الحكم بالسجن 10 سنوات على الضابط ياسين حاتم قاتل شيماء الصباغ

قضت محكمة جنايات القاهرة، الُمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بمعاقبة حاتم ياسين 24 سنة، ضابط بالأمن المركزي، بالسجن المشدد 15 سنة مع إلزامه بالمصاريف؛ لاتهامه فى قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بإطلاق الخرطوش عليها أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ 25 يناير.

وانتهت المحكمة خلال جلسة اليوم، من الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومرافعة دفاع الُمدعين بالحق المدني ومرافعة النيابة العامة واختتمت الجلسة بمرافعة الدفاع عن المتهمين.

ونسبت النيابة للمتهم، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة «ضرب أفضى إلى موت»، حيث ضرب المجني عليها يوم 24 يناير 2015، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت المجني عليها من بينهم.
وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه، محدثًا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

إحالة لواء شرطة ومجند إلى محكمة «الجنح» بتهمة إخفاء أدلة ومعلومات فى القضية عن النيابة

الشهيدة «شيماء» أثناء محاولات إسعافها بعد إصابتها فى المظاهرات

كشفت مصادر قضائية مطلعة على تحقيقات النيابة العامة فى قضية استشهاد شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى ميدان طلعت حرب، تفاصيل التحقيقات التى انتهت بإحالة الضابط ياسين الإمام، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شيماء وإصابة زملائها المتظاهرين.

وقالت المصادر إن أوراق القضية تضمّنت شهادات وأقوالاً تدين الضابط المتهم وردت على لسان زملائه من الضباط والمجندين الذين كانوا موجودين فى ميدان طلعت حرب أثناء فض المظاهرة، وسقوط شيماء الصباغ نتيجة إطلاق الخرطوش عليها، وشرحت المصادر كيف توصلت النيابة إلى هوية الضابط من خلال أقوال زملائه. وأضافت: «فى البداية أنكر كل الضباط والمجندين إطلاق الخرطوش على (الصباغ)، فاستعانت النيابة بخبير فنى من هيئة المساحة حدّد مسافة الإطلاق التى ترجّح قتل (الصباغ) وبناءً على نتيجة التقرير الذى قدّمه خبير المساحة، استدعت النيابة كل أفراد القوة التى فضّت المظاهرة من ضباط ومجندين، وطلبت من كل منهم أن يحدّد موقعه فى مكان الحادث من خلال الصور، ومقاطع الفيديو التى التُقطت للأحداث، وأظهرت (الصباغ) أثناء سقوطها قتيلة، فحدد كل منهم مكانه الذى كان موجوداً فيه، ثم سألتهم النيابة عن مكان كل من زملائهم الموجودين فى مكان الحادث، فحدّدوا مكان الضابط الذى كان يوجد فى مسافة الإطلاق التى حددها خبير المساحة، التى قُدرت بـ8 أمتار، كان الضابط المتهم ياسين الإمام موجوداً فيها».

الضابط أقر بمكان وجوده ورفض الاعتراف بإطلاق الخرطوش.. وشهود عيان: الشرطة أطلقت النار على المظاهرة

وواجهت النيابة الضابط المتهم، بما توصلت إليه التحقيقات من خلال التقارير، ومكان وجوده فى مكان الحادث الذى يتطابق مع نتيجة مسافة إطلاق الخرطوش، فأقر بمكان وجوده، وقال إنه كان موجوداً فى ذلك المكان، لكنه أصر على أنه لم يطلق الخرطوش.

وكشفت المصادر عن إجراءات قامت بها النيابة لتأكيد تورُّط ضابط الشرطة فى قتل «الصباغ» من خلال مقاطع الفيديو التى بثتها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى للحظة قتل شيماء الصباغ، حيث فرّغت النيابة تلك المقاطع، ثم طلبت من خبراء فنيين تحديد السيارات التى تصادف مرورها فى شارع طلعت حرب أثناء فض المظاهرة، ثم تحديد أرقام تلك السيارات، التى ظهرت فى مقاطع الفيديو وطلبت بياناتهم من إدارات المرور، واستدعتهم للشهادة، فجاءت أقوالهم مطابقة لما أوردته التحقيقات وأقوال الشهود الذين أفادوا بأن الشرطة هى من أطلق النار على المظاهرة، وأن أحد الضباط الذى كان موجوداً فى مسافة قريبة من «الصباغ» هو الذى أطلق الخرطوش عليها وتسبب فى قتلها.

مصادر: توجيه تهمة «ضرب أفضى إلى موت» لأن التحقيقات لم تثبت نيته «القتل العمد».. وإطلاق الخرطوش كان بهدف «الإيذاء» وليس «القتل»

وتابعت المصادر: «ظهرت أدلة قوية تشير إلى أن أحد الضباط المشاركين فى فض المظاهرة هو من أطلق الخرطوش على (شيماء)، وتسبب فى وفاتها، لكن نظراً لوجود عدد من الضباط الملثمين فى محيط مساحة القتل، أرادت النيابة تحديد هوية الضابط على سبيل القطع، فاستعانت بتقارير خبراء السلاح لتحديد طبيعة السلاح المستخدم فى قتل (الصباغ) ونوع الطلق، وما إذا كان السلاح المستخدم قاتلاً بطبيعته أم لا؟، ثم طلبت النيابة تقرير خبير المساحة لتحديد مسافة الإطلاق وأجرت معاينة تصويرية لمكان الحادث وفقاً لنتيجة تقرير هيئة المساحة الذى حدّد مكان وجود كل ضابط وفرد أمن والمسافة الفاصلة بينه وبين مكان سقوط (الصباغ)، وأوضح التقرير، أن الضابط الذى ظهر فى مقاطع الفيديو يطلق الخرطوش هو الضابط ياسين الإمام المتهم فى الواقعة والذى تطابقت مسافة الإطلاق مع مكان وجوده، ثم طلبت النيابة من الطب الشرعى تقريراً وافياً مفصلاً حول نتيجة تشريح جثمان الراحلة بعد إصابتها، وسبب وفاتها، فأرسلت مصلحة الطب الشرعى تقريرها الذى أفاد بأن (الصباغ) قتلت نتيجة إصابتها بطلق خرطوش خفيف يستخدم لدى قوات الشرطة، وأن الواقعة مطابقة للتصور الذى أوردته التحقيقات بأن الضابط المتهم هو من أطلق الرصاص عليها، فاستدعت النيابة عدداً من شهود الواقعة من المارة وأصحاب المحلات الموجودة فى محيط ميدان طلعت حرب فى وقت وقوع الأحداث، وجاءت أقوالهم لتدين الضابط المتهم، فأعدت النيابة مذكرة بالتصرُّف فى التحقيقات، وعرضتها على النائب العام المستشار هشام بركات حتى يصدر قرار إحالة الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته وفقاً للاتهام المنسوب إليه».

وأضافت المصادر أنه تقرر أيضاً إحالة لواء شرطة ومجند إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة ومعلومات عن النيابة العامة خلال جلسات التحقيق فى القضية لعدم التوصل إلى هوية الضابط المتهم بقتل «الصباغ» بعد أن أثبتت التحقيقات صحة الاتهام المنسوب إليهم، ومن المنتظر تحديد جلسة لمحاكمة اللواء والمجند أمام محكمة الجنح وفقاً للاتهامات المنسوبة إليهما.

وشرحت مصادر مطلعة على التحقيقات طبيعة قيد ووصف الاتهام المنسوب إلى الضابط المتهم بقتل «الصباغ»، وهو «ضرب أفضى إلى موت» الذى أثار جدلاً منذ الإعلان عن إحالة الضابط المتهم. وقالت إن قيد الاتهام قتل عمد يتطلب قصداً خاصاً يفيد تعمّد المتهم قتل المجنى عليها، وهو ما لم تثبته التحقيقات، ولأن القانون ألزم لتوجيه اتهام القتل العمد توافر نية القتل، وليس الإيذاء، وإنما نُسب إلى المتهم ارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت، لأن القصد من إطلاق الخرطوش باتجاه المتظاهرين كان الإيذاء، وليس القتل، وهو ما تأكد للنيابة العامة من خلال سماع أقوال الشهود ومطالعة وفحص التقارير الفنية حول الواقعة، وقالت المصادر إن الضابط المتهم لم يعترف مطلقاً فى أى جلسة من جلسات التحقيق بإطلاقه الخرطوش على المتظاهرين، مما أدى إلى قتل «الصباغ» وظل مصراً على الإنكار طوال الوقت.

المصدر الوطن

http://www.elwatannews.com/news/details/688946

شيماء الصباغ

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة لواء شرطة ومجند من قوات الأمن المركزي التي فضت مظاهرة ميدان طلعت حرب وقتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إخفاء أدلة عن النيابة خلال التحقيقات بقصد عدم التوصل للضابط المتهم في قتل الناشطة.
وكان النائب العام، أحال ضابطًا إلى الجنايات في واقعة مقتل شيماء الصباغ، كما قرر إحالة شاهدا في قضية مقتل الشهيد محمد الجندي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الشهادة الكاذبة ونشر أخبار كاذبة.
م.ع

أفاد بيان النيابة العامة المصرية بثه التليفزيون المصرى، أن النائب العام المستشار هشام بركات،

أحال ضابطا إلى الجنايات فى واقعة مقتل شيماء الصباغ. وأكد بيان النيابة،

أن الوفاة وقعت نتيجة إصابة بطلق نارى أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب.

شيماء الصباغ

"ذهبت لتضع إكليلا من الزهور بميدان التحرير إحياءا لذكرى قتلى ثورة 25 يناير، فأصبحت واحدة منهم"... كلمات استهلت بها صحيفة نيويورك تايمز، تقريرها عن موت الناشطة المصرية شيماء الصباغ.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير المنشور عبر موقعها الإلكتروني بعنوان "موت شيماء الصباغ أغضب جموع المصريين"، لقد عرض أصدقاء الصباغ عليها أن يذهبوا من الإسكندرية إلى ميدان التحرير لوضع إكليلا من الزهور في ميدان التحرير إحياءا لذكرى قتلى ثورة يناير، ولكن الصباغ أمرتهم بإعادة النظر في ذلك، لأنها كانت تخشى من أن تهاجمهم الشرطة ظنا منهم أنهم مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت، ولكن أقنعها أصدقائها بأن شيئا لن يحدث فهم سلمين ولا يحملون سوى الزهور، فانصاعت الصباغ لهم وتركت ابنها بلال، البالغ من العمر 5 سنوات في رعاية أحد الأصدقاء بالقرب من منزلها بالإسكندرية، واستقلت القطار إلى القاهرة عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وأضافت، ونظمت الصباغ هي وأصدقائها مسيرة سلمية، ولكن قتلت الصباغ في وضح النهار في شارع مزدحم، بعدما انتشرت قوات الأمن لاسكاتهم، وأصبح مقتلها رمزا للقوة المميتة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن مقتل شيماء بدم بارد، وهذه الوحشية المفرطة تظهر إلى أي مدى الحكومة الجديدة على استعداد للعودة إلى النظام الاستبدادي القديم.
أشارت الصحيفة، إلى أن أشرطة الفيديو والصور التي وثقت مقتل شيماء الصباغ لحظة بلحظة، أظهرت مدى الوحشية التي تعاملت بها قوات الشرطة مع هؤلاء المتظاهرين السلميين، حيث قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم ضربتهم بالأعيرة النارية، وهو ما أردى الصباغ أرضا ، ومن خلال الشرطة الفيديو يظهر أحد أصدقائها وهو يحاول محاولات يائسة لإنقاذها، بينما يسيل الدم على خديها ورأسها وبطنها.
ونقلت عن الناشطة الحقوقية، غادة شهبندر قولها، "امرأة خرجت لوضع أكليل من الزهور نراها تلفظ النفس الأخير، إنها وصمة عار، لقد خسرنا التقدير للحياة البشرية، فقدنا قيمة الدوم البشري، وندعو إلى المزيد والمزيد من القتل كما لو كان ليس لدينا من القتلى ما يكفي".
وذكرت الصحيفة، أن الصباغ هو اسم جديد أضيف إلى قائمة بأسماء آلاف القتلى الذين قتلوا بنيران قوات الشرطة، منذ بداية الربيع العربي عام 2011، حيث قتل أكثر من 800 شخصا أثناء الثورة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم قتل أكثر من 1000 شخص يوم 10 أغسطس يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، الاعتصامات التي كانت مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وتقول الصحيفة: وأصبح قتل المتظاهرين حدثا أسبوعيا، وليس هناك فارق بين الإسلاميين أو اليساريين أو الليبراليين، لافتة إلى مقتل سندس رضا، الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، والتي قتلت نتيجة لاشتباكات قوات الشرطة مع المتظاهرين بمدينة الإسكندرية.