أكدت الهيئة العامة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ومكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج" بقيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان الحكم الصادر ضد الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وشركة غاز شرق المتوسط (EMG)، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي.

وكانت غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) أصدرت حكمها في النزاع مع بين هيئة البترول وإيجاس وبين شركة شرق المتوسط (EMG) - المصدرة للغاز لإسرائيل في السنوات الماضية - بفرض تعويضات على الهيئة وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة (EMG) قد طالبت بها (ويمثل 19.2 بالمئة من إجمالي التعويض المطلوب).

كما قضت الغرفة بتعويض بقيمة 1.7 مليار دولار على الهيئة وإيجاس لصالح شركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها (يمثل حوالي 39.5 بالمئة من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة - بحسب بيان لوزارة البترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة البترول و"إيجاس" أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وكانت شركة دولفينوس القابضة المصرية وقعت اتفاقًا مبدئيًا منذ نحو 11 يومًا مع شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء، وموجب الاتفاق سيزود الحقل الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول (2019 - 2020) الشركة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لفترة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

وصرح مصدر مسئول بوزارة البترول تعقيباً على توقيع اتفاق مبدئى بين الشركة المصرية (قطاع خاص)، ومنتجين شركاء في الحقل الإسرائيلي، بأن قطاع البترول المصري ليس طرفاً في هذا الاتفاق.

وقال المصدر في بيان سابق للوزارة، إن موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً، وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم.

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ قليل، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.
فيما أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات .
وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.
كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.

اقرا من المصدر

في الوقت الذي تنشغل فيه لبنان بالوضع الداخلي، وسط زحمة الأزمات العابرة للسياسة والأمن والاقتصاد والمؤسسات الدستورية المعطلة، والفراغ الرئاسي الذي دخل عامة الثاني، يواصل الكيان الصهيوني التخطيط من أجل تنفيذ أطماعة الخاصة بالسيطرة على حقول الغاز اللبنانية في البحر المتوسط، في محاولة لانتهاز كل فرصة، أو نصف فرصة، لاقتطاع جزء من النفط اللبناني وبسط سيطرته عليه.

زار الثلاثاء الماضي نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين بيروت، لمقابلة مسئولين لبنانين، وبحسب هوشتاين تأتي هذه الزيارة لبحث حقوق لبنان النفطية في مياهها الإقليمية والبحث في قضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، في نفس الوقت يقول المحللون إن هوشتاين يأتي إلى لبنان في وقت بالغ الصعوبة أمنيًا وسياسيًا في محاولة منه لانتزاع موافقة لبنانية على ترسيم الحدود وفقًا للشروط الإسرائيلية .

ثمة أوساط لبنانية متابعة لهذا الملف أكدت أن زيارة  «هوشتاين» للبنان جاءت في إطار محاولة لـ«إغراء» لبنان للوصول إلى تسوية مع إسرائيل حول الخلاف المزمن على ترسيم الحدود البحرية، حتى يكتمل المشروع النفطي الذي وضعه الكيان الصهيوني للسيطرة على ثروات منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك معلومات تؤكد وجود مراجع رسمية تحتفظ بحق لبنان في مياهها الاقتصادية الخالصة التي تحوي كميات كبيرة من النفط والغاز.

تزامن زيارة الوفد الأمريكي، مع اتجاه قوي في الكيان الصهيوني، للاعتماد على مردود قطاع النفط لمواجهة الفقر في مجتمع الاحتلال، وبالتالي فإن هناك قرارا إسرائيليا بتطوير الحقول الشمالية («كاريش» و«تمار» و«لفيتان» وامتداداتها الجيولوجية) حيث المكامن النفطية الأساسية التي تضم المخزون الأكبر من الطاقة، القابل للاستثمار والتصدير إلى أوروبا.

ويرى المحللون أن الكيان الإسرائيلي يسعى لإنهاء التفاوض مع لبنان كي يكون هناك استقرار وهدوء في تلك المكامن الحيوية للاستفادة منها، وما يعزز حاجة إسرائيل لذلك، أيضًا إدراكها أن الشركات العالمية تتجنب العمل في الحقول النفطية الواقعة في مناطق متنازع عليها، تماما كما حصل مع حقل «كاريش» الكامن على بعد كيلومترات قليلة من البحر اللبناني، حيث رفضت الشركات الدولية التجاوب مع طلب إسرائيلي بتطويره (أي الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج).

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برئيس الحكومة تمام سلام الأسبوع الماضي لإجراء عدة مشاورات، وأخذ موضوع النفط وترسيم الحدود البحرية حيز كبير منها، إذ ارتأى المجتمعين ضرورة التمسك بموقف لبناني موحد في هذا الملف خاصة في  التشديد على التمسك بكامل الحدود البحرية، وحق لبنان في الاستفادة من ثروته النفطية والغازية، على أن يباشر لبنان فور اكتمال جهوزيته التقنية في استخراج الغاز والنفط من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية، إلا أنه يرى المحللون أن هذا الأمر معطل بانتظار عودة الحكومة اللبنانية إلى العمل لتحصينه بإقرار المرسومين الحيويين العالقين في مجلس الوزراء، بجانب الترفع عن الخلافات الجانبية.

“إسرائيل” تستبيح حقول غاز المتوسط.. لبنان مثالا
محمود علي
Sun, 05 Jul 2015 09:14:14 GMT

أرشيفية

أعلن  شركاء في حقل تمار الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء، أنه تم التوقيع تم التوقيع على اتفاقية مع شركة "دولفينوس" القابضة المصرية؛ لتوريد الغاز الاسرائيلي إلى مصر.
وأضاف الشركاء بحسب وكالات الأنباء، أن الاتفاقية تنص على بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات، بسعر إجمالي يبلغ 1.2 مليار دولار.
وأوضح الشركاء، أن تصدير الغاز سيتم عبر خط أنابيب بحري تديره شركة غاز شرق المتوسط، المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
......
ص.ا

(31-03-2013)

في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية إلي استيراد الغازالطبيعي من روسيا، بسبب عدم كفاية الغاز المحلي لسد إحتياجات السوق المحلي المتعددة، خاصة لتشغيل محطات الكهرباء، أفرجت محكمة الجنايات عن سامح فهمي وزير البترول الأسبق الذي حكم عليه هو وحسين سالم وأخرين بالسجن والغرامة، في قضية تصدير الغاز بسعر رخيص جدا إلي إسرائيل، بعد قبول محكمة النقض، الطعن المقدم منهم في القضية، وسوف تعاد محاكمتهم قريبا، وقد يحصلون علي البراءة، لكونهم كانوا ينفذون أوامر رئاسية عليا، للرئيس المخلوع مبارك، وندفع نحن فاتورة الفساد الباهظة في النهاية، بعد بيع مواردنا الطبيعية بثمن بخس وبدون حساب، رغم إن تلك الموارد ملكا لنا وللأجيال القادمة، وكان يمكن أن نحتفظ بإحتياطي مناسب من الغاز، مادمنا كنا نحتاجه، في منازلنا ومصانعنا ولتشغيل محطات الكهرباء، بدلا من تصديره شبه مجاني لإسرائيل، والتي اكتشفنا إنها كانت تستنزف احتياطياتنا من الغاز، في الوقت كانت تعمل ليل نهار من أجل إكتشاف البترول والغاز في مياه فلسطين المغتصبة، وهو مايمكن ان نطلق عليه ?شغل يهود?.
ورغم إقامة عشرات الدعاوي القضائية في العهد البائد الفاسد، والتي كانت تطالب بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، إلا أنها كانت ترفض جميعا، بحجة إن ذلك من أعمال السيادة ولتنفيذ بنود إتفاقية كامب ديفيد، ولم يكن ذلك صحيحا، و?ضحك علي الذقون? من نظام مستبد، كانت تسانده كتائب فساد إعلامي، ولولا قيام ثورة يناير، وتقديم وزير البترول الأسبق هادي فهمي وحسين سالم مهندس تصدير أو تبديد الغاز المصري للمحاكمة، ماكان نزيف الغاز للخارج سوف يتوقف، ولولا سلسلة التفجيرات التي حدثت في خطوط إمداد الغازالطبيعي بسيناء المصدر للخارج، ووقوع إسرائيل في ?شر أعمالها? وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية وعدم دفعها مقابل بعض صفقات الغاز المصري المصدر إليها، ماكانت إمدادات الغاز ستتوقف، أي إن إسرائيل كانت تحصل علي الغاز بسعر بخس، وحاولت عدم دفع مقابل ماتستورده!
وبعد قيام ثورة يناير حكمت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2011، بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، وكذلك السجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبالسجن أيضا لأخرين
وتغريمهم جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار ، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار، ثم قام مجهولون بتفجير خطوط الغاز المتجه إلي إسرائيل والأردن حوالي ثلاثة عشر مرة، وفي أماكن مختلفة من سيناء التي تمتد فيها خطوط الغاز المصدر للدولتين، وتقفت الإمدادات عدة مرات إلي الأردن وإسرائيل، من أجل إصلاح الخطوط التي تم تفجيرها من أجل استئناف تصدير الغاز، وذلك بعد تعديل ورفع سعره.
بعدها أرسلت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنذاراً إلي الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أخطرتها فيه بأنها لم تلتزم بتنفيذ التزامها في الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة المصرية، وشركة غاز شرق المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، في توريد كميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها، وذلك لإثبات عدم تسلمها كميات الغاز المتعاقد عليها، والمتوقفة منذ إبريل من 2012، لتدعيم موقفها في دعوي التحكيم الدولي التي أقامتها ضد مصر، وليس طلبا لاستئناف التصدير مرة أخري، رغم وجود مستحقات مالية متاخرة لصالح مصر !.
واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية علي إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلي عام 2008 ولكنها إمتد إلي 20 عاما، وكان سامح فهمي قد وقع الإتفاقية الجديدة مع صديق مبارك بنيامين بن اليعازر، مما أثار إستياء المصريين جميعا، خاصة المعارضة القليلة في مجلس الشعب وقتئذ، والتي قدمت عشرات الاستجوابات والاسئلة وطلبات الإحاطة للحكومة ..
وقد أعلنت الحكومة وقتها بأن التصدير تم عبر برتوكول وليس اتفاقية دولية، وبموجب ذلك لا تلتزم الحكومة بعرضها علي البرلمان، لأن الدستور المصري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات الدولية قبل التوقيع عليها علي البرلمان، وبالتالي فتصدير الغاز تم بموجب بروتوكول وليس اتفاقية، وهو نوع من الخداع القانوني والسياسي الذي أتقنه نظام مبارك الفاسد.
ومن أكبر الشبهات التي أحاطت بعقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل السعر المتدني للغاز المصري، فكان سعر المليون وحدة حرارية 1.25 دولار، في حين كان سعر السوق العالمي يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات، وهو ما أهدر مبالغ طائلة من الاقتصاد المصري، وهي التهمة التي حكم بها علي وزير البترول الأسبق سامح فهمي لمدة 15 عاما إلا انه وقع الصفقة مع الإسرائيليين.
وبعد معارك قضائية عديدة، وفي يناير2009: قضت محكمة القضاء الإداري، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول علي هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 علي ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية علي اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وفي فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها. ?إن قرار بيع فائض الغاز إلي دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي علي استبعادها من رقابته?.
ولكن في فبراير2010: وفي حكم نهائي غير قابل للطعن، قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن علي قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلي إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري.
أخشي أن يحصل سامح فهمي وحسين سالم علي البراءة عند نظر القضية امام محكمة النقض، بعد تورطهما وأخرين في جريمة ومؤامرة تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة بعد الإفراج عن معظم رموز النظام الفاسد السابق، وإعادة محاكمتهم، وفقا لمهرجان ?البراءة للجميع!?.

http://www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.jsp?edition_id=3529&art_id=4241583

مطالب بمنع ضخ الغاز لإسرائيل

أون إسلام - صحف

أكد السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى منع بيع الغاز المصري لإسرائيل، على أن خسائر مصر من استمرارها في تصدير الغاز لإسرائيل بلغت يوميا 13 مليون دولار، فيما قال إبراهيم زهران، الخبير البترولي إلى أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع الاتفاقية عام ٢٠٠٥ حتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه ( حوالي 17 مليار دولار).

وخلال الندوة التي أقامتها نقابة الصحفيين الثلاثاء تحت عنوان "آخر التطورات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل" طالب السفير إبراهيم يسري، المجلس العسكري بضرورة تطبيق الأحكام التى طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بهدف استرداد حقوق المصريين، بحسب ما نقل موقع "اليوم السابع" الأربعاء 16-3-2011.

وأوضح يسري أن الأحكام الأخرى التى أقرت الاستمرار وضعت شروطا أهمها عدم التصدير إلا بعد استكفاء الحاجة المحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الصفقة بما يتناسب مع سعر البترول العالمى، لافتا النظر إلى أن الخسائر التى تشهدها مصر جراء استمرارها فى تصدير الغاز إلى تل أبيب وصلت حاليا إلى ما يقدر بـ13 مليون دولار يوميا.
وتعجب السفير المصري السابق من تعيين عبد الله غراب وزيرا للبترول رغم تقديم بلاغ ضده بصفته من المتواطئين فى استمرار بيع الغاز إلى إسرائيل.
من جانبه، أكد إبراهيم زهران، الخبير فى شؤون البترول أن خسائر هيئة البترول منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، تجاوزت الـ١٠٠ مليار جنيه، وذلك لعدة أسباب أهمها استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء كبديل للغاز الذى يتم تصديره، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الأربعاء.

وأوضح زهران أن احتياطى مصر من الغاز عالميا يقدر ب 1% طبقا لتصريحات الحكومة فى الوقت الذى يمثل عدد سكان مصر 1%من سكان العالم، قائلا "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد".
وكشف زهران أن سبب الخسائر التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لم تكن على عاتق سامح فهمى الوزير الأسبق فقط، بل شملت الهيئة البترولية التى كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن وصلت مديونيتها منذ 2005 حتى الآن إلى 100 مليار جنيه.

"كشف المتورطين"

وقال النائب السابق أنور عصمت السادات مؤسس حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" خلال الندوة إن التحقيقات خلال الفترة المقبلة ستكشف كل المتورطين من الاستفادة من تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك عددا من الأسماء سيتم اكتشاف تربحها من الغاز المصرى خلال التحقيقات فى ملفات الفساد فى المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمى، ومنهم حسين سالم، ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول.

وأكد السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذى كان يعد المساهم الرئيسى لشركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام ٢٠٠٥ إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى ٧٥ سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل ١.٥ دولار، كان منصوص عليها كحد أدنى فى الاتفاق الموقع بين الشركة وهيئة البترول في عام 2000.

وقال السادات إن التحقيقات التى يجريها النائب العام حالياً حول قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل أظهرت أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمى، وزير البترول، السابقين، وافقا على هذا الطلب فى يوم تقديمه نفسه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلى المقدم للحصول على الغاز.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة "غاز شرق المتوسط"»East Mediterranean Gas – EMG)، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية.

وتعرض خط أنابيب الغاز الذي يضخ الغاز لإسرائيل لأضرار جراء انفجار وحريق في الخامس من فبراير 2011، وقالت مصادر إسرائيلية إن السلطات المصرية استأنفت ضخ الغاز منذ أول الشهر الجاري، لكنه توقف بعد ذلك بسبب "تسريبات" ولم يستأنف حتى الآن.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/on-the-sidelines-of-the-revolution/129613---13-------.html

عمرو كمال حمودة

كشفت جريدة الأهالي خلال الأسبوعين الماضيين عن تحديد موعد شهر مارس المقبل ليكون بداية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل .وذلك بعد سلسلة طويلة من السنوات ، دامت ما يقرب من 40 عاما! فالحلم الاسرائيلي الذي رواد النخبة الحاكمة هناك كان يسعي إلي الحصول علي البترول والغاز من مصر ، لإنها الجار الأقرب إليها مما سيحقق له هدفين :

الأول: إيجاد علاقات إقتصادية بين إسرائيل ومصر تسمح بتسريع عجلة التطبيع بينهما علي المستوي السياسي.

والثاني: الاستفادة من قرب المسافة لتحقيق مكاسب اقتصادية في النولون البحري وفي سرعة وصول الطاقة إليها.

وعقب هزيمة يونيو 1967، توقعت مراكز الأبحاث الإسرائيلية والأمريكية أن النظام المصري سوف يلغي الخيار العسكري من تفكيره ويتجه نحو التسوية السلمية للصراع.

وفي عام 1969، بدأت مجموعة دراسية في جامعة تل أبيب في وضع مجموعة من الدراسات عن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر في حالة انتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة سلام. وقد تولي البروفيسور "بن شاهار" وأيضا "فيشلسون" الإشراف علي تلك الدراسات. وكان من بينها دراسة حول آفاق التعاون في مجال الطاقة علي أساس الحصول علي نسبة من البترول المصري سنويا، والحصول علي جزء من الفائض المصري من الغاز المكتشف في شمال الدلتا في حقول أبو ماضي وأبو الغراديق.

ثم جاءت حرب أكتوبر ، ومن نتائجها عودة الحقول المصرية التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي إلي السيادة المصرية وتوقيع إتفاقية فك الاشتباك الأول ثم فك الاشتباك الثاني وصولا إلي توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائلية عام 1979.

منذ ذلك التاريخ بدأ تصدير البترول المصري إلي إسرائيل وبكمية تقدر بنحو 2 مليون طن وفي ذات الوقت بدأت المفاوضات الشاقة والمضنية بين الطرفين حتي تقوم الحكومة المصرية بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي.

فإسرائيل ، أثناء إحتلالها لسيناء تمكنت مع بعض الشركات الكندية من اكتشاف الغاز في شمال سيناء في حقل " سادوت SADOT" واستنزفت منه 19 بليون متر مكعب لتغطية جزء من إحتياجاتها من الغاز، وقامت بإنشاء خط أنابيب بطول 80 كيلو متراً إلي منطقة "عراد-ARAD" الصناعية، حيث قامت عليه عدة صناعات ، أهما معمل فوسفات النقب. وقد أخرت إسرائيل تسليم هذا الحقل لمصر حتي إبريل 1982،وقد رفضت الحكومة المصرية استمرار تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من حقل "سادوت" بعد الانسحاب.

خط أنابيب الغاز المصري ــــ الإسرائيلي TRANS GAS

وعقب إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ، تم طرح سيناريو السوق الشرق أوسطية من خلال "مشروع بيريز- خليل" لإقامة تعاون يضم إسرائيل ودول الشرق الأوسط ، وكان من بين ملفات هذا المشروع ...الطاقة.

وفي عام 1989 طرحت إسرائيل علي الحكومة المصرية مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري.إلي إسرائيل.وبني المشروع علي دراسة قام بها البروفيسور " حاييم بن شاهار"

تقوم علي تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، علي أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة (بور فؤاد) ثم شمال سيناء حتي مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة (بئر سبع) لتغذية محطات الكهرباء و تشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان يتم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية ، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن ، ثم يتجه خط الأنابيب إلي مدينة (أشدود) بطول قدره 70 كيلو متر لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلي شمال غزة لتموين محطة كهرباء " الزيتيم".

وكانت تكلفة المشروع في البداية 150 مليون دولار ثم إرتفعت إلي 300 مليون دولار إلي أن وصلت عام 1998 لنحو 500 مليون دولار

وتحصل اسرائيل بواسطة الخط المصري علي 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وقد صمم الجانب الاسرائيلي علي ألا يعبر الخط أي أراض تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يصل خط الأنابيب أولا إلي إسرائيل ومنه يعبر إلي الأراضي التي تحت الأشراف الفلسطيني.

ومن فوائد المشروع أن الفرق في تكلفة النقل أنذاك عبر أنبوب الغاز ، أو نقله بواسطة البواخر يحقق خفضا قدره 23 دولاراً في الطن الواحد. وقد أعلنت إسرائيل أن المشروع يستهدف المرور بالغاز إلي لبنان، ومنه إلي تركيا ثم يعبر "البسفور" نحو جنوب أوربا.

ورغم الجدل الكبير الذي دار في الأوساط العلمية والسياسية حول جدوي بيع الغاز المصري لاسرائيل، لأن حجم الإحتياطي المصري مختلف عليه ، كما أنه ليس بالحجم الكبير الذي يسمح بإمكانيات تصديريه، كبيرة مثل قطر ( 500 تريليون) أو إيران (600 تريليون) أو الجزائر (128 تريليون) أو روسيا (2000 تريليون) ، فإن المشروع مضي قدما للأمام بسبب الضغوط الاسرائيلية والأمريكية للتطبيع.

مراحل المفاوضات بعد 1990

في أعقاب التوقيع علي إتفاق غزة/ أريحا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ومن ثم طلبت من الحكومة المصرية دفع سبل التطبيع ، خاصة في مجال الطاقة علي أساس أولوية ملف الطاقة لإسرائيل ولإن قطاع البترول المصري محكوم بنظام مركزي صارم يسمح بالتعامل المباشر دون تعقيدات غير مباشرة.

طلبت إسرائيل وقتئذ ما يلي:

1- إنشاء مصفاة تكرير مشتركة في العريش.

2- تنفيذ مشروع إمداد إسرائيل بالغاز المصري.

وبناء عليه بدأت المفاوضات الجادة لتنفيذ المشروعين.

>> لقد تمسك المفاوض المصري بفصل السيادة القانونية علي المشروع، بمعني أن تمتلك شخصيات اعتبارية مصرية الجزء من خط الأنابيب الواصل حتي مدينة رفح.ثم بيع الغاز إلي شخصية اعتبارية تجارية وليست حكومية.

وفي سبيل تنفيذ ذلك ، نشأت شركة " غاز الشرق الأوسط ـــ EMG" في الخارج وهي شركة مساهمة بين ميرحاف الإسرائلية وشركة الغازات المصرية ورجل أعمال مصري، (حسين سالم)، له نفوذ قوي ويرتبط بالنخبة الحاكمة، وترأس في نفس الوقت مجلس إدارة مصفاة تكرير "ميدور" المصرية/ الاسرائيلية وقتئذ وكان معاونه والعضو المنتدب المهندس سامح فهمي وزير البترول الحالي . ولقد توفرت لشركة (اي.ام.جي) الصفة الإحتكارية من خلال إحتكارها وحدها توريد الغاز المصري إلي إسرائيل ولبعض الدول الأخري المجاورة.

>>ومنذ عام 1995 تعثرت المفاوضات واشتدت حدة الخلافات بين وزارة البنية التحتية الإسرائيلية ووزارة البترول المصرية، ثم تأزم الموقف بمجئ حكومة الليكود برئاسة "نتنياهو" وتعيين الجنرال المتشدد أرييل شارون وزيرا للبنية التحتيةوتبعية ملف الطاقة إليه شخصيا.

ومنذ ذلك الحين قام شارون بتعيين الجنرال "جيروراروم" كبير المفاوضين للجانب الاسرائيلي مع طاقم هيئة البترول المصرية، وفي آخر جولة تفاوضية عام 1996، اعلن الجانب المصري توقف المفاوضات بسبب الخلاف علي " التسعير" للغاز حيث يطالب المصريون بأن يتحدد سعر الغاز في ضوء الأسعار العالمية ،بينما صمم الجانب الأسرائيلي علي تحديد سعر خاص ينخفض كثيرا عن السعر العالمي، وبالتالي تم تعليق المفاوضات حتي فبراير 1997. وكان هناك سبب سياسي وراء تعثر المفاوضات، ألا وهو التعنت والتشدد من حكومة الليكود في التعامل مع الفلسطينيين وإستخدام العنف علي نطاق واسع وإحكام الحصار علي السلطة الفلسطينية وعلي الرئيس الراحل ياسر عرفات مما سمم جو المفاوضات.

ولقد توقفت المفاوضات فترة طويلة، ولكن عاد المفاوضون من الجانبين إلي الطاولة مرة أخري عندما تحسنت الظروف السياسية وخروج الدكتور حمدي البمبي وزير البترول المصري من الوزارة وحلول المهندس سامح فهمي مكانه وقدراته المرنة علي التفاوض مع الإسرائيليين نتيجة تعامله اليومي معهم أثناء إشرافه علي مصفاة ميدور والعلاقة الحسنة مع رئيس شركة إي.ام.جي (حسين سالم) والتي تعود لعملهم معا في ميدور.

>> في العامين الأخيرين من العقد الأخير من القرن الماضي، بدأت تتضح بصورة أكبر مشكلات الشبكة الكهربائية في إسرائيل . بدأت تحدث انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ، مما سبب أضراراً إقتصادية عديدة ، بالإضافة إلي أعتماد الشبكة علي المازوت والفحم في تشغيل محطات الكهرباء وهي طاقة ملوثة للبيئة، وأصبح القانون الجديد للبيئة الصادر عام 1994 يتعامل بصرامة مع شركات الكهرباء الإسرائيلية لمواجهة المشاكل البيئية الناتجة عن إستخدام وقود المازوت والفحم.

ويتوزع تموين محطات الكهرباء بالوقود علي النحو التالي:

70% تعمل بالفحم. 25% تعمل بالمازوت 5% تعمل بالسولار

ويبلغ طول الشبكة الكهربائية 1645 ميلا، وهي شبكه مغلقة أي مقصورة علي سكان إسرائيل والسلطة الفلسطينية فقط . وقد وصلت الشبكة لحدودها القصوي وتتعرض للتدهور.

ولقد توصلت وزارة البنية التحتية أن أفضل الخيارات لتطوير الشبكة ، في إعتمادها علي الغاز الطبيعي ، ومن ثم يفضل الحصول عليه من مصر.

وقد طلبت شركة (كهرباء إسرائيل ) في مفاوضتها مع الجانب المصري ألا يقل التعاقد عن 20 عاما وفي حدود كمية 2.5 مليار متر مكعب

وقد وافق الجانب المصري علي ذلك بشرط تقديم شركة كهرباء إسرائيل خطاب ضمان قدره 300 مليون دولار لضمان جدية تنفيذ التعاقد وهو ما حاول الجانب الاسرائيلي التملص منه ، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

>> وبعد توقيع تفاهمات شرم الشيخ بين شارون وأبو مازن أخذ موضوع الانسحاب الاسرائيلي من غزة منحني صعوديا دفع بالحراك السياسي إلي الأمام. وتضمن عودة السفير المصري إلي تل أبيب وتوقيع إتفاقية الكويز مع مصر، ومن ثم إحراز تقدم نحو توقيع إتفاق توريد الغاز المصري لاسرائيل.

وأخيرا قام وفد برئاسة وزير البنية التحتية الاسرائلية "دافيد بن إلعازر" بزيارة القاهرة في يونيو 2006 وحضر حفل توقيع الاتفاق لمذكرة التفاهم مع وزير البترول المصري...وقال بن إلعازر عقب حفل التوقيع:

"أنه اتفاق تاريخي .فهي المرة الأولي في تاريخ دولة إسرائيل تحصل علي غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية"

وبذلك أصبح توريد الغاز المصري بضمانة حكومية ، وليس اتفاقا تجاريا يمكن للحكومة المصرية أن تتحلل منه ، وقد لوحظ أيضا عدم مناقشة مجلس الشعب له لأنه تم علي أساس كونه "مذكرة تفاهم" .

>> المكسب الأكبر من هذا الأتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل...هوالسعر .والذي يرتبط بعشرين عام توريد للغاز.فبعد تعتيم شديد وإخفاء للسعر، ولمدة طويلة، تبين أنه سعر خاص للغاية. وبعض الصحفيين وصفوه بإنه سعر سياسي!

فهو لا يماثل الأسعار المباع بها الغاز لدول أخري، كما أنه لايخضع لقاعدة "التعديل" Escalation clause ، التي تربط تحرك السعر بإرتفاع أسعار البترول والغاز في السوق العالمية.

وقد كشف أن السعر يدور حول 75 سنتاً للمتر المكعب، بينما الأسعار العالمية في حدود 5 إلي 7 دولارات

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1308