بعد الشكوى من سوء المعاملة أمام القاضي..

وزارة الداخلية تقول في بيان إنه لا صحة لادعاءات القيادي بجماعة #الإخوان «محمود عزت» بشأن تعرضه لسوء المعاملة،  أن كلامه جاء لصرف نظر المحكمة عن الاتهامات الموجهة له

تواصل سامح عاشور، نقيب المحامين، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه باعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة على المحامي أحمد رمزي أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي في المحلة، وحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.

وأعلن “عاشور”، في بيان له، صباح الجمعة، أن وزير الداخلية قرر إيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، كما أكد “عاشور”، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءت القانونية لمحاسبتهما جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.

كتب - طارق سمير: حصل "مصراوي"، على نص تحقيقات النيابة في القضية رقم 507 لسنة 2018، المتهم فيها ضابط وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم بضرب أفضى إلى موت المجني عليه "محمد.ع" الشهير بـ"عفروتو"، إضافة إلى احتجازه دون وجه حق، ومن المقرر نظر القضية 15 فبراير المقبل أمام الدائرة (14) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم. وحسب التحقيقات، نسب لكل من "محمد. س"- نقيب شرطة مباحث المقطم، و"محمد. أ" - أمين شرطة بقسم المقطم، أنهما في 5 يناير الماضي، ضربا محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط شرطة) ركلات عدة استقرت بمنطقة الصدر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قبضا على المجني عليهم (محمد عبدالحكيم محمود، وسيد عبدالحميد مرسي، وعلى ناصر سيد)، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفاهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع وعذباهم بدنياً، وتعديا عليهم ضربًا وصفعًا بالأيدي وبأداة "زاحف" فأحدثا بالأول إصابات عدة، وذلك فضلًا عن حبسهما المجني عليهم السالف ذكرهم دون أمر أحد الحكام المختصين. وقالت تحقيقات النيابة، إن المتهمان ارتكبا جناية، وجنحة معاقب عليها بالمواد 236، 280،282 من قانون العقوبات، لذلك أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، إضافة إلى ندب المحاميين صاحبي دور الدفاع عن المتهمين.

وفي هذا الصدد قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، لمصراوي، إن الضابط وأمين الشرطة ينتطران عقوبة تصل إلى 10 سنوات بأقصى حد حال ثبوت التهم، مضيفًا أن عقوبة "ضرب أفضى إلى الموت"، تصل إلى السجن 7 سنوات، بينما عقوبة "الاحتجاز دون وجه حق" تعتبر جنحة، عقوبتها الحبس 3 سنوات بأقصى حد أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على "كل من جرح أو ضرب أحدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الـــموت يُعاقب بالأشغال الشاقة أو الــسجن من ثلاث سنوات إلى سبع ســـنوات، وأما إذا سبق ذلك إصـرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن". ووفق المادة 280؛ فإن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. ويُشار إلى أن النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعي بالواقعة، حيث كشف عن وجود كسر بالضلع اليسرى للمجنى عليه، ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن.

وكانت النيابة قررت، في وقت سابق استدعاء طاقم "نوبتجية" بالقسم، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، بعد تشريحها، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وأخذ عينة من دم الضحية لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه

أعد أهالي إحدى قرى مركز العياط بالجيزة كمينا لأمين شرطة، اختطف فتاة وصورها عارية، بعدما كشفت عن علاقة غير شرعية تربط الأخير بربة منزل، حيث اتهمت الفتاة أمين الشرطة بهتك عرضها وتهديدها بنشر صورها على "فيسبوك" في حال فضحت علاقته بعشيقته.

وقال مصدر أمني، إن فتاة كشفت علاقة غير شرعية بين "أ.أ"، أمين شرطة بالنقل والمواصلات، وسيدة تقيم بمركز العياط، وخوفا من افتضاح أمرهما قرر الشرطي اختطاف الفتاة وصورها عارية، حتى تكتم سره.

أمين الشرطة المتهم عقب ضبطه لم تفلح واقعة التصوير في إسكات الفتاة، فقد هرعت إلى أسرتها وأخبرتهم بما حدث، فقررت العائلة الانتقام من أمين الشرطة الخارج عن القانون، وأعدوا له كمينا وأمسكوا به خلال عودته من عمله، ولقنوه علقة ساخنة، وأوثقوه بحبل في أحد أعمدة الإنارة حتى يكون عبرة لغيره.

أمين الشرطة المتهم عقب ضبطه بينما توجهت الفتاة المجني عليها ضحية أمين شرطة النقل والمواصلات إلى مركز شرطة العياط، وحررت محضرا اتهمت فيه الشرطي وآخر باختطافها وهتك عرضها، ليتم ضبطه وحبسه 24 ساعة على ذمة التحريات، بينما سيتم عرض الفتاة على الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب من عدمه.

من جانبه حرر أمين الشرطة المتهم محضرا ضد شقيقي الفتاة واثنين من أعمامها، اتهمهم فيه بالشروع في قتله، وإحداث ما به من إصابات.

شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث الجنوب، والمقدم هاني عكاشة، وكيل فرقة العياط والبدرشين، ووجه اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، مساعده لقطاع الشرق، بتعيين خدمات شرطية لملاحظة الحالة الأمنية بالقرية.

وصفت وكالة " أسوشيتيد برس" للأنباء واقعة مقتل المواطن مجدي مكين، بائع السمك المتجول في أحد أقسام العاصمة المصرية القاهرة جراء مزاعم تعذيب أفضى إلى الموت، بأنه الأحدث في سلسلة القضايا التي أثارت موجة انتقادات حادة وغضب من ضد تجاوزات الشرطة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت الوكالة في تقرير على نسختها الإليكترونية لمحامي القتيل ويُدعى علي الحلواني، 53 عاما، قوله إن مكين قد ألقي القبض عليه الأحد الماضي في أعقاب مشادة مع رجال الشرطة.

وأضاف الحلواني أن مكين تم اقتياده بعد سويعات من اعقتاله إلى قسم شرطة الأميرية، أحد الأحياء التي تقطنها الطبقة المتوسطة في القاهرة، وذلك قبل أن يصل جثة هامدة وعليها " آثار تعذيب" إلى إحدى المستشفيات القريبة.
وسرعان ما انتقلت تفاصيل مقتل بائع السمك إلى شبكات الإعلام الاجتماعي، مع تداول رواد تلك المواقع مقاطع فيديو لجثة مكين وعليها " علامات تعذيب".

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاج يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، يل أنها جثة مكين.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك "دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد"، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.
وقال مينا بولس، نجل شقيق مكين إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى "ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي"، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمه "بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى الى مقتله".

وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب ما تسمى بـ"تجاوزات" يقوم بها بعض أفراد  الشرطة، والذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عامًا وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

زار، اليوم الجمعة، الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، ومعه أربعة من الأباء الكهنة هم: القمص دوماديوس عبد السيد، والقس مقار جورج، والقس مرقس سعد، والقس إيلاريون رسمى؛ أسرة "مجدى مكين"، وذلك بمنزل الأسرة الكائن بحى الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وقالت الكنيسة فى بيان صحفى أصدرته اليوم، إن مكين تُوفى فى قسم شرطة الأميرية أول أمس متأثرًا بالآلام التى نتجت عن التعذيب البشع الذى تعرض له.

وأضافت الكنيسة فى بيانها "الزيارة جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع مع أسرة المتوفى، على اعتبار المتوفى مصريًا تمت إهانته من قِبَل أحد أجهزة الدولة.. ولنعلن رفضنا للإفراط فى استخدام القوة.. ولنؤكد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها"، كما أشار نيافته إلى ثقتنا فى سرعة تحرك أجهزة الدولة ولا سيما وزير الداخلية، شاكرين له سرعة التحرك واتخاذ التدبيرات الأولية الهامة.

وأضاف البيان: "لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب فى أقسام الشرطة.. وإننا نعمل على حماية ثقة الشعب فى جهاز الشرطة".

من جهة أخرى، قدم الأنبا مكاريوس والأباء المرافقون له العزاء لأسرة المتوفى باسم الكنيسة القبطية وباسم قداسة البابا الأنبا تاوضروس الثانى، قائلًا لهم، حسب البيان، أن "ما يعنينا هو مستقبله الأبدى.. فليس مهمًا كم عاش الإنسان وأين وكيف مات وإنما كيف عاش.. وأنه علينا ألّا نكف عن طلب الرحمة له من الله، كل الاعين الآن تتجه نحو الله القاضى العادل، وتثق أنه لن يخذلهم بل سيتكلم فى قلوب المعنيين بالأمر، ولا سيما السيد الرئيس الإنسان أب العائلة المصرية، وتقابلت هناك مع محامى الأسرة وأبلغنا بأنه مهتم كثيرًا بالأمر ومعه آخرون".

واستكمل البيان "كان هناك بعضٌ من النواب والصحافيين والحقوقيين والكثير من الجيران من المسلمين، والذين أظهروا تعاطفًا بالغًا مع أسرة الراحل مجدى، أمّا أفراد أسرته فقد ظهر عليهم الحزن المقرون بمشاعر القهر والذهول، نيح الله نفسه وعوّضه عما عاناه، وسكب العزاء والسلام فى قلوب كل ذويه".

تمكن قوة من إدارة الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة من تحرير أمين شرطة تمكن أهالي قرية مظلوم 3 التابعة لمركز المنصورة من احتجازه بعد قيام ثلاثة أمناء شرطة بالنزول الى القرية لتنفيذ قرار ضبط وإحضار لأحد أهالي القرية ومطالبتهم بإبراز قرار الضبط مما ادى الى قيام الأمناء بطلق العيرة النيابة وادت الى مصرع شخص وإصابة أخر وتصاعد الاشتباكات بين الشرطة والأهالي بالقرية.

وانتقلت قوة من الشرطة العسكرية وقامت بتسلم أمين الشرطة من الأهالي ونقلة الى مستشفى المنصورة لتلقى العلاج بعد تعرضه للضرب من قبل الأهالي

وبدأت الاحدث بتلقي اللواء مصطفى النمر "مدير امن الدقهلية"، إخطارا من اللواء مجدى القمرى "مدير المباحث الجنائية" ،يفيد بورود إشارة من القوة الأمنية المتجهة لفرية مظلوم 3 بتعرضها للهجوم من الأهالي واختطاف أمين شرطة من القوة .
إنتقل العقيد سيد خشبة "مفتش مباحث مركز المنصورة والرائد رامى الطنطاوي رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام ثلاثة أفراد من الشرطة بضبط وإحضار أحد العمال بالقرية نشبت مشادة بينهم وبين الأهالي بعدما طلبوا صورة من قرار الضبط والإحضار للعامل، فأطلق الأفراد النار فقتل موظف بالإصلاح الزراعى ويدعي العزب مصطفى العزب" 36 سنة، وأصيب مدرس ويدعى عبد اللطيف كامل أحمد بطلق ناري في ذراعه.

وتحولت القرية الى ثكنة عسكرية بعد دفع الأجهزة الأمنية بـ6 تشكيلات من قوات الأمن المركزي ومحاصرة القرية لمحاولة تحرير أحد أمناء الشرطة .

ورفض الأهالي تسليم أمين الشرطة مطالبين بحضور ممثل للنيابة العامة لمعاينة الوضع على الطبيعة والتحقيق في مصرع أحد أهالي القرية وسماع شهادة الأهالي إلا ان قوات من الشرطة العسكرية تمكنت من التدخل وتحرير أمين الشرطة ونقلة الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقى العلاج فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لاستخراج تصريح بدفن القتيل وسماع الشهود ى الواقعة.