الهيئة الشرعية تحمل المجلس العسكري مسئولية أحداث مجلس الوزراء

بدرية طه حسين
أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن المصريين لن يقبلوا السكوت على دماء الشباب دون حساب أو عقاب، مؤكدة على أنه إذا لم يتم تقديم المتورِطين في الاعتداءات على المتظاهرين بالتحرير ومجلس الوزراء والقصر العيني وأحداث 19 نوفمبر الماضي وما بعدها إلى العدالة فإن الرد الشعبي سوف يكون عنيفًا، مطالبة حكومة كمال الجنزورى ببذل كل وسعه لإحكام الأمر، والتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية، وإطلاع الشعب على هذه التدابير العاجلة، كما تطالبه شخصيًّا بالأمر بالتحقيق الفوري في هذه المجازر.
وشددت الهيئة في بيانها على أن المجلس العسكري الحاكم هو المسئول الأول بين يدي الله تعالى ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة أعمال العنف والقتل المتكرر ضد الشعب المصري، متوجة بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى والمصابين، مطالب المجلس العسكري بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل.
وقالت الهيئة الشرعية إن الواجب الوطني يحتِّم على المصريين الشرفاء أن يحافظوا على ثورتهم، وأن يحفظوا مكتسباتها، وأن يفوتوا الفرصة على العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة، معتبرة أن الهدف من أحداث العنف إطالة أمد المواجهات، ومحاولة تعطيل الاستحقاقات، أو العمل لحساب أعداء مصر.
وشددت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، على أن العسكري في المضي قدمًا في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى، داعية الشباب المصري الحر، وشباب الحركات الإسلامية بوجهٍ أخص أن يتَّحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوِّت الفرصة على الباحثين عن الفوضى المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتى عليها من قبل الشعب في مارس الماضي.
كما طالبت الهيئة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري بتقديم المتآمرين والمحرِّضين على المصريين وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس، إلى محاكمة علنية على تصريحاتهم وممارساتهم المؤجِّجة للصراعات والفتن الداخلية، مشددة على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي وإعلانها للشعب.
وأكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، على أن الشعب المصري العظيم لن يقبل بعقوبة من يحاول معاقبته على اختياره في الانتخابات الحرة التي أقضَّت مضاجع أعدائه، وعلى المجلس العسكري الالتزام من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب، وتصادر على اختياره، أو تحاول الطعن فيها كما سُمع هذا من اللواء الملا، مطالبة الشعب المصري بمقاطعة إعلام الفتنة والعمالة والاستعداء على الشعب المصري والاستقواء بالأجنبي، وسواء في ذلك الصحف والمجلات والفضائيات.
محيط

مواضيع مشابهة