كشفت مصادر رفيعة المستوى عن موافقة الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد أموال الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه و14 اخرين  علي ان تنتهي في 2020 وذلك عقب المدة السابقة امس  19 مارس 2017.

واشارت المصادر ان قرار تمديد تجميد مبارك لفترة اخري جاء بناءا علي طلب السلطات المصرية حيث خاطب  مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام  الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد اموال مبارك وافراد نظامه نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الاهرام والكسب غير المشروع بالاضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.

واضافت المصادر ان تجميد اموال مبارك ونظامه في الاتحاد الاوربي وسويسرا صدر من جهات ادارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وان مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير، وذكرت المصادر ان الاتحاد من المقرر ان يصدر بيان بشان هذا التمديد.

الجدير بالذكر ان سويسرا فى يناير الماضى وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.

وكانت الحكومة السويسرية فكت تجميد ١٨٠ مليون فرنك سويسري، من الأموال المحظورة لديها، لعدم كفاية الادلة حيث أن مصر لم تستطع أن تثبت ملكيتها لهذه الأموال، قبل أن تتواصل الحكومة المصرية معها، لتجديد قرار التجميد على المبلغ الباقى الذى يصل إلى ٤١٨ مليون فرنك مملوكة لـ٦ من رجال "مبارك".

كتب - محمود السعيد:
 
أقام حسنى مبارك الرئيس الأسبق ونجلاه جمال وعلاء مبارك، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، يطالبون فيها برفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم.
 
واختصم فريد الديب، محامي مبارك كلا من: المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار إبراهيم صادق المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
 
وأوضح الديب في دعواه، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين "مبارك ونجليه" لدى الغير ، وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه و٩٣٤ ألف و١٧٣ جنيها.
 
وأضاف الديب أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار، شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
 
وكان المدعي عليهم قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر للمقاصة.
 
وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة ٢٣ مارس المقبل، لنظر الدعوى.

كشف الناشط السياسي والحقوقي  والصحفي"حسام بهجت" تفاصيل جديدة عن القصر المقرر أن يسكن فيه الرئيس المخلوع مبارك بعد تبرئته من كافة القضايا التي كان متهمًا بها.

وقال "بهجت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "للي كان بيشرب سيجارة في البلكونة نحب نفتكر مع بعض حكاية القصر اللي هيعيش فيه مبارك وسوزي في مصر الجديدة: - أقام آل مبارك في المنزل منذ عام 1979 وقتما كان نائبًا لرئيس الجمهورية .. تم بيعه سرًا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي ".

وأشار إلى أنه : "من أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة «فالي للاستثمار العقاري»، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان".

وأشار انه في 2011 بعد الثورة حضر مندوب عن جهاز المخابرات العامة إلى جهاز الكسب غير المشروع وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان «لأسباب أمنية».

وتابع: "بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر، أُخلي سبيلها وحفظ التحقيق معها بعد تنازلها عن ممتلكاتها ومن بينها المنزل المذكور، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل وقتها" ..

مضيفًا: "سوزان تنازلت عن المنزل للدولة واستمرت في الإقامة فيه من 2011 وقامت في الأيام الماضية بتجهيزه لاستقبال أبو علاء" حسب تعبيره.