تساءل الكاتب والروائي علاء الأسواني، عن المتسبب في أحداث ماسبيرو التي وقعت منذ 5 سنوات.

وقال الأسواني  في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "سيادة البابا تواضروس قال أن مذبحة ماسبيرو خدعة من الإخوان استدرجوا بها الشباب القبطي. السؤال من دهس المتظاهرين عمدا بالمدرعات.. هل هم الإخوان؟".

وحلت أمس الأحد الذكرى الخامسة لأحداث ماسبيرو، التي وقعت يوم 9 من أكتوبر عام 2011.
 

وبدأت بتظاهرة انطلقت من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردًّا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط، وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش، وأفضت إلى مقتل ما بين 24 إلى 35 شخصًا.

عظام تُدهس أسفل مدرعات الجيش، وأعيرة نارية تخترق الأجساد في صمت، دموع وآلام وآهات.. هكذا كان المشهد في أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011، والتي تمر ذكراها اليوم، حيث لقى 25 شهيدًا حتفهم فيما عرف إعلاميًّا بـ«مذبحة ماسبيرو»، عندما خرجوا للمطالبة بوقف العنف تجاه الكنائس من حرق وهدم.. خمس سنوات مرت على الحادثة، فر الجناة من المحاسبة وبقيت دموع أهالي الشهداء.

قالأحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب المصري الاشتراكي، في تصريحات خاصة لـ«البديل»: بعد 5 سنوات من الواقعة المأساوية يشعر المواطن أن المجتمع لم يتقدم كثيرًا في ملف الحريات وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحياته، بل أهدرها بلا ثمن، في المقابل لم تتخذ الخطوات الفعلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات لمنع تكرارها في المستقبل.

وأضاف أن مذبحة ماسبيرو تعكس غياب العدالة الانتقالية وعدم الشفافية والمحاسبة، وأن من سقطوا قبل ماسبيرو منذ اندلاع ثورة يناير وبعد المذبحة، ذهبت أحلامهم وطموحاتهم هباء من أجل التغيير والتحول السلمي الديمقراطي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن خمس سنوات قاسية للمذبحة، يتجاهل الإعلام حقوق هؤلاء الشهداء والثورة برمتها وكل نتائجها، ويستضيف أصحاب الثورة المضادة وأعداءها ويدافع عن عودتهم للمشهد السياسي والاقتصادي من جديد عبر الشاشات، في وقاحة بالغة، كما لو لم تجرم هذه الوجوه في حق هذا الوطن، مطالبًا رئيس الجمهورية بإعادة فتح التحقيقات في مذبحة ماسبيرو، بل في كل الجرائم التي ارتكبت في عهد مبارك، ومنذ اندلاع الثورة حتى الآن.

وقال إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف الحريات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تصريحات خاصة لـ«البديل»: تم تفتيت قضية مذبحة ماسبيرو، وانقسمت إلى شقين، تم الحكم في الشق الأول منها، المتعلق بدهس المواطنين بمدرعات الجيش، على ثلاث جنود فقط بالسجن مدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات، ليس بتهمة القتل إنما بقيادة المركبات بطريقة ترتب عليها الاصطدام بالمواطنين؟! ونظرًا لغياب الشفافية المرتبطة بالقضية والمحاكمة العسكرية لهم، لم نعلم هل نفذت الأحكام من عدمه، ولم يحاسب المسؤولون الكبار.

وأضاف أن الجزء الثاني من القضية، المتعلق بقتل المواطنين بالأعيرة النارية، أن قاضي التحقيق أغلق وقتها الملف لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود متهمين!

وعن إمكانية المحاسبة الآن، أكد إبراهيم أننا أمام دولة لا تمتلك إرادة سياسية لفتح التحقيقات من جديد في هذه القضية ومحاكمة جميع المسؤولين سياسيًّا وجنائيًّا، ولا سيما أنها وقعت في الفترة التي كانت تحت قيادة المجلس العسكري، الذي ثبت تورطه في المذبحة.

قال مسؤول ملف الحريات الدينية: لا أعول إطلاقًا على البرلمان وأدائه الضعيف، فالبرلمان يضم مجموعة موظفين ينتظرون تعليمات الحكومة.

ويقول إبرام لويس، مدير رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري»، في تصريحات خاصة لـ«البديل»: أزمة ماسبيرو لم تقتصر فقط على المحاسبة الغائبة خمس سنوات، ولكن أيضًا على منع أي فاعلية لتأبين ذكرى هؤلاء الشهداء تحت شعار «دواعي أمنية» وهو ما تم إبلاغنا به عندما تقدمت مع زميلي الدكتور مينا مجدي بطلب رسمي لقسم بولاق بإقامة وقفة أمام مبنى ماسبيرو في يوم الذكرى.

وأضاف أن حق الشهداء ضائع حتى الآن لأن القضية سارت منذ البداية في السياق الخطأ بإرادة أجهزة الدولة، حيث قسمتها ما بين القضاء المدني والعسكري، ولم توجه مع ذلك أي اتهامات لقيادات التأمين بمنطقة ماسبيرو والمسؤولين عن المذبحة، وعلى رأسهم اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية آنذاك.

وتابع لويس: نطالب الرئيس بتكليف جهة محايدة لإعادة فتح التحقيقات بالقضية بعيدًا عن القضاء الإداري أو العسكري، عن طريق قاضي تحقيق مدني، يعيد النظر في كاميرات المراقبة للمبنى ويفرغها، ويضاهي الأعيرة النارية التي استقرت في جسد الشهداء بتسليح أفراد الشرطة العسكرية والجنود الذين كانوا يؤمنون المبنى.

ذكرى «ماسبيرو».. فر الجناة وبقيت دموع أهالي الشهداء
هاجر حمزة
Sun, 09 Oct 2016 14:17:01 GMT

كتبت - سمر مدحت:‏
 
‏على وقع الأحداث الدامية التي شهدها مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) في ليل 10 أكتوبر عام ‏‏2011، تبنى إعلاميون الفضائيات الخاصة والتلفزيون المصري مواقف مختلفة، تجاه المجزرة الطاحنة ‏التي وقعت في ذلك اليوم، فمنهم من فضّل الحيادية، ومنهم من نفخ في بوق الفتنة لتشتعل النيران من حوله، وفئة ثالثة عمدت إلى التهدئة.

‏"التلفزيون المصري"‏
لا تذكر التغطية الإعلامية لأحداث ماسبيرو، إلا وتذكر معها السقطة الكُبرى التي وقعت فيها الإعلامية بالتلفزيون المصري ‏‏"رشا مجدي"، التي اتهمها البعض بإنها السبب في اشتعال الأحداث، بعدما قذفت جذوة من النيران ‏المشتعلة في قلب المذبحة ليزداد الأمر سوءًا.‏

السقطة التي وقعت فيها "مجدي" كانت بسبب تحريضها القوي ضد الأقباط، بل وصل بها الأمر إلى ‏حد دعوة الشعب المصري للنزول ضدهم وفض اعتصامهم، زاعمة أنهم يعتدون ويقتلون ‏قوات الأمن المكلفة بحراسة المتظاهرين، ووصفها البعض بالدعوة الصريحة لبداية حرب أهلية بين الشعب الواحد.
‏
"الأمن يُضرب الآن برصاص الأقباط، وزجاجات المولوتوف"، كلمات لمذيعة التليفزيون، التي لا زالت ‏يتذكرها كل قبطي، بعدما زعمت فيها أن أن جميع الشهداء والمصابين من صفوف الأمن، ولم تلفت إلى أعداد ‏الأقباط، وصرخت في وجه الجماهير لتحثهم عل النزول قائلة: "ما حدث هو بأيدي فئة من فئات الشعب ‏المصري".‏

وخرجت الإدانات تبعًا من الحركات الثورية والمنظمات الحقوقية منتقدة تحريضها ضد الأقباط، وظلت ‏الإعلامية تهلل بإنها ورقة استخدمها التلفزيون المصري، حتى قام قطاع الأخبار بوقفها وإحالتها ‏للتحقيقات، ولكن بعد مرور أعوام قليلة، تم اختيارها لنقل احتفالات الجيش بانتصارات أكتوبر.‏

على نفس السياسة سار التلفزيون المصري، الذي ركزت معظم تقاريره على الاعتداءات التي كانت في صفوف قوات الأمن فقط دون ‏الإشارة إلى إصابات الأقباط، ووصف التليفزيون في تقاريره الإخبارية الأحداث بـ"المؤسفة"، وأشار إلى ‏قطع الطريق من قبل المتظاهرين، وفرض كردونًا عليهم من قبل قوات الأمن.‏

‏"أحمد موسى"‏
أما الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، كان موقفه ليس مختلفًا، بل أنه تطابق بشكل ‏كبير، فاتهم الأقباط بإنهم من بادروا بالاعتداء على قوات الأمن، وأنهم من تعمدوا اشعال الأحداث، ضاربًا ‏بعرض الحائط روايات شهود العيان ومقاطع فيديو أذاعتها فضائيات تُظهر سقوط ضحايا من الجانبين.‏‎
‎
وعقب ذلك، تلقى الإعلامي سيل من المداخلات الهاتفية التي هاجمته بسبب استباقه البين للأحداث، ‏وتحريضه الشعب ضد الأقباط، ودشنوا هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطالبون فيه ‏بمقاطعته، وكالوا له الإتهامات من كل نوع.‏

‏"ريم ماجد"‏
على فضائية "أون تي في" طلت الإعلامية "ريم ماجد" عبر برنامج "بلدنا اليوم"، لتكون أول إعلامية ‏محايدة في تغطيتها للأحداث الدموية، حيث دعت خلال حلقاتها المتتالية إلى تهدئة جميع الأطراف، وكانت ‏تنقل الصورة من ناحية الأقباط وقوات الأمن، بل أنها أول من انتقد إعلامية التلفزيون المصري وطالبت ‏بوقفها عن العمل.‏

وبث برنامج "ماجد" حلقة خاصة من داخل المستشفيات الميداينة التي أقيمت في تلك الفترة لتقف على ‏أعداد المصابين الحقيقية، كما انفردت بتغطية مظاهرة للمذيعين أمام مبنى ماسبيرو تندد بسياسة الإعلام ‏المصري وتغطيته الخبرية خلال الأحداث.‏

إبراهيم عيسى"‏
وكان للإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسى مواقف عقلانية خلال تعطيته الإعلامية لأحداث ماسبيرو، ‏فدعا كل الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدًا أن إن القضية لن تعالج بإدانة الأقباط أو أجهزة الأمن، لأن ‏هناك ضحايا سقطوا من الجانبين.‏

وأشار إلى احتمالية أن يكون هناك مندسون بالفعل سعوا للوقيعة بين الشعب والأقباط وقوات الأمن، وقال ‏في ذات الوقت إنه لا يعقل أن يستهدف الأقباط قوات الأمن، وأكد أنه لا يعقل أن تدهس سيارات الأمن ‏الأقباط أمام ماسبيرو بشكل متعمد، مطالبًا بعمل تحقيق شامل حول الأحداث يكشف المتورطين.‏

‏"تامر أمين"‏
وأصيبت تغطية الإعلامي تامر أمين من خلال برنامج "تحيا مصر" بالاضطراب، بعدما أعلن أنه لا يعلم ‏شيء عن الأحداث بسبب الضبابية التي تحيطها والتضارب الذي يصيب كل المعلومات المتداولة في ‏الفضائيات الخاصة وعلى التلفزيون المصري.‏

وقال وقتها: "أنا حقيقي مش عارفة إية اللي بيحصل، من أيقظ الفتنة؟، مصر موجوعة وبتأن وبتصرخ، ‏بسبب إية؟ مش عارفين، الوضع محزن ومؤسف للغاية، وفيه مجزرة بتحصل، قتلى وضحايا وشهداء من ‏صفوف المتظاهرين والأمن، الجميع لازم يعمل على ضبط النفس". ‏
‏

‏"منى الشاذلي"‏
وانتقدت الإعلامية "منى الشاذلي" ما أسمته بالتعتيم المتعمد للمعلومات، وشددت على ضرورة تعريف ‏الجماهير بخلفيات ما يحدث، قائلة: "ناس اتقتلت من الأمن والأقباط، عكس ما يقوله التلفزيون المصري، ‏فمن يكون السبب؟، واجب ضبط النفس لا يقل عن واجب المصارحة".‏

فتحية حلمي
 
قال البابا تواضروس الثانى، إن الذي حدث في ماسبيرو هو خدعة كبيرة، لافتًا إلى أن الإخوان هم الذين خدعوا واستدرجوا الأقباط لمذبحة ماسبيرو.

وأضاف «البابا»، خلال حواره عبر فضائية «سكاى نيوز عربية»، أن هذا الحدث من ضمن الكثير من الحوادث، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نثير هذا الموضوع ويكثر الحديث عنه من ناحية طائفية في زمن تغير فيه كل المسؤولين.

المصدر جريدة الفجر

http://www.elfagr.org/1888656

أحداث ماسبيرو

كتبت-إشراق أحمد:

سبع دقائق تتوقف بها أقدام مجدي صابر، لكنها تسوقه إلى المكان باليوم ذاته، التاسع من أكتوبر 2011 أمام مبنى التليفزيون ''ماسبيرو''، لم يتخيل أن اهتمامه بقضايا الأقباط ليس فقط لكونه واحد منهم ستتحول إلى اتحاد يهرول وراء حق 27 شخص سقط قتيلاً ذلك اليوم، يمر الموقف أمام عينيه كأنه الأمس ''بس الاختلاف إن الشارع كان مليان بالدم والجيش كان بيرمم مكان الطلقات ويشيل أثار اللي حصل''، يتأمل المشهد، لا تفارقه المرارة بل تزيد عام تلو الآخر، تحيط به دائرة ''مفيش''، التي تعد أحداث ''ماسبيرو'' الحلقة الأولى بها بعد جمعة غضب 28 يناير 2011 و18 يوما لثورة كانت هي الحلم، الذي سقط على أعتابه دماء، وانسدل منه خيط تلك الدائرة؛ ''مفيش'' حق عاد لأصحابه، جاني، أدلة يعترف بها رغم وجودها، ولا حساب لمحرض.

من الذهول والانزواء عن جميع الناس حتى أسرته بعد أحداث ماسبيرو 2011، إلى مرارة تراود المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، ليس فقط لرؤية قتلى ''وجثث بنشدها من الأرض مش عايزة تطلع..اضربت بالنار والمدرعة عدت عليها''، لكن المصاب لحق ببيته؛ إصابة شقيقه ''وائل'' حتى كاد يفقد حياته كانت كفيلة بتذكير ''صابر'' كل يوم بأن ''الحق لسه مجاش''، ''ادبح واترمي في الزبالة''، لم يكن أخيه من بين المنضمين للمسيرات التي انطلقت من دوران شبرا، بل مشاهدة التليفزيون المصري يذيع أن الأقباط يعتدون على الجيش وسقوط قتلى؛ دفعته للحاق بشقيقه ظنًا منه أن لحقه الأذى، خاصة بعد انقطاع الاتصال بينهما.

من المعادي إلى ميدان عبد المنعم رياض، بالقرب من كورنيش النيل، رأى الشاب الثلاثيني أشخاص بزي مدني يدفعون شاب آخر لقذفه في المياه فيما هو يصرخ ''مبعرفش أعوم''، وحينما اقترب لينهرهم ويدافع عنه قيل له ''ده مسيحي''، فأخذته الحمية والتأكيد أنه مثله، ليتحول الهجوم عليه، وبدلاً من بحثه عن شقيقه ''صابر'' ظل هو من يتفقد الطرقات لإيجاده حتى الخامسة فجرًا ''والدتي وصلت ليا على تليفون واحد صاحبي وقالت لي أخوك دكتور لاقاه في العناية بمعهد ناصر''.

شريان بالرقبة تم قطعة بسلاح أبيض، وكدمات سجلها التقرير الوحيد في أحداث ''ماسبيرو''- على حد قول صابر- الذي تم إعداده عن حالة أخيه.

معايشة الألم في هذا اليوم لعدم أخذ الحق ومحاسبة الجناة المعروفين في نظر المتحدث باسم اتحاد شباب ''ماسبيرو''، فهى القضية الوحيدة حسب قوله ''مفيهاش اللهو الخفي لكن المسألة كانت على عينك يا تاجر''.

''المدرعة'' تظل الصورة الأليمة لـ''صابر'' وللأقباط الذين تواجدوا ذلك اليوم، التفكير بأن ''اللي بيحمي هو اللي بيتقل'' هو ما سبب صدمة، وتلك هي المشكلة الكبرى في نظره، مستشهدًا برؤية البعض في المظاهرات التأبينية التي لحقت بالأحداث، وإبصاره للرهبة والدهشة التي تنتابهم بمجرد رؤية أي مدرعة، معتبرًا أن مرور ثلاثة أعوام لم تغير شيء، فما حظى الأقباط بأية مكاسب ولا حقق عاد، لكنه يصر على قولها بصوت واثق بأن العدالة السماوية ستحقق ذلك ''حق الشهداء مش هنسيبه''.

الصدمة والدماء ظلت تلجم أحمد عبد الله للحديث عن تلك الليلة التي يصفها بأنها ''من أسود ليالي حياتي..وأنا أكيد مكنتش في مصر''، لم تكن رؤية القتلى وحدها الدافعة لذلك، بل تعرضه للموت على يد أشخاص ''عادية'' تحمل السيوف ولا تنتمي لأي شيء على حد تعبيره، فقط تبحث عن ''المسيحيين'' لقتلهم، فلم يدفع عنه سوى إظهار الهوية الشخصية، فنال نصيبه من الضربات، ما كان نزول الشاب العشريني سوى لرؤية الحقيقة بعينه بعد مشاهدة وسمعه لما تتداوله وسائل الإعلام.

كانت كلمات ''رشا مجدي'' مقدمة النشرة الإخبارية في ذلك الوقت بمثابة الشرارة التي ألهبت الحدث، مخالفتها لنمط تقديم الخبر، باستهلاله لرأي، ومن ثم النبأ المغاير للحقيقة بمقتل 3 جنود وإصابة 20 أخرين من قوات الجيش على يد الأقباط.

''تم توجيه اللوم'' هذا ما أعقب الأحداث على حد قول علي مبارك رئيس قناة النيل للأخبار الحالي، معتبرًا أن ما حدث كان نتيجة التسرع في تحرير الأخبار، فضلاً عن غياب المهنية في ذلك الوقت.

العقوبة الإدارية بالمنع من الظهور بعض الوقت لـ''رشا'' وتأخير ترقية إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار حينذاك هو ما لاقاه العاملون بالتليفزيون المصري، وهو ما يراه ''مبارك'' أقصى ما يمكن أن يتم.

ثلاثة أعوام على تلك الكلمات التي أذاعها التليفزيون المصري على لسان مقدمة نشرته التي لازالت على قائمة العاملين بـ''ماسبيرو''، رغم عدم ظهورها على قنواته حتى السادس من أكتوبر الحالي في تقديم احتفال الكلية الحربية بنصر ''73''، الأمر الذي استاء له سعيد فايز أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء في قضية أحداث ماسبيرو ''الناس بيتم ترقيتها وحق الشهداء لسه مرجعش'' حسب قوله، مستشهدًا بتعيين ''حمدي بدين'' رئيس الشرطة العسكرية حينها كملحق عسكري في الصين.

المحامي الذي ترك هيئة الدفاع وإن لم يتوقف عن متابعة القضية، وجد أن السبيل بات مُفرغًا بعد قرار المشير محمد حسين طنطاوي بعد قرابة 3 أشهر من الأحداث بإحالة القضية لنيابة أمن الدولة بعد أن كانت المحكمة العسكرية هي الفاصل بها، معتبرًا أن هذا القرار ''كان براءة الجاني في ماسبيرو''، لظهور مشكلة الاختصاص؛ فلم تعد هناك جهة مختصة لمحاكمة العسكريين ''خاصة إن في ناس ماتت بضرب مسدس 9 ملي''، موضحًا أن القضية مقسمة بين جهتين، الأولى تفصل في القتل بالمدرعات، والثانية أمام قاضي التحقيق.

التحفظ كان مصير القضية في فبراير، بعد انسحاب هيئة الدفاع لعدم حضور الـ3 عساكر الذين تم اتهامهم بالقضية جلسة النطق بالحكم ''حضروا كل الجلسات إلا الجلسة دي'' حسب قول ''فايز'' والذي قال إنه تم الحكم بسنتين عليهم لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن، وكذلك أمام قاضي التحقيق لعدم وجود أدلة ولمعرفة الفاعل.

سارت هيئة الدفاع في قضية أحداث ''ماسبيرو'' نحو تدويلها، لكن سرعان ما توقفوا لرؤيتهم أن بعض القوى أرادت وضعهم في صراع دولي تستفيد من وراءه ''فمن أجل حق الناس وبلدنا قررنا نتوقف عن الخطوة دي'' حسب ''فايز''.

ومع فتح باب التحقيق في القضية مرة أخرى بحلول الذكرى الثالثة، بعد طلب التظلم الذي قدمه هيئة الدفاع، غير أن ''فايز'' رغم اعتباره أنها محاولة للاستمرار الأمر، لكنه يرى أن ذلك لن يأتي بجديد، خاصة أن المقاطع المصورة هي ذاتها التي تم عرضها من قبل وجاء الرد بعدم الاختصاص المحكمة، فالقاضي المكلف لم يتغير، وهناك خطأ قانوني ''هنبقى بنلف في دايرة لنفس النتيجة''، فلا سبيل في وجهة نظر المحامي سوى عمل لجنة قضائية بها اختصاص للتحقيق مع العسكريين، علها تكون محاولة لإيجاد ثغرة داخل تلك الدائرة المغلقة.

كشف سعيد فايز عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ماسبيرو، أن الهيئة لديها معلومات بأسماء اثنين من قيادات الجيش أحدهما عقيد والآخر مقدم، هما المسئولان عن إعطاء الأوامر بتحريك القوات والمدرعات أثناء أحداث ماسبيرو.

وطالب فايز - خلال مناقشة كتاب "مذبحة ماسبيرو.. أسرار وكواليس"، بنقابة الصحفيين مساء اليوم - الجهات السيادية "المخابرات العامة" و"المخابرات الحربية"، بالكشف عن الأدلة التي بحوزتها لتوضيح حقيقة الأحداث، والكشف عن الجناة، مضيفا "أزمة أحداث ماسبيرو أن الذي كان يحاكمنا هو المجرم".

وكشف هاني سمير مؤلف الكتاب، عن عزمه تقديم بلاغ للنائب العام خلال الفترة المقبلة جراء هجوم من إحدى القيادات الكنسية على كتابه، معربا عن استعداده للمساءلة القانونية عما كتبه. وتابع "كافة المعلومات التي يتضمنها الكتاب موثقة سواء الوثائق المكتوبة أوالسمعية".