عزل رئيس الجمهورية, محمد مرسي، كلاً من السفير المصري في روما، محمد فريد منيب، والقنصل العام في نيويورك، السفير يوسف زادة من منصبيهما، وكلف وزارة الخارجية بتعيين سفيرين بدلاً منهما، وإعادة المقالين إلى ديوان الوزارة لاستكمال عملهما.

وتصدر الوزارة خلال أيام حركة دبلوماسية تكميلية تتضمن تعيين سفراء جدد لسفارتي مصر في روما والفاتيكان والقنصلية العامة في نيويورك، رغم عدم انتهاء الفترة القانونية لكل من سفير مصر في روما والقنصل العام في نيويورك.

مصادر وزارة الخارجية قالت أن الرئيس مرسى أصدر القرارين على خلفية زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارته الأخرى لدولة إيطاليا، حيث شكا أعضاء الجالية المصرية بنيويورك إلى الرئيس ضعف أداء القنصل العام، كما تكررت نفس الشكوى بخصوص سفير مصر في روما.

وتعد هذه القرارات التي تأخذ طابع السرية الشديدة سواء داخل مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية، انتصاراً من الرئيس مرسي لكرامة المصريين في الخارج واستجابة فورية لشكاواهم وإعمالاً لمبدأ الثواب والعقاب.

 

أكد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال المراقبة على شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى بالإسماعيلية، عن استمرار الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة وعدم قدرتها على الوفاء ذاتياً بالالتزماتها الناتجة عن ممارسة نشاطها التجارى.
حيث أظهرت التدفقات النقدية عن النشاط الجارى للشركة التى يرأسها المهندس حامد أبو الفتوح، وجود عجز قدره 22.569 مليون جنيه وذلك رغم حصول الشركة على مبلغ 48.570 مليون جنيه كقروض من هيئة قناة السويس ليصبح اجمالى القروض المستحقة على الشركة للهيئة 96.342 مليون جنيه ولم يتم سداد منها سوى مبلغ 1.078 مليون جنيه فقط بنسبة 1.1% من الرصيد الواجب سداده .
وأوضح التقرير استمرار التدهور المالى والاقتصادى للشركة للعام العاشر على التوالى وبلغت خسائرها مبلغ 46.921 مليون جنيه، مما ادى الى تضخم الخسائر المرحلة الى نحو 243.566 مليون جنيه تعادل اكثر من عشرة اضعاف رأس مال الشركة البالغ 22.468 مليون جنيه .
وأِشار التقرير الى عدم اعداد مقايسات تقديرية لأوامر الشغل الصادرة قبل البدء فى التنفيذ حتى يمكن مقارنتها بما تم تنفيذه من أعمال فعلية وعدم امساك بطاقات للعمالة بالورش الانتاجية لحصر وتوزيع ساعات العمل على أوامر الشغل، وحصر الساعات غير المستغلة وتحميل تكلفة الانتاج بالخطأ بأجور عمالة لا تتناسب مع عدد العاملين بكل عملية.
كما بلغت تكلفة التراكمى مبلغ 5.160 مليون جنيه تتمثل فى قيمة خامات ومواد و قطع غيار .
كما اكد التقرير ظهور رصيد حساب البنوك الدائنة (سحب على المكشوف) بمبلغ 157.697 مليون جنيه مقابل 140.044 مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها 14.652 مليون جنيه .
وثبت من التقرير تحقيق الشركة لخسائر بلغت 46.921 مليون جنيه بسبب اعتماد الشركة على "مقاولى البطن" فى تنفيذ معظم اعمالها وتقاعس العديد منهم فى تنفيذ معظم الاعمال فى مواعيدها، وتحمل الشركة نحو 3.4 مليون جنيه قيمة فورق اسعار اسناد اعمال لبعض المقاولين بقيمة تزيد على اعسار العميل.
واكتشف الجهاز المركزى قيام الشركة بصرف مبالغ لبعض المقاولين مقدماً دون ان يقابلها اعمال تتناسب مع تلك المبالغ بلغ قيمة ما امكن حصره منها 11.286 مليون جنيه فضلاً عن صرف دفعات تحت الحساب لبعض المقاولين بالمخالفة لشروط التعاقد وبمبالغ تزيد على قيمة المستخلصات المقدمة بلغ جملة ما امكن حصره منها نحو 125 الف جنيه وقبول استلام أعمال من بعض مقاولى الباطن دون إبداء أي ملاحظات عليها فى حينه رغم وجود العديد من الملاحظات تحملت الشركة عنها مبلغ 1.255 مليون جنيه .
كما اكتشف الجهاز موافقة شركة القناة للموانى صرف تعويضات لبعض مقاولى الباطن ( شركة طابا) تقدر بمبلغ 1.050 وفقا لما ورد بتوصيات اللجنة المشكلة فى 13/1/2009 بدعوى ارتفاع الاسعار فى حين ثبت عدم صحة قرار اللجنة لتقاعس المقاول فى تنفيذ وتسليم الأعمال فى المواعيد وتعارض التوصيات مع توصيات لجنة اخرى أقرت بعدم احقية المقاول فى صرف أي تعويضات دون ان يتم التحقيق فى ذلك الأمر .
وانتهى التقرير الى قيام الشركة بسحب بعض الاعمال من بعض المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ وإعادة اسنادها مرة اخرى بأسعار تزيد على اسعار الاسناد الاول مما حمل الشركة مبالغ جملتها 1.106 مليون جنيه دون الرجوع على المقاولين المتقاعسين بهذه المبالغ مع عدم قيام الشركة بخصم غرامات التأخير على بعض المقاولين بدون مبرر وقدرت هذه المبالغ 285 ألف جنيه وكل ذلك دون أدنى مساءلة أو عقاب- بحسب التقرير

المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات القناة للموانى
قسم الأخبار
Mon, 29 Oct 2012 13:22:00 GMT

 

 

ممدوح الولي

أصدر ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قراراً، مساء اليوم، الأحد، بإنهاء التعاقد مع عدد من فلول الصحفيين بالجريدة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، بالإضافة لـ20 آخرين.
وقال سعيد حلوي، عضو مجلس إدارة الأهرام: إن "قرار "الولي" جاء لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لشباب الصحفيين داخل المؤسسة.
وأشار حلوي  إلى أن القائمة تضم الأساتذة سامي متولي، ونبيل عمر، ووجيه السقاري، واصفا القرار بأنه ليس "إقصاء" بل هو "إنهاء تعاقد"، خاصة أن كل الأسماء السابقة تخطت سن الـ60 ويحق للمؤسسة إنهاء التعاون معهم بالشكل المناسب التي تراه.
وأوضح الكاتب نبيل عمر أنه لم يبلغه أحد بالقرار حتى الآن وأنه سمع تلك الأنباء منذ صباح أمس بأروقة المؤسسة وطلب لقاء "الولي"، لكن مكتبه أبلغه بأنه في اجتماعات مستمرة، مشيراً إلى أنه "أمر بالغ السوء"، وقال: "من غير المعقول أن صحفيا بحجمي كان من ضمن مدراء تحرير الأهرام يتم إنهاء علاقته داخل المؤسسة بهذا الشكل"، موضحاً أنه يشعر بأن هناك شيئا غريبا يدور.
و أشارت مصادر أن هؤلاء يتقاضون ملايين الجنيهات سنويا من ميزانية الأهرام و علي حساب مرتبات شباب الصحفيين دون اي إضافة حقيقية لمؤسسة الأهرام التي تحقق خسائر

ممدوح الولي يطيح بـ20 صحفي من الأهرام ..من كبار الفلول تخطوا الستين و يتقاضون ملايين الجنيهات
قسم الأخبار
Sun, 21 Oct 2012 21:59:00 GMT

اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق

 

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة اللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق إلى المستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وذلك للتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى تحت رقم 3442 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.
كان صبرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد هتلر طنطاوى ومحمد إبراهيم سليمان عن وقائع فساد، واستيلاء هتلر طنطاوى بالتخصيص غير الشرعى على أراضٍ شاسعة فى مناطق عدة، وامتلاك قصر فخم فى التجمع الخامس وعمارة مقابلة للقصر فى أربعة أدوار، وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا، وقصر ثالث فى قرية بدر، وفيلتين فى 6 أكتوبر، وحصلت ابنته سما وزوجها محمد محمود وأولادهما ندا ونوران على 40 فدانا فى الحزام الأخضر، وحصلت ابنته منى على 20 فدانا طريق الإسكندرية الصحراى وشاليه بفايد بمنطقة الزهراء و2 شاليه لهتلر طنطاوى ونجله وليد و2 فيلا بينهما حمام سباحة بالتجمع الخامس ملاصق لقصر الفريق أحمد شفيق، وشقة بعمارات الحرس الجمهورى أمام الجامعة العمالية، وقام ببيعها إلى اللواء محمد عبد الفتاح بـ200 ألف جنيه نظير تمديد عمله سنة، وشقة بشارع النزهة بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقة عيادة لابنه بعمارات القوات المسلحة بجوار مستشفى عبد القادر فهمى، وشقة تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبرى خلف حى مدينة نصر، وقصر بمدينة 6 أكتوبر وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر، وقطعة أرض بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى كانت مملوكة لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعة أرض مشتراة من جمعية الأمل، وطلب فى نهاية البلاغ منعهما من مغادرة البلاد، وإحالتهما إلى الكسب غير المشروع.

اليوم السابع

 

تباشر نيابة الأموال العامه العليا،  برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام لنيابة ا?موال العامه العليا، تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس ا?ستئناف – المحامى العام الأول للنيابة التحقيق فى البلاغ رقم1936لسنة2012 نيابة أموال عامه عليا،الذى تقدم به السيد حامد المحامى بالنقض ومن المقرر أن يمثل امام النيابة منتصف الأسبوع القادم، ويتعلق البلاغ بقيام شركة استراليه تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام ''التنتالم'' الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية، بالاضافة إلى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقيه والذى قامت الشركة ا?ستراليه بتصدير كميات منه وهو ''القصدير'' بدون موافقة الحكومة المصريه أو الحصول على تصريح من الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول،  مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السياده المصريه، إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه،  متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه، حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة ا?ستراليه والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات،  عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض،  التى تخضع للسياده المصريه كامله،  بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين ا?جانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه،  بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت ''ش.م.م''
وكشفت أوراق القضيه عن  تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنيه فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقيه معها ?ستخراج خام'' التنتالم'' ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة ''تنتالم إيجيبت''، حيث أصدر المشكوفى حقه القرار رقم 30لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه الموقع بتاريخ 19 /8/2010 ،  والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه فى الفقرة رقم 24التى تنص على (إالغاء عقود إستغلال أرقام1658 ,1785 ,1569لشركة ''تنتالوم إيجيبت'' المحدوده التى تغطى منطقه خام أبو دباب , حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأى مبرارات حتى الان وإستمرت فى العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين وإستخرجت مئات الالاف من الاطنان للماده الخام ).
وكشفت القضيه أنه على الرغم من صدور هذا القرار،  وإبلاغه للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر فى الكتاب المرسل للإدارة المركزيه للمناجم والمحاجر، لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنيه، إستطاع بإستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينيه بالإنابه ، ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير , كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه , بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط ،  حيث إستمرت شركة ''تنتالوم إيجيبت'' بإيعاز منه فى حالة كونه وكيل وزارة البترول, وتم إستصدار القرار من مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه،  ثم إستمرار إيعازه لتشغيل المناجم وإستخراج خام القصدير , بالرغم من أن الشركة لم تنشأ لغرض إستخراج القصدير كمنتج أساسى بل كمنتج ثانوى , والمنتج الأساسى هو خام '' التنتالوم والنيبيوم'' والذى سميت الشركة على إسمها '' تنتالوم إيجيبت ''.
وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن .
كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنيه مستغلا صفته الوظيفيه على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام .
غير ان ما زال الفساد مستشرى فى أواصر البلاد فى صورة تولى أصحاب الذمم الفارغه ,والضمائر الخربه والمنعدمه لوظائف لو صلحت إداراتها لعم الخير على البلاد والعباد،  حيث قامت شركة جبس لاند العالميه بالتعدى على حق من حقوق السيادة المصريه فى هذه الإتفاقيه المشبوه،  حيث تعاقدت منفردة مع إحدى الشركات الألمانيه بتصدير خام ''التنتالم'' الذى كان صادر للشركة ترخيص بإستغلاله من الهيئة المصريه العامه للثروات التعدينيه،  وكان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس ادارة الشركة،  وتواجد الطرف المصرى فى هذه الاتفاقيه حيث أن هذا حق من حقوق السيادة المصريه ,وذلك مقابل عمولات ومصالح مشتركة بين المشكو فى حقه والشريك الاسترالى .

الأموال العامه تحقق مع رئيس الثروة المعدنيه بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
قسم الأخبار
Thu, 04 Oct 2012 12:35:00 GMT

 
أجرى الرئيس المصري محمد مرسي، منذ توليه السلطة في 30 يونيو/ الماضي، تغييرات جوهرية في قيادات معظم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة وذلك في خطوة اعتبرها الخبراء عملية "تطهير حقيقية" لها من الفساد وأتباع الرئيس السابق حسني مبارك.
سلسلة القرارات التي اتخذها مرسي والتي بدأها عمليا بقرار مفاجئ بإقالة محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري ونائبه سامي عنان، تسارعت وتيرتها بشكل ملموس في الساعات القليلة الماضية وأشارت إلى أن هناك اتجاها واضحا لدى الرئيس المصري في تغيير مفاصل الدولة وما يطلق عليه "الدولة العميقة" التي سيطر عليها أنصار الرئيس السابق.
ودعم هذا التوجه أيضا قرارات الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء هشام قنديل الذي عينه مرسي حيث بدأ وزرائه بعمليات تطهير واسعة في مؤسساته كان أحدثها قرارات وزير الأوقاف بإقالة مجموعة من المشايخ المحسوبين على النظام السابق، في عملية وصفت بأنها عملية "تطهير العمائم" بعد قيام مرسي بإبعاد "أصحاب القبعات العسكرية" من الجنرالات المحسوبين على نظام مبارك.
رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، اعتبرت من جانبها أن القرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة والحكومة "تشير إلى انطلاقة لتطهير مؤسسات الدولة التي كانت أبرز مطالب القوى الثورية على مدار أكثر من عام ونصف العام وظل المجلس العسكري الذي حكم البلاد وقتها بعيدا عنها".
غير أن المهدي أكدت لوكالة الأناضول للأنباء أن عملية التطهير "تحتاج إلى استراتيجية واضحة تهدف لبناء مؤسسات الدولة وليس الوقوف على مجرد تغير وجوه وأسماء".
وأضافت أن عملية التطهير يجب أن تطال كافة مفاصل الجهاز البيروقراطي للدولة للقضاء على شبكة العلاقات والمصالح بها وهي "منبع الفساد "، على حد وصفها.
ورفضت المهدي، ذو التوجه اليساري، وصف ما يحدث بأنه "أخونة للدولة" والسيطرة على مفاصلها من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي وصلت للحكم عقب نجاح رئيس حزبها الحرية والعدالة محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية.
وقالت "لا يوجد أي ملامح لأخونة الدولة حتى نعيب ذلك على الرئيس المصري ولكن أري أن هناك أخطاء في الاختيارات نظرا لعدم اعتمادها علي عنصر الكفاءة في الأساس".
من جانبه، وصف الخبير العسكري عادل سليمان قرارات الرئيس المصري الخاصة بالقوات المسلحة بأنها "قرارات لتصحيح أوضاع خاطئة وإعادة الجيش إلي دوره الاحترافي".
وأشار سليمان إلى أن "القيادات التي تم إقالتها من قبل وزير الدفاع الجديد كانت المشرفة على المؤسسات الاقتصادية للجيش، وبهذه القرارات تم ضبط الهرم التنظيمي لعمل القوات المسلحة ولا ينقص سوى فصل منصب وزير الدفاع عن القائد العام".
وفيما يلي عرض زمني لجملة القرارات التي اتخذها مرسي وحكومته:-

---

- 3 سبتمبر /
الاصلاح مستمر : وزير السياحة يجري حركة تنقلات داخلية

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بنقل أحمد محمود عطية والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة للعمل رئيسا لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، وندب السيد صلاح الدين زكريا محمد هيكل والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية ليشغل منصب رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.

---

مساء 2 سبتمبر/ :
تطهير هيئة الرقابة الإدارية،

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
الرئيس مرسي يصدر قرارا  جمهوريا بتعيين محمد عمر وهبي هيبة رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وبتعيين بدوي حمودة ابراهيم حمودة نائبا لرئيس الهيئة الإدارية. وجاء هذا القرار على خلفية بلاغات ضد محمد فريد التهامي، رئيس الهيئة السابق، الذي تمت إقالته وتتهمه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، والتستر على العديد من مخالفات رموز النظام السابق.

أسرار إقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كشف مصدر مسئول عن التفاصيل الكاملة لإقالة اللواء محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتعيين محمد عمر وهبى هيبة، رئيسا للهيئة، وتعيين بدوى إبراهيم حمودة نائبا للرئيس.
المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ قال فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إنه بعد أن تقدم المقدم معتصم فتحى ضابط بالرقابة الإدارية السابق ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتداولته جميع وسائل الإعلام «اتصل به السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان الجمهورية وطلب منه بالحضور إلى مقر الرئاسة».

---

- 2 سبتمبر/ :
تطهير وزراة الاوقاف

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
اتخذ طلعت عفيفي وزير الأوقاف جملة قرارات وصفت بعملية تطهير بعدما أقال مجموعة من المشايخ بالوزارة المحسوبين على الحزب الوطني المنحل،
وكذلك إنهاء خدمة ونقل عدد من القيادات الأمنية التي كانت تشغل مناصب إدارية في الوزارة.
وأشارت مصادر بالوزارة إلى اعتزام عفيفي نقل 36 من القيادات والمشايخ خلال الفترة القادمة. وانتشر مصطلح "مشايخ السلطة" بعدما كانت الأجهزة الأمنية هي المسيطرة على وزارة الأوقاف في عهد مبارك.

---

- 1 سبتمبر/  ،
أحاله 70 لواء للتقاعد،

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
أجرى وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأحال 70 لواء للتقاعد، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا. وينتظر أن يصدق مرسي على هذه القرارات قريبا لتصبح نافذة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قرر هشام قنديل رئيس الحكومة فتح ملفات المستشارين داخل الوزارات الحكومية بهدف تقليص عددهم والاكتفاء بواحد أو اثنين لكل وزارة في محاولة للتخلص من رجال النظام السابق الذين عينت المئات منهم في مناصب عليا. و كانت حكومة كمال الجنزوري السابقة، قد اعترفت  بزيادة عدد المستشارين والذين يبلغ عددهم 1490 مستشارًا، ويتقاضون 10.2 مليون دولار شهريا.
أعلن وزير الثقافة محمد صابر عرب عن حركة تغيرات مرتقبة داخل الوزارة وهي الوزارة التي سيطر عليها فاروق حسني رجل النظام السابق لمدة 27 عاما. -    

---

27  أغسطس /
35 سفيرًا مصريًا يتسلمون مناصبهم في أول حركة دبلوماسية في عهده

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
يلتقي الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ظهر الأحد، مع 35 سفيرًا مصريًا، من المقرر أن يتسلموا مهام مناصبهم سفراء لمصر في الخارج بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي مسؤول إنه «من المقرر أن يعطي الرئيس مرسي للسفراء الجدد توجيهاته المتعلقة بشكل علاقات مصر الخارجية في المرحلة المقبلة».

---

-  14 أغسطس/
تغييرات قيادات امنية شرطية

أصدر الرئيس المصري تعليمات إلى وزير داخليته بإحداث تغييرات قيادية لتفعيل الأداء الأمني فقرر اللواء أحمد جمال الدين تعيين اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي واللواء أسامه محمد الصغير مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وهي خطوة رآها خبراء في إطار تغيير القيادات التابعة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.   

---

-  12 أغسطس/
اقالة المشير طنطاوى

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
قرر مرسي إحالة كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك سامي عنان رئيس الأركان وعدد من قيادات القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى إلى التقاعد.

---

-  8 أغسطس/
إقالة اللواء مراد موافي
اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
قرر مرسي إقالة اللواء مراد موافي من منصبه كمدير عام للمخابرات المصرية وكذلك اللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية وإقالة عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء ، ومدير أمنها اللواء صالح المصرى علي خلفية أحداث رفح التي راح ضحيتها 16 جنديا.
-   إعلان مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) عن حركة تعيينات رؤساء الصحف "القومية" المملوكة للدولة التي كان يشغلها عدد كبير من رجال النظام السابق.

---

- 7 اغسطس /
القائمة الكاملة لرؤساء تحرير الصحف القومية المرشحين من مجلس الشورى

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
انتهت اللجنة العامة بمجلس الشورى من اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، والتي حددتها لجنة معايير اختيار رؤساء التحرير.
واختير عبد الناصر سلامة، رئيسًا لتحرير صحيفة الأهرام، ومحمد حسن البنا، رئيسًا لتحرير صحيفة الأخبار، وسليمان قناوى لصحيفة أخبار اليوم، وجمال عبد الرحيم، رئيسًا لتحرير الجمهورية.
كما أختير شاكر جمال الدين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ»، وإبراهيم قاعود لمجلة آخر ساعة، ، وعزت بدوي، رئيسًا لتحرير مجلة المصور.

---

-   2 أغسطس/
وزراة هشام قنديل

اضغط على الصورة لرؤيه الموضوع الكامل
قامت الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل بحلف اليمين خلفا لحكومة كمال الجنزوري التي كانت تضم عدد كبير من رجال النظام السابق.

---

- أواخر يوليو/
حركة تنقلات أولى داخل وزارة الداخلية

اعتمد مرسي حركة تنقلات أولى داخل وزارة الداخلية والتي استبعد خلالها أكثر من 300 قيادي بالوزارة فيما اعتبرت خطوة لعملية التطهير المنشودة لوزارة الداخلية من رجال وزير داخلية مبارك.

---

-   ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة صدور جملة جديدة من القرارات ومنها حركة المحافظين الجديدة والتي من المتوقع أن يتقلص فيها نسبة أو حصة جنرالات الجيش والشرطة، وكذلك تغيير في الحركة الدبلوماسية، بجانب تغير في مناصب النائب العام ورؤساء مجالس إدارات الصحف "القومية" ورؤساء شركات ومصانع القطاع العام، وبحسب تصريحات إعلامية لوزير العدل فإن هناك حركة مرتقبة كذلك للقضاء لضمان استقلاليته.

 

 

هــــــام : «مرسى» يبدأ «حركة تطهير» فى مؤسسات الدولة خلال أيام

 

  قالت مصادر رئاسية، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، سينفذ «حركة تطهير» فى بعض مؤسسات الدولة، خلال الأيام المقبلة، كبداية لحركة تطهير واسعة فى الأجهزة الحكومية. وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الرئيس اطلع على تقارير صادرة من أجهزة رقابية بشأن وجود فساد فى هذه المؤسسات، كما اطلع على تقارير أخرى قدمها له مستشاروه عن الفساد فى بعض المحافظات، بعد جولات قاموا بها خلال الأسابيع الماضية. كان مرسى، أصدر أمس، قراراً جمهورياً بتعيين 3 نواب لمحافظ...

القبض على 3 مسئولين بشركة بترول استولوا على زيوت بـ«4.5 مليون جنيه»

 

  تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة من ضبط 3 مسئولين بإحدى الشركات الكبرى للبترول، استغلوا موقعهم الوظيفى ونجحوا فى الاستيلاء على منتجات الشركة من زيوت بلغت قيمتها 4٫5 مليون جنيه وبيعها لحسابهم. اللواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغاً من قطاع الشئون القانونية بإحدى شركات البترول الكبرى، اتهم 3 مسئولين بقطاع التسويق باستغلال مواقعهم الوظيفية فى الاستيلاء على منتجات الشركة من الزيوت والشحومات، بقيمة «4٫5 مليون...

 

قنديل يأمر بفتح ملفات فساد النشاط الرياضي وتحويلها للنيابة

 

  أعلن العامرى فاروق، وزير الرياضة، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، طالب بفتح كل ملفات الفساد المتعلقة بالنشاط الرياضي والتى تجاوزت مبلغ 190 مليون جنيه خاصة المتعلقة بتطوير المنشآت الرياضية القائمة والمنشآت الجديدة. وأكد الوزير أن عودة النشاط الرياضي ليس موجهًا ضد أحد، ولكنه يصب فى مصلحة الجميع، مشيرًا إلى أن النشاط الرياضي فى مصر يخدم ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى تتعلق حياتهم المعيشية بالنشاط الرياضي من خلال الأجور والمرتبات وكل الأعمال...

 

التحقيق مع مجدي حسين راسخ صهر علاء مبارك في‮ ‬غسل ‮٨.٤ ‬مليار دولار في ‮١٦ ‬شركة

 

  بدأت‮ ‬نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في قضية‮ ‬غسل اموال ضد مجدي حسين راسخ بقيمة ‮٤ ‬مليارات و‮٥٢٨ ‬مليون دولار‮. ‬والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الادارية برئاسة محمد عمر ونائبه بدوي حمودة‮.‬ واكدت التحريات ان مجدي راسخ خريج كلية التجارة عام ‮٦٦ ‬وعمل موظفا بجريدة الاهرام ثم سافر الي دولة الكويت وعاد مرة أخري بصحبة زوجته وابنتيه هايدي وهنا وفتحت له ابواب منجم الذهب بعد زواج هايدي بعلاء مبارك‮.‬ تبدأ القضية بحصول راسخ علي...

 

مسئول بالرقابة الإدارية يكشف فساد "العسكرى"

 

أكد المقدم معتصم فتحي القيادي بهيئة الرقابة الإدارية بقسم مكافحة الفساد أن هناك قيادات بالمجلس العسكري "المنحل" متورطة في قضايا فساد مالي وإداري وفضائح متنوعة مثل تهريب السولار وافتعال أزمات بالدولة ضد الشعب، لافتا إلى أنه قدم بلاغا ضدهم بعد حركة التغييرات التي قام بها الرئيس محمد مرسي. وأضاف فتحي في برنامج "90 دقيقة" على المحور، "أعضاء بالمجلس العسكري متهمون بالتورط في قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه،...

 

إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لتطارد فساد مبارك

 

نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية: سنسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط والمرحلة القادمة ستصبح الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية د.عبدالخبير عطا: الهيئة تتطلب فى الفترة المقبلة دعمًا سياسيًا من الرئيس مرسى حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد الثورة د. فريد النجار: المشكلة لم تكن فى الهيئة بل فى طبيعة نظام فاسد كان يحكم مصر وينتقم من كل من يتصدى لفساده محمد توفيق: كل أجهزة محاربة الفساد فى عهد النظام...

 

إقالة وجيدة وجيه زوجة المشير طنطاوي من الكهرباء

 

  أنهت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة المحاسبة وجيدة وجيه، حرم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وإلغاء عضويتها في مجلس إدارة الشركة. وكانت وزارة الكهرباء قد مدت خدمة المحاسبة عدة مرات منذ خروجها على المعاش، كنائب للقطاع المالي بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في سبتمبر 2009، وهو ما أثار عدة انتقادات للوزارة بعد الثورة، حيث اتهم العديد من النشطاء المسئولين بوزارة الكهرباء بمجاملة المشير السابق. إقالة وجيدة وجيه زوجة المشير...

 

سحب 26.4 مليون متر بطريق «الإسماعيلية الصحراوي» بِيعَت بـ11 قرشًا للمتر

 

    قال المهندس كمال بهجت، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار حاليا استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بسحب نحو 6200 فدان (26 مليونا و40 ألف متر) من طريق «الإسماعيلية الصحراوي»، من 3 جمعيات زراعية، لم تقم بتنميتها طوال الفترة الماضية، على أن يتم تحويلها من زراعي إلى سكني، وفقا لقرار مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرا إلى أن إحداها حصلت على 5600 فدان بسعر 11 قرشا للمتر الواحد، ويزيد ثمنها الآن على 10 مليارات جنيه. وأعلن «بهجت» أن هيئة الخدمات...

 

الرئيس الجديد لجهاز المحاسبات‮: ‬انتهي عصر الانحراف إلي‮ ‬غير رجعة و سنفتح جميع ملفات الفساد

 

أكد‮ ‬المستشار هشام جنينة الرئيس الجديد للجهاز المركزي للمحاسبات انه سيتم فتح كل ملفات الفساد بالجهاز الاداري للدولة مشيراً‮ ‬إلي انه لن يتم‮ ‬غض البصر عن أية مخالفات‮. ‬وقال في تصريحات لـ»أخبار اليوم‮« ‬انه لا أحد فوق القانون مشيراً‮ ‬الي انه سوف يعمل علي تفعيل دور الجهاز وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد المفسدين والمنحرفين واحالتهم إلي النيابة العامة‮. ‬وأضاف المستشار جنينة‮: ‬لقد انتهي عصر الانحراف والفساد إلي‮ ‬غير رجعة‮. ‬وأشار الي انه...

 

الرئيس مرسي يعزل حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع

 

البرنس يكشف أسرار عزل رئيس الهيئة العربية للتصنيع كشف الدكتور حسن البرنس، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل، السر وراء عزل الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، موضحاً أن وهيبة جهز ميزانية الهيئة العربية للتصنيع لاعتمادها من رئيس الجمهورية وخصص الأرباح كالآتى 10% من الأرباح لرئيس الجمهورية "عدة ملايين"، و5% لحمدى وهيبة نفسه و3% من الأرباح للمهندسين، و1% لباقى عمال الهيئة. وقال البرنس فى تغريده له...

 

أعلن العامرى فاروق، وزير الرياضة، أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، طالب بفتح كل ملفات الفساد المتعلقة بالنشاط الرياضي والتى تجاوزت مبلغ 190 مليون جنيه خاصة المتعلقة بتطوير المنشآت الرياضية القائمة والمنشآت الجديدة.
وأكد الوزير أن عودة النشاط الرياضي ليس موجهًا ضد أحد، ولكنه يصب فى مصلحة الجميع، مشيرًا إلى أن النشاط الرياضي فى مصر يخدم ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى تتعلق حياتهم المعيشية بالنشاط الرياضي من خلال الأجور والمرتبات وكل الأعمال المتعلقة بهذا النشاط.
وقال فى مؤتمر صحفى عقب لقائه مع "قنديل" إن رئيس الوزراء طلب تحويل كل الملفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالة جميع المخالفين للتحقيق.

"قنديل" يأمر بفتح ملفات فساد النشاط الرياضي وتحويلها للنيابة
قسم الأخبار
Mon, 01 Oct 2012 22:30:00 GMT

 

بدأت‮ ‬نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في قضية‮ ‬غسل اموال ضد مجدي حسين راسخ بقيمة ‮٤ ‬مليارات و‮٥٢٨ ‬مليون دولار‮. ‬والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الادارية برئاسة محمد عمر ونائبه بدوي حمودة‮.‬
واكدت التحريات ان مجدي راسخ خريج كلية التجارة عام ‮٦٦ ‬وعمل موظفا بجريدة الاهرام ثم سافر الي دولة الكويت وعاد مرة أخري بصحبة زوجته وابنتيه هايدي وهنا وفتحت له ابواب منجم الذهب بعد زواج هايدي بعلاء مبارك‮.‬
تبدأ القضية بحصول راسخ علي التصريح ببيع كوبونات النفط مقابل الغذاء الخاصة بدولة العراق وبدأ اسمه يتردد من خلال مشاركته وامتلاكه لحوالي ‮١٦ ‬شركة تغلغلت داخل الجهاز الحكومي وتم اسناد اعمال لها بالأمر المباشر ومنها اعمال تنقيب البترول لصالح شركة رشيد للبترول وحصل علي عقود مقاولات بالامر المباشر تجاوزت المليار‮. ‬كما حصل راسخ علي عقود واعمال لشركتي الجيزة والنيل للاتصالات والتي كان شارك في احدهما بنات عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات والذي وافق علي اعدام دين بقيمة ‮٥٨ ‬مليون جينه مستحقة علي شركة راسخ‮.‬
واكدت تحريات الرقابة الادارية بأن مجدي راسخ تمكن هو وبناته من تأسيس اكثر من ‮٠٦ ‬شركة ولم يقم بسداد الضرائب المستحقة عليه والتي تجاوزت المليار جنيه‮. ‬يشرف علي التحقيقات المستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا‮. ‬وقد استمعت النيابة الي عضو هيئة الرقابة الادارية‮.‬
من ناحية أخري أعلن د‮. ‬ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن انتشار الفساد في أجهزة الدولة خلال حكم النظام السابق أدي الي نزيف موارد الدولة وأشار المتحدث الي أنه تم تغيير رؤساء الجهات الرقابية لمحاصرة الفساد والقضاء عليه‮. ‬وأكد ياسر علي أنه سيتم الاعلان قريبا عن بعض قضايا الفساد الجديدة التي تم الكشف عنها‮.‬

التحقيق مع صهر علاء مبارك في‮ ‬غسل ‮٨.٤ ‬مليار دولار في ‮١٦ ‬شركة
قسم الأخبار
Tue, 02 Oct 2012 06:08:00 GMT

أكد المقدم معتصم فتحي القيادي بهيئة الرقابة الإدارية بقسم مكافحة الفساد أن هناك قيادات بالمجلس العسكري "المنحل" متورطة في قضايا فساد مالي وإداري وفضائح متنوعة مثل تهريب السولار وافتعال أزمات بالدولة ضد الشعب، لافتا إلى أنه قدم بلاغا ضدهم بعد حركة التغييرات التي قام بها الرئيس محمد مرسي.
وأضاف فتحي في برنامج "90 دقيقة" على المحور، "أعضاء بالمجلس العسكري متهمون بالتورط في قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال، وأماكن إخفاء الخزائن الخاصة ب"مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان" للنيابة العسكرية التى حفظتها بعد 15 يومًا من الثورة، فضلاً عن حماية المشير طنطاوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية حتى لا تُفتح ملفات رموز الدولة"، مؤكدا أن المشير طنطاوي كان يتلقى هدية من رئيس هيئة الرقابة الإدارية كل سنة ب100 ألف جنيه.

بوابة جهاد الانصاري

الوفد

نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية: سنسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط والمرحلة القادمة ستصبح الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية
د.عبدالخبير عطا: الهيئة تتطلب فى الفترة المقبلة دعمًا سياسيًا من الرئيس مرسى حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد الثورة
د. فريد النجار: المشكلة لم تكن فى الهيئة بل فى طبيعة نظام فاسد كان يحكم مصر وينتقم من كل من يتصدى لفساده
محمد توفيق: كل أجهزة محاربة الفساد فى عهد النظام البائد لم تجرؤ على الاقتراب من فساد رجال مبارك ونجليه
إعادة النظر فى تعديل قانون الرقابة الإدارية ضرورة حتمية باعتباره لم يعد مناسباً للمتغيرات التى تشهدها مصر.. ومطلوب تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز
الأجهزة الرقابية فى مصر وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هى المسئولة عن كشف جرائم الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة ولها سلطة التوغل داخل الأجهزة الحكومية ومحاسبة المخطئ، ولكن فى عهد النظام السابق كان الرئيس المخلوع يحمى رجاله وحاشيته من المفسدين، فكانت تقدم إليه تقارير ومعلومات خطيرة عن فساد الكبار ولكنه كان يتعمد تجاهلها فرجاله ونجلاه كانوا خطًا أحمر لا تستطيع أى أجهزة رقابية الاقتراب منهم، ولكن بعد سقوط النظام واكتمال مسيرة التحول الديمقراطى وانتخاب أول رئيس مدنى لمصر يرى بعض الخبراء أنه لابد أن يكون هناك دعم سياسي من الرئيس مرسى للرقابة الإدارية حتى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر بعد ثورة 25 يناير وأن تتم إعادة النظر فى قانون الهيئة حتى يتثنى لها الاستقلال الكامل ومنع أى مسئول من التدخل فى أعمالها، وأن يكون هناك توجيهات محددة من رئيس الجمهورية لحكومته بالأخذ بتوصيات الرقابة الإدارية ووجود آليات تتسم بالشفافية لتطهير الهيئة نفسها بنفسها إذا ما انحرف أى عضو من أعضاء الرقابة الإدارية وأن تتم إعادة النظر فى هيكلتها حتى يمتد دورها لمراقبة أى مسئول وذلك لن يتأتى إلا إذا كانت البداية من الرئيس مرسي.
الدور الجديد للرقابة الإدارية مع حكم الرئيس مرسى
هناك قانون يحدد دور الرقابة الإدارية لكن كل الوقائع تؤكد أن القانون وحده لا يكفى إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لدعم دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد وهذا لم يظهر بشكل مباشر حتى الآن من جانب الرئيس مرسى وحكومته.
وإن كان هناك من يعتقد أن الفساد قد انحسر بعد الثورة فهذا قمة الوهم لأن الفساد مازال يعيش فى مصر ولا يزال فساد النظام السابق يعيش بيننا كما أن هناك فساداً وليداً بعد ثورة 25 يناير فلا يزال نهب الأراضى مستمراً ولا تزال مافيا رفع الأسعار والسوق السوداء تنتعش وتتضخم ومازالت الرشاوى عنوان مخالفات المبانى حتى الآن فى المحليات، قد يكون الفساد المرتبط بنظام الرئيس ورجاله قد توقف لكن لا توجد ضمانة لذلك سوى دور يقظ لجهاز الرقابة الإدارية.
وتطالب بعض المصادر الرقابية بإعادة النظر فى قانون الرقابة الإدارية لأن قانونها لم يعد مناسباً للمتغيرات التى تشهدها مصر الآن، والأهم أن يحقق القانون الاستقلال الكامل للرقابة الإدارية بمنع أى تدخل فى أعمالها سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو من أى مسئول كائناً من كان.
كما ينبغى أن يعطى القانون الجديد صلاحيات أكبر فى محاربة الفساد بكل صوره، وحيث يشمل كل جهات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ومروراً بمجلس الوزراء ونهاية بأى جهاز حكومى صغير أو أى كيان له صلة بالمال العام.
هناك دور للرقابة الإدارية يمتد إلى زيارة بعض المواقع الحكومية لمعرفة الخلل بها ويتم إصدار توصيات عديدة لكل المسئولين الحكوميين غير الملتزمين بتنفيذها، بل ويصل الأمر إلى أن الرقابة الإدارية تصدر توصيات باستبعاد أشخاص من مناصب معينة، لكن الوزراء والمسئولين يتجاهلون تلك التوصيات ولذا لابد أن يكون هناك توجيهات محددة من الرئيس مرسى لحكومته بالأخذ بتوصيات الرقابة الإدارية إلى أن يتم تعديل قانونها حتى يكون ذلك بشكل قانونى.
ولابد أن يكون لدى الرقابة الإدارية آليات تتسم بالشفافية لتطهير نفسها بنفسها إذا ما انحرف أى عضو من أعضاء الرقابة الإدارية، وتحديداً لابد أن يكون لدى الرقابة الإدارية آليات لمراقبة نفسها حتى لا يخرج من يتهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتستر على فساد مبارك وأركان نظامه.
أيضا لابد من إعادة هيكلة الرقابة الإدارية لكى يمتد دورها لمراقبة أى مسئول فى مصر حتى لو كان رئيس الجمهورية وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت البداية من الرئيس محمد مرسى ودعم هيئة الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد دون أى حصانات لأى شخص فى مصر وكل المسئولين أيًا كانت مواقعهم.
يقول اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الدور الأساسى للهيئة هو مكافحة الفساد، ولكن إدارة الهيئة ستسعى للرقابة الوقائية لمنع الفساد وليس محاربته فقط، والمرحلة القادمة ستشهد تغييرًا فى القوانين المنظمة لعمل الرقابة الإدارية بحيث تصبح هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، و تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز للاضطلاع بدوره على أكمل وجه.
وعن التقارير الحساسة التى تصدرها الهيئة قال: تلك التقارير ترفع إلى الرئيس مباشرة مضيفاً أن النظام السابق كان ينظر لرأى الهيئة فى مسألة اعتراضها على اختيار بعض المسئولين بالدولة كأنه رأى استشارى وغير ملزم، وأوضح حمودة أن الرئيس مرسى كان أوصاهم كقيادات للهيئة بعدم ملاحقة المسئولين إلا فى حالة وجود دليل مادى يتعلق بفساد المسئول.
ويقول الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط: إن تعيين رئيس جديد للرقابة الإدارية يجب ألا يمر بتلك الطريقة ولابد من التوقف عنده لأن هذا سوف يكشف رؤية وسياسة الرئيس لدور الرقابة الإدارية فى المرحلة القادمة وما تتمتع به من صلاحيات فى محاربة الفساد فيما بعد ثورة 25 يناير كما أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل لم يكشف عن أى توجه تجاه الرقابة الإدارية رغم أنها تتبعه إدارياً.
وتابع: فى حين أن الرقابة الإدارية رغم دورها القوى فى محاربة الفساد قبل ثورة 25 يناير وبعدها ولكنها مازالت تحتاج إلى دعم سياسى من الرئيس مرسى لكى تقوم بدور أكبر فى محاربة الفساد وفقاً للمتغيرات الحاكمة لمصر الأن.
وأضاف: أن الرقابة الإدارية يجب أن تقوم بدور مؤثر ومهم فى معاونة الجهاز الإدارى والحكومى للدولة فى كل المجالات، ومن ثم يمكن لها دور معاون فى تنفيذ برنامج الرئيس مرسى، ومساعدة رئيس الوزراء فى تنفيذ سياساته فى متابعة الجهاز الحكومى والتصدى للفساد.
وعن الدور الجديد المطلوب من الرقابة الإدارية يقول المستشار القانونى، محمد توفيق: لكى نحدد الدور الجديد للرقابة الإدارية فى مصر بعد الثورة لابد من العودة إلى الوراء لمعرفة دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد على مدى سنوات حكم الرئيس المخلوع مبارك وعما إذا كانت الرقابة الإدارية قد تسترت على فساد مبارك أو فساد رجاله ونجليه علاء وجمال.
وأشار إلى أن كل أجهزة محاربة الفساد بما فى ذلك الرقابة الإدارية لم تجرؤ على الاقتراب من أى فساد لمبارك أو نجليه لكنها أقتربت من فساد رجال مبارك سواء كانوا مسئولين حكوميين أو رجال أعمال وتحديداً خلال رئاسة اللواء أحمد عبدالرحمن للرقابة الإدارية ، اقترب من ملفات فساد ساخنة لرجال الرئيس بل أن الرقابة الإدارية كانت ترسل أخطر تقارير عن فساد الكبار فى النظام السابق إلى الرئيس لكن مبارك كان يحمى رجاله.
وأضاف توفيق: أنه لم يقف الأمر عند ذلك بل كانت معلومات وتقارير من الرقابة الإدارية عن فساد كل رجال مبارك كانت تصل إلى الرئيس المخلوع دون سقف بما فى ذلك زكريا عزمى وصفوت الشريف وغيرهما من بعض الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال، لكن مبارك كان لا يرد على تلك التقارير وهذه المعلومات الأمر الذى كان يعنى أن تقف الرقابة الإدارية عن مطاردة هؤلاء ولكن رغم ذلك لم ينكمش دور الرقابة الإدارية فى محاربة الفساد رغم القيود والعراقيل والضغوط التى وصلت إلى حد حملات مخططة لإلغاء الرقابة الإدارية.
ويقول الدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال: إن بعد ثورة 25 يناير قامت الرقابة الإدارية بالدور الأكبر إن لم يكن بالدور الوحيد فى القيام بالتحريات والتوصل إلى أدلة الفساد التى حددها النائب العام ويمكن القول إنه لولا الدور الضخم للرقابة الإدارية فى إجراء التحريات وتقديم الأدلة فى قضايا فساد ما بعد ثورة 25 يناير ما كانت هذه القضايا حصل فيها المتهمون على أحكام مشددة.
وتابع: وقد استطاعت الرقابة الإدارية بخبرة أعضائها فى تجاوز كل العراقيل للوصول إلى معلومات مدققة فى تلك القضايا، وتحديداً أنها أوجدت تحريات من العدم على كل المتهمين بما فى ذلك الرئيس المخلوع وفى الوقت نفسه لم تتجاهل الرقابة الإدارية آلاف البلاغات التى وصلت إليها من المواطنين العاديين فتلك البلاغات كانت مصدراً مهماً للمعلومات مع استبعاد الكيدية منها.
وأشار النجار إلى أنه رغم هذه الضغوط كانت الرقابة الإدارية لم تتجاهل دورها الأساسى فى مواجهة وقائع الفساد المختلفة فى الجهاز الحكومى والمحليات وهناك قضايا تقوم بتحويلها للنائب العام بشكل مستمر، ولكن تلك الوقائع كانت تؤكد أن الرقابة الإدارية لم تتجاهل دورها الأساسى فى مواجهة وقائع الفساد قبل وبعد الثورة ولكن لايمكن أن ننكر أنها لم تقم بدورها المثالى فى محاربة الفساد فى عهد النظام السابق ليس للتقصير منها ولكن لأن مبارك ورجاله كانت لديهم حصانات لايستطيع أى جهاز فى مصر بما فيهم الرقابة الإدارية الاقتراب منهم وبالتحديد رجال وحاشية المخلوع كما أن فساد علاء وجمال مبارك لم يستطع أحد الاقتراب منهما قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه لم تكن مشكلة الرقابة الإدارية بل كانت طبيعة نظام فاسد يحكم مصر، نظام ينتقم من كل من يتصدى لفساده ومع ذلك صمدت الرقابة الإدارية وحاولت قدر المستطاع محاربة الفساد.

 

أحمد عماد

المصريون : 25 - 09 - 2012

 

أنهت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة المحاسبة وجيدة وجيه، حرم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وإلغاء عضويتها في مجلس إدارة الشركة.

وكانت وزارة الكهرباء قد مدت خدمة المحاسبة عدة مرات منذ خروجها على المعاش، كنائب للقطاع المالي بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في سبتمبر 2009، وهو ما أثار عدة انتقادات للوزارة بعد الثورة، حيث اتهم العديد من النشطاء المسئولين بوزارة الكهرباء بمجاملة المشير السابق.

إقالة وجيدة وجيه زوجة المشير طنطاوي من الكهرباء
قسم الأخبار
Sat, 29 Sep 2012 08:30:00 GMT

 

 

قال المهندس كمال بهجت، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جار حاليا استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بسحب نحو 6200 فدان (26 مليونا و40 ألف متر) من طريق «الإسماعيلية الصحراوي»، من 3 جمعيات زراعية، لم تقم بتنميتها طوال الفترة الماضية، على أن يتم تحويلها من زراعي إلى سكني، وفقا لقرار مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرا إلى أن إحداها حصلت على 5600 فدان بسعر 11 قرشا للمتر الواحد، ويزيد ثمنها الآن على 10 مليارات جنيه.

وأعلن «بهجت» أن هيئة الخدمات الحكومية حددت أسعار تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني، لكل فئة على حدة، بجانب مبلغ آخر لتوصيل المرافق، موضحا أن هذا الطريق من شأنه أن يدر المليارات على خزانة الدولة، عند تحصيل هذه المبالغ.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور لـ«المصري اليوم» أنه سيتم سحب 5600 فدان، من جمعية «غرود أحمد عرابي»، وهي أشهر الجمعيات التي حصلت على مساحات شاسعة في هذه المنطقة، وكانت قد حصلت على الأرض بسعر 11 قرشا فقط، أي إجمالى ( 2 مليون و587 ألفا و200 جنيه فقط)، بينما سعر الأرض يصل حاليا إلى نحو 10 مليارات جنيه، ولم تقم بتنميتها، إضافة إلى 378 فدانا، سيتم سحبها من جمعية «المزارعون العرب»، ونحو 210 أفدنة من إجمالي 700 فدان من جمعية «مصر التعاونية».

وأضاف أن الجهاز أرسل توصياته بسحب الأراضي لهيئة المجتمعات منذ فترة، لاستكمال الإجراءات القانونية، واسترداد الأرض، وطرحها للبيع مجددا، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الحكومية حددت أسعار تسوية تحويل الأراضي في الطريق من زراعي إلى سكني، كالتالي: «490 جنيها لمتر النوادي، بجانب 250 جنيها لتوصيل المرافق، و635 جنيها للمخازن بجانب المرافق، بإجمالي 885 جنيها للمتر، والملاهي بقيمة 655 جنيها للمتر بجانب المرافق بإجمالى 905 جنيهات للمتر، والمعاهد بقيمة 645 جنيها للمتر، بجانب المرافق بإجمالي 895 جنيها، والمدارس بقيمة 665 جنيها للمتر، بجانب المرافق بإجمالي 915 جنيها، وأخيرا التجارى بقيمة 1460 جنيها للمتر، بجانب المرافق بإجمالي 1710 جنيهات.

من جانبه، قال اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، إن إجراءات السحب سيتم البدء فيها خلال أيام، وسيتم تقنين الوضع في الطريق خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمنطقة بالكامل، لطرح أراض جديدة فيها بأسعار مختلفة، وفقا لقرار تحويلها من نشاط زراعي إلى سكني.

سحب 26.4 مليون متر بطريق «الإسماعيلية الصحراوي» بِيعَت بـ11 قرشًا للمتر
خالد عمر عبد الحليم
Fri, 28 Sep 2012 12:45:00 GMT

أكد‮ ‬المستشار هشام جنينة الرئيس الجديد للجهاز المركزي للمحاسبات انه سيتم فتح كل ملفات الفساد بالجهاز الاداري للدولة مشيراً‮ ‬إلي انه لن يتم‮ ‬غض البصر عن أية مخالفات‮. ‬وقال في تصريحات لـ»أخبار اليوم‮« ‬انه لا أحد فوق القانون مشيراً‮ ‬الي انه سوف يعمل علي تفعيل دور الجهاز وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد المفسدين والمنحرفين واحالتهم إلي النيابة العامة‮. ‬وأضاف المستشار جنينة‮: ‬لقد انتهي عصر الانحراف والفساد إلي‮ ‬غير رجعة‮. ‬وأشار الي انه سوف يقدم استقالته فوراً‮ ‬إذاً‮ ‬لم يكن للجهاز المركزي للمحاسبات دور في محاسبة الفاسدين‮. ‬هذا وقد رحب رؤساء الهيئات القضائية باختيار المستشار جنينة لرئاسة جهاز المحاسبات مؤكدين أنه قرار موفق صادف أهله وقالوا ان الرئيس الجديد للجهاز سيحقق طفرة في أداء الجهاز المركزي للمحاسبات كما أكدوا أن جنينة من المستشارين المشهود لهم بالكفاءة ويتسم بالهدوء والقدرة علي اتخاذ القرار‮.. ‬وأشاروا إلي أن الاختيار يعد انتصاراً‮ ‬لتيار الاستقلال مؤكدين انه لن يتستر علي أي فاسد مهما كان موقعه‮. ‬ومن جانبه وصف د.عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة اختيار جنينة لرئاسة جهاز المحاسبات بأنه اختيار موفق لدولة الحكم الرشيد‮.‬

الرئيس الجديد لجهاز المحاسبات‮: ‬انتهي عصر الانحراف إلي‮ ‬غير رجعة و سنفتح جميع ملفات الفساد
قسم الأخبار
Sat, 08 Sep 2012 13:10:00 GMT

البرنس يكشف أسرار عزل رئيس الهيئة العربية للتصنيع

كشف الدكتور حسن البرنس، القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل، السر وراء عزل الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، موضحاً أن وهيبة جهز ميزانية الهيئة العربية للتصنيع لاعتمادها من رئيس الجمهورية وخصص الأرباح كالآتى 10% من الأرباح لرئيس الجمهورية "عدة ملايين"، و5% لحمدى وهيبة نفسه و3% من الأرباح للمهندسين، و1% لباقى عمال الهيئة.
وقال البرنس فى تغريده له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،" كلنا مع الرئيس هنطهر بلدنا و نرجع أموالنا".
ونشر البرنس صورة، على صفحته الشخصية توضح السر وراء عزل وهيبة ومكتوب عليها بأن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية تعجب من الميزانية وبالخصوص نسبة 10% من الأرباح، قائلا لوهيبة:" هو أنا موظف فى الهيئة "، فقال له حمدى هو ده نظام الهيئة من أيام مبارك يا فندم، فقال له مرسى هذا نظام مرفوض.. وبعدين 5% لرئيس الهيئة كتير جداً، ثم غضب مرسى من الميزانية كلها وأصدر قراراً بعزل حمدى وهيبة وتعين الفريق عبد العزيز سيف رئيسًا للهيئة بدلا منه.