قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه يتابع موقف اتهام أحد الضباط بالاعتداء على محامٍ اليوم الخميس، داخل قسم منتزه أول، مع نقيب فرعي الإسكندرية عبدالحليم علام.

وقال نقيب المحامين، في تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، وأن النيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل".

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس نقابة المحامين الإسكندرية الفرعية، بيانًا اليوم الخميس، بشأن ما قالوا إنه تعدٍ على زميل محامٍ في قسم شرطة المنتزه، جاء نصه كالآتي:

أولًا: فور إبلاغنا بالأمر تم نقل الزميل المحامي إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم والوقوف على حقيقة إصابته.

ثانيًا: تم التواصل بين نقيب المحامين بالإسكندرية واللواء مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، والذي رفع بدوره إلى الأمر إلى معالي وزير الداخلية والذي أمر بالآتي:

أولًا: وقف الضابط المتهم بالاعتداء على المحامي ونائب مأمور القسم.

ثانيًا: تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة.

ثالثًا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وبدء النيابة العامة في التحقيق بسماع أقوال شقيقه المجني عليه بحضور أعضاء النقابة، ثم انتقال النقابة العامة لسماع أقوال الزميل المجني عليه بالمستشفى.

وأعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن حالة الزميل أصبحت مستقرة، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقديم المتهم إلى محاكمة جنائية عادلة.

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحبس ضابط شرطة بمحافظة الإسكندرية 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على محام بالضرب داخل ديوان قسم، والتسبب في إصابات بالغة في الرأس والمخ.

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم فيما نسب إليه، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه مع متابعة حالته الصحية حتى استقرارها، تمهيدا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.

وأثارت الواقعة استياء كبيرا، وتقدمت نقابة المحاميين المصريين ببلاغ للنيابة وطالبت بالتحقيق العاجل فيها.

وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على تفاصيل الواقعة من مصادر أمنية، قالت إنها تعود إلى يوم الأربعاء حينما توجه المحامي محمد الدنوش، إلى قسم شرطة في منطقة المنتزه بالإسكندرية برفقة شقيقته، لتحرير محضر بتضررهما من شخص ما.

وحسب المصادر، حضر الخصم (في المحضر) إلى ديوان القسم و"جامله الضابط (المتهم)، فيما عامل المحامي بشكل سيئ وألقى بطاقة المحاماة الخاصة به على الأرض، وحاول إيداعه مع شقيقته بالحجز، وعندما اعترض المحامي صفعه الضابط واعتدى عليه، مما أدى لإصابته، حيث حُجز في العناية المركزة بأحد المستشفيات".

ألقت الشرطة بسوهاج القبض علي ضابط شرطة برتبة ملازم أول، يعمل بمطار سوهاج الدولي، عقب تعدية بالضرب علي نائب مدير البنك الأهلي فرع الفتح بسوهاج، مستخدما "كعب" سلاحه الميري مما أدي لإصابة مدير البنك في الرأس.

وكان مدير البنك قد رفض صرف شيك للضابط ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، ما أثار حفيظة الضابط وأحدث حالة من الهياج داخل البنك رافضا تطبيق لوائح وقوانين البنك عليه.

وتلقي ضباط مباحث مركز شرطة قسم ثان سوهاج، بلاغا بالواقعة وحالة الهياج التي انتابت ضابط الشرطة داخل البنك، وتعديه على نائب مدير البنك بالضرب، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور، حيث تبين إصابة عبد العزيز محمد خلف، نائب مدير الفرع بجرح قطعي بالرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

واتهم نائب مدير الفرع الملازم "إ. م"، بمطار سوهاج الدولي بالتعدي عليه بالضرب بسلاحه الميري، وإصابته لرفضه صرف الشيك ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية.

وتمكن موظفي البنك من التحفظ علي الضابط وسلاحه الميري، وطلب الشرطة التي ألقت القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه.

ويبذل عدد من قيادات مديرية أمن سوهاج جهودا مكثفة للصلح بين الطرفين حتي لا تصل إلى المحاكم، فيما أشارت مصادر بالبنك إلى وجود استياء عام من الموظفين بسبب الواقعة ، ورفض تام لأية محاولات للصلح

http://www.elwatannews.com/news/details/754889

محمود محمد علي نشر فى : الإثنين 30 مارس 2015 - 8:53 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2015 - 9:48 م

كشف الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل زيارة وفد من المجلس لسجن أبو زعبل، مؤكدًا على عدم التزام السجن بلوائح السجون المصرية، ومنع المسجونين من التريض وحبسهم إنفراديًا.

وأضاف «سلام» خلال لقائه ببرنامج «السابعة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي اكسترا»، الاثنين، أن لجنة حقوق الإنسان ألتقت بـ5 مسجونين، الذين أكدوا على حبسهم إنفراديًا وتلقيهم لتعذيب.

وتابع: «الزيارة بها سلبيات كثيرة ويجب الوقوف عندها، وأنا رأيت بعيني علامات إصابة نتيجة ضرب بالعصا على ظهر الصحفي أحمد جمال»، مشيرًا إلى تسجيل اللجنة لكل التجاوزات في التقرير الذي سيتم الإعلان عنه الأربعاء المقبل.

وأكد على نقل بعض المسجونين إلى مكان أخر غير معلوم، متابعًا: «لما طلبنا نقابل المسجونين المنقولين، قالوا أنهم بهم بعض الإصابات الخفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج، وأن جهاز الحاسب معطل ولن يستطيعوا تحديد مكانهمالآن حتى تلقاهم اللجنة».

وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بالنظر في أحوال المسجونين في سجن أبو زعبل، نظرًا للتجاوزات التي يتعرضون لها، خاصة وأن بعضهم يقضي فترة حبس احتياطيًا لمدة تتجاوز العامين، وهو أمر غير قانوني.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032015&id=917dc2c9-1e92-4263-9b9c-bf7e6b40d083

صدمة لـ الابراشى من فيديو تعذيب ضباط بالداخلية لنساء والتحرش بهم وشتيمتهم بالفاظ جنسية

أودعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة حيثيات الحكم ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية اتهامه بالتحصل على 181 مليون جنيه كسب غير مشروع باستغلال سلطات وأعمال وظيفته، وإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته «إلهام شرشر»، وبناته الثلاث داليا وجيهان ورانيا ونجله القاصر «شريف».

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت بالمستندات المقدمة من السيدة إلهام السيد سالم شرشر، زوجة العادلى أنها اشترت مجوهرات بتاريخ 6/1/1995 من أحد المحلات بإمارة دبى بمبلغ 1٫162٫000 (مليون ومائة واثنين وستين ألف دولار»

كما اشترت من ذات المحل بتاريخ 23/8/1995 مجوهرات أيضاً بمبلغ 649500 (ستمائة وتسع وأربعين ألف وخمسمائة دولار)

ثم اشترت من ذات المحل بتاريخ 12/3/1996 مجوهرات بمبلغ 1249500 (مليون ومائتين وتسعة عشر ألف وخمسمائة دولار)

ويكون مجموع ثمن ما اشترت من مجوهرات مبلغ 3031000 (ثلاثة ملايين وواحد وثلاثين زلف دولار)

وذلك قبل زواجها من الخاضع، كما ثبت بالمستندات المقدمة منها، كما ثبت أنها حصلت على نفقة شرعية بتاريخ 1/2/1999 - قدرها مبلغ 1980000 (مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيه) كنفقة مستحقة من زوجها السابق بمقتضى اتفاق صلح، وثبت كذلك بفواتير بيع المجوهرات المقدمة منها،

أنها باعت مجوهرات بتاريخ 3/8/2000 بمبلغ 360900 (ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه)

وباعت لذات المحل مجوهرات بتاريخ 23/9/2004 بمبلغ 7500000 (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) وباعت بتاريخ 9/6/2005 لذات المحل السابق مجوهرات بمبلغ 6391000 (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف جنيه) فيكون جملة قيمة ما باعته من مجوهرات فى الفترة من 3/8/2000، وحتى 9/6/2005 هو مبلغ 17000000 سبعة عشر مليون جنيه وذلك بعد زواجها من الخاضع، بما يقطع بملاءتها وقدرتها على شراء ما ه ثابت بالأوراق، ودون الاعتماد على زوجها، خاصة وأنها رزقت منه بالطفل شريف،

ولا يتصور أن تبخل بمالها على ابنها ووالده، يؤكد هذا ما ثبت بالأوراق من أنها تعاقدت على شاليه فى قرية المعمورة السياحية بتاريخ 29/6/1999 ، قبل زواجها من الخاضع ودفعت ثمناً له بمبلغ (285600) مائتان وخمس وثمانون ألف جنيه - وهو مبلغ كبير فى هذا التاريخ، ثم تنازلت عنه لابنها القاصر شريف بتاريخ 10/6/2004 وهو ما أآكده متولى إسماعيل جابر مدير حساب العملاء بإسكان المعمورة بأقواله بالتحقيق فهل يمكن أن ينسب لها أو الخاضع اتهاماً بالكسب غير المشروع، فضلاً عن الثابت بالأوراق أنها تعمل صحفية بجريدة الأهرام بدرجة نائب رئيس التحرير، ولا شك أنها تتقاضى راتباً شهرياً قررت أنه ثلاثة آلاف جنيه وبخلاف الأرباح والمكافآت السنوية.

عرض برنامج "العاشرة مساء"، فيديو، لمدرعة شرطة تقتحم مدرسة، وتختطف طفلين، لسيدة قال طليقها إن طليقته، متزوجة من ضابط شرطة.

وقال والد الطفلين، خلال حلقة البرنامج التي يقدمها الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية دريم 2، إنه بعد أن طلق زوجته، تزوجت من ضابط شرطة يعمل بمديرية أمن الجيزة، في شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن سبب الطلاق هو بتر قدمه بسبب حادثة سيارة.

وأضاف: "الأم ذهبت إلى المدرسة لكي تأخذ الطفلين، وانتحلت شخصية مفتشة من وزارة التربية والتعليم، وضابط قسم الشرطة جاء للمدرسة، وقال للمدير أنه سيأخذ الطفلين وأمهم".

شيماء الصباغ

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة لواء شرطة ومجند من قوات الأمن المركزي التي فضت مظاهرة ميدان طلعت حرب وقتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إخفاء أدلة عن النيابة خلال التحقيقات بقصد عدم التوصل للضابط المتهم في قتل الناشطة.
وكان النائب العام، أحال ضابطًا إلى الجنايات في واقعة مقتل شيماء الصباغ، كما قرر إحالة شاهدا في قضية مقتل الشهيد محمد الجندي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الشهادة الكاذبة ونشر أخبار كاذبة.
م.ع

قتلت قوات الشرطة، أحد الأشخاص لدى اقتحام منزله بقرية ناهيا بالجيزة، على الرغم من عدم مقاومته لهم.

وأفاد شهور عيان، أن قوة أمنية اقتحمت منزل السيد الشعراوي صباح الاثنين، بمنطقة غرب البلد بناهيا، وقامت بإمطاره بوابل من الرصاص الحي، ليلقى مصرعه على الفور.

وبحسب رواية جيران القتيل، فإن منزل الشعراوي تعرض عدة مرات في السابق لمداهمات من أجل القبض عليه، إلا أن هذه المرة فوجئوا بالشرطة تطلق الرصاص بكثافة على باب المنزل، ولحظة قيامه بتسليم نفسه باغتته بإطلاق النار عليه أمام زوجته وأطفاله الصغار ما أرداه قتيلاً في الحال.

وتجمع العشرات في محيط المنزل على أصوات طلقات الرصاص، وسط حالة من الغضب بين الأهالي، خاصة وأن الضحية لم يبد أي مقاومة لدى اقتحام الأمن المنزل.

وقال شهود الواقعة إن الأمن قام عقب تصفية الشعراوي بنقل جثته إلى أحد "البوكسات" وسط صرخات الأهالي وأسرة القتيل، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ما تسبب في وقوع إغماءات لعدد من الأشخاص. وتسود حالة من الغضب العارم بين الأهالي جراء التعامل الدموي من جانب الشرطة.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون