خمسون في المائة زائد واحد50%+1 هي المعادل الموضوعي لفكرة الديمقراطية في البلدان المتحضرة.. هذه هي المعادلة
التي نجحت في لجم العنف والصراع في مختلف دول العالم
وهي ايضا الحل السحري لحسم الخلافات والصراعات السياسية الساخنة في بلادنا اليوم حيث لايمكن ابدا التوافق الكامل
و50%+1 هي النتيجة الفاصلة لإقرار دستور جمهورية مصر العربية من عدمه كما في الديمقراطيات العريقة.
وهناك من أيد النسبة ويراها طبيعية كما هو الحال في كل انتخابات جرت في مصر, وهناك من يراها نسبة لاتكفي ويدعو الي ان يكون الدستور نتاج توافق سياسي وبنسبة لاتقل عن70%
ويطرح السؤال نفسه.. ماذا فعل العالم من حولنا وكيف أقر دساتيره او تعديلاته الدستورية ؟
المفاجأة الذي وجدناها ان نسبة ال50%+1 ليست جديدة علي العالم, وايضا ماشهدته جميع الدساتير او التعديلات التي اطلقت للاستفتاء ولم يكن الاجماع شرطا اساسيا فيها.
البداية من الولايات المتحدة الامريكية التي يعتبرها المراقبون صاحبة اهم الدساتير في العالم
وهي دولة انتجت دستورها عام1787 رسميا بنسبة تصويت70% في جمعيته التأسيسية
التي أنشئت ب55 عضوا وشهدت انسحابا بــ15 عضوا, بنسبة30% لمعارضتهم الدستور.
وشهدت فرنسا اقرار دستور بنسبة53% وهو دستور عام1946, وهناك دستور اخر عام1958
اقر بنسبة83% والطريف ان من اطلق الدستور الجديد وهو شارل ديجول بطل الحرب العالمية
في فرنسا خسر مقعده كرئيس للبلاد بعدها في الانتخابات.
تركيا في عام2010 شهدت اقرار دستور جديد تقدم به رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء بعد7 اعوام من تولي حزبه مقاليد السلطة في تركيا وانهاء زمن هيمنة المؤسسة العسكرية علي القرار السياسي في البلاد, وكانت مسودة دستوره التي ألقي بها الي التصويت الشعبي مثار جدل واسع وحرب أفكار واستقطاب بين تيار مؤيد الي اردوغان واخر يعارض ويري الاستمرار علي وثائق مصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية, وبعد طرح الاستفتاء الي الشعب للتصويت
خرجت نتائجه لتشير الي حصوله علي تأييد8,57% مقابل نسبة رافضة تبلغ2,42%
وتم اقرار الدستور التركي بتعديلاته الجديدة رسميا اعتبارا من عام2010.
وفي الالفية الثالثة لم يكن الدستور التركي وحده ما حسم سواء سلبا او ايجابيا ب50%+1
فهناك تعديلات دستورية جري رفضها علي دستور ايطاليا عام2006, بعد اشهر طويلة من البحث والاعداد, وعندما طرح الي الاستفتاء الشعبي بلغت نسبة المؤيدين له7,38% فيما بلغت نسبة المعارضين له3,61% وتم الغاء المشروع بالتبعية لرفض الشعب.
ومن اشهر الدساتير التي جري حولها جدل واسع وجرت في الالفية الثالثة الدستور الفنزويلي
المرفوض عام2007 والذي شهد التصويت خلاله انتصار لا علي نعم بنسبة لاتزيد علي1% حيث بلغت نسبة الرافضين للدستور الذي طرحه هوجو شافيز رئيس الجمهورية هناك7,50% فيما أيده29,49%.
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات, وظهور الدولة الروسية, ظل الروس يناقشون يبحثون عن انسب دستور لهم يطيح بالنظام الشيوعي والادارات الاشتراكية وتطبيق نظام الرأسمالية
الاقتصادية بالاضافة الي اطلاق الحريات حتي ظهرت مسودة دستورهم عام1996
ولم تشهد الدولة الروسية بعد5 اعوام من النقاشات اجماعا علي نعم او لا وجري حسم الدستور
بصعوبة, وبعد استفتاء طويل بلغت نسبة المؤيدين له4,58% مقابل نسبة رافضة بلغت
6,41%, وفي نفس العام ظهر دستور ليتوانيا احدي الجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي
وكانت نسبة اقرار الدستور اقل مما كانت عليه في روسيا
وبلغت نسبة المؤيدين لدستور ليتوانيا52% مقابل48% رافضة له
وفي العام التالي ظهر الدستور البولندي الجديد بعد اعوام من ثورة شعبية في بولندا انهت التبعية
السياسية والاقتصادية والعسكرية الي الاتحاد السوفيتي في حقبة الثمانينيات
وبلغت نسبة التأييد للدستور البولندي5,53% مقابل5,46% رافضة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى