عدة تقارير صحفية تؤكد أن الاستخبارات التركية نفّذت عملية في 25 نوفمبر 2025، وألقت القبض على خلية تجسّس لصالح الإمارات. 

إليك أبرز التفاصيل:

اعتقال 3 مشتبه بهم من شبكة التجسس داخل تركيا، بينما المشتبه به الرابع خارج البلاد وصدر بحقه أمر قبض دولي. 

الشبكة يُزعم أنها كانت تجمع معلومات حساسة عن:

موظفين في مؤسسات الصناعات الدفاعية التركية. 

أرقام هاتف تتعلق بوزارة الخارجية التركية. 

أشخاص مسؤولين ودبلوماسيين. 

الأساليب المستخدمة: حسابات وهمية، خطوط هاتف محلية (GSM) تم شراؤها من شركات تركية، ثم نقل بعضها إلى الإمارات وتسليمه لعناصر استخبارات إماراتية. 

 العملية نفّذت بتنسيق بين الجهاز الوطني للاستخبارات التركي (MIT) ووحدة مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول. 

الهدف من المعلومات التي تم جمعها: “تجسس سياسي وعسكري” بحسب النيابة التركية

النيابة العامة في إسطنبول أعلنت تفكيك الشبكة وتجسسها لصالح الاستخبارات الإماراتية. 

 البيان التركي يوضح أن الشبكة كانت تجمع معلومات حساسة من وزارة الخارجية التركية والدوائر الدفاعية. 

حسب تقارير، المشتبه بهم استخدموا أرقام تركية وحسابات مزيفة للتواصل مع جهات تركية ونقل بعض الاتصالات إلى الإمارات. 

حتى الآن،لا يوجد اى بيانات من وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية (مثل وزارة الخارجية أو وكالة أنباء الإمارات) تنفي أو تُقر بالحادث، أو تعلق عليه علنيًا.

الجيش التركي يُدخل، قبل قليل، تعزيزات عسكرية كبيرة وواسعة إلى الداخل السوري تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر التركي في الأجواء السورية.

 تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول موقف تركيا من الأوضاع في سوريا.

 أكد أردوغان على أهمية وحدة الأراضي السورية واستقرارها، مشددًا على أن تركيا ستتصدى لأي محاولات لتهديد هذا الاستقرار. على سبيل المثال، في تصريح له،

 أشار إلى أن "كل اعتداء على استقرار الإدارة السورية الجديدة وسلامة أراضي دولتهم سوف يجدنا نحن وشعب سوريا في مواجهته"

 أعلنت تركيا عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ليصل صافي الأجر الشهري إلى نحو 22.1 ألف ليرة (630.36 دولار)، وفقًا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي نقلتها رويترز.

على الرغم من أن نسبة الزيادة الجديدة أقل من الزيادة التي أُقرّت العام الماضي، والتي بلغت 49%، إلا أنها تُعد زيادة حقيقية نظرًا لتحسن قيمة الحد الأدنى للأجور بالدولار.

في عام 2023، رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور إلى نحو 17 ألف ليرة كانت تعادل وقتها 578 دولارا، بينما سيصل في العام الجديد إلى 630.36 دولار، ما يعكس زيادة حقيقية بشكل كبير للأجور.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين القوة الشرائية للعمال وسط تحديات اقتصادية متعددة، لكنها تُثير مخاوف من تأثيرها المحتمل على معدلات التضخم.

يُعد رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً رئيسيًا يُؤثر على نحو 9 ملايين عامل ويُشكل مرجعًا لتحديد الرواتب في القطاع الخاص.

مع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة قد تضيف ضغوطًا تضخمية إضافية على الاقتصاد التركي، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع مستمر في الأسعار رغم تراجع التضخم مؤخراً.

تشير تقديرات البنك المركزي التركي إلى أن زيادة الأجور بنسبة 25% يمكن أن ترفع معدل التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحالية عاملاً مساهمًا في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يُعقد جهود السيطرة عليه.

يُذكر أن معدل التضخم في تركيا شهد انخفاضًا ليصل إلى 47.09% في نوفمبر 2024، بعد أن بلغ ذروته عند 75% في مايو الماضي، نتيجة سياسات نقدية ومالية مشددة اعتمدتها الحكومة.

مع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة التحسن كانت أقل من المتوقع، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية المقبلة.

تأتي هذه الزيادة في الأجور في وقت تسعى فيه الحكومة التركية إلى تحقيق توازن بين تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تحديات النمو وزيادة الأعباء المالية على الشركات.