المستشار حسام الغريانى

قالت اللجنة الثلاثية، المشكلة من الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى، لمقابلة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إنها التقته فى تمام الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، وأكد النائب العام كون اللجنة ليست بلجنة تحقيق أو تقصى حقائق، وهو ما أقرته اللجنة.
قالت اللجنة فى بيان صادر عنها مساء اليوم حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه "استمعت اللجنة بكل اهتمام إلى ما سرده النائب العام، حيث أخبر اللجنة أنه بعد مغادرته قصر الرئاسة بعد ظهر يوم السبت 13 أكتوبر الحالى، أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير العدل، ورئيس الجمعية التأسيسية لتصفية ما قد يكون فى نفسسيهما بسبب انفعاله وقتئذ، حرصًا منه على علاقات الزمالة الطويلة معهما والصلات الطيبة بينهما، وأنه لم تتناول هاتين المكالمتين التطرق لأى حديث عن موضوع الأزمة أو استرجاع أى من أحداثها فى اليومين السابقين".
وفى ضوء ما سرده لأعضاء اللجنة كل من النائب العام ورئيس الجمعية التأسيسية، انتهت اللجنة إلى كون ما حدث، شابه لبس غير مقصود، تسبب فيه الاختلاف فى تفسير الباعث على الحدث والقصد منه زاده تعقيدًا مع ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات لاحقة من كل التيارات السياسية.
حيث راق للجنة ما استشعرته من الروح الطيبة والمشاعر الصادقة والاحترام المتبادل بين القامتين الكبيرتين، واعتبرت ذلك طيًا لهذه الصفحة التى يتعين تجاوزها إلى ما هو أجدر بالاهتمام من قضايا الوطن المصيرية.
يذكر أن اللجنة الثلاثية ضمت كلًا من الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية، والدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية التأسيسية، ومحمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية.

الاهرام

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية انه توجد جثث كتيرة اى قضايا لدى النائب العام متهم فيها شخصيات كبيرة واتهامات جادة , وهم حوالى 9 قضايا لشخصيات معروفة بالاسم والقضايا عند النائب العام.
و أشار فى حواره على قناة مصر 25 ان المتهمين التسعة الأدلة مسجلة صوت وصورة و أنهم تم القبض عليهم واعترفوا بالوقائع ولاغريب أن القضايا لازالت موجودة لا حفظت ولا احيلت لمحكمة الجنايات, مشيرا الى أن جريدة المصرى اليوم اشارت إلى هذه القضية وبالاسماء ولم يتحرك ساكنا
و أوضح أنه مختلف مع النائب العام بنسبة 180 %ولكنى اتصور فى المرحلة المقبلة ان النائب العام سيفكر فى معالجة هذه الموضوعات فى أسرع وقت ممكن, وذلك فى أستجابةللرأى العام.
وكشف ان هناك تحرك ضد النائب العام من مجموعة من الشباب سيتقدمون ببلاغ ضد الزند عن 200 قضية أحيلت ظلما ومجاملة لشخصيات, ويجهزون ايضا لدعوة مخاصمة ضد النائب العام سيذكرون فيها سبب المخاصمة بالتفصيل والوقائع ولاقضايا حتى لايكون كلام مرسل و اننا نتهم النائب العام زورا وبتانا
وجدد روايته لوقائع احداث الجمل وقاضى اليمين الذى تقدم بمذكرة ضد حمدى بدين والنائب العام لطمس الحقائق و أن هذه المذكرة كان يجب ان تكون فى الملف ليطلع عليها الراى العام ولكن المستشار عبد المعز ابراهيم وعادل عبد الحميد طالبوا باخفاء هذه المذكرة موضحا ان النيابة تولت هذه القضية شهرين قبل ان تحال الى قاضى التحقيق وليس صحيحا كما يروج ان النائب العام لم يكن له فيها دورا
وعن مرتضى منصور قال سلطان مرتضى برئ فكيف فى هذه الحالة نفسر السى دى التى تؤكد تحريضه من ميدان مصطفى محمود ضد التحريروالخطبة التى القاها فى ىهذا الشأن, وتسائل كيف دخل البلطجية الى الميدان فى ظل وجود الجيش؟!

فيديو..عصام سلطان: 9 قضايا جاهزة بالاعترافات لشخصيات "كبيرة "يتستر عليها النائب العام
قسم الأخبار
Wed, 17 Oct 2012 10:10:00 GMT

قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستو والمجلس القومي لحقوق الانسان، إنه سيستقيل من منصبه كرئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لو ثبت تهديدي للنائب العام.

واقترح «الغرياني» خلال اجتماع الجلسة العامة للتأسيسية، الثلاثاء، تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أعضاء التأسيسية، وهم الدكتور محمد محيي الدين، والنائب محمد أنور عصمت السادات، والدكتور محمد كامل، لزيارة النائب العام، وسؤاله لماذا اتصل بالمستشار الغرياني عقب مغادرته لقصر الرئاسة، السبت.

وأضاف «الغرياني»: «عقب الزيارة تأتي اللجنة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية، لتشرح لهم ما حدث في المكالمة، ثم تقوم الجمعية التأسيسية بتقييم الأمر، وفي حالة إدانتي من جانب نسبة 30% من أعضاء التأسيسية بشيء في أزمة النائب العام، سأتقدم باستقالتي من التأسيسية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان

جاء ذلك، بعدما طالبه المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى بتوضيح موقفه في أزمة النائب العام، بوصفه رئيسًا للجمعية التأسيسية، بعد إثارة اسمه داخل الأزمة خلال الأيام الماضية

وقال النائب العام، في وقت سابق، إنه تلقى اتصالات هاتفية «حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبًا له، للاستقالة من منصبه وتركه»، مشيرًا إلى أنه قد تم الاتصال به تليفونيًا، ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه بأنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.

بالفيديو.. «الغرياني»: سأستقيل من «التأسيسية» لو ثبت تهديدي للنائب العام
باهي حسن
Tue, 16 Oct 2012 16:27:00 GMT

أفادت مصادر قريبة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن النائب العام يعكف الأن على  فحص البلاغات التى تلقاها ضد الرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لفتح التحقيق فيها، ويأتى ذلك بعد الصراع بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة حول إقالة النائب العام عن طريق تعيينه سفيرا للفاتيكان وهو ما أثار جدلا بالأوساط القضائية واحتجاجات قوية أسفرت على استمرار محمود فى منصبة.

و الجدير بالذكر ان مكتب النائب العام قد تلقى منذ تولى مرسى الرئاسة المئات من البلاغات تطالب بالتحقيق معه فى العديد من التهم منها  التحريض على قتل المتظاهرين و اهدار المال العام و الخيانة العظمى.

النائب العام يفحص جميع البلاغات المقدمة ضد مرسى للتحقيق فيها
هاجر جميل
Mon, 15 Oct 2012 13:12:24 GMT

طالب رجائي عطية، الكاتب والمفكر القانوني، الرئيس محمد مرسي، بعزل ومحاسبة من أشاروا عليه بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه، واختيار مستشارين على مستوى المسؤولية لرئيس الجمهورية.

وأضاف «عطية» في حوار لبرنامج «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «خلال الأيام الماضية، مصر كانت على شفا تصادم هائل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لولا تدخل المجلس الأعلى للقضاء».

وأكد رجائي عطية أن انهيار السلطة القضائية انهيار لمصر، مضيفًا: «إقحام النائب العام والنيابة العامة في موقعة الجمل لا محل له من الإعراب».

وقال إن لديه معلومات مؤكدة أن ترشيح عبد المجيد محمود لمنصب سفير لمصر لدى الفاتيكان تم خلال زيارة الرئيس إلى إيطاليا

ودعا الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ«مصالحة وطنية حتى لا تسير مصر في طريق الندامة»، على حد قوله.

رجائي عطية: يجب عزل من أشاروا على الرئيس بإقالة النائب العام
باهي حسن
Sun, 14 Oct 2012 20:00:00 GMT

قال كمال خليل المناضل اليساري والعمالي إن إقالة النائب العام ومحاكمته وتطهير القضاء من عناصر النظام القديم والعناصر الفاسدة، مبدأ وهدف أساسي من أهداف الثورة لا ينبغي إن نحيد عنه، مشيراً إلي أننا خرجنا من اجل إسقاط النظام والنظام لم يسقط بعد.
وأضاف خليل بصفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنهم لا ينقلبون على المبادئ، ولا يكيفون الشعارات على مقاسات المصالح السياسية الضيقة، مؤكداً أن النائب العام هو المسئول الأول عن إهدار دم الشهداء في قضية المخلوع وفى قضية موقعة الجمل وفى كافة القضايا الأخرى.
وتابع خليل أنه: "في ظل ولاية النائب العام تم تبرئة كل قتلة الثوار، وأنه احد رموز نظام مبارك، وسيأتي اليوم الذي تنتصر فيه ثورتنا ويومها سيحاكم مع عنان وطنطاوي وبدين وكل المتهمين قتلة الثوار ".
وأكد أنه سيدخل القفص أيضا كل من تحالف مع العسكر وعقد الصفقات معهم وتصالح على دم الشهداء، مشدداً علي أنه لا تصالح مع النائب العام وامثاله، واختتم كلامه قائلاً "هنفضل ثورجية لحد مانوصل للحرية" .

كمال خليل:محاكمة النائب العام و العسكر هدف ثوري لا ينبغي الحياد عنه
قسم الأخبار
Sun, 14 Oct 2012 14:56:00 GMT

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إنه مستعد للشهادة من أجل استقلال القضاء، ودافع عن وسائل الإعلام ونفى أنها كانت سببا في ازدياد حدة الأزمة، مؤكدا أنها «بصرت الشعب بحقيقة الموضوع».

وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة لبحث إجراءات حماية السلطة القضائية، الأحد، إن الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء لبحث أزمة النائب العام، أكد احترامه للقضاء واستقلاله، وأبدى احترامه للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأكد النائب العام «أن ما سمُي بالمشكلة انتهى تماماً ولا توابع له»، وناشد أعضاء النيابة العامة العامة بالتفرغ للرسالة الأصلية نحو الشعب في إقامة العدل والحق باسم الله.

وأضاف: «أؤكد لكم جميعا أننا على استعداد للشهادة من أجل حماية القضاء واستقلاله، واليوم هو تعبير صادق عن تماسك القضاة والقضاء بجميع هيئاته».

ورفض هجوم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي على وسائل الإعلام وأنها السبب الرئيسي وراء أزمة النائب العام، قائلا: «الإعلام الذي بصر الشعب بحقيقة الموقف، لم يكن طرفاً في المشكلة كما قال البعض».

كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، قد أعلن، الخميس، أن «الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان».

وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الجمعة، تمسكه بموقعه الوظيفي، مشيرًا إلى أنه «ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكل رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة، وحرصًا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها».

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بجلسته المنعقدة ، السبت، فى بيان رسمي «أنه وبناء على دعوة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، توجه صباح السبت مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، حيث تقابل أعضاء المجلس من شيوخ القضاء، وكان من بينهم النائب العام مع الرئيس ونائبه المستشار محمود مكى فى جلسة مطولة، تم فيها استعراض ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، سفيراً لمصر بالخارج، وما أحاط هذا الموضوع من ملابسات».

النائب العام: مستعد للشهادة من أجل استقلال القضاء.. والإعلام لم يكن طرفًا بالأزمة
باهي حسن
Sun, 14 Oct 2012 15:40:00 GMT

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً فى الفاتيكان، لا بد أن يخضع لرغبة وإرادة النائب العام دون أن يُفرض عليه، وإذا وافق لا بأس.

تهانى الجبالى لـ«الوطن»: مستشارو محمد مرسى أوقعوه فى «مآزق كثيرة»
Sun, 14 Oct 2012 06:59:25 GMT

قال الدكتور عمرو حمزاوى – عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور – ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إقالة أو عزل أو تغيير النائب العام لمنصب آخر، لأن منصب النائب العام محصن من السلطة التنفيذية بموجب المادة 119 من قانون السلطة القضائية، كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعيين أو إقالة قاض .

وأكد خلال لقائه أمس السبت بأعضاء نادى سبورتج، أن رئيس الجمهورية تصرف باستبداد وديكتاتورية واضحة بإقالة النائب العام، بالرغم من علمه أن القانون يمنعه، مضيفا الرئيس قام بمعاونة بعض من حوله بممارسة ضغوط على النائب العام بصورة يشوبها الاستبداد والتهديد والسلطوية، بشكل لا يمكن لأحد أن يقبله فى فترة المفترض أن تشهد تحولاً ديمقراطيا سليما، معتبرا قرار الإقالة ممارسة غير مسؤولة ولا تليق بالرئاسة مطالبا “مرسى” بالاعتذار .

واستنكر ما وصفه بتوريط شخصيات من القضاة والمدافعين عن تيار الاستقلال، واستدعاء نموذج سيئ فى التاريخ المصرى لاعتداء عدد من المأجورين سياسيا على رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار عبد الرزاق السنهورى الذى جرى الاعتداء عليه وإخراجه من مكتبه بالقوة فى حقبة الخمسينات، لتهديد النائب العام بمواجهة نفس مصير السنهورى، ممارسة ليس بها ديمقراطية ولا شفافية أو سيادة قانون، مجددا قوله ” الرئيس أخطأ  وعليه أن يعتذر والتحايل على الأمر غير مقبول، رافضاً ما وصفه بالتدخل السافر فى السلطة القضائية”.

وأوضح أن مسألة مطالب بعض القوى السياسية والشعبية بإقالة النائب العام منذ عدة شهور، هى مطلب مشروع ولكن لا يمكن اختزاله فى شخص، مؤكداً أن الرئيس مرسى يدرك جيدا أنه لو أقال النائب العام سيدخل التاريخ المصرى كرئيس مارس إجراءً استثنائياً فى اختصاص تشريعى بصورة سوداء غير ديمقراطية، لأن إقالة النائب العام من صلاحيات البرلمان من خلال تعديل فى قانون السلطة القضائية.

وقال إن الأفضل لإجراء أى تغيير سياسي هو تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تحول إليها كافة القضايا المتعلقة بالشهداء بعيدا عن النائب العام و لو صدق النائب العام بشأن ما أعلنه حول التهديدات الموجهة إليه، سيكون ما حدث تجاوزا للديمقراطية وغياب الشفافية.

وقال “حمزاوى إن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية “الحرية والعدالة” أرادا تهميش القوى الوطنية المعارضة للرئيس مرسى، وتعمداا النزول يوم الجمعة الماضى فى نفس التوقيت والمكان الذى حددته القوى السياسية منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على عدم تنفيذ خطة المائة يوم، بحجة الاعتراض على الحكم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل.

مضيفا أنه عندما باءت محاولات التهميش بالفشل لم يجد الإخوان إلا ممارسة العنف الفاشية وبدأوا بالعنف تجاه المتظاهرين وعليهم الاعتذار عن ذلك التعدى السافر، مؤكدا أنه لا يصح أن يقوم القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة بتضليل الرأى العام بعد نفيه وجود أعضاء من الحزب أو الجماعة بميدان التحرير خلال أحداث العنف، ثم يطالب بعد مرور ساعة بمغادرة أعضاء الحزب والجماعة من الميدان والتوجه لدر القضاء العالى، واصفا ذلك بانتهاج الممارسات الفاشية.

وقال إن الـ72 ساعة الماضية حملت درسا قاسيا للرئيس وجماعته، وأن مصر لن يقبل بها استبداد بعد اليوم، سواء بالتدخل فى السلطة القضائية أو بتجريم حق التظاهر السلمى، متعجبا من التناقض فى أفعال جماعة الإخوان المسلمين المتمثلة فى نزول الجماعة للتظاهر “الثورى” ضد الحكم فى موقعة الجمل، والذى يخالف تصريحات سابقة لقادة الجماعة بأن التظاهر غير مقبول، وأنه يجب الإخطار قبل التظاهر لأن مصر دولة مؤسسات .

وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، إن المشكلة الرئيسية التى تواجهها التأسيسية هو عدم التوازن بسبب أن تمثيل التأسيسية تم على أساس مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملة”، وأنه كان من الممكن الوصول لجمعية متوازنة تماما لها أن تضع دستوراً جيداً، مشيرا أن المشكلة ليست فى التأسيسية نفسها بل فى التوازن بين الأحزاب والتيارات السياسية داخلها وأن الحياة السياسية المصرية بها غياب وعى من التيار الاسلامى حيث يقوم هذا التيار باستبعاد التيارات الليبرالية واليسارية والمدنيه عن الساحة السياسية لينفرد بها .

وتابع أن أحزاب التيار الإسلامي تخلط بين الدين والسياسة، وأن ما تتبعه بعض التيارات الإسلامية هو اتجار وتوظيف للدين بالسياسة وهذا غير مقبول.

وأعرب حمزاوى عن استيائه لخطب الرئيس بالمساجد موضحاً بان الخطب السياسية ليس مكانها دار العبادة من كنائس أو مساجد بل مكانها الساحات.

وأضاف أن مصر لديها تاريخ دستورى عظيم، ولكن السلطة التنفيذية كانت تعصف بالدساتير بعد أن تلاعب بها رؤساء الجمهورية ولم يحترموها، لافتا إلى مخاوفه بتجدد ذلك الموقف بعد محاولة رئيس الجمهورية الحالى للإطاحة بالنائب العام، مؤكداً أن استمرار انتهاج تلك الممارسات ستجعل الدستور المصرى بلا قيمة .

وأكد التزامه بعمله من أجل الوصول لتحول ديمقراطى حقيقى، لصالح مجتمع عصرى فى دولة تحترم حقوق الإنسان، ويمارس به المواطن حقوقه الديمقراطية كاملة، دون الاتجار بالدين أو بالسلطة .

عمرو حمزاوى: “مرسى” تصرف بديكتاتورية واستبدادية فى إقالته للنائب العام وعليه الاعتذار
فادي سعد
Sun, 14 Oct 2012 09:51:14 GMT

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، كان يجب عليه أن يُغلب المصلحة العامة والمطلب الشعبي على مصلحته الشخصية ويرحل بنفسه، ويختفى عن المشهد السياسي، مضيفا: «رؤيتي المستقلة، يجب على الرجال الكبار في المواقف التي تتطلب تضحيات أن يتنحوا دون الدخول في أزمات».

وأكد «الكتاتني» في حوار لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء السبت، أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة: «لن تفرط في دماء الشهداء وستبحث عن أدلة ولا يمكن أن نضيع دماء الشهداء هدراً»، مضيفا أن «تراجع مؤسسة الرئاسة عن قرار النائب العام تقدير سياسي للرئيس».

وأضاف رئيس مجلس الشعب السابق أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم دخل بقرار إقالة النائب العام أو استمراره، لأنه ليس هناك ثأر بيننا وبينه، مضيفا: «على المستوى الشخصي هناك اتصالات بيني وبين النائب العام، ولكن حينما تكون الأحكام ضد قتلة الثوار بهذه الطريقة، وتتكرر كثيراً فذلك يضع علامات استفهام كثيرة؟».

وعن اشتباكات ميدان التحرير بين مؤيدي الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيه من التيار المدني، قال «الكتاتني»: «ما حدث في ميدان التحرير يأسف له كل مصري، وإراقة الدماء مرفوضة بعد الثورة، ولابد أن يكون هناك توافق، وأود ألا يتكرر ما حدث بالأمس مرة أخرى»، مضيفا: «نحن من تم الاعتداء عليه أمس في ميدان التحرير ويوجد 110 مصابين من ضمنهم 90 مصابا من شباب الإخوان».

وأضاف: «الإخوان عبروا عن وجهة نظرهم في القصاص للشهداء، ونزلوا لميدان التحرير الساعة الرابعة عصراً، لأن حكم موقعة الجمل كان صادما، فالجميع مسؤول عما حدث في ميدان التحرير، ونرجو ألا تتكرر الأخطاء مرة أخرى، لكني أؤكد أن شباب الحرية والعدالة نزلوا الساعة الـ4، وإذا ثبت أن أحد شبابنا أخطأ يحاسب».

ونفى «الكتاتني» ما يقال عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة في القرارات التي يتخذها الرئيس مرسي، قائلا: «كل القرارات المهمة والحساسة علمناها من وسائل الإعلام مثل غيرنا، ولا يوجد قرار تمت صياغته من الإخوان أو الحرية والعدالة إطلاقاً».

ولفت «الكتاتني» إلى أن حل البرلمان قضية «مسيسة بامتياز»، مضيفا: «المجلس العسكري كان له الدور الأكبر في هذا الأمر، لأنه يرى أن وجود البرلمان بتشكيله الحالي يمكن أن يشكل حكومة إذا تمت انتخابات رئاسية، لأننا في حزب الحرية والعدالة طلبنا أن الأغلبية في المجلس تشكل الحكومة، وكذلك الاقتراح المُقدم من بعض الأعضاء لتعديل المحكمة الدستورية العليا، كل ذلك أسرع بحل المجلس».

وكشف «الكتاتني» عن أنه لم يلتق المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، لكنه التقى الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، عقب قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان، قائلا: «التقيت عنان وكبار القادة في المجلس العسكري، وكان بيننا جلسة عتاب، لأنه بعد ما صدر القرار كنت أتصور أني كرئيس السلطة التشريعية وهما على رأس السلطة التنفيذية لابد أن نجلس معاً للخروج من الأزمة، ولما جلسنا يوم الأحد، قولت لهم لماذا أصدر المشير قرارا بحل البرلمان بهذه السرعة، وكان يمكنه الانتظار لمعرفة التداعيات، ولماذا لم يعرض الموضوع للاستفتاء، وسألتهم هل هناك نية لإصدار إعلان دستوري مكمل، قالوا لي أه، وأهم ملامحه استرداد سلطة التشريع، والتحكم في التأسيسية».

وتابع: «خرجت من المجلس العسكري وذهبت إلي  الحزب، بعدها بساعة عرفت من التليفزيون أن الإعلان الدستوري المكمل طلع، لكن هذه الصفحة فيها الكثير من التفاصيل لكن دعنا ننظر للمستقبل»، وأكد أن البرلمان السابق كان مستهدفاً منذ تشكيله، لأنه أتي بأغلبية إسلامية لا يرضى عنها المجلس العسكري وبعض القوى السياسية.

ونفى «الكتاتني» تستره على سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يبحث الملف الخاص به منذ تعيينه في مجلس الشعب، حتى نقدم دليلاً لجهاز الكسب غير المشروع، رافضاً اتهامه بأنه أهدر المال العام، مؤكدا أنه لا يوجد نائب قام بصرف أموال منذ 14 يوليو قبل صدور الحكم الأول بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا.

وقال رئيس مجلس الشعب السابق، إنه قد يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إذا رشحه الحزب لذلك، معلنا عن أن عدد أعضاء الحزب وصل إلى 400 ألف عضو، لافتا إلى أن الرئيس مرسي قد يفاجئ الجميع بالإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة.

«الكتاتني»: كان يجب على النائب العام أن يرحل.. ولن نفرط في دماء الشهداء
باهي حسن
Sat, 13 Oct 2012 22:01:00 GMT

قال مرتضى منصور، أحد الحاصلين على البراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، إن «الرئيس مرسي والإخوان المسلمين أضاعوا هيبة الدولة بسبب الالتماس الذى قدمه المجلس الأعلى للقضاء لإعادة النائب العام لمنصبه».

ووصف «منصور» فى حواره لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء السبت، على قناة «دريم» مع الإعلامي وائل الإبراشي، قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام بـ«بلطجة سياسية لأنه مش شغال عندك».

وخاطب «منصور» الرئيس مرسي قائلا:«أحييك على تراجعك عن قرارك، لكن إمنع عملاء قطر داخل مؤسسة الرئاسة خاصة الدكتور سيف عبدالفتاح، المستشار السياسي، الذى أحضره المذيع أحمد منصور، بقناة الجزيرة ضمن خطة دولة قطر للاستيلاء على قصر الرئاسة».

وأضاف «منصور» أن الدكتور سيف عبد الفتاح، أحد الأشخاص الذين ورطوه فى أزمة إقالة النائب العام ولكنه تراجع عنه بعد ساعات.

وكان نائب الرئيس، المستشار محمود مكي، قال، السبت،  في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية إن «الرئيس لا يرغب أبدًا في الإضرار بالقضاء أو استخدام سلطة التشريع بشكل خاطئ، وإنه كان يرغب في حماية النائب العام وتجنيبه الثورة الشعبية من قبل أسر ضحايا الشهداء»، مؤكدًا أنه لو كان الرئيس يضمر أي سوء للنائب العام لكان بوسعه تغيير التشريع، لنقله لأي منصب قضائي آخر.

وأوضح «مكي» إن «النائب العام قال خلال اجتماعه معي إن ما حدث هو سوء تفاهم، بسبب توسط بعض الأصدقاء بين النائب العام والرئيس في إبداء (محمود) رغبته في الخروج من المنصب»، مضيفًا أنه «لم يتم اتصال مباشر بين الرئيس والنائب العام، حتى لا يفهم الاتصال على أنه إملاء أو ضغط».

ولفت إلى أن «بعض وسائل الإعلام شوهت الأمر وكأنه إقالة أو استقالة، وأن بعض التيارات السياسية وبعض المتربصين بالاستقرار يحاولون الزج في القضاء بصراع سياسي»، وأضاف أن «الرئيس شدد على حمايته القضاء في أكثر من مرة، كان آخرها في خطابه بالإسكندرية بعد أن هتف الحضور (الشعب يريد تطهير القضاء)، وخصص الرئيس وقتًا من الخطاب للتأكيد على أن القضاء هو من يطهر نفسه من أي مشاكل».

وأضاف أنه «لا يمكن إدانة القضاة لإصدارهم أحكامًا بالبراءة في بعض القضايا، خاصة أنه قضاء يحكم في قضايا استثنائية»، مضيفًا أن لدى الرئاسة أملا كبيرا في أن تحصل لجنة تقصي الحقائق على المزيد من الدلائل التي تؤدي لتوفير محاكمات أكثر عدالة.

وأضاف «مكي» أن «الرئاسة رصدت مجموعة من التحركات للاعتداء على النائب العام»، وأن بعض أصدقائه عرضوا على النائب العام أن يترك منصبه، نظرًا لحالته الصحية وللضغوط الشعبية عليه، وأن الرئيس لم يتحرك لتعيين «محمود» كسفير للفاتيكان، إلا بعد أن بلغه بموافقته عبر أصدقاء الأخير.

وقال «مكي» إن «هناك بعض القوى السياسية التي تحاول إثارة الفتن في القضاء، وتعمل على استغلالها سياسيًا»، مضيفًا أن «الأصوات التي تتعالى دفاعًا عن استقلال القضاء لم تكن أبدًا حريصة عليه، بينما المدافعون دومًا عن استقلال القضاء هم من يتهمون باستهدافه».

مرتضى منصور: إقالة النائب العام «بلطجة سياسية».. ومستشار للرئيس «عميل لقطر»
باهي حسن
Sat, 13 Oct 2012 22:27:00 GMT

رحب عدد من قيادات الأحزاب بانتهاء أزمة رئاسة الجمهورية والنائب العام، ببقاء الأخير فى منصبه، واعتبره البعض تراجعاً كبيراً من الرئيس، فيما اعتبره البعض الآخر قراراً حكيماً.

قال عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، وكيل مؤسسى حزب المؤتمر المصرى تعليقاً على عودة النائب لعمله، إن هذا هو القرار الصائب ويعيد الأمور إلى نصابها، ورسالة إلى كل من أشاروا بإمكانية تخطى قانون السلطة القضائية أن يحسنوا المشورة، ولكل مواطن مسؤول أن يتقى الله فى مصر.

وصف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لـ«المصرى اليوم»، قرار الرئيس ببقاء النائب العام فى موقعه بـ«الحكيم» لحفظ ماء وجه الرئيس من أخطاء أوقعه فيها مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وقال «أبوالغار» إن المشكلة الحقيقية هى أن مكتب إرشاد الإخوان ورط الرئيس مرسى فى قرارات «مالهاش لازمة» من بينها أزمته مع النائب العام، وأحداث العنف التى وقعت فى ميدان التحرير أمس الأول بين القوى المدنية والإخوان المسلمين، ما اعتبره «أبوالغار» قرارات فاشية خرجت من مكتب الإرشاد، تسببت فى كوارث وأساءت لصورة الإخوان المسلمين فى الشارع.

فيما اعتبر نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، قرار الرئيس بأنه تراجع كبير وشامل من مؤسسة الرئاسة، مؤكداً أنه لديه معلومات من شخصيات من السلطة القضائية أن الرئيس اعتذر بشكل مباشر للنائب العام عن سوء الفهم.

وأوضح زكى أن المشكلة الحقيقية التى تعانى منها مصر هى أن مؤسسة الرئاسة «أدمنت» اتخاذ مواقف ضد القانون، وهناك تساؤلات حول إيمان الرئيس بفكرة الفصل بين السلطات.

ووصف أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، عودة النائب العام إلى عمله بأنه «هزة قوية أصابت مؤسسة الرئاسة، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن مؤسسة الرئاسة كان يجب عليها أن تدرس القرار جيدا وجميع الاحتمالات قبل أن تتخذ أى خطوة لتنفيذه.

وأضاف أن ما حدث سيؤثر على شعبية الإخوان، خصوصاً بعد الموقف الذى حدث منهم فى ميدان التحرير، والذى يستوجب تقديم الإخوان الاعتذار لجميع المصريين.

وقال القيادى اليسارى كمال خليل، مؤسس حزب العمال والفلاحين، إن محاولة إقالة النائب العام كانت محاولة لأخونة القضاء، وذلك من أجل مصلحة الجماعة وتمكينها من الدولة بعد صدور أحكام براءة المتهمين فى موقعة الجمل، ولكنها باءت بالفشل، وأضاف خليل فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن محاولة إقالة النائب العام لم يكن بقرار من مرسى، ولكنه قرار مكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن الجماعة الآن تعيش حالة من التخبط.

قيادات حزبية: عودة النائب العام قرار صائب وأصاب مؤسسة الرئاسة بهزة قوية
عادل الدرجلي,محمود جاويش,أحمد علام
Sat, 13 Oct 2012 19:22:32 GMT

انتقد عدد من قيادات التيار الإسلامى تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وهددوا بالتظاهر فى «مليونيات غضب» للإطاحة بـ«محمود».

طالب محمد أبوسمرة، أمين عام حزب السلام والتنمية، القيادى بتنظيم الجهاد، الرئيس، بأن يتمسك بحقوقه الثورية والشرعية والدستورية فى إقالة النائب العام وعدم التراجع عن قراره، لافتاً إلى أن عدم التزام «مرسى» بما قرره الشعب من تطهير لمؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وبقايا النظام السابق وتطهير القضاء سيؤدى إلى تظاهر الجماعة ضده والدعوة لمظاهرات مليونية، احتجاجاً على بقاء النائب العام.

وقال هشام أبوالنصر، أمين الدعوة السلفية بالجيزة، إن تراجع الرئيس لا مبرر له، خاصة أنه لم يقل النائب العام بل أسند إليه مهمة سياسية أخرى، هى تمثيل مصر فى الفاتيكان.

وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن إعلاء دولة القانون شىء إيجابى، لكن يعاب على الرئيس التسرع فى إصدار قرارات لا يعرف مدى شرعيتها والتراجع فيها بعد ذلك - على حد قوله.

وأضاف أن إبعاد النائب العام عن منصبه ضرورى، خاصة فى ظل وجود مطالب شعبية من جميع التيارات السياسية والشارع المصرى بذلك، شرط أن يتم ذلك بصورة توافقية دون التعدى على القوانين. وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة، إنه «لا يليق برئيس الجمهورية التراجع عن قراراته، ويجب عليه عدم التسرع فى إصدار قرارات غير متأكد من شرعيتها». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «لن نتراجع عن مطالبنا بإقالة النائب العام وأن بقاءه يمثل خطراً كبيراً على الثورة وعمل الرئيس».

وطالب عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بإقصاء النائب العام نهائياً عن منصبه، وقال: «إنه أجرم فى حق كل القوى المعارضة فى العهد السابق»، وأعرب عن استيائه من عودة النائب العام لممارسة عمله واستنكر الأحداث الدامية فى التحرير.وطالب «عبدالماجد» الرئيس بالعمل على إجراء مفاوضات مع بعض المستشارين لإقالة النائب العام.

«إسلاميون» ينتقدون تراجع «مرسي» عن إقالة النائب العام.. ويهددون بـ«مليونيات»
غادة محمد الشريف,سعيد علي
Sat, 13 Oct 2012 20:17:49 GMT

  نشر الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، السبت، صورة بخط اليد للخطاب المُقدم من المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس محمد مرسي لحل أزمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ويحمل الخطاب في نهايته توقيع أعضاء المجلس ومن بينهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

وفيما يلى نص الخطاب:

«سيادة الدكتور رئيس الجمهورية حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناء على دعوة كريمة من سيادتكم لمجلس القضاء الأعلى، فقد تشرفنا بالحضور إلى  مقر رئاسة الجمهورية، حيث تقابلنا مع سيادتكم والسيد المستشار نائب رئيس الجمهورية، وتم تناول ما أثير فى وسائل الإعلام حول السيد المستشار النائب العام.

وقد عرض السيد النائب العام الموضوع بكامله، وأرجع ما تناولته وسائل الإعلام بشأن ظروف وملابسات صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه سفيرا إلى حدوث لبس  فى فهم موافقته، وأعرب عن رغبته فى الاستمرار فى منصبه الحالى.

ومجلس القضاء الأعلى إذ يرفع هذا الطلب إلى سيادة رئيس الجمهورية فإن الأمل يحدوه فى الاستجابة إلى رغبة أعضاء المجلس فى تحقيق هذه الرغبة لما عهدناه فى سيادتكم من حرصكم على صون القضاء والحفاظ على استقلاله.

سدد الله خطاكم وحفظكم لمصر والله يوفقكم، وتقبلوا خالص تحياتنا».

نص الخطاب المُقدم من المجلس الأعلى للقضاء للرئيس مرسي بشأن النائب العام
باهي حسن
Sat, 13 Oct 2012 20:25:00 GMT