صحافيون سألوه كيف سكتّ عن قتل الأبرياء والاعتقالات الجماعية
تعرض الإعلامي المصري حمدي قنديل لموقف محرج خلال نزوله ضيفا على معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الثانية، لعرض كتابه الجديد «عشت مرتين»، إذ فوجئ بهجوم من مجموعة مثقفين ونشطاء بسبب مواقفه الداعمة للانقلاب في مصر.
وكانت إدارة المعرض قد برمجت ندوة للكاتب والإعلامي المصري حمدي قنديل، الذي يعتبر ضمن ضيوف الشرف خلال هذه الدورة، ولكن الشيء الذي لم يتوقعه قنديل هو أن يتعرض لهجوم شرس بسبب مواقفه من الأحداث التي عرفتها مصر منذ تنحية الرئيس المصري محمد مرسي.

وفي تصريح لـ «القدس العربي» قال الصحافي والناشط عبد الوكيل بلام الذي وضع قنديل في حرج كبير ان ما قاله خلال الندوة وموقفه الذي عبر عنه لا علاقة له بأي انتماء سياسي، لأن أي ديمقراطي يجب أن يدافع عن حقوق الإنسان وعن حرية الصحافة بصرف النظر عن القناعات السياسية.
وأضاف بلام انه طلب الكلمة ليقول لحمدي قنديل انه صدم فيه، لأنه لم يعد ذلك الإعلامي صاحب القلم الحاد، وهو بالفعل محا كل ما كتبه في السابق عن القضايا العادلة والقيم الإنسانية، وكتب صفحة سوداء.
وأكد على أنه كان من المعجبين بالإعلامي قنديل، لكنه يستغرب كيف لشخص مثله أن يساند انقلابا، وأن يسكت ويبرر قتل الأبرياء والاعتقالات الجماعية بسبب المواقف السياسية، وكيف له كإعلامي عرف بمواقفه أن يدعم غلق قنوات تلفزيونية وتعليق صدور صحف وحجب مواقع إلا لكونها تخالف الرأي السائد، وهو الذي عرف بقبول الرأي الآخر.
وذكر بلام ان عنوان كتاب حمدي قنديل كان يجب أن يكون «مت مرتين» وليس «عشت مرتين»، لأنه مات كإعلامي كان يدافع عن القضايا العادلة، ومات في قلوب محبيه والمعجبين بمواقفه السابقة، والغريب، يضيف بلام، أنه قدم محاضرة وكأنه نبي الإعلام الجديد ورسوله.
وشدد على ان السماح لقنديل بدخول أرض الجزائر الطاهرة، في ذكرى عزيزة وهي ستينية اندلاع ثورة التحرير الجزائرية إهانة للشهداء، موضحا انه غادر القاعة مباشرة رفقة عدد من المثقفين والنشطاء بعد ان قال كل هذا الكلام في وجه الكاتب المصري.

على غير المتوقع، وفى مفاجأة قوبلت برضا شعبى عريض، دخلت محاكمة «مبارك» مرحلة الحسم، عندما طلب من النيابة العامة أن تبدأ مرافعتها فى القضية لتتبعها مرافعة المدعين بالحق المدنى، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين، وتحجز القضية بعد ذلك للحكم.. ولا يستبعد كثيرون أن يصدر الحكم بعد أسابيع معدودة، خاصة بعد أن أعلن المستشار أحمد رفعت أنه قرأ أوراق القضية التى بلغت أكثر من 35 ألف صفحة ثلاث مرات، أثناء توقف المحاكمة فى الشهور الماضية، بل إن هناك مصادر تشيع أن الحكم سيصدر فى 23 يناير لاسترضاء أهالى الشهداء والمصابين وتفادى تصاعد الغضب فى الاحتفال بعيد الثورة.

أقول من الآن إن هذه شائعة مغرضة تنال من القضاء، فهى تعنى أولاً أن الحكم بحق المتهمين معروف سلفاً، وأنه سيكون قاسياً بحيث يرضى عموم الناس حتى إن تم نقضه بعد ذلك، كما أنها تعنى أن توقيت صدور الحكم قد أملى على المحكمة بواسطة المجلس العسكرى، بما يعنى أن السلطة التنفيذية تتدخل فى شؤون السلطة القضائية، الأمر الذى يشين الجانبين.. والمؤسف أن المحاكمة لن تنجو من هذا الاتهام كيفما كان الحكم الذى ستصدره ومهما كان توقيته، فلو افترضنا ـ على النقيض ـ أن الحكم قد تأخر صدوره شهوراً أو أسابيع، فسوف يعنى ذلك فى أذهان كثيرين أن هناك محاولات للمماطلة فى إدانة «مبارك» وأعوانه، ولو افترضنا أن المحاكمة انتهت بالبراءة أو بإصدار أحكام مخففة، فسوف تروج الأقاويل بأن المجلس العسكرى الذى ينتمى إلى النظام البائد يسعى لتبرئة رموز هذا النظام.

محكمة «مبارك» إذن فى موقف دقيق للغاية، وربما تثير الظنون والريب فى كل الأحوال، ولاشك أنها تدرك ذلك جيداً، وتدرك فى الوقت ذاته أيضاً أن العبرة فى إصدار الحكم بما يستقر فى ضميرها وليس بما ينتظره الناس منها، إلا أننى أحسب أنه لابد لهيئة المحكمة، أيضاً من أن تأخذ فى الحساب مدى ثقة الرأى العام فى طريقة تسييرها للمحاكمة وإجراءاتها، إذ إن هذه الثقة هى التى سيتوقف عليها مدى قبول الناس للأحكام وقبولهم لتوقيت صدورها.. ورغم أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت حظى بتقدير من أطراف القضية جميعاً، فإن هناك ألغازاً من الضرورى أن يعرف الرأى العام ما وراءها حتى يولى المحكمة ثقته كاملة.

أول هذه الألغاز، وربما أهونها، هو التعامل مع المتهمين.. إذا كان «مبارك» يسمح لنفسه بأن يظهر أمام شعبه وأمام العالم فى هذا الوضع المهين على النقالة الطبية، رغم أن هناك اعتقاداً عاماً أن حالته الصحية تسمح له بالجلوس، فكيف يسمح له بأن يضع قدميه فى مواجهة قاعة المحكمة ومنصتها؟.. ولماذا لا تضع الداخلية الكلابشات فى أيدى المتهمين، وهى التى تضع الكلابشات فى أيدى شباب المتظاهرين المصابين فى المستشفيات، بل تقيدهم فى الأسرة أيضاً؟.. ولماذا لا تقيدهم جميعاً فى سلسلة واحدة كما يحدث فى محاكمات أخرى بحيث يدخلون قاعة المحكمة فى طابور بدلاً من أن يتقافزوا بالاستهتار الذى نراه، كما لو كانوا مدعوين إلى كوكتيل أو مقبلين على نزهة بحرية؟.. ولماذا يسمح لعلاء مبارك بحمل كرسى خاص، لماذا لا يجلس على المقاعد المخصصة للمتهمين فى القفص؟.. وكيف يمكن أن توضع نهاية لاستعراض الأزياء المستفز الذى يقوم به المتهمون فى كل جلسة، لماذا لا يرتدون ملابس السجن التى تصرف لعموم المساجين؟!

على أن هناك ألغازاً أخرى أكثر أهمية، لعل أهمها ـ بلا جدال ـ التصريح الصاعق الذى ورد فى مرافعة النيابة العامة عندما قال المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول، بكل جلاء إن أجهزة الدولة قصرت فى إمداد النيابة بالمعلومات والتحريات اللازمة، ولما قاطعته المحكمة لتسأل: هل طلبت النيابة من الجهات المسؤولة تقديم تحريات وقرائن لمساعدتها فى أداء رسالتها؟ رد قائلاً: إن النيابة طلبت تحريات من «الداخلية» وكذلك من «الأمن القومى» فأجابا بأنه لا توجد لديهما معلومات فعاد رئيس المحكمة يسأل: هل كان ذلك تقاعساً أم عدم قدرة أم تقصيراً؟ وكان رد المستشار سليمان أنه يعتقد بشكل شخصى أن هذا كان عمداً.. بعد ذلك قرأنا فى الصحف التصريحات المتوقعة التى تنفى عن جهات الأمن المسؤولة ذلك، سواء تصريح وزير الداخلية بأن الوزارة كانت منهارة عندئذ أو ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط لنفى مسؤولية جهاز المخابرات عن جمع معلومات كتلك التى طلبتها النيابة العامة.. وقد يعتقد المسؤولون أن هذه التصريحات كافية لمخاطبة الرأى العام، إلا أنها ليست كذلك، كما أن النيابة لم تضف إلى مرافعتها أى إيضاح، ولم تفصح عن السبب الذى جعلها تكتفى بالخطابات التى وردتها من أجهزة الأمن وتحجم عن استدعاء ممثليها ولو بالقوة الجبرية لتسألهم عن السبب فى عدم تقديمهم المعلومات المطلوبة.. ويزيد من غموض الأمر أنه ليس بمقدور المحكمة الآن أن تطلب هؤلاء للشهادة بعد أن انتهى سماع الشهود وبدأت المرافعات.

اللغز الثالث الذى لايزال مستعصياً على فهم الرأى العام هو استثناء النيابة العامة لسوزان مبارك من الإحالة إلى المحاكمة فى هذه القضية، رغم دورها فى فساد عهد «مبارك» ودورها فى مشروع التوريث، ورغم خضوع «مبارك» لضغوطها وإرادتها على نحو ما أشارت النيابة العامة ذاتها فى مرافعتها.. سوزان مبارك كانت أيضاً رئيسة لعدد من المجالس القومية ورئيسة لمجلس أمناء مكتبة إسكندرية ولمجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال ورئيسة للهلال الأحمر، وكانت تتلقى دعماً لهذه الجمعيات ولغيرها من جهات أجنبية يقدر بنحو مليار جنيه سنوياً، دون رقابة تذكر على أوجه صرفه.. ومع ذلك فلم نسمع حتى الآن بتحقيق جاد فى هذا الشأن، أو بمداهمات لأى من الجهات التى كانت ترأسها، كما حدث لغيرها من جمعيات مؤخراً.. وبالإضافة لذلك فقد تورطت سوزان مبارك فى جريمة استغلال نفوذ فاضحة فى شراء قصر العروبة من جهة تابعة للدولة بـ4 ملايين جنيه، فى حين يقدر ثمنه الفعلى بأضعاف ذلك، وهى جريمة مماثلة تماماً لجريمة «مبارك» ونجليه، التى يحاكمون عليها اليوم بشرائهم فيلات شرم الشيخ من حسين سالم بأسعار رمزية ولا ينفى ارتكابها جريمتها أنها لما ووجهت بها تنازلت عن القصر بأن باعته للجهة التى اشترته منها، فلماذا لا تقف هى الأخرى فى قفص الاتهام اليوم مثلها مثل بقية عائلتها الفاسدة؟.. هذا هو السؤال الذى يسأله المصريون الآن، بل تسأله أيضاً مصادر أجنبية مثل مجلة «نيوزويك» التى تعجبت فى عددها الأخير من أن سوزان هى الشخص الوحيد من عائلة مبارك الذى ليس محتجزاً الآن قيد المحاكمة.

لغز رابع ـ وإن لم يكن الأخير ـ هو مدى الحكمة فى إغلاق المحاكمة دون آلات تصوير التليفزيون.. نعرف أن تصوير المحاكمات ظل محل خلاف بين القضاة أنفسهم منذ زمن، وأنهم انتهوا إلى ترك الأمر إلى قرار يتخذه القاضى نفسه فى كل قضية على حدة، ونعرف أيضاً أن معظم القضاة كانوا يرجحون قبل 25 يناير منع التصوير المباشر، إلا أن المثير للتساؤل هو أن الثورة التى حطمت كثيراً من القيود على الحريات وفى مقدمتها حرية تداول المعلومات لم تؤثر فى قرار محكمة مبارك بالذات، رغم أنها تتناول قضية لا تفوقها قضية أخرى فى مدى اهتمام الرأى العام المحلى والعالمى بها وحرصه على متابعتها لحظة بلحظة.

مما يبعث الأسى أن الوقت قد فات لتدارك ما تثيره هذه الألغاز من شك وإحباط، وهو ما يلقى على كاهل المحكمة عبئاً أكبر لتنال ثقة الرأى العام، وما يجعلنا ننادى مرة أخرى بضرورة استصدار قانون لإحالة «مبارك» إلى محاكمة خاصة بتهمة الحنث باليمين الدستورية وارتكابه جرائم الفساد والاستبداد على مدى سنوات حكمه، وهو مطلب لن يستعصى تحقيقه مهما كانت السلطة الحاكمة ومهما طال الزمن.. «مبارك» يجب أن يكون عبرة للحكام الطغاة وعبرة لأذنابه الذين لم يرتدعوا بعد.

اعتداء القوات العسكرية على سيدات مصر يوم 16 ديسمبر كان فضيحة عالمية، لا أدرى ما إذا كانت الإدارة المعنية فى القوات المسلحة قد نقلت إلى المجلس الأعلى ما نُشر فى صحف العالم عن ركل بناتنا بالأرجل وسحلهن، أو ضربهن بالهراوات وصعقهن بالعصىّ الكهربائية، أو شد بعضهن من الشعر أو التحرش بأخريات، وما إذا كانت هذه الإدارة قد أبلغت المجلس بأن اللقطات التى تصدرت عدداً من الصحف الدولية المرموقة ومعظم المواقع الإخبارية على الإنترنت هى تلك اللقطات التى تُظهر ضباطاً يندفعون تجاه فتاة محجبة، ويسحبونها على الأرض، ويضربونها بهراواتهم، ويسددون ركلة تلو أخرى لجسدها العاجز، ثم ينزعون حجابها من على رأسها، ويكشفون عن حمالة صدرها، ويطأ أحد الجنود صدرها بقدميه، وهل قامت الإدارة المعنية بواجبها كاملاً فأضافت تعقيب وسائل الإعلام الكبرى هذه على الصورة مثل قول «يو إس توداى»: «إن تحرش الجيش بالبنات مستوى جديد من القوة»، أو ما جاء فى الـ«واشنطن بوست» من أن «الجيش يهدد الديمقراطية»، أو فى الـ«ديلى تلجراف» البريطانية من أن «الاعتداء على الفتاة غطى على حريق المجمع العلمى»، أو ما قاله موقع «إن. بى. سى»: «إن ممارسات الجيش عودة لممارسات مبارك»، أو وصف «نيويورك تايمز» لأحداث شارع مجلس الوزراء بأنها «انقلاب على الثورة»، أو قول الـ«إندبندنت» البريطانية إن «الكشف عن صدر الفتاة إذلال كبير لأى امرأة مصرية وإن الضرب الوحشى يظهر كيف تمت خيانة الثورة المصرية».

رغم أن الفضيحة ليست فى الصورة وإنما فى الواقعة ذاتها إلا أن لدىّ اعتقاداً جازماً أن الإدارة المعنية فى القوات المسلحة لم تبلغ المجلس الأعلى بالكيفية التى ذاعت بها الصورة وما صاحبها من تعليقات، وأنها امتنعت عن ذلك مداراة وخجلاً.. إلا أن الأخطر من ذلك هو ظنى أنه حتى لو كانت تلك الإدارة قد نقلت إلى المجلس التفاصيل بأمانة لما اهتز على صدر واحد من أعضائه وسام.. ما يدفعنى إلى هذا الاعتقاد أن المجلس سارع بعد الواقعة إلى انتداب اللواء عادل عمارة بالذات ليعقد ما سمى بالمؤتمر الصحفى يوم 19 ديسمبر.. عادل عمارة كان واحداً من عضوى المجلس الأعلى اللذين عقدا المؤتمر الصحفى السابق للمجلس يوم 12 أكتوبر إثر أحداث ماسبيرو الدامية التى سقط فيها 27 قتيلاً.. بعد المؤتمر بأيام نشرت لى «المصرى اليوم» مقالاً بتاريخ 17 أكتوبر تحت عنوان «مؤتمر صحفى مقلق»، كان قلقى فيه نابعاً من أن مقاطع الفيديو التى اعتمد عليها اللواء لدعم ما أبداه من آراء سلاح ذو حدين، إذ من السهل على من يريد التشكيك أن يزعم أن عرض ما يراد عرضه وتجاهل ما يراد تجاهله هو اختيار انتقائى يزيد من الارتياب فى النوايا.. وهذا ما ينطبق تماماً على مؤتمر اللواء عمارة الأخير، إذ فندت «6 أبريل» فيديوهاته بعرض فيديوهات مناقضة فى مؤتمر صحفى عقدته هى الأخرى.

وقلت فى مقالى ذاك أيضاً إن قلقى من مؤتمر أكتوبر كان نابعاً من أن السؤال الرئيسى فيه عن القاتل الذى اندس بين الجيش والشعب لم تتم الإجابة عنه، وأن الإجابات لم تخرج عن نطاق نفى مسؤولية إطلاق النار عن القوات المسلحة.. قلت وقتها إن هذا هو سبب فشل المؤتمر، وربما كان هناك سبب آخر، هو أن المؤتمر انعقد سابقاً لأوانه قبل أن تكتمل التحقيقات.. ولكنى أضفت أنه حتى لو كانت التحقيقات قد اكتملت «فسوف تقابل بكثير من الحذر، إذ إنه من المرجح ألا تصل إلى نتائج مخالفة لتلك التى عُرضت علينا فى المؤتمر، كما أنه لن يُنظر إليها باعتبارها تحقيقات مستقلة شفافة».

حتى اليوم لم تُعرف نتائج تحقيقات أحداث ماسبيرو.. كل ما عرفناه من وزير العدل فى مؤتمر صحفى عقده يوم 20 ديسمبر أن النيابة العامة انتدبت قاضى تحقيق من مستشارى محكمة استئناف القاهرة وتم تسليمه الأوراق وبدأ فى إجراء التحقيقات.. وفى المؤتمر نفسه أعلن الوزير عن وقائع محددة بشأن أحداث محمد محمود وعن عدد المتهمين الذين بلغوا 361 متهماً، إلا أنه لم يعلن أن التحقيق وصل إلى نهايته.. والأرجح أن هذا التحقيق وغيره، بما فى ذلك التحقيق فى أحداث قصر العينى الأخيرة، وكذلك التحقيق فى اختبارات العذرية التى أجريت بحق 20 فتاة - لن تكتمل لأنها تتناول أطرافاً عسكرية يتعذر على النيابة العامة مساءلتها.

ربما لا يمكننا أن نحمّل شخص اللواء عمارة مسؤولية تأخر التحقيقات، إلا أنه يحمل بالقطع المسؤولية كاملة عن الطريقة الفظة التى أدار بها مؤتمره الصحفى الأخير، إذ إنه تعامل مع الصحفيين - على نحو ما أشارت الـ«نيويورك تايمز» - كمن يتعامل مع طلبة المدارس «عندما أشارت له مندوبة قناة الجزيرة الدولية بصحيفة التحرير التى نشرت صورة الفتاة الشهيرة بارزة فى صفحتها الأولى صاح فى وجهها: اقفلى الجرنال ده»، وكانت تصريحاته يفوح منها الاستهزاء البالغ والسخرية والاحتقار.. وفى حين كال اللواء الاتهامات للمتظاهرين فقد برر سلوك القوات التى اعتدت عليهم بأنه لا يمكن لإنسان أن يتحمل ما تحمله هؤلاء الجنود من الشتائم والإهانات والاستفزاز المتعمد منذ بدء الاعتصامات، واعترف اللواء بواقعة الاعتداء على الفتاة التى نُزعت ملابسها، وقال إن الواقعة محل تحقيق، وطالب بتفهم الظروف التى أحاطتها و«التى آسف كمواطن مصرى وكأب لحدوثها».

«آسف لحدوثها».. إلى هذا الحد فقط وصل الأسف، وهى الصيغة نفسها التى وردت فى الرسالة رقم 91 التى قال فيها المجلس العسكرى إنه «يبدى أسفه الشديد لسيدات مصر العظماء لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث».. هذا ليس اعتذاراً.. ولست فى معرض إعطاء دروس فى اللغة، ولكنى أكتفى بالتذكير بحادث قتل إسرائيل للجنود المصريين على الحدود فى أغسطس الماضى.. عندها صدر بيان للخارجية المصرية أخطرنا بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلى، وحاول البيان أن يوهمنا بأن إسرائيل اعتذرت عندما أشارت إلى أن القائم بالأعمال «تلا أثناء المقابلة نص البيان الذى أصدره وزير الدفاع الإسرائيلى، وأعرب فيه عن الأسف العميق إزاء سقوط الضحايا»، إلا أنه فى اليوم التالى «نفت مصادر سياسية فى إسرائيل أن يكون القائم بالأعمال قد قدم اعتذاراً، وأكدت أنه نقل فقط أسف إسرائيل لقتل الجنود».. مع ذلك ففور صدور رسالة أسف المجلس العسكرى الأخيرة بادرت بعض الصحف القومية فى عنوانها الرئيسى بالإعلان عن أن «الجيش يعتذر لسيدات مصر»، وهو نفس ما أورده عدد من مواقع الإنترنت الإخبارية المرموقة.

كان المجلس الاستشارى قد علق أعماله إثر الأحداث الأخيرة حتى يتم تقديم اعتذار صريح عما حدث وإجراء التحقيق فيه وتعويض الشهداء والمصابين، ولكنه سرعان ما عاد لاستئناف عمله، بزعم أن المجلس العسكرى قد استجاب لمطالبه، فهل تراجع المجلس الاستشارى بذلك عن شرط واضح أعلنه، أم أن هناك علاقة بينه وبين المجلس العسكرى شبيهة بتلك العلاقة التى تربط الصحف القومية بالعسكرى، أم أن الاستشارى فى حاجة إلى استشارى فى اللغة ليعلم الفرق بين الاعتذار والأسف؟!

ولو أنه لم يمض على اندلاع الثورة أكثر من تسعة أشهر، إلا أنه يجب علينا أن نذكَّر أنفسنا وأن يذكَّر المجلس العسكرى نفسه على أى نحو جاء إلى الحكم.. على الفور ستقفز إلى الذاكرة صورة اللواء عمر سليمان «والراجل اللى واقف وراه طبعاً» وهو يلقى خطابه الشهير الذى أعلن فيه أن مبارك تخلى عن السلطة وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وهو تكليف مخالف للدستور الذى كان قائماً فى ذلك الوقت، كما أنه سقط بسقوط مبارك..

حتى ولو كان المجلس يستند فى وجوده فى السلطة إلى الإعلان الدستورى الذى أصدره هو فى مارس، إلا أنه اكتسب الشرعية فى حقيقة الأمر من مصدر واحد ليس له ثان (من الثورة) أى من ميدان التحرير، من ميادين التحرير.

اليوم يتنكر المجلس للميدان.. ركب المجلسَ عفريتٌ اسمه الميدان، فراح أعضاؤه يقتنصون كل فرصة ليقللوا من شأنه ويعايروه بأنه لا يمثل الشعب، وأنه حتى لو كان رواده يصلون أحياناً إلى المليون ففى مصر كتلة صامتة تختلف معه فى الرأى، أعدادها بعشرات الملايين.. أعضاء المجلس يفوتهم أن الذى يقود الجماهير فى كل العصور، وفى كل البلدان، وفى كل المواقف دائماً ما يكون الفصيل النشط من الشعب الذى يتقدم الصفوف ويقدم التضحيات ثمناً للتغيير..

رأينا هذا منذ شهور قليلة إلى جوارنا فى سوريا، وفى ليبيا، وأيضاً فى تونس، حيث أشعل فرد واحد هو «محمد البوعزيزى» شرارة الثورة عندما أحرق نفسه احتجاجاً على الإهانة والظلم.. ورأيناه منذ فجر التاريخ حتى العشرين سنة الأخيرة عندما بدأ انهيار النظم الشيوعية فى أوروبا.. ورأيناه فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية مرات ومرات.. ورأيناه كذلك فى الولايات المتحدة ذاتها عندما خرج زعيم السود مارتن لوثر كينج فى مظاهرته الشهيرة عام 1963 ينادى «عندى حلم» فأسقط النظام العنصرى.. كم كان عدد المتظاهرين يومها؟.. كانوا 250 ألفاً.. وكم كان عدد سكان الولايات المتحدة؟.. لم يكن يزيد على مائتى مليون.. ومع ذلك حققت مظاهرة مارتن لوثر كينج «الحلم».

يتنكر المجلس للتاريخ، ويتنكر أيضاً للواقع.. يتنكرون للشرعية الثورية التى جاءت بهم إلى السلطة فى فبراير، ويتنكرون للقرارات المتتالية التى أصدروها بأنفسهم تلبية لنداء التحرير، وآخرها، منذ أسبوع، قرار قبول استقالة حكومة «شرف» التى لم تكن لتسقط إلا بسبب ضغوط ميادين التحرير، ولأول مرة نجدهم يثيرون البلبلة بطرحهم المتكرر أن التحرير فى واد والكتلة الصامتة للجماهير فى واد آخر، مفترضين، دون سند، أن الكتلة الصامتة فى صفهم هم وليست فى صف التحرير، بل إن واحداً من أعضاء المجلس خرج أمس يزعم أن 90٪ «بالضبط» من الشعب مع المجلس وليس مع التحرير.

المجلس العسكرى بذلك يقامر مقامرة غير محسوبة، ويلعب لعبة خطرة ستؤدى إلى انقسام البلد.. هذا ما رأيناه يوم الجمعة الماضى عندما تمزقت مصر، لا بين ميدان التحرير وميدان العباسية فحسب، لكن قسماً ثالثاً منها هو الإخوان المسلمون هربوا من المشهد المضطرم إلى الأزهر، حيث نظموا مظاهرة لقيطة لإنقاذ القدس فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر ذاتها إلى الإنقاذ..

هذه هى الكارثة التى تشهدها مصر الآن: الانقسام الذى تجلى على شاشات التليفزيون جميعهاً مساء الجمعة، عندما انقسمت كل واحدة منها إلى نصفين، نصف يبث مباشراً من التحرير والنصف الآخر يبث من العباسية، نصف يعارض المجلس ونصف يؤيده، وهو أمر ينعكس على الجيش ذاته، الذى ظل على مر العصور بمنأى عن مستنقع السياسة، فإذا بيد الأطراف المتصارعة تطاله لأول مرة منذ قيام الثورة.

هناك أيضاً مغالطة مفضوحة هى أن النصفين متساويان، بل إن إحدى القنوات الفضائية قدرت أعداد المتظاهرين فى ميدان العباسية بـ700 ألف، أى ما يزيد على ثلثى المليون المتظاهرين فى التحرير، وهى مغالطة كشفها موقع «البديل الجديد» الإلكترونى عندما نشر صوراً من موقع جوجل، تم التقاطها من زاوية واحدة ومن ارتفاع واحد قدره 566 متراً للميدانين، تبين بوضوح أن مساحة ميدان التحرير تبلغ 20 ضعف العباسية، أى أنه إذا ما كان التحرير يسع مليوناً من المتظاهرين فإن ميدان العباسية لا يتسع لأكثر من 50 ألفاً، هذا إذا أسقطنا من الحساب الوزن المعنوى لكل من الحشدين، بالأخذ فى الاعتبار إلى أى مدى كان الاحتشاد طوعياً أم كان حشداً منظماً.

الدخول فى هذه المقارنات التى راج الحديث حولها فى اليومين الماضيين سوف يسقطنا فى فخ الانقسام، وهو الانقسام الذى أشعل فتيله، للأسف، الاقتراح الذى ورد فى خطاب المشير بأنه مستعد لإجراء استفتاء شعبى حول استمرار المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد من عدمه، كأنه لم يكفنا استفتاء «الدستور أولا الذى أجرى فى مارس، والذى فجر به المجلس أول بذور الانقسام».

مجرد طرح فكرة الاستفتاء الآن هو إيذان بانفجار الفوضى، أو على الأصح بتفجيرها.. طرح فكرة الاستفتاء يحمل تهديداً ضمنياً أن البلد سيحل به الخراب إذا ما تخلى المجلس العسكرى عن الحكم.. الاستفتاء يعنى أن المجلس ليست لديه نية لترك السلطة..

الاستفتاء غير شرعى، وغير دستورى، لا يملك المجلس إجراءه ولا يؤتمن عليه، إذ لا يمكن له أن يكون الخصم ويكون الحكم فى آن واحد.. وحتى لو تم إجراؤه باختلاق أى ذريعة فالسؤال المنطقى الذى يجب أن يكون محل التصويت ليس إذا ما كان الشعب يريد استمرار المجلس من عدمه، لكن إذا ما كان يريد انتقال الحكم إلى سلطة مدنية أم لا.

الاستفتاء أولاً وأخيراً هو ضربة قاصمة لوحدة الشعب، وتوريط للجيش، وليس للمجلس وحده، فى الصراع السياسى.. هذه هى الخطيئة الكبرى فى سلسلة الخطايا التى ارتكبها المجلس منذ تولى إدارة البلاد.. هو وحده، عندئذ، المسؤول الأول والأخير عن انقسام البلد.

طالب الاعلامى حمدى قنديل بإجراء تقرير طبى مستقل يوضح الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك. وطريقة تعامل الدولة معه كمسجون احتياطى وتكاليف علاجه الكبيرة التى تحملتها منذ تنحيه حتى الآن، متسائلا "لماذا لا يتحمل فاتورة علاجه وإذا كان غير قادر على ذلك.. ليه ما يدفعش فاتورة علاجه وإذا كان مش قادر يدفع فاتورة علاجه ما يدفعها أولاده ولا المركز الطبى العالمى علشان هوة عالمى ما بيقبلش فلوس حرام ندفع فاتعورة علاجه، ولا علشان هيا مش من مصروف بابا أو من عرق الجبين ما هو طبعا كل فلوسهم حرام كلها من السمسرة وتحت الطرابيزة والسرقة من فلوسنا احنا".

وقال قنديل خلال حلقة اليوم من برنامجه "قلم رصاص": نحن قصرنا عمدا وسهوا فى منع وتقفى أثر الأموال التي تم تهريبها للخارج، وخير دليل على ذلك ما قيل خلال أيام الثورة عن هروب حسين سالم يوم 2 فبراير ومعه عددا من الحقائب هرب بها ملايين الجنيهات بغض النظر عن ثروته الحقيقية، وبقاء زكريا عزمى فى مكتبه برئاسة الجمهورية لشهور من بعد تنحي مبارك.. فضلا عن الـ 2 مليار دولار التي يمتلكها علاء وجمال مبارك فى سويسرا فقط، وما يملكه سكرتير الرئيس أكثر من 5 مليار جنيه و5 قصور و38 شركة.. يبقى مبارك عنده كام؟".

وأضاف: هل وصل مبارك إلي حد الفقر بحيث لا يقدر على دفع فاتورة علاجه، خاصة مع كشفته جريدة التحرير منذ أيام عن أنه يصرف بالمركز الطبى العالمى نحو 5 آلاف جنيه يوميا و25 ألف جنيه مخصصة لتأمينه وحراسته ليصل إجمالى ما دفعته الدولة على علاجه منذ دخوله المركز فى أول أغسطس حتى الآن إلى 2 مليون و250 ألف جنيه، ولا يدخل  فى ذلك ما تحملته الدولة لمدة 6 شهور  خلال فترة إقامته بمستشفى شرم الشيخ الدولى.

" بعد 8 شهور من تنحي مبارك عاوزين نعرف إيه حقيقة مرضه.. عاوزين تقرير صحى مستقل عن حالته الصحية.. ليه ما يتحطش فى مستشفيات الحكومة ويتعالج فيها ولا الكلام اللى كانوا بيسمعوه لينا عن التأمين الصحى كان فض مجالس.. ليه ما يدفعش فاتورة علاجه وإذا كان مش قادر يدفع فاتورة علاجه ما يدفعها أولاده ولا المركز الطبى العالمى علشان هوة عالمى ما بيقبلش فلوس حرام ندفع فاتعورة علاجه، ولا علشان هيا مش من مصروف بابا أو من عرق الجبين ما هو طبعا كل فلوسهم حرام كلها من السمسرة وتحت الطرابيزة والسرقة من فلوسنا احنا.. وبقائه على هذا الوضع مثير للشكوك على الرغم مما قاله مصدر عسكري بأنه تطبق عليه كل قواعد الحبس الاحتياطى "، هكذا تابع حمدي قنديل حديثه خلال البرنامج.

ووصف قنديل ما قيل عن حقيقة مرض مبارك بأنه عبارة عن مسرحية، وأضاف: عيب عيب على اللى كان رئيس جمهورية يعمل المسرحية دى ويخش المحكمة على نقالة وينام فى الجلسة فى الوقت اللى رئيس عربى وقف إزاى قدام محكمة الاحتلال برجولة ـ فى اشارة الى الرئيس العراقى صدام حسين ـ إنما لو كان يفضل إنه يكون راقد.. خلاص رقدوه رقدوه ليلة ع البورش ترجع تانى الفلوس اللى نهبتها العصابة".

كر الاعلامى حمدى قنديل على برنامجه قلم رصاص ان ام كان يعتبر اسود يوم بتاريخ مصر بعد 25 يناير  وقال ان حماقة التلفزيون المصرى هو من اشعل الفتنة عندما قال للمواطنين "انزلوا لتحموا جيش مصر وهو بصحيخ العبارة يا مسلمين انزلوا احموا الجيش من المسحيين "

وقال يجرؤ الأمريكان على عرض حماية دور العبادة هل يتخيل أحد أن تمر دورية أمريكية فى شوارعنا لحمايتنا بعد تصريحات هنرى كلينتون لحماية الاقليات بمصر

قال حمدي قنديل في تصريحات له ببرنامجه الخاص " قلم رصاص "  انه يقدر قناة الجزيرة ويكن لها كل احترام  بأعتبارها اول من  تابع وقدم الخبر العربي بكل مصداقيه وشفافية وبكامل تفاصيله دون نحفظ..لاكنه اعابها في استضافها شخصيات اسرائيلية وبثها عبر الاقمار الصناعية العربية وادخالها بيوتنا وغرف نومنا..

وعن ما حدث لها بمكتبها داخل مصر ان الحكومة اشترطت عليها تغيير عنوانها وعندما حاولت القناة فعل ذلك وتغيير مكتبها داهمت قوات الشرطه الصرية المكان واغلقت للمره التالية وانقطع البث لأجل غير مسمى 

وفوجئ  بخبر في جريدة الاهرام يقول ان قناة التحرير تبث دون ترخيص او تصريح من الاذاعة والتلفزيون

وعبر قنديل بقوله " انا اقول لكم من الان اذا انقطع البث عن قناة التحرير فهو ليس عطل فني بل هو عطل من الحكومة ذات نفسها بأنها لا تريد البث او النشر "

وقال ايضا انه لا يوجد احديوافق على الانفلات الاعلامي الجاري حدوثة ويجب على من يجلس على كرسي المحاسبة والمراقبة هو جهاز وطني من شخصيات بارزة في المجتمع بعيدة تماما عن الحكومة وكان المفترض هو دور وزارة الاعلام الجديدة

إذا وصفنا المشهد الإعلامى الحالى بالانفلات فهو وصف لا يجافى الحقيقة.. هناك أولاً انفلات فى إطلاق القنوات الفضائية الخاصة الجديدة، إضافة إلى فيض القنوات الرسمية التى فاق عددها العشرين.. كان الظن أن الثورة ستفجر اهتمام الناس بالسياسة، وبذلك ستفتح سوقاً ضخمة لمشروعات التليفزيون الجديدة، إلا أن الدراسات الحصيفة حذرت من فشل هذه المشروعات بسبب انكماش موارد الإعلانات نتيجة التعثر الاقتصادى.. مع ذلك انطلقت نحو عشرين قناة فضائية جديدة بخلاف عدد مماثل يتهيأ للانطلاق، الأمر الذى عزز الشكوك فى أنها ستمثل منابر للترويج لمشروعات طائفية ومذهبية أو للنظام البائد أو لمصالح وافدة من الخارج أو كذراع إعلامية لرجال أعمال فاسدين هدفهم غسل المال أو غسل السمعة، أو كسلاح دفاع ضد من يهاجمون أصحاب هذه القنوات (على نحو ما صرح به حوت الإعلانات طارق نور فى أهرام 20 أغسطس الماضى).

ثانى مظاهر الانفلات هو طغيان المعايير التجارية فى خضم التنافس المسعور على الإعلانات والتوزيع، وما يستتبع ذلك من تصاعد حمى الإثارة باختلاق الأخبار وتضخيمها، وزيادة جرعة الجنس والجريمة والتنجيم والمخدرات والفتاوى.. ويتلازم مع طغيان المعايير التجارية انهيار حاد للقيم المهنية كانت جذوره قد نبتت فى عصر مبارك الذى اعتمد إعلامه على الولاء والنفاق والفساد والواسطة، وتردت فيه كفاءة الإعلاميين ومؤسساتهم على نحو مؤسف.. أما ثالث مظاهر الانفلات فهو الانقضاض المحموم على 25 يناير الذى بلغت موجته أقصاها فى شهر رمضان، حيث حفلت الشاشات بوجوه النظام السابق الكالحة وأبواقه العفنة التى كانت كامنة فى الجحور، فإذا بها تتجاسر فى دفاعها عن ولى نعمتها بل التهجم على الثورة شعباً وسلطة.

تساوت فى هذا الانفلات، وإن كان بدرجات متفاوتة، وسائل الإعلام جميعاً، مرئية ومقروءة، رسمية وخاصة، وهو أمر متوقع بعد اندلاع الثورات على أنظمة البطش وتكميم الأفواه عندما يتطلع أهل الإعلام إلى ممارسة الحريات التى سقطت العوائق أمامها فجأة.. وفى تونس رأيت بنفسى كيف أن المشهد الإعلامى متماثل مع مشهد مصر، ربما إلى حد التطابق عندما شاركت فى ندوة نظمتها إذاعة المنستير حول «الخطاب الإعلامى والخطاب السياسى».. هناك لاحظت أيضاً أن انفلات الإعلام استفز الجمهور العام كما استفز الحكام، وبقدر ما جرى التأكيد على الحاجة لمزيد من الحريات الإعلامية بقدر ما ظهرت الدعوات لانضباط هذه الحريات.

فى مصر كانت أول إشارة إلى بدء تخلى السلطة عن وصايتها على الإعلام هى إلغاء وزارة الإعلام فى التعديل الأول لحكومة شفيق وفى حكومة شرف الأولى، وترافقت هذه الخطوة مع الدعوة التى أطلقها المجلس العسكرى فى ندوة عقدها فى يونيو «لتشكيل جهاز غير حكومى لمراقبة الإعلام» وإعادة النظر فى كل قوانينه، خاصة إصدار قانون لحرية الحصول على المعلومات.. وقد رحبت الأسرة الإعلامية بهذا التوجه لتأسيس إعلام جديد يستوحى مبادئ الثورة، إلا أنه نتيجة للشطط فى انتقاد بعض الإعلاميين للمجلس العسكرى ونتيجة عدم اعتياد المجلس على تلقى النقد الذى وجه إليه باعتباره سلطة حاكمة، فقد بدأت ظواهر مقلقة تلوح فى الأفق. عادت وزارة الإعلام فى حكومة شرف الثانية فى يوليو الماضى، وعين لها وزير هو الأستاذ أسامة هيكل، رئيس تحرير «الوفد»، الذى قال إنه أتى لمهمة خاصة مؤقتة هى إعادة هيكلة الإعلام المصرى.. لكن الوزير الذى كان البعض يأمل فيه خيراً سرعان ما ارتد إلى سيرة وزراء مبارك باتخاذ القرارات دون مشورة، وأصدرت حكومته قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث ضم رموزاً من النظام البائد، فى حين بقى قانون الاتحاد على حاله بحيث يضمن السيطرة الكاملة للسلطة على الاتحاد، وترأس الوزير اجتماع المجلس جرياً على العادة القديمة، واستناداً إلى ما يتيح له القانون من رفض أى قرار للمجلس أو الموافقة عليه.

قدمت استقالتى من مجلس الأمناء.. هذا أمر ثانوى.. الأمر المهم أن حكومة شرف، التى يتردد دائماً أنها خرجت من ميدان التحرير، بدأت منذ مايو تنحرف عن مبدأ حرية الإعلام الذى نادى به الميدان، فمنذ ذلك الوقت المبكر أصدر الدكتور شرف قراراً بمنع كل مسؤولى الدولة فى كل الوزارات من الإدلاء بأى معلومات أو الظهور فى الإعلام إلا من خلال الوزير المختص أو بأمره، مما أدى إلى حجب كثير من المعلومات عن الصحافة، كذلك استفزت الحكومة الثوار عندما أجرت عملية تجميل للصحافة القومية لم تطهرها من مرتزقة النظام السابق والأراجوزات الذين تبجحوا وغيروا الأقنعة، والأهم من إجراءات الحكومة كان موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما بدأ يظهر واضحاً على السطح من اختلاف جذرى بينه، بطبيعته الصارمة ورؤيته المحددة للأمور، وبين المؤسسة الإعلامية بطبيعتها الأكثر انفتاحاً، الناقدة دوما، الجامحة أحياناً.. هكذا حدثت عدة احتكاكات خشنة بين العسكريين والإعلاميين، انتقاد لا يهدأ من جانب الإعلام، واحتداد لا ينقطع من جانب العسكر، الذين وجدنا واحداً منهم يوبخ قناة «أون. تى. فى» لأنها وصفت مظاهرات جمعة الغضب الثانية بأنها حاشدة، وآخر يعنف مذيعة دريم القديرة دينا عبدالرحمن لأنها نقلت مقالاً لكاتبة بعينها، ثم جاء بعد ذلك استدعاء نجمة الشاشة ريم ماجد ومدون استضافه برنامجها للنيابة العسكرية.. إلا أن الذى فاقم الأمر هو توتر المناخ السياسى الذى لبده سخط متصاعد على الوتيرة المتباطئة التى تجاوب بها المجلس العسكرى مع مطالب قطاعات عريضة من الثوار.

يوم الأربعاء الماضى كان صبر المجلس الأعلى قد نفد.. استدعى المجلس رئيس الوزراء وعشرة من وزرائه إلى اجتماع طارئ حتى إن الحكومة التى كانت مجتمعة عندئذ فضت اجتماعها وهرولت إلى المجلس.. فى نهاية الجلسة المشتركة خرج وزير الإعلام ليعلن القرار الذى أثار ضجة سوف يتضاعف صداها فى الأسابيع المقبلة، والذى ينص على «وقف إصدار تراخيص لقنوات تليفزيونية خاصة مؤقتاً، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب التى تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار».. قرار خاطئ يتحمل مسؤوليته المجلس والحكومة معاً، وينال من مصداقية وزير الإعلام.

بالرغم من أن أصحاب مشروعات القنوات الجديدة تضرروا من القرار، ومنهم من هاجمه بدعوى أن أهدافه سياسية، مثل د. أيمن نور، فإن إيقاف إصدار التراخيص مؤقتاً يمكن تفهمه على مضض.. لكن السؤال يظل: أين الحريات التى أتت بها الثورة إذن، مادامت السلطة هى التى ستكون مسؤولة عن إصدار التراخيص وإيقافها؟ وما الذى تدريه هيئة الاستثمار عن الإعلام؟ وهل هى التى ستتخذ الإجراءات القانونية فعلاً ضد المخالفين، أم أنها ستكون الواجهة فى حين يتخذ وزير الإعلام القرار من وراء ستار؟.. ثم قبل هذا وذاك، من الذى سيضع التفسير المحدد لتلك العبارات حمالة الأوجه مثل التحريض والفتن والأمن والثوابت وما إليها؟.. لو كان المجلس والحكومة قد قاما قبل إصدار هذه القرارات الجديدة بإقامة هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام، تكلف بوضع المواثيق وتحديد الضوابط ومنح التراخيص وسحبها وتلقى الشكاوى وفرض العقوبات وضمان الحريات، لكنا قد تقبلنا قرارهما الصادم الأخير.. لو كانا قد أحالا الإجراءات القانونية ضد الفضائيات إلى المحاكم لكان إنذاراً كافياً.. أما أن تنفرد الحكومة ووزير إعلامها بالأمر فهو الردة بعينها.

فى العام الماضى، فى شهر سبتمبر نفسه، تمهيداً لتزوير الانتخابات البرلمانية، أصدر أنس الفقى، وزير الإعلام عندئذ، قرارات مشابهة لقمع الإعلام.. الآن نرى القرار الجديد لقمع الإعلام يسبق إعلان تطبيق قانون الطوارئ كأنما هو تمهيد له.. لكننا كما وقفنا فى العام الماضى موحدين فى مواجهة أنس الفقى، سنقف اليوم موحدين ضد عودة أنس الفقى.. لن نقبل بتكميم الأفواه مرة أخرى.