أثارت تصريحات لمسؤولين مصريين عن زيادة السكان، وحديث لمفتي الجمهورية شوقي علام حول استخدام الصحابة وسائل لمنع الحمل، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال علام إن "الإحصائيات مهمة وضرورية لفهم الواقع وإدراك خطر الزيادة السكانية" وأكد "أننا لسنا أمام مشكلة دينية يمكن أن تعوق مواجهة الزيادة السكانية، وإنما أمام نص وفهم وواقع دقيق يتيح لنا أن نتحرك بأريحية شديدة في كل الإجراءات".

واستدل المفتي المصري بحديث للإمام أبو حامد الغزالي عن قضية "العزل" لافتًا إلى أن "الصحابة كانوا يعزلون أنفسهم" أي أنهم يستخدمون من الوسائل المتاحة لديهم لعدم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، وذلك كان يحدث أثناء وجود الرسول محمد وموافقته على ذلك.

كلام المفتي علام جاء في سياق حملة إعلامية في مصر تهدف لنشر الوعي والتشجيع على خفض معدل الإنجاب في البلاد، ومواجهة الزيادة السكانية.

اهتز المشهد السياسي في تونس مساء الاثنين 23 أغسطس/ آب على وقع قرارين سياسيين من شأنهما أن يغيرا المسار والمشهد السياسيين في البلاد خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

فمن جهة أكد الرئيس قيس سعيد توقعات المتابعين لتطورات الأزمة في تونس، وأصدر "مرسوما جمهورياً يمدد الإجراءات الاستثنائية بشأن تعليق جلسات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه حتى إشعار آخر".

من جهة ثانية، وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في بيان صحفي عن قرار أعفى بموجبه كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة". حسبما جاء في البيان.

لم يشكل قرار الرئيس سعيد تمديد الإجراءات الاستثنائية مفاجأة. بل كان على ما يبدو، الخيار الوحيد أمامه. فقد كان رفعها سيعتبر نقضا للمبررات التي ساقها الرئيس قبل شهر، عندما أزاح البرلمان والحكومة جانبا وتولى هو السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد، بهدف "منع انهيار البلاد" على حد تعبيره وتطهيرها من الفساد والمفسدين.

إعلان

علاوة على ذلك لم يصدر عن الرئيس أي قرار من شأنه أن يكون مؤشرا على أن البلاد بدأت تتلمس طريقها نحو العودة الى مسار سياسي دستوري طبيعي، وإن على المدى البعيد.

تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة

مواضيع قد تهمك

الأزمة في تونس: حركة النهضة تطالب الرئيس قيس سعيّد بالتراجع عن قراراته وإجراء حوار وطني

الأزمة في تونس: حركة النهضة تدعو إلى عودة البلاد إلى الوضع "الدستوري الطبيعي" رغم الخلافات داخلها

ما حقيقة الدور الإماراتي فيما تشهده تونس؟

قرارات الرئيس التونسي: تصحيح لمسار الثورة أم انقلاب على الدستور؟

مواضيع قد تهمك نهاية

فبعد مرور ثلاثين يوما على تعليق الحياة البرلمانية وإقالة الحكومة لا تزال معظم التنظيمات السياسية والنقابية في البلاد تنتظر كشف الرئيس سعيد عن "خارطة طريق" للخروج من الوضع الحالي. أضف إلى ذلك أن الرئيس لم يعين بعد لا رئيسا للوزراء ولا حكومة باستثناء وزير الداخلية، كونها وزارة تنطوي على بعد أمني خالص.

الآن وقد مر شهر على تجميد الحياة البرلمانية وحل الحكومة، ثمة تساؤلات عديدة حول نوايا الرئيس قيس سعيد وكفاءته وقدرته على العبور بتونس الى بر مسار ديمقراطي آمن.

وتتناسل الأسئلة. ماذا يريد الرئيس فعلا؟ هل سيتمكن من قطع دابر الفساد والمفسدين؟ هل تتجه نيته الى العودة إلى الحياة البرلمانية؟ هل يسعى الى إعادة هيكلة النظام السياسي وتغيير طبيعته من شبه برلماني حاليا الى رئاسي؟

أما القرار الثاني الذي زاد من الجدل السياسي القائم حول حركة النهضة فهو إعلان زعيمها راشد الغنوشي عن إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله.

ويبدو القرار، لأول وهلة، تجاوبا مع مطلب واحد من أصل مطلبين تقدم بهما أعضاء في آخر اجتماع لمجلس الشورى. الأول يقضي بحل المكتب التنفيذي للحركة. والثاني ينص عل منح تفويض كامل الصلاحيات لقيادة جديدة مستقلة عن رئاسة الحركة، تدير الأزمة السياسية وتعالج القضايا الداخلية.

غير أن إعلان راشد الغنوشي لم يشر في بيانه الى التجاوب مع مطلب منحه تفويضا كامل الصلاحيات لقيادة جديدة تدير الأزمة السياسية الحالية.

وثمة أسئلة كثيرة حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لرأب الصدع بين أجنحة الحركة والحفاظ على وحدتها؟ هل يمكن أن تعصف بزعيمها؟ هل هي إصلاحية؟ أو مجرد مناورة سياسية لدرء الانتقادات؟

هذه هي الديمقراطية التونسية اليوم بعد عشر سنوات على الثورة. وضعها شبيه بوضع المصاب بفيروس كورونا، الذي يقف في مفترق طرق في يومه العاشر: فإما أن تصمد أعضاؤه الداخلية في وجه الفيروس ويتماثل للشفاء وإما أن تنهار وتستلم ويقضى عليها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السلطات المغربية، مساء الثلاثاء، على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها واصفة ذلك بـ"القرار غير المبرر".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، ذكر فيه: "المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم.. وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فانه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

وأضافت الخارجية المغربية في بيانها: "ومن جانبها، ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أعلن أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارا من الثلاثاء، قائلا إن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ"أفعال عدائية متواصلة" من المغرب ضد الجزائر، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

إجراءات وقرارات ترحيل.. ماذا يحدث مع اليمنيين في السعودية؟

رغم التكتم الرسمي، إلا أن عدم تجديد عقود يمنيين يعملون في السعودية والطلب منهم للمغادرة بات على كل شفة ولسان. حالة من الذهول وعدم التصديق تسيطر على المشمولين وذويهم. فما سرّ هذه الإجراءات ضد اليمنيين في السعودية؟

الإجراءات السعودية شملت أكاديميين وأطباء يمنيين في مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة.

بعد أن قضى أغلب سنوات عمره في السعودية، لا يفكر اليمني الخمسيني عبدالسلام أحمد، سوى بالوجهة المتاحة التي عليه أن يغادر إليها مجبراً مع أفراد عائلته المكونة من أكثر من 20 شخصا. يجب على أحمد أن يرتب كل شيء خلال شهور قليلة، وهي المهلة الممنوحة لليمنيين المقيميين في جنوب السعودية للرحيل، حسب تعليمات وقرارات سعودية شفهية قد تشكل الرصاصة الأخيرة التي من شأنها أن تنقل البلد الغارق إلى مرحلة عميقة من الكارثة الإنسانية.

يقول أحمد لـDW  عربية إنه عمل لسنوات غير قليلة في أحد القطاعات شبه الحكومية، وهو حاصل على الدكتوراة من إحدى الجامعات السعودية، وفيها يقيم مع عائلته، وأصبح له فيها أحفاد ولدوا في البلد نفسه، في حين لم يعد يربطه باليمن سوى بعض أقربائه الذين يعيلهم ببعض المعونات ومنزل أسرته القديم.

بيد أنّ عليه أن يغادر مناطق جنوب السعودية، وفقاً لتعليمات سرية أبلغتها السلطات المحلية السعودية لكل "الكفلاء" وجهات العمل، بإنهاء عقود العاملين والمتقاعدين من الجنسية اليمنية، دون إبداء أسباب.

والعودة إلى اليمن، بالنسبة لأسرة أحمد، خيار غير مطروح، بسبب الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، بما في ذلك الظروف الأمنية والسياسية، إذ أنه وبسبب موقفه المعارض لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، يرى في العودة مخاطرة أمنية. وخلال الايام الماضية، شرع بالبحث والتقصي عن متطلبات الحصول على "فيزا" لدول أجنبية أخرى، وفقاً للتكاليف والمتطلبات الممكنة بالنسبة إليه.

في الجانب اليمني، فإن أسرة الطبيب خالد علي (اسم مستعار)، والذي خسر وظيفته مؤخراً في أحد المراكز الطبية السعودية، تعيش أياماً صعبة على وقع الخوف من المستقبل الذي ينتظر عائلها الوحيد، إذ أن وظيفته كانت مصدر الأمان المعيشي الوحيد لإخوته وإخواته الذين يعيشون مع والدته بمنطقة ريفية جنوبي غرب البلاد. ولا يقتصر الأمر على أسرته، بل إن الغالبية من الأسر في المنطقة التي ينحدر منها، هاجر غالبية رجالها للعمل في السعودية، وهم مهددون بنفس المصير.