قررت النيابة المصرية، مساء الأحد، حبس الكاتب الصحافي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت لسلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون.

كما ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس تحرير الأهرام الأسبق في منزله الأحد تنفيذا لقرار النيابة العامة بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل والتشكيك في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

في عهد الإخوان

يذكر أن عبد الناصر سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام" في عهد الإخوان واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام بدلاً منه.

وقبل اقالته بشهر كان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام، لعدم توافر شرطين أساسيين لديه من الشروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير، وهي أن يكون قد أمضى 10 سنوات متواصلة بالعمل في المؤسسة، وألا يكون مارس خلط الإعلان بالتحرير.

كما أكدت المحكمة، أنه ثبت لها مستنديا أن سلامة تلقى مبالغ شهرية قبل تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام لمجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات لحساب الصحيفة العريقة في مصر.

نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها "لديها ما يكفيها ويسد احتياجاتها". 

أكدت السفارة الإسرائيلية بمصر، أمس الأحد 18يوليو، عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر، أن إسرائيل غير متورطة في أزمة سد النهضة الإثيوبي لافتة إلى أن مايثار في تقارير صحفية حول تورط تل أبيب في أزمة السد "عار من الصحة".

إسرائيل تنفي ضلوعها في أزمة سد النهضة

قالت السفارة في البيان: " تؤكد السفارة بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له، و أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".

وأضاف البيان أن  إسرائيل حكومةً وشعبًا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزيرالخارجية الإسرائيلي/ يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري/ سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مؤخراً.

واستطرد البيان أن سفارة إسرائيل في مصر تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحةولا أساس له، ونفته جملة وتفصيلا.

إسرائيل: لدينا ما يكفينا من المياه 

وزعمت أن "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتهاوتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

‏واختتمت البيان أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحليه مياه البحر للشرب ولديهاالتكنولوجيا التي توفر لها المياه.

وأعربت عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث ( مصر والسودان وأثيوبيا).

وكانت قد ربطت عدد من التقارير الصحفية بشكل غير مباشر بين تطورات أزمة سد النهضة وبين دور ما لإسرائيل فيها، وهو ما دفع الأخيرة إلى أن توضح موقفها من الأزمة في بيان رسمي لها. 

وكانت السفارة قد نشرت توضيح بنفس المعنى ولكن بشكل مختصر في منشور لها قبل أشهر.

طالب سلامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة.

انتقد إعلاميون مقربون من الحكومة في مصر رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، عبد الناصر سلامة، إثر مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما سماه "الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل".

وتقدم محامون ببلاغات للنيابة العامة يطالبون فيها بالقبض على سلامة، بتهمة "تعمُّد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وملف سد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد"، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#عبدالناصر_سلامة_عميل_خائن".

وكان سلامة كتب في مقال نشرَهُ الأحد عبر فيسبوك وتناقلته مواقع إلكترونية تبُث جميعا من خارج مصر بعنوان "افعلها يا ريس"، قائلاً: "لماذا لا تكون لدى الرئيس السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسؤوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل".

وردّاً على مقال سلامة، الذي عمل رئيساً لتحرير الأهرام خلال عامي 2012 و2013، طالب مقدِّم البرامج نشأت الديهي عبر برنامجه بإحالة سلامة للتحقيق بتهمة "الخيانة"، قائلا إنه يمثل خطراً على الأمن القومي المصري بـ"مفرداته الوقحة ونداءاته التي تسهم في زعزعة ثقة المواطن في دولته".

أعلن فريق مشروع تنمية إفريقيا وربط نهرى النيل والكونغو، اليوم الخميس، أنه سيتم نظر أول جلسه للقضية ضد شركة "سالينى" الإيطالية رقم 3640، الأربعاء المقبل بمحكمة زينهم جنوب القاهرة، مطالبًا دعم المواطنين لتحويلها من محكمة مصرية إلى محكمة العدل الدولية.

ودشنت اللجنة الإعلامية لفريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل اليوم حملة انضمام على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحت مسمى "أول قضية مصرية ضد سد النهضة"، تطالب فيها تكاتف الشعب المصرى لمنع إتمام بناء السد، موضحةً أن الشعب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ويجب أن يتحرك لحماية حياته ومستقبل أبناءه.

وحدد الفريق شكل الانضمام، قائلًا: "نحتاج انضمام جميع المواطنين الشرفاء بصور البطاقات الشخصية داخل الجلسة، كما نحتاج انضمام عدد من الأحزاب ذات الدور الفعال، حتى يتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية"، موضحًا أن عملية الانضمام بدون تكاليف مادية.

وأوضح الفريق أن القانون الدولى فى صالح الموقف المصرى، مستشهدا بالقضية التى تقدمت بها بلغاريا عام 1997 لوقف السد على نهر الدانوب، وقررت محكمة العدل الدولية وقف بناء السد.

كتب-حسام أبو المكارم:

تلعب دولة "قطر" بكل ما لديها من ثقل مالي على لعب دور بارز في توسيع دائرة تأثيرها الإقليمي سياسياً واقتصادياً، ولا يعد ذلك تصورا أو تحليلا سياسيا، فقطر تعرف جيداً أين تكمن مصالحها.

قطر المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل من النواحي السياسية والتجارية لا تتوقف عن التوسع في نفوذها الإقليمي، ووجدت ضالتها في جماعة الإخوان.. وهم بدورهم يسعون للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، وفي حاجة لضخ استثمارات حتى يشعر المواطن بالرضا.. المصالح متبادلة إذن بين الطرفين مصلحة جماعة تسعى لتحقيق أهدافها، ومصلحة دولة صغيرة تريد أن يكون لها تأثير في صناعة القرار المصري، وما بين هذا وذاك ظلت المصلحة العليا للبلاد، ضالة لا تجد الدعم.

تسعي قطر حاليا لدعم عدة مشروعات استثمارية لكنه يخفي وراء الدعم مطامح ومطامع سياسية للسيطرة علي صناعة القرار المصري، وتهدف أيضاً للسيطرة على أهم موقع استراتيجي وهو شريان قناة السويس.

المشروع اللغز، كان هو السبب الجوهرى لغضب الإخوان من حكومة الجنزورى الذي دعموه وأشادوا به، فور توليه رئاسة الحكومة، بعد أن عرض الشاطر مشروع حكومة "قطر" ورفضه الجنزورى بشدة لأنه يرتبط بالأمن القومي، ويمس السيادة المصرية.. معتبراً ذلك بأنه محاولة لإعادة القناة إلى عصر الامتيازات الأجنبية، ما قبل قرار التأميم.

الغريب أن مشروع المنطقة الحرة تم عرضه قبل سنوات ورفضه مبارك، بعد تدخل القوات المسلحة، والجهات الاستراتيجية. وعاد مرة أخرى بعد الثورة، عندما حضر وفد قطري رفيع المستوى للقاء المشير محمد حسين طنطاوى. وعلي خلفية الزيارة قام عصام شرف رئيس الحكومة قبل الجنزورى بالسفر إلى الدوحة، وعرض وزير التعاون الدولي على الوفد المصري ملف المشروع مرة أخرى باعتباره يحقق 2 مليون فرصة عمل.. في منطقة شرق بورسعيد، فضلاً عن إنشاء ترسانات لإصلاح السفن وتطوير الموانئ لكن تم رفضه.

قناة السويس جزء من تاريخ مصر تأثرت بالتقلبات السياسية والحروب على مر العصور، وتزداد ردود الفعل الغاضبة من مشروع قانون تنمية اقليم قناة السويس الذي أعدته الحكومة المصرية لما يمثله المشروع من خطورة على الأمن القومى للبلاد والسيادة المصرية على أراضيها.

تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري المحامي ببلاغ الي المستشار طلعت عبدالله النائب العام حمل رقم 1232 بلاغات النائب العام، يتهم فيه رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه السابق والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتخاذل وتعطيش مصر والمشاركه في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخيه من نهر النيل.

أكدت إدارة سد "الروصيرص" في السودان "استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%".

وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن "تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر"، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده كل من إيان كوبين وأوين بوكت، يكشفان فيه مدى التعاون الأمني بين نظام معمر القذافي السابق والفرع الخارجي للمخابرات البريطانية المعروف باسم "إم آي 6".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الوثائق التي كشف عنها في مدينة طرابلس، بعد سقوط نظام القذافي، تكشف عن مدى العلاقات بين نظام القذافي ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويقول الكاتبان إن "مدى التعاون العالمي الذي قامت به (أم آي 6) في التفاوض على بناء تحالف بين معمر القذافي وتوني بلير كشفت عنه وثائق سرية تم تقديمها إلى قضية في المحكمة، تتعلق بالنقل السري للمعتقلين، وتظهر الوثائق أن مدير المخابرات الخارجية البريطانية السابق سير ريتشارد ديرلاف سافر إلى العاصمة الليبية عام 2004؛ لمناقشة حملة ضد الجهاديين الليبيين الذين يعيشون في المنفى، الذين وصفهم القذافي بـ (الزنادقة)". 

وتذكر الصحيفة أن الوثائق، التي تم الكشف عنها في طرابلس قبل أسابيع، ووضعت عليها علامة "سري للغاية"، تظهر لأول مرة أن القذافي كتب إلى توني بلير عام 2003، طالبا منه خمسة أمور مقابل تخلي ليبيا عن برنامجها النووي. 

ويلفت التقرير إلى أن الوثائق تلقي الضوء على التعاون السري بين المخابرات البريطانية والمخابرات التابعة لنظام القذافي، وتنظيم عمليات لاختطاف أعضاء من الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وإعادتهم بالقوة إلى سجون النظام.

ويكشف الكاتبان عن أن المطالب الخمسة وردت الإشارة إليها في رسالة كتبها مدير مخابرات القذافي موسى كوسا إلى مدير دائرة مكافحة الإرهاب في "أم آي 6" مارك ألن، ومؤرخة في تشرين الأول/ أكتوبر 2003، حيث طلب كوسا في تلك الرسالة من ألن "التأكيد من جانبكم على الالتزام بهذه المطالب وتنفيذها"، مع أن كوسا لم يذكر هذه المطالب، مشيرين إلى أن ديرلاف وألن قادا في العام التالي وفدا من "أم آي6" إلى العاصمة الليبية، وتشير الوثائق إلى أن الطرفين اتفقا على أن تظل "المواد الخطيرة" بين عملاء "أم آي6" ومخابرات القذافي.

وتفيد الصحيفة بأنه بعد أسبوع من زيارة المخابرات إلى ليبيا، فإن وفدا من دوانينغ ستريت والخارجية سافر إلى ليبيا، وبعد ثلاثة أسابيع تم اعتقال قائد الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل في بانكوك، لافتة إلى أن الوثائق، التي عثر عليها مباشرة بعد الثورة، تكشف عن أن ألن نسب الفضل لنفسه بأن المعلومات التي قدمها هي التي قادت إلى اعتقال بلحاج، حيث ظل الأخير في سجون القذافي لمدة ستة أعوام، وتعرض، كما يقول، لتعذيب متكرر.

ويستدرك التقرير بأن الوثائق المكتشفة حديثا تكشف عن أن عميلة في المخابرات البريطانية "أم آي 6" توجهت بعد أيام من اختطاف بلحاج إلى طرابلس، وسألت عن "مدى تعاون بلحاج مع التحقيق"، وقالت إن المخابرات البريطانية لديها عدد من الأسئلة تريد طرحها على بلحاج.

ويورد الكاتبان أن الضابطة أخبرت الليبيين أن المخابرات البريطانية لديها معلومات عن مكان ناشط آخر من الجماعة الليبية المقاتلة، وهو سامي الساعدي، الذي اختطف ونقل قسرا إلى طرابلس في الشهر ذاته الذي اختطف فيه بلحاج إلى جانب زوجته وأبنائه الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6- 12 عاما.

وتبين الصحيفة أن محامي الحكومة لم يجادلوا في صحة الوثائق بعد، رغم أنها قدمت لهم قبل أسابيع، لافتة إلى أن الساعدي قبل تعويضا قدره 2.2 مليون جنيه عام 2012، أما بلحاج وزوجته فإنهما قدما دعوى قضائية ضد ألن و"أم آي 6" وجاك سترو، الذي كان وزيرا للخارجية في ذلك الوقت، وقالت المحكمة العليا إن القضية لن تقدم بشكل كامل إلا في العام المقبل.

وينقل التقرير عن محامية بلحاج من منظمة الدفاع عن السجناء "ريريف" كوري كريدر، قولها: "أدلتنا الجديدة تثير أسئلة حول مدى معرفة 10 دوانينغ ستريت بخطة اختطاف موكلي، وفيما إن كان القذافي قد طلب من بلير مساعدته في استهداف المعارضين، ولماذا أرسلت الحكومة موفدا لمقابلة الجواسيس الليبيين وقبل أسابيع من عملية الاختطاف؟ وماذا حدث بالضبط خلال اللقاء والعرض الذي قدمه ديرلاف للقذافي؟ عندما تأتي المحاكمة فإن توني وجاك ستر والبقية، الذين كانوا في قلب الحكومة، سيجدون أنفسهم في وضع حرج". 

ويبين الكاتبان أنه ظهر في جلسة استماع منفصلة الأسبوع الماضي أن الأدلة السرية التي قدمت لوزارة الخارجية حول قانونية النقل القسري تم إخفاؤها عن بلحاج وفريق محاميه، مع أن الأدلة شاركت فيها الحكومة كلا من الشرطة ومحامي الادعاء والنواب والقاضي الذي أدار التحقيق. 

وتنوه الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن شهادة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية تشاناكا ويكرماسينغ، في جلسة استماع حول السبب الذي لم تتم فيه محاكمة أي من المتورطين في اختطاف بلحاج وزوجته عام 2004 في الشرق الأدنى، ونقله بالإكراه إلى ليبيا، مشيرة إلى أنه بحسب وثيقة ويكرماسينغ فإن "الوثائق كلها كانت ذات طبيعة حساسة"، وأكد أنه قدمها لجاك سترو. 

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول ويكرماسينغ إن الهدف هو مساعدة الشرطة والمحقق العام، إلا أن بعض الأدلة قدمت لتحقيق غيبسون حول مشاركة بريطانيا في النقل القسري للمعتقلين وتعذيبهم، بالإضافة إلى أنها قدمت للجنة الأمن في مجلس العموم.

كشفت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تلقى أموالا طائلة من دول وشركات عالمية مختلفة عندما كان مبعوثا للرباعية في الشرق الأوسط.

ووفقا للمصادر فإن الأخير كان يستغل المنصب الدبلوماسي الدولي لتحقيق منافع شخصية لمؤسسته الاستثمارية للاستشارات الخاصة.