خصصت صحيفة الإندبندنت البريطانية افتتاحيتها أمس للتعليق على الأحداث في مصر، وأشارت إلى أن الغضب الحالي في مصر لا يجب أن يصرف الانتباه عن القيمة الرمزية للحكم على مبارك، فهو أول زعيم عربي يمثل أمام أمام محكمة وطنية وتحكم عليه بالإدانة.. هذه لحظة فارقة ليس فقط لمصر ولكن لكل المنطقة، ولا يقلل من أهمية اللحظة أن الحكم كان "مخففا"، فالحكم على رجل مسن ومريض بالإعدام ليس مقبولا ولا إنسانيا.

وأضافت الصحيفة أن أدلة النيابة كانت ضعيفة والمحاكمة كانت عادلة قانونيا، لكن الحكم غذى الشعور بالشك في أن رأس النظام القديم فقط قد بترت فيما ظل جسده قائما، وهذه الشكوك ليس جديدة حيث قمع المجلس العسكري بالقوة كل الاحتجاجات ضده منذ سقوط مبارك، ولم يدخل أى اصلاحات على جهازي الشرطة والقضاء، ولم يبذل جهدا يذكر لمعاقبة قتلة شهداء الثورة، وحتى القرار التاريخي بتعليق العمل بقانون الطوارئ لا يخدع أحدا، فلا توجد مؤشرات على الإفراج عن المعتقلين وفقا لهذا القانون، ولا تزال محاكمات المتظاهرين مستمرة، وفي كل الأحوال وقف المجلس العسكري سدا منيعا أمام آمال الثورة الكبيرة وتثير رسائله عن أنه سيلعب دورا كبيرا في تحديد صلاحيات الرئيس القام مخاوف جديدة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن مرشح الإخوان محمد مرسي هو المستفيد ألأكبر من الحكم، فشفيق الذي كان يأمل في الاستفادة من غضب الليبراليين تجاه الإخوان، تعرضت مقرات حملته للهجوم عقب صدور الحكم، في ظل شائعات عن أنه قد يصدر عفوا عن رئيسه السابق مبارك.. وفى المقابل تعهد مرسي بإعادة محاكمة الضباط الذين برأتهم المحكمة.. لكن تبقى المشكلة الكبرى إذا فاز مرسي بالرئاسة، رغم كل ادعاءاته بالتزام بحرية الرأي وحقوق المرأة وغيرهما، فإن ما تحتاجه مصر الآن هو حكومة كفؤة تتمتع بالمصداقية والقدرة على علاج اقتصادها المتداعي ومعالجة الشروخ الاجتماعية التي خلقها نظام مبارك.

الوطن

نظم الآلاف من «شباب الثورة وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 إبريل، وائتلاف شباب الميدان، وحركات حازمون، ومكملين، وضباط 8 إبريل، وامسك فلول»، الأحد، مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على «الأحكام الهزلية» ضد مبارك وأعوانه، مطالبين بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة المخلوع، وتطهير القضاء.

وانطلقت المظاهرات من مساجد النور والصفطاوي والسلاب والإيمان، وطافت شوارع الجلاء والجمهورية والجيش وقناة السويس بمدينة المنصورة، متوجهة إلى ميدان الشهداء، رافعين أعلام مصر، وصورًا لشهداء ثورة 25 يناير، ولافتات كبيرة كتب عليها «لا للفلول».

ورددوا هتافات «قول ماتخافش.. العسكر لازم يمشي»، و«تمثيلية تمثيلية.. الحرامية هي هي»، و«القصاص القصاص.. قتلوا إخوانا بالرصاص»، و«يا طنطاوي هات قناصة.. لسة في جسمي مكان لرصاصة».

الآلاف يتظاهرون بالمنصورة 

شهدت  الإسكندرية اليوم خمس مسيرات إحتجاجاً  على محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه وقد اشترك فيها  آلاف من القوى السياسية وتلاحظ عدم مشاركة الإخوان المسلمين .

وأكد أنس القاضى المتحدث الإعلامى للجماعة بالإسكندرية أنهم سيشاركون فى مظاهرات اليوم، وأضاف أن الإخوان قد دعوا إلى مليونية يوم الثلاثاء القادم

فيما  تجمهرت حركات كفاية ولازم وإبريل أمام محكمة الحقانية، وألتراس أهلاوى وحملة حمدين صباحى  وأمام مسجد القائد إبراهيم، وتوجهت بعض الحركات الأخرى إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية و هتف المتظاهرون (إيد واحدة .. أيد واحدة – الشعب يريد تطهير القضاء – يسقط يسقط حكم العسكر – الشعب يريد إسقاط النظام – أرحل أرحل يا عنان – أحمد رفعت باطل – لا لمبارك أب وابن – لا لشفيق وللاستبن – الثورة لسه فى الميدان).

onaeg

البلتاجى يطالب بإقالة النائب العام.. وسرعة إصدار تشريعات لمحاكمة رموز النظام السابق

محمد البلتاجى

طالب الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، بإقالة النائب العام من منصبه بسبب عجز النيابة عن تقديم أدلة ثبوت للجرائم التى ارتكبت ضد الثوار خلال أحداث الثورة والتي انتشرت على موقع "اليوتيوب" وشاهدها العالم بأثره.

ودعا البلتاجى، خلال جلسة لمجلس الشعب اليوم الأحد، الدكتور سعد الكتاتنى، بالاتصال بالمجلس العسكرى لتحميله المسئولية عن أى اعتداءات تقع على المتظاهرين وحماية الثوار فى التعبير عن آرائهم لحين انتقال السلطة.

وطالب اللجنة التشريعية بالمجلس بسرعة إصدار تشريع جديد خلال 3 أيام، لإجراء محاكمات عاجلة لرموز النظام السابق وسرعة انتهاء المجلس من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد واتحاد كل القوى السياسية فيما بينها حول هذا الهدف.

وأضاف:" يا مجلس عسكرى ويا نيابة عامة.. أدلة إيه وهباب إيه.. أدلة جرائم قتل الثوار موجودة على المواقع الالكترونية لمن أراد أدلة شاهدها العالم كله، مضيفًا: إذا لم يؤد مجلس الشعب دوره فى عدم السماح بعودة نظام مبارك، فستجد المحاكمات قد أجريت ولكن للثوار أنفسهم، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بذلك حتى ولو قدم الآلاف أرواحهم.

الاهرام

ناقش مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس الحكم الذى صدر السبت، بحق الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه فيما يعرف بقضية القرن.

وقال حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إننا مع استقلال القضاء ولا نعلق على الأحكام القضائية، ولكن الحكم الذى صدر أمس قال إن هناك جريمة وليس هناك جان".

وتساءل إبراهيم: "من قتل أكثر من ألف شهيد؟" متهما النيابة بتقديم أدلة مطموسة وغير مكتملة وطالب بمحاسبة من قدموا هذه الأدلة.

وانتقد إبراهيم الوزيرة فايزة أبوالنجا على خلفية تصريحاتها بالأمس والتى أكدت فيها أهمية احترام أحكام القضاء بوصفها عضو فى الحكومة التى طمست الأدلة ولم تتعاون مع القضاء حسب قوله.

وطالب إبراهيم مجلس الشعب بأن يقوم بواجبه ويكلف لجانه بمعرفة من طمس هذه الأدلة، قائلا "إننا لن نقبل أن يفلت الجناة", مؤكدا أن الثورة مستمرة وأن الذين يرغبون فى عودة النظام السابق واهمون.

من جهته قال النائب يونس مخيون ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إن حكم الأمس صدمة للشعب المصرى حيث كان يجب محاكمة المتهمين من خلال حكم الحرابة لأنهم حاربوا الله ورسوله وأفسدوا فى الأرض".

وأضاف مخيون أنه بالنسبة لحكومة النظام السابق فلم تكن حكومة بل كانت عصابة اغتصبت وطنا وروعت شعبا وسرقت أمواله فكان يجب محاكمة النظام ورموزه بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة ثورية لاأن يحاكموا بقانون هم واضعوه، وطالب بإعادة المحاكمة مع تقديم أدلة جديدة من قبل النيابة والا يكون قرار الإحالة هزيلا كالذى سبق وتسبب فى براءة هؤلاء وأن تكون المحكمة جدية.

بدوره قال الدكتور محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "إن القاضى رئيس المحكمة التى أصدرت احكامها بالامس قد رأى قصورا فى الأدلة المقدمة إليه فقد كان بامكانه أن ينتدب أحد القضاة لاستكمال التحقيق أوأن يعيد الدعوى للنيابة ولكنه خالف القانون واستمر فى نظر القضية".

واعتبر السقا أن هذا الحكم منعدم وطالب مجلس الشعب بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام.

من جانبه، قال النائب عصام العريان: "إن الذى حدث أمس فى ميادين مصر يعتبر استجابة فورية من شعب تعليقا على الحكم الذى صدر ضد الرئيس المخلوع، وأركان نظامه", موضحا أن القاضى الذى حكم فى القضية أكد أن الأدلة طمست ولايوجد مايثبت أن هؤلاء قاموا بقتل أحد من المتظاهرين.

وأضاف العريان: "إننا أمام محاولة لانتاج النظام القديم، وما حدث أمس يقول أن الثورة مستمرة ", مشيرا إلى أن المحاكمة ستقاد لتحقيق العدل، وأن أهداف الثورة ستحقق بالكامل لتحقيق حياة كريمة ومستقبل محترم لهذا الشعب.

من جهته، قال النائب أبوالعز الحريرى: "إن هزلية هذه المحاكم تؤكد أننا مازالنا نحكم بقانون النظام السابق "، مطالبا بإعادة المحاكم ولكنها بشكل ثورى.

وأضاف الحريري: "لايوجد شىء فى القانون اسمه لا أحد يعلق على أحكام القضاء", مؤكدا ضرورة تصحيح مسار القضاء الذى شابه الكثير خلال الفترة الماضية.

بدوره، أشار النائب عمر الشوبكى إلى أنه يتحفظ على فكرة محاكم ثورية، موضحا أن الدول التى اتخذت هذا المنهج فى القرن ال 2 فشلت فيها هذه المحاكمات، لانها تحولت إلى سياسة دولة، وهو نتجت عنه سلبيات كبيرة في تلك الدول .

وقال الشوبكي: "مهمتنا نعمل على تشكيل لجنة يشارك فيها أعضاء مجلس الشعب تبحث في جرائم العهد السابق وأننا لانريد هدم مؤسسات الدولة ومؤسسات القضاء للدخول في تصفية حسابات".

وقال النائب سعد عبود: "إن نزاهة القضاء مسألة موضوعية ويجب أن نسرع فى تفعيل قانون السلطة القضائية، ولو بدأنا مبكرا ماكنا وقفنا هذا الموقف، وطالب بتفعيل قانون الغدر لتطبيقة على "الفاسدين السابقين"، كما طالب بالاعتصام في المجلس اليوم وتطبيق قانون العزل الذي خرج من المجلس مؤخرا".

وقال عماد جاد من حزب "المصري الديمقراطى": "إننا يجب أن نحترم القضاء ونعلم أن المحاكمات لابد وأن تؤخذ في إطار ما قدم من أدلة وبراهين فنحن نحترم حكم القانون والمسئولية على عاتق من أخفى الأدلة أو قدمها منقوصة أو تلاعب فيها".

وأضاف عماد جاد أنه كان يجب تشكيل محكمة سياسية تحاكم النظام السابق كله, داعيا إلى التصديق على إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي رفض نظام مبارك التصديق عليها.

وأكد محمد الصغير من حزب "البناء والتنمية" أنه لا يجب محاكمة المدان حسني مبارك على أخر جرائمه فقط، وإنما على كل جرائمه على مدى 30 عاما, مطالبا بسرعة إقرار قانون إستقلال السلطة القضائية ليكون القضاة بعيدين عن وزير العدل.

من جهته, قال عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: إن هناك اعتداء صارخا على القضاء, حيث أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر يصدر قانون عن مجلس الشعب ويداس بالاقدام من لجنة إدارية هى لجنة الانتخابات الرئاسية والتي أعطى القانون إجازة ولم تنتظر حكم المحكمة الدستورية".

وتساءل سلطان عن مصير التحقيق الذي جرى مع المستشار عبد المعز إبراهيم في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني ولماذا يصمت المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل عن الاهانات والسباب الذي يتعرض له المستشار محمد شكري قاضي موقعة الجمل ولماذا يسكتون عن المتهم مرتضى منصور ولم يقبضوا عليه حتى الآن أم هو تحت حماية الشرطة.

كما تساءل سلطان لماذا لم يحقق النائب العام ووزير العدل مع صحفى تقدم بأدلة جديدة فى موقعة الجمل وأكد سلطان أنه بالنسبة لقضية الأمس فإن الإدلة الدامغة للادانة ما تزال موجودة ويجب على النيابة وقضاة التحقيق البحث عنها حتى يستطيع القضاة الحكم بالعدل، مشيرا إلى أنه سيتقدم هذا الأسبوع باقتراح بمشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق.

بدوره، قال البدري فرغلي ممثل حزب التجمع: "إنه لن يتعرض للحكم ولكن هناك تساؤلات تتمثل في ماذا سنقول للقاضى الأسباني الذي حكم بتسليم حسين سالم لمصر وقد أعطاه قضاء مصر شهادة براءة, وماذا سنقول للقاضي السويسري وهو الذي أدان أسرة مبارك بالكامل وتحفظ على 400 مليون فرنك سويسري والأسرة لديها شهادة من المحكمة أنها ناصعة البياض".

وطالب فرغلي، المجلس بتشريع القوانين ليستطيع شعب مصر استرداد أمواله المسروقة من الداخل والخارج.

وأشار الدكتور عمرو حمزاوى إلى أنه لا يجب إنشاء محاكم خاصة، وإنما إنشاء لجنة للحق والعدل والانصاف لمحاكمة النظام السابق وقد نجحت هذه اللجنة فى دول مثل جنوب إفريقيا والمغرب، مطالبا بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

وأكد المستشار محمود خضيري رئيس اللجنة التشريعية أن الحكم الذي صدر السبت، صدم جميع المصريين، مطالبا بأن يقوم القضاء بتطهير نفسه .

وقال النائب مصطفى بكرى: "إننا يجب أن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات ولايجب ان تتغول سلطة على سلطة أخرى وأن نعرف أن القضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة أمينة على الدعوى العمومية".

وطالب بكري بتصحيح الأخطاء وألا نسعى للهدم قائلا: "كنا نريد أن يأتي الثأر للثوار مع بدايات الثورة".

المصرين

قالت منظمة العفو الدولية، السبت، إن الحكم الذي صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، يعد خطوة مهمة، نحو مكافحة سياسة الإفلات من العقاب التي طال أمدها في مصر، لكن تبرئة جميع المتهمين الآخرين، بما فيهم مساعدي «العادلي» هو عدالة غير كاملة.

وأضاف المنظمة في تقرير أصدرته بهذه المناسبة، أن المحاكمة والحكم الذي صدر لم يرض أسر الذين قتلوا، وكذلك الذين أصيبوا في الثورة، وتركهم في الظلام يتساءلون عن الحقيقة الكاملة لما حدث لأحبائهم، لذا فإنها فشلت في تحقيق العدالة الكاملة.

وأشار آن هاريسون، نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أنه «يجب على السلطات المصرية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق، لملء الفراغ الذي ترك الباب مفتوحًا للمحكمة، والتي برئت من خلاله 6 من كبار مساعدي «العادلي»، من بينهم الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل.

وتابع قائلا:  إن «الادعاء قال في مرافعته إنه حصل على القليل جدًا من التعاون من المخابرات العامة، ومن وزارة الداخلية، أثناء جمع الأدلة، لإدانة المتهمين، وأنهم تعرضوا للضرب من الشرطة والترهيب، في أوقات أخرى، بإضافة إلى اشتباكات مع مؤيدي مبارك».

وعلق «هاريسون»، «إننا نأسف لعدم وجود تعاون من قبل السلطات المختصة مع الادعاء، والذي أدى إلى ضياع الفرصة لإثبات الحقيقة كاملة حول ما حدث خلال الـ18 يومًا من أيام الثورة، ولديه انعكاسات على الحكم، لكن الأهم من ذلك يقوض سيادة القانون، ويمنع أسر الضحايا والمصابين من معرفة كل الحقائق بقدر ما تكون معنية به».

واستطرد قائلا: «إن الحكم يثبت تعزيز سيادة القانون، لإرسال إشارة قوية بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن يتم التسامح معها في المستقبل، وأنه لا أحد فوق القانون»، مشيرًا إلى أنه «خلال الـ30 عامًا الماضية كانت سياسة الإفلات من العقاب علامة بارزة، لا سيما من قبل ضباط جهاز أمن الدولة المنحل».

وأكد التقرير أن «مثل هذه المحاكمات ستكون فرصة للمصابين وعائلات القتلى، ليس فقط للحصول على العدالة، ولكن أيضًا لمعرفة الحقيقة حول ما حدث، وينبغي أن يتم التأكيد على حصول الضحايا على تعويضات كاملة وفعالة، بما في ذلك إعادة التأهيل، عن الانتهاكات التي تعرضوا لها».

وشدد «هاريسون» على أنه «يجب اغتنام أحكام اليوم باعتبارها فرصة للبدء في إصلاحات دستورية وقانونية، بهدف إنهاء الثقافة الراسخة بالإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان»،

وأضاف أنه «حتى يتم إدخال هذه الإصلاحات، فإن ضباط الأمن وغيرهم سيظلوا يرون أن لديهم القدرة في الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبونها».

«العفو الدولية»: محاكمة مبارك فشلت في تقديم العدالة الكاملة

اكد النائب محمود السقا  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن مصر عاشت بالأمس واقعتين متناقضتين :الأولي الغاء قانون الطوارئ واصفا اياه بأنه قانون “ابو لهب” وانه كان ضد الأنسانية وضد كرامة الانسان مضيفا ان الغاء ذلك القانون كان بردا وسلاما علي قلوب المصريين.

والحدث الثاني الذي شهدته  مصر أمس إصدار الحكم علي الرئيس السابق ورجاله لافتا الي أن المحكمة كان يجب ان تكون محكمة ثورية وليس محكمة مدنية ووصف السقا القاضي أحمد رفعت بانه غرر بالمصريين لمدة 32 دقيقة وقال أن الأوراق قد خلت من اي دليل ادانة فعلي اي اساس اصدر اذن حكمه.

وقال النائب عماد جاد خلال كلمته  أن المحاكمات لابد ان تؤخذ في اطار الأدلة والبراهين ولكن في مسئولية تقع علي عاتق من اخفي الادلة “واضاف “علينا ان نرتضي بالقانون حتي نساعد في ارساء دولة القانون والمحاسبة ليس للقاضي وانما لمن قدم هذه الادلة الضعيفة”.

النائب محمود السقا : قاضي محكمة مبارك غرر بالمصريين 32 دقيقة
onaeg

تجمع عدد كبير من الشباب حول قصر آل ثابت فى مركز مطاى بالمنيا، حيث منزل عائلة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، وقذفوه بالحجارة مهددين بإضرام النيران فيه.

وأعلن عدد من النشطاء السياسيين من شباب «حركة 25 يناير، حماة الثورة، 6 أبريل، نحن غاضبون» عن الدعوى لإجراء محاكمة شعبية للمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بداية من الرئيس المخلوع مبارك وذراعه الأيمن حبيب العادلى، ومساعديه وكل من وقف فى وجه الشهداء والمتظاهرين السلميين، على أن تكون المحاكمة علنية وتضم منصة الحكم أمهات الشهداء بمحافظة المنيا. 

محتجون يقذفون قصر عائلة سوزان بالحجارة ويهددون بإحراقه

اعتبرت حركة «شايفنكم»، الأحد، أن قراءة الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، «تؤدي إلى نتائج خطيرة، ورسالة بشرعنة القتل، وإفلات الجناة من العقاب».

وقالت حركة «شايفنكم»، في بيان صادر عنها، «أحكام القضاء لها احترامها وإن كانت تمثل عنوان الحقيقة، إلا أن ذلك الحكم جاء صادمًا لملايين من الشعب، ولا نعلّق عليه ولكن نرصد أسبابه، خاصة أنه يتماشى مع طبيعة أحكام متتالية ببراءة عدد من المتهمين من أفراد وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين، وآخرها كان براءة ضباط قسم الأميرية، الخميس الماضي، وكانت البداية بضباط قسم السيدة زينب».

ودعت «شايفنكم» إلى تنفيذ عدة مطالب وصفتها بــ«العاجلة»، وهي عزل النائب العام فورًا، وتعيين نائب عام من المشهود لهم بالاستقلال والتجرد والحياد، من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

كما طالبت بتقديم كل المتواطئين إلى المحاكمة الجنائية، خاصة كل الأجهزة التي لم تتعاون مع النيابة العامة فى إظهار الحقيقة، وكذلك الأجهزة التى قامت بتضليلها والشهادة الزور، بحسب تعبيرها.

وأشارت «شايفنكم» إلى ضرورة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية من قبل مجلس الشعب فورًا، مع ملاحقة كل من أفلت من العقاب سواء فى قضايا قتل المتظاهرين أو غيرها، وذلك عن طريق كل المحاكم المصرية، بتهم التعذيب، والتي لا تسقط بالتقادم، وكذلك المحاكم الجنائية الدولية، وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر.

واختتمت «شايفنكم» بيانها قائلة: «نحن نؤكد رفضنا لشرعنة القتل دون عقاب، وإفلات الجناة من العقاب».

«شايفنكم»: أحكام قضية «مبارك» شرعنة للقتل وإفلات للجناة من العقاب
معتز نادي
Sun, 03 Jun 2012 12:01:00 GMT

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن "الحكم على مبارك هو الأول من نوعه في العالم العربي، وإنها المرة الأولى التي يتم فيها الحكم على رئيس عربي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة من قبل محكمة مدنية".

وأشارت الصحيفة إلى غضب بعض الموجودين داخل وخارج قاعة المحكمة والمتظاهرين الذين يحملون صورا لضحايا الثورة، بسبب تبرئة مساعدي وزير الداخلية المسؤولين عن الأمن أثناء أحداث الثورة المصرية، فيما تطالب أسر الضحايا بعقوبة القصاص أي الإعدام لمبارك ومعاونيه.

ونقلت الصحيفة عن أحد أهالي الشهداء قوله إن: "مبارك وحبيب العادلي سيتم تبرئتهم في الاستئناف، لأن تبرئة المتهمين بإصدار الأوامر بإطلاق النار من مساعدي وزير الداخلية يترتب عليه تبرئة مبارك والعادلي".