الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر: حصلنا على وثائق تثبت تحويل 260 مليون دولار لحساب مبارك وسبائك بلاتين لحساب جمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن موافقة الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد أموال الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه و14 اخرين  علي ان تنتهي في 2020 وذلك عقب المدة السابقة امس  19 مارس 2017.

واشارت المصادر ان قرار تمديد تجميد مبارك لفترة اخري جاء بناءا علي طلب السلطات المصرية حيث خاطب  مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام  الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد اموال مبارك وافراد نظامه نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الاهرام والكسب غير المشروع بالاضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.

واضافت المصادر ان تجميد اموال مبارك ونظامه في الاتحاد الاوربي وسويسرا صدر من جهات ادارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وان مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير، وذكرت المصادر ان الاتحاد من المقرر ان يصدر بيان بشان هذا التمديد.

الجدير بالذكر ان سويسرا فى يناير الماضى وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.

وكانت الحكومة السويسرية فكت تجميد ١٨٠ مليون فرنك سويسري، من الأموال المحظورة لديها، لعدم كفاية الادلة حيث أن مصر لم تستطع أن تثبت ملكيتها لهذه الأموال، قبل أن تتواصل الحكومة المصرية معها، لتجديد قرار التجميد على المبلغ الباقى الذى يصل إلى ٤١٨ مليون فرنك مملوكة لـ٦ من رجال "مبارك".

تفصيل قوانين وعبارات غارقة وقطارات محروقة ودم فاسد وتصدير الغاز بإسرائيل

لم يكن يعلم أن نهايته على يد شعبه، الذي خرج بالملايين في ميادين مصر بمختلف محافظتها تطالبه بالرحيل، بعدما أكتفوا بـ30 عامًا كانت شاهدة عهد طويل من الفساد كشفته ثورة يناير المجيدة.

بدايات عهده

تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 1981، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له، عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر، بعد اغتيال السادات.

30 عامًا في الحكم

انتهج مبارك خلال فترة حكمه سياسات تميزت بالاستقرار والهدوء النسبي على جميع المستويات، السياسية والعسكرية والاقتصادية، في الداخل والخارج، وإن كانت قد شهدت عددًا من التوترات الاجتماعية في مصر، فيما شهد عهده عددًا من القضايا التي انفجرت وخصوصًا فى الفترة الأخيرة، كما كان لأشخاص بعينهم التأثير على اختلال التوازن بالحكم، كما ساعدوا على سرعة نزول ستار النهاية.

حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان، بعد اندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافرًا.

وفي نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة، وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين، أما  في أبريل 1999 لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

في فبراير 1992 لقي 43 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم بين قطارين خارج القاهرة، وفي نفس الشهر عام 1997 لقي 11 شخصًا مصرعهم، بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان، أما في أكتوبر 1998 لقي 50 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية.

في ديسمبر 1993 لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلو مترًا شمالي القاهرة، وفي الشهر ذاته عام  1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافرًا.

اتفاقية الكويز

وقَّعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2004 اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، ما اعتبره  عدد من المحللين السياسيين انتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية.

تصدير الغاز لإسرائيل

وقَّعت الحكومة المصرية في 2005 اتفاقية “تصدير الغاز لإسرائيل” تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطبيعي ولمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

سرطنة القمح

لم ينتهِ عام 2005 بتصدير الغاز لإسرائيل الغاز فقط، ففي العام نفسه  تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسئولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طنًّا مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعًا لتسريبها ووصولها للمواطنين.

“عبَّارة السلام” 98

في فبراير 2006 غرقت عبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من السعودية إلى سفاجا المصرية، وكان على متنها 1312 مسافرًا، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 أفراد، أدى هذا الحادث إلى مصرع ما يزيد عن الألف شخص.

وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة “فخر السلام 95″، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية “جبل علي”، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

أما عام 1991 غرقت العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي 464 مصريًّا حتفهم.

أحداث المحلة

فى عام 2006 أضرب عدد من العمال عن العمل، وتحول إلى إضراب عام بالمحافظة، رافضين سياسات أصحاب المصانع، حيث واجهته قوات الأمن بعنف شديد وفضته بالقوة وسقط فيه ثلاثة من أهالي كفر الدوار برصاص الأمن المركزي.

أكياس الدم الفاسدة

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني.

صخرة الدويقة

في العام نفسه من شهر سبتمبر انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة؛ نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة من قِبَل الحكومة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصًا وإصابة 55 آخرين.

الخبز

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحامًا كبيرًا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، كما شهدت المخابز ازدحامًا وتكدسًا في طوابير للحصول على الخبز المدعم، ما تسبب في عدد من المشاحنات بين المواطنين، أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام “شهداء الخبز”.

اسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز؛ لعدم وصول الغاز الطبيعي لمناطق الجمهورية كافة، ما أدى إلى تضاعف أسعار الاسطوانات، وتسبب في حدوث اشتباكات بالأيدي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ووجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية، في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز، حينها أطلق الشعب مثلًا “إسرائيل منورة بغازنا، ومصر منورة بأهلها”.

خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب خالد محمد سعيد المقيم بالإسكندرية، الذي طاردته قوة من قسم سيدي جابر وتعدت عليه بالضرب وفقًا لشهود العيان حتى لقى حتفه، فيما تداولت أنباء بأن سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم، تسببت هذه القضية في اندلاع التظاهرات بعدد من المحافظات على رأسها القاهرة والإسكندرية.

برلمان 2010

شهدت هذه الانتخابات مذابح على باب اللجان نهارًا جهارًا، حيث أطلق الحزب الوطنى رجاله ليندلع عدد من الاشتباكات بجميع محافظات مصر، وشهدت الانتخابات تزويرًا فجًّا، تسبب في موجة من الاحتجاجات.

رشاوى وإهدار مال عام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبو طرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الأوان الأخير على خزانة الدولة؛ بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار؛ بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

اقتصاديًّا

واتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفًا خطيرًا بعد عام 1998؛ إذ زادت معدلات التضخم في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار. شهد تزايدًا في  عدد الفقراء؛ حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 إلى أن «11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية»، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر بعض السياسات الاقتصادية، ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي.

ترزية القوانين

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني: في عهد مبارك عرفنا كيف يتم تفصيل القوانين والتلاعب بها، لدرجة أن هناك عددًا من القانونيين حضروا رسائل الدكتوراه لهم في صلب هذا الموضوع، مضيفًا أن التلاعب بالقوانين بدأ منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدًا أن هناك قانون كان من المفترض أن يحاكم به مبارك ورجاله، وهو قانون إفساد الحياة السياسية، كان اسمه في السابق قانون الغدر، وطبق منذ عام 52 وتم تعديله في عام 2011 وسمى قانون إفساد الحياة السياسية، ولكن من الواضح أن هناك تعنتًا فى تطبيق هذا القانون.

إفساد السياسية

قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن رجال الحكم السابق كان من المفترض أن يحاكمون عن إفساد الحياة السياسية، وليس على الأشياء البسيطة التي تتيح لأي محام شاطر أن يخرجه منها مثل “الشعرة من العجينة”، مضيفًا أن عهد مبارك شهد فسادًا سياسيًّا وتفريغًا للأحزاب من مضمونها ليجعلها كارتونية.

وتابع أنه جعل من الدولة سجنًا كبيرًا لكل المعارضين، كما أنه أتاح الفرصة للتيار الإسلامي ما جعله يستعين به وقت اللزوم كما فعل المجلس العسكري، موضحًا أن عهد مبارك شهد اضمحلال التعليم والصحة وكل مستويات المعيشة، ففي عهده انهارت الدولة المصرية ووصلت إلى أسوء حال، وصارت مصر تتسول من الدول على الرغم من خيراتها.

أصدر مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، تقريرا بعنوان «فساد تعاقدات الغاز في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك»، أشار فيه إلى أن خسائر مصر من إيرادات الغاز خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن العقود المبرمة في عصر «مبارك» سمحت بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة خسرت مصر بسببها نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز من 2005 إلى 2010.

واستخدم تقرير المبادرة المصرية أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشتركة في تلك الصفقات والمتهمة بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد التقرير أن مصر خسرت على مدار السنوات الست من تصدير الغاز إلى الخارج (2005-2010) نحو ضعف إنفاقها على الصحة سنويًّا، وبدلًا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الإسباني والأردني والإسرائيلي على حساب الاقتصاد المصري.

رغم أن القاضى الجليل محمود كامل الرشيدى حكم لمحمد حسنى مبارك بالبراءة، فإنه كان واضحا فى حيثيات الحكم بأن تلك البراءة جاءت فى الاتهامات الواردة بتحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين 2011 وليست لجرائم سياسية ارتكبها ونظامه لسنوات طويلة.

براءة مبارك لا تعنى لنا انتهاء المطاف، قد تصيبنا بالإحباط قليلا، لكنها تدفعنا نحو ما هو أهم، نحو محاكمة سياسية حقيقية، نحو تعديلات تشريعية عن العدالة الانتقالية، عن وسائل جديدة للعدالة فى أوقات الثورات غير قانون الإجراءات الجنائية المعيب بكل تعقيداته، نحو محاسبة حقيقية.

بيننا وبين مبارك، ثأر، ليس فقط ثأر دم الشهداء، ولكن ثأر فيروس تخلل فى الجهاز الإدارى للدولة لسنوات طويلة انتهت بأحداث وكوارث هو ووزرائه ونظامه سببها الأساسى، ثأر الفساد الذى انتشر من أكبر وزير فى حكومتة إلى عامل «البوسطة» فى مكتب البريد.

لن ننسى جرائم مبارك وسنحاكمه يوما عليها، لن ننس 1400 مصرى شهداء العبارة السلام 98 وقت أن كان يشاهد مباراة كرم قدم فى الاستاد، لن ننس شهداء حوادث قطار الصعيد التى تكررت دون أن يقدم أى اعتذار، لن ننسى رشاوى الوزراء ووكلائهم، لن ننسى آلاف الأفدنة التى حصل عليها رجال الأعمال من الأصدقاء والأقارب دون وجه حق، لن ننسى قراراتك الاقتصادية الخاطئة بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وإهدار مال الدولة، لن ننسى تدميرك للتعليم المصرى بعد تجاهلك تطوير المدارس والمناهج، لن ننسى آلاف المرضى الذين يفارقون الحياة يوميا بسبب تأخر قرار للعلاج على نفقة الدولة، لن ننسى فشلك لسنوات فى وضع منظومة صحيحة للتأمين الصحى، لن ننسى الحال السيئ الذى وصلت إليه سيناء والنوبة والصعيد بعد أن تركت أهلها يعيشون فى الجهل والفقر وغياب التنمية، لن ننسى مئات الشباب ممن غرقوا فى البحر بعد إحباطهم من حال الدولة وقرارهم بالهجرة غير الشرعية، لن ننسى الصفقات المسرطنة للأسمدة، لن ننسى تزوير انتخابات 2010، لن ننسى «خليهم يتسلوا»، لن ننسى تعديل الدستور «بالمقاس»، لن ننسى طوابير الخبز، لن ننسى سطان الحزب الوطنى وجبروته، لن ننسى وزراء حكومتك من أصدقاء نجلك جمال.

لن ننسى أبدا الحقيقة، ولن يغير عقيدتنا حكم صدر لصالحك بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين، لن ننسى أبدا ما سطرته محكمة جنايات القاهرة فى قضية القصور الرئاسية التى قالت عنك: «الله منّ على مبارك وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شؤونه وقائما على أمواله، لكنه لم يكبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، واستباح منه دون وجه حق، وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق، ولكنه لم يفعل ولم يسر على نهج السلف الصالح مثل عمر بن الخطاب الذى سوى بين أبنائه وسائر المسلمين».

مبارك فى عقيدة محكمة القصور الرئاسية مجرم وسارق، وفى عقيدتنا أيضا مجرم وسارق، رغم البراءة فى قتل المتظاهرين، ولا يزال بيننا وبينه ثأر ينتهى بمحاكمته سياسيا على جرائمه فى حق الشعب وبقصاصنا منه بالعدل.

ما كانت ثورة 25 يناير العظيمة وهماً، مهما علت أصوات صحف وقنوات الفاسدين وتجار الموت، بل هى أعظم ثورات مصر فى العصر الحديث والتى تفجرت فيها طاقات شعب عظيم ضد الاستبداد والظلم والفساد والفشل أيا كان حظها من النجاح أو الفشل أو التآمر عليها من كل من حاولوا سد الأفق أمام تطور وانطلاق مصر.

وما كان النظام الاستبدادى الذى ثار عليه الشعب محميا سوى بجهاز بوليسى مارس الاعتقال والتعذيب والتشويه والتنكيل بخلق الله. وما حاول نظام الاستبداد المباركى قمع الثورة إلا بالغاز والرصاص وإراقة الدماء، وما كانت شهادة اللواء عمر سليمان الرجل الثانى فى النظام وأكثر عناصره انضباطا عن علم مبارك بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين وعن دور العادلى إدعاء أو باطلا، ولو كان كذلك لاعترض على ما نشرته صحيفة قومية كبيرة على لسانه عام 2011. وما كانت ثلاثة عقود من الفساد وإهدار ما بنته الأجيال والحكومات السابقة فى صفقات الخصخصة الفاسدة بصورة مروعة سوى تركيز للطبيعة الحقيقية لنظام مبارك الذى تحول تدريجيا إلى نظام للفساد سحق وجرف مصر ودفعها للخلف فى الترتيب الإقليمى والعالمي. وما كان الظلم الاجتماعى الذى خلف حقولا من البؤس والفقر والعشوائيات والمهمشين وأبناء الشوارع إدعاءً على نظام مبارك. وما كان الترهل والتدنى المزرى للادخار والاستثمار وما تبعهما من تزايد مروع فى أعداد العاطلين الذين يعانون الحرمان من كسب عيشهم بكرامة سوى بعض من تجليات كارثة حكم مبارك وسطوة حاشية الشر التى أحاطت به كحلقة من النار.

وما كان الفساد السافر والفج فى منح أراضى التنمية الزراعية والصناعية بأسعار هزلية للمحاسيب وعتاة الفاسدين، والسماح لهم بكل أشكال «التسقيع» والإتجار، وبكل أشكال مخالفة الأغراض التى خصصت الأرض من أجلها للتربح الفاسد على حساب مصر وشعبها بدءا من جمعية صحراء الأهرام التى كان مبارك نفسه يرأسها فى وقت من الأوقات والتى كانت من المفترض ان تستخدم الأرض لأغراض زراعية ثم تحولت إلى الإسكان دون أن تحصل الدولة على أى فوارق سعرية. وفى نفس السياق تم منح المقربين من «رجال أعمال» نظام مبارك غالبية أراضى طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وأراضى توشكى والعوينات، وأراضى شمال غرب خليج السويس، وأراضى المدن الجديدة، وأراضى الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر وغيرها من الأراضى والمناطق بلا معايير وبالتخصيص بأوامر مباشرة وبأسعار بالغة التدني، وبدون إلزامهم بالتنمية الزراعية أو الصناعية فى وقت محدد، وبدون معاقبتهم على تغيير الاستخدام بالذات من التنمية الزراعية إلى التنمية العقارية، رغم أنهم كونوا من ذلك التغيير جبالا من الثروات منهوبة من حقوق الشعب والدولة.

وعلى سبيل المثال تم منح أراضى التنمية الزراعية بـ 200 جنيه للفدان (الفدان 4200 متر مربع) بالتقسيط على آجال زمنية طويلة على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي. وتم تحويلها لمنتجعات سكنية فاخرة يصل سعر المتر المربع من الأرض الفضاء فيها إلى نحو ألف جنيه، ويصل سعر متر المبانى إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه. وهذا يعنى أن الفدان الذى تم شراؤه من الدولة بـ 200 جنيه يصل سعره كأرض فضاء إلى 4,2 مليون جنيه، ويصل سعره كمبان إلى 16,8 مليون جنيه. وكل ذلك يمثل واحدة من العلامات الكبرى على الفساد المروع وتسفيه قيم الحكم فى عهد مبارك. وما كان إهدار الغاز الذى تم بيعه للكيان الصهيونى وأسبانيا بأقل من ربع سعره فى الأسواق العالمية، إلا علامة أخرى على الفساد وإهدار المال العام والترهل وانعدام المسئولية عند نظام مبارك. وما كان إهدار الموارد الطبيعية المعدنية وعلى رأسها الذهب إلا حلقة أخرى من إهدار المال العام، حيث تحصل شركة سنتامين الأسترالية لملاكها السعوديين على 97% من إيرادات الذهب المنتج من منجم السكرى إلى أن تستكمل ما تقول أنها أنفقته لتطوير المنجم، ثم تحصل على نصف ما تسخرجه بعد ذلك. وما كان استمرار إهدار الثروة المحجرية فى صورة صادرات خام كليا بأبخس الأثمان، وفى صورة أسعار هزلية كليا لاستخراجها وفقا لقانون وأسعار تم تحديدها عام 1956، إلا حلقة أخرى فى إهدار المال العام وتدمير حقوق الجيال القادمة فى الموارد الطبيعية لمصر. وعلى سبيل المثال ظلت أسعار طن الحجر الجيرى قرشين، وطن الطفلة قرشين، وطن الجرانيت عشرين قرشا. وصحيح أنه كانت هناك رسوم أخرى تحصلها الإدارات المحلية وبعض الجهات السيادية لكنها كلها كانت هزلية ولا علاقة لها بقيمة الموارد الطبيعية التى يتم إهدارها. وما كانت حرائق القطارات وغرق العبارات وأكياس الدم الفاسد والأغذية والحبوب المسرطنة وتحويل مصر إلى مستودع عملاق لأمراض الكبد والكلى والسرطان والضغط والسكر سوى تركيز مر كالعلقم لطبيعة النظام الفاشل والفاسد فى عهد مبارك.

وما جاء الحكم على مبارك ورموز نظامه الفاسد نافيا لجرائم عصره، وإنما يتعلق الأمر بالإجراءات، ولن أقول بالانحيازات السياسية رغم أنها واردة فكلنا بشر. وهذا الأمر يفتح الباب للمحاكمة السياسية التى يستحقها مبارك ونظامه، والذى ما كان له أن يُحاكم بقوانينه وبأدلة تجمعها أجهزة نظامه، بل كان يستحق محاكمات ثورية منذ سقوطه بصورة لا تتيح التحايل على كل ما ارتكبه هو ونظامه بحق مصر وشعبها العظيم قبل الثورة وفى أثنائها.

والحقيقية أن مصر فى عصره «السعيد» شكلت مسرحا تتوافر فيه كل العوامل التى تساعد على انتشار الفساد وجموحه. ووفقا للنماذج النظرية فإن الفساد ينتشر ويتعاظم فى الدول غير الديمقراطية التى تضعف أو تغيب فيها الشفافية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة والمال العام والنشاطات الاقتصادية العامة، والتى تضعف أو تغيب فيها المساءلة الحقيقية والفعالة للمسئولين فى الدولة وإداراتها وهيئاتها الاقتصادية وقطاعها العام. كما ينتشر الفساد فى البلدان التى يوجد فيها ازدواج للسيطرة على السلطة والثروة. كذلك فإن الفساد ينتشر فى البلدان التى تتسم بانخفاض الدخول الرسمية لموظفى الدولة وإداراتها وهيئاتها الاقتصادية إلى مستويات لا تضمن لهم حياة كريمة كما هو الحال فى مصر بما يدفعهم دفعا إلى استغلال وظائفهم فى تحقيق دخول غير مشروعة تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة بالنسبة لصغار الموظفين ولتكوين ثروات كبيرة بالنسبة للقيادات الإدارية. كما أن منح موظفى الدولة صلاحيات منح أو منع التراخيص والوثائق الرسمية وفى تقدير وتحصيل الضرائب دون رقابة صارمة عليهم كما هو الحال فى مصر، يؤدى لتصاعد الفساد خاصة فى ظل غياب قوانين رادعة للفساد. كذلك فإن ضعف استقلالية الأجهزة الرقابية فى عهد مبارك بتبعيتها المباشرة للسلطة التنفيذية متمثلة فى الرئيس (الجهاز المركزى للمحاسبات)، والحكومة ممثلة فى وزارة العدل (جهاز الكسب غير المشروع)، ورئيس الوزراء (الرقابة الإدارية)، أضعف جهود الرقابة، وجعل حتى الأعمال الإيجابية لتلك الأجهزة تظل حبيسة أدراج السلطة التنفيذية. وكان الفساد فى الصحف القومية الذى تعملق فى عهد مبارك علامة فارقة فى هذا الشأن، حيث كانت التقارير الرقابية وبالذات من الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى وجود ذلك الفساد، لكن نظام مبارك لم يسمح بمحاكمة حقيقية وناجزة للفاسدين. وإذا كانت الكثير من الصحف القومية والخاصة قد أفردت صفحات حول الفساد فى منح الأراضى بأسعار هزلية بصورة مروعة، وفى «تسقيعها» وتغيير استخدامها للتربح على حساب الدولة والشعب، فإننى سأورد بعضا من الفساد ويمكن استعراض بعض قضايا الفساد فى عهد مبارك لندرك هول التربح والتخريب الاقتصادى الذى أوقعه نظامه بحق مصر وشعبها...

الفساد..الغول الذى تعملق وتجسد فى عقد توشكى

كان القانون الصادر عام 1951 يمنع ملكية الأجانب للأراضى الزراعية فى مصر، وهو ما تعزز فى ظل حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بحيث أصبحت أرض مصر ملكا خالصا لأبناء شعبها لا يشاركهم فيها أحد. لكن مبارك تجاوز كل ذلك وفتح ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية للأجانب وبصورة فاسدة ومضيعة للحقوق والأصول والأموال العامة.

وفى سبتمبر 1998 وقعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمود أبو سديرة، عقدا مع شركة «المملكة للتنمية الزراعية» ويملكها الوليد بن طلال بشأن الاتفاق على تخصيص وبيع 100 ألف فدان بمشروع توشكى لشركته بسعر 50 (خمسين) جنيها للفدان، بإجمالى ثمن قدره 5 ملايين جنيه سُدد 20% منها عند التوقيع، رغم أن نصيب كل فدان من البنية الأساسية فى مشروع توشكى يبلغ 11 ألف جنيه تم تمويلها من المال العام العائد لشعب مصر، أى نحو 220 مثل السعر الذى بيعت به الأرض لبن طلال.

وفيما يتعلق بسعر بيع المياه لشركة بن طلال فإنه يبلغ أربعة (4) قروش لكل متر مكعب من الخمسة آلاف متر الأولى التى يستهلكها كل فدان، أى تكون تكلفة المياه لكل فدان نحو 200 جنيه طوال العام. ويرتفع سعر المتر المكعب إلى خمسة (5) قروش لكل متر مكعب من الألف السادسة التى يستهلكها الفدان، وبذا تصبح تكلفة المياه للفدان الذى يستهلك ستة آلاف متر مكعب نحو 250 جنيها. أما إذا تجاوز استهلاك الفدان هذه الكميات، فإن سعر المياه التى تزيد على ستة آلاف متر مكعب للفدان يصبح ستة (6) قروش لكل متر مكعب. وبالمقابل يحصل الفلاحون المصريون على المياه بشق الأنفس، وتأتى أسبوعين ويتم قطعها أسبوعين. ويسمح العقد لبن طلال بزراعة أى نوع من المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة من مصر، ويعطيه الحق فى استيراد أى نوع من البذور وفصائل النباتات وسلالات الحيوانات دون موافقة رسمية مسبقة، ودون خضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحي. كما أنه معفى من جميع الضرائب والرسوم والأتعاب لمدة 20 عاما، تبدأ بعد بدء إنتاج 10 آلاف فدان من الأرض المخصصة للشركة، أى أنها لم تبدأ بعد. ويسرى هذا الإعفاء على المقاولين الذين يستخدمهم بن طلال فى تنفيذ المشروع وعلى العاملين لديه. ويحق له استقدام عمالة أجنبية والحصول لها بدون تأخير أو تقييد على تصاريح عمل غير مقيدة لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بصورة دائمة لنفس الفترة دون تأخير. ويتضمن العقد أيضا أن تحصل شركة بن طلال على الكهرباء بتكلفة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى مستخدمين فى مصر من مصريين أو أجانب. وهذا يعنى أنه سيظل يحصل على الكهرباء بأدنى سعر مدعوم. كما أنه حر فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على إرادته المطلقة والوحيدة. ويحق له تصريف مياه الصرف الزراعى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكى، أو أى منخفض آخر من اختياره، على أن تقوم الحكومة المصرية بحمايته وعدم تحميله أى مسئولية فى هذا الشأن. ويخضع العقد للتحكيم الدولي.

ورغم تعديل العقد بعد ثورة يناير العظيمة،فإنه ما زال يحتفظ بـ 25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان تُصبح ملكية له، و 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، يتم تمليكها له إذا زرعها فى تلك المدة. وهذه التسوية خفضت حجم فساد العقد الأصلى لكنها لم تقض عليه، لأن قيمة الـ 25 ألف فدان التى حصل عليها المذكور، تساوى ما يتراوح بين 1.5و2 مليار جنيه مصري.

ومن فيض الفساد فى عصر مبارك سنعرض بعض صفقات الخصخصة التى خضعت مصر من خلالها للرأسمالية العالمية وضيعت استقلالها الاقتصادى فى سياق منظومة كاملة من سياسات التبعية الاقتصادية، وذلك لتذكرة من نسى ومن لا يعلم بما أوقعه نظام مبارك بمصر من كوارث...

صفقة بيبسى كولا :

قيم مكتب الخبرة الأمريكى «كوبر أند ليراند» أصول شركة بيبسى كولا بنحو 76 مليون جنيه مصرى، وبعد مفاوضات طويلة تم بيع الشركة إلى شركة «الكان» المصرية محمد نصير وشركة بيبسى كولا العالمية وشركة بقشان السعودية، وتم توقيع عقد البيع فى أبريل 1994 بقيمة 157.6 مليون جنيه مصرى

وفى عام 1999 أعلنت شركة بيبسى كولا أنها اشترت حصة تبلغ 77% من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولا المصرية) وبلغ حجم الصفقة 400 مليون دولار (جريدة الأهرام ، 5/2/1999.)، أى نحو 1350 مليون جنيه مصرى بأسعار صرف الجنيه فى ذلك العام، أى أن قيمة الشركة كلها كانت نحو 1740 مليون جنيه، وهى التى تم بيعها بـ 157,6 مليون جنيه قبل أربعة أعوام كان معدل التضخم فيها متدنيا للغاية. وقد تعرضت هذه الصفقة لانتقادات حادة حيث أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (شركة بيبسى كولا المصرية) أن مصنعى المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ 150 مليون جنيه ، فكيف تباع 8 مصانع بها 18 خطا إنتاجيا وأسطول لسيارات التوزيع بسعر مصنعين فقط !

وفضلا عن التحفظات بشأن سعر المصانع وخطوط الإنتاج وأسطول السيارات ، فإن تقييم سعر الأرض المملوكة للشركة كان مثيرا للجدل، إذ إن سعر التقييم لم يضع فى الاعتبار احتمالات استخدام تلك الأرض فى أغراض غير بناء المصانع أو المخازن، مثل بناء العقارات أو غيره، علما بأنه ليس هناك نص يلزم الشركة بعدم استخدام الأرض فى أغراض أخرى بعد أن مر أكثر من خمس سنوات على بيع الشركة من القطاع العام للقطاع الخاص. وتملك الشركة أراضى فى شارع مصطفى كامل بالإسكندرية وسعرها كأرض بناء وقت بيعها يوازى نصف الثمن الذى بيعت به الشركة كلها، كما تملك الشركة أرضا فى شارع الهرم بالقاهرة وإذا قدرت قيمة هذه الأراضى وفقا لأسعار السوق للاراضى التى تستخدم للبناء فإنها تفوق إجمالى سعر بيع الشركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

فندق الميريديان :

يقع فندق الميريديان فى أقصى الطرف الشمالى لجزيرة المنيل ويبدو كشبه جزيرة فى النيل فى موقع فريد وشديد التميز، وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع كانت تملكها محافظة القاهرة. وعندما عرض الفندق للبيع عام 1993 كان سعر المتر فى هذا الموقع لا يقل عن 30 ألف جنيه أى أن قيمة الأرض وحدها كانت تساوى 630 مليون جنيه مصرى أى أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام.

وقد تم بيع ذلك الفندق إلى مشتر سعودى بمبلغ 75 مليون دولار. أى بنحو 40% من قيمة الأرض وحدها !! وللعلم فإن السعر الذى بيع به الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية للفندق فى أربع سنوات.

وهذه الصفقة مثلها مثل غيرها من صفقات بيع الفنادق مثل شيراتون القاهرة (135 مليون دولار) ، شيراتون الغردقة (16 مليون دولار) ، هى نماذج للبيع بلا مبرر وللفساد فى تقييم سعر الأصل العام ولإهدار المال العام أو أموال الشعب فى النهاية.

خصخصة البنك المصري الأمريكى وبنك الإسكندرية

عند عرض حصة المال العام فى بنك مثل البنك المصرى الأمريكى للبيع، فإنه من المفترض أن يقوم الملاك بإظهار مزايا بضاعتهم وهى هنا البنك المصرى الأمريكي، لكن كل ما صدر عن محافظ البنك المركزى وقتها، وعن رئيس بنك الإسكندرية، لا يمكن أن يوضع إلا فى إطار التقليل من قيمة وشأن البنك المطروح للبيع. فقد أكدا أن قيمة البنك فى البورصة عندما بدأت عملية تقييمه تمهيدا لبيعه كانت تقل كثيرا عن السعر الذى عرض لشرائه بما يعنى أن هذا الأخير هو سعر بالغ الارتفاع.

وإذا كان الأمر الطبيعى أن يأتى المشترى إلى البائع، فإن رئيس بنك الإسكندرية سافر إلى باريس عدة مرات لإنهاء صفقة البيع بدلا من التفاوض مع مندوب بنك كاليون، وبرر هذا الأمر بأن التفاوض مع كل مجلس إدارة البنك الفرنسى أفضل من التفاوض مع المندوب. وهذا الأمر يضفى بعض الشبهات التى لم تكن لها أى ضرورة، وكان من الأفضل البعد عنها.

وكان سعر سهم البنك فى البورصة فى الستة أشهر الأخيرة من عام 2005 يتراوح بين 70و 56 جنيها. وفى 4/1/2006، صدر إعلان مشترك من البنك المركزى وعلى رأسه د. فاروق العقدة، ووزارة الاستثمار وكان على رأسها محمود محيى الدين، وبنك الاسكندرية، يشير إلى أن سعر سهم البنك المصرى الأمريكى لا يزيد على 45 جنيها، وهو إعلان فاسد شكل ضغطا على المستثمرين فى البورصة لتخفيض سعر السهم إلى ذلك المستوى بمساعدة شركات سمسرة متواطئة، حتى يتسنى لوزير الاستثمار بيع البنك بذلك السعر المتدنى للسهم، بدعوى أن هذا هو سعره فى البورصة. وبالفعل تم الإعلان عن بيع البنك المصرى الأمريكى إلى بنك كاليون بسعر 45 جنيها للسهم، مع استحواذ المشترى على أرباح العام الأخير وهى 5 جنيهات للسهم، مما يعنى أن السعر الحقيقى لبيع البنك هو 40 جنيها فقط للسهم. وهذا الفارق بين سعر بيع سهم البنك فى صفقة «كاليون» وبين سعره فى البورصة وقت البيع، يعنى أن صغار المستثمرين الحائزين لنحو 28.2% من أسهم البنك قد خسروا الفارق بين سعر سهم البنك فى البورصة قبل الإعلان عن صفقة البيع (56 جنيها) وبين السعر المعروض لبيع البنك فى صفقة كاليون (45 جنيها). كما يعنى أيضا أن حصة المال العام فى البنك المصرى الأمريكى قد خسرت نحو 320 مليون جنيه بسبب هذا الفارق طبقا لهذه الصفقة. وللعلم فإن القانون 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال نص على وجوب إتمام عملية البيع بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار أو السعر الوارد فى العرض أيهما أعلى.

أما الصدمة الكبيرة فى هذه الصفقة فقد تمثلت فى أن وزيرين فى الحكومة المصرية وقتها هما أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد منصور وزير النقل هما من قام بشراء البنك بالاشتراك مع كريدى أجريكول فرنسا «كاليون»، وكانت حصتهما من صفقة الشراء 25% مقابل 75% لبنك كاليون. وفى نفس السياق شكلت صفقة بيع 80% من بنك الإسكندرية لبنك إيطالي، قفزة نوعية فى عملية الخصخصة. وقد تم بيع حصة الأغلبية فى بنك الإسكندرية بقيمة 1.6 مليار دولار أى نحو 9.1 مليار جنيه، رغم أن البنك قد أنفق عليه لإعادة هيكلته نحو 7 مليارات جنيه بالتمام والكمال.

خصخصة شركة طنطا للكتان

تقع شركة طنطا للكتان فى ميت حبيش البحرية فى طنطا على أول طريق طنطا-ميت غمر المتفرع من طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعى وعلى بعد 50 مترا منه، على مساحة 74 فدانا أى نحو 310 آلاف متر مربع، عبارة عن سبعة مصانع لمختلف منتجات الكتان وزيوته الذى يسد حاجة السوق المحلية من تلك المنتجات ويقوم بتصدير بعض منتجاته للخارج، كما تملك الشركة مخازن وسيارات ركوب ونقل وغيرها من الأصول، فضلا عن الآلات والمعدات والاسم التجارى والشهرة. ولأن سعر الأرض فى تلك المنطقة بالغ الارتفاع، فإن سعر الأرض المملوكة للشركة وفقا لتلك الأسعار يبلغ أكثر من ألف (1000) مليون جنيه. وفى مثل هذه الحالة فإنه حتى لو قررت الحكومة بيع الشركة العامة للقطاع الخاص المصرى أو الأجنبي، فإن المنطق يفرض بيع آلات ومعدات الشركة واسمها التجارى وشهرتها وتعاقداتها، مع نقلها إلى أقرب منطقة صناعية جديدة فى المدن الجديدة مع توفير مساكن للعاملين فيها بأسعار التكلفة، والإبقاء على الأرض فى حوزة الدولة سواء لبيعها بسعر السوق كأرض للتنمية العقارية أو استخدام الحصيلة فى بناء مشروعات إنتاجية جديدة وتقديم تعويضات عادلة للعمال الذين لن ينتقلوا مع الشركة إلى مقرها الجديد وسيفضلون تسوية معاشاتهم نتيجة ظروفهم الخاصة، أو عدم بيع تلك الأرض واستغلالها فى مشروعات خدمية صحية أو تعليمية لمصلحة الشعب الذى هو المالك الأصلى للقطاع العام.

وقد باعت وزارة الاستثمار فى عهد د. محمود محيى الدين شركة طنطا للكتان والزيوت بكل ما فى حوزتها من أراض وآلات ومعدات وسيارات ومختلف الأصول والاسم التجارى والشهرة بمبلغ 83 مليون جنيه فقط، دفع المشترى السعودى 40% منها كدفعة تعاقد، وباقى الثمن على ثلاث دفعات. أى أن ثمن بيع الشركة بكل ما تملكه يبلغ نحو 8% من قيمة الأرض التى تملكها الشركة!!

هذا بعض من ميراث الفساد والتدمير والكوارث التى ألحقها نظام مبارك بمصر وشعبها ويستحق عن هذا الميراث محاكمة سياسية وثورية لم تتم إلى الآن.

30 عاما حكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك مصر، احتلت فيها مصر مراكز "أولى" في الفساد والتعذيب وسوء الأوضاع المعيشية، وتراجعت مصر في تلك الفترة في تصنيفات التقارير الدولية، وأخذت تلك الأرقام فى التصاعد حتى بلغت ذروتها عام 2011، قبيل قيام ثورة 25 يناير.
في ذكرى ميلاده، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية"مصر العربية" تقدم تقارير المنظمات الدولية والحقوقية بالأرقام للأوضاع في مصر في عهد المخلوع حسني مبارك.
فساد مستمر
تراجع مركز مصر فى مؤشر الفساد طوال فترة حكم مبارك من المركز 77 فى عام 2004، والمركز 105 فى عام 2007، واحتلت المركز 115 فى عام 2008، على مستوى 180 دولة بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وطبقا لتقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان فإنه خلال 2010 أهدر 39 مليار جنيه من خزانة الدولة بسبب الفساد، فضلا عن 231 مليون دولار خسائر بسبب تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وقالت منظمة النزاهة العالمية إن مصر فقدت 57.3 مليار دولار أمريكى جراء التدفقات المالية غير المشروعة بين عامى 2000- 2009، ويشمل ذلك الأصول المسروقة المقدرة بحوالى 132 مليار دولار والتى حولت للخارج بطريقة غير قانونية أثناء فنرة حكم مبارك.
ونتيجة لذلك الفساد المالى والإدارى بلغ عدد الحرائق الكبرى وفقا لتقرير مركز هردو "الفساد أسلوب حياة"، 13036 حريقا فى 2010 بزيادة قدرها 15% عن عام 2009، أسفرت عن مصرع نحو 4462 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 45859 آخرين، وراح اكثر من 6 آلاف مواطن نتيجة حوادث القطارات، وأصيب 21 آلاف آخرين، وكان متوسط عدد الحوادث 120 ألف حادث سنويا.
 
تعذيب واعتقال
 
لم يتوقف التعذيب فى عهد مبارك يوما واحدا، وسط استمرار العمل بقانون الطوارئ ولم يقف العمل به إلا بين مايو 1980 وأكتوبر 1981، ووفقا لتقارير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب فإن القانون أطلق يد الشرطة وجهاز أمن الدولة فى تعذيب المواطنين وأحيل المخالفين فى الرأى لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وأنشئت محاكم أمن الدولة وأحيل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وألقى القبض على آلاف المواطنين وعرضوا للتعذيب.
 
وفى أحد التقارير المقدمة من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، فى يناير 2012 للأمم المتحدة فان عدد المعتقلين وصل ما بين 12 إلى 14 ألف معتقل، دون اتهامات أو محاكمات بالرغم من حصولهم على عدد من قرارات الإفراج لم تنفذ.

 
بدأت عملية رصد التعذيب فى مصر منذ عام 1993، ووصل العدد حتى 2002 أكثر من 1677 حالة رصدها مركز النديم، وفى عام 1997 رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 57 حالة تعذيب توفى منهم 12 من جراء التعذيب، و9 نساء اغتصب بعضهن واحتجزن دون سبب واضح، كما وثقت المنظمة 167 حالة وفاة نتيجة التعذيب حتى 2009.

 
تزايدت حالات التعذيب فى العشرة سنوات الأخيرة ففى 2002 رصد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 1124 حالة تعذيب داخل السجون، وفى الفترة من 2003-2006 رصد النديم 7 حالات وفاة داخل مقار أمن الدولة، و47 حالة داخل مناطق الاحتجاز، وأكثر من 245 ضابط اشتركوا فى التعذيب لأسر كاملة فى بعض الحالات.
 
وأحصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2007 ما لايقل عن 53 حالة اختفاء قسرى فى الفترة من 1992-2007
 
حرية التعبير
 
تمثلت حالات محاصرة حرية التعبير والصحافة فى عهد مبارك، فى محاكمة الصحفيين والتحقيقات والاعتقال للمدونين، ففى الفترة بين عامى 200-2009 رصدت المنظمة المصرية نخو 411 حالة انتهاك لحرية الرأى والتعبير، تنوعت بين 168 محاكمة لصحفيين، والتحقيق فى 33 قضية أمام النيابة العامة، ومصادرة 130 مطبوعة ومؤلفا، و38 حالة سوء معاملة، بالإضافة إلى 30 حالة اعتقال ومحاكمة للمدونين، و12 انتهاكا ضد الفضائيات.
 
وبحلول عام 2008 وقعت اكثر من 500 محاكمة للصحفيين، واستدعى أكثر من ألف صحفى للتحقيق، وفى العام التالى رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 520 قضية متعلقة بحرية التعبير، بلغت إجمالى أحكام الغرامة فيها 322500 جنيها، و96 قضية حسبة سياسية.

 
الفقر يزداد
 
فى عام 1996 كان عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر 9.9 مليون نسمة، بنسبة 16.7% من السكان، وفى عام 2008 وصلت النسبة إلى 19.6% وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولى، ومع بداية 2011 وصل العدد إلى 21 مليون بنسبة 25.2%
 
دٌفعت معدلات الفقر ونقص العمل إلى القطاع غير الرسمى، الذي يعتبره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمرادف للعمالة المستضعفة، ووصل إلى ما يقرب من ٤٠٪ من قوة العمل الإجمالية في ٢٠٠٧، مع وقوع عدد متزايد للنساء داخل هذه الفئة.
 
ويتوافق هذا مع حسابات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن ٥١.٢٪ من العمالة غير الزراعية في عام ٢٠٠٩ كانت غير رسمية.
 
وفيما يتعلق بالصحة، لم يتمتع نصف سكان البلاد بأى تغطية تأمينية علاجية، ومستوى الإنفاق على الصحة متدنيا للغاية، لم يتجاوز 3.6% من الإنفاق العام فى موازنة 2008-2009، وفى الفترة من 1999 إلى 2007 كان متوسط الأسرة لكل 10 ألاف أسرة 22 سريرا، وانخفض فى 2008 ليصل إلى 16 سريرا لكل 10 ألاف أسرة، وفى 2007 كان هناك 1371 وحدة صحية فى القطاع الحكومى انخفضت فى 2008 إلى 637 وحدة.

هي أم الجرائم كلها.. والأخطر من كل الاتهامات التي يحاكم بسببها «مبارك» وبعض رموز عصره.. ومع ذلك سكت عنها الجميع وتجاهلها الكل.
«مبارك» يحاكم بتهمة إطلاق النار علي المتظاهرين، بينما هو نفسه متورط في جريمة أخطر بآلاف المرات من قتل المتظاهرين.. ورغم ذلك لم يوجه له أحد اتهاماً بشأنها!

«فتحي سرور» و«صفوت الشريف» يحاكمان بتهمة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل رغم أنهما متورطان في جريمة أبشع من موقعة الجمل.. والمفاجأة أن كل جهات التحقيق تجاهلت تلك الجريمة!
«علاء» و«جمال مبارك» و«حسين سالم» متهمون بالتربح ونهب مئات المليارات من مال الشعب، بينما الجريمة المسكوت عنها تفوق ذلك، ومع ذلك لم يحاكموا عليها.

وقد يري كثيرون أن قتل المتظاهرين هي الجريمة الكبري، ولكن الواقع يقول غير ذلك.
صحيح أن عدد المصريين الذين قتلوا أيام الثورة يزيد علي 800 شهيد بخلاف 5 آلاف جريح، وهو عدد مخيف بكل المقاييس.
وصحيح أيضاً أن قتل مصري واحد، هو في حد ذاته جريمة كبري، ولكن «مبارك» ورجاله قتلوا ملايين المصريين بخلاف ضحايا ثورة يناير.. قتلوا بعضهم قتلاً مادياً وقتلوا آخرين قتلاً معنوياً.
ستسأل: كيف فعلوا ذلك؟.. الإجابة رصدتها در

اسة علمية للدكتور عبدالخالق فاروق - الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بعنوان «دور التشريع في بناء دولة الفساد في مصر» وهي الدراسة التي رصدت القائمة الكاملة لجرائم مبارك.
وحسب الدراسة فإن مبارك ورجاله أصدروا قوانين دفعت ملايين المصريين إلي السرقة والنهب والابتزاز وأكل المال الحرام، وأجبرت أغلب الموظفين علي أن يتحولوا إلي حرامية ومرتشين، وأجبرت ملايين المصريين علي أن يدفعوا رشاوي لكي يحصلوا علي أية خدمة، بدءاً من الحصول علي تذكرة قطار، وحتي الفوز بفرصة عمل أو قطعة أرض.
وهكذا حولت سياسات «مبارك» وقوانينه، المصريين - إلا من رحم ربي - إلي مرتشين و«رُشاة».. وكلاهما - الراشي والمرتشي - في النار كما يقول الحديث الشريف.
المفاجأة التي كشفتها الدراسة هي أن مبارك أراد أن يجعل كل مصري حرامياً ولصاً أو راشياً وفاسداً، بهدف إفساد المصريين جميعاً، وعندها - حسب اعتقاده - سيسكت الصغار عن فساد الكبار علي اعتبار أن الكل صار في الفساد سواء!
وهكذا أفسد «مبارك» صغار موظفي مصر أما الكبار من رجال الأعمال وحاشية مبارك فكان فسادهم فجًا وغير مسبوق، حيث اغترفوا من المال العام فوق طاقتهم، ونهبوا الأراضي وأموال القطاع العام و«فلوس» المعونة وتاجروا في العملة وتربحوا من عمليات تصدير واستيراد، ومن البورصة ولم يكتفوا بذلك بل أنشأوا شبكات لممارسة البغاء وتاجر آخرون في المخدرات - حسبما جاء في دراسة الدكتور عبدالخالق فاروق.
وتعد الدراسة التي تتكون من 24 صفحة دليل اتهام مكتمل الأركان ضد حسني مبارك ورجاله وفتحي سرور وصفوت الشريف وجمال مبارك وعاطف عبيد وكل نواب الحزب الوطني في البرلمان طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.
وطبقاً للدراسة فإن الفساد تحول في عصر «مبارك» من انحرافات معزولة إلي ممارسة مجتمعية شاملة.. فالكبار شكلوا شبكات مصالح تتنازع فيما بينها حينا وتتناغم في توزيع المزايا والغنائم أحياناً أخري.. أما الصغار فقد تسربت إليهم ممارسات الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية بسبب سياسات الإفقار واتساع الفجوة في الدخول والارتفاع المستمر للأسعار وغياب القدوة في هرم السلطة وتآكل دور أجهزة الرقابة.
ومازاد الفساد انتشاراً وتوحشاً هو أن المفسدين والفاسدين هم الذين يصيغون القواعد القانونية عبر سيطرتهم المباشرة علي أجهزة التشريع والتنفيذ وأحياناً بعض أفرع الهيئات القضائية.
إفساد الصغار والكبار
ونتيجة لهذا الحال فاق الفساد في مصر كل أشكال الفساد المتعارف عليها دولياً، لدرجة أن منظمة الشفافية الدولية حددت المجالات الأكثر عرضة للفساد في 5 مجالات فقط، بينما ضربت مصر رقماً قياسياً، فشهدت 17 مجالاً انغمست في الفساد.
فحسب منظمة الشفافية فإن أكثر المجالات عرضة للفساد في الدول النامية هي المشتريات الحكومية، وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات، والضرائب والجمارك، والتعيينات الحكومية، وإدارات الحكم المحلي.
أما في مصر، فاتسع نطاق ومجالات الفساد التي انغمس فيها بصورة شبه دائمة - كما تقول الدراسة - كبار رجالات الدولة وأبناؤهم وشملت 17 مجالاً بالتمام والكمال ضمت:
< قطاع المقاولات وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة والطرق والكباري والبنية الأساسية.
< عمولات التسليح ووسائل نقلها.
< قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة والثابتة.
< خصخصة وبيع الشركات العامة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات.
< البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلي الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية.
< شركات توظيف الأموال وما جري فيها.
< تجارة المخدرات واختراق قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية.
< تجارة العملات الأجنبية والمضاربة علي سعر صرف الجنيه.
< تجارة الدعارة وشبكات البغاء ذات الصلة أحياناً بكبار رجال الدولة وأجهزتها.
< نظم الاستيراد وأذون الاستيراد وبرامج الاستيراد السلعي.
< طرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية.
< الصحافة ومؤسساتها وإفساد الصحفيين عبر وسائل شتي والإعفاء غير القانوني للمؤسسات الصحفية القومية من أداء الضرائب العامة وتسهيل سبل الارتزاق السري وغير القانوني لبعض الصحفيين.
< ما يسمي «علاوة الولاء» التي تمنح بصورة سرية وبالمخالفة لقواعد المشروعية المالية لكبار قيادات الجيش والأمن.
< إفساد النظام التعليمي الرسمي والصمت علي جريمة الدروس الخصوصية وخلق الظروف الملائمة لتفشيها.
< الإبقاء علي فساد النظام الصحي الحكومي من أجل إتاحة الفرص لتوسع المستشفيات الاستثمارية.
< البورصة وسوق الأوراق المالية وسوق التأمين.
< إنشاء حسابات خاصة أو سرية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وحساباتها القومية.
وفي مقدمة صغار الموظفين الذين أفسدوا «مبارك» - حسب الدراسة - المدرسون، والأطباء، ورجال الأمن، وقلم المحضرين في المحاكم، وموظفو الخدمات الحكومية، خاصة موظفي المصالح الجمركية والضرائبية.
وأفسد «مبارك» المدرسين بأن أبقي علي نظام تعليمي حكومي غير فعال فظهر سوق تعليمية سوداء، انعكست في انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التي التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة وارتفع المبلغ إلي 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلي سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة!
وبسبب عدم فاعلية نظام الأمن ظهر نظام أمن غير رسمي.. حيث لا تحرر أقسام الشرطة محاضر للمواطنين إلا بالواسطة ولا تجري عمليات التحري لكشف السرقات وضبط المتهمين إلا من خلال المحسوبية والرشاوي والإكراميات.. وتقول الدراسة إن كل ذلك كان يتم علي مرأي ومسمع من الجميع وداخل كل إدارات ومديريات الأمن.

ويضيف الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته أن ذات الأمر تكرر في القضاء حيث صارت الإكراميات والرشاوي هي الوسيلة الأساسية لتحريك إعلانات القضايا بالمحاكم (قلم المحضرين) وغيرها من أعمال التقاضي التي تشهد سنوياً 3 ملايين قضية تنظرها المحاكم المختلفة.
وحتي المرضي لم يرحمهم مبارك ورجاله.. ففي المستشفيات الحكومية التي يتردد عليها 47 مليون مريض - طبقاً للأرقام الحكومية - فإن تقديم الخدمة لهؤلاء لا يتم إلا من خلال الإكراميات والوساطة.
وفي المصالح الجمركية والضرائبية والخدمات الحكومية التي تقدم 627 خدمة متنوعة للجمهور صار تعاطي الإكراميات والعمولات عرفاً سائداً.
وهكذا - كما تقول الدراسة - أدي تدني الأجور والرواتب إلي تركيز «جبري» للخطيئة بإجبار عشرات الآلاف من الموظفين علي قبول الرشوة والإكراميات حماية لأبنائهم وأسرهم من الجوع.
ويضيف عبدالخالق فاروق: لقد اتبع نظام مبارك سياسات أدت إلي إفساد الصغار، بل إنه ترك نظام الأجور والرواتب في مستوي غير إنساني وكأنه يرغب في إفساد غالبية أبناء الشعب حتي لا يتحدث أحد منهم عن فساد الحكم والحكام ورجال المال والأعمال.
آليات الفساد السبعة
كيف أفسد «مبارك» الصغار والكبار؟.. تجيب الدراسة بأن مبارك أفسد المجتمع من خلال 7 آليات.. أولها اتباع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية في المجتمع مثل مجلسي الشعب والشوري والمؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الأمن والمؤسسة القضائية وقيادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية.
< الآلية الثانية: هي وجود قواعد عرفية بين جماعات الفساد تلزم أعضاءها بالتزامات متبادلة ومناطق النفوذ.
< الآلية الثالثة: تتمثل في خطوط اتصالات دائمة وواضحة بين جماعات الفساد وشاغلي قمة الهرم السياسي والتنفيذي سواء بصورة مباشرة أو عبر أقربائهم وأبنائهم وجميعه - كما تقول الدراسة - يتم تحت لافتة «تشجيع الاستثمار».
< الآلية الرابعة: تتجسد في استمرار سياسات الإفقار للطبقات محدودة الدخل، خاصة الموظفين (حوالي 5.5 مليون مصري) والعمال وغيرهم مما يدفع الجميع إلي تعاطي الإكراميات وهي النظير القانوني لمفهوم الرشوة.
< الآلية الخامسة: إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت رقابة شعبية (مثل الصحافة) عبر توريط قيادتها وكوادرها الوسيطة في ممارسات فساد، أو أجهزة الرقابة الرسمية (مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومباحث أمن الدولة وغيرها) عبر صلات القرابة ونظم اختيار قياداتها وأعضائها العاملين من خلال الوساطة والمحسوبية.
< الآلية السادسة: صياغة القوانين والقرارات الإدارية بحيث تفتح ثغرة واسعة للفساد.
< الآلية السابعة: التحايل القانوني عبر ما يسمي الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خارج نطاق الميزانية الحكومية الرسمية، وقد وصل عدد تلك الصناديق والوحدات إلي 8900 صندوق ووحدة عام 2008 وهذه تفرض رسوماً علي المواطنين وتوزيع مكافآت علي العاملين فيها وعلي كبار المسئولين بما شكل شبكة واسعة من الفساد والإفساد.
كل السيئات
وأكدت الدراسة أن اختيار الحزب الوطني لمرشحيه في انتخابات مجلسي الشعب والشوري كان يمتزج فيه كل السيئات، إذ يتم اختيار المرشح الأقرب إلي قيادات الحكم أو الحزب ويفضل أن يكون من كبار المتبرعين للحزب أو بعض قياداته المؤثرة بصرف النظر عن ماضيه الإجرامي أو المشبوه، كما كان يتم اختيار بعض قيادات أجهزة الأمن أو المتعاملين معها أي الجاسوس في مجاله وقطاعه.
وأثناء الانتخابات يتم التلاعب في التصويت والفرز بشكل يؤكد أمام الجميع مفهوماً واحداً وهو أن دخول المؤسسة التشريعية مرهون برضا الحكومة وقيادات النظام الحاكم ومن ثم يكون ولاء العضو لرئيس النظام ثم لأمين عام الحزب ثم لجمال مبارك نجل رئيس الدولة آنذاك.
وإمعاناً في الإفساد كان يتم إغداق الخدمات علي العضو الذي يسير في ركاب رئيس الدولة والحكومة فطلباته الشخصية تنفذ فوراً وتكون دائماً وأبداً مشمولة بالعطف والقبول وفوق هذا يتم منحه أذون حديد وأسمنت بأسعار «مريحة» ليبيعها بأسعار السوق فيربح منها آلاف الجنيهات بخلاف منحه أراضي في المناطق السياحية بأسعار رمزية، وشققاً سكنية وفيلات بأسعار مخفضة، فضلاً عن العشرات من تأشيرات الحج والعمرة والرحلات إلي الخارج في الوفود البرلمانية.
وإذا عارض «عضو البرلمان» الحكومة أو انتقد رئيس الدولة فيتم «خنقه سياسياً» وحرمانه من كل هذه المزايا مع تجاهل كامل لكل طلباته.
إفساد بقرار جمهوري
وكشفت الدراسة أن نواب مجلس الشعب كان يتم إفسادهم بقرار جمهوري وبالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور، فالمادة 95 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، ولكن قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، والقرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1976 وتعديلاته التف علي نص الدستور، وفتح الباب واسعاً أمام أعضاء مجلس الشعب لكي يتاجروا مع الدولة بل ويعملوا في وظائف حكومية وهو ما استغله عاطف عبيد - كما تقول الدراسة - من أجل إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
ونتيجة لذلك انتقل عشرات من أعضاء مجلس الشعب من نجارين وعمال وفلاحين وموظفين ومهنيين إلي ديناصورات وذئاب في عالم المال والأعمال، كما قضت السياسات الحكومية بإغداق المزايا والامتيازات علي الكثيرين منهم، وليس أقلها الائتمان المصرفي وقروض البنوك إلي «كسر عينهم» بالمعني الحرفي لا المجازي للكلمة.
إفساد القضاء
وأكدت الدراسة أن رئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة اتخذت مجموعة من السياسات بهدف اختراق المؤسسة القضائية واحتوائها.. أولي هذه السياسات هي السماح بالتحاق ضباط الشرطة بمختلف درجاتهم ورتبهم - دون رتبة مقدم - بسلك النيابة العامة مما أدي إلي انضمام نحو 3 آلاف ضابط شرطة إلي سلك القضاء - خلال ربع القرن الأخير - فأصبح عددهم يعادل ربع العاملين في مؤسسة القضاء وهكذا تم اختراق تلك المؤسسة بأصحاب عقل قانوني ذي طابع عسكري وشرطي، مارس الكثيرون منهم - إن لم يكن جميعهم - وسائل الضرب وامتهان كرامة المواطنين، فكيف لهؤلاء أن يعتدل ميزان العدل بين أيديهم».

وتضيف الدراسة: ومن أجل إغراق مؤسسة القضاء وتوريط بعض أعضائها في ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من نوع الوساطة والمحسوبية في تعيين أبنائهم وأقاربهم في سلك النيابة العامة لجأ بعض أعضاء الهيئات القضائية إلي دفع «تبرعات» - ولن نقول رشي - إلي ذوي النفوذ في الحكومة أو الحزب الحاكم من أجل تعيين أبنائهم في السلك القضائي، كما تورط بعض رجال القضاء في ممارسات الوساطة والمحسوبية من أجل ذات الغرض.

وتواصل الدراسة ومن أجل احتواء السلطة القضائية والسيطرة علي أعضائها: مارس نظام مبارك أيضاً سياسات إعارة وندب القضاة كمستشارين إلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي جعلتهم مجرد خبراء تحت طلب السلطة التنفيذية خاصة الوزراء مع إغداق مكافآت كبيرة شهرياً علي القضاة المنتدبين، مما جعل من الصعب تخليهم عن هذه الوظائف الثانوية التي تحولت رويداً رويداً إلي ركيزة لضمان مستوي معيشة «القاضي».

قوانين الفساد
وأشار الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته إلي أن إفساد أعضاء مجلس الشعب انعكس علي أداء المؤسسة التشريعية التي أصدرت قوانين تدعم الفساد وتحمي المفسدين.
وقالت الدراسة: إن أكبر وأجرأ نص قانوني لدعم الفساد والفاسدين هي المادة رقم 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي وضعها عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال، ونصت علي أنه لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتقول الدراسة: إن هذا النص استبعد بضربة واحدة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز المخابرات العامة من العمل والبحث والتحري داخل هذه الشركات قبل الرجوع إلي الوزير الذي ثبت في الكثير من الحالات أنه مشارك في جرائم الفساد وغنائمه، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة.

وأكدت الدراسة أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الصادر برقم 67 لسنة 2010 يقنن أساليب الفساد الإداري والاقتصادي ويعكس المصالح الوطيدة بين رجال الأعمال الجدد وبين الإدارة الحكومية، وتقول الدراسة: إن هذا القانون تحول إلي آلية معظمة لاستنزاف المال العام وتلبية مصالح رجال الأعمال.

والمعروف أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق كان وراء هذا القانون وكان من أشد المتحمسين له.
نعود مرة أخري إلي الدراسة التي أكدت أن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 تمت صياغته بـ «عقل حاوي» يجيد لعبة «الـ 3 ورقات»، وبقلب بارد لرجل مال وأعمال لا يعنيه سوي تحقيق الربح وليذهب الوطن والفقراء إلي الجحيم.. وقالت الدراسة: إن هذا القانون يخفف الأعباء الضريبية عن رجال الأعمال والسماسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية، فبينما يزيد الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل وصغار الموظفين.
وتضيف الدراسة أن ذات القانون يمثل كارثة من كوارث الطغمة المالية والعسكرية التي كانت تحكم بمنطق أقرب إلي منطق وأساليب عصابات المافيا.

أما قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 فتقول عنه الدراسة: إنه تمت صياغته علي ضوء شبكة مصالح ضارة بالمال العام. وتضيف الدراسة أن المادة الرابع من القانون تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً خاصة لإخراجها من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنه يعود في نص المادة 23 التي تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولم يقف الأمر عند حد هذا التناقض، بل انتقل إلي درجة من درجات المسخرة حينما جاء في نص المادة 19 علي أن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتواصل الدراسة: أن القانون يفتح الباب واسعاً للتلاعب بالأموال وفوائض البنوك العامة ويحول تلك البنوك إلي عزبة خاصة لمديريها ورؤساء مجالس إدارتها وكبار القيادات فيها.

وتجسدت قمة التلاعب بالمال العام في إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وطبقاً للقانون فإن موارد هذا الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق والهيئات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها وبلغ حجم موارد هذا الصندوق 500 مليون جنيه سنوياً، منها ما لا يقل عن 150 مليوناً إلي 200 مليون جنيه من فائض أرباح البنوك الحكومية فتخفف جزءا من الأعباء وعجز الموازنة، ولكن قيادات البنوك وزعوا جانباً كبيراً من هذه الأموال وبلغت المكافآت التي يحصل عليها هشام رامز أحد قيادات البنك المركزي نحو 160 ألف جنيه شهرياً وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه طارق عامر رئيس البنك الأهلي، والمؤكد أن العشرات من قيادات البنوك يحصلون علي مكافآت مماثلة خاصة وأن 150 مليون جنيه يتم توزيعها علي 100 شخصية قيادية في البنوك الحكومية والبنك المركزي.

وهكذا أفسد «مبارك» مصر مستعيناً بحيل شيطانية كان ضحيتها وطن بكامله.. والغريب أن «مبارك» وحاشيته ورجاله وكل الذين ساعدوه في تنفيذ هذا المخطط الشيطاني لم تتم محاسبتهم علي ضياع وطن بالكامل، بينما تتم محاسبة بعضهم علي قتل مئات المتظاهرين أو نهب بضعة مليارات من الجنيهات!

والسؤال.. متي يتحرك النائب العام لمحاسبة «مبارك» ورموز عصره علي هذه الجرائم؟.. سؤال ننتظر إجابته من المستشار عبدالمجيد محمود نائب مصر العام.

كتب - محمود السعيد:
 
أقام حسنى مبارك الرئيس الأسبق ونجلاه جمال وعلاء مبارك، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، يطالبون فيها برفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم.
 
واختصم فريد الديب، محامي مبارك كلا من: المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار إبراهيم صادق المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
 
وأوضح الديب في دعواه، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين "مبارك ونجليه" لدى الغير ، وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه و٩٣٤ ألف و١٧٣ جنيها.
 
وأضاف الديب أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار، شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
 
وكان المدعي عليهم قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر للمقاصة.
 
وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة ٢٣ مارس المقبل، لنظر الدعوى.

كشف الناشط السياسي والحقوقي  والصحفي"حسام بهجت" تفاصيل جديدة عن القصر المقرر أن يسكن فيه الرئيس المخلوع مبارك بعد تبرئته من كافة القضايا التي كان متهمًا بها.

وقال "بهجت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": "للي كان بيشرب سيجارة في البلكونة نحب نفتكر مع بعض حكاية القصر اللي هيعيش فيه مبارك وسوزي في مصر الجديدة: - أقام آل مبارك في المنزل منذ عام 1979 وقتما كان نائبًا لرئيس الجمهورية .. تم بيعه سرًا في عام 2002 من الدولة المصرية لسوزان مبارك التي قامت بتسجيله باسمها الأصلي ".

وأشار إلى أنه : "من أجل إتمام صفقة البيع تم تصميم عملية معقدة قامت الخزانة العامة بمقتضاها ببيع القصر كملكية عامة إلى جهاز المخابرات العامة، الذي قام بدوره ببيعه إلى شركة خاصة تملكها المخابرات باسم شركة «فالي للاستثمار العقاري»، التي باعت القصر فيما بعد كملكية خاصة لسوزان".

وأشار انه في 2011 بعد الثورة حضر مندوب عن جهاز المخابرات العامة إلى جهاز الكسب غير المشروع وتطوع بتقديم إقرار يُظهر أن المخابرات كانت قد قامت ببيع القصر لسوزان «لأسباب أمنية».

وتابع: "بعد أربعة أيام قضتها سوزان مبارك في سجن النساء بالقناطر، أُخلي سبيلها وحفظ التحقيق معها بعد تنازلها عن ممتلكاتها ومن بينها المنزل المذكور، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل وقتها" ..

مضيفًا: "سوزان تنازلت عن المنزل للدولة واستمرت في الإقامة فيه من 2011 وقامت في الأيام الماضية بتجهيزه لاستقبال أبو علاء" حسب تعبيره.