بالنسبة لرجل يؤكد في برنامجه الانتخابي أن أهدافه تحقيق «الإسلام المعتدل والمواطنة»، كان غريبًا أن يضم السباق الرئاسي اسم محمد سليم العوا بسبب تصريحاته عام 2010حول قيام المسيحيين بتخزين أسلحة في الكنائس المصرية.
فخلال لقاء له في برنامج «بلا حدود» مع الإعلامي أحمد منصور على قناة «الجزيرة»، قال «العوا»: «المسيحيون يُخفون أسلحة في الكناس، وهذا له معنى واحد، أنهم ينوون استخدامها ضد المسلمين»، واصفًا الدولة بأنها «ضعيفة في الوقوف أمام الأقباط المحرّضين على المسلمين».
وخلال رحلة السقوط بعد اللقاء التلفزيوني، قال «العوا»، المحامي والمفكر الإسلامي، إن تصريحاته «فُسِّرت بشكل خاطئ»، لأنه كان يشير فقط لمزاعم تقول إن كنيسة بعينها في بورسعيد تورَّطت في تهريب أسلحة من إسرائيل.
ومازال «العوا» يحاول تقليل الخسائر حتى اليوم، فعلى صفحته الشخصية مازال يؤكد أن «الأقباط شركاء في الوطن، فنحن نحيا معا منذ 14قرنًا، ولديهم مثل ما لدينا من الحقوق والواجبات». ويرجّح المحللون أن تكون محاولات المرشح الرئاسي لتحسين صورته سياسيًّا «غير صادقة»، وأن تكون مغازلته لأصوات المسيحيين «مجرد براجماتية سياسية». فالعوا يقدم نفسه على موقع حملته الانتخابية باعتباره «رجلا صاحب رؤية ومبدأ لا يتغير»، كما يقول إنه «تنبأ بالثورات العربية قبل أن تبدأ».
أول الحكاية
وقد بدأ «العوا»، (69سنة)، في رحلة اختبار مبادئه في حياته العملية في وقت مبكر، فبعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عمل نائبًا عامًا في الفترة ما بين 1963إلى 1966، لكنه طُرد من عمله خلال محاكمة القيادي الإخواني سيد قطب، بتهم تتعلق بالانخراط في أنشطة الجماعة، وهي التهمة التي كانت محل هجوم من نظام جمال عبد الناصر، وفي المقابل يؤكد العوا أنه «لم يكن أبدًا عضوًا في جماعة «الإخوان».
وانضم لهيئة قضاء الدولة وهاجر إلى الكويت، ويقول إنه «طُرد من منصبه للأسباب السياسية نفسها»، ولأن الأبواب أغلقت في وجهه في مصر، فسافر العوا إلى لندن، حيث استكمل رسالة الدكتوراة في القانون المقارَن في كلية الدراسات الأفريقية والشرقية، وبدأ في تدريس القانون في الجامعات داخل مصر وخارجها.
واستكمل طريقه في مجال الفقه والقانون وتداخل الإسلام وتشريعاته من خلال أكثر من 22مؤلفًا منشورًا له.
كما عمل رئيسًا سابقا لاتحاد علماء المسلمين، الذي أسسه يوسف القرضاوي، وكان طرفًا في المفاوضات مع ميليشيات الجماعة الإسلامية المعتقلة، والتي أدت فيما بعد لنبذ العنف بعد حقبة دامية شهدتها مصر وكانت ذروتها في التسعينيات.
وظهر ارتباط «العوا» بالحركة الإسلامية في الفترة الانتقالية مؤخرًا من خلال مطالبته بإطلاق سراح القيادي بالجماعة الإسلامية، عمر عبد الرحمن، الشيخ الكفيف الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لتورطه في تهم تتعلق بالإرهاب.
بالإضافة لذلك، يعتبر «العوا» معروفًا من خلال دعمه للنظام الإسلامي الإيراني ولمزاعم تتعلق بعلاقته بقيادات إيرانية، ربما بسبب لعبه دور الوسيط لإعادة المصريين المحتجزين في إيران بعد أن حاربوا بالنيابة عن مصر في العراق في حرب الخليج الأولى.
ترويج المرشح المعتدل
بدأ «العوا» في الإعلان عن مشاركته في انتخابات الرئاسة بحلول نهاية يونيو 2011، ومثل زميله المرشح عبد المنعم أبو الفتوح، يحاول العوا تقديم نفسه باعتباره بطل الإسلام المعتدل. وقد قال مدير حملته، محمد مؤمن، للإعلامي يسري فودة على قناة «أون تي في»، إن العوا «يمثل المفكر الإسلامي»، كما أنه يضع نصب عينيه فكرة «المواطنة».
ويقول «العوا» إنه يمثل «الإسلام المعتدل»، الذي يمارسه معظم المصريين، ويخوض العوا السباق بعد حصوله على توكيلات من 30عضوًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وكان حزب «الوسط» قد أعلن دعمه لحملة العوا الانتخابية، إلا أن ذلك أثار قلاقل داخل الحزب، الأمر الذي دعاه لخوض الانتخابات مستقلا وإعلان الانفاق على حملته من ماله الخاص ومن تبرعات المؤيدين.
وكان «العوا» قد دعَّم حزب «الوسط» منذ بداية محاولات تأسيسه منذ التسعينيات، كما سعى للحصول على دعم الأحزاب الإسلامية الراديكالية مثل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
ورغم أن برنامجه الانتخابي السياسي لم يعلن عنه بعد، فإن موقع حملته يشير إلى عدة نقاط داخل البرنامج الانتخابي منها التعليم والصحة ونقاط أخرى غامضة تتعلق بـ«إعادة اكتشاف الإنسان المصري».
من جانبها، كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أنكرت الشائعات التي تفيد بأنها ستدعم العوا، وهو ما دعا حزب «الوسط» لدعمه في البداية، حيث تأسس الحزب على يد مجموعة من المنشقين عن الجماعة.
مهادنة العسكر
وبعيدًا عن الحملة، وُجهت انتقادات للعوا بسبب فشله في أن يكون ناقدًا لأفعال المجلس العسكري، كما أنه مُطالب بتفسير وتبرير تصريحاته عن وجود أسلحة مخبئة في الكنائس أينما ذهب.
ولكن العوا، الذي احتدَّ من قبل عند مواجهته بأنه يعمل لصالح المجلس العسكري وقال إنه ممثل لنفسه فقط ولن يؤخذ بذنب غيره، مازال يؤخذ بإثم مواقفه خلال الثورة، ودفاعه عن أفعال المجلس العسكري.
ففي أحد لقاءات قناة «الجزيرة» معه يوم 30يناير 2011، وصف العوا الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء آنذاك أثناء الثورة، وعمر سليمان، رئيس المخابرات السابق ونائب مبارك، بأنهما «معروفان بالوطنية والنزاهة»، وأنه لا يعتبر أيًا منهما «استمرارًا لنظام مبارك».
وفي أحد المؤتمرات في لندن فبراير 2012، قام عدد من المصريين الحاضرين بمقاطعة العوا بهتافات ضد العسكر والإخوان، وهاجموه واصفين إياه بأنه «خادم العسكر».
وخلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011، قال العوا إن التصويت بنعم «واجب ديني على المسلمين للتخلص من الديكتاتورية»، وقد كان الاختلاف الأساسي في الاستفتاء يدور حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية يجب أن تسبق كتابة الدستور أو العكس.
وأراد الإسلاميون بشدة أن تبدأ الانتخابات أولا، في محاولة للسيطرة على عملية كتابة الدستور، وبالتالي حشدوا للتصويت بنعم في الاستفتاء وربطوه بالدين، حيث حذروا من أن التصويت بـ«لا» معناه «ضياع الشريعة كمصدر أساسي للتشريع».
وكرر «العوا» مطالبته للمجلس العسكري بالإسراع في تسليم السلطة، إلا أنه كان يبرر دائمًا مدَّ فترة تسليم السلطة من 6أشهر لسنة ثم 6أشهر أخرى، بأن المجلس العسكري «تحت ضغط سياسي كبير».
وفي نوفمبر الماضي، قال العوا لـ«المصري اليوم» إن المجلس العسكري «يقوم بأفضل ما يمكن القيام به، لكن المشكلة في قدراتهم الإدارية، فهم ليسوا سياسيين، وليس لديهم الخبرة في التعامل مع المدنيين».
وبعد مقتل أكثر من 27محتجًا خارج مبنى «ماسبيرو» في أكتوبر الماضي، بعد أن تم الاعتداء على مسيرة للأقباط، أعلن العوا وجود أدلة لديه سيقدمها للنائب العام تفيد بأن البلطجية هم من تسللوا للمسيرة وهاجموا المتظاهرين، وليس الجيش.
وفي ديسمبر 2011، قال العوا إنه «يثق في المجلس العسكري وفيما قام به خلال الفترة الماضية، وأن المجلس العسكري احترم وعوده التي قدمها للناس».
ومؤخرًا، أثناء ملابسات محاكمة المتهمين بتلقي تمويل أجنبي في قضية المنظمات غير الحكومية، بعد أن تم إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب، وهي القضية التي تم اتهام «العسكري» فيها بالتدخل في أحكام القضاء بضغط من الولايات المتحدة، ألقى العوا باللوم كاملا على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، المتهم بالتدخل في القضية.
واقتصر الأمر على دعوات «العوا» بمحاسبة كل من ثبت تورطه في التدخل في سير القضية من القضاء، حيث قال في مداخلة تلفزيونية: «يجب أن يكون لدى القضاة القوة على الوقوف أمام صانعي القرار السياسي، ويجب أن نفرّق بين اتخاذ القرار السياسي لمصلحة الدولة والسلوك المُشين للقضاء».
مترجم عن الطبعة الانجليزية «إيچبت إندبندنت»
www.egyptindependent.com

خالد علي عُمر، (40 سنة)، هو أصغر مرشحي الرئاسة في مصر، وخلال أكثر من عشرة أعوام، عُرف بنشاطه كمحامٍ حقوقي، وتركزت أعماله حول الأوساط الاشتراكية والعمالية.. الناشط القانوني اليساري المتحمِّس لم يكن اسمه حاضرًا بقوة في قائمة المرشحين للرئاسة، لكن ربما يتغير ذلك قريبًا.
دخل خالد علي السباق متأخرًا نسبيًا، بعد أن أعلن نيته خوض سباق الرئاسة في 27فبراير الماضي، بعد يوم واحد فقط من بلوغه الأربعين عامًا، وهو السن القانوني المطلوب للمرشح لانتخابات الرئاسية.
وعلى عكس معظم المرشحين، كان وجود «علي» محسوسًا في عدد كبير من المظاهرات الشعبية قبل وبعد ثورة 25  يناير 2011. سافر إلى كل مكان بمصر دعمًا لحقوق الكادحين المصريين الاجتماعية والاقتصادية، كما يعتبر رمزًا محوريًا قانونيًا في دعم احتجاجات الطلبة، وإضرابات العمال ومشاكل الفلاحين.
وقد أسس خالد علي، الناقد المفوَّه لنظام مبارك، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام 2009 ، ويعتبر حاليًا المدير التنفيذي له.
وفي عام  1999، كان خالد علي عضوًا مؤسسًا بمركز «هشام مبارك للقانون»، حيث قدم الدعم القانوني للمعتقلين والناشطين الذين سُجنوا في عهد مبارك بسبب معارضتهم لنظامه.
في أوائل فبراير 2011، قبل عدة أيام من تنحي مبارك، قامت قوات الأمن باقتحام المركز الحقوقي واعتقلت خالد علي لعدة أيام، بتهمة تنظيم أنشطة ثورية غير قانونية.
وقد كان أصغر مرشحي الرئاسة سنًّا في مقدمة الرموز الذين نادوا بتنفيذ مطالب الثورة، خاصة مع هؤلاء المنادين بـ«عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، واختار فريق حملته الانتخابية شعار «هنحقق حلمنا»، كما تم تصدير «خالد» باعتباره «مرشح الفقراء»، و«المدافع عن حقوق البسطاء».
وقد اتسمت أفعال خالد علي منذ بدء حملته بأنها غير تقليدية أحيانًا، إذ بدا مرتاحًا لتغليب المبادئ على المصلحة الشخصية، ففي 11إبريل الماضي، أعلن تضامنه أمام محكمة القضاء الإداري مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المستبعد من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ورغم أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعدت أبو إسماعيل بعد هذا الموقف بثلاثة أيام، ومعه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمرشح الإخواني خيرت الشاطر، فإن تغطية وسائل الإعلام لحضور خالد علي كمتضامن مع أبو إسماعيل أشارت إلى أنه أول مرشح يتخذ موقفًا منحازًا لصف مرشح منافس له.
وفي 15إبريل، أعلن خالد علي أنه مستعد للانسحاب من سباق الرئاسة إذا اتفقت القوى الثورية على الوقوف وراء مرشح بعينه.
وحصل على دعم كبير من الطبقات العاملة والفلاحين، في ضوء حملاته المتواصلة من أجل النقابات المستقلة وحقوق العمال باعتباره واحدًا من أنجح محامي العمال في مصر.
ويعتبر هذا المرشح الطامح للرئاسة قوة دافعة وراء عدد من الانتصارات القانونية للحركة العمالية في مصر، والتي تضمنت الحصول على أحكام بطلان الانتخابات المزوّرة لاتحاد نقابات عمال مصر، ورفع الحد الأدنى للأجور الشهرية، ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد 15عاما تحت الحراسة، بالإضافة إلى حكم بطلان خمسة عقود فاسدة لخصخصة شركات.
ومنحته صراعاته لإعادة تأميم شركات القطاع العام، التي بيعت بأقل من قيمتها في السوق، ومطالبته بالشفافية في المالية العامة، لقب «محارب الفساد»، كما منحته جائزة «مقاتل الفساد المصري» عام 2011، من منظمة «مصريين ضد الفساد» وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
وعلى العكس من بقية المرشحين، انتقد خالد علي بقوة المجلس العسكري الحاكم، وشنَّ هجمات كثيرة عليه، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمة العسكرية لأكثر من 12 ألف مدني منذ بدء الثورة.
وتستمر حملات خالد علي القانونية في معارك الحد الأقصى للأجور، حيث يطمح في ألا يتجاوز ذلك الحد 15ضعف الحد الأدنى، للتخفيف من عبء إنفاق الدولة، كما أنه مستمر في الطعن على القانون 34/2011الذي يجرِّم الاحتجاجات والإضرابات.
وفي خضم برنامجه الانتخابي، يسعى «خالد» لتمكين العمال والموظفين والفلاحين في مصر، كما تدعو حملته للتعاون لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر واستصلاح الصحراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، كما يطالب برنامجه بتطبيق الضرائب التصاعدية، وإعادة التوزيع العادل للأراضي والثروات الطبيعية والقومية.
ويسعى «خالد» في برنامجه إلى تحقيق توازن عادل بين القطاعين الخاص والعام للاقتصاد، لتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في كل قطاع، وقد سعى إلى مساعدة العاملين في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وتأمين وظائف العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتطالب حملة خالد علي بتوفير التعليم المجاني للجميع، باعتباره الآلية المحورية لمحو الأمية وانتشال ملايين المصريين من الفقر والبطالة.
وعلى الصعيد الدولي، يسعى «خالد» لتحقيق السيادة المصرية باستقلال سياستها الخارجية، كما طالب بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، وأكد على ضرورة رفع الحصار «المصري- الإسرائيلي» المفروض على غزة منذ 2007.
طموحات خالد علي، بعيدًا عن اللعب بورقة الدِّين، ربما تحرمه كثيرًا من الدعم، فقد عانت حملته في الحصول على 30 ألف توكيل من 15محافظة، بحسب شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وبالتالي فقد توجه بكل تركيزه للحصول على 30 تأييدًا من برلمانيين مُنحازين للثورة.
أما فيما يتعلق بأفكاره الاقتصادية، فربما يُحرم التأييد الخارجي، الخليجي والغربي، خاصة في ظل تناقض أفكاره مع سياسات الاقتصاد الحُر.
وحتى الآن، يعتبر خالد علي المرشح «المهضوم حقه» في سباق الرئاسة، كما أن فُرصه ضعيفة للغاية في أن يصل لجولة الإعادة  16-17يونيو المقبل، إلا أن ما علمته 
الثورة له ولحملته ومؤيديه هو توقع المفاجآت.
مترجم عن الطبعة الانجليزية «إيچبت إندبندنت»
www.egyptindependent.com

عبد المنعم أبو الفتوح.. رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، الذي نهض من مقعده أثناء مؤتمر عُقد داخل الجامعة، في السبعينيات، ليتهم رئيس الجمهورية أنور السادات ومن حَوْله بـ«المحسوبية»، في مواجهة تاريخية شهيرة، قبل أن يردَّ عليه «السادات» بغضب وبأنه «ليس مُجبرا على الاستماع لحديثه»، لأنه «يتعدَّى حدود الأدب»، وأمره السادات وقتها بلهجة انفعالية «اقف مكانك».. في إشارة منه له بالتوقف عن الكلام.
..أدت تلك الواقعة إلى تدمير المستقبل المهني لخريج كلية الطب، حيث «مُنع من الالتحاق بجامعة القاهرة للعمل كأستاذ بكلية الطب رغم درجاته العالية»، حسب قوله.
ولكن لعنة الماضي صارت نعمة الحاضر، فقد ذهب السادات وبقي التسجيل الصوتي لتلك المشادَّة رائجًا على الإنترنت ليمثل مصدر فخر لأبو الفتوح، المرشح الرئاسي البالغ من العمر ستين عامًا، والذي يعوِّل على خبرته الطويلة في النشاط السياسي الذي امتدَّ لأجيال، وكذا سُمعته الفريدة كأحد الذين وقفوا في وجه الحُكام المستبدين، في سعيه ليصبح أول رئيس لمصر ما بعد مبارك.
من الأصولية إلى الاعتدال
أبو الفتوح هو سياسي إسلامي فريد من نوعه إلى حد ما، تعتمد رؤيته على تفسير مختلف للإسلام.
ففي أواخر 2010، أصدر أبو الفتوح سيرته الذاتية بخط يده تحت عنوان «شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر»، شرح فيها -في تأثر- تحوّله من الفكر الإسلامي الأصولي، القائم على التكفير، إلى نظرة أكثر اعتدالا للإسلام.
ويعرض أبو الفتوح في كتابه لبدايته كمؤسس للجماعة الإسلامية، وهي حركة أصولية قادها الطلاب في أوائل السبعينيات، كما بيَّن كيف أنه تخلّى عن معتقداته السلفية المتطرفة بفضل دُعاة الإخوان المسلمين بعد مرور سنوات قلائل.
ويُظهر الكتاب الإسهام الهائل لأبو الفتوح في إعادة إحياء جماعة «الإخوان» عبر إقناع الآلاف من رفاقه في الجماعة الإسلامية بالانضمام إلى التنظيم الإسلامي الأقدم في تاريخ الأمة.
كان السادات حينها قد أمر بإطلاق سراح قادة «الإخوان» من السجون، وسمح لهم بإعادة إحياء التنظيم لمواجهة قوى اليسار، وتقرَّب هؤلاء القادة الإسلاميون من أبو الفتوح ونظرائه في محاولة لضمهم إلى الجماعة، فوافقوا وتخلوا عن معتقداتهم المتشددة في مقابل المنهج الإخواني الأكثر اعتدالا.
ورغم تفوق أبو الفتوح -وهو رئيس اتحاد الأطباء العرب- على أقرانه في انتهاج توجهات أكثر تحررًا بعد مرور عقود، فإن دوره التاريخي لم يمنحه النفوذ الكافي لتبوؤ منصب بارز في الجماعة.
ففي أواخر 2009، تم إقصاء أبو الفتوح من عضوية مكتب الإرشاد خلال انتخابات أحاطت بها مزاعم التزوير، أما في يوليو 2011، طُرد أبو الفتوح من الجماعة كلية بسبب إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، مُتحديا قرار الجماعة بعدم طرح مرشح لها.
وسُجن أبو الفتوح على مدار مسيرته السياسية ثلاث مرات على الأقل، وقد كان من بين المئات من النشطاء والمثقفين المعارضين الذين زجَّ بهم السادات في المعتقلات قبل أسابيع قليلة من اغتياله.
وإبَّان حكم مبارك، قضت محكمة عسكرية بسجنه خمس سنوات بتهمة «الانتماء إلى جماعة محظورة»، كما سُجن في 2009 لأشهر قليلة كجزء من حملات متفرقة شنها النظام السابق على قيادات الجماعة.
توحيد المؤيدين رغم اختلافاتهم
منذ أن أطلق أبو الفتوح حملته الانتخابية في مايو، انتهج خطابا مميزًا يسعى للحد من الانقسام بين أصحاب الانتماءات الإسلامية والعَلمانية، وبالاعتماد على كل من علاقاته بالمعسكر الإسلامي وتوجهاته المتحررة التي توفق ما بين الإسلام والديمقراطية، روَّج أبو الفتوح لاسمه باعتباره الحلقة المفقودة بين المتعصّبين من الإسلاميين من ناحية ودُعاة المدنية من ناحية أخرى.
وتعكس حملة أبو الفتوح ذلك النهج بوضوح، حيث تضم مستشارًا سياسيًا ذا خلفية ماركسية، ومستشارًا إعلاميًا من خارج المعسكر الإسلامي، والآلاف من شباب «الإخوان». وتتبنى الحملة الترويج لتيار سياسي شامل يجمع بين الديمقراطية والمساواة بين المصريين من جانب، واحترام القيم المحافظة للمجتمع المصري من جانب آخر. هذه الرؤية مبنية على جهود أبو الفتوح على مدار ثمانية أعوام لطرح صيغة ليبرالية للتوجه الإسلامي.
ومنذ عام 2004، برز أبو الفتوح كمُعارض لا يلين في وجه الرئيس السابق، مبارك، إلى جانب كونه أحد حمائم جماعة «الإخوان»، بل إنه صار حلقة الاتصال بين الجماعة والحركات السياسية العَلمانية.
وكان أبو الفتوح أحد المشاركين في تأسيس حركة «كفاية»، والتي قادت سلسلة من الاحتجاجات ضد نظام مبارك منذ 2004، بالتعاون مع عدد من اليساريين والليبراليين. كما شارك أبو الفتوح في عدة تظاهرات مطالبة بإنهاء حكم مبارك ووقف مخطط توريث الحكم لنجله جمال.
في تلك الأثناء، عبَّر أبو الفتوح عن آراء تقدُّمية بدت غريبة على آذان الفكر الإسلامي السائد، مثل إقراره بحق النساء والأقباط في الترشح للرئاسة، فضلا عن دفاعه عن حرية التعبير والاعتقاد، فيما دعا جماعة «الإخوان» إلى عدم الخلط بين نشاطها السياسي والدَّعَوي، إلا أن أيًّا من تلك الأفكار لم تجد لها صدى لدى صقور الجماعة الذين فرضوا سيطرتهم عليها بشكل كامل في أواخر 2009.
ومن سمات الثورية في خطاب أبو الفتوح هو مساندته الدائمة لمطالب الثورة، ونقده اللاذع للمجلس العسكري وأدائه خلال الفترة الانتقالية.
وألقى أبو الفتوح بثقله وراء مطالب تقصير الفترة الانتقالية وإجبار جنرالات «العسكري» على العودة إلى ثكناتهم. وبناءً على تلك المواقف، تردَّد اسم أبو الفتوح بين صغار الثوار في ميدان التحرير أثناء تظاهرات نوفمبر، حيث اقترح الكثيرون منهم تشكيل حكومة إنقاذ وطني يشترك أبو الفتوح في قيادتها مع محمد البرادعي، لتحل محل الحكومة المُعيَّنة من قبل المجلس العسكري بقيادة الجنزوري في 25نوفمبر 2011.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، وجَّه أبو الفتوح نقدًا قاسيا لمحاولة جماعة «الإخوان» والمجلس العسكري للتوافق على مرشح رئاسي يخدم مصالحهما.
مواجهة التحديات
ورغم محاولة أبو الفتوح التقريب بين الإسلاميين والعّلمانيين، فإن التوقعات لا تشير إلى قدرته على جذب التأييد من الأحزاب الكبرى من كلا الجانبين، فلا «الإخوان» اختارته مرشحًا لها، ولا الأحزاب السلفية أعلنت عمَّن ستدعمه، (ولا توجد تأكيدات على أن أبو الفتوح هو مرشحها المحتمل).
فجماعة «الإخوان» ما كان لهم أن يدعموا عضوًا نبذوه، أما السلفيون، فلن يُدلوا بأصواتهم لصالح من يرونه «تهديدًا لأسس الإسلام الصحيح».
أما فيما يخص الأحزاب العَلمانية، فالكثير منها لا يزال يرتاب في صدق خطاب أبو الفتوح التحرُّري، ويأنف مساندة مرشح مصنف كإسلامي، وترى هذه الأحزاب أن دعم مثل هذا المرشح سيضع النظام السياسي برمته تحت سيطرة الإسلاميين، والذين يحتلون بالفعل أغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه.
أما على صعيد القطاع الأعم من الناخبين، فلا يتضح مدى التأييد الذي يحظى به أبو الفتوح، نظرًا لندرة استطلاعات الرأي المنفذة بصورة علمية موثوق بها.
كانت بعض استطلاعات الرأي «المُرتجَلة» في الفترة الأخيرة قد أشارت إلى «انحسار المنافسة بين الشيخ حازم أبو إسماعيل وأبو الفتوح»، بعد أن أوضحت استطلاعات سابقة أن الأخير «لا يحظى بتأييد كبير»، وذلك قبل أن يتم استبعاد أبو إسماعيل من سباق الرئاسة بسبب «حصول والدته على الجنسية الأمريكية في 2006»، بحسب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقد ترشح أبو الفتوح لانتخابات الرئاسة مدعومًا بتوقيعات 43.066 مواطن، بما يفوق الـ30.000 توقيع، التي تنص عليها شروط الترشح.
وقد وضع أبو الفتوح برنامجه الانتخابي، الذي يتناول فيه رؤيته لعدد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها عصر مبارك، على موقعه الإلكتروني، ويعكس ذلك البرنامج تصوّر أبو الفتوح لنظام ديمقراطي يضمن وجود مساءلة بين سلطات الحكم الثلاث.
كما يؤيد البرنامج نظام حكم مختلط (رئاسي- برلماني) يستمر حتى نهاية الولاية الرئاسية الأولى بعد أربع سنوات، موضحًا، حسبما كتب على موقعه، أن الهدف النهائي هو «الوصول لنظام حكم برلماني» فيما بعد.
وفي الجانب الاقتصادي، يشدد برنامج أبو الفتوح على التنمية البشرية كأساس للازدهار الاقتصادي، مع تنمية الموارد العامة وتقليل الإنفاق.
ويشير أيضًا إلى الحاجة لاعتماد نظام ضريبي متحرر، ورفع الحد الأدنى للأجور، والاستثمار في التعليم العام، إلا أن بعض النقاد يعيبون على تلك الرؤية «سطحيتها وافتقارها للحصافة».
أما بالنسبة لتمويل حملته الانتخابية، فقد قال أحمد أسامة، المتحدث باسم «حملة أبو الفتوح» لـ«المصري اليوم» إنهم يعتمدون حتى الآن على «المقرّبين من أبو الفتوح وكذا أنصاره الشباب»، مشيرًا إلى أن بعضًا من رجال الأعمال، رفض ذكر أسمائهم، قد «عرضوا رعاية الحملة».
مترجم عن الطبعة الانجليزية «إيچبت إندبندنت»
www.egyptindependent.com

بعد أقل من يوم واحد على إعلان أبو العز الحريري ترشحه للرئاسة، قام برفع دعوى قضائية تطالب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بوقف الانتخابات، وطوال مسيرته السياسية يصرُّ «الحريري»، الذي ترشح عن «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي»، على لعب دور في الحياة السياسية، رغم انتقاد شروطها دون كلل، سواء جاءت انتقاداته لصفقات الكواليس أو للقوانين العنصرية أو المعيبة.

و«الحريري»، الذي استمر في المشهد السياسي، منذ أن انتخب للبرلمان للمرة الأولى وهو في الثلاثين من عمره عام 1976، لديه تاريخ طويل من حزم حقائبه والرحيل عن مناصبه، بسبب شخصيته التي تسبب له الأذى أحيانا، حيث يقول: «أنا دائمًا مطرود أو مرفود، فعلى مدار 13 عامًا، فصِلت من عملي، وطردت مرتين من منظمات وطنية، ومرة من البرلمان، وأخرى من (الاتحاد الاشتراكي) وثالثة من حزب (التجمع)».

وبشكل ما، ينجح «الحريري» في إعادة نفسه إلى البوتقة مرة أخرى والاستمرار في دائرة الضوء على مدار السنوات.
ويصف «الحريري» نفسه بأنه «يضع نفسه في المرتبة الثانية بعد المصلحة العامة»، والتي «يحارب ويُطرد من أجلها».
وعادة ما يكون السياسيون اليساريون مدافعين في الصفوف الأولى عن الفلاحين والعمال، وفي حالة «الحريري» يمكن لحزبه اليساري أن يعلن بشكل شرعي أن لديه سياسياً محنكاً ورجلاً من الناس فعلاً.

احتجاج بتلميع الأحذية
بعد إنهاء تعليمه الثانوي، كان «الحريري» عاملاً بالشركة الوطنية للغزل والنسيج، والتي شهدت أيضا بداية نشاطه العمالي وانخراطه في السياسة اليسارية، وفي عام 1975 طرد من عمله، بسبب نشاطاته السياسية، فدخل سباق الانتخابات البرلمانية عام 1976 بالإسكندرية، عن دائرة كرموز على مقعد العمال، وفي 1977 سحب البرلمان منه الحصانة، بسبب مشاركته في احتجاجات عمالية، ثم عاد إلى البرلمان مرة أخرى عامَي 2000 و2011.

ويشير «الحريري» أو مؤيدوه بشكل مسرحي ما إلى أنه عمل ملمِّع أحذية ليجد قوت يومه بعد طرده من شركة «الغزل والنسيج»، وفي الحقيقة، بعد أن طُرد «الحريري» من الشركة، تم نقله إلى العمل في منجم فوسفات بالغردقة، ولكي يحتج على ذلك القرار، أقام كشك تلميع أحذية أمام شركته القديمة لمدة 10 سنوات.

وخلال فترة حكم السادات اعتقل «الحريري» تسع مرات، بسبب مشاركته في تظاهرات، وعام 1981 اعتقل مع 1531 رمزاً وطنياً في أسوأ حملة شنها السادات على معارضيه.

ويقول «الحريري» إنه «كان هدفًا لست محاولات اغتيال، معظمها كان من الحكومة»، موضحًا أنه «يمكن أن يكون هدفًا مرة أخرى، بسبب مشاركته في انتخابات الرئاسة الآن».

أحد أهم معارك «الحريري» السياسية كانت داخل حزب «التجمع» اليساري عام 2009، وقتها كان «التجمع» أكبر ممثل لليسار في مصر، وخاض «الحريري» سباق رئاسة الحزب ضد رفعت السعيد، وكان اعتراضه الأساسي على «السعيد» هو «انخراطه في مفاوضات وصفقات في الكواليس وتقديم تنازلات للحزب الوطني الديمقراطي» الحاكم آنذاك، وكان «الحريري» يصف معركته بأنها «معركة وجودية».
وبعد خسارته أمام «السعيد» وانتقاده قيادة الحزب، الذي كان جزءًا منه لأكثر من ثلاثة عقود، تم إسقاط عضويته في الحزب، ثم نجح في تأسيس «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي» بعد الثورة، بالاشتراك مع رموز اليسار مثل عبد الغفار شكر والروائي صنع الله إبراهيم والعالم السياسي مصطفى كمال السيد وعدد من النشطاء الشباب.
وباعتباره قيادياً ومرشحاً رسمياً لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، فالحريري لم يضطر لخوض العملية المرهقة لجمع 30 ألف توكيل لترشيحه للرئاسة، وباعترافه الشخصي، بدأت حملته الانتخابية «متأخرة»، كما أن ترشيح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي له «لا يعني أنه يضمن دعم اليسار»، فالكتلة الصغيرة أصلا من النشطاء اليساريين ربما تكون منقسمة بين الحريري وخالد علي، المحامي الحقوقي الذي يترشح للرئاسة مستقلا.

ورغم أن «الحريري» وخالد علي لديهما برامج متشابهة، فإن «الحريري» لديه ميزة نسبية تحسب له بالإشارة إلى تاريخه الطويل من العمل العام والسياسي، كما أن «الحريري» مستعد دائمًا لتغليب الخيارات والمقترحات الراديكالية، فبعد اتفاقية «كامب ديفيد» 1979 بدأ الحريري حملة شعبية لرفض الاتفاقية ووصفها بأنها «خيانة»، كما حشد الآلاف في مظاهرات ترفض الاتفاقية، ويضع إلغاءها الآن على أولوية أجندته كرئيس.

ومن بين الأزمات التي تعرَّض لها «الحريري» موقف حزبه، التحالف الشعبي، والذي ترشح باسمه لانتخابات الرئاسة، منه في طعن قدمه «الحريري» على ترشح المهندس خيرت الشاطر، عن جماعة «الإخوان المسلمين» للانتخابات نفسها، حيث أعلن حزب «التحالف الشعبي» رفضه للطعن، مبرراً ذلك بأن «الخلاف السياسي مع أي فصيل لا يبرر اللجوء للسبل القانونية المستندة على أحكام جائرة أصدرتها محاكم غير نزيهة في حقبة مبارك، للإطاحة بأي مرشح»، في إشارة للحكم الصادر ضد «الشاطر» بالحبس في قضية ميليشيات الجماعة.

وعدَّ البعض موقف الحزب من طعن «الحريري» باعتباره تناقضاً في رؤية كل منهما للأمر، فيما نفى الحزب أي خلاف سياسي بينه وبين «الحريري»، إلا أن الحريري لم يعلق على موقف الحزب، ولاحقًا تم استبعاد الشاطر من السباق الرئاسي من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بعيدًا عن طعن «الحريري».

ولأن «الحريري» كان يسارياً قوياً على مدار حياته السياسية، فقد كان ضد التحول للاقتصاد الحر والتحالف مع الغرب، الذي بدأ في عهد السادات، ويقول: «خلال حكم السادات كنت ناشطًا للاستقلال الوطني، وخلال حكم مبارك كنت ناشطًا ضد الفساد».
وفي البرلمان، كان أبو العز الحريري ناقداً دائماً للحزب الوطني الحاكم، وفيما يخص الفساد، كان يهاجم أحمد عز لاستغلال صداقته بجمال مبارك واحتكاره عقود الحديد والصلب وتصعيده في الحزب الحاكم.

أولوية فضح النظام الفاسد
وبالنظر إلى كلمات وأفعال «الحريري»، يظهر أن حملته ليست مهتمة بالفوز، أكثر من اهتمامها بأن تمارس ما هو معروف عنها، وهو إيجاد أفضل الطرق لفضح النظام بعيوبه والاستمرار في المعترك السياسي في ذات الوقت.

وعندما يُسأل «الحريري» في أغلب اللقاءات عما يطمح إلى تحقيقه من خلال دخوله سباق الرئاسة عن حزب، هو الأقل تمثيلا في البرلمان، حيث إن الحريري واحد من ثلاثة أعضاء عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مجلس الشعب، يرد: «هذه هي السياسة، وهي ما أعرفه وما يجب أن تكون عليه، تغليب الأفكار والبرامج والنماذج الجديدة»، وهي نفس الإجابة التي يقدمها عند سؤاله عن سبب ترشحه، رغم إيمانه بعدم شرعية الانتخابات.

ومنذ الإطاحة بمبارك، لم يدخر «الحريري» جهداً أو يتروَّى في انتقاده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللعملية الانتقالية برمتها، فقد رفض كل الاقتراحات بالعفو عن رموز نظام مبارك الفاسدين أو المصالحة معهم، كما أنه دائمًا ما يدافع عن القضايا والمجموعات الثورية.

وشارك «الحريري» في مظاهرة تندد بإجبار سميرة إبراهيم وعدد من الفتيات على الخضوع لكشوف العذرية في السجن الحربي قبل يوم واحد من إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة.

وحتى داخل البرلمان، رغم أنه فاز بأغلبية كاسحة في منطقته، فإن «الحريري» أصرَّ على أن البرلمان «كيان غير شرعي بسبب قيامه على أساس باطل»، وبعدها انتقد «الحريري» تصويت البرلمان على الجمعية التأسيسية للدستور، لأن «البرلمان غير الشرعي لا يمكن أن يكون مسؤولا عن كيفية كتابة الدستور»، حسب قوله.

وقال أحد النشطاء اليساريين في حملة «الحريري»، والذي رفض ذكر اسمه: «إن الحريري يعرف أن اللعبة مزوَّرة، إنه أذكى وأكثر خبرة من أن يتم خداعه، ودوره السياسي أن يكشف كل ذلك، هو يعلم ذلك جيدًا ويعلم ما يفعله».

وما إذا كان «الحريري» ينوي الاستمرار في السباق لانتقاد منافسيه وإبراز أجندة اليسار، أو الفوز بالرئاسة، الذي يصفه بـ«جني ثمار عمر من النشاط السياسي»، فسيظل الرجل يقوم بأفضل ما يُجيده، وهو إعلاء قيمة القضية التي يهتم بها دون اعتبارات أخرى، ومهما كلفه الأمر.

المصرى اليوم

رغم أنه أُجبر على تقديم استقالته من رئاسة الوزراء أمام الاحتجاجات الغاضبة منذ عام مضى بسبب علاقته بنظام حسني مبارك، فإن الفريق أحمد شفيق استطاع العودة للمشهد السياسي من جديد باعتباره مرشحًا لأول انتخابات للرئاسة بعد مبارك، والتي تبدأ جولتها الأولى 23- 24 مايو 2012.

يمتلك شفيق صوتًا حاسمًا وطبعًا حادًّا يليق برجل جيش، لكن يظل السؤال ما إذا كان المصريون مستعدين للتصويت له لتستمر رئاسة مصر في يد العسكريين أو ذوي الخلفيات العسكرية، خاصة في ظل دوام الهتاف الأشهر في شوارع القاهرة على مدار الشهور الماضية والذي تمثل في جملة واحدة وهي «يسقط حكم العسكر»، وهو الهتاف الذي يراه شفيق «لا يمثل رأي الأغلبية».

خلفية عسكرية
تخرج شفيق، (71 سنة)، من أكاديمية القوات الجوية المصرية عام 1961، وانضم للقوات الجوية وعمره 20 عامًا، بعدها حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية ودكتوراه في «الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجي». وينحدر شفيق من عائلة معظم أفرادها من المسؤولين الحكوميين، فوالده المهندس محمد شفيق، عمل وزيرًا للري، ووالد زوجته الراحلة، عزة توفيق عبد الفتاح، كان وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية.

وخاض شفيق خلال حياته العسكرية ثلاث حروب؛ حرب شمال اليمن الأهلية عام 1962، وحرب الاستنزاف ضد إسرائيل في الفترة بين 1967 و1970، وحرب 1973 ضد إسرائيل تحت قيادة قائد القوات الجوية آنذاك، حسني مبارك. وفي الفترة من 1984 إلى 1986 خدم شفيق كمُلحق عسكري في سفارة مصر بالعاصمة الإيطالية، روما، وفي سبتمبر 1991 شغل منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1996، وفي ذلك العام أصبح قائدًا للقوات الجوية.

وفي عام 2002 أصبح شفيق أول وزير للطيران المدني، حيث أصدر مبارك قرارًا بإنشاء الوزارة بعد أن ظلت ملحقة بوزارات أخرى لمدة 28 عامًا، وانتقدت المعارضة القرار واتهمت مبارك بـ«حياكة المنصب خصيصا على مقاس شفيق»، بعد أن رفض الأخير منصب سفير مصر في فرنسا. نجا شفيق من تغيير وزاري عام 2005 واستمر في منصب وزير الطيران المدني عشرة أعوام أخرى حتى عام 2011، عندما طلب منه مبارك تشكيل حكومة جديدة يوم 29 يناير، وسط أحداث ثورة يناير، وشغل شفيق ذلك المنصب، لكنه لم يبق فيه سوى شهر واحد.

اعتمدت حملة شفيق لانتخابات الرئاسة على خلفيته العسكرية ونجاحاته كوزير للطيران المدني، فخلال سنواته العشر التي رأس فيها وزارة الطيران المدني، كان واحدًا من الوزراء المعدودين الذين مدحهم النظام وبعض رموز المعارضة والصحفيون والكتاب على السواء، حتى أن البعض طالب بتعيينه رئيسًا للوزراء أو حتى نائبًا لرئيس الجمهورية خلال الأعوام الأخيرة لحكم مبارك.
عُرف شفيق، خلال سنوات رئاسته لوزارة الطيران المدني، بالرجل «صاحب القبضة الحديدية في الإدارة»، ونزوعه للتحكم في أنشطتها المختلفة بنفسه، وقد قام بتغيير القائمين عليها أكثر من مرة، ولم يكن يتردد في استبدال أي شخص لا يرقى أداؤه للتوقعات. وشرع شفيق في خطة طموحة لإعادة بناء مطار القاهرة، ونجح في تحقيق طفرة في شركة «مصر للطيران» وطوّر أداءها حتى أصبحت شركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن حصلت عام 2008 على عضوية «ستار آلاينس»، أكبر وأهم ائتلاف لشركات الطيران في العالم. وخلال سنواته في الوزارة، استطاع الفريق أن يعيد تجديد مطارات مصر، خاصة بعد أن حوّل مطار القاهرة إلى محور إقليمي، من خلال افتتاح صالة (3) عام 2008، وإنشاء صالة (2) في مطار شرم الشيخ الدولي.

ولكن رغم ذلك، قد لا تكون كل هذه الإنجازات البرّاقة ذات قيمة حقيقية، حيث أقام الموظفون في وزارة الطيران المدني وشركة (مصر للطيران القابضة) أكثر من 40 دعوى قضائية ضد شفيق منذ قيام الثورة، متهمين إياه بالفساد وإهدار المال العام، ولا يزال مصير تلك الدعاوَى القضائية مجهولا، خاصة منذ أن أحالها النائب العام للقضاء العسكري في مايو الماضي، كما أنه لم يتم استدعاء شفيق للتحقيق حتى الآن.

وتزعُم بعض الدعاوَى المُقامة ضد شفيق أنه «بعد اقتراض وزارة الطيران المدني 3.3 مليار جنيه من البنك الدولي لإنشاء صالة رقم 3، مُنيت عملياته بخسارة سنوية أكثر من 500 مليون جنيه»، كما اتهموه بـ«إهدار المال العام باستثمار أكثر من 100 مليون جنيه في بناء مركزين تجاريين بالقرب من مطاري القاهرة وشرم الشيخ»، وهما المشروعان اللذان «فشلا في تحقيق أية أرباح». كما اتهموه أيضا بـ«بيع بعض أراضي الوزارة لبعض رجال الأعمال بأسعار بخسة»، فيما أنكر شفيق كل هذه الاتهامات في عدد من وسائل الإعلام، واصفًا إياها بالاتهامات «المُغرضة».

الانعزال عن الثورة
لا يُخفي شفيق أنه كان واحدًا من رجال مبارك، وأنه دافع عنه حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتخلى عن السلطة في 11 فبراير 2011، فنجده يقول: «عرفت مبارك كما عرفت نفسي» في لقاء تلفزيوني يوم 1 فبراير، ولم يستطع وقتها أن يمنع دموعه وهو يشاهد خطاب مبارك الأخير الذي أعلن فيه أنه «لا ينتوي الترشح للرئاسة». وقال شفيق وقتها إن «الثوار أخذوا النموذج التونسي ويحاولون تطبيقه على مصر، ولكن مصر ليست تونس»، وأضاف: «أي شخص تعامل مع الرئيس يعرف جيدًا أنه وطني حتى النخاع، وإذا أقسم أي شخص لي أن مبارك سيترك البلاد فلن أصدقه، مبارك سيموت على أرض مصر».

لم يقف شفيق في صف الثوار خلال الثمانية عشر يومًا الأولى من الثورة، بل أدت البيانات الإعلامية التي صدرت عنه، باعتباره رئيس الوزراء وقتها، إلى تأجيج غضب المحتجين، ومنها ما قاله عندما عرض توزيع «بونبوني» على المحتجين بميدان التحرير، وهو التصريح المثير للجدل، حيث فسره البعض بـ«الغرور» والبعض الآخر بـ«العفوية».

واستمر شفيق في تصريحاته المناوئة للثورة، حتى أنه شكك في شرعية الثورة قائلا: «المصريون ليسوا جميعًا في التحرير، بل في منازلهم»، واستمرت لقاءاته التلفزيونية على نفس النهج، ولكن تظل أشهر تصريحاته الغاضبة حين قال «أنا حاربت وقتلت واتقتلت» أثناء برنامج تليفزيوني على قناة «أون تي في»، وأصبحت تلك الجملة بعدها نكتة تجري على لسان المصريين لشهور.
ورفض شفيق الإشارة للاحتجاجات الشعبية باعتبارها ثورة أو حتى انتفاضة، بل فضل الإشارة إلى ما حدث باعتباره «تعبيرا جمعيا عن الغضب»، كما اتهم المحتجين بأنهم «السبب في تردي الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد»، إلا أن ذلك تغير عقب «موقعة الجمل» يوم 2 فبراير 2011، التي هاجم فيها مؤيدو مبارك المحتجين في «التحرير» بأسلحة بيضاء وهم يعتلون ظهور الجمال والأحصنة، وقتل في تلك المعركة 8 متظاهرين على الأقل وجرح ما يزيد عن ألف.

وقد مثلت «موقعة الجمل» ضربة قوية لشفيق، الذي كان قد خرج قبلها بيوم واحد على التليفزيون ليعد المتظاهرين في ميدان التحرير بـ«ألا يمسَّهم سوء». وينكر شفيق أي مسؤولية له في الهجوم، ويقول إنه لم يعلم بشأن ما حدث إلا بنهاية اليوم، وقال بعد توليه رئاسة الوزراء بأربعة أيام: «ما حدث لم يكن مسؤوليتي، ولم يكن لدي أية سيطرة على وسائل الإعلام، الرئيس والمخابرات والقوات المسلحة هم من يجب أن يُسألوا عما حدث». ويحاول شفيق اليوم التقليل من تأثير تلك الواقعة على حملته الانتخابية، وعلى قيام المحتجين بإجباره على التقدم باستقالته يوم 3 مارس 2011، ففي مارس 2012، قال شفيق في لقاء تلفزيوني: «ربما لم أكن مقبولا منذ عام مضى، لكن الوضع تغير الآن»، وزعم أنه بعد مرور عام على الثورة أصبح على علاقة «جيدة» بالثوار.
وأضاف: «نصف الناس الموجودين في التحرير الآن يكلمونني ويزورونني في منزلي، بينما يخبرني بعضهم أنهم تعرضوا للخداع»، وتابع: «كانت هناك مؤامرة للإطاحة بي».

الوقوف وحيدًا
ورغم أن شفيق ليس لديه خلفية سياسية، فإنه يبدو واثقًا من فوزه، وهو لا يتمتع بشعبية كبيرة لدى القوى الإسلامية التي تسيطر على 70% تقريبًا من البرلمان، فموقع جماعة «الإخوان المسلمين» مثلا نشر تقريرًا الشهر الماضي يتهم شفيق بـ«السماح للوزراء الفاسدين في عهد مبارك بنقل أموالهم خارج البلاد أثناء فترة رئاسته القصيرة للوزراء»، كما وجّه له اتهامات أخرى تتعلق بـ«إهدار أموال الدولة وعسكرة المناصب العليا في وزارة الطيران المدني بمرتبات هائلة».
أما حزب «النور» السلفي، الذي يأتي في المرتبة الثانية في البرلمان بعد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فقال إن شفيق «طلب منه دعمه»، إلا أن شفيق أنكر ذلك. ولا يوجد بين شفيق والسلفيين قواسم مشتركة تقريبًا، كما أن هناك مرشحين إسلاميين يخوضون سباق الرئاسة، ما يُضعف فرص دعم الإسلاميين لشفيق. من ناحية أخرى، فقد أعلن السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد» الليبرالي، في مارس الماضي أن شفيق «لديه فرصة ضئيلة في الفوز بدعم الحزب، أو دعم الأحزاب الليبرالية الأخرى»، كما أن شفيق ليس لديه فرصة أيضا مع القوى اليسارية، خاصة بسبب رؤيته الاقتصادية النيوليبرالية وعلاقته بالنظام السابق، فضلا عن التفاف اليساريين حول مرشحيهم.
ويبحث شفيق عن الدعم في مكان آخر، إذ يقول: «لا أعتمد على كتلة سياسية بعينها وهدفي هو العائلة المصرية العادية بكل أعمارها».

ولا تقتصر علاقات شفيق بنظام مبارك على المؤسسية فقط، فالكثيرون يرون أنه «يتشارك مع رموز نظام مبارك في نفس القيم الاستبدادية والأبوية»، وبدا هذا واضحًا في عدد من اللقاءات التليفزيونية التي ظهر فيها، حيث كان يرفض أي نوع من الانتقاد له. ويرى الكثيرون أن المنافسة قوية بين شفيق والدبلوماسي عمرو موسى، فالاثنان من رجال مبارك المنحدرين من نظامه، وأسهما بشكل أو بآخر في استقرار ذلك النظام لسنوات طويلة.
ويصف البعض حملة شفيق الانتخابية بأنها «تعاني من انفصام في الشخصية»، فقد ظهر في أحد المؤتمرات الانتخابية في مدينة الأقصر يمتطي ظهر حصان أبيض ليروّج لنفسه كشخص تقليدي محافظ، «ابن القرية»، الذي سيقود مصر نحو نهضتها، وهو ما يتناقض مع مجموعة «البلوفرات» الكاچوال التي يرتديها شفيق عادة في لقاءاته التليفزيونية، والتي أثارت تعليقات ساخرة عبر البلاد.

ويتهم الكثيرون شفيق بأنه «مدعوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وخاصة من رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، حيث أعلن شفيق ذات مرة أنه «استشار طنطاوي قبل أن يقرر الانضمام لسباق الرئاسة»، كما أن شفيق، الذي كان رفيقًا للمشير على مدى 21 عامًا، يتجنب بشدة الحديث عن المجلس العسكري أو انتقاده.

البعث من جديد
تعد عودة شفيق للسباق الرئاسي بعد استبعاده مفاجأة من العيار الثقيل، فقد تم استبعاده بعد تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية، تم إقراره من مجلس الشعب، ثم صدَّق عليه المجلس العسكري، وبعد يوم واحد من التصديق أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة استبعاده، ولكن شفيق لم يستسلم، وطالب أنصاره بعدم تنظيم المظاهرات الاحتجاجية، ليخوض معركة جديدة مع البرلمان.
وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت شفيق استنادًا إلى التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي عرف بقانون «العزل السياسي» وشملت تعديلاته وقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق، مبارك.
ولكن سرعان ما تراجعت لجنة الانتخابات لتسمح لآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، بالعودة إلى سباق الرئاسة بعد أن قبلت طعنه في قرارها السابق باستبعاده، خشية بطلان الانتخابات إذا ما تم الطعن في دستورية قانون «العزل السياسي».

مترجم عن الطبعة الانجليزية «إيچبت إندبندنت»
www.egyptindependent.com
المصرى اليوم

بنبرة قوية وهادئة، وقدرة على التحوّل من شخصية رجل الدولة ذي الهيبة إلى صورة المواطن البسيط القريب من رجل الشارع، استطاع عمرو موسى أن يحتل مكانه في صدارة مرشحي الرئاسة في أعقاب الثورة، التي أطاحت بالنظام الذي خدم في ظله.
يشارك هذا السياسي المخضرم، ذو الأعوام الستة والسبعين، في سباق يسعى من خلاله لتجديد صورته والترويج لاسمه كأحد مُساندي الثورة، ولكن لم يتبيّن حتى الآن ما إذا كان سينجح في إقناع الناس بمنهجه «الإصلاحي» قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في مايو المقبل لاختيار رئيسهم الجديد.
البداية: مسيرة سياسية ودبلوماسية
بدأ موسى مسيرته المهنية في وزارة الخارجية عام 1958، وارتقى المناصب بشكل سريع، كما مثّل مصر في عدة دول قبل أن يصبح مندوبًا دائمًا لمصر في الأمم المتحدة عام1990.
عُيّن وزيرًا للخارجية المصرية في 1991، واحتفظ بالمنصب لعشر سنوات تنامت فيها شعبيته بشكل هائل، وأسهم خطابُه المعادي لإسرائيل ومعارضته العلنية لتوسّعها النووي في تزايد تلك الشعبية بصورة جزئية، كما اشتهر موسى بنجاحه في تنمية العلاقات المصرية الأوروبية.
في 2001  تولّى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليشغل المنصب لعشر سنوات أخرى. ويؤمن كثيرون أن الرئيس السابق، حسني مبارك، رتَّب لإبعاد «موسى» عن السياسات الداخلية «خوفًا من شعبيته المتزايدة».
وعلى مدار السنوات اللاحقة، تمكن «موسى» من الاحتفاظ بالقبول لدى العامة دون استثارة مبارك، وكانت برقية سرية بتاريخ 2006نشرها موقع «ويكيليكس» قد أشارت إلى أن «موسى» خليفة محتمل للرئيس السابق، بالإضافة إلى جمال مبارك ورئيس المخابرات السابق، عمر سليمان، بل إنها وصفت «موسى» بـ«الحصان الأسود» بين هؤلاء المرشحين.
وفي جامعة الدول العربية، اكتسب «موسى» معظم شعبيته من خطابات استهلاكية بعيدة عن تطبيق السياسات العملية، وكانت معارضته المعلنة لإسرائيل -وهي وسيلة سهلة لكسب الرأي العام- مثالا على ذلك النوع من الخطابات، بل إن خطابه الحماسي دفع المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم لمدحه بأغنية قالت كلماتها «بحبّ عمرو موسى.. وبَكرَه إسرائيل».
وكانت صحيفة «اليوم السابع» اليومية المستقلة قد نشرت خطابًا أرسله «موسى» في 1993أثناء عمله وزيرًا للخارجية، عبّر فيه عن موافقته على تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن موسى، في أعقاب ثورة يناير، انضم إلى صفوف المعترضين على تصدير الغاز، واصفًا الصفقة بـ«الشراكة الاقتصادية الخاسرة».
واعترف «موسى» بإرساله الخطاب المنشور، إلا أنه أوضح أنه أبدى تأييده لتصدير الغاز لإسرائيل «حتى يتسنَّى تصديره للفلسطينيين».
وإبَّان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2009، أدلى «موسى» بأحد أبرز خطاباته أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، وأدان فيه العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، بالانتخابات التشريعية في 2006.
وقال «موسى» إنه «رغم عدم تأييده لمقاومة فلسطينية مُسلّحة، فإن تلك المقاومة لها ما يبررها في ظل الاحتلال والحصار».
وأنهى «موسى» ذلك الخطاب بقوله إن «العرب، على أعلى المستويات الرسمية، مستعدون للاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، واعتبارها فردًا من عائلة الشرق الأوسط»، وكان ذلك التصريح بعد يوم واحد من وصْفه العدوان على غزة بـ«المجزرة».
التكيُّف مع الثورة
تعامل «موسى» مع الإطاحة بنظام مبارك بالمرونة نفسها، التي أفادته طوال مسيرته المهنية، فمنذ انطلاق حملته الانتخابية في مارس، عمل على فصْل نفسه عن نظام مبارك والترويج لنفسه كأحد منبوذيه ومُقاوميه، وكلما سُئِل عن علاقته بمبارك أشار إلى الخلافات التي أدَّت للصدام بينهما.
كان «موسى» قد وصف، في لقاء تليفزيوني أوائل 2011، السنوات العشر، التي خدم فيها كوزير للخارجية تحت حكم مبارك، بأنها «الأصعب في حياته»، إلا أن ما قاله عن مبارك قبل اندلاع الثورة كان مختلفا تمامًا، فقد ذكر في حوار عام ٢٠١٠مع قناة «دريم» أن علاقة العمل التي تربطه بمبارك تتسم بـ«الإيجابية». بل إنه أبدى استعداده للتصويت لمبارك إذا ترشح لولاية سادسة بصرف النظر عمَّن سينافسه.
ويمكن رصد بداية انتقال «موسى» التدريجي، والمحسوب من موقف المُوالي للنظام إلى المؤيد للثورة، مع فرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، من تونس في يناير 2011بعد ثورة شعبية ضد حكمه، حيث ألقى «موسى» خطابًا في القمة الاقتصادية العربية الثانية، التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، إذ أخذ يشير إلى ذاك الخطاب في كل ظهور إعلامي له لاحقًا كدليل على مساندته المبكرة للثورة.
ورغم خلوّ ذلك الخطاب من أيّ نقد لنظام مبارك، تحدَّث «موسى» عن تنامي مشاعر الغضب لدى الشعوب العربية وحاجتهم الماسَّة للإصلاح الاقتصادي لتحسين مستويات معيشتهم. وفي نهاية الخطاب، شكر «موسى» مبارك وحكومته لجهودهم المبذولة في تنظيم المؤتمر.
ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، نصَّب «موسى» نفسه ضمن لجنة الحكماء، التي تولت الوساطة بين الثوار والنظام، والتي لم تُحرز سوى القليل من النجاح. وضمنت اللجنة لموسى موقفًا وسطيًّا لا يستدعي تأييد أي طرف قبل وضوح الرؤية.
كان قد أكد في لقاء تليفزيوني سابق أنه «انضم للثوار في ميدان التحرير وقت الهجوم الذي شنه بلطجية النظام السابق في 2فبراير، والذي اشتهر باسم «موقعة الجمل»، إلا أن قناة «روسيا اليوم» كانت قد نقلت عن مكتب «موسى» حينها أنه «توجه للميدان لتهدئة الثوار»، فيما وصف «موسى» «موقعة الجمل» بـ«القشة الأخيرة»، التي جعلته يُدرك «كذب وخداع النظام الحاكم وضرورة رحيله».
ولكن اللقاءات التي أجراها «موسى» حتى السابع من فبراير 2011أظهرت، بالرغم من ذلك، موافقة «موسى» على بقاء الرئيس المخلوع حتى نهاية ولايته في سبتمبر من العام نفسه، وهي الفكرة التي عارضها الثوار بقوة، ثم تراجع «موسى» بعد ذلك عن دعمه لذلك السيناريو، فظهر على قناة «العربية» الإخبارية في اليوم التالي لتنحي مبارك، ليصف الحدث بـ«الفرصة العظيمة» للشعب المصري.
مواقف متقلّبة أثناء الفترة الانتقالية
ومثلما امتنع «موسى» عن انتقاد نظام مبارك أثناء وجوده في السلطة، فقد اتبع النهج الحصيف نفسه مع المجلس العسكري وحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.
كان «موسى» جزءًا من ذلك النظام الذي صنَّف جماعة الإخوان بأنها «منظمة محظورة»، فتمسّك في بادئ الأمر بنظرته السلبية للجماعة حتى احتلت 43في المائة من مقاعد البرلمان.
ففي حوار مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في يونيو 2011، طالب «موسى» بإجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمانية، وحذر من أن عدم تنفيذ ذلك سيمكن «الإخوان» من السيطرة على البرلمان، ما «سيؤدي للفوضى»، ولكنه عاد في أعقاب الانتخابات البرلمانية ليصف «الإخوان» بأنها «فصيل وطني»، وعبّر عن استعداده للتعاون معها، وهو ما فسره البعض بأنه محاولة من «موسى» لكسب تأييد الجماعة.
كما بدّل «موسى» من نظرته للنظام السياسي الأمثل لحكم مصر بما يتناسب مع اختيار «الإخوان»، فبعد مناداته بتطبيق نظام حكم رئاسي، أخذ يروِّج للنظام المختلَط، (الرئاسي- البرلماني)، الذي نادت به الجماعة.
وفي أعقاب الصدامات المختلفة بين المتظاهرين وقوات الأمن على مدار عام 2011، والتي خلفت أكثر من مائة ضحية، كان «موسى» يكتفي بالمطالبة بالتحقيق في كل واقعة لتحديد المسؤول عنها، دون أن يتعرَّض بالنقد للمجلس العسكري الحاكم الذي يتحمَّل المسؤولية السياسية عن تلك الأحداث.
كما يعتمد «موسى» رؤية المجلس العسكري، والتي تصنّف المتظاهرين الذين يتعرّضون لهجمات القوات العسكرية، كـ«متمردين» يجب وقفهم، لا كثوار.
استهداف عامة الشعب
ولم يتخلَّ «موسى» عن طموحاته السياسية حتى في أوقات الأزمات، ففي أعقاب الخطاب الذي ألقاه مبارك في الثاني من فبراير عام 2001، والذي أكد فيه أنه لم يكن ينتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، أعلن «موسى» لقناة «العربية» عزمه خوض المنافسة على المنصب.
ومنذ أعلن «موسى» نيته الترشح رسميًّا في مارس 2011، لم يتوقف عن القيام بزيارات للقرى والمحافظات المصرية للتواصل مع العَوَام، الذين يمثلون كتلة تصويتية هامة، ولكنه لم يسْعَ لاستمالة القوى الثورية، التي تعارض ترشحه باعتباره امتدادًا لنظام مبارك.وتعرّضت العديد من المؤتمرات الانتخابية لموسى لهجوم من قبل من يعتبرونه أحد فلول النظام السابق، وهي الانتقادات التي تمكّن هو بفضل دبلوماسيته ومرونته من امتصاصها.
ويتجنب «موسى» في مؤتمراته ولقاءاته مع وسائل الإعلام الدخول في الخطابات العاطفية التي تمجّد الثوار مثلما يفعل غيره من المرشحين، مُركزًا، بدلا من ذلك، على قضايا مثل تقليص معدلات الفقر، وتطوير التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ورغم أنه لم يُعطِ تفاصيل عن كيفية تحقيقه لتلك الأهداف، فإن مجرد إظهاره العناية بهموم المواطن العادي أكسبه تقديرًا لدى الكثير من المصريين.
أما فيما يتصل بالمواطنين ميسوري الحال، فقد سوَّق «موسى» لنفسه بينهم كخَيَار عَلماني متاح في مواجهة موجة الأسلمة المتصاعدة، وذلك دون أن يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع القوى الإسلامية.
ويرى مؤيدو «موسى» أن خبرته الواسعة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي تفوق غيره من المنافسين، بما يجعله، في نظرهم، الوحيد القادر على إدارة البلاد في تلك المرحلة الفارقة.
كما يفصل مؤيدوه بينه وبين النظام السابق، واصفين إيَّاه بأنه كان أحد الإصلاحيين داخل هذا النظام.
ويحظى «موسى»، بشكل عام، بصورة رجل الدولة القوي الذي تمكن من البقاء بعد سقوط نظام مبارك الفاسد، ولكن ارتباط اسمه بذلك النظام البائد يُفسد عليه تاريخه، أما مواقفه الغامضة -وهي نتاج لمسيرته الدبلوماسية الطويلة- فقد جنَّبته معارك الاستقطاب الدائرة من حوله.
مترجم عن إيچبت إندبندنت
www.egyptindependent.com