلى الحركة وذات الصلة بدوائر النفوذ فى المجتمع والإعلام، إنه بذلك يعوزه الكثير من الخبرة السياسية ليستطيع الوصول إلى تقديرات تكون أقرب إلى الصواب وأبعد عن الشطط.
ومثال على ذلك أيضا أن الحزب ساق مجلس الشعب ليرفض البيان الذى قدمته حكومة تشغل منصبها فى فترة انتقالية محددة بنهاية آخر شهر يونيو. هذا البيان الذى قدمته الحكومة من أكثر من شهرين اشتمل على برنامج اقتصادى يصلح خطوطا محددة لخطة استراتيجية لإحياء الاقتصاد المصرى وإعادة بنائه فى طريق التنمية المستقلة التى هى عماد السياسة الوطنية المستقلة. وقد رفض مجلس الشعب البيان بمجرد إلقاء مختصر شفهى عنه من رئيس الوزراء وقبل أن يقرأ النواب تفاصيله التى ملأت خمسين صفحة، وظل المجلس يناقش بيان حكومة تمضى شهورا معلومة ومحدودة ظل يناقشه لمدة شهرين من الأشهر الخمسة المحددة لها من بدئها إلى آخر يونيو، ثم رفضه مكررا رفضه السابق.
ونحن نقرأ عن سعى الحزب ودعوته إلى الاستفادة من تجارب شعوب أخرى فى بناء اقتصادها، مثل سنغافورة وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا. وهى دعوة لا شك فى فائدتها، ولكن كنت أرجو أن يضم فى دراسة هذه التجارب، دراسة تجربة تنمية أخرى هى تجربة مصر، سواء قبل ثورة 23 يوليو 1952، أو بعد قيام هذه الثورة، وأن لدينا جهاز تخطيط دارس لشئون مصر ومحاولات بناء اقتصادها المستقل ومارس المجتمع هذا البناء سنين طويلة، أليس هذا من تاريخنا ومن تجربة وطننا ومن خبرة علمائنا والعاملين فى أجهزة إدارة الدولة المصرية. ويتعين أن نلحظ أن تجارب جنوب شرق آسيا سمحت بها الولايات المتحدة لتواجه بها الصين، كما سبق أن سمحت بتجربتى اليابان وألمانيا الغربية لتواجه بهما الاتحاد السوفييتى، وأن مصر على العكس تصادف عرقلة حقيقية لتجربة نموها المستقل من جانب الولايات المتحدة ودعما من أمريكا لإسرائيل كما هو معروف. لذلك فإن لنا تجارب يجب أن ندرسها وأن نستدعيها قبل ما ندرس وما نستدعى من تجارب الآخرين.
(6)
وثمة أمر آخر نلحظه من المقارنة بين وقائع وأحداث الشهور الأخيرة. لقد كانت الفترة الانتقالية مقدرا لها أن تنتهى بفوات ستة أشهر من تنحى الرئيس مبارك، وأن تنتهى بشكل نظامى لتتسلم السلطة مؤسسات ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا مباشرا ونزيها، بدءا بمجلس الشعب ثم مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية وتشكيل الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع الدستور، وكل ذلك خلال مواعيد ووفق برنامج مرسوم. ولكن القوى غير النظامية فى الجانب الثورى، وأقصد بها ما ليس لها تنظيمات شعبية قادرة على البلوغ المنظم لجماهير الشعب، أعاقت هذا الأمر وأنتجت صخبا وضجيجا إعلاميا شديدا، وابتدعت فكرة الحشد غير المنظم لجماهير تلقائية فى ميدان التحرير لتضغط بها على مصدرى القرار. وكانت ثمة جهود شعبية منظمة لم تخش الانتخابات وعملت على تهيئة الأجواء السياسية لنفسها.
ونحن نلحظ أن على رأس القوى الشعبية المنظمة كانت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيمها الدعوى الحاشد، وكان الصراع يقوم بين هذه القوى المنظمة وبين ما يسمى بالقوى التلقائية التى تحشد بالتجييش العاطفى من لا تعرفهم من جمهور فى ميدان التحرير. وانتصر الجانب المنظم فى تشكيلات مجلس الشعب بالإخوان وتنظيمهم والسلفيين وتنظيمهم والوفد وتنظيمه والآخرين، حسب هذا الترتيب الذى عكس القوة النظامية. وكان من المأمول أن تتهيأ القوى النظامية بمجلس الشعب مع القوى النظامية فى مؤسسات الدولة وأجهزتها على التآزر والتعاون للعبور بمصر إلى ما يحقق أمانيها. ولكن المسيطرين على مجلس الشعب أثاروا النزاع مع سلطات الدولة الأخرى من أجل السيطرة التامة عليها فلما لم ينجحوا وهم لم يكن يمكن أن ينجحوا تركوا العمل النظامى ولجأوا إلى ما لجأت إليه من قبل القوة التلقائية فى عملها عن طريق ميدان التحرير بواسطة جمهور لا تربطه أربطة تنظيمية.
والغريب أن الطرف الفائز فى معركة الانتخابات ومنهم جماعة الإخوان يتصرف تصرف المهزومين فى هذه المعركة ويكرر تجربتهم. وإذا كانت حركة ميدان التحرير من 19 إلى 22 نوفمبر لعرقلةإجراء الانتخابات قد فشلت، وكانت تقوم بها القوة السياسية غير ذات التنظيمات فإن ذوى التنظيمات الذين فازوا فى الفترة التالية قد عادوا يكررون ما سبقهم فيه الحركات التلقائية، وذلك فى جمعتى 27 أبريل و4 مايو 2012، وتركت الجماعة مجلس الشعب، وهو جزء من السلطة السياسية فى الدولة، ولجأت إلى ميدان التحرير ثم ميدان العباسية لا تلوى على شىء.
وقد كان من الغريب أيضا، أن مجلس الشعب لما فشل فى إسقاط الوزارة لأنه لا يملك الوسيلة القانونية ولا الدستورية ولا السياسية لذلك، أعلن عن توقيف جلساته لمدة أسبوع، أى أنه قرر الإضراب عن العمل. وهى أول مرة فى علمى التاريخى تلجأ فيها سلطة من سلطات الدولة إلى الإضراب، قد يضرب موظفون مثلا ولكن السلطة ذاتها لا نعرف أنها أضربت فيما عرفنا من تجارب الأمم والشعوب.
ولم يدرك مجلس الشعب بذلك أنه بتقريره عدم العمل، قد عطل جلساته، وأنه بذلك إنما كان يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر مراسيم بقوانين فى هذه الفترة إذا استدعت الضرورة الملحة إصدار قانون عاجل جدا فى حالة تعطل مجلس الشعب. ولكن المدة لحسن الحظ انتهت قبل أن يحدث ذلك.
والحمد لله..
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=676200
عاكف: الإخوان المسلمون ارتكبوا أخطاء انعكست على شعبيتهم بالشارع

 مهدى عاكف
(أ.ش.أ)
رأى محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان المسلمين ارتكبوا جملة أخطاء انعكست فى تراجع ملحوظ لشعبيتهم فى الشارع المصرى.
وأشار عاكف فى حديث لقناة "العربية" الفضائية الأحد، إلى أن الإخوان المسلمين أخطأوا فى طريقة أدائهم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور داخل البرلمان.
وقال إن الإخوان المسلمين كحزب وجماعة وبرلمانيين أخطأوا فى أسلوب التعامل مع الإعلام، لأنهم لم يفرقوا بين أسلوب الجماعة التى تدافع عن نفسها وبين أسلوب حزب سياسى هدفه قيادة دولة أو إدارتها.
وأضاف أنه من الواجب الإسراع باتجاه تصحيح أخطاء التعامل مع الإعلام، ويبدو أن الإخوان المسلمين تداركوا ذلك مؤخرا، وهم فى طريقهم حاليا نحو التصحيح المنشود.
وأشار عاكف إلى أن الإخوان المسلمين لم يتداركوا أيضا حجم وطبيعة الإعلام المضاد من ذوى الأجندات التى لا تتغير، على حد تعبيره.
ونبه عاكف إلى تداعيات وقوع المرشح الرئاسى الإسلامى فى أخطاء مماثلة حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، لكونها ستحسب على الإخوان المسلمين والإسلاميين، ولن يكون مرد تلك الأخطاء على شخص المرشح الإسلامى بمفرده.
ورأى عاكف فى حديثه عدم جواز ترشح الفريق أحمد شفيق على منصب رئيس الجمهورية لأنه "صورة مصغرة من نظام مبارك البائد" على حد وصفه، وقال إنه "من الواجب على الفريق شفيق الانسحاب من مواصلة معركة الانتخابات الرئاسية من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان".
وأشار إلى أن اختيار رئيس وزراء مصر القادم من خارج جماعة الإخوان المسلمين سيكون من مصلحتهم فى ظل بقاء ذات الأغلبية بمجلس الشعب، وتشكيل حكومة ائتلافية.
وأعرب عن اعتقاده بأن منصب رئيس وزراء مصر سيكون متاحا للأقباط والنساء وغيرهم من أهل الكفاءات ودون تمييز.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=690031
من أخطاء الإخوان المسلمين

الدكتور كمال الهلباوى
ما أجمل أن يعترف الإنسان بالخطأ فرداً كان أو جماعة. وما أسوأ ألا يعالج أسبابه وآثاره، والأسوأ من كل ذلك أن يكابر الإنسان دفاعاً عن هذا الخطأ وتبريره، وخصوصاً التذرع بالمناطق الرمادية في السياسة أو سوء إستخدام المبادئ أو القواعد الفقهية أو الشرعية الجميلة في الدين، ومنها القاعدة التي تنص على: تحصيل أكبر المصلحتين أو دفع أكبر أو أسوأ المفسدتين؛ فالخطأ القاتل لا يكمن في هذه القاعدة الجميلة ولكنه يكمن في الفهم والتطبيق على أرض الواقع، فضلاً عن أن العقول والأفهام تتباين في ذلك تبايناً واسعاً في ضوء إختلاف القدرة على الاستنباط والحكم على الأمور.
نقترب من الإنتخابات الرئاسية كل ساعة، وسط تغيرات حادة في المواقف، وشراسة وافتراءات وإتهامات صحيحة أو باطلة أو ضعيفة، ظهرت أحياناً في المناظرة المثيرة بين أكثر مرشحين شعبية للرئاسة في مصر، أحدهما ينتمي إلى الثورة والثوار وهو د.أبو الفتوح، والآخر ينتمي إلى منظومة الإدارة والحكم السابقة على الثورة، منظومة مبارك وهوالسيد عمرو موسى.
كما زادت الأوضاع سوءاً وحدة بسبب الاتهامات الأخيرة للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، التي وجهها له النائب الشجاع عصام سلطان بإهدار المال العام لصالح جمال وعلاء مبارك، وقد دافع شفيق عن نفسه مصوباً سهاماً مسمومة إلى النائب الشجاع. وهنا تكثر الاتهامات لأنها حروب تكسير عظام، ومنها الشجار والمعركة التي دارت بسبب شفيق نفسه في فرنسا، إذ اشتبك أنصار المرشح الرئاسي المحترم حمدين صباحي مع أنصار الفريق أحمد شفيق عند التصويت أمام السفارة المصرية في باريس، ورأت الشرطة الفرنسية مالم تره من قبل في إنتخابات الرئاسة بين ساركوزي وهولاند في الأسبوع قبل الماضي. وهذا ضمن إنجازات المصريين في الخارج وربنا يسترها أيام الإنتخابات في الداخل.
وقد صرح د. أبو الفتوح مؤخراً-حسب مصادر إعلامية- بأنه حال فوزه بمنصب الرئيس، لن يبقي المشير طنطاوي ولا أعضاء المجلس العسكري في مناصبهم، وأرجو ألا يستفز ذلك هؤلاء القوم رغم أن الهدف هو الإستفادة من الكفاءات الجديدة. ويحظى أبو الفتوح بشعبية كبيرة تؤهله للإعادة على الأقل إذا كانت الإنتخابات نزيهة ولم يكن هناك تزوير فاضح. ومن المفاجآت في الإنتخابات إنضمام بعض قيادات إخوانية إلى حملة دعم أبو الفتوح وطالبوا الإخوان بسحب د.مرسي، وطبعاً لن يستجيب الإخوان لهذا المطلب في هذا الوقت الحرج. وقد يعود د.مرسي نفسه إلى الإعلان عن أخطاء أخرى إرتكبها الإخوان ولكن بعد فوات الأوان.
فاجأ الدكتور محمد مرسي – مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للإنتخابات الرئاسية في مصر – فاجأ- المشاهدين في قناة cbc في الأسبوع الماضي بإعتراف نادر وخطير، رداً على سؤال من مقدم برنامج- مصر تنتخب الرئيس- عن ثلاث من أخطاء الإخوان المسلمين منذ ثورة يناير 2011. كان الخطأ الأول الذي ذكره الدكتور محمد مرسي، تسرع الإخوان وإعلانهم ألا يكون لهم مرشح في الإنتخابات الرئاسية. كان ذلك الخطأ يوم 10/2/2011 أي قبل تنحي مبارك بيوم واحد، ونتيجة لقاءات سرية لم تعرفها معظم القيادات الإخوانية ولقاءات علنية مع نائب الرئيس عمر سليمان. لكن الإخوان برروا ذلك الخطأ مراراً وتكراراً وخصوصاً على لسان د.غزلان عضو مكتب الارشاد شفاهة وكتابة- بالظروف الداخلية والخارجية، وظلوا يبررون ذلك حتى قبل أيام من ترشيح الشاطرقبل مرسي، ثم تغيرت التبريرات، وزعم نفس الأشخاص بأن الظروف قد تغيرت بما يسمح بترشيح أحد الإخوان للإنتخابات الرئاسية. وجاء إعتراف مرسي صدمة لبعضهم وزيادة في التقدير لمرسي عند بعضهم الآخر، لأن الناس- عموم الناس إلا قليلاً- يحبون الوضوح والشفافية ويستجيبون للعواطف كثيراً وخصوصاً عندما قال لهم مرسي؛ "خير الخطائين التوابون" وهو حديث صحيح ولكنه في السياسة دغدغة للعواطف.
ويبدو أن الإخوان تعلموا الدرس نوعاً ما، فمن المرات النادرة، أقرأ في جريدة الحرية والعدالة يوم الاثنين 14 مايو 2012 عمود للدكتور حمزة زوبع بعنوان: أخطاء الإخوان وجرائم الآخرين. ومما جاء في هذا العمود بالنص: جادلني البعض قبل يومين حول أخطاء الإخوان، ورأى وهو محق أنه ما كان ينبغي للإخوان أن يأمنوا جانب العسكر، وأن يعلنوا عدم ترشحهم للرئاسة، وأنهم أخطأوا في تشكيل اللجنة الدستورية وفي الثقة في حكومة الجنزوري وكلها كما أوضحت لهم أخطاء مبينة على حسن الثقة في الآخر وليست عن سوء قصد وإصرار" إنتهى كلام د. زوبع وأنا أقول بكل وضوح إن الذين دافعوا عن هذه الأخطاء وغيرها سياسياً وإعلامياً وتربوياً، ولا يقبلون النقد الذي وجهه لهم الآخرون، إنما ارتكبوا أخطاء واضحة بل إن بعضهم وضع نفسه في خانة من كان مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، وهذا لا يليق بدعوة كبيرة إمتدت عمقاً وسعة في الأرض، ولا يليق بقيادة يزين لهم بعضهم كل شئ ويبررون لهم كل شئ. واليوم إختلف المنظر السياسي عند الإخوان تماماً وإنقلب الموقف المتشدد للبرلمان ضد الجنزوري وحكومته وتوقفت الملاحقة وإجراءات سحب الثقة، وكل ذلك لا يمكن تبريره بالتغيير الوزاري المحدد، ولا ندري أين قرار حل البرلمان وما إذا كان لا يزال في أدراج المحكمة الدستورية أم تم سحبه من الأدراج إلى طي النسيان.
أما الخطأ الثاني الذي إعترف به د.مرسي" فكان يتعلق بتكوين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكما قال كان يجب أن يراعي في هذا الشأن المزاج العام أكثر". هذا إكتشاف خطير ولكنه جاء متأخراً بمدة طويلة مما عطل صياغة الدستور. ونتائج ذلك خطيرة على إنتخابات الرئيس بما فيهم د.مرسي في إطار إنتخابي صعب دون صلاحيات واضحة.
أخطاء بعضها فوق بعض. إن تعطيل صياغة الدستور والصراع حول تشكيل اللجنة او الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لا يصب أبداً في صالح الوطن ولا الإنتخابات الرئاسية المرتقبة. وتقع مسؤولية التعطيل هذه على كل من إقترح أو دعم هذا التوجه المعيب الذي أهمل إبتداءً أهل الخبرة والتجربة، إعتماداً على الأغلبية الساحقة دون النظر إلى أنه من الواجب، أن نبحث عن أمهر الأطباء لعلاج المرض وخصوصاً إذا كان مرضاً عضالاً كالدستور. عموم الناس حتى مع أرقى التعليم والتخصص، لا يستطيعون علاج المرضى إن لم يكونوا من الأطباء بل من أهل التخصص الطبي الضيق.
أما الخطأ الثالث الذي أشار إليه د.مرسي فيتمثل في:عدم القدرة لضيق الوقت في القيام بالدعاية الإنتخابية والوصول إلى كافة فئات المجتمع". هذه هى الأخطاء الثلاثة التي أكدها د.مرسي في حديثه إلى قناة CBC والاعتراف بالخطأ فضيلة. ومن الضروري التصحيح. وعندما قلنا ذلك من قبل، كابر فيه مكتب الارشاد يقيادته النافذة الضيقة وهذا من ضبابية الرؤية. فالفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم وإذا أدبرت علمها العالم والجاهل. ولن تستطيع حركة كبيرة مثل الإخوان أن تتبين الطريق تحت قيادة هكذا دأبها التردد والتخبط والارتباك وخصوصاً في الظروف والمواقف السياسية والأمنية الحرجة. كان هذا هو دأب القيادة في معالجة موقف الإخوان من إستمرار الثورة وحسن توجيهها، وموقفهم من الوفاق أو الصراع مع المجلس العسكري وموقفهم كذلك في المواقف الحرجة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد ومجلس الوزراء وتهريب الأمريكان. إذ لا يكفي في مثل هذه الحالات الإدانة كما كان الوضع قبل الثورة. وهى جرائم وأفعال لا يحلها تجميد جلسات مجلس الشعب أو التصويب نحو الحكومة التنفيذية فحسب إن الذي يسعى لأستاذية العالم يجب أن يكون النموذج المقنع في أحرج اللحظات والمواقف.
هذا الخطأ الثالث ليس خطأً حقيقياً لأن الإخوان أكثر التنظيمات الإسلامية والأحزاب السياسية إنتشاراً في المدن والقرى، ولكن المشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر تكمن في شدة المنافسة على كرسي الرئاسة وتكمن في الخطأ الأول الذي ذكره د.مرسي المتمثل في تردد الإخوان وإعلانهم بلا مبرر بأنهم لن يرشحوا أحداً للرئاسة ثم التردد لعدة أشهر قبل أن يرشحوا الشاطر ثم مرسي. هناك أخطاء كثيرة وقع فيها الإخوان وسيقعون فيها شأنهم شأن بقية البشر، ومن هذه الأخطاء التنافس مثل بقية المرشحين دون الاهتمام بأخلاقيات الترشح مهما كان دعم أو إختيار المنصب الذي يتم التنافس عليه، والخطأ الآخر يتمثل في التحزب مثل الآخرين الذي ينتج عنه إهمال الأصلح للمنصب في ضوء التوقيت والخبرة والتأهيل المناسب، وإعتبار أن د.مرسي هو المرشح الإسلامي الوحيد الذي يستطيع إنقاذ مصر مما هى فيه، أو اعتبار أخطاء الإخوان أخطاءً عن حسن النية وأخطاء غيرهم إجراماً، والخشية الكبرى الآن ليست في هذه الأخطاء ولكنها تكمن في تشرذم المرشحين المحسوبين على الثورة مما قد ينتج عنه تفوق أهل النظام السابق، وحينئذ نبكي على اللبن المسكوب دون فائدة.
بديع يعتذر عن أي «أخطاء» ارتكبتها جماعة «الإخوان»
المصريون منذ 20 يوم

قدّم المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين محمد بديع اعتذاره عن «اخطاء» جماعته، وذلك قبل اسبوعين من حلول الذكري الثانيه للثوره المصريه في 25 يناير، والتي حرص بديع علي ان يكون طابعها «احتفالياً»، فيما تستعد لها قوي المعارضه ما وصفته بـ «استكمال الثوره واسقاط دستور الاخوان»، كما يقول معارضون.
واشاد بديع بـ «الدور الوطني» لقاده الجيش، في موقف فُسّر بانه اعتذار ضمني علي انتقاده لهم قبل نحو شهرين، لكنه حمل علي من اعتبرهم «يريدون الوقيعه»، موجهاً حديثه اليهم قائلاً: «ضل سعيك وخاب املك... لا يحيق المكر السيئ الا لاهله».
وبحسب صحيفة الحياة اللندنيه تطرق بديع الي الوضع في سوريه، داعياً الله تعالي «ان يرينا في طاغوت سوريه (الرئيس بشار الاسد) ايه عاجله غير اجله، يحقن بها دماء اخواننا ويشفي بها صدور المؤمنين»، كما دعا الي «فك اسرانا واسيراتنا ومسري الرسول»، في اشاره الي المسجد الاقصى، من دون ان يذكر اسرائيل.
ووجه مرشد الاخوان امس كلمه متلفزه الي المصريين بدت «تصالحيه»، دعا خلالها الجميع الي ان «يتسامحوا»، وقال: «ان كنا اخطانا في حق احد فنعتذر له، وان كان قد اخطا احد في حقنا فنحن قد سامحناه»، مشدداً علي ضروره التسامح بين المصريين جميعاً، و «ان تسود روح الود بيننا لبناء دولتنا بعد الثوره»، مطالباً الشباب بضروره الاحتفال بعيد الثوره الثاني.
واستشهد بديع بكلمه الشيخ محمد الشعراوي ووصفه للثائر الحق الذي يثور لهدم الفساد ويهدا ليبني الامجاد، مطالباً الجميع بالهدوء لبناء الامجاد، قائلاً: «هيا بنا نهدا لنبني الامجاد»، وان «نتيح الفرصه» للرئيس محمد مرسي ومجلس الشوري المنتخبين من قبل الشعب، واصفاً ذلك بانه قضبان سكك حديد وضعت ليسير عليها مستقبل مصر.

مؤتمر الأخوات المسلمات - تصوير صلاح سعيد

«إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا» كنا نتمنى أن نتحدث عن تلك الآية القرآنية الكريمة، ولكن هذه الآية تحولت على يد جماعة الإخوان إلى وثيقة سرية، أو إلى كتيب يحمل أفكارا منبتة الصلة عن الإسلام، ولهذه الوثيقة قصة، ولهذه الوثيقة موضوع، ولهذه الوثيقة نهاية، أما قصة هذه الوثيقة فتبدأ بعد أحداث «محمد محمود» فى التاسع عشر من نوفمبر من العام الماضى، كان الدم الذى سال من الثوار فى شارع محمد محمود قد حرك بعض الأفئدة، وهيَّج وجيعة المصريين، ولأن بعض شباب الإخوان قد تأثر من مشاهد القتلى والمصابين، وفتتت كبده السلبية التى أمرته بها قياداته، حينها ظهر للقادة أن زمام الشباب من الممكن أن يفلت من بين أيديهم، فكان أن أسندوا إلى الدعاة من الجماعة مهمة مخاطبة الشباب وإقناعهم بأن الموقف السلبى للإخوان هو عين الشرع وقلب الحقيقة، فقلبوا الحقيقة!! خرج راغب السرجانى الداعية الإخوانى بخطاب دعوى فيه تسخير السيرة النبوية لخدمة المفاهيم الإخوانية، فزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان سلبيا حينما كان يمر بآل ياسر وهم يُعذَّبون فلا يفعل إلا أن يقول «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»!! لذلك رأى راغب السرجانى أنه يجب على كل إخوانى أن يمر بعيدا عن شارع محمد محمود ويقول: صبرا آل الثوار فإن موعدكم الجنة!!
 
ودون أن نعقب على ذلك الفقيه الإخوانى اللذيذ الذى يستدل بواقعة فى غير موضعها أو كما يقول الفقهاء «اختلاف المقيس عن المقيس عليه»، ودون أن يتوافر للمستدل بها أدوات الفقيه، ثم يستخدمها لتحقيق مفاهيمه النفعية، إلا أن هذا التجديد الفقهى اللذيذ لم يلق قبولا فى نفس كثير من شباب الإخوان، خصوصا مَن شارك منهم فى أحداث الثورة، حتى إن كثيرا من الشباب بدأ يتغيب عن الأنشطة الإخوانية، قاصدا بذلك إعلان اعتراضه على سلبية الجماعة وتغليبها انتخابات البرلمان ومصلحة الإخوان المحتملة على مصلحة المسلمين المحققة.
 
وصلت اعتراضات الشباب إلى مسامع خيرت الشاطر، وأدرك، بقدرته التنظيمية، أن غلق أبواب «الفتنة» يبدأ بغلق أفواه الشباب، وغلق أفواه الشباب لن يكون إلا من خلال غلق العقول، والقفل الذى سيتم وضعه على العقول هو القفل الجاهز تحت الطلب، قفل الفتوى والشريعة، وتفصيل الفتوى له أحكامه ورجاله، والفقيه الترزى الذى يستطيع التفصيل حسب مقاس الجماعة هو صاحب «قصب السبق» بين أقرانه، فكان أن تم إسناد إعداد دراسة شرعية عن «فقه المنهج السياسى للجماعة» للدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، الذى أصبح مفتيا للجماعة بعد تقاعد المفتى السابق الشيخ عبد الله الخطيب، وفى غضون أيام خرجت دراسة الشيخ البر إلى الوجود، وبعد أن قام الشيخ الخطيب بمراجعتها باعتباره «رأس الفقه فى الجماعة» أجازها وشكر الجهد الكبير الذى قام به تلميذه المفتى الجديد، ولمن لا يعرف، فإن الشيخ الخطيب هو صاحب كثير من الفتاوى التى أطلق عليها البعض «خرط القتاد» لتطرفها ومجافاتها للواقع وتعسفها فى فهم النصوص، ومنها فتوى تحريم بناء الكنائس فى مصر، وتحريم الغناء والموسيقى والفنون، والقطع بعدم جواز ولاية المرأة بأى حال من الأحوال، لأن مكانها الطبيعى هو البيت، وتحريم عمل المرأة إلا للضرورة وغير ذلك من الفتاوى «المتعسفة».
 
ولأن عبد الرحمن البر تلقى من الشيخ الخطيب وأخذ منه، فكان من الطبيعى أن يكون هذا الشبل من ذاك الأسد، أو بتعبير أدق فإن «سراج الدين أضرط من أخيه» وسراج الدين كتب دراسته لتأخذ مسارها فى الجماعة، وبعد أن تسلم الدكتور محمود عزت الفارس الصامت للجماعة الدراسة الشرعية، قام بتسليمها «لقلم النسخ» بالجماعة، وبعد نسخها أخذها المصحح اللغوى الأستاذ «أحمد» الموظف بمقر الجماعة ليقوم بدوره فى تصحيح الأخطاء الكتابية والإملائية، وقام بقلمه وخطه بتصحيح كثير من الأخطاء، وبعد ذلك تم عرض الدراسة على المهندس خيرت الشاطر الذى أعطى أوامره بإرسالها عبر الإيميل إلى رؤساء ومسؤولى المناطق الإخوانية لتعميمها على كل الأسر، ويبدو أن هذه الدراسة أحدثت أثرها فى هدهدة مشاعر شباب الإخوان، فمن بعدها انشغل شباب الجماعة بمجلس الشعب، ثم الوقوف وقفة «مضرية» فى مواجهة المظاهرات السلمية التى توجهت من بعض شباب الثورة إلى مقر مجلس الشعب، أثبت شباب الجماعة وقتها أن دراسة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» فعلت فى نفوسهم فعل السحر، فقد كانوا بمثابة الأمن المركزى الإخوانى الذى يُعمل جسده ولا يُعمل عقله!! هذه هى قصة الوثيقة الإخوانية السرية التى ننشرها، فما هو موضوعها؟ حين تقرأها ستدرك أنها الجزء الثانى من كتيب «الفريضة الغائبة».
كان كتيب «الفريضة الغائبة» هو الأخطر فى حقبة السبعينيات، كتبه محمد عبد السلام فرج فى فترة من فترات المراهقة التى عاشتها الحركة الإسلامية، آنذاك، فكان من أثر هذا الكتيب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبدلا من أن تقدم الحركة الإسلامية لأمتها، خصمت من رصيدها وكانت عبئا عليها، وبعد سنوات وسنوات كان من الظن أن ترتقى الحركة الإسلامية وتتجه نحو الرشد، فإذا بها ترتد إلى الخلف وتعود إلى نقطة الصفر، بل إلى ما قبل الصفر، ولله الحمد والمنة أن قامت الثورة، ففى الثورات سبع فوائد، ومن فوائدها أنها كشفت عن حقيقة جماعة الإخوان التى ظلت مختفية تحت لحاف الاضطهاد، وحين رُفع عنها الغطاء الوهمى رأينا ما لا تحمد عقباه، وكان أخطر ما ظهر هو الفكر الباطنى الذى تنتهجه الجماعة، فحين ادلهمت الأمور بالثورة، وانشطر الثوار بسبب حالة الاستقطاب الدينى الذى مارسته الجماعة، وتفرق الناس حين ذهب بعضهم فرادى وجماعات إلى أحضان المجلس العسكرى، حينها أخرجت جماعة الإخوان الجزء الثانى من «الفريضة الغائبة» وكان تحت عنوان «إنا فتحنا لك فتحا مبينا».
 
وثيقة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» هى من أخطر وأخطأ ما أخرجته العقلية المتطرفة للإخوان، وإذا كان البعض يعتبر أن النظام الخاص أكبر «خطأ» وقعت فيه الجماعة عبر تاريخها، فإن هذه الدراسة هى أكبر «خطر» مارسته الجماعة. عنوان الدراسة هو عن الفتح، ويبدو أن فكرة «الفتح» هيمنت على عقل الجماعة وفقهها، فمنذ سنوات كشف الزميل «حمدى رزق» فى «المصور» عن وثيقة «فتح مصر» التى كتبها خيرت الشاطر، والذى أثبت القضاء فى ما بعد صحتها، وفى الأيام الأخيرة كان خطاب الدكتور محمد مرسى المرشح الإخوانى للرئاسة، يدور حول إعادة «فتح مصر» وتكررت كلمة الفتح لدرجة جعلتنا نظن أن الإسلام لم يدخل مصر بعد، وأن عمرو بن العاص وفتحه لمصر كان وهما ومن «حواديت» الخيال، إلا أن الأسلوب الذى صاغ به الدكتور البر دراسته حرص فيه على استخدام مفردات لفظية من قاموس «حسن البنا» مثل العنوان الثانى للوثيقة الذى كان «عاطفة ومصارحة»، وهى كلمات مأخوذة من إحدى رسائل حسن البنا، ويبدو أنه أراد أن يكون مدخله إلى الدراسة مدخلا نوستالوجيا، يدفع الشباب للحنين إلى أصل جماعة الإخوان وإلى رسائل حسن البنا التى شكّلت مشاعر أعضاء الجماعة، وفى بداية الدراسة كان المدخل عاطفيًّا مؤثرا يستجدى فيه مشاعر الشباب ويذكرهم بعاطفة الأخوة والمحبة فى الله، ثم يعيد عبد الرحمن البر التذكير بحسن البنا ليكون سندا إليه فى إقناع أعضاء الجماعة بالدراسة موضوع البحث الفقهى، ويبدو أنه كان يعرف مدى وطأة أفكار الدراسة على النفس السوية!! وبعد ذلك عاد عبد الرحمن البر إلى أسلوبه المعروف عنه، والذى صاغ به كل أبحاثه الشرعية، مثل البحث الخاص بوجوب الاستشهاد على صناديق الانتخابات، حتى إن استدلالات عبد الرحمن البر فى دراسته هذه هى نفس استدلالاته فى فتاوى أخرى كثيرة أخرجها من قبل، نفس الأحاديث، ونفس الآيات القرآنية، بل حتى نفس الأبيات الشعرية خصوصا بيت الشعر «يا عابد الحرمين لو أبصرتنا…. لوجدت أنك بالعبادة تلعب». وكان البر حريصا فى دراسته على التذكير ببيان الجماعة الذى أصدرته الجماعة عقب أحداث محمد محمود ليكون منطلقه للدراسة، ثم استنفر البر مشاعر أعضاء الجماعة بالحديث عن الخلافة الإسلامية ووجوبها، وهو نفس الأمر الذى كرره المرشد الدكتور محمد بديع فى أكثر من موقف، وكذلك هو ذات خطاب خيرت الشاطر ومحمد مرسى.
 
موضوع الدراسة نفسه كما قلنا هو الأخطر والأخطأ فى تاريخ الجماعة، فهو يدور حول «النسخة الإسلامية الميكيافيلية من الغاية تبرر الوسيلة» وذلك باستخدام أدوات الفقه فى غير موضعها، ومن خلال الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان التبرير الجاهز لكل خطايا وأخطاء الجماعة، وكان منهج الدراسة يستند إلى «تكثير المصالح ودرء المفاسد»، ثم الحديث عن وجوبية التنظيم، لأنه هو الذى سيقيم الخلافة دون غيره، ثم يشرح البر فى دراسته أنه (ولأن هناك من يقف ضد هذه الفريضة، فريضة الخلافة، لذلك يجب علينا أن نسعى لها بكل الوسائل حتى ولو كانت هذه الوسائل فى ظاهرها مفسدة، فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة هى إحدى القواعد الكلية الفرعية، فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة «الضرر يزال»، وبعضهم تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير»، أو تحت قاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع»… وبمعناها قول ابن القيم وابن سعدى: «لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة». ثم يعيد البر فى دراسته ضبط المصطلحات السياسية، ويضع ملامح القاعدة الشرعية التى تحكم الجماعة بأنها:
(السياسة الشرعية لها أحكامها، ومن أحكامها تغليب الأوجب على الواجب والأصوب على الصائب، وإذا كان من الواجب فى الانتخابات أن يكون أفراد قائمة الإخوان من أصحاب الكفاءات الشرعية والسياسية، ممن يشتركون معنا فى الغايات، ولا يحاربون إقامة دولة الإسلام من الوسائل أن نتترس فى قوائمنا الانتخابية، فإن الأوجب أن نتترس فى قوائمنا «بالجاهليين من الناصريين والنصارى والليبراليين من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع»، من أجل هذا أيضا كان دخول نصرانى فى قوائمنا، كل هذا نعتبره وفقا لمعيار المصالح والمفاسد من الضرورات التى تبيح المحظورات). هذه هى نظرة الإخوان إلى المختلفين معهم سياسيا، هم من الجاهليين. الناصريون والليبراليون والنصارى جاهليون!! نفس المفاهيم التى أوردها سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطريق»، والاتفاق معهم يكون من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع، فالجماعة تتفق لتتقى، وإذا كان هذا الاتفاق عندهم من المحظورات لأن هؤلاء كفار، فإن هذا الاتفاق من الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، ولا حرام فى ضرورة.
 
ثم يدخل عبد الرحمن البر إلى الأخطر، وهو الأمر الذى ظهر من ممارسات الإخوان فى البرلمان وأولوياتهم، فيقول فى دراسته السرية: (الانتخابات والبرلمان والنقابات والتحالفات هى من السياسات الجزئية فى السياسة الشرعية، ونحن نسعى للوصول إلى البرلمان، ليس من أجل التشريع ولكن من أجل الشريعة، وليس من أجل إقامة حكم ديمقراطى، ولكن من أجل إقامة حكم إسلامى) هذا هو غرض الجماعة من البرلمان، وهذا هو موقفهم من الديمقراطية، حتى إنه يقول: (ليست الديمقراطية وما يتعلق بها من تداول للسلطة، هى كحلف الفضول الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى الإسلام لأجبت، ولكن الديمقراطية من الوسائل السلمية التى من خلالها سيتم التمكين لدين الله وإقامة دولة الإسلام، فهى مجرد وسيلة مثلها كصلح الحديبية، وكان هذا الصلح فتحا عظيما، ونصرا مبينا للمسلمين، حيث تم بعده التمكين لدين الله فى الجزيرة العربية، فلا عجب إذن أن يسمّيه الله تعالى فتحا مبينا)، والغريب أن نفس هذه الألفاظ بعينها استخدمها عبد الرحمن البر فى دراسة أخرى كتبها بعد ذلك ونشرها فى موقع «إخوان أون لاين».
 
ويلخص عبد الرحمن البر موقف الجماعة السياسى من الناحية الفقهية فيقول: (وإذا كنا قد جاهدنا فى العقود الماضية ضد التزوير وتزييف إرادة الشعب المسلم ودخلنا السجون والمعتقلات وصودرت أموالنا واستشهد من استشهد من إخواننا، فإن ثورة يناير وأحداثها ونتائجها كانت بلا شك تتويجا لجهادنا، لذلك كان للإسلام أن يجنى ثمار هذا الجهاد، وطريقة جنى الثمار هى الأدق والأخطر فى طريق التمكين لدولة الإسلام، لذلك كان لها فقهها، فالاصطدام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أى مرحلة بعد الثورة كان من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء سنوات، لذلك كان لنا أن نضبط التعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفعلى للبلاد، وفقا لمعيار المصالح والمفاسد، وكذلك الأمر مع الانتخابات التى صممت الفرق المناوئة للإسلام على تعطيلها، خوفا من إقامة دولة الإسلام، وإذا كانت المظاهرات المليونية أو ما اصطلحوا على تسميتها بذلك قد خرجت فى معظمها من أجل الاصطدام مع المجلس العسكرى ووأد الانتخابات القادمة، فإن فقه المرحلة لدينا قام على اعتبار الانتخابات والديمقراطية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمظاهرات والأحزاب وحزب الحرية والعدالة والتحالفات، ومن قبلها التعديلات الدستورية، كل هؤلاء وسائل فى طريق التمكين لدولة الإسلام، والتى منها ستكون دولة الخلافة والتى منها سيكون التمكين لدين الله فى الأرض، وقد أجاز الفقهاء أن نترخص فى الوسائل من أجل تحقيق مقاصد الإسلام).
 
هذا الفقه الباطنى هو فى الحقيقة أخطر ما أخرجته الجماعة عبر عقودها، وقد قام بعض الإخوان بنشر هذه الدراسة بكاملها منسوبة إلى صاحبها فى مواقع إخوانية عديدة، واقتطع بعض أعضاء من الجماعة أجزاء منها ونشروها فى مواقع إخوانية أخرى، إلا أن أحدا لم ينتبه إليها، ونحن ننشرها بكاملها لتكون صرخة تحذير فى العقل الجمعى للأمة.
التحرير

النص الكامل لـ"مشروع النهضة" الخاص بجماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، والذى يعتبر شعار محمد مرسى مرشح الجماعة، ومن قبله خيرت الشاطر، والذى تعتبره الجماعة حصيلة جهد شاق وعمل دام لأكثر من خمسة عشر عامًا من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى والمجتمع المصرى والأمة المصرية على المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية.
ويقوم المشروع على تمكين الشعب والمجتمع ووضع مقدراته فى يديه لا فى يد طغمة فاسدة أو روتين حكومى فاسد لا يرحم – بحسب المشروع -، وأضافت الجماعة فى مشروع مرشحها أنه يخرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين، حيث يرتكز المشروع على عدد من المحاور أهمها:

رؤية لبناء الأمة المصرية
يرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة فى المجتمع المصرى متمثلة فى كل من الدولة المصرية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية فى كلا القطاعين المدنى والخاص، وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى؛ كى تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتهم.
وتنقسم رؤية المشروع إلى ثلاثة مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصرى والأسرة المصرية والمجتمع المصرى والدولة المصرية.
المستوى القيمى والفكرى اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون فى حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصرى بأطرافه الفاعلة، معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة فى وضع رؤية متكاملة تعمل باقى المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريًا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوى المستوى الإستراتيجى على المسارات السبع التى تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة فى الأمة المصرية، ثم يتم ترجمة تلك الخطط فى المستوى التنفيذى إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية.

المستوى الإستراتيجى
بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية، تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية، بعضها بدء بالفعل فى التنفيذ والبعض الآخر فى مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.

ومن جوانب المسارات الرئيسية
المسارات الإستراتيجية:
• بناء النظام السياسى.
• التحول للاقتصاد التنموى.
• التمكين المجتمعى.
• التنمية البشرية الشاملة.
• بناء منظومة الأمن والأمان.
• تحقيق الريادة الخارجية.
• مجموعة الملفات الخاصة.

بناء النظام السياسى
1– بدءًا من استكمال بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.
2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية.
3– إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومى بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء.
4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلا من التركيز القاصر سابقًا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.
6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى، مما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية الفاعلة.
7– تفعيل دور الشباب فى العملية السياسية ابتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة، واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.

التحول للاقتصاد التنموى 1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومى (يفوق كل منها المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% : 7%.
2– إصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.
3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخًا ملائمًا للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال:
أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها
ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة.
ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات
وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة.

التمكين المجتمعى
1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية، وحتى لانعود لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع، ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع.
2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة وغير المباشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع، كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.
3– التحرك السريع والمكثف لإنقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.
4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة فى القطاع الإعلامى وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.

التنمية البشرية الشاملة
1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.
2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.
3– تبنى مشروعا واضحا بجدول زمنى للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنًا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلى والخاص.
4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعة وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويًا.
5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات:
أ– خريطة التنمية المصرية 2025.
ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
ج– تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب، وبالتالى تنتقل إستراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كل شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل، مثل هذه الإستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة (3.3% إلى المعدل الإقليمى 5.2% من إجمالى الناتج المحلى).

بناء منظومة الأمن والأمان
1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الإنسان المصرى وحماية ممتلكاته.
2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة فى القطاع الأمنى بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصرى وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسى الحاكم.
3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصرى بما يحمى المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمى.

تحقيق الريادة الخارجية
1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والأفريقى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج.
2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.
3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الأفريقى والآسيوى والغربى بما يحقق التوازن فى حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.
4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتى تواجه المصريين فى الخارج، بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وانتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم فى غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.

ملفات خاصة
1– دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابع من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل فى المنزلة والمقام متكاملة معه فى العمل والمهام:
أ– نسعى لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التى تقف فى وجه مشاركتها المثمرة فى كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.
ب– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش فى الشارع المصرى وصور التمييز فى التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.
ج– دعم خاص لمشاركة النساء فى العمل الاقتصادى بدءًا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.
د– تغيير الموقف السلبى للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها، مما يعين على تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة فى المجتمع المصرى.
2– إعادة الدور الريادى للأزهر ودعم استقلاله العلمى والتعليمى والإدارى والمالى كمنارة للمدرسة الوسطية فى الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامى وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.
3– تحقيق كل حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية.. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى مما يحمى حقوقهم من الاستغلال السياسى فى الدولة.
4– إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضى فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمرانى ومشاريع البنية التحتية، مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الاستهلاكى للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية على استعادة حيويتها.
ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئى وحتى إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية فى مناهج التعليم المصرية.
5– توفير المحفزات المالية والعمرانية، التى تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على اتخاذ قرار الانتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة.. ويتلخص المشروع فى اعتماده على احترام كرامة المواطن المصرى وحقه فى تملك مسكنه.
وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطنى العشوائيات، مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعيشون فيها، وبالتالى قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها فى السوق العقارى.

وهنا تأتى آليات التحفيز المناسبة لسكان كل منطقة على حدة، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقارى وحتى توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا فى الأماكن الجديدة.

حصلت «المصرى اليوم» على أبرز تفاصيل مشروع النهضة، الذى أعده عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ويعتبر المشروع البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة الدولة واقتصادها بانحياز إلى المرجعية الإسلامية وتغيير العقيدة التى تحكم أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، وتغيير العقيدة الأمنية لأفراد الشرطة لتدعيم فكرة الولاء للمواطن، وتقنين دور الدولة فى الإعلام، وإطلاق حرية التعبير المنضبطة بالقيم، ورفع كفاءة الجيش ليحمى الأمن القومى للبلاد والأمن القومى العربى وأمن الخليج، ويطرح المشروع نقل تراخيص بناء الكنائس لجهاز التخطيط العمرانى، واحتكام الأقباط إلى شريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإعادة النظر فى دور الأوقاف لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى، ودعم استقلال الأزهر، وتمكين المرأة.
وقالت مقدمة المشروع إنه حصيلة جهد شاق وعمل دؤوب دام أكثر من 15 عاماً من أجل إعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى والأمة على المرجعية الإسلامية، مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة، مع إدراك أن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار.
ويستهدف المشروع الوصول إلى «إنسان مصرى مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن فى عمله، وبيئته، ومجتمعه، وإلى دولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه».
ويرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة فى المجتمع، متمثلة فى كل من: الدولة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية فى القطاعين: المدنى، والخاص، ووضع آليات إصلاحية على المستويين: الاستراتيجى والتنفيذى، كى تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتها.
وتنقسم رؤية المشروع إلى 3 مستويات، طبقا للقيم والأهداف الخاصة بكل من الإنسان والأسرة، والمجتمع، والدولة، وركز المستوى القيمى والفكرى على وضع توصيف ما يتمناه المصريون فى حياتهم وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع بأطرافه الفاعلة، معتمدا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة فى وضع رؤية متكاملة يعمل باقى المستويات على الوصول إليها، بهدف الارتقاء بالشعب حضاريا، ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوى المستوى الاستراتيجى على 7 مسارات تحقق التغيير المنشود، من خلال خطط تنموية تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة فى الأمة، ثم تترجم تلك الخطط فى المستوى التنفيذى إلى مجموعات محددة من المشروعات والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية.
ويركز المستوى الاستراتيجى على التعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المحلية والأجنبية ووضع خطط تنموية استراتيجية تندرج تحتها مشروعات، بعضها بدأ تنفيذه وبعضها الآخر بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
ويهدف بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة، وبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية، مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية وإقرار آليات للرقابة الشعبية على الحكومة لضمان مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء، وتمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلا من التركيز المقصور سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
ويسعى المشروع إلى إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسؤوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين، وتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع، دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية، وتفعيل دور الشباب فى العملية السياسية بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام، مؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.
وعلى المستوى الاقتصادى، يسعى المشروع إلى التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال 100 مشروع قومى - تفوق تكلفة كل منها المليار دولار- يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى 5 سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% و7%، وإصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية.
ويسعى المشروع على مستوى التنمية البشرية الشاملة إلى دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان، وهيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصا متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية، ويخطط المشروع إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات هى خريطة التنمية المصرية 2025 واحتياجات سوق العمل وتوقعاتها وتطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
وعلى مستوى النظام التعليمى، يسعى المشروع إلى أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة من 3.3% إلى 5.2%.
ويتضمن المشروع بناء منظومة الأمن والأمان عن طريق تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحوله إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق المواطن وحماية ممتلكاته، وتغيير العقيدة الأمنية لوزارة الداخلية بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن بدلاً من الولاء للنظام الحاكم، ورفع كفاءة الجيش بما يحمى المصالح الوطنية على المستويات الإقليمية والدولية لتستعيد مصر ثقلها الإقليمى.
وعلى مستوى الريادة الخارجية، يسعى المشروع إلى إعادة الدور الريادى لمصر فى واقعها الإقليمى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج، وحماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة، وإقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الإفريقى والآسيوى والغربى بما يحقق التوازن فى المصالح المصرية على الساحة الدولية، ووضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه المصريين فى الخارج، لحماية حقوقهم.
ويهدف المشروع «ألى تحقيق جميع حقوق المواطنة للأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية».
ويخطط المشروع إلى نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى.
حصلت «المصرى اليوم» على أبرز تفاصيل مشروع النهضة، الذى أعده عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ويعتبر المشروع البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة الدولة واقتصادها بانحياز إلى المرجعية الإسلامية وتغيير العقيدة التى تحكم أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، وتغيير العقيدة الأمنية لأفراد الشرطة لتدعيم فكرة الولاء للمواطن، وتقنين دور الدولة فى الإعلام، وإطلاق حرية التعبير المنضبطة بالقيم، ورفع كفاءة الجيش ليحمى الأمن القومى للبلاد والأمن القومى العربى وأمن الخليج، ويطرح المشروع نقل تراخيص بناء الكنائس لجهاز التخطيط العمرانى، واحتكام الأقباط إلى شريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإعادة النظر فى دور الأوقاف لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى، ودعم استقلال الأزهر، وتمكين المرأة.
وقالت مقدمة المشروع إنه حصيلة جهد شاق وعمل دؤوب دام أكثر من 15 عاماً من أجل إعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى والأمة على المرجعية الإسلامية، مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة، مع إدراك أن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار.
ويستهدف المشروع الوصول إلى «إنسان مصرى مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن فى عمله، وبيئته، ومجتمعه، وإلى دولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه».
ويرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة فى المجتمع، متمثلة فى كل من: الدولة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية فى القطاعين: المدنى، والخاص، ووضع آليات إصلاحية على المستويين: الاستراتيجى والتنفيذى، كى تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتها.
وتنقسم رؤية المشروع إلى 3 مستويات، طبقا للقيم والأهداف الخاصة بكل من الإنسان والأسرة، والمجتمع، والدولة، وركز المستوى القيمى والفكرى على وضع توصيف ما يتمناه المصريون فى حياتهم وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع بأطرافه الفاعلة، معتمدا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة فى وضع رؤية متكاملة يعمل باقى المستويات على الوصول إليها، بهدف الارتقاء بالشعب حضاريا، ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوى المستوى الاستراتيجى على 7 مسارات تحقق التغيير المنشود، من خلال خطط تنموية تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة فى الأمة، ثم تترجم تلك الخطط فى المستوى التنفيذى إلى مجموعات محددة من المشروعات والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية.
ويركز المستوى الاستراتيجى على التعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المحلية والأجنبية ووضع خطط تنموية استراتيجية تندرج تحتها مشروعات، بعضها بدأ تنفيذه وبعضها الآخر بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
ويهدف بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة، وبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية، مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية وإقرار آليات للرقابة الشعبية على الحكومة لضمان مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء، وتمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلا من التركيز المقصور سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
ويسعى المشروع إلى إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسؤوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين، وتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع، دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية، وتفعيل دور الشباب فى العملية السياسية بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام، مؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.
وعلى المستوى الاقتصادى، يسعى المشروع إلى التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال 100 مشروع قومى - تفوق تكلفة كل منها المليار دولار- يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى 5 سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% و7%، وإصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية.
ويسعى المشروع على مستوى التنمية البشرية الشاملة إلى دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان، وهيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصا متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية، ويخطط المشروع إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات هى خريطة التنمية المصرية 2025 واحتياجات سوق العمل وتوقعاتها وتطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
وعلى مستوى النظام التعليمى، يسعى المشروع إلى أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة من 3.3% إلى 5.2%.
ويتضمن المشروع بناء منظومة الأمن والأمان عن طريق تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحوله إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق المواطن وحماية ممتلكاته، وتغيير العقيدة الأمنية لوزارة الداخلية بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن بدلاً من الولاء للنظام الحاكم، ورفع كفاءة الجيش بما يحمى المصالح الوطنية على المستويات الإقليمية والدولية لتستعيد مصر ثقلها الإقليمى.
وعلى مستوى الريادة الخارجية، يسعى المشروع إلى إعادة الدور الريادى لمصر فى واقعها الإقليمى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج، وحماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة، وإقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الإفريقى والآسيوى والغربى بما يحقق التوازن فى المصالح المصرية على الساحة الدولية، ووضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه المصريين فى الخارج، لحماية حقوقهم.
ويهدف المشروع «ألى تحقيق جميع حقوق المواطنة للأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية».
ويخطط المشروع إلى نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى.