الجمعة، 18 أغسطس 2017 04:55 م
كشفت صحيفة "إنترسبت" الأمريكية عن تسريب جديد من بريد السفيرة الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة تحدث فيه عن حرب اليمن وكيف أنها تحولت لكابوس للعلاقات العامة من خلال مذكرة أرسلت لقيادة الإمارات عام 2015.

وتقول الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن العتيبة أرسل مذكرة في خريف 2015 إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإماراتية أخبرهم فيها أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "كانت تدعم الحملة التي تقودها السعودية في اليمن على مضض بسبب إضرارها بسمعة الولايات المتحدة التي تشارك في الحرب بوضع حساس".

المذكرة التي توثق مخاوف العتيبة أرسلت إلى مجموعة من صناع القرار في الإمارات عبر البريد الإلكتروني وهم الأمين العام المساهد لمجلس الأمن القومي علي الشامسي ووكيل ولي عهد أبو ظبي محمد مبارك المزورعي وبصار شعيب المسؤول التنفيذي في شركة بال تكنولوجي.

وممن وصلتهم مذكرة العتيبة كذلك خلدون المبارك أحد المسؤولين البارزين في الإمارات والمقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإضافة إلى كل من وزير الخارجية عبد الله بن زايد ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد ووزير الدولة لشؤون العلاقات الخارجية أنو قرقاش.

ونقل العتيبة مخاوفه للمسؤولين بشأن الحرب والوضع السياسي الذي كان تخلقه.
 
ولفت إلى أن المحادثات الطويلة مع المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية أظهرت بشكل واضح "أن الخسائر البشرية والأضرار الجانبية التي تحدث في اليمن تضع الإدارة (الامريكية) في زاوية سياسية".

وأضاف: "بصراحة فإن تزايد استهداف المناطق المدنية جنبا إلى جنب مع شح الدعم الإنساني يلقي بالمسؤولية على واشنطن".

وعلى الرغم من حديث العتيبة عما سببته الحرب في اليمن من ضغوطات إلا أنه لم يعترف بمستوى المعاناة الإنسانية التي تسببت بها السعودية وبلاده على الشعب اليمني.

وأشارت الصحيفة إلى أن العتيبة خلال حديث في مركز التقدم الأمريكي (مركز محايد للحزب الديمقراطي يتلقى دعما إماراتيا) في خريف 2016 أظهر لهجة مختلفة جدا وكأنه لا يهتم بالقلق الغربي إزاء تداعيات الصراع الدائر في اليمن.

وركز العتيبة حديثه وفقا للصحيفة على "استيلاء المتمردين الحوثيين على البلاد وقام بتبرير الحرب مضيفا "لن نسمح بالسيطرة الحوثية على حدود بلد ينتج 10 ملايين برميل يوميا ويعد موطن مكة والمدينة المنورة" وفق قوله.

وتابع: "إذا كان هذا الأمر يزعج بعض أصدقائنا في الغرب فليكن ذلك".

وفي الوقت نفسه تعهد العتيبة عام 2016 بتقديم 700 ألف دولار إلى مركز التقدم بحسب رسائل إلكترونية متبادلة مع بريان كاتوليس أحد كبار محللي مركز التقدم.
 
وتلفت الصحيفة إلى أن العتيبة أوضح في مذكرته أنه "لا يقترح تعديل الاستراتيجية" بل إن على الإمارات والسعودية الانخراط في حملة دبلوماسية لإصلاح صورتهما.

واقترح من ضمن الحملة عقد لقاءات مع وسائل إعلام وأكاديميين ومنظمات غير حكومية.

وكانت آخر اقتراحات العتيبة في المذكرة وخاصة لبلاده "الحذر مؤقتا بشأن اختيار الأهداف العسكرية" مشيرا إلى أن هذا الأمر "ينطبق على القوات الجوية السعودية والتي يبدو واضحا أنها تسببت بمعظم الضربات التي أخطأت أهدافها".

نشر موقع “هافنتغون بوست عربي” تحقيقا موسعا حول ما وصفه دور الإمارات في الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي، ودور أبوظبي في الساحة التركية بصفة عامة، مستندا لأول مرة لتصريحات مسؤولين رسميين في التحقيق الصحفي.

كيف أنفق الإماراتيون 3 مليارات دولار لدعم الانقلاب في تركيا؟

ظل هذا هو التساؤل الذي نبحث عن إجابة له منذ ألقى وزير الخارجية التركي بهذا الاتهام أمام جمع من الصحفيين.. سعينا وراء المسؤولين الأتراك للحصول على إجابة، وردودهم حملتنا إلى أماكن عديدة من العالم حيث يتهمون الإمارات بدعم تقديم صورة مشوّهة للحكم في تركيا، أو لدعم خصومها في صربيا واليونان، والدعم المالي للمعارضة وللجماعات المحظورة، وللجماعات المصنفة إرهابية من جبال قنديل ووراء الحدود السورية. وقادتنا أيضاً إلى شبكة من المسؤولين السابقين والصحفيين الناطقين بالعربية والتركية الذين ترصد السلطات صلاتهم بالإمارات.

فلنبدأ الحكاية من أكثر اللحظات درامية..

قبل عام وبضعة أيام كان اليوم الأهم في التاريخ التركي المعاصر والذي يبدو أن الشعب سيتذكره طويلاً، ففي العاشرة والنصف من مساء ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، توجهت أنظار العالم إلى الدبابات الرابضة على جسر البوسفور تقسم شطري إسطنبول. كان أزيز طائرات “إف 16” يصمّ آذان سكان المدينة بينما تخترق حاجز الصوت. لكن الشمس لم تطلع حتى كان العُزّل قد أوقفوا زحف المسلحين، ولم تمض ساعات أخرى حتى كان المسؤولون الأتراك قد أعلنوا عمّن يقف وراء محاولة الانقلاب: جماعة فتح الله غولن.

بعد عام يقع حادث درامي آخر إذ تعلن 3 دول خليجية ومصر مقاطعة قطر وحصارها ويقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم حليفته بوضوح وتنطلق تصريحات من أنقرة تضيف تفاصيل جديدة إلى الصورة الغامضة للانقلاب الذي فشل قبل عام، إذ أعلن المسؤولون الأتراك عن تورّط قوى إقليمية في العملية؛ أردوغان اكتفى بالتلميح، فيما قام وزير خارجيته بالتصريح: إنها الإمارات العربية المتحدة.

أصدقاء الثورة وأعداؤها

والواقع أنه منذ انطلاق مظاهرات الربيع العربي، وجدت تركيا والإمارات نفسيهما على طرفي نقيض. فمن جهة، كانت تركيا تدعم موجات التغيير في المنطقة، لأسباب جيوسياسية وبراغماتية، وحتى أيديولوجية، في حين قررت الإمارات أن تكون الدولة الأكثر فاعلية في المعسكر المقابل: الثورة المضادة. اختلف المعسكران حول مبادئ عدة، مثل دعم الثورات، والتعامل مع الإسلاميين.

وللبون الشاسع بين المعسكرين، يمكن القول إن النزاع بين دولهما تحول إلى نوع من “الحرب الباردة”، خفتت حدتها في بعض الأحيان، لكن أوارها اشتد في الفترة الماضية مع اندلاع الأزمة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، والتي انطلقت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

خلال شهر واحد فقط من اندلاع الأزمة، وفي الـ9 من يوليو/تموز 2017، وخلال إفطارٍ أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نعرف جيداً من كان سعيداً في الخليج عندما وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا. وإذا كانت لديهم أجهزة استخبارات، فنحن أيضاً لدينا. ونعرف جيداً كيف أمضوا ليلتهم. ونعرف جيداً أولئك الذين تابعوا التطورات طوال الليل وسعوا إلى إنجاح محاولة الانقلاب. ونعرف جيداً كمية الأموال التي أُنفِقت من أجل محاولة الانقلاب تلك!”. وبالإضافة إلى هذا التصريح الجريء من أردوغان، تكلَّم سياسيون آخرون ومنافذ إعلامية عن هذا الموضوع أيضاً.

هل كانت الإمارات حقاً جزءاً من المؤامرة؟

في وقت سابق، قالت مصادر تركية مطلعة إن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد قرَّر، قبل محاولة الانقلاب بعدة أسابيع، تحويل كميات ضخمة من الأموال إلى جماعة غولن، الجماعة المارقة التي اخترقت أجهزة الدولة في تركيا منذ عقود ويقودها رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 18 عاماً؛ وذلك حتى يستطيع غولن الإعداد لمحاولة انقلاب العام الماضي عبر خلاياه النائمة في الجيش والقوات الأمنية.

وبحسب هذه التصريحات، فقد أراد محمد بن زايد تحويل هذه الأموال عبر محمد دحلان، الشخصية الفلسطينية البارزة والمثيرة للجدل، والذي انتقل إلى أبوظبي بعد طرده من حركة فتح وحظر عودته إلى فلسطين. ومع ذلك، فما زال دحلان ينافس الزعيم الحالي للحركة محمود عباس، ويحاول زيادة نفوذه على فلسطين لتسهيل عودته.

تتطابق هذه التصريحات مع ادعاء آخر نشره موقع إخباري بريطاني في الـ29 من يوليو/تموز 2016، يقول إنَّ محمد دحلان قد تواصل مع فتح الله غولن، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، عبر رجل أعمالٍ فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة.

ولا يمكن تجاهل وجاهة هذه المزاعم بالنظر إلى الدور الذي لعبته المنافذ الإعلامية الدولية التابعة للإمارات، مثل قناة سكاي نيوز العربية، في أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وعلى الرغم من تغيُّر الخطاب الإماراتي بشأن محاولة الانقلاب لاحقاً، وتسليم الإمارات جنرالين تركيين كانا من ضمن المخططين للانقلاب- فإنَّ تلك تبدو مجرد انعطافة لا مفر منها بعد أن تبيَّن بوضوحٍ فشل الانقلاب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استغرق الأمر عدة أيام حتى يدين المسؤولون الإماراتيون هذه المحاولة الفاشلة رسمياً.

لكن مسؤولاً أمنياً تركيّاً يفسر ذلك، في تصريح لـ”هاف بوست عربي”، قال فيه: “ترى الإمارات تركيا داعماً قوياً للإخوان المسلمين في المنطقة. ومن أجل ذلك، استهدفت أبوظبي كل الفاعلين الإقليميين المقربين من تركيا، وبالطبع، استُهدفت تركيا ذاتها”

وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى نشر وسائل الإعلام التركية معلومات موثقة عن تمويل الإمارات لمؤسسات، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات؛ من أجل القيام بدعاية سوداء ضد تركيا.

العتيبة أكد للأتراك ما يعرفونه بالفعل

العديد من الأحداث الأخرى أكدت للأتراك ضلوع الإماراتيين في محاولة الانقلاب الفاشلة. تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاص بيوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن كان واحداً من هذه الأحداث، حيث كشفت هذه الرسائل عن العلاقة المريبة بين العتيبة ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز بحثي مقره واشنطن العاصمة، ويُعتبر المدير التنفيذي للمركز، مارك دوبويتز، ممن يتبنّون أجندةً مؤيدة لإسرائيل ومعادية بوضوح للحكومة التركية.

كان جلياً من هذه الرسائل المسربة أنَّ العتيبة لم يكن مقرباً من دوبويتز فحسب، لكنَّه كان مقرباً أيضاً من مستشار المركز البارز جون هانا، المعروف بتأييده لأية محاولة انقلاب تهدف إلى الإطاحة بأردوغان، وهو ما عبر عنه في مقالٍ نُشر بمجلة فورين بوليسي قبل شهرٍ واحد بالضبط من محاولة الانقلاب في تركيا.

واقتفت بعض وسائل الإعلام التركية أثر هذه المعلومة، التي كشفتها الرسائل الإلكترونية المسربة؛ بل وزعمت أنَّ المركز قد نسّق مع جماعة غولن في الولايات المتحدة لتحقيق هدفهم المشترك: الإطاحة بالحكومة التركية

وفي حال صحَّت هذه المزاعم، فإنَّ دور المؤسسات الشبيهة بمركز الدفاع عن الديمقراطية، سيتمثَّل فقط في مجرد تسهيل وجود أرضيةٍ خصبة لنجاح أية محاولة انقلابية في تركيا، عبر الترويج لخطابٍ يشرعن الانقلاب ضد الحكومة الحالية. فعلى سبيل المثال، كتب صحفي تركي في يناير/كانون الثاني 2016، قبل محاولة الانقلاب بأشهر، لمجلة “جارتشك حياة”، وهي مجلة سياسية تركية أسبوعية، أنَّ دولاً -من بينها الإمارات- كانت تحاول خلق رأي عام لصالح دعم محاولة انقلاب ضد الحكومة التركية.

وفي إطار هذه المحاولات، خُطِّطت استراتيجية تتضمن خطوات، مثل: خلق صورة سلبية ضد الرئيس التركي عبر المنافذ الإعلامية العربية والتركية المعارضة، وكذلك دعم المعارضة التركية، بالإضافة إلى العمل على خلق فوضى في البلاد، عن طريق دعم حزب العمال الكردستاني، وأخيراً دعم التيارات المعارضة داخل الجيش.

تحدث إلينا مصدر دبلوماسي تركي، اختار أيضاً عدم الإفصاح عن هويته، قائلاً: “ينبغي أن نأخذ شخصيات زعماء الخليج وعلاقاتهم الشخصية بعين الاعتبار. فولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.. كلهم من الشباب، وهم طموحون للغاية لقيادة المنطقة. وفي الوقت الذي تتصادم فيه سياسات الإمارات وتركيا حالياً، تبدو واضحة رغبة الإمارات في تحييد تركيا”.

وتابع الدبلوماسي التركي: “للأسف، يواجه المواطنون الأتراك المقيمون بالإمارات صعوبات جمة في الوقت الحالي”.

هل يمكن التأكد من صحة التدخلات الإماراتية في تركيا؟

يؤكد المسؤول الأمني الذي تحدث لـ”هاف بوست عربي”، صحة ضلوع الإمارات في بعض العمليات الإعلامية ضد تركيا. “إنَّهم متواصلون مع صحفيين أتراك”، وتابع المسؤول: “جهاز الاستخبارات التركي على علم بهذه الصلات”.

وبحسب المسؤول المطلع على ملفات حساسة في العلاقات بين البلدين، فإنَّ الإمارات “تستخدم أولئك الصحفيين وبعض وسائل الإعلام مثل (أورينت تي في)، وهي قناة تلفزيونية يمتلكها رجل أعمال سوري، افتُتحت عام 2009 ومقرّها دبي، تشارك في ترويج بعض الدعايات السوداء ضد الحكومة التركية”.

كما تحدث المسؤول عن معلومات لدى أجهزة الأمن التركية تؤكد زيارة دحلان، وبعض الفلسطينيين المرتبطين به، تركيا من وقت لآخر؛ لإدارة هذه الشبكة. وأضاف أنَّه “لو تتبع شخصٌ ما وسائل الإعلام التركية جيداً، فسيكون بإمكانه التعرف على بعض الصحفيين أصحاب العلاقة الوثيقة بالإمارات”.

فيما شدَّد المصدر الدبلوماسي على أنَّ التعاون بين جماعة غولن ورجال الإمارات، مثل دحلان، هو “تعاونٌ براغماتي محض”. ولا يتجاوز الأمر حدود هذا إلى الالتقاء الفكري أو الأيديولوجي.

الإمارات أيضاً سمحت لرجل الدين التركي فتح الله غولن وعدد من رجاله باستغلال وسائل الإعلام الواقعة تحت نفوذها المباشر أو غير المباشر.

فقد مُنِح فتح الله غولن فرصاً في بعض المنافذ الإعلامية المصرية للتبرُّؤ من التآمر للانقلاب ونشر روايته. ومؤخراً، وفي الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، مُنِحَت لغولن فرصةٌ أخرى، عندما نشر موقع “اليوم السابع”، المملوك لرجل أعمال مقرب من النظام المصري، مقابلة معه.

يقول المصدر الأمني الذي تحدث إلينا إن تركيا رصدت نشر هذه المقابلات، وتابع: “لقد سمحوا لكُتّاب مثل ماهر زنالوف، الكاتب الغولني البارز، بكتابة عمود بعد محاولة الانقلاب مباشرة في منافذ الإمارات الإعلامية”.

وتساءل المسؤول بحزم: “لماذا تظن أنَّ زكريا أوز، المدعي العام التركي السابق سيئ السمعة، الذي كان جزءاً من شبكة غولن داخل الجهاز القضائي، وأدى دوراً محورياً في أشد القضايا حساسية، التي نفَّذت من خلالها جماعة غولن أجندتها وضربت خصومها داخل جهاز الدولة- كان يزور الإمارات بشكل دوري خلال إجازاته؟”.

كان المسؤول يتحدث عن زيارات مشبوهة تم رصدها في 2014، بين القاضي زكريا أوز، الذي تورّط في أحداث 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما تم اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم الفساد، والإماراتيين، حيث تم رصد زيارته إلى دبي 22 مرة خلال الفترة التي أشرف فيها على تحقيقات الفساد ضد الحكومة التركية.

ففي يناير/كانون الثاني 2014، كشفت صحيفة “تقويم” التركية، عن وثائق حصلت عليها، قالت إنها فواتير لإحدى سفرات المدعي العام زكريا أوز إلى دبي، والتي كانت برفقة 10 أشخاص من أفراد عائلته، حيث أقاموا في أحد الفنادق الفاخرة طيلة 6 أيام، بتكلفة 70 ألف دولار، حسب ما تظهره الفواتير التي نُشرت نسخ منها.

كما كشفت الصحيفة، حينها، أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز مبلغ 2500 دولار؛ ما يثير شكوكاً حول مصدر تمويل هذه الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت أنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ورجحت أن أحد رجال الأعمال سدَّد هذا المبلغ عوضاً عنه.

في ذلك الوقت، لم تتحدث المصادر التركية كثيراً عن ارتباط بين الحكومة الإماراتية وحركة فتح الله غولن، لكن المصدر الأمني الذي تحدث إلينا أخبرنا بأن هذه العلاقات تكشفت، بشكل جليّ، عقب محاولة الانقلاب العام الماضي.

المسؤول الأمني أشار أيضاً إلى علاقات محمد دحلان ببعض عناصر الاستخبارات الصربية؛ بهدف “إدارة سياسات مناوئة لتركيا في البلقان”. وتابع تأكيده معرفة أجهزة الأمن التركية بعلاقات وثيقة للإمارات بالمخابرات اليونانية من أجل الغرض ذاته.

الأمر لم يتوقف عند حدود تركيا الغربية، فعلاوة على ذلك، “التقى الإماراتيون، في سوريا، عدة مرات بحزب الاتحاد الديمقراطي، الفصيل الكردي المسلح الذي يقاتل في سوريا، والمعروف بأنَّه الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني المناوئ للحكومة التركية” بحسب المسؤول الأمني.

وبالإضافة إلى ما علمته من مصادري، فقد علمنا في الأشهر الماضية أنَّ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد أدلى بتصريحٍ مهم للغاية في اجتماعٍ مع بعض الصحفيين، وأكَّد الانخراط الإماراتي في محاولة الانقلاب. وكتب محمد أجيت، ممثل القناة التركية “كانال 7” بأنقرة، في عموده الصحفي بتاريخ 12 من يونيو/حزيران: “بينما كان جاويش أوغلو يلقي خطاباً في هذا الاجتماع، ذكر أنَّ دولة مسلمة انخرطت في محاولة الانقلاب بتركيا، وأنَّها أرسلت 3 مليارات دولار لمُدبِّري الانقلاب. سألناه أية دولة يقصد، فأعطانا جواباً كنا نتوقعه: الإمارات”.

لم تنفِ الحكومة التركية ولا رئيس الوزراء أو وزير خارجيته هذه التصريحات، يبدو أنها كانت رسالة أُريد إيصالها.

عندما سألت مصدري الدبلوماسي عن احتمالية إصلاح العلاقات بين الإمارات وتركيا، أجابني بمرارة: “كان ذلك ممكناً قبل محاولة الانقلاب، لكن الآن، الصراع أعمق من أي وقت مضى”.

الإمارات تهدي مصر «سيريبر» لمراقبة مواقع التواصل

أكد كتاب مارين على علم بكل شئ أن الإمارات قدمت تمويلاً لزعيمة اليمين مارين لوبان التي خسرت الانتخابات الأخيرة

صفقة بين أبوظبي ولوبان تحصل الأخيرة على المال مقابل شنّها حملة على السعودية وقطر

طالب أعضاء بالبرلمان الماليزي بالتحقيق مع سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بتهم فساد واحتيال.
وتورط العتيبة في الفضيحة المتعلقة بتعرُّض صندوق استثماري ماليزي للاحتيال بمليارات الدولارات، إذ تلقت الشركات المرتبطة به 66 مليون دولار من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إنَّها تضمنت أموالاً مختلسة من صندوق تنمية ماليزيا السيادي.
ووفق متابعين، فقد تأخر إنجاز مشروع البورصة في المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور لسنوات، وقدرت الأموال المفقودة من هيئة الاستثمار الماليزية التي تشرف عليه بـ 13 مليار دولار.
لم يحاسب!

ويقول خالد صمد عضو البرلمان عن حزب الأمانة بحسب الجزيرة "رأينا حكومات جديرة بالثقة مثل سنغافورة ودول في أوروبا والولايات المتحدة اتخذت إجراءات وأجرت تحقيقاً، لكن للأسف في الشرق الأوسط لم يحدث ذلك، ومع أن شركات إماراتية مرتبطة بالفضيحة، لم تتخذ الإمارات أي إجراء لكشف الحقيقة".
من جهته، يقول تشارلز سينتاغو عضو البرلمان عن حزب العمل الديمقراطي إنها "المرة الأولى التي يرد فيها اسم دبلوماسي إماراتي رفيع ضالع في استلام أموال غش وغسل أموال، وهذه اتهامات خطيرة، ولذلك فإن على حكومة الإمارات أن تسحب السفير وتجري معه تحقيقاً يحقق المصلحة والشفافية.
ودفعت فضيحة الفساد الكبرى في ماليزيا ساسة كباراً مثل رئيس الوزراء الأسبق محاضير محمد إلى التخلي عن الحكومة ودعم المعارضة، وكشفوا عن ضلوع شركات إماراتية بالفضيحة.
ولتغطية العجز في مشروع المنطقة التجارية العالمية في كوالالمبور، باع الصندوق السيادي كثيراً من الأصول التي كان يمتلكها واستدان فوقها من الداخل والخارج.
رسائل البريد تفضحه

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في عددها السبت تفاصيل عملية اختراق حساب العتيبة وما جاء به من رسائل تكشف عن لقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري ليوسف العتيبة في أبوظبي، والمُموِّل الماليزي جو لو، الذي تقول وزارة العدل إنَّه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنَّ "العتيبة" و"لو" كانا شركاء منذ أوائل 2000، وأشار "لو" إلى صداقته مع العتيبة في مقابلاتٍ على مدار السنين..
والعتيبة، الذي تولى منصبه كسفير للإمارات في أميركا منذ عام 2008، معروفٌ بأنَّه واحدٌ من أكثر الدبلوماسيين نفوذاً في واشنطن، ويظهر بشكلٍ متكرر في فعالياتٍ سياسية رفيعة المستوى، ويشارك باستمرار في دائرة الحوار الأميركية.
ويعمل العتبية دائماً للحرص على اصطفاف إدارة ترامب مع الإمارات، بسبب العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات بترامب.
تحويلات العتيبة

تجدر الإشارة إلى أنَّ التحويلات المرتبطة بيوسف العتيبة هي أحدث فصل في القصة الطويلة لفضيحة صندوق تنمية ماليزيا، والتي تحولت من مجرد تعرض صندوق ماليزي لمشاكل الديون أوائل عام 2015 إلى ما وصفه المحققون بأنَّها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ..
وقد رفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى مدنية تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من الأصول التي يُزعَم أنَّها مشتراة بالمال المختلس من صندوق تنمية ماليزيا من قِبل مجموعة من المتآمرين في مقدتمهم "لو".
وفي رسالةٍ إلكترونية مسربة للعتيبة، يتحدَّث عورتاني عن اجتماعٍ عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2013 مع "لو"، قال فيه "لو" إنَّ عورتاني والعتيبة سيتلقيان مبالغ نقدية -لم يكشف عنها- قبل نهاية العام عند إتمام صفقة مبنى هلمسلي في مدينة نيويورك في ذلك اليوم. وفي عام 2013، حصل "لو" على حصة قدرها 55٪ في المبنى المكون من 46 طابقاً، المعروف أيضاً باسم فندق بارك لين لو، وباع جزءاً من حصته لشركة "مبادلة للتنمية"، وهو صندوق للثروة السيادية في أبوظبي.
وفق ما جاء في The Wall Street Journal فإنه بتاريخ 5 مايو/أيار 2015، قال مسؤول تنفيذي مالي في دبي، يعمل في شركةٍ يسيطر عليها العتيبة وعورتاني، للعتيبة في رسالةٍ عبر البريد الإلكتروني، إنَّ "لو" قد أمر الرجال بإغلاق حساباتهم في بنك بي سي آي، وهو بنك سويسري خاص قال المحققون في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة إنَّه لعب دوراً أساسياً في الاحتيال المزعوم على صندوق تنمية ماليزيا. كما علَّقت شركة دينسمور حساباً في نفس البنك.

المصدر

https://www.nytimes.com/2017/07/01/world/middleeast/qatar-egypt-united-arab-emirates-mohamed-fahmy.html …

قالت صحيفة "The Wall Street Journal" إنها اطلعت على وثائق قضائية واستقصائية أثبتت أنَّ السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة متورطٌ في الفضيحة المتعلقة بتعرُّض صندوق استثماري ماليزي للاحتيال بمليارات الدولارات.

وفقاً The Wall Street Journal فإنَّ الشركات المرتبطة بيوسف العتيبة تلقَّت 66 مليون دولار من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إنَّها تضمَّنت أموالاً مختلسة من صندوق تنمية ماليزيا (1Malaysia Development Bhd)، وهو صندوق ثروة سيادي.

ولم تكن هناك إفصاحات عامة عن الغرض من التحويلات، ورفض يوسف العتيبة الذي يعتبر الرجل الأكثر تأثيرا في واشنطن التعليق.

بريد العتيبة

تقول The Wall Street Journal إن رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها يوسف العتيبة، واخترقتها مجموعة معارضة وسرَّبتها إلى مؤسسات إخبارية تضمنت وصفاً للقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري ليوسف العتيبة في أبوظبي، والمُموِّل الماليزي جو لو، الذي تقول وزارة العدل إنَّه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أنَّ "العتيبة" و"لو" كانا شركاء منذ أوائل 2000، وأشار "لو" إلى صداقته مع العتيبة في مقابلاتٍ على مدار السنين.

والعتيبة، الذي تولى منصبه كسفير للإمارات في أميركا منذ عام 2008، معروفٌ بأنَّه واحدٌ من أكثر الدبلوماسيين نفوذاً في واشنطن، ويظهر بشكلٍ متكرر في فعالياتٍ سياسية رفيعة المستوى، ويشارك باستمرار في دائرة الحوار الأميركية. ويعمل العتبية دائماً للحرص على اصطفاف إدارة ترامب مع الإمارات، بسبب العلاقات الاقتصادية التي تربط الإمارات بترامب.

السفارة الإماراتية تعلق

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية في واشنطن التطرُّق إلى أدلة التحويلات المالية، واعتبرت رسائل البريد الإلكتروني المسرَّبة جزءاً من حملة ضد الإمارات العربية المتحدة.

وفق الصحيفة قالت المتحدثة إنَّ "السفارة الإماراتية تلاحظ وجود العديد من الملفات المدبرة التي أعُدت فى الأسابيع الأخيرة لاستهداف السفير والتي يزعم أنها تحتوي على رسائل إلكترونية مخترقة".

وأضافت "نلاحظ أيضاً تزامن الاتهامات مع دور الإمارات العربية المتحدة في القطع الحالي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر. ونتيجةً لذلك، لن نتحدث عن أيٍ من هذه الملفات أو نرد عليها".

العتيبة له مصالح تجارية إلى جانب عمله الدبلوماسي

في تقرير The Wall Street Journal دافع مسؤولٌ كبير في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، عن المصالح التجارية الخاصة ليوسف العتيبة، إلا أنَّه رفض تناول المعاملات التي يزعم أنَّها مرتبطة بصندوق تنمية ماليزيا.

وقال: "كما هو الحال لدى العديد من الدبلوماسيين الأجانب، فإنَّ السفير لديه مصالح تجارية خارج مهامه الرسمية. وقد بدأت مصالحه التجارية قبل فترةٍ طويلة من حياته الدبلوماسية".

ولم يستجب شاهر عورتاني، الشريك التجاري للسفير الإماراتي، لطلبات التعليق.

أكبر عملية احتيال بالتاريخ

تجدر الإشارة إلى أنَّ التحويلات المرتبطة بيوسف العتيبة هي أحدث فصل في القصة الطويلة لفضيحة صندوق تنمية ماليزيا، والتي تحولت من مجرد تعرض صندوق ماليزي لمشاكل الديون أوائل عام 2015 إلى ما وصفه المحققون بأنَّها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

وقد رفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى مدنية تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من الأصول التي يُزعَم أنَّها مشتراة بالمال المختلس من صندوق تنمية ماليزيا من قِبل مجموعة من المتآمرين في مقدتمهم "لو". وتشمل هذه الأصول حصة "لو" في فندق بارك لين في نيويورك، وحقوقه في بعض الأرباح في فيلم "The Wolf of Wall Street" وغيره من الأفلام، ومجوهرات، ويخت تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

كما ذكرت السلطات فى كلٍ من لوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسويسرا أنَّها تحقق فى ادعاءاتٍ بحدوث عمليات احتيال وغسيل أموال مرتبطة بصندوق تنمية ماليزيا.

وقد وجدت سنغافورة وفق الصحيفة أنَّ العديد من المصرفيين مذنبون في عدم اتباع قواعد غسيل الأموال فيما يتعلق بصندوق تنمية ماليزيا.

من جانبه، نفى الصندوق وجود أى مخالفة، وقال إنَّه لا يوجد أى دليل على تعرض أمواله للاختلاس. وتعهَّد الصندوق بالتعاون مع أي تحقيقٍ قانوني. وقد أغلقت ماليزيا كافة التحقيقات الداخلية التي قامت بها – باستثناء تحقيقٍ واحد – بشأن الصندوق دون التوصُّل إلى أي مخالفات.

ولم يُتَّهم "لو" بجريمةٍ، ونفى ارتكابه لمخالفات.

وقال ممثلٌ للسيد "لو" يوم الجمعة، 30 يونيو/حزيران، إنَّ "لو" واثقٌ تماماً أنَّه عند تقديم الوقائع الفعلية للمحاكم القانونية المناسبة والنزيهة، سيتبين أنَّ هذه القضية معيبة تماماً وتمثل نموذجاً للتجاوز المفرط من قبل بعض السلطات، وهذا يدل على الاعتماد على معلوماتٍ غير معتمدة جُمِعت بشكلٍ غير صحيح، وسُرِّبت بشكلٍ انتقائي لدعم سردية غير مُثبتة دوافعها سياسية. وهذا يخلق صورة متحيزة وغير دقيقة".

ونهاية العام 2015، بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) تحقيقا في اتهامات بغسل أموال في صندوق تنمية ماليزيا (1 أم دي بي) الحكومي المثقل بالديون، وفق ما نقلته رويترز وأعادة نشره وسائل إعلام عربية.

الدفع لشركة تابعة للعتيبة

في سياقٍ متصل، كشفت قضية جنائية سنغافورية ضد مصرفي سويسري عن مبلغ 50 مليون دولار من المدفوعات المقدمة إلى الشركات المرتبطة بيوسف العتيبة، بما في ذلك شركة دينسمور للاستثمار المحدودة في جزر العذراء البريطانية، وشركة سيلفر كوست كونستركشن آند بورينغ في الإمارات العربية المتحدة، كما جاء في تقرير The Wall Street Journal

وفي معرض توضيح قضيتهم ضد المصرفي، وصف المُدَّعون العامون في سنغافورة الدفعات المقدمة إلى الشركتين بأنَّ "القصد منها هو استخدامها في عملٍ قد يشكل سلوكاً إجرامياً". وأقرَّ المصرفي بأنَّه مذنبٌ لعدم الإبلاغ عن المعاملات الإجرامية المحتملة التي تنطوي عليها تلك الشركات والكذب على السلطات بشأنها.

وأشارت الإجراءات القضائية السنغافورية إلى الشركات، لكنَّها لم تذكر يوسف العتيبة. وفي وثائق منفصلة متعلقة بالتحقيق الذي أجرته سنغافورة بشأن غسل الأموال المزعوم المرتبط بالصندوق، تذكر السلطات سيطرة العتيبة وعورتاني على شركة دينسمور. وتتحدَّث تلك الوثائق وفق The Wall Street Journal عن مبلغٍ آخر قدره 16 مليون دولار من المدفوعات المنفصلة لشركة دينسمور في شكل قروض من شركةٍ متصلة بالاحتيال المزعوم.

ووفقاً لأشخاص مُطَّلعين على المسألة، شارك العتيبة وعورتاني في تأسيس شركتي سيلفر كوست كونستراكشن ودينسمور. ورفض ممثلو سيلفر كوست التعليق. وكانت دينسمور قد أغُلقت في يناير 2016.

تجدر الإشارة إلى أنَّ رسائل البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، التي حصلت عليها مجموعة تطلق على نفسها "غلوبال ليكيس"، تظهر العديد من التفاعلات بين كلٍ من العتيبة، وعورتاني و"لو". وقال ممثل المجموعة، الذي يستخدم عنوان بريد إلكتروني ينتهي بالامتداد ".ru"، الذي يشير إلى روسيا، إنَّ مهمة المجموعة "هي تقديم الحقيقة إلى الناس والمجتمع" بسبب تأثير الخليج في السياسة الخارجية الأميركية".

وفي رسالةٍ إلكترونية مسربة للعتيبة، يتحدَّث عورتاني عن اجتماعٍ عُقد في ديسمبر/كانون الأول 2013 مع "لو"، قال فيه "لو" إنَّ عورتاني والعتيبة سيتلقيان مبالغ نقدية -لم يكشف عنها- قبل نهاية العام عند إتمام صفقة مبنى هلمسلي في مدينة نيويورك في ذلك اليوم. وفي عام 2013، حصل "لو" على حصة قدرها 55٪ في المبنى المكون من 46 طابقاً، المعروف أيضاً باسم فندق بارك لين لو، وباع جزءاً من حصته لشركة "مبادلة للتنمية"، وهو صندوق للثروة السيادية في أبوظبي.

وفق ما جاء في The Wall Street Journal فإنه بتاريخ 5 مايو/أيار 2015، قال مسؤول تنفيذي مالي في دبي، يعمل في شركةٍ يسيطر عليها العتيبة وعورتاني، للعتيبة في رسالةٍ عبر البريد الإلكتروني، إنَّ "لو" قد أمر الرجال بإغلاق حساباتهم في بنك بي سي آي، وهو بنك سويسري خاص قال المحققون في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة إنَّه لعب دوراً أساسياً في الاحتيال المزعوم على صندوق تنمية ماليزيا. كما علَّقت شركة دينسمور حساباً في نفس البنك.

وقال المسؤول التنفيذي المالي: "لقد نقل "لو" الأصول الرئيسية والحسابات بعيداً عن بنك بي سي آي، والحسابات المتبقية سيتم إغلاقها/نقلها قريباً."

وكتب المسؤول المالي أيضاً أنَّ السيد "لو" ناقش شراء بنكٍ في دولة بربادوس لكي يستطيع "لو" إخفاء الأموال فيه، مع تقدُّم شركةٍ استثمارية في دبي يسيطر عليها العتيبة وعورتاني كمشترٍ رسمي.

وأضاف المسؤول التنفيذي وفق The Wall Street Journal: "لقد شعر "لو" بضرورة شراء بنك لتخزين أمواله وكذلك أموال الأصدقاء والعائلة".

وثائق من  رسائل البريد الإلكتروني المسربة الذى تم اختراقة تكشف فضيحة

تتضمن رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها السيد عتيبة، والتي اختطفتها مجموعة منشقة وتسربت إلى منظمات إخبارية، وصفا للقاءات بين شاهر عورتاني، وهو شريك تجاري في أبو ظبي ومقره أبو ظبي، وجو لو، الممول الماليزي وتقول وزارة العدل إنها المتآمر المركزي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. السادة عتيبة و لو كانا شركاء منذ أوائل 2000s و وصف السيد لو صداقته مع السيد عتيبة في المقابلات على مر السنين.

كما ذكرت السلطات فى كل من لوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة وسويسرا انها تحقق فى ادعاءات بحدوث عمليات غش وغسيل اموال مرتبطة ب 1 مليون دينار بحريني. وقد وجدت سنغافورة أن العديد من المصرفيين مذنبون في عدم اتباع قواعد غسل الأموال فيما يتعلق بقوات الدفاع عن الديمقراطية.

كشفت قضية جنائية سنغافورية ضد مصرفي سويسري عن مبلغ 50 مليون دولار من المدفوعات المقدمة إلى الشركات المرتبطة بالسيد عتيبة، بما في ذلك شركة دينسمور للاستثمار المحدودة في جزر فيرجن البريطانية وشركة سيلفر كوست كونستركشن آند بورينغ في الولايات المتحدة الأمريكية. وفى معرض عرض قضاياهم ضد المصرف، وصف الادعاء السنغافورى المدفوعات التى دفعتها للشركتين بأنها "يعتزم استخدامها فيما يتعلق بعمل قد يشكل كرمينا

وأشارت إجراءات سنغافورة إلى الشركات ولكنها لم تذكر السيد عتيبة. وفي وثائق منفصلة استعرضتها المجلة المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته سنغافورة بشأن غسل الأموال المزعوم المرتبط بقوات الدفاع عن الديمقراطية، تصف السلطات دينسمور تحت سيطرة السيد عتيبة وأورتاني. وتصف تلك الوثائق أيضا مبلغا آخر قدره 16 مليون دولار من المدفوعات المنفصلة لشركة دينسمور في شكل قروض من شركة متصلة بالغش المزعوم.

وقد شارك في تأسيس شركة سيلفر كوست كونستراكشن ودينسمور، كل من السادة عتيبة وأورتاني، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة. ورفض ممثلو الساحل الفضي التعليق. تم إغلاق دنسمور في يناير 2016.

رسائل البريد الإلكتروني السيد عتيبة، التي حصلت عليها مجموعة تطلق على نفسها التسريبات العالمية، تظهر العديد من التفاعلات بين السادة عتيبة، العورتاني و لو. وقال ممثل المجموعة، الذي يستخدم عنوان بريد إلكتروني ينتهي ب ".ru" يشير إلى روسيا، إن مهمتها "هي جلب الحقيقة إلى الناس والمجتمع" بسبب تأثير الخليج في السياسة الخارجية الأمريكية.

وفي رسالة إلكترونية مسربة إلى السيد العتيبي، يصف السيد عورتاني اجتماعا في كانون الأول / ديسمبر 2013 مع السيد لو، قال فيه السيد لو إن السيد عورتاني والسيد عتيبة سيدفعان مبالغ نقدية لم يكشف عنها قبل نهاية العام إذا عقد مبنى هلمسلي في مدينة نيويورك في ذلك اليوم. في عام 2013، حصل السيد لو على حصة 55٪ في المبنى المكون من 46 طابقا، المعروف أيضا باسم فندق بارك لين، وبيع جزءا من حصته لصندوق أبوظبي للثروة السيادية مبادلة للتنمية.

وفي 5 مايو / أيار 2015، قال مسؤول تنفيذي مالي في دبي يعمل في شركة يسيطر عليها السادة عتيبة وعورتاني للسيد عتيبة في رسالة بالبريد الإلكتروني أن السيد لو أصدر تعليماته إلى الرجال بإغلاق حساباتهم في بنك بسي، وهو بنك سويسري خاص أن المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة يقولون لعبوا دورا أساسيا في الاحتيال المزعوم 1MDB. عقد دينسمور حساب في بسي.

وقال المدير التنفيذي للسيد لو "لقد نقل الأصول الرئيسية والحسابات بعيدا عن بسي، والبعض المتبقي الذي سيتم إغلاق / نقل قريبا".

وكتب المدير التنفيذي أيضا أن السيد لو ناقش شراء بنك في بربادوس للسيد لو تو ستو المال، مع شركة استثمار دبي التي يسيطر عليها السادة عتيبة وعورتاني كمشتري رسمي.

السيد لو "شعرت مضطرة لشراء بنك كمكان وقوف السيارات لأمواله، وكذلك الأصدقاء والعائلة"، كتب التنفيذية.

ترجمه الكترونية من جوجول

المصدر

https://www.wsj.com/articles/u-a-e-s-ambassador-to-u-s-linked-to-1mdb-scandal-1498864605?mod=e2tw

تظهر الرسائل التي حصل عليها موقع «ذي إنترسبت» حتى الآن علاقة متزايدة بين الإمارات العربية المتحدة ومركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المؤيد لإسرائيل والمنتمي لتيار المحافظين الجدد.

اخترق حساب البريد الإلكتروني لواحد من أكثر السفراء نفوذًا وتأثيرًا في واشنطن. أرسلت أجزاء صغيرة من هذه الرسائل المخترقة، هذا الأسبوع، إلى منافذ الإعلامية منها مواقع «ذي إنترسبت، وهافينغتون بوست، وذا دايلي بيست»، مع وعد المخترِقين بكشف المزيد علنًا، ونشر الأول صورة لإحدى رسائل البريد الإلكتروني وعلق عليها.

يقول موقع ذي انترسبت: «إن الحساب المخترَق على موقع هوتميل، يعود إلى السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة»، مؤكدًا أنَّ هذا هو الحساب الذي استخدمه العتيبة في معظم أعماله في واشنطن. وتأكدت هافينغتون بوست من موثوقية رسالة واحدة على الأقل، وأكدت الإمارات أنَّ «حساب العتيبة قد اخترق بالفعل».

ويعتمد نفوذ العتيبة، إلى حد كبير، على علاقاته؛ إذ يشتهر السفير بإقامته حفلات غداء واحتفالات فخمة، واستضافته لشخصيات ذات نفوذ في رحلات باهظة. في احتفالات الكريسماس منذ عدة أعوام، أهدى العتيبة أجهزة آي باد لصحافيين وفاعلين ذوي نفوذ آخرين في واشنطن. ويقول الموقع «بالتالي فليس لنا أن نخمن أي نوع من الرسائل تكمن في هذا البريد الإلكتروني المخترق».

استخدم المخترقون عنوانًا بريديًا على موقع «رو إيميل»، المرتبط بروسيا، وسموا أنفسهم «جلوبال ليكس»، رابطين أنفسهم بموقع «دي سي ليكس»، وهو موقع نشر في وقت سابق رسائل البريد الإلكترونية للحزب الديمقراطي. وقال العاملون بالمخابرات: إنَّ موقع دي سي ليكس موقع تديره روسيا، وهو ما يعني أنَّ مخترقي حساب العتيبة إما مرتبطون بروسيا، أو يحاولون إعطاء انطباع بارتباطهم بها.

وتعد روسيا وممالك الخليج، التابعة للولايات المتحدة، خصمان منذ أمد بعيد؛ إذ يدعمان أطرافًا متعارضة في سوريا، وبينهما خلاف طويل حول إيران، الدولة التابعة لروسيا، وعدو الخليج. وتظهر الرسائل التي حصل عليها موقع ذي إنترسبت حتى الآن علاقة متزايدة بين الإمارات العربية المتحدة ومركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المؤيد لإسرائيل والمنتمي لتيار المحافظين الجدد. ظاهريًا، ينبغي أن يكون هذا التحالف مدهشًا؛ إذ لا تعترف الإمارات حتى بإسرائيل، لكنَّ البلدين عملا معًا في الماضي ضد عدوهما المشترك: إيران.

في العاشر من شهر مارس (آذار) من العام الجاري، أرسل المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارس دوبويتز، رسالة إلى سفير الإمارات العربية في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، وكبير مستشاري المؤسسة جون هاناه ــ وهو نائب مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس ديك تشيني ــ عنوانها: «قائمة مستهدفة بالشركات التي تستثمر في إيران، والإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية».

وكتب دوبويتز في رسالته: «عزيزي السفير، المذكرة المرفقة تفصل الشركات المتعاملة مع إيران والإمارات والسعودية. هذه قائمة مستهدفة لوضع هذه الشركات أمام خيار، كما ناقشنا». وأرفق دورويتز مذكرة تشمل قائمة مطولة لـ«شركات غير أمريكية تعمل في السعودية أو الإمارات تسعى إلى الاستثمار في إيران».

وتشمل القائمة عددًا من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك شركة إير باص الفرنسية، وشركة لوكويل الروسية. ويفترض أنَّ القائمة المشتملة على هذه الشركات قدمت إلى السفير حتى تضغط عليها الإمارات والسعودية لثنيها عن الاستثمار في إيران، التي تشهد توسعًا في الاستثمارات الأجنبية بعد الصفقة النووية الموقعة عام 2015.

وقد تقاربت العلاقة بين إسرائيل وممالك الخليج خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ يخشى الطرفان من أنَّ إيران تقترب من تطبيع العلاقات مع الغرب، ومن ثم سوف تزيد نفوذها وسلطتها في المنطقة، لكنَّ الاعتراف بالتحالف بينهما لا يزال نادرًا في العلن.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، في معرض حديثه عن العتيبة لهاف بوست، طبيعة هذه العلاقة حين قال: «إنَّ وقوف إسرائيل والعرب يدًا بيد هو الورقة الرابحة. لأنَّ هذا الأمر يخرجهما من إطار السياسة والأيديولوجيا. عندما تتحد إسرائيل والدول العربية، فهذا تحالف قوي».

وتوضح الرسائل المخترقة مستوى كبيرًا من التعاون بين المركز البحثي البارز التابع للمحافظين الجدد، إذ تستمد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تمويلها من الملياردير المؤيد لإسرائيل شيلدون أديلسون، وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعد واحدًا من أكبر المانحين السياسيين في الولايات المتحدة، والإمارات.

وعادة ما يظهر هاناه والعتيبة حميمين في هذه التبادلات. إذ أرسل هاناه إلى العتيبة – بحسب ذي إنترسبت – بتاريخ الـ16 من شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، مقالًا يزعم أنَّ الإمارات ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كليهما مسؤول عن الانقلاب العسكري الوجيز الذي وقع في تركيا. وكتب هاناه إلى العتيبة قائلًا: «تشرفنا بصحبتك».

ويفيد تقرير ذي إنترسبت أنه في رسالة أخرى أرسلت في آخر شهر إبريل (نيسان) من العام الجاري، يشكو هاناه إلى العتيبة من أنَّ قطر ــ وهي حكومة خليجية منافسة اصطدمت بالإمارات في الشهور الأخيرة حول مواضيع مختلفة ــ تستضيف اجتماعًا لحماس في فندق مملوك للإمارات. رد العتيبة قائلًا: إنَّ هذا ليس ذنب حكومة الإمارات، وأنَّ المشكلة الحقيقة في القاعدة الأمريكية في قطر، وقال: «ما رأيك في هذا، أنتم تزيلون القاعدة ونحن نزيل الفندق».

تفصّل هذه الرسائل الأجندة المقترحة لاجتماع قادم بين مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومسؤولين بالحكومة الإماراتية من المقرر عقده بين الـ11 إلى الـ14 من شهر يونيو (حزيران). سجل اسمًا دوبويتز وهاناه باعتبارهما من الحضور، إضافة إلى جوناثان سانشيز، نائب رئيس قسم الأبحاث. وتشمل قائمة المسؤولين الإماراتيين المدعوين للاجتماع الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد وقائد القوات المسلحة.

وتشمل الأجندة مناقشات موسعة بين الطرفين حول قطر. من ذلك مثلًا، هذه المناقشة المقرر عقدها حول «شبكة الجزيرة باعتبارها وسيلة لزعزعة الاستقرار الإقليمي».

وهناك أيضًا، من بين المواضيع المطروحة، «مناقشة حول سياسات أمريكية إماراتية ممكنة للتأثير الإيجابي على الوضع الداخلي الإيراني». من ضمن قائمة السياسات المدرجة في هذه المناقشة «أدوات سياسية، واقتصادية، وعسكرية واستخباراتية وسيبرانية»، والتي طرحت أيضًا باعتبارها استجابة ممكنة «لاحتواء وهزيمة العدوان الإيراني».

ويشير التقرير إلى أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كانت من المشاركين في تشكيل النقاش حول سياسة الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب، لذا فمن المحتمل أنَّ الإمارات تراها قناة مهمة للضغط على ترامب لتبني نهجها الأكثر تشددًا حول إيران. ونسب لديفيد وينبرج، أحد كبار الزملاء بالمنظمة قوله، الشهر الماضي، إنَّ الإمارات المتحدة تشعر «بالحبور» من نهج إدارة ترامب في المنطقة.

وينقل التقرير ما قاله وينبرج لموقع إريبيان بيزنس: «كان الإماراتيون يبحثون منذ وقت طويل عن شريك أمريكي يصد إيران. ينتظر الإماراتيون أن تحول أمريكا الأقوال إلى أفعال».

ونمّا العتيبة علاقة وثيقة بصهر الرئيس ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر. التقى الرجلان أول مرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي بناء على توصية من توماس باراك، وهو مستثمر ملياردير وأحد داعمي ترامب. ووصفت مقالة على موقع بوليتيكو شهر فبراير (شباط) الماضي كوشنر بأنه «في اتصال هاتفي، وتواصل شبه دائم، عبر البريد الإلكتروني» مع السفير.

المصدر (ذي إنترسبت)

ويضيف التقرير: وأيًا كانت أجندة الإمارات، فهي لا تروج للديمقراطية. إذ جاء في المقال السابق ذكره:

«لما انتشرت المظاهرات في مصر، فشلت المساعي الحثيثة التي بذلها العتيبة لكي يدعم البيت الأبيض مبارك. ولما وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة بعد انتخابات ديمقراطية، ملأ العتيبة بريد فيل جوردون، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، برسائل تشيطن الإخوان المسلمين وداعميهم في قطر. (رفض جوردون التعليق على هذه الرسائل.) وقال المساعد السابق في البيت الأبيض: «كان العتيبة يرسل الرسائل الآلية إلى الناس. يمكنك التأكد من أنَّه حين يكون لدى يوسف ما يقوله حول موضوع مثل هذا، فإنَّ مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية والبيت الأبيض سوف يصلهم رأيه، عبر رسائل إلكترونية متشابهة للغاية، ما لم تكن متطابقة».

ويضيف التقرير أنه جاء في إحدى الرسائل بتاريخ الثالث من شهر يوليو (تموز) 2013، أي بعد وقت قليل من إطاحة الجيش المصري بالرئيس المدعوم من الإخوان المسلمين، محمد مرسي، ضغط العتيبة على مسؤولين سابقين بإدارة بوش هما ستيفن هادلي، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار برايس هادلي جيتس، وجوشوا بولتون، لتوصيل رأيه حول مصر والربيع العربي عمومًا.

وعبر العتيبة عن أسفه قائلًا: «إنَّ دولًا مثل الأردن والإمارات هي آخر من تبقى من المعسكر المعتدل. لقد زاد الربيع العربي من التطرف على حساب الاعتدال والتسامح».

ووصف العتيبة الانقلاب على مرسي بعبارات براقة؛ إذ قال: «إنَّ الموقف الحالي في مصر هو ثورة ثانية. هناك المزيد من الناس في الشوارع اليوم أكثر مما كان عليه الحال في شهر يناير (كانون الثاني) 2011. هذا ليس انقلابًا، بل ثورة ثانية. يحدث الانقلاب عندما يفرض الجيش إرادته على الشعب بالقوة. أما اليوم فالجيش إنما يستجيب فحسب لرغبات الشعب».

واختتم المقال بالقول: إنَّ مصر اليوم قد أصبحت ديكتاتورية بالفعل. وهي حليف مقرب لكل من الولايات المتحدة والإمارات.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

https://www.documentcloud.org/documents/3766679-FDD2.html