من الجنون أن يتم إنقاذ اليمن بتدميره، ومن العار أن يشارك بعض العرب فى ذلك. فى حين يقف البعض الآخر بين متفرجين ومهللين.
(١)
حين قلت فيما نشر لى فى وقت مبكر (يوم ٣١ مارس الماضى) تحت عنوان «رفع الالتباس» ان «حرب الضرورة» عالجت وضعا سيئا بما هو أنكى وأسوأ. ما خطر لى أن يصل الأمر إلى حد تدمير البلد وترويع وتشريد شعبه وإعادته إلى الوراء مائة عام على الأقل. ما تخيلت أن نعالج أزمة بكارثة. وأن يفضى صد غارة الحوثيين إلى معاقبة ٢٥ مليون يمنى وتحويل حياتهم إلى جحيم. إزاء ذلك فإن مطلب وقف الغارات فى أسرع وقت وبأى ثمن أصبح قضية الساعة وواجب الوقت. ذلك أن استمرارها لن يجلب انتصارا بقدر ما أنه سوف يشيع المزيد من العذاب والخراب، ليس ذلك فحسب وإنما سيفتح الأبواب واسعة لتداعيات أخرى سيكون «المنتصرون» بين ضحاياها.
فى مقالة ٣١ مارس ذاتها أشرت إلى أربعة أطراف صنعت الأزمة فى اليمن. وكان تدبير وتآمر الرئيس السابق على عبدالله صالح هو الطرف الأول والأخطر. الحوثيون الذين تحالفوا معه وأساءوا الحساب والتقدير هم الطرف الثانى، أما الطرف الثالث فقد كانت إيران التى تورطت فى مساندة الحوثيين تحت إغراء طموحات التمدد فى الفراغ العربى، الطرف الرابع كان الرئيس عبدربه هادى منصور الذى فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية بضعفه وتردده، لدرجة أنه قبل أن يحكم بلدا ولاء الجيش فيه لسلفه وخصمه اللدود.
هذا التقدير صار تاريخا الآن، ذلك ان الخرائط تغيرت نسبيا خلال الأسابيع الخمسة التالية. إذ صرنا فى أوائل شهر مايو أمام وضع جديد تشكل فى ضوء استمرار غارات «التحالف» الذى قادته المملكة العربية السعودية، ذلك ان القصف استهدف جميع أنحاء اليمن، لأن ألوية الجيش الموالية لعلى عبدالله صالح والتى تضامنت مع الحوثيين موزعة على مختلف المحافظات، الأمر الذى أدى إلى توسيع نطاق القصف بحيث لم يصب معسكرات الجيش فقط وإنما أشاع الترويع بين الناس بقدر ما أصاب العمران بالخراب. وهو ما أحدث تحولا فى الرأى العام الذى بدا واستمر ساخطا على الحوثيين وزعيمهم، وانتهى ساخطا على القصف السعودى. وذلك تطور مهم ينبغى أن يوضع فى الحسبان فى تقدير الموقف الراهن.
صحيح أن الحوثيين ليس مرحبا بهم، ليس فقط لأسباب طائفية باعتبارهم أقرب إلى الشيعة لاشك فى أن مناطق الجنوب بوجه أخص شافعية ينتمون إلى أهل السنة، إلا أن ممارساتهم وجرائمهم أزعجت كثيرين. من نهبهم للبنوك إلى استيلائهم على المدارس وتحويلها إلى مخازن للسلاح أو معتقلات وسجون إلى تعمدهم تفجير بيوت خصومهم واختطاف معارضيهم، إلى جانب انتشار قناصتهم فوق البيوت وإطلاقهم النار بصورة عشوائية على الأهالى. لكن أصداء الغارات والدمار والترويع الذى أحدثته ظلت أقوى وأعمق أثرا. وهو ما أحدث التباسا لدى البعض ممن باتوا يتساءلون هل المستهدف هم الحوثيون فقط أم أيضا اليمن بقدراته وعافيته؟. وفيما فهمت من بعض الخبراء المتابعين فى الداخل فإن شدة وكثافة الغارات أحدثت نوعا من إعادة الاصطفاف لمواجهة ما سمى بـ«العدوان السعودى». وهو ما استغله الحوثيون وحاولوا توظيفه لصالحهم رغم تراجع شعبية زعيمهم.
(٢)
تصدمنا التقارير التى خرجت من اليمن أو صدرت عن محنته فى الآونة الأخيرة. ذلك أنها ترسم صورة محزنة لما آل إليه حال البلد الأكثر ثراء فى التاريخ، وكيف انه فى حاضره أصبح الأكثر بؤسا وتعاسة. إذ عندما تدمر مطاراته الخمسة وتعطل موانيه أو تحاصر، فى حين أنه يعتمد فى ٩٠٪ من غذائه على الاستيراد من الخارج فضلا عن أن معاناته تقليدية من أزمة شح المياه، فإن ذلك يصور مدى معاناة الناس فيه، خصوصا إذا ضربت محطاته الكهربائية وأصبح ٩٠٪ من اليمنيين بلا كهرباء، وحين يقضى المواطن عدة أيام نائما أمام محطة البنزين لكى يحصل على بعض ما يحتاجه منه. وهو ما يؤدى إلى توقف المركبات وشلل المولدات، وإلى إصابة الحياة بالتوقف، وتكون النتيجة أن الناس يعيشون على ما قد يتوافر لهم من مخزون الأرز والطحين. ولا يستطيعون الخروج من بيوتهم لتدبير احتياجاتهم بسبب قناصة الحوثيين، ولا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب توقف المطارات والموانى. وهو وضع أدى إلى «غزونة» اليمن كما ذكر بعض المدونين، بمعنى أنها أصبحت شبيهة بمأساة غزة التى تعانى من التدمير والحصار الذى يراد به خنق الحياة فيها وإماتتها.
صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا فى ٣٠ أبريل الماضى كتبه كريم فهيم اعتبر أن اليمن ضحية الصراع بين إيران والسعودية، وان صنعاء وتعز وعدن تحملت نصيبا أوفر من تجليات ذلك الصراع، الذى أدى إلى مقتل أكثر من ألف يمنى وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجراح ونزوح وتشرد نحو ٣٠٠ ألف آخرين. وقد اشتد ذلك الصراع خلال الأسابيع الأخيرة لان كل طرف يريد أن يحسن موقفه على الأرض قبل الدخول فى أى مفاوضات لوقف القتال وإعادة السلام إلى اليمن.
منظمة الصحة العالمية حذرت من تفاقم الأوضاع الصحية، ونقص الطواقم الطبية. إذ فضلا عن إشارتها إلى أعداد القتلى والمصابين والنازحين، فإنها حذرت من قصف بعض المستشفيات ونقص الأدوية وتدهور أوضاع الطرق الأمر الذى يجعل من المتعذر الوصول إلى المرضى والمصابين. كما حذرت من انتشار الأمراض المعدية بسبب تراكم القمامة...إلخ.
من ناحية أخرى أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا أخيرا (فى ٣/٥) ذكر أن طائرات التحالف استخدمت فى قصف مواقع الحوثيين ذخائر عنقودية محظورة دوليا. وهى تشكل خطرا بعيد المدى على المدنيين. وذلك بموجب اتفاقية اعتمدها ١١٦ بلدا عام ٢٠٠٨، ليس بينها السعودية واليمن والولايات المتحدة. وذكر البيان أن أدلة استخدام الذخائر العنقودية توافرت لدى المنظمة فى منتصف شهر أبريل الماضى، وان خبراءها جمعوا من الأدلة والقرائن ما أكد لديها صحة وقائع القصف الذى استهدف بعض قرى الحوثيين فى محافظة صعدة.
(٣)
قلت ان وقف الغارات فى أسرع وقت وبأى ثمن هو المطلب الملح الآن، أولا لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية التى يزداد ضحاياها يوما بعد يوم (آخر احصاء للقتلى ذكر ان عددهم وصل إلى ألف ومائتين وخمسين شخصا).
وثانيا لترميم والحفاظ على الأواصر السعودية اليمنية. ثالثا للإسراع بإعادة إعمار ما تم هدمه وتخريبه خصوصا فى البنية الأساسية لليمن. ورابعا لوقف تمزق اليمن وانفراط عقده بعد إغراق القبائل بالسلاح الخفيف والثقيل ونشوء مجموعات المقاومة الشعبية فى مختلف المناطق مع الحرص على تدريبها وتحملها عبء مقاتلة الحوثيين وجيش الرئيس السابق. وهو ما يثير التساؤل حول مصير تلك «المقاومات» بعد انتهاء القتال علما بأن انفصال الجنوب بات احتمالا قويا الان، والتفكير فى المستقبل يستدعى اسئلة كثيرة ليس فقط على أوضاع اليمن الداخلية وإنما على أصداء الأحداث فى محيطها أيضا.
إذا كان التفكير فى التعامل مع أى أزمة يبدأ بالاتفاق على مالا ينبغى عمله لينتهى بالتوصل إلى ما يجب عمله، فأزعم أن وقف القتال هو المحظور الذى ينبغى الاتفاق عليه، أما ما بقى بعد ذلك فهو بحاجة إلى تشاور وتوافق وربما إلى وساطات. وتتحمل المملكة العربية السعودية مسئولية خاصة فى هذا الصدد، لانها هى التى تقود التحالف الذى يشن الغارات الآن، ولانها المتضرر الأكبر من الانقلاب الذى قام به الحوثيون فى اليمن.
وتحضرنى فى هذا الصدد عبارة «تجرع السم» التى بمقتضاها يتحلى الطرف المشارك بشجاعة تمكنه من القبول بقدر من التنازل والضرر لكى يتجنب ضررا أكبر وأفدح. من هذه الزاوية فلست واثقا من حكمة وصواب الإصرار على دعوة الفرقاء اليمنيين بمن فيهم الحوثيون للحوار فى الرياض التى تشن الغارات على الطرف الآخر. وهو ما قد يكون مفهوما فى حالة انتصار «التحالف» وتسليم الطرف الآخر بالهزيمة، وهو ما لم يحدث. ولأن الخلاف فى هذه الحالة حول رمزية المكان، فإن جرعة السم المقترحة فى هذه الحالة لن تكون كبيرة إذا عقد الاجتماع فى سلطنة عمان أو فى الكويت. أو حتى فى الإمارات.
على صعيد آخر، فاننى لا استطيع أن أخفى دهشة واستنكارا لقول نائب وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان أن طهران «لن تسمح بتعريض أمنها المشترك لمغامرات عسكرية». وهو ما نقلته على لسانه وكالة «تسنيم» الإيرانية فى مقال نشر بطهران يوم السبت ٢/٥. الأمر الذى يفهم منه ان إيران باتت تتحدث الآن عن «مصالح أمنية» لها فى اليمن. وهذا ــ إذا صح ــ يصبح شيئا جديدا ولافتا للانتباه. مع ذلك فإن مخاطبة إيران فى حل الأزمة. تنفيذا للقرار الذى اتخذه مجلس الأمن فى الموضوع، لابد أن يكون لها تأثيرها على موقف الحوثيين. إذ ما عاد سرا انهم يستشيرون طهران فى مثل هذه التطورات المفصلية على الأقل.
أدرى أن هناك تفاصيل كثيرة فى الموضوع، إلا أننى أزعم أنها تتوزع على ثلاث دوائر، أولاها وقف الغارات وثانيتها ترتيب إدارة البيت اليمنى لأجل تثبيت الشرعية والتحرك السريع باتجاه إعمار ما تم تدميره. وهى المسئولية التى يتعين أن تسهم فيها الدول الخليجية قبل أى طرف آخر. وليت الهمة التى ظهرت فى الدعوة إلى الاحتشاد العسكرى واستخدام القوة التى أدت إلى تدمير اليمن تتكرر فى التنادى لإعمار البلاد وطى صفحة آلامه وأحزانه. وفى هذا الصدد فإن التساؤل يصبح واردا عن دور المجالس والمؤسسات التنموية العربية بل وعن مسئولية «القمم» خليجية كانت أم عربية.
(٤)
إننا إذا وسعنا من زاوية النظر، ورفعنا البصر مؤقتا عما حل باليمن من دمار، فسوف تستوقفنا ثلاثة أمور.
الأول أن إعصار الدمار ضرب بقوة عدة أقطار عربية لاحت فيها بوادر التغيير وأحلامه. من ليبيا إلى سوريا مرورا بالعراق. وسوف نلحظ أن سيناريو الانتحار واحد فى تلك الأقطار. من قتل واقتتال وتشريد وقصف للعمران والبنى التحتية، بما يشغل شعوب تلك الأقطار بجراحها وأحزانها لعدة عقود قادمة، وبما يدمى الجغرافيا ويخرجها من التاريخ وهو ما يثير التساؤل عما إذا كانت تلك مجرد مصادفة أم لا.
الأمر الثانى محير ومحزن، ذلك انه فى ظل ذلك الاعصار المدمر يبدو العالم العربى كسفينة مثقوبة وتائهة، موشكة على الغرق، فى حين لا تجد ربانا يقودها أو يعالج شقوقها ويضمد جراحها. وأصبحت غاية مرادها ومناها ان يلقى إليها الآخرون بطوق النجاة لانقاذها من الغرق وايصالها إلى بر السلامة.
الأمر الثالث انه فى حين تتسابق أقطار العالم العربى على الانتحار، فإن إسرائيل تواصل الازدهار والتمدد، وتتفرغ لتحقيق أحلامها ليس فقط فى ابتلاع فلسطين وتهويدها وقمع الفلسطينيين وإذلالهم، وإنما أيضا فى اختراق العالم العربى وتوظيف قدراته لبسط هيمنتها على المنطقة وإشغالها بالصراع المذهبى الذى يشعل فيها الحرائق لعدة عقود قادمة على الأقل.
المدهش أنه فى حين يحدث ذلك، فإنه يتم تخديرنا واستغفالنا طول الوقت عبر محاولة اقناعنا بأن الأمن العربى مهدد فقط عند باب المندب فى الركن القصى من الجزيرة العربية. أما التغول والتوحش الإسرائيليين فإنه شأن أقل أهمية يمكن احتماله ولا يستحق ان نشغل أنفسنا به.

الشروق

فهمي هويدي يكتب : من يتجرع السُم لإنقاذ اليمن؟
noreply@blogger.com (peposhokry)
Tue, 05 May 2015 10:30:00 GMT

وسط اتهامات لمصر بمساندة إسرائيل على حساب أهل قطاع غزة، التقتDW عربية بالمفكر والكاتب المصري فهمي هويدي، لتسأله عن قراءته للمبادرة المصرية والدور الذي يمكن للقاهرة لعبه في سبيل تحقيق التهدئة.

أعلنت مصر قبل أكثر من أسبوع مبادرة للتهدئة بين الإسرائيليين والفصائل المسلحة في قطاع غزة، ما لبتت أن قوبلت برفض قاطع من قبل حركتي "حماس" و"الجهاد" باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية وعلى رأسها فك الحصار عن قطاع غزة والالتزام باتفاق التهدئة لعام 2012. وقد فجرت هذه المبادرة موجة من الانتقادات اتهمت مصر بالتحيز لصالح الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، وذلك في ظل توتر غير مسبوق تمر منه العلاقة بين حماس ومصر السيسي التي اعتبرت أن حركة "حماس" تهدد أمنها القومي. وحول هذه المبادرة ومدى قدرة القاهرة لتحقيق التهدئة المنشودة أجرت DW عربية حوارا مع المفكر الإسلامي فهمي هويدي أوضح فيه موقفه من المبادرة، معتبرا أن القاهرة لم تبدأ بداية صحيحة لحل الأزمة.

DWعربية: ما تقييمك للموقف المصري منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟

فهمي هويدي: الموقف المصري في بداية العملية العسكرية تحدث في بياناته الرسمية عن عدوان إسرائيلي على قطاع غزة وبعدها بـأربع وعشرين ساعة، وجدناه يتحدث عن عنف متبادل وعنف مضاد ويتحدث عن الطرف الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية كأنهما على قدم المساواة، ثم الخطوة الثالثة يتحدث عن أعمال عدائية من الطرفين.. ليس هذا فحسب وإنما عندما أصدر المبادرة جرى التنسيق فيها مع إسرائيل ولم يتواصل مع المقاومة الفلسطينية وهذا خطأ بروتوكولي، لأنه كان يجب على الأقل أن يتشاور مع الطرفين حتى يرى ماذا يقبل كل منهما، ثم يكمل النظام المصري الحكاية بمنع قافلة الإغاثة، في ظروف يبدو فيها الطريق مفتوحا بين القاهرة وتل أبيب، ومغلقا ومقطوعا بين القاهرة وغزة. وهذا أشعر البعض بأن مصر وإسرائيل يد واحدة في مواجهة الفلسطينيين، وهذا أمر مشين تاريخياً في هذه الظروف، كما أن هناك انحيازاً واضحاً من الدول الخليجية إلى إسرائيل مثل السعودية والإمارات التي أعلنت في البداية تأييدها للمبادرة على لسان وزير خارجيتها عبدالله بن زايد.

المفكر الإسلامي فهمي هويدي

هل أثرت الخصومة مع حماس على موقف مصر؟

النظام لديه خصومة مع حماس، لكنه كان يقول إن حماس ليست غزة.. لكن عندما منع التعاطف الشعبي بمنع قافلة الإغاثة أضاف حجة جديدة لمن يرى أن هناك انحيازا لإسرائيل.. الانحياز كان موجوداً في عهد مبارك لكن لم يكن بهذه الفجاجة، لأن الانحياز كان يلعب بشكل مختلف، وهذا يعطي انطباعا بأن الزواج العرفي الذي كان موجودا في السابق بين مصر وإسرائيل في عهد مبارك يكاد يتحول الآن إلى زواج رسمي، خاصة عندما نجد مصر تسعى لتحسين صورة إسرائيل في المنطقة وتبرر للمجازر التي تجرى الآن في غزة تحت مظلة أن إسرائيل مضطرة لأن تدافع عن نفسها.

وما رأيك في نص المبادرة؟

كانت المبادرة "تعجيزية" بالنسبة للمقاومة، وهذا يفتح الباب لسوء الظن كأنك تقدم شيئا وأنت تعلم أنهم سيرفضونه، وأن إسرائيل إذا بالغت في رد العنف فإنها بريئة لأن الطرف الآخر هو الذي رفض المبادرة.. الملابسات كلها تعطي انطباعا أنها لم تكن مبادرة بقدر ما أنها فخ نصب للفلسطينيين فوقعوا فيه برفضها.

هل رفض حماس للمبادرة المصرية كان لإحراج مصر؟

لا يريد الفلسطينيون إحراج مصر.. العكس هو الصحيح؛ مصر هي التي أرادت إحراج حماس .. ومصر طوال السنوات الماضية أرادت تشويه صورة حماس واتهامها بأنها وراء ثورة 25 يناير، بالرغم من أنه لم يبد تورطها في أي شيء تم اتهامها فيه.. هم يرون أنه تم تجاهلهم واحتقارهم عندما أطلقنا مبادرة لوقف النار بدون أي مشاورات معهم وبدون أي ضمانات أيضا، مما يدل على أنك لا تريد إنهاء الأزمة بقدر ما أنك تريد عودة الوضع إلى ما كان عليه وكل الخراب سيعود مرة أخرى، بعدما دفع الفلسطينيون ثمنا غاليا. والآن تطلب مصر أن تجلس المقاومة مع عدوها وكأن شيئا لم يحدث.

أزيد من 500 قتيل وآلاف الجرحى إثر الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع ردا على الصواريخ الفلسطينية.

حمل وزير الخارجية سامح شكري محور حماس تركيا قطر مسؤولية إفشال دور مصر في المنطقة، كيف ترى تصريحاته؟

هذا كلام مبالغ فيه فرفض المبادرة تم قبل أن يتم أي تنسيق بين الفصائل المقاومة وقطر كما أن حركة الجهاد رفضتها قبل أن ترفضها حركة حماس .. هم بحثوا بعد ذلك عن حلفاء.. وليس كل تأييد لموقف هو تعبير عن تحالف استراتيجي .. لابد أن نفرق بين ما هو تكتيكيا وفرعيا وبين ما هو استراتيجي.

ألم يقم النظام بمصر بمشاورات مع أبو مازن الذي يعتبر رئيسا لكل الفلسطينيين؟

أبو مازن ليس له علاقة بالمقاومة .. والتجربة المصرية كانت تقوم على إجراء مشاورات مع المقاومة حتى أيام مبارك .. هذه أول مرة لا يتم فيها التشاور مع حماس والمقاومة قبل الإعلان عن المبادرة.. فحتى أيام مبارك وعمر سليمان كانوا يتشاورون مع المقاومة أولا مباشرة، ثم يأتي أبو مازن لتغطية المبادرة بعدما يتم الاتفاق عليها بشكل شرفي وبروتوكولي، كما أن النظام يعرف جيدا أن بو مازن ضد المقاومة لكن النظام "استعبط" وقال إن أبو مازن هو رئيس كل الفلسطينيين وهو لا يمثل المقاومة.

قال سامح شكري أيضا لو وافقت حماس على المبادرة منذ البداية، لمنعت سقوط كل هؤلاء القتلى، ما رأيك في هذا الحديث؟

هذا الكلام خطأ كبير، والعكس هو الصحيح.. فلو كانت مصر تشاورت مع المقاومة الفلسطينية قبل إطلاق المبادرة لكان الوضع أفضل. الخطأ أصلا من جانب مصر لأنها لم تبدأ بداية صحيحة لحل الأزمة، وتاريخياً هذا لم يكن تقليداً في خبرة التفاوض المصري.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أعلن صراحة أنه لا يمكن لهذه الحرب أن تتوقف بدون الدور المصري.. فما الحل إذا كانت مصر طرفا أساسيا وهناك خصومة بين حماس والقاهرة؟

على رأي عبد الحليم حافظ "اللي شبكنا يخلصنا" .. يجب تطوير المبادرة المصرية ولابد أن يكون لها تعديل .. أبو مازن يدور على نفسه وفي النهاية سيجلس مع خالد مشعل في الدوحة .. يمكن لمصر بأن لا تعدل المبادرة لكن عليها على الأقل إعطاء ضمانات.. الكرة في الملعب المصري .. هو المسؤول عن تعديل موقفه حتى يكون على مسافة واحدة بين الطرفين، وهذا يتم من خلال أمرين هما دخول الجرحى والمصابين الفلسطينيين، ودخول قوافل الإغاثة وتوفير ضمانات ملحقة بالمبادرة.

ما هو الدور الذي يمكن للقاهرة لعبه لإنهاء الأزمة، وهل تتوفر على أوراق ضغط؟

تقلصت علاقة مصر بالقضية الفلسطينية إلى حدود معبر رفح وهذا تفريط كبير في الدور المصري الذي يجب استعادته.. نحن نحتاج لأن يكون لدينا موقف متوازن .. لا نريد خصومة مع إسرائيل ولكن على الأقل علاقات متوازنة لأنه واضح جدا أن النظام المصري أقرب إلى إسرائيل ويضغط لصالح إسرائيل.. كنت أتمنى أن تدخل القافلة إلى غزة ويقال إننا مع الشعب الفلسطيني وليس مع حماس .. لابد من تلطيف الأجواء وسمعنا كلاما هادئا من قيادات حركة حماس تجاه مصر فنحتاج لأن نرى تهدئة من جانب مصر بأي شكل.

* فهمي هويدي: مفكر إسلامي وصحفي ذو توجهات قومية عربية، له العديد من المؤلفات، لعل من أهمها "الإسلام والديمقراطية" الذي صدر عام 1993، كما أنه يواظب على نشر مقالاته في عدد من الصحف والمواقع العربية.

السبت ٢٨‎ يونية ٢٠‎١٤09:01:50  صباحاً

قبل أن يُعلن رسميا عن منع بث مسلسل «أهل إسكندرية» خلال شهر رمضان، أشارت الصحف إلى أن جهة غامضة أوصت بذلك. وهو ما يعنى أن القرار أصدرته تلك الجهة لأسباب وحسابات لم تكن مضطرة ولا راغبة فى إعلانها، وأن مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى حين اجتمع وأعلن «تأجيل» عرض المسلسل فإن دوره كان مقصورا على إخراج القرار وليس إصداره.

عندى تجربة خاصة مع حكاية «التأجيل» تجعلنى أستريب فى مقصوده. ذلك أن أحد رؤساء التحرير السابقين لجريدة الأهرام حين كان يريد منع أى مقال لى فإنه لم يكن يؤشر بالمنع كى لا يؤخذ عليه، لكنه كان يقرر «تأجيله» فقط. وهو يعلم أنه كان يُنشر فى اليوم نفسه فى عدة دول عربية، الأمر الذى يعنى أنه إذا لم يظهر بالأهرام فى ذلك اليوم فسوف يتعذر نشره بعد ذلك، لأنه يكون قد «حُرِق» إذا استخدمنا الوصف الدارج فى محيط المهنة، بعدما تم نشره فى أماكن أخرى وصار فى متناول الجميع.

حدث معى بعد ذلك أنه حين لم أُمكَّن من السفر قبل عدة أسابيع، قيل لى إنه لا يوجد قرار بمنعى من السفر. وأفهمنى العالمون ببواطن الأمور بأن المنع له بابان أحدهما قانونى يصدره النائب العام والثانى «سيادى» يصدر عن جهات غامضة لا تُسمى ولا تُعرف ولا تُسأل. والمنع الأول يتم من خلال قرار مكتوب يصدره النائب العام ويبلَّغ إلى الجهات المعنية فى المطارات والموانئ. أما المنع الثانى فتصدره الجهات الغامضة من خلال الرسائل والاتصالات التى يتعذر إثباتها. فقد يقوم الوسطاء بتوصيل التبليغات والتنبيهات شفاهة، وقد يتم الأمر من خلال الاتصالات الهاتفية. وما أدهشنى أن مسئولا صحفيا على صلة بالمؤسسة الأمنية قال لى إن الجهات التى تُصدر ما يُسمى بالقرارات السيادية عددها تسع فى مصر، وهو ما استغربته لأن مبلغ علمى أنها بين ثلاث أو أربع.

لقد ذكرت فى مناسبة سابقة أن مصطلح الجهات السيادية الرائج فى الإعلام المصرى يُعد بدعة لا أصل لها، فى السياسة أو القانون. وهو قناع تتجمل به المؤسسة الأمنية والجهات الغامضة التابعة لها التى لا تريد الإعلان عن نفسها، وتفضل استخدام ذلك المصطلح التماسا للهيبة من ناحية ولترهيب الآخرين وإسكاتهم من ناحية أخرى. ذلك أنه لا يوجد شىء فى الدول العصرية اسمه مؤسسة سيادية، ولكن هناك قرارات سيادية تصدرها السلطة بناء على تقديرها السياسى وليس بموجب صلاحياتها الإدارية. ولأنه تقدير سياسى (مثل إعلان الحرب أو الطوارئ أو تعديل الوزارة) فإنه يظل بعيدا عن الرقابة القضائية، وإن خضع للرقابة البرلمانية.

من الناحية العملية فكلما انحسر التطبيق الديمقراطى تمددت وتعددت الجهات الغامضة واستفحل دور الجهات التى تتحصن وراء المسميات المختلفة، والصفة السيادية أبرزها. وبمقتضى ذلك فإنها تقوم بدور فاعل فى توجيه مختلف أنشطة الشأن العام، فى حين تظل قابعة فى الظل وبعيدة عن أى مساءلة.

إننا لا نعرف على وجه التحديد من قرر منع مسلسل «أهل إسكندرية»، ولا من أوقف برنامج باسم يوسف، ولا من ضغط سواء لتطفيش علاء الأسوانى، أو لمنع أشخاص بذواتهم من الكتابة فى الصحف أو إخضاع كتاباتهم لرقابة خاصة، كما حدث مع أهداف سويف مؤخرا ومن قبلها وائل قنديل. ثم إننا لا نعرف مدى صحة الشائعات التى تتحدث عن وضع أسماء منسوبين إلى ثورة 25 يناير ضمن قوائم غير المرضى عنهم. ومن هؤلاء الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور سيف عبدالفتاح وصولا إلى عبدالرحمن القرضاوى ومصطفى النجار وعمرو واكد والفنانة بسمة...إلخ.

هذه الجهات الغامضة التى يسمونها جهات سيادية هى حكومة أخرى قابعة فى الظل. ولا أستبعد أن تكون الحكومة الحقيقية التى تسير البلد من مواقعها البعيدة عن الأعين. وهى مختلفة عن حكومة الظل فى إنجلترا مثلا، التى تشكلها الأحزاب لكى تكون جاهزة لإدارة البلد واستلام السلطة إذا فازت فى الانتخابات إلا أن جهاتنا السيادية تمارس ولا تنتظر الانتخابات. وهى أيضا تختلف عن الدولة العميقة التى تضم عناصر الأجهزة الأمنية وشبكات المصالح والخصوم السياسيين الذين يعملون تحت الأرض لتغيير الأوضاع والتأثير على السياسات. ذلك أنها عندنا جزء من السلطة يعمل فوق الأرض وغير مرئى لنا ولكنه أحد أذرع سلطة القرار. وهى تؤدى دورا سياسيا لما تتصوره خدمة للنظام، دون ضلوع شبكات المصالح الاقتصادية فيها.

والأمر كذلك، فإن أزمة مسلسل «أهل إسكندرية» تعد قرينة جديدة على مدى عمق أزمة الديمقراطية والشفافية فى مصر. وإذا كان منع المسلسل قد وفر أفضل حملة دعائية له، إلا أننى أتمنى أن تعد الأزمة بمثابة جرس إنذار ينبهنا لحاجتنا الملحة إلى الشفافية واستعادة المسار الديمقراطى، الذى يبدو أنه بند مؤجل فى أولويات النظام القائم.