أصدت جماعة "الإخوان المسلمون" بيانا بشأن مرور عام على أحداث الاتحادية ، حيث أكدت الجماعة أنها حاولت إقامة حياة ديموقراطية وبناء المؤسسات، بينما حاول أعداءهم من أنصار النظام القديم والعلمانيين هدمها، وكانت الاتحادية حلقة في هذا الصراع، حيث دافع شباب الإخوان عن القصر ضد من وصفوهم بالبلطجية، ووجدوا داخل خيامهم أسلحة ومخدرات على حد وصفهم.

وعزا البيان سبب الخلاف بين الإخوان وما وصفتها بالقوى العلمانية إلى ما بعد استفتاء مارس، لأنه حينها"اكتشفت القوى العلمانية والليبرالية واليسارية أن شعبيتها في الشارع ضئيلة، وأن غالبية الشعب تؤيد القوى الإسلامية؛ الأمر الذي أثار حفيظتهم وحفيظة قوى داخلية وإقليمية وخارجية" واعتبر البيان أن من وصفهم بالسياسيين العلمانيين هم سبب الاضطراب في الشارع في عهد مرسي حيث قال : "ظل هؤلاء يحركون المظاهرات الفئوية بصفة شبه يومية والمظاهرات العامة التي بدأت تنتهج سبيل العنف والحرق وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، واستخدمت جحافل البلطجية ومجموعات البلاك بلوك في ذلك" وأشار البيان إلى أن الرئيس أصدر الإعلان الدستوري عندما أحس بالنية في حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب، ما أثار حفيظة من اعتبرهم أنصار النظام القديم وأعضاء جبهة الإنقاذ الذين دعوا لمظاهرات أمام القصر. وأكد البيان أن ذهاب شباب الإخوان بأنفسهم لفض الاعتصام كان سببه رفض الجيش والداخلية التصدي للمعارضين، حيث قالت الجماعة : "وكلما طالب الرئيس وزير الداخلية بتأمين القصر وعدم تمكين المتظاهرين من الوصول إليه ادَّعى أن الشرطة ضعيفة وعاجزة وأنها لم تتعاف من آثار 25 يناير 2011، بالرغم من تشجيع الرئيس لهم، وكلما طالب الرئيس الحرس الجمهوري بالقيام بدوره ادّعى أنه مسئول في حالة دخولهم القصر فقط، وعندما طالب المستشار أحمد مكي وزير العدل حينئذ الفريق السيسي وزير الدفاع بحماية مؤسسات الدولة، قال إنه لا يستطيع أن ينزل الجيش إلى الشارع ولن نقارن بين ما قالوه وبين الواقع اليوم، عندئذ رأى الإخوان المسلمون أن النظام بات مهددًا بطريقة إرهابية انقلابية على الإرادة الشعبية، ولو كان هناك تغيير يتم بطريقة ديمقراطية لرحَّبنا به، ولذلك قرروا التظاهر أمام قصر الاتحادية بطريقة سلمية؛ حتى تستشعر الداخلية مسئوليتها في حماية القصر.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

حالة من الاستياء والغضب والسخرية سيطرت على ساحة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، من مطالبة المستشار إيهاب رمزي- ممثل الكنيسة فى لجنة "الخمسين" الانقلابية لإعداد الدستور، بتخصيص كوتة للأقباط في جميع المجالس المنتخبة، وتهديده بالانسحاب من اللجنة، ودعوة الأقباط للحشد والتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور.
فمن جانبه، استنكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سرحان سليمان، هذا السلوك من رمزي، معتبرًا أنه ينطوي على تناقض شديد لمواقف ممثل الكنسية تجاه "مدنية الدولة"، وادعائه أن من أهم أسسها المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وتحت عنوان "سؤال محرج...!!!"، قال سليمان في تدونية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "منتهى التخبط والعبث، ممثل الكنيسة فى لجنة الدستور يهدد بالانسحاب، لأنه يطالب بـ"مدنية الدولة"، ويعترض على أي نص يتعلق بالشرعية، فى نفس الوقت سيتظاهر المسيحيون أمام مجلس الشورى مطالبين بـ"بكوته للمسحيين لأنهم أقلية"...!!
وتساءل الكاتب والمحلل السياسي: "من يطالب بمدنية الدولة، أي أنه يدافع عن المساواة بين المواطنيين "فى الحقوق والواجبات"، كيف له أن يطالب بكوته على أنه أقلية؟!.. سؤال محرج...!".
وفي السايق ذاته، انتقد الناشط السياسي عبد العال البندري، ما تفوه به المستشار إيهاب رمزي موجهًا كلامه للجنة الخمسين إذا لم ينص الدستور الجديد علي كوته للأقباط، فإن الأقباط سيصوتون بـ"لا" علي الدستور الجديد، وسيقاطعون الانتخابات".
وتعجب البنداري، في تدونية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من دعوة رمزي إلى وقفة غدًا للأقباط أمام مجلس الشوري، للمطالبة بالكوته. كما تعجب من تهديد رئيسة المجلس القومي للمرأة بالمقاطعة إذا لم يتم النص علي كوتة للمرأة".
واختتم بقوله ساخرًا مما يحدث: "العمال والفلاجين عايزين كوتة، والسلفيين عايزين كوتة، يبدو أن الشعار القادم سيصبح "كوتني تجدني".
وفي سياق متصل، ندد الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير، بما صدر عن إيهاب رمزى المحامى، شقيق الممثل هانى رمزى، من تهديد للجنة الخمسين المنعدمة قانونًا، بأنه ما لم يحصل أقباط مصر على كوتة (أي تخصيص عدد معين من مقاعد مجلس الشعب) سيصوتون على الدستور بـ"لا"، وسيقاطعون أي انتخابات قادمة".
وقال أبو الخير، في تدونية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الذى لا يعرف رمزي أن الكتلة التصويتية لأقباط مصر ضعيفة، ولا تأثير لها، وقد ظهر ذلك جليا فى استفتاء 19 مارس على الاعلان الدستوري، حيث صوتوا جميعًا ضد الإعلان الدستورى، ومع ذلك كانت النتيجة أكثر من 70 % موافقة على الإعلان الدستورى".
وأشار أبو الخير، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن عدد الأقباط في مصر لا يتجاوز أربعة ونصف مليون نسمة، وهم مقسمون على سيعة طوائف، بأربعين ملة، وهم ليسوا متحدين على موقف واحد من الانقلاب العسكري الذى تم أخيرًا فى مصر، والكثير منهم مع عودة الشرعية وضد الانقلاب العسكري الدموي".
وقال الخبير القانوني: رمزي يدرك تماما أنه لا تأثير له فى الانتخابات، ولكنه يطلب مقابل وقوفه مع الانقلاب العسكرى، وضد الشرعية فى 30/6 و 3/7/2013م، يطلب مقابل الخيانة"، مشيرًا إلى أن "هذا من أهم الانشقاقات التى حدثت وتحدث فى الطوائف التى وقفت مع الانقلاب وضد الشرعية وضد الشعب المصرى".

قال المستشار أحمد  المراغي، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه كان يجب على لجنة الخمسين أن تنتهي من عملها في الموعد المحدد، الذي نص عليه الإعلان الدستوري الصادر في 8يوليو.

ولفت المراغي، في اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن استمرار لجنة الخمسين في عملها إلى ما بعد الموعد المحدد لانتهاء علمها والذي كان الثامن من نوفمبر، وفقا للاعلان الدستوري، يهددها بالبطلان.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إلى أن المخرج من تلك المعضلة يكون بإصدار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إعلانا دستوريا مكملا يمدد فترة عمل لجنة الخمسين.

رفع صلاح الدين دسوقي  العضو الاحتياطي بـ "لجنة خمسين الانقلابيين لتعديل الدستور المعطل" دعوى قضائية  أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  لوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة إعداد مشروع الدستور من حضور جلسات أعمال لجنة الخمسين.
واختصم وائل حمدي محامي الدعوي  المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية الانقلابيين بصفته وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية.
وقال المدعي  أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر منصور قراره الجمهوري رقم 570 لسنة2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و 49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها الأمر الذي اعتبرته الدعوي دليل لصحة مطلبها  بما يستوجب الحكم نهائيا بإلغاء قرار منع حضور الجلسات.

http://elshaab.org/thread.php?ID=80682

ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء على بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى والتى جرت أمس الاثنين، وقالت:" إن مرسى تحدى العدالة خلال جلسة محاكمته الأولى". وذكرت اليومية الباريسية "ليبراسيون" أن مرسى "رئيس الدولة الإسلامى المعزول" أصر على "أنه الرئيس الشرعي لمصر"، وذلك خلال مثوله أمس الاثنين أمام القضاء المصرى خلال جلسة المحاكمة الأولى التى جرت تحت حراسة أمنية مشددة في القاهرة وتأجلت إلى جلسة الثامن من يناير القادم. وأضافت "ليبراسيون"، أن مرسى وصف، بعد أربعة أشهر من عزله، وصف المحكمة التى مثل أمامها بأنها "غير شرعية"، بعد إتهامه مع 14 آخرين من جماعة الاخوان بـ"التحريض على القتل"فى العملية التى راح ضحيتها على الأقل سبعة متظاهرين خارج القصر الرئاسي فى 5 ديسمبر 2012. وأشارت الصحيفة اليسارية، إلى أن الرئيس السابق ظهر أمس للمرة الأولى بشكل علنى منذ عزله فى الثالث من يوليو الماضى ظهر في قاعة المحكمة حيث تم منع الكاميرات والهواتف. وذكرت "ليبراسيون" أن مرسي "الذي يواجه عقوبة الإعدام" كان قد وصل صباح أمس إلى مقر المحكمة على متن مروحية، وبعد تعليق جلسة الإستماع مرتين، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 8 يناير القادم “وهو إجراء قياسي في مصر، أولى جلسات يقتصر على سجل للمتهم والدفاع عنهم وتقديم شكاواهم، وذلك قبل أن يتم نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية". ومن ناحيتها، علقت صحيفة "لوموند"على محاكمة الرئيس المعزول حيث أشارت إلى أن مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديثة، الذى يحاكم بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين" كان قد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ الاطاحة فى الثالث من يوليو الماضى بعد "تعبئة شعبية غير مسبوقة". وأضافت أن مرسى، الذى ظهر أمس أمام فى حالة صحية جيدة في حلة زرقاء داكنة، إلى جانب عدد من قيادات الجماعة "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة"..مذكرة بأن التهم الموجهة إلى مرسي تعود إلى الأحداث التى وقعت فى شهر ديسمبر 2012، بعد أيام قليلة من الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس السابق والتى منح بموجبها لنفسه الحق في إقالة النائب العام، وأعطى لنفسه أيضا صلاحيات أعلى من القضاء، مما دفع آلافا من المحتجين إلى الاعتصام في محيط القصر الرئاسى حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات من جماعة الاخوان المسلمين ومناهضى مرسي، مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل في المجموع في كلا المعسكرين ومئات الجرحى.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

كتب- عمر علي:

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا أكدت فيه على أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري - أيا كان شخص رئيس الجمهورية.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء حكم محكمة أول درجة '' القضاء الإداري'' الذي قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمود حسن أبو العنين - أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين - لوقف وإلغاء بث برنامج ''البرنامج'' الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص القناة - وطالبت المفوضين من المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى .

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها - أبو العنين - ليس له أية صفة لإقامة الدعوى كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصة أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتئذ قد رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن ، فتقدم أبو العنين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها .

ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء في 11 ورقة أن كافة الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى ومحركها وهو الأمر الذي يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط بمنصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري، وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية ذلك أن التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية إنما يتعلق بهذا المنصب أيا كان شخص رئيس الجمهورية .

وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يتعين الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وهيبة الوظيفة العامة ويجب مراعاة الإطار الذي تقدم من خلاله المادة الإعلامية لأن القول بغير ذلك يجعل الحفاظ على القيم المجتمعية وهيبة الوظيفة العامة هباء منثورا تذره رياح الحفاظ على حرية الرأي الفكر، فحرية الشخص في إبداء رأيه وفكرة يتعين أن يكون ضابطها وحاكمها الأكبر القيم المجتمعية وأخلاق الأسرة المصرية وإلا نال الآخرين ما يؤذي مسامعهم وأبصارهم ووجدانهم وتضيع معه جهود الدولة والمجتمع في الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها خاصة أنها المصلحة الأولى بالرعاية بدعوى حرية إبداء الرأي والفكر.

وقالت المفوضين أن ما ذكره المدعى - محامي جماعة الإخوان المسلمين - من أن ما جاء على لسان باسم يوسف في الحلقات السابقة من برنامجه قد نال من قيمتين أولهما الأسرة المصرية وقيمة منصب رئيس الجمهورية أيا كان شخصه باعتباره رمزا للدولة يصلح وبحق أن يكون كافيا لتوافر شرطي الصفة والمصلحة باعتبار أن الطاعن من جموع المصريين الذي يحق لهم بل يتعين عليهم أن يهبوا للدفاع عن النيل من قيم المجتمع سواء الأسرة المصرية أو الحفاظ على هيبة وصورة رمز المتقلد لمنصب رئيس الجمهورية.

ورأت هيئة مفوضي الدولة أن ما قام به الرئيس السابق محمد مرسي يوم الثلاثاء 2 أبريل الماضي من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام ، يعد خذلانا لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته.

كما أن النزاع الماثل أمام المحكمة يتعلق بحماية منصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة وما يجب مراعاته من احترام وتوقير لهيبة المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري أيا كان شخص رئيس الجمهورية خاصة أن تنازل رئيس الجمهورية السابق عن الدخول في نزاعات قضائية تنال منه إنما ينصرف إلى شخصه فقط دون أن يمتد إلى المنصب في حد ذاته الذي حق عليه ان يدافع عن هذه المكانة التي لم يتقلدها ميراثا أو هبة إنما تكليفا من جموع الشعب للقيام بأعبائها بل أنه واجبا لا يجوز التقاعس عنه بدافع التسامح أو عدم الدخول في نزعة قضائية .

واستطرد تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه لا ينال من ذلك ما مرت به البلاد في الآونة الأخيرة من عزل رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، لأن ذلك يتعلق بالأسس الموضوعية دون النظر إلى الأشخاص.

وطالبت المفوضين إلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى للنظر في موضوع الدعوى ومسلك مقدم البرنامج '' باسم يوسف'' الذي كما ذكر المدعي ينال من قيم المجتمع ومن الاحترام والتوقير الواجب لمنصب رئيس الجمهورية.

كما أن تقاعس الرئيس السابق يرتد إلى شخصه في حين أن حماية منصب وهيبة رئيس الجمهورية تتعلق بالناحية الموضوعية والتي تتعين أن تكون حاكما للقاضي الإداري وهو بصدد انقاذ حكم القانون والوقوف على حقيقة مسلك المذيع المذكور من نشر الإساءات والبذاءات - على حد وصف الطاعن التي نالت من المجتمع كافة دون الوقوف على شخص رئيس الجمهورية سواء ظل في منصبه أم لا .

وانتهت المحكمة أنه من باب الحرص على عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على كل من الطاعن أو المطعون ضدهم وفي ظل عدم بيان علاقة البرنامج بالقناة وكيفية تنفيذ البرنامج محل الطعن وهل يتم انتاجه من خلال القناة '' سي بي سي'' مما يجعل البرنامج معبرا عن توجهاتها وأفكارها أم من خلال نظام المنتج المنفذ من خلال عقد بين كلا من القناة والقائمين على البرنامج وهو الأمر الذي يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها أمام دائرة أخرى.

التقت كاترين أشتون، مسئولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بعدد من القادة والرموز السياسية والدينية، في زيارتها التي بدأت أمس الأربعاء، وتستمر لمدة 3 أيام.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له، حصل مصراوي على نسخة منه، أن أشتون التقت الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والذي لم يكن مصرحا لوسائل الإعلام معرفة تفاصيله.

كما التقت الرئيس المؤقت عدلي منصور، ظهر الخميس، بمقر قصر الاتحادية الرئاسي، لبحث دعم الاتحاد الأوروبي لمصر خلال المرحلة الانتقالية.

وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء استمر قرابة 45 دقيقة تناول عددا من القضايا الثنائية أهمها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر ودفعه للمساعدات الاقتصادية للبلاد، من خلال عرض ما تم بين آشتون وصندوق النقد الدولي بشأن ضرورة الاستثمار في مصر، كما ذكرت أن منصور أكد لآشتون التزام مصر بخارطة الطريق، التي تم رسمها في الإعلان الدستوري والالتزام بنتائج 30 يونيو، وما تمخضت عنه إرادة الجماهير.

وتلتقي آشتون نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زياد بهاء الدين، إلا أنها لن تتمكن من زيارة حازم الببلاوي، وذلك لانشغاله باستقبال ملك البحرين الذي يزور مصر حاليًا.

كما التقت أشتون، في وقت سابق، عددًا من ممثلي جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم: عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ومحمد على بشر، محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية السابق، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية المصرية.

وكانت أشتون بحثت مستجدات الأوضاع السياسية في مصر، الأربعاء، مع وزير الخارجية نبيل فهمي ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، كما التقت كلا من: شيخ من الازهر أحمد الطيب والبابا تواضروس.

المحامي نجاد البرعي هو واحد من أشهر الحقوقيين في مصر، يعمل مكتبه "المجموعة المتحدة" للإستشارات على تقديم المساندة القانونية لضحايا التعذيب. DW أجرت الحوار التالي مع البرعي حول المشهد الحقوق والسياسي الحالي في مصر.

المحامي نجاد البرعي هو واحد من أشهر الحقوقيين في مصر، يعمل مكتبه "المجموعة المتحدة" على تقديم المساندة القانونية لضحايا التعذيب. DW أجرت الحوار التالي مع الحقوقي المصري حول المشهد السياسي والحقوق الحالي في مصر.

DW عربية: نبدأ بالجدل الشائع، كيف تصنف ما حدث في مصر بين 30 يونيو و3 يوليو، هل هو ثورة أم انقلاب؟

نجاد البرعي: القطع بأنها ثورة أو انقلاب يذكرني بمحنة (الإختلاف حول) خلق القرآن وإن كان (وعما إذا كان) القرآن مخلوقاً أو أزلياً، مشكلة فلسفية ليس لها صلة بمعطيات واقعنا. توصيف ما حدث قد يكون مفيداً في التعامل القضائي أو التاريخي مع الموضوع أما في السياسة فهناك أمر واقع. المشكلة أن ما حدث يحتوي على ملامح من الثورة وملامح من الانقلاب، ولكن ما يمكن الجزم به هو أن هناك ثورة حقيقية تحدث في الشارع منذ أن أصدر (الرئيس المصري المعزول) محمد مرسي إعلانه الدستوري المكمل. مرسي كان قد سقط عندما رفض القضاء والداخلية التعامل معه. كما استبعد سائر القوى السياسية والوطنية من مشهد الحكم في مصر ودخل في نزاع مع جميع قطاعات المجتمع، بمن فيها القطاعات الإسلامية، مثل الأزهر وحزب النور. هنا سقط مرسي. ولو كان قد استمر عاما آخر كان سيصبح ميتاً يمشي على قدمين. كل ما فعله الجيش هو أنه حرر له شهادة وفاة.

المحامي نجاد البرعي

ولكن لو كان الجيش أنتظر قليلاً ألم يكن الملمح الشعبي لما حدث في 30 يونيو سيصبح أوضح؟

أعتقد هذا، ولكن عندما أقول هذا يواجهني رأي آخر يقول إنه في نفس الوقت كانت هناك تجمعات موالية لمرسي، في رابعة العدوية وفي غيرها، ولو كان الأمر استمر بدون تدخل الجيش كان سينتج عنه التحام المتظاهرين مما سينتج عنه آلاف القتلى.

هناك مشكلة تتعلق بالديمقراطية، فغالبية من نزلوا إلى الشوارع في 30 يونيو كانوا يهتفون للجيش.

نعم، عندما تظاهرت الجماهير بعد الإعلان الدستوري المكمل، اكتشفت أنه لن يمكنها فعل شيء وحدها، وهذا ما حدث في ثورة يناير 2011. لو لم يتدخل الجيش ويدفع مبارك للاستقالة ربما لم يكن ليستقيل. الناس كانوا مدركين أن مبارك لم يترك الحكم إلا بعد أن قرر الجيش رفع حمايته عنه. وهناك أمر آخر: ربما يكون هناك شيء في الشخصية المصرية محب فعلا للجيش. في التاريخ المصري القديم تُذكر المعابد بجانب حروب أحمس ومينا ورمسيس. ثم إن المصريين كانوا يستحضرون السيناريو السوري بقوة، وفي أذهانهم أن انقسام الجيش معناه ضياع البلد، لذا فقد كانوا حريصين على عدم انقسام الجيش وتقديم الحد الأقصى من الدعم له. الشيء الآخر هو أن الإخوان انتهكوا البلد بالفعل. لم يكن هناك أي أمل في نجاح الديمقراطية التي يقدمونها. وبالتالي فقد كان الناس مستعدين للتعاون مع أي حد مقابل تخليصهم منهم، لدرجة أنه تم إعادة الاعتبار لحسني مبارك في هذه العملية.

ما حدث في 30 يونيون "يحتوي على ملامح من الثورة وملامح من الانقلاب"

ولكن العنف الذي أعقب ما حدث في 30 يونيو كان غير مسبوق

صحيح، هذه مشكلة تتعلق بعدة قضايا. الشرطة كانت تحارب معركة حياة أو موت. بعد انكسارها في 28 يناير 2011 لم يكن لديها استعداد لتكرار السيناريو. وهناك المجتمع الذي كان أيام مرسي مجتمعاً مكبوتاً يريد الانتقال إلى حالة الحرية، أما الآن فهو مجتمع ملّ من الحرية ويريد العودة للانضباط. بعد الثورة الفرنسية أتى الفرنسيون بنابليون ليحكمهم. وفكرة انتهاكات حقوق الإنسان لم تتغير سواء في عهد مبارك أو عهد مرسي أو الآن، وعندما تقارن حالات التعذيب في عام حكم مرسي بعام من حكم مبارك تجد أن المعدل أيام مرسي أعلى نسبياً. الطريف أن من كان يقوم بالتعذيب أيام مرسي هو وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم. المشكلة في مصر أن حقوق الإنسان لا تلقى احتراماً كبيراً وهذا مفهوم قياساً على أن الناس ترى أن من أوصل الإخوان المسلمين للحكم هم الحقوقيون. هذا قيل لي مباشرة. بالطبع المجتمع سوف يفيق عندما تتزايد الانتهاكات، ولكن هذا قد يستغرق بعض الوقت.

ولكن العداء للأجانب، وللمنظمات الممولة من الخارج يتزايد فقط في حالة تحكم الجيش في البلاد.

المشكلة أن العسكر بطبيعتهم يخشون الغرباء والأجانب. هم مدربون على القتال ضد الأجانب. لا يجوز أن يكون هناك ضابط جيش ديمقراطي في نفس الوقت، لأن الحروب تستلزم الطاعة وليس النقاش. بالإضافة إلى أنه كل ما زادت النزعة التسلطية تزداد نغمة الاستعلاء على الأجانب.

هذا يعني أن النزعة السلطوية موجودة الآن أكثر؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد يزيد التسلط. أملي الوحيد أن تكون النخب التي اختارت المشاركة قادرة على ضبط إيقاع الحياة السياسية. الجيش هذه المرة شريك قوي، ولكنه ليس الوحيد. الفريق عبد الفتاح السيسي هو أكثر من يعلن رغبته في الاختفاء من الصورة، وهو يضع الرئيس المؤقت عدلي منصور في الواجهة. هذا لا يعني أن دور الجيش سيختفي إذا ما اتجهت مصر نحو الديمقراطية. الجيش سيظل شريكاً مهماً في الحياة السياسية ولكنه لن يلعب وحده. السؤال الآن: هل ستكون النخب قادرة على ضبط الحياة السياسية؟ لو حدث هذا فهذا يعني أن الوضع مطمئن ولو لم يحدث فهذا يعني أننا نسير في طريق أشبه بطريق النازية.

البعض يدفع بأن هذه الوجوه أقرب لواجهة مدنية للحكم العسكري

هذا سيتوقف على مدى الدعم الذي سيحظون به. لو شعر أحدهم بأن الناس تقف وراءه فهذا سيجعله أكثر قوة. أنا أقدر موقف (محمد البرادعي)، ولو كنت مكانه لربما كنت قد تصرفت مثله، ولكن أولا أنا لم أطرح نفسي مثلا كزعيم سياسي، وثانيا، ربما لو كان استمر لكان قد نجح في ضبط إيقاع الحياة السياسية. الآن مصر، حقيقة لا مجازاً، في مفترق الطرق.

وما الذي يمكن عمله الآن على الصعيد الحقوقي؟

الحقوقيون سيظلون دائما محل غضب، لأن ما يطالبون به يتجاوز طاقة المجتمع. لن نتحدث عن التعذيب، لنتحدث عن الختان. الناس، بمن فيهم الإناث في الريف، يشعرون بالغضب ضد من يخبرهم أن ختان الإناث أمر غير مرغوب. ولكن ما اعتقد أنه مطلوب من الحقوقيين شيئان لم يفعلوهما؛ الأول أن يبدأوا في التحضير لعملية مصالحة كبرى داخل المجتمع تشمل الجميع. هم أكثر الناس قدرة على هذا لكونهم لا يرغبون في منصب سياسي، وأنهم بطبيعتهم يبحثون عن الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان. الأمر الثاني هو الخروج من خندق رد الفعل. بعد 30 يونيو انقسم الحقوقيون إلى قسمين، قسم قال إنها ثورة وقسم قال إنها انقلاب. عليهم الخروج من هذا الجدل العقيم والبحث عن كيفية رصد الانتهاكات رصداً شاملاً. خاصة أن غياب الدور الحقيقي في رصد الانتهاكات يدفع جميع الأطراف للتهويل من عدد ضحاياهم. الحقوقيون للأسف انشغلوا بالمسار السياسي ونسوا القيام بواجبهم.

وأنتم في "المجموعة المتحدة" ما الذي قمتم بفعله في هذا الصدد؟

إنه في نفس الوقت كانت هناك تجمعات موالية لمرسي، في رابعة العدوية وفي غيرها،

نحن هنا نقدم خدمة الدعم القانوني المجاني لمن يتم تعذيبهم. بعد 30 يونيو حدثت حالات من استعمال القسوة أكثر مما يتوقع الناس، نحن نعالج حوالي 200 حالة، منها 120 حالة تمت في سجن الأبعدية بمحافظة دمنهور. يتم ضرب السجناء وإجبارهم على الزحف على الأرض. نقدم بلاغات للنيابة. الداخلية تستلم بلاغاتنا ويعدوننا بإبلاغنا بنتائج التحقيقات ولكن لا نتائج تصلنا. أما بالنسبة للصحفيين فنحن نقدم المساندة القانونية لأكثر من 150 حالة من الإعلاميين الذين تم استدعاؤهم في أيام مرسي. في الأيام السابقة قدمنا الدعم القانوني لمدير مكتب الجزيرة وحضرنا معه التحقيق وكتبنا مذكرة.

ولكن إذا لم تكن الداخلية تبلغكم بنتائج التحقيقات، فهل فكرتم في طريقة أخرى تجعل حركتكم أكثر فعالية؟

القضاء ما زال يعمل. وهناك عشرة ضباط أحيلوا للمحاكمة بسبب مجهودنا. أرسلنا هذه الأيام سبعين بلاغا للواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون التواصل المجتمعي وأخبرني أنه سيتم التحقيق فيها، ولكن هذا سيستغرق وقتاً بسبب ضخامة حكم البلاغات ولكون الحالات حدثت في محافظات متفرقة.

هل أنت متفائل بأن العمل الحقوقي بإمكانه النجاح في ظل عدم تعاون الداخلية؟

الداخلية تحتاج أحياناً لتقديم كباش فداء، ضابط أطلق النار مثلا بدون أن يتلقى أوامر بهذا، يحتاجون لتقديمه للمحاكمة. المشكلة أن هذه سياسة جزئية وليست شاملة. لابد من وجود سياسة مستمرة وثابتة لمنع التعذيب المنهجي. تم تقديم اقتراحات بوضع كاميرات في أقسام الشرطة لمنع التعذيب. أو التحقيق مع المتهمين بحضور محامين أو أشخاص من المجلس القومي لحقوق الإنسان. قدمنا مقترحات بأقسام يتم تصميمها بحيث يمكن رؤية ما يحدث بداخلها. ولكن قيل لنا أنه ليست هناك ميزانية.

البلشى : إذا لم يدافع المجلس عن الصحفيين فسيفقد دوره .. و"فكرى" تدعو الجمعية العمومية للاجتماع وبحث سبل التصعيد

في هجمة شرسة وغير مسبوقة على الصحافة والإعلام، شهدت مصر العديد من الانتهاكات في حق الصحفيين والإعلاميين من قتل وإصابة واعتقال واعتداء منذ 30يونيو وحتى الآن.. والسؤال ماذا فعلت نقابة الصحفيين أو الجهات الأخرى المهتمة بالدفاع عن حرية الرأى..وماذا عن دورها في كشف الانتهاكات وماهى الخطوات التي اتخذتها أو سيتم اتخاذها حيالها لمواجهتها سواء قانونية أو غيرها.. وهل يمكن الخروج بتوصيات واضحة للتعامل مع تلك الهجمة الشرسة الغير مسبوقة على الصحافة والإعلام، ليس فقط بكشف وتوثيق الانتهاكات، وإنما بغرض استرداد حقوق الصحفيين وحمايتهم من الانتهاكات التي مازالت مستمرة حتى الآن؟

قبل أن نجيب نعرض التقرير الذي صدر مؤخرًا ، عن لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، والتي قامت بعمل رصد كامل للاعتداءات، وهو رصد يتسم بالحيادية حيث شمل أيضا بعض التجاوزات التي ارتكبها الإخوان، حيث تضمنت قائمة الشهداء من الزملاء، كل من أحمد عاصم المصور الصحفى بجريدة الحرية والعدالة، وصلاح الدين حسين مراسل جريدة شعب مصر ببور سعيد، و احمد عبد الجواد الصحفى بجريدة الأخبار، وحبيبة احمد عبد العزيز مراسلة صحيفة "جولف نيوز" ومصعب الشامى المصور الصحفى بشبكة رصد إضافة إلى الزميل تامر عبد الرءوف الصحفى بجريدة الأهرام مصرعه، والصحفي البريطاني مايك دين مصور شبكة " سكاى نيوز " والذى لقى مصرعه عند تغطية فض اعتصام رابعة.

عدا القتل فقد تعرض عدد من الزملاء الصحفيين للاعتقال أو الاحتجاز ومن بينهم: مصور قناة الجزيرة محمد بدر والمحبوس منذ تغطيته أحداث رمسيس، كما تم اعتقال عبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة وقت فض اعتصام رابعة، كذلك محمود محمد عبد النبى مراسل شبكة رصد الإخبارية أثناء تغطيته مظاهرات بالإسكندرية، كما تم اعتقال شريف منصور المذيع بقناة مصر 25 فى أحداث مسجد الفتح، وهبه زكريا الصحفية والمدربة الإعلامية -ومراسلة وكالة أنباء الأناضول، والصحفية شيماء عوض مراسلة قناتي "الحوار" و "الجزيرة مباشر مصر" من داخل مسجد الفتح..أيضا تم اعتقال الزميل إبراهيم الدراوى عضو نقابة الصحفيين والذي اتهم بالتخابر مع حركة حماس، كما تم القبض على الزميل حامد البربرى الصحفى بالجمهورية والذي أُصيب ونجا من الموت بأعجوبة فى حادث الزميل تامر عبد الرءوف وتم اتهامه بحمل سلاح غير مرخص رغم انه كان فى لقاء مع المحافظ وليس معه سيارة خاصة، كما تم اعتقال الصحفى التركى منير توران مراسل قناة تى ار تى التركية وكذلك مخرج سينمائى بريطانى.

أيضا تم اعتقال الزميل أسامة شاكر مصور قناة "أحرار 25" الفضائية بدون توجيه أي اتهامات له أو التحقيق معه من قبل النيابة.. كما تم ترحيل الزميل أسامة شاكر من قسم شرطة دمياط لمقر مديرية الأمن، ثم معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة دمياط الجديدة دون معرفة أسباب الترحيل.. كما اعتقلت الشرطة بسوهاج الصحفى سيد موسى من منزلة، وهو يعمل مراسلا لقناة أمجاد الفضائية، وعماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام ببني سويف بتهمة تكدير الرأى العام، كما جاءت محاكمة الزميل أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقناة "أون تي في" عسكرياً لتتوج هذه الانتهاكات، خاصة التهم المطاطية التي وجهت إليه بتصوير منشآت عسكرية أو التعامل مع قنوات تحريضية أو الإساءة للجيش.

أما عن الإصابات التي تعرض لها الزملاء الصحفيين ما بين إطلاق الرصاص والضرب والإهانة فقد شملت أعداد كبيرة، من بينهم أحمد الزكى المصور بقناة الجزيرة والذي أُصيب برصاصة فى ذراعه، وأسماء وجيه مراسلة وكالة رويترز والتى أُصيبت برصاصة فى قدمها، وطارق عباس المحرر بصحيفة الوطن والذي أُصيب برصاص خرطوش فى وجهه، والمصور الصحفى علاء القمحاوى " المصرى اليوم " والذي أُصيب برصاصة فى قدمه وجميعهم اثناء تغطية اعتصام رابعة وفضه، كما أصيب المصور احمد النجار " المصرى اليوم" أثناء فض اعتصام النهضة - وممدوح المنيرى الكاتب الصحفى بجريدة الشعب الجديد.

أما عن الصحفيين والإعلاميين الذين شملهم الاحتجاز القسرى أو الاعتداء عليهم والاستيلاء على كاميراتهم فمنهم خالد الشرف بموقع " الإسلام اليوم وهو عضو نقابة الصحفيين، كما اعتدت قوات الأمن على الصحفى عصام محمد مصيلحى بجريدة الشرق القطرية، كما داهمت السلطات مكتب وكالة الأنباء التركية 'إخلاص "واعتقلت مدير مكتب الوكالة في القاهرة، طاهر عثمان حمدي، وهو مواطن هولندي وكانت الوكالة تستخدم غرفة في فندق مكتباً لها..هناك إضافة إلى ما سبق، مصطفى الشيمي من موقع مصراوي: والذي تم الاعتداء عليه وتكسير كاميرا خاصة به، و أحمد طرانه من المصري اليوم حيث كسر كارت ميموري خاص به وزميله حمادة الرسام وإيمان هلال من نفس الجريدة تحفظ على كارت ميموري، و عمر ساهر وهو صحفي فيديو "المصري اليوم، و الاعتداء بالضرب والاستياء على الكاميرات، عمرو دياب من جريدة الوطن، كما احتجز في مديرية الأمن تامر المهدى عضو النقابة، ورئيس تحرير جريدة إقليمية احتجزته قوات الجيش أمام قسم ثان المنصورة، وقامت بمسح كل الصور من كاميرته رغم أنه كان يؤدى عمله بل ويصور عملية القبض على بلطجية.

أما عن المنع من التغطية الصحفية فقد تم منع عشرات الصحفيين من تغطية أحداث مسجد الفتح

و منعت الرئاسة حضور قناة الجزيرة ووكالة الأناضول من تغطية إحدى المؤتمرات الصحفية، أما عن مصادرة الصحف وإغلاق القنوات فقد قام وزير الداخلية بإغلاق عدد من القنوات المعبرة عن التيار الإسلامي ومنها قناة 25 ومصادرة طبعة لأحد أعداد الحرية والعدالة، كما تم اقتحام قناة الجزيرة مباشر مصر عدة مرات، واقتحام قناة العالم والقبض على الزميل احمد السيوفى

وإذا كان ما عرضنا له من قبل قوات الأمن بعد 30 يونيو فإننا نشير أيضا إلى اعتداءات حدثت من قبل الإخوان خاصة فى اعتصام رابعة.. ومن بين الذين تعرضوا للاعتداء على يد الإخوان وأعوانهم، الزميل الصحفي صفوت صلاح حيث أصيب بطلق خرطوش فى صدره، وإسماعيل رفعت الصحفي بموقع اليوم السابع، ومحمد ممتاز الصحفي بجريدة فيتو، حيث تعرضه للاعتداء بمسيرة مصطفي محمود، والاعتداء على أحمد المالكى مراسل البديل بالشرقية وإبراهيم القمحاوى مراسل أحد المواقع الالكترونية بالمحافظة من قبل عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين استولوا على الهواتف والكاميرا، وقاموا بمسح جميع محتوياتها وتهديدهما بالقتل فى حالة عدم الانصراف .

أيضا اشتكى محمد عباس مراسل البديل بالوادى الجديد من الاعتداء عليه أثناء تغطيته لإحدى الاعتصامات وسحب كاميرته، وتم اختطاف طاقم البث الحي لقناة المحور، حيث اتهم بشير حسن - رئيس تحرير القناة- عناصر تابعة لجماعة الإخوان، وذلك أثناء عمل الفريق و قيامهم بمتابعة ورصد حظر التجول بالمحافظة

تعليقا على ما سبق تؤكد شيماء أبو الخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، أن اللجنة رصدت الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين منذ 3 يوليو وحتى الآن، مؤكدة أن اللجنة بصدد دراسة الأساليب التي من شأنها وضع قوانين تساهم في الحفاظ على حقوق الصحفي، خاصة بعد تعرض بعض الصحفيين الأجانب لمثل هذه الانتهاكات التي باتت يومية مشيرة أن هناك تنسيق مع نقابة الصحفيين, وأيضا نقابة والصحفيين الإليكترونين لدراسة هذه الإجراءات، لافتة إلى انه تم استعراض ذلك في مؤتمر تم إقامته الخميس الماضي ضمن رصد لانتهاكات حقوق الصحفيين.

من جهته يؤكد خالد البلشي, عضو مجلس نقابه الصحفيين, أن الصحافة تواجه اليوم واقع مرير حيث تتعرض لهجوم شرس مؤكداً أن الاتصالات الفردية لأعضاء النقابة التي كانت تعالج بها تعرض الصحفي للانتهاكات لم تعد كافية، لافتا إلى انه ستعقد عدة اجتماعات على مدى الأيام القليلة القادمة، لدراسة سبل التصعيد التي من شأنها وضع أطر وإجراءات من شأنها الحفاظ على مهنة الصحافة من الهجوم الواقع عليها، رافضا الحديث عن تلك الإجراءات إلا بعد دراسة وافيه في الاجتماعات التي تعقدها النقابة، مضيفا انه إذا لم يضع مجلس النقابة حداً لهذه الانتهاكات وقيادة حمله مضادة ومؤثرة للدفاع عن الصحافة والصحفيين بصوره سيكون المجلس بذلك غير قادر علي الدفاع عن هذه المهنة وبالتالي يفقد دوره.

بينما تفاءل الأستاذ أحمد أبو القاسم, السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإليكترونيين بالتنسيق بينهم وبين نقابة الصحفيين الرئيسية فيما يخص الانتهاكات على الصحفيين خاصة أنها زادت في الآونة الأخيرة بشكل يدعو للقلق مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين الإليكترونيين بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات علي أرض الواقع لوضع حل لهذه الانتهاكات وقد تمثلت هذه الإجراءات في إقامة المؤتمرات والندوات التي تضع بنودا من شأنها مساعدة الصحفي في المطالبة بحقوقه كما أعد فريق قانوني للوقوف بجانب الصحفيين المنتهكة حقوقهم, وأكد " أبو القاسم " أن النقابة قد سبق وأعدت قانون للنشر تم طرحه في 2011 ولكن توقف, سيتم طرحه مجدداً للحوار المجتمعي تمهيداً لعرضه على الحكومة الحالية للحفاظ على حقوق الصحفي سواء كان عضو نقابي أو مجرد عضو عامل غير منتمى للنقابة, مشيرا إلي أن هذه الحقوق ملك لأي صحفي يمتهن مهنة الصحافة وعليهم الحفاظ عليها بغض النظر عن عضويته للنقابة من عدمه.

وتشير حنان فكري, عضو مجلس نقابة الصحفيين, إلى أن الانتهاكات الموجهة للصحفيين ذات شقين لا يستطيع أحد التغاضي عنهم وهم أولاً: الانتهاكات من قبل القوي المعارضة التي مارست العنف علي بعض الصحفيين مثل الاعتداء عليهم وتكسير كاميراتهم وهذا ما لا تستطيع النقابة أخذ موقف تصعيدي منه إلا إتباع الإجراءات القانونية وتقديم الدعم القانوني لمثل هذه القضايا، أما الشق الثاني: وهو الانتهاكات من قبل السلطات الأمنية وهو ما يعمل مجلس نقابة الصحفيين الآن علي وضع حد له، حيث أنشأ المجلس لجنة لتقصي الحقائق رصدت نحو 27 حالة انتهاك صحفي سيتم تقديم بلاغات بهم للنائب العام, مشيرة أن المجلس يرفض المساس بأي صحفي أثناء تأدية عمله سواء مقيد بالنقابة أم لا.

فيما أكدت " فكرى" أن قانون النقابة الحالي لا يعطي للنقابة أي صلاحية لممارسة أي سبل تصعيد، ولذلك هم يسعون لتغير هذا القانون ن مشيرة إلى أن ذلك يتم إلا بعد وضع الدستور, أما عن سبل التصعيد فتؤكد حنان أن الوقفات الاحتجاجية وامتناع الصحف عن الصدور أصبح لا يجدي نفعا خاصة بعد تجربة مثل هذه الإجراءات في ديسمبر 2012 لمواجهة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسى، مطالبة الجمعية العمومية ببحث آلية مناسبة للتصعيد خاصة وأنها في حالة انعقاد دائم الآن, كما ناشدتها أن تعلم أن دورها الآن حيوي جداً والمجلس لا يستطيع تحقيق خطوات رنانة علي أرض الواقع دون إرادتها وغياب دورها يجعل المجلس يعود إلي الوراء, قائلة: انه وإذا تم الإجماع على هدف واحد هو حماية الصحفيين سوف تعمل الجمعية العمومية علي تحقيقه خاصة وإذا كانت الوقفة الاحتجاجية مدعمة بآلاف الصحفيين الذين بالطبع سيحدثون صدى وسيحققون تصعيدا حقيقيا.

من جهته يستنكر حسن قباني, منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح", الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في الفترة الأخيرة، قائلا: أنها لم تحدث علي مدي عقود خاصة ن مؤكدا أنهم ينسقون مع بعض الحركات الناشطة كحركة "صحفيين ضد الانقلاب " وحركة " تمرد " وبعض المعارضين لضياء رشوان, نقيب الصحفيين, للضغط على أعضاء مجلس النقابة لاتخاذ خطوات فعليه علي أرض الواقع لحماية حقوق الصحفي، مشيرا إلي وجود استجابة من الجمعية العمومية خاصة بعد التحركات الجماعية التي ساعدت علي تحريك المياه الراكدة بالنقابة حتى تستجاب مطالبهم.

أما عن سبل التصعيد فيؤكد " قباني " أن هناك خطوات تصعيديه إذا لم يستجيب المجلس لمطالبهم المتمثلة في وضع قوانين تحافظ على جميع حقوق الصحفيين خاصة فيما يخص جرائم النشر والاعتقال ودعم للمتضررين, لافتا إلى أن هذه التصعيدات ستدعو لانعقاد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من النقيب والدعوة لانتخابات نقابة مبكرة.

الصحفيون يواجهون القتل والاحتجاز والمحاكمات العسكرية .. وتساؤلات حول دور النقابة فى حمايتهم
alaa
Sun, 15 Sep 2013 10:05:30 GMT

البلشى : إذا لم يدافع المجلس عن الصحفيين فسيفقد دوره .. و"فكرى" تدعو الجمعية العمومية للاجتماع وبحث سبل التصعيد

في هجمة شرسة وغير مسبوقة على الصحافة والإعلام، شهدت مصر العديد من الانتهاكات في حق الصحفيين والإعلاميين من قتل وإصابة واعتقال واعتداء منذ 30يونيو وحتى الآن.. والسؤال ماذا فعلت نقابة الصحفيين أو الجهات الأخرى المهتمة بالدفاع عن حرية الرأى..وماذا عن دورها في كشف الانتهاكات وماهى الخطوات التي اتخذتها أو سيتم اتخاذها حيالها لمواجهتها سواء قانونية أو غيرها.. وهل يمكن الخروج بتوصيات واضحة للتعامل مع تلك الهجمة الشرسة الغير مسبوقة على الصحافة والإعلام، ليس فقط بكشف وتوثيق الانتهاكات، وإنما بغرض استرداد حقوق الصحفيين وحمايتهم من الانتهاكات التي مازالت مستمرة حتى الآن؟

قبل أن نجيب نعرض التقرير الذي صدر مؤخرًا ، عن لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، والتي قامت بعمل رصد كامل للاعتداءات، وهو رصد يتسم بالحيادية حيث شمل أيضا بعض التجاوزات التي ارتكبها الإخوان، حيث تضمنت قائمة الشهداء من الزملاء، كل من أحمد عاصم المصور الصحفى بجريدة الحرية والعدالة، وصلاح الدين حسين مراسل جريدة شعب مصر ببور سعيد، و احمد عبد الجواد الصحفى بجريدة الأخبار، وحبيبة احمد عبد العزيز مراسلة صحيفة "جولف نيوز" ومصعب الشامى المصور الصحفى بشبكة رصد إضافة إلى الزميل تامر عبد الرءوف الصحفى بجريدة الأهرام مصرعه، والصحفي البريطاني مايك دين مصور شبكة " سكاى نيوز " والذى لقى مصرعه عند تغطية فض اعتصام رابعة.

عدا القتل فقد تعرض عدد من الزملاء الصحفيين للاعتقال أو الاحتجاز ومن بينهم: مصور قناة الجزيرة محمد بدر والمحبوس منذ تغطيته أحداث رمسيس، كما تم اعتقال عبد الله الشامى مراسل قناة الجزيرة وقت فض اعتصام رابعة، كذلك محمود محمد عبد النبى مراسل شبكة رصد الإخبارية أثناء تغطيته مظاهرات بالإسكندرية، كما تم اعتقال شريف منصور المذيع بقناة مصر 25 فى أحداث مسجد الفتح، وهبه زكريا الصحفية والمدربة الإعلامية -ومراسلة وكالة أنباء الأناضول، والصحفية شيماء عوض مراسلة قناتي "الحوار" و "الجزيرة مباشر مصر" من داخل مسجد الفتح..أيضا تم اعتقال الزميل إبراهيم الدراوى عضو نقابة الصحفيين والذي اتهم بالتخابر مع حركة حماس، كما تم القبض على الزميل حامد البربرى الصحفى بالجمهورية والذي أُصيب ونجا من الموت بأعجوبة فى حادث الزميل تامر عبد الرءوف وتم اتهامه بحمل سلاح غير مرخص رغم انه كان فى لقاء مع المحافظ وليس معه سيارة خاصة، كما تم اعتقال الصحفى التركى منير توران مراسل قناة تى ار تى التركية وكذلك مخرج سينمائى بريطانى.

أيضا تم اعتقال الزميل أسامة شاكر مصور قناة "أحرار 25" الفضائية بدون توجيه أي اتهامات له أو التحقيق معه من قبل النيابة.. كما تم ترحيل الزميل أسامة شاكر من قسم شرطة دمياط لمقر مديرية الأمن، ثم معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة دمياط الجديدة دون معرفة أسباب الترحيل.. كما اعتقلت الشرطة بسوهاج الصحفى سيد موسى من منزلة، وهو يعمل مراسلا لقناة أمجاد الفضائية، وعماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام ببني سويف بتهمة تكدير الرأى العام، كما جاءت محاكمة الزميل أحمد أبو دراع مراسل المصري اليوم وقناة "أون تي في" عسكرياً لتتوج هذه الانتهاكات، خاصة التهم المطاطية التي وجهت إليه بتصوير منشآت عسكرية أو التعامل مع قنوات تحريضية أو الإساءة للجيش.

أما عن الإصابات التي تعرض لها الزملاء الصحفيين ما بين إطلاق الرصاص والضرب والإهانة فقد شملت أعداد كبيرة، من بينهم أحمد الزكى المصور بقناة الجزيرة والذي أُصيب برصاصة فى ذراعه، وأسماء وجيه مراسلة وكالة رويترز والتى أُصيبت برصاصة فى قدمها، وطارق عباس المحرر بصحيفة الوطن والذي أُصيب برصاص خرطوش فى وجهه، والمصور الصحفى علاء القمحاوى " المصرى اليوم " والذي أُصيب برصاصة فى قدمه وجميعهم اثناء تغطية اعتصام رابعة وفضه، كما أصيب المصور احمد النجار " المصرى اليوم" أثناء فض اعتصام النهضة - وممدوح المنيرى الكاتب الصحفى بجريدة الشعب الجديد.

أما عن الصحفيين والإعلاميين الذين شملهم الاحتجاز القسرى أو الاعتداء عليهم والاستيلاء على كاميراتهم فمنهم خالد الشرف بموقع " الإسلام اليوم وهو عضو نقابة الصحفيين، كما اعتدت قوات الأمن على الصحفى عصام محمد مصيلحى بجريدة الشرق القطرية، كما داهمت السلطات مكتب وكالة الأنباء التركية 'إخلاص "واعتقلت مدير مكتب الوكالة في القاهرة، طاهر عثمان حمدي، وهو مواطن هولندي وكانت الوكالة تستخدم غرفة في فندق مكتباً لها..هناك إضافة إلى ما سبق، مصطفى الشيمي من موقع مصراوي: والذي تم الاعتداء عليه وتكسير كاميرا خاصة به، و أحمد طرانه من المصري اليوم حيث كسر كارت ميموري خاص به وزميله حمادة الرسام وإيمان هلال من نفس الجريدة تحفظ على كارت ميموري، و عمر ساهر وهو صحفي فيديو "المصري اليوم، و الاعتداء بالضرب والاستياء على الكاميرات، عمرو دياب من جريدة الوطن، كما احتجز في مديرية الأمن تامر المهدى عضو النقابة، ورئيس تحرير جريدة إقليمية احتجزته قوات الجيش أمام قسم ثان المنصورة، وقامت بمسح كل الصور من كاميرته رغم أنه كان يؤدى عمله بل ويصور عملية القبض على بلطجية.

أما عن المنع من التغطية الصحفية فقد تم منع عشرات الصحفيين من تغطية أحداث مسجد الفتح

و منعت الرئاسة حضور قناة الجزيرة ووكالة الأناضول من تغطية إحدى المؤتمرات الصحفية، أما عن مصادرة الصحف وإغلاق القنوات فقد قام وزير الداخلية بإغلاق عدد من القنوات المعبرة عن التيار الإسلامي ومنها قناة 25 ومصادرة طبعة لأحد أعداد الحرية والعدالة، كما تم اقتحام قناة الجزيرة مباشر مصر عدة مرات، واقتحام قناة العالم والقبض على الزميل احمد السيوفى

وإذا كان ما عرضنا له من قبل قوات الأمن بعد 30 يونيو فإننا نشير أيضا إلى اعتداءات حدثت من قبل الإخوان خاصة فى اعتصام رابعة.. ومن بين الذين تعرضوا للاعتداء على يد الإخوان وأعوانهم، الزميل الصحفي صفوت صلاح حيث أصيب بطلق خرطوش فى صدره، وإسماعيل رفعت الصحفي بموقع اليوم السابع، ومحمد ممتاز الصحفي بجريدة فيتو، حيث تعرضه للاعتداء بمسيرة مصطفي محمود، والاعتداء على أحمد المالكى مراسل البديل بالشرقية وإبراهيم القمحاوى مراسل أحد المواقع الالكترونية بالمحافظة من قبل عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين استولوا على الهواتف والكاميرا، وقاموا بمسح جميع محتوياتها وتهديدهما بالقتل فى حالة عدم الانصراف .

أيضا اشتكى محمد عباس مراسل البديل بالوادى الجديد من الاعتداء عليه أثناء تغطيته لإحدى الاعتصامات وسحب كاميرته، وتم اختطاف طاقم البث الحي لقناة المحور، حيث اتهم بشير حسن - رئيس تحرير القناة- عناصر تابعة لجماعة الإخوان، وذلك أثناء عمل الفريق و قيامهم بمتابعة ورصد حظر التجول بالمحافظة

تعليقا على ما سبق تؤكد شيماء أبو الخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، أن اللجنة رصدت الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين منذ 3 يوليو وحتى الآن، مؤكدة أن اللجنة بصدد دراسة الأساليب التي من شأنها وضع قوانين تساهم في الحفاظ على حقوق الصحفي، خاصة بعد تعرض بعض الصحفيين الأجانب لمثل هذه الانتهاكات التي باتت يومية مشيرة أن هناك تنسيق مع نقابة الصحفيين, وأيضا نقابة والصحفيين الإليكترونين لدراسة هذه الإجراءات، لافتة إلى انه تم استعراض ذلك في مؤتمر تم إقامته الخميس الماضي ضمن رصد لانتهاكات حقوق الصحفيين.

من جهته يؤكد خالد البلشي, عضو مجلس نقابه الصحفيين, أن الصحافة تواجه اليوم واقع مرير حيث تتعرض لهجوم شرس مؤكداً أن الاتصالات الفردية لأعضاء النقابة التي كانت تعالج بها تعرض الصحفي للانتهاكات لم تعد كافية، لافتا إلى انه ستعقد عدة اجتماعات على مدى الأيام القليلة القادمة، لدراسة سبل التصعيد التي من شأنها وضع أطر وإجراءات من شأنها الحفاظ على مهنة الصحافة من الهجوم الواقع عليها، رافضا الحديث عن تلك الإجراءات إلا بعد دراسة وافيه في الاجتماعات التي تعقدها النقابة، مضيفا انه إذا لم يضع مجلس النقابة حداً لهذه الانتهاكات وقيادة حمله مضادة ومؤثرة للدفاع عن الصحافة والصحفيين بصوره سيكون المجلس بذلك غير قادر علي الدفاع عن هذه المهنة وبالتالي يفقد دوره.

بينما تفاءل الأستاذ أحمد أبو القاسم, السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإليكترونيين بالتنسيق بينهم وبين نقابة الصحفيين الرئيسية فيما يخص الانتهاكات على الصحفيين خاصة أنها زادت في الآونة الأخيرة بشكل يدعو للقلق مشيرا إلي أن نقابة الصحفيين الإليكترونيين بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات علي أرض الواقع لوضع حل لهذه الانتهاكات وقد تمثلت هذه الإجراءات في إقامة المؤتمرات والندوات التي تضع بنودا من شأنها مساعدة الصحفي في المطالبة بحقوقه كما أعد فريق قانوني للوقوف بجانب الصحفيين المنتهكة حقوقهم, وأكد " أبو القاسم " أن النقابة قد سبق وأعدت قانون للنشر تم طرحه في 2011 ولكن توقف, سيتم طرحه مجدداً للحوار المجتمعي تمهيداً لعرضه على الحكومة الحالية للحفاظ على حقوق الصحفي سواء كان عضو نقابي أو مجرد عضو عامل غير منتمى للنقابة, مشيرا إلي أن هذه الحقوق ملك لأي صحفي يمتهن مهنة الصحافة وعليهم الحفاظ عليها بغض النظر عن عضويته للنقابة من عدمه.

وتشير حنان فكري, عضو مجلس نقابة الصحفيين, إلى أن الانتهاكات الموجهة للصحفيين ذات شقين لا يستطيع أحد التغاضي عنهم وهم أولاً: الانتهاكات من قبل القوي المعارضة التي مارست العنف علي بعض الصحفيين مثل الاعتداء عليهم وتكسير كاميراتهم وهذا ما لا تستطيع النقابة أخذ موقف تصعيدي منه إلا إتباع الإجراءات القانونية وتقديم الدعم القانوني لمثل هذه القضايا، أما الشق الثاني: وهو الانتهاكات من قبل السلطات الأمنية وهو ما يعمل مجلس نقابة الصحفيين الآن علي وضع حد له، حيث أنشأ المجلس لجنة لتقصي الحقائق رصدت نحو 27 حالة انتهاك صحفي سيتم تقديم بلاغات بهم للنائب العام, مشيرة أن المجلس يرفض المساس بأي صحفي أثناء تأدية عمله سواء مقيد بالنقابة أم لا.

فيما أكدت " فكرى" أن قانون النقابة الحالي لا يعطي للنقابة أي صلاحية لممارسة أي سبل تصعيد، ولذلك هم يسعون لتغير هذا القانون ن مشيرة إلى أن ذلك يتم إلا بعد وضع الدستور, أما عن سبل التصعيد فتؤكد حنان أن الوقفات الاحتجاجية وامتناع الصحف عن الصدور أصبح لا يجدي نفعا خاصة بعد تجربة مثل هذه الإجراءات في ديسمبر 2012 لمواجهة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسى، مطالبة الجمعية العمومية ببحث آلية مناسبة للتصعيد خاصة وأنها في حالة انعقاد دائم الآن, كما ناشدتها أن تعلم أن دورها الآن حيوي جداً والمجلس لا يستطيع تحقيق خطوات رنانة علي أرض الواقع دون إرادتها وغياب دورها يجعل المجلس يعود إلي الوراء, قائلة: انه وإذا تم الإجماع على هدف واحد هو حماية الصحفيين سوف تعمل الجمعية العمومية علي تحقيقه خاصة وإذا كانت الوقفة الاحتجاجية مدعمة بآلاف الصحفيين الذين بالطبع سيحدثون صدى وسيحققون تصعيدا حقيقيا.

من جهته يستنكر حسن قباني, منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح", الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في الفترة الأخيرة، قائلا: أنها لم تحدث علي مدي عقود خاصة ن مؤكدا أنهم ينسقون مع بعض الحركات الناشطة كحركة "صحفيين ضد الانقلاب " وحركة " تمرد " وبعض المعارضين لضياء رشوان, نقيب الصحفيين, للضغط على أعضاء مجلس النقابة لاتخاذ خطوات فعليه علي أرض الواقع لحماية حقوق الصحفي، مشيرا إلي وجود استجابة من الجمعية العمومية خاصة بعد التحركات الجماعية التي ساعدت علي تحريك المياه الراكدة بالنقابة حتى تستجاب مطالبهم.

أما عن سبل التصعيد فيؤكد " قباني " أن هناك خطوات تصعيديه إذا لم يستجيب المجلس لمطالبهم المتمثلة في وضع قوانين تحافظ على جميع حقوق الصحفيين خاصة فيما يخص جرائم النشر والاعتقال ودعم للمتضررين, لافتا إلى أن هذه التصعيدات ستدعو لانعقاد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من النقيب والدعوة لانتخابات نقابة مبكرة.

الصحفيون يواجهون القتل والاحتجاز والمحاكمات العسكرية .. وتساؤلات حول دور النقابة فى حمايتهم
alaa
Sun, 15 Sep 2013 10:05:30 GMT

شهد اجتماع لجنة الخمسين، الإثنين، والذي يناقش اللائحة الداخلية للجنة، مشادة كلامية بين رئيسها عمرو موسي، ونقيبي الصحفيين والمحامين، ضياء رشوان وسامح عاشور، بسبب الحديث عن طبيعة ودور اللجنة بشأن ما إذا كانت ستعدل مواد في دستور 2012 أم تضع دستورا جديدا للبلاد.  

وجاءت المشادة خلال الجلسة الإجرائية للجنة لمناقشة مقترحات لائحة عملها الداخلي خلال فترة الـ60 يوما، بعدما قال ضياء رشوان إن تصريحات صدرت عن عمرو موسى، رئيس اللجنة، ومحمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسمها، بأن اللجنة ستضع دستورا جديدا للبلاد، ما أثار لغطا حقيقيا، مشددا على أن لجنة الخمسين «لم تفوّض أحدا ولم تتخذ قرارا بعد بشأن إذا ما كنا سنضع دستورا كاملا أم سنعدل مواد فقط».

وأضاف: الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية ينص على أن اللجنة تختص باقتراح تعديلات على دستور 2012، وأخشى أن نجد أنفسنا في مشكلة بسبب هذه التصريحات، نحن بصدد تعديلات دستورية قد تشمل الإلغاء أو التعديل التام لمواد.

فرد عليه « موسى» بأنه لم يقصد التصريح بأنه سيتم وضع دستور جديد للبلاد «فيه لغط كبير في هذه النقطة»، ما دفع سامح عاشور لطلب الكلمة حيث قال إن هذه «ليست فكرة صحيحة.. نحن نسير في اتجاه خاطئ ويتعارض مع المزاج العام للشارع المصري الذي رفض دستور 2012 بما فيه من اختطاف وطائفية وتعطيل للسلطة القضائية وإقصاء للقوى الوطنية، لا يمكن أن نأتي على الدستور بتعديلات محدودة، وأنا شخصيا مع إعداد دستور جديد يتسق مع ثورة 30 يونيو و25 يناير، بلا طائفية وبلا انقسام، قولوا لنا طبيعة عمل هذه اللجنة لكي نعرف مصيرنا فيها».

فقال «موسى»: «نحن لا نناقش طبيعة ما نقوم به ولكننا نناقش لائحة عمل اللجنة وطبيعة تشكيل المكتب الإعلامي لها»، مُشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لا يناقشون إمكانية وضع دستور جديد الآن، «الأمر غير مطروح بشأن هل نحن مع عمل دستور جديد أو تعديلات دستورية».

وعقّب نقيب الصحفيين على كلام «موسى» و«عاشور»: نحن لدينا إعلان دستوري ينص على أن تشكل لجنة الخمسين بقرار من رئيس الجمهورية، وتختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 ، لتشمل أي نوع من التعديلات، لكن إذا بقيت مادة واحدة ستظل خارج الاستفتاء على المواد المعدلة ولسنا هنا في معرض الحديث باسم الثورة أو الانتماء إليها، نحن نناقش أمورا قانونية»، فقاطعه نقيب المحامين، مجددا تأكيده على أنه «لابد أن تحدد اللجنة الطريق الذي تسير عليه»، ما دفع «موسى» لرفع الجلسة لمدة ساعة.

كانت اللجنة قد ناقشت 10 مواد من لائحة عمل لجنة الخمسين الداخلية، وطالب أعضاء بينهم الدكتور كمال الهلباوي وآخرون بضم المادة 17 و18 للمادة 10، وهي الخاصة بتشكيل مكتب إعلامي يتولى إصدار البيانات والتصريحات الرسمية الخاصة باللجنة، ورفض عمرو موسى مقترحا قدمه محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، بالاستفادة من تواجد صحفيين ضمن الأعضاء ليكونوا ضمن المكتب الإعلامي للجنة قائلا إن «أعضاء اللجنة مكلفون بصياغة الدستور وليس الإعلام وهؤلاء أعضاء في لجنة الدستور فإما هو صحفي أو عضو في اللجنة، يجب أن يكون هناك تصور مختلف لشكل المكتب الإعلامي».

فيما طالب محمود بدر، القيادي بحملة تمرد وأحد ممثلي شباب الثورة في اللجنة، بقيام المتحدث الرسمي بتقديم بيان رسمي يومي، لإطلاع الرأي العام على ما يجري فى اللجنة، وإيصال رسالة بأننا نقدر ونحترم الإعلام وضمانة حق المجتمع والصحافة في المعرفة.

وتتضمن اللائحة الداخلية للجنة الخمسين المطروحة للنقاش 23 مادة تنظم علمها وهي:

مادة 1: «تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013».

مادة 2: في حال انسحاب أحد الاعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله، العضو الاحتياطي كماهو محدد في القرار المذكور .. فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ».

مادة 3: «يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون».

مادة 4: «تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى، لمعاونة اللجنة في أعمالها، وتنفيذ قراراتها».

مادة 5: «يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة».

مادة 6: «تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (النصف + واحد).. ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات».

مادة 7: «عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، على أنه يجوز إذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله».

إدارة اللجنة:

مادة 8: «يترأس أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى .. وتختار اللجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما».

مادة 9: «رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر النواب سنا».

مادة 10: «يخصص للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية، أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية».

مادة 11: «يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة، ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية».

مادة 12: تشكل اللجنة لجانا نوعية وهي لجنة نظام الحكم، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة المقومات الأساسية، ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة إحدى اللجان بالإضافة إلى عمله ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة، ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لترتيب نشاطها».

مادة 13: «تكون نصوص لجنة الخبراء (العشرة) ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، خاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهي غير مقيدة إلا لما تراه محققا للهدف المرجو منه».

مادة 14: «تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا أو مبهما في الصياغات الواردة منها وإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها».

مادة 15: «وللجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها وأن تشكل لجانا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها».

مادة 16: «تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة».

مادة 17: «جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل اللجنة».

مادة 18: «يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر».

مادة 19: «تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق.. وإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات في اللجنة عند التصويت .

مادة 20: «تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائي الذي يُعرض على الاسئتفتاء الشعبي».

مادة 21: «مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية».

مادة 22: «تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها» .

مادة 23: «يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة ويجب الموافقة من أغلبية الحضور».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

مشادة في لجنة الـ50 بين «موسى ورشوان وعاشور» بشأن وضع دستور جديد للبلاد
محمد غريب,محمد كساب
Mon, 09 Sep 2013 12:09:00 GMT

مرشد الإخوان المسلمين قال إنه تعرض للشتم والضرب عند اعتقاله

كشف محضر مسرب للتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع تعرضه للشتم والضرب من قبل رجال الشرطة الذين قاموا باعتقاله فجر العشرين من أغسطس/آب الماضي.

ورفض بديع الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة التي وجهها إليه المحققون رافضا الاعتراف "بسلطة الانقلاب"، واتهم النائب العام بأنه "غير أمين على الدعوى العمومية للشعب المصري". كما اتهم الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم للجماعة بشكل عام وله بشكل خاص.

وفيما يلي نص المحضر المسرب للتحقيق مع المرشد العام للإخوان المسلمين داخل سجن ملحق المزرعة:

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من قيادة وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وقد أمددتها بمعونات مالية ومادية وبالأسلحة والذخائر والأدوات الأخرى وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ وتحقيق تلك الاغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة مع علمك بما تدعو إليه على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أرفض هذا التحقيق ابتداء حيث إني قد تحولت أنا وجماعتي التي أشرف بالانتماء إليها جماعه الإخوان المسلمين من مجنى عليهم مقتولين محروقين أحياء محروقه مقراتهم على مرأى ومسمع من الجميع ومن كل وكالات الأنباء والصحف العالمية الصادقة وبعمل مباشر من أجهزه أمنية وقوات الانقلابين العسكريين في الجيش داست على كل مشروعيه مصر فخطفت الرئيس المنتخب في انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم وألغت دستور تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري بأعلى نسبه موافقه في العالم وألغت مجلس شورى منتخب من الشعب المصري ثم عينت رئيسا وتحاول الآن صناعه دستور في غرفه مغلقه وتحكم البلاد الآن بالطوارئ وإعلان حالة الطوارئ وعادت الاجراءات البوليسية القمعي أسوأ مما كانت قبل 25 يناير سنه 2011 ويشهد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وتاريخي أنا الشخصي كمرشد لها على مدى عمر الجماعة المباركة طيلة الخمسة وثمانين سنه انها لا تحمل إلا الخير وإني شخصيا ما وقع منى في يوم من الأيام لا قول ولا فعل ولا إقرار لما يسمونه إرهابا وتشهد بذلك صفحات التاريخ ولوائح جماعه الإخوان المسلمين وأدائي انا الشخصي على المستوى المهني والدعوى والنقابي وما بنى على باطل فهو باطل وسأظل أقول هذا حتى ألقى الله واعتقد أن الشعب المصري الحر سيظل يقولها حتى يحصل على حريته ويعيد رئيسه ومجلسه المنتخب قريبا وسلميته التي تجلت في 25 يناير سنه 2011 وحتى الآن ولذلك فإن تعيين السيد النائب العام الحالي ووزارة الداخلية الحالية باطل بل إنني اتهم هذه الجهات تحديدا بعد ما قلته بالأمس أمام السيد وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة في قضيتين أخرتين بخصوص التحريض على قتل المتظاهرين التي شهد العالم أننا كإخوان مسلمين ومعنا كل أعضاء التحالف بل كل المصريين المؤيدين للرئيس محمد مرسى إننا مجنى علينا قُتلنا وحرقنا برصاص قناصة الداخلية والجيش والقوات العسكرية الداعية للانقلابين العسكرية تحولنا من مجنى علينا إلى جناه وإن الذى يقوم بالتحريات التي توجه على أساسها الاتهامات الآن في هذه القضية من أناس مجهولين بالنسبة لي ولم يحدث أن قدم واحدا منهم دليلا يقينيا على صحه ما ادعاه ونعاه وإني بالأمس حكيت للسيد وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة ورويت له ما حدث من إجراءات خاصه بالقبض علىّ والتي بموجبها أنا الآن يتم التحقيق معي من سجن ملحق مزرعة طره إجراءات باطله حيث إنه قد تم كسر باب الشقة في الساعة الثامنة من صباح فجر 20/8/2013 وفزعت من نومى وتم الاعتداء علىّ بالضرب حتى وقع طاقم أسناني من قبل قوات الشرطة بقسم أول مدينه نصر الذين اعتدوا علىّ ضربا وسبا لأبى وأمي وعرض أمي وبعد أن حكيت هذا للسيد وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة وقبل أن أتأكد من قراءة السيد النائب العام لأقوالي في تلك القضية أنه قد صدر قرار بحبسي في كل قضيه من القضايا التي كنت أدلى بأقوالي بها قبل أن تنتهى التحقيقات معي وقد أذاعت القنوات الرسمية ذلك الخبر منذ الساعة الخامسة عصرا فيما تم الانتهاء من استجوابي في الساعة الحادية عشر مساءً حسبما ذكر لي دفاعي اليوم مما يؤكد انهيار منظومه العدالة في مصر على يد هذا الانقلاب العسكري الدموي وأن السيد النائب العام غير امين على الدعوى العمومية للشعب المصري نائبا عن المجتمع والشعب المصري حيث إني قد تم قتل ابنى عمار محمد بديع برصاصتين ميري في قلبه في المظاهرة السلمية المؤيدة للشرعية بميدان رمسيس يوم الجمعة الماضية وكان يعمل مهندسا للكمبيوتر من القلائل المعدودين في مصر في خبره الكمبيوتر وقد عرض عليه الحصول على عشره أضعاف راتبه للعمل في إحدى دول الخليج إلا أنه رفض مقررا أن يعيش في بلده يخدمها ويموت فيها وتم حرق بيتي بعد ذلك بيوم واحد وتم سرقة محتوياته في محافظة بنى سويف وأنا اتهم مباحث بنى سويف بمسئوليتها عن ذلك حيث إنها جريمة تكررت من قبل ووعدني السيد وزير الداخلية أن هذا امر لن يتكرر وأنه سيتم القبض على الجناة خلال أيام كان في ذلك في المدة منذ أكثر من تسعة أشهر ولم يحركوا ساكنا وأنا اتهم السيد وزير الداخلية بالتقاعس عن أداء واجبه في حمايتي وحمايه غيرى من المواطنين بجمهورية مصر العربية بل اتهمه هو بالاشتراك مع قوات الانقلاب العسكري بحرق عمدى للمؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وقتل الأفراد بلا تمييز من مؤيدي الشرعية وغيرهم وإلصاق التهمه بجماعة الإخوان المسلمين حسبما قرروا أن تلك الجماعة قامت على خلاف أحكام القانون والغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسه عملها واستخدامها للإرهاب في تحقيق أغراضها فإنني أؤكد أن جماعه الاخوان المسلمين والتي أنا مرشدا لها منذ سنه 2009 وانضمامي لها قبل ذلك ان لوائحها منذ تأسيسها منذ عام 1928 وممارساتها على مدى تاريخ إنشائها لا تتضمن أي نص يخالف القانون أو يدعو إلى الإرهاب أو العنف وإنني في نفس الوقت حوالى ما يزيد عن عشرين مقرا لجماعه الاخوان في عدة محافظات ليوم واحد منذ حوالي أربعه أشهر تقريبا بتحريض من قبل قيادات جبهه الإنقاذ عبر وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية في بأحاديث صحفية بحرق مقرات الإخوان كنت في نفس الوقت قد أصدرت تعليمات بصفتي مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين وبقرارات من مؤسسات الجماعة تحت شعار نعمل لخير مصر في كل ربوع مدن وقرى ونجوع مصر لتقديم الخدمات المادية والمعنوية والاجتماعية لجميع طوائف الشعب المصري وبناء عليه فإنني اتهم هذه الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت وسائل إعلامها لقلب الحقائق وتلفيق التهم للجماعة ولى شخصيا بصفتي مرشدا عاما لهذه الجماعة بدون سند حقيقي أو دليل يقيني على ذلك وان كافة ما تم ذكره من تحريات جهات أمنيه ما هي إلا اقوال مرسله هدفها موالاه الانقلاب العسكري الدموي وهى متهمة عندي بأنها متهمة وضالعه في هذه الجرائم من حرق المؤسسات والكنائس وإلصاقها بالتيار الإسلامي وعندي عليهم على ذلك الأدلة حرق كنسيه القديسين بالإسكندرية على يد رجال مباحث أمن الدولة في عهد الوزير السابق للداخلية حبيب العادلي وثبوت ذلك .. ولأنه عندما حرق مبنى شركه المقاولون العرب بشارع رمسيس يوم الجمعة الماضية وأذاعت وسائل الإعلام ان من قام بحرق ذلك المبنى هي جماعه الاخوان المسلمين ثم أعلن رئيس الشركة أن الذى قام بحرق المبنى هو طائرة هيلوكوبتر مصريه في نفس مساء يوم الجمعة على التليفزيون المصري واستدل على ذلك بأن الحرق تم للطوابق العليا بالمبنى بسبب صاروخ من طائرة حربيه هليكوبتر التي بمثلها تم قتل المتظاهرين في رابعه العدوية بالرصاص الحى وقد صدر قرار من السلطات الانقلابية بعزل مدير شركه المقاولون العرب ذلك .. بعد مداخلته في التليفزيون المصري .. بعدها بساعات وأظن ان حرق مسجد رابعه العدوية ومسجد الإيمان بمكرم عبيد ومسجد القائد ابراهيم ومسجد الفتح برمسيس وإلصاق التهمه بالإخوان المسلمين - وكان ذلك على مرأى ومسمع من العالم بأكمله أن الذى فعل ذلك هو قوات الشرطة وقوات الجيش الداعيين للانقلاب العسكري وهذه جرائم لم يجرؤ على فعلها العدو الصهيوني وهذه حصيلة جرائم الانقلاب العسكري الدموي إلى حوالى خمسه آلاف قتيل ومحروق وحوالى عشره آلاف جريح ومصاب وحوالى عشره آلاف معتقل على مستوى كافة المحافظات من الشعب المصري كله وإن الملايين التي تنزل في الميادين والشوارع في مسيرات ومظاهرات سلميه من الشعب المصري رافضين للانقلاب العسكري الدموي ليسوا كلهم من الإخوان المسلمين ولا حتى التيار الإسلامي وبناء عليه أرفض التحقيق معي بالنسبة للاتهامات الموجهة لي من التحريض على قتل المتظاهرين وإدارة جماعه إلى تعطيل أحكام الدستور إلى آخر تلك الاتهامات لأنها على اساس تحريات من الجهة التي اتهمتها بأنها ضالعه في ارتكاب تلك الجرائم وإسنادها وإلصاقها بجماعه الإخوان المسلمين.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في تجمهر قد فاقت أعداده خمسه أشخاص بقصد التأثير على السلطات العامة في أعمالها وحرمان المواطنين من حرية العمل وارتكاب جرائم السرقة والنهب وتخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة حال كون ذلك باستعمال القوه وحيازة اسلحه وأدوات من شأنها إحداث الموت على النحو الذى جاء بالأوراق؟

ج: أرفض التحقيق معي في هذه الاتهامات بناء على ما سبق أن ذكرته من أسباب في أقوالي السابقة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل والشروع في قتل المجنى عليه ( أحمد حسن قمر الدولة وفريد شوقي فؤاد ، وعمرو مجدى كامل وأحمد فتوح أحمد ، محمد فتحي مقبول ، مستور محمد سيد ، وكريم عماد عبد الحليم عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بأن حرضتهم على ارتكاب الافعال المادية لتلك الجريمة واتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة المستخدمة في ذلك وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا عليهم ضربا محدثين إصابات بعضهم التي أودت بحياتهم وإصابة آخرين تم تداركهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أحيل إلى الأسباب التي ذكرتها سابقا وأرفض التحقيق على أساسها.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة للقبض على المجنى عليهم سالفي الذكر في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح واحتجازهم بغيه التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها حال كون ذلك باستخدام القوه والعنف وقد نجم عن ذلك موت بعضهم وجرح الآخرين على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أرفض التحقيق في تلك الاتهامات بناء على ما سبق ذكره من أسباب سابقا.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في إضرام النار عمدا بمباني هي شركه النيل للجمعيات الاستهلاكية وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أرفض التحقيق معي في تلك الاتهامات للأسباب السابق ذكرها فيما قررته سلفا وأسباب ذلك.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق التحريض والتخريب العمدى للمباني والأملاك العامة المخصصة للجمعيات المعتبرة قانونا ذات النفع العامة تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس لإشاعة الفوضى في البلاد وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أرفض التحقيق معي في تلك الاتهامات للأسباب السابق ذكرها فيما قررته سلفا وأسباب ذلك.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق التحريض في تعطيل وسائل النقل العام البريه عمدا وتعرضها للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أرفض التحقيق معي في تلك الاتهامات للأسباب السابق ذكرها فيما قررته سلفا وأسباب ذلك.

س: كما أنك متهم بالجهر والصياح لإثارة الفتن على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أرفض التحقيق معي في تلك الاتهامات للأسباب السابق ذكرها فيما قررته سلفا وأسباب ذلك.

س: ما هي ظروف ضبطك واحضارك والقاء القبض عليك تحديداً؟

ج: أثناء وجودي بشقة كائنه بشارع الطيران بجوار مسجد رابعه العدوية فوجئت بقوات الأمن تقوم باقتحام شقتي وكسر باب الشقة وتفزيعي الساعة الثانية من صباح يوم 20/8/2013 والاعتداء علىّ بالضرب حتى وقع طاقم أسناني وسبى بأبي وامئ وعرضها بأبشع الألفاظ واحقرها ووضع عصابه على عيني وقاموا باصطحابي إلى قسم أول مدينه نصر ورفضوا اصطحاب نظارتي الطبية وطاقم أسناني ومتعلقاتي الشخصية مخالفين بذلك أبسط قواعد حقوق الانسان وهذا ما يهدم إجراءات ضبطي شكلا وموضوعا ولم يطلعني على إذن النيابة العامة بضبطي وإحضاري ولا على شخصيه القائمين بضبطي ثم اصطحبوني في مدرعه ونقلى الى سجن طره منطقه سجون طره.

س: ما هو سبب تواجدك في هذه الشقة تحديدا؟

ج: أنا مستأجر لتلك الشقة.

س: منذ متى تحديدا وأنت مستأجر لهذه الشقة المتواجد بها؟

ج: منذ بداية الانقلاب العسكري وبدأيه الاعتصام في منطقه رابعه العدوية.

س: ملك من تلك الشقة؟

ج: أنا لا اتذكر اسمه ولكن قمت باستئجارها عبر بعض المعاونين لي.

س: هل توجد ثمة صله او علاقة بمالك هذه الشقة؟

ج: لا.

س: أين تقع تلك الشقة تحديدا؟

ج: أنا مش فاكر لكنها في شارع الطيران بجوار مسجد رابعه العدوية بمدينه نصر.

س: لماذا وقع اختيارك على تلك الشقة تحديدا لاستئجارها؟

ج: نظراَ لوجودها بالقرب من مسجد رابعه العدوية وقربها من مكان الاعتصام وظروفي الصحية لا تسمح لي بالتواجد بالمسجد أو الاعتصام فترة طويله.

س: ما هي طبيعة عملك تحديداً؟

ج: أنا أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجي بكليه طب البيطري بنى سويف.

س: ما هي انتماءاتك السياسية والدينية؟

ج: أنا عضو بجماعه الاخوان المسلمين منذ الستينات وانتخبت مرشدا عاما لها منذ 2009 في انتخابات حره ونزيهة خلفا للمرشد السابق الأستاذ محمد مهدى عاكف

س: منذ متى وأنت عضو بجماعه الاخوان المسلمين تحديدا؟

ج: منذ أوائل الستينيات.

س: وما هي كيفيه انضمامك لجماعه الاخوان المسلمين في تلك الآونة منذ بدء الانضمام؟

ج: يعرض على من يرغب في الانضمام لجماعه الإخوان المسلمين مبادئها ولوائحها ووسائل تربيتها لنشر دعوه الإسلام الوسطية كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يقبل الانضمام لهذه الجماعة يتم تربيته على القيم والأخلاق والفضائل بوسائل الدعوى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنه وتشهد لوائح الإخوان منذ إنشائها سنه 1928 على يد الاستاذ حسن البنا رحمه الله عليه والمنشورة الان والمتاحة للكافة بأنها بيئة إسلاميه جامعه تقوم بنشر الدعوة والتربية على الإسلام بشموله والسياسة جزء منه ولذلك عندما قامت ثوره مصر الحرة في 25 يناير سنه 2011 وأصبح هناك قانون محترم ينظم العمل السياسي تقدمت جماعه الإخوان المسلمين بطلب إنشاء حزب الحرية والعدالة انضم إليه من يرغب في ذلك العمل على مبادئ الإخوان المسلمين حتى وصل العدد إلى ثلاثمائة ألف مواطن مصري منهم مسيحين ومسيحيات حتى كان النائب لرئيس حزب الحرية والعدالة أحد الأخوة المسيحين الغربين.

س: ما هي كيفيه الدعوة للانضمام إلى جماعه الإخوان المسلمين تحديدا؟

ج: بالوسائل المشروعة والمسموح بها قانونا المتبعة في ذلك.

س: ما هي تلك الوسائل؟

ج: بعرض أفكار وأهداف الجماعة على الجماهير من خلال الندوات والمؤتمرات والتواصل الشخصي مع المواطنين وعبر وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية من قنوات فضائية أو صحف.

س: متى تم انشاء تلك الجماعة؟

ج: منذ عام سنه 1928.

س: (ما هي كيفيه تأسيسها؟)

ج: عقب إقرار الشعب لدستور سنه 2012 الذى أباح للمواطنين المصريين حقهم في تأسيس الجمعيات والاحزاب بالإخطار كما فعلنا في انشاء حزب الحرية والعدالة التزاما بالدستور والقانون قامت الجماعة بالتقدم بطلب توفيق الأوضاع إلى جمعيه الاخوان المسلمين وقد تم إشهارها لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 642 لسنه 2013 مارس الماضي تقريبا ولم تكن الجماعة منذ إنشاءها مخالفه للدستور أو القانون ويشهد تاريخها منذ إنشائها وحتى الآن باستخدام السلمية والشرعية لعرض فكرتها أو أفكارها وعدم استخدام العنف في أي من وسائلها ويشهد بذلك المنصفون من السياسيين والرسميين والإعلاميين والكتاب والمنصفين المصريين والدوليين ويؤكد ذلك دخولها في كافة المؤسسات عبر انتخابات حره ونزيهة بدءا من اتحاد الطلاب ثم النقابات المهنية ثم نوادي أعضاء هيئة التدريس ثم النقابات العمالية والنوادي الرياضية وانتخابات مجالس الشعب والشورى والمحليات وكان يحظى اعضاء الجماعة على ثقة الشعب المصري بكل طوائفه ومستوياته وعقائده بنسبه عالية الا في الانتخابات المزورة التي كنا لا نحصل فيها على مقعد واحد.

س: من هم مؤسسي تلك الجماعة؟

ج: مؤسس الجماعة منذ نشأتها عام الأستاذ حسن البنا منذ عام 1928 ومن بعده المرشدين السابقين وهم كل من الأستاذ المستشار حسن الهضيبي ثم الأستاذ عمر التلمساني المحامي ثم الأستاذ محمد حامد أبو النصر ثم الأستاذ مصطفى مشهور ثم الأستاذ المستشار محمد مأمون الهضيبي ثم الأستاذ محمد مهدى عاكف ثم تم انتخابي سنه 2009.

س: على أي أساس تم تسميتها جماعه الإخوان المسلمين؟

ج: هذا دليل على استخدام اسلوب الأخوة في التعامل بين أعضاء الجماعة والتربية على قيم وأخلاقيات الإسلام ولا يعنى هذا بالمرة أن غير المنضم إلى جماعه الاخوان المسلمين ليس أخا مسلما لنا بل ولا حتى إخواننا المسيحين فنحن نعتبرهم شركاء في الوطن ونحن وهم اتحاد ملاك مصر.

كما أعلنت ذلك أكثر من مره وفى زيارتي الأخيرة للبابا شنودة قبل وفاته في كاتدرائية العباسية على مرأى ومسمع من كل قادة الكنيسة.

س: ما هي تدرجاتك داخل نطاق جماعه الإخوان المسلمين منذ انضمامك إليها حتى الآن؟

ج: هناك درجات عضويه للمنضمين لجماعه الإخوان المسلمين حسب اللوائح المنشورة والمعلنة والتي تتمثل في الآتي:

عضو منتسب وعضو منتظم وعضو عامل لان لها منهاج دراسي وتربوي وثقافي ولا ينتقل العضو من مرحله إلى أخرى إلا بعد اجتيازه لاختبارات نظريه وعمليه في النهج التربوي والثقافي والذى تم إرسال تلك البرامج والمناهج الى هيئة كبار العلماء بالأزهر والمجلس الاعلى للشئون الإسلامية من قبل نيابة أمن الدولة العليا لإعداد تقرير عن تلك المناهج والبرامج ومدى اتفاقها مع صحيح الاسلام من عدمه وجميع المنضمين لجماعه الاخوان المسلمين بحوزتهم تلك البرامج والمناهج وقد أصدرت تقريرها باتفاقها من صحيح الإسلام وقد تدرجت داخل الجماعة حتى وصلت إلى عضويه مجلس شورى الجماعة العام بالانتخاب منذ عده سنوات ومن بينهم أعضاء المجلس العام لمجلس شورى الجماعة ثم انتخابي مرشدا عاما للجماعة.

س: ما هي مده انتخاب المرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين؟

ج: هي مدتها ست سنوات وبحد أقصى مرتين.

س: ما هي المدة التي مكثها المرشد السابق؟

ج: هو الأستاذ محمد مهدى عاكف مكث دورة انتخابيه واحده مدتها ست سنوات ورفض أن يتم ترشيحه لدوره أخرى ليعطي مثلا لكل مسئول أو رئيس في إعطاء الفرصة لتداول المسئولية وحمل الأمانة.

س: وما هو مدى نطاق جماعه الإخوان المسلمين سواء كان داخل البلاد أو خارجها؟

ج: نطاق عملها هو جمهوريه مصر العربية مع التنسيق مع كل المنظمات والمؤسسات الإسلامية التي تنتمى لمثل هذا الفكر على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي مع الالتزام بدساتير وقوانين تلك الدولة في تأسيسها وأهدافها ووسائلها علما أنه لا يوجد تدخل من قبل جماعه الإخوان المسلمين في مصر في مؤسسه أو منظمه أو دوله خارج مصر.

س: ما هي عدد الدول التي تم التنسيق مع هيئاتها أو منظماتها التي تنتمى لفكر جماعتكم؟

ج: هي دول أكثر من ثمانين دولة.

س: هل من ثمة مقرات لتلك الجماعة جماعه الإخوان المسلمين خارج نطاق الجمهورية؟

ج: لا يوجد ولكن كل من يريد أن ينشأ مؤسسه أو هيئة تنتمى لهذا الفكر يلتزم مؤسسوها بدساتير وقوانين بلادهم ويمارسون نشاطهم بصورة مستقله وذاتيه ولا تدخل لجماعتنا في شئونهم ولا قراراتهم.

س: من هم قادة جماعه الإخوان المسلمين وأعضائها داخل جمهوريه مصر العربية؟

ج: مسجله أسمائهم في جمعيه الإخوان المسلمين التي تم إشهارها برقم 641 لسنه 2013 بوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك مسجله أسمائهم في حزب الحرية والعدالة

س: كم يتراوح عدد جماعه الإخوان المسلمين؟

ج: ليس لدى عدد محدد حيث إن العدد يزداد يوميا في الجهتين سواء حزب الحرية والعدالة أو جمعيه الإخوان المسلمين.

س: ما هي أهداف وأغراض جماعه الإخوان المسلمين تحديدا منذ نشأتها حتى الآن؟

ج:هي هيئة إسلاميه جامعه تلتزم بالإسلام الوسطى في الدعوى إلى الله والتربية على قيم وأخلاقيات ومفاهيم الإسلام الشامل الذى يشمل مظاهر الحياه جميعا تنفيذا لأمر الله عز وجل ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) وتلتزم الجماعة بالحكمة والموعظة الحسنة في كل وسائلها بذلك ولا تتبنى أي صوره من صور العنف ويشهد بذلك تاريخها وممارستها الفعلية حتى أستطيع أن أقول إن من استخدم العنف ضدنا بل وقتلنا وعلقنا على اعواد المشانق وسجننا وعذبنا وصادر ممتلكاتنا بل وزور الانتخابات ضدنا وسلط علينا البلطجية التابعين لوزارة الداخلية لقتل بعض مرشحينا والمؤيدين لنا في عده انتخابات وبل منعنا أصلا من الترشيح في الانتخابات المحلية وحصلنا على سته آلاف حكم من محاكم مصر جميعها بقبول أوراق الترشيح ولم ينفذ حكم واحد منها وفى آخر انتخابات لمجلس الشعب سنه 2010 تم تزويرها بالكامل ولم نحصل لا نحن ولا غيرنا لمقعد واحد فماذا فعلنا تجاه كل هذا الإجرام ضد جماعة الإخوان هل لجأنا إلى وسيله أخرى غير السلمية للحصول على حقنا لجـأنا فقط إلى القضاء .. بل نقول إن الاعتصامات الأخيرة والمظاهرات السلمية لدعم الشرعية اعتمدت السلمية في دعم الشرعية نحن وكل مؤيدي هذه الشرعية من جموع المصريين وكانت هذه شعاراتها بل وحقيقه أفعالها فإن اعتصام رابعه كما اعلن على منصتها من قاده التحالف جميعا محاط بمؤسسات تابعه للجيش وللدولة ولم يتم إعاقة عمل هذه المؤسسات ولا منع العاملين فيها والمترددين عليها ولا التعرض لاحد حتى بالإيذاء بالقول فضلا عن الفعل طيلة 48 يوما متصلة ليلا ونهارا رغم أن من قتلوهم اعتلوا هذه المؤسسات وأطلقوا الرصاص الحى القاتل من القناصة عليهم من هذه المؤسسات فمن الإرهابي ومن السلمى وأحيل في هذا الشأن الى تقارير منظمه العفو الدولية هذا ومن ناحيه أخرى بدليل على سلميتنا أن الرئيس محمد مرسى وهو في سده الحكم وخلال عام يمتلك كافه المؤسسات وعلى مدار عام كامل أطلق فيه الحريات وكان أول قرار له منع حبس الصحفيين احتياطيا وإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر كذلك لم يقم بتصفية الحسابات مع أي خصوم سياسيين أو المهاجمين له من الإعلاميين ولم يقصف قلم ولم تغلق قناه أو جريدة ولم تلفق قضايا للخصوم السياسيين حتى رموز النظام السابق يتم التعامل معهم من خلال القضايا باستقلاليه تامه عنه ولم يتم اعتقال أي شخص بسبب آرائه السياسية المناهضة له بينما على العكس تماما ما يحقق فيه الآن بلغت حصيلته على مدى أقل من شهرين ما يقرب من خمسه آلاف بين قتيل ومحروق وما يزيد على عشره آلاف مصاب وما يزيد على عشره آلاف معتقل فضلا عن إتلاف ثمانية عشر قناه فضائية إسلاميه التي تم إغلاقها فور الانقلاب العسكري الدموي وكذا حبس وقتل الصحفيين والإعلاميين المناهضين للانقلاب ورموز التيارات السياسية من غير الإخوان المسلمين والأخطر من ذلك الممارسات القمعية والبوليسية لجهاز أمن الدولة البغيض السابق باعتراف وزير الداخلية الحالي الذى يتحمل كل هذه المسئولية عن الجرائم التي ارتكبت في حقنا وحق غيرنا من الإبادة الجماعية حتى من يتهموننا بقتلهم هم من فعلوا ذلك فيهم أو تستروا على قاتليهم او لم يقوموا بواجبهم القانوني لمن اخطأ من الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة بل وأخطر من ذلك انهيار منظومه العدالة في مصر بالزج بالمواطن في السجن ثم تنتقل اليه النيابة ثم المحكمة لنظر استئناف أمر حبسه فضلا عن انتهاك حرمات المساجد والكنائس بصوره أبشع مما كان يحدث قبل 25 يناير سنه 2011 وتجاوز القمع كل الصور السابقة على الثورة.

س: ما هي الوسائل المتبعة في تحقيق أهداف الجماعة؟

ج: هي الوسائل المنصوص عليها في لوائح الجماعة منذ نشأتها وحتى الآن والتي تتفق مع صحيح الإسلام والدستور والقانون والمتمثلة في الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنه والوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة للتواصل مع الناس، وأتعجب ممن يتهموننا بجماعه الإخوان المسلمين باستخدام الإرهاب كوسيله لتحقيق أهدفها أو أهداف الجماعة وتعطيل الدستور والقانون فهم من ارتكبوا جرائم أولها إلغاء الدستور الحالي وخطف الرئيس الشرعي المنتخب وحل مجلس الشورى المنتخب وقتل وحرق المواطنين المصرين السلميين المؤيدين للشرعية والسكوت على معارضي الرئيس وتعطيل مؤسسات الدولة على مدى عام كامل بعدد أكثر من ثلاثين ألف احتجاج وأكثر من ثمانية آلاف اعتصام وتعطيل ميدان التحرير والشوارع المؤدية له وغلق مجمع المصالح بالتحرير في حمايه وحراسه الشرطة بل وقلب الحقائق واتهامنا نحن بهذه الجرائم بل ترك معارضي السيد الرئيس يعتدون على قصر الرئاسة بالاتحادية ويأتون بالبلدوزر لخلع إحدى بوابات قصر الاتحادية الرئاسي في سابقه لم يسبق لها مثيل.

س: ما هي اختصاصاتك تحديداً داخل نطاق جماعه الاخوان المسلمين حال كونك مرشدا عاما لها؟

ج: أنا أرأس مكتب الإرشاد بالانتخاب وأراس مجلس الشورى العام للجماعة وأعتمد الفرض الإسلامي بالشورى في اتخاذ جميع القرارات.

س: هل من اختصاصات أخرى قمت بتفويض غيرك بها؟

ج: لا وأحب أن أضيف أنه بسبب الظروف الأمنية وبسبب مطاردات الأمن لي وتلفيق الاتهامات ضدي ونشرها إعلاميا والتحريض ضدي وضد الجماعة على خلاف الحقيقة جعلني اتواجد في الشقة التي تم ضبطي فيها ولا يوجد تواصل بيني وبين إدارة التحالف الوطني لدعم الشرعية بسبب ظروفي الصحية وبعدى عن المكان ولم أظهر إلا في الحديث خفيه على منصة رابعه العدوية عقب الانقلاب وأوضحنا فيها موقف جماعه الإخوان بصوره واضحه لا لبس فيها إننا نعترض على هذا الانقلاب ونرفضه بكل الوسائل السلمية حتى ولو قتلونا ونحن جزء من الشعب المصري نطالب بحريته التي ذاق حلاوتها في سنه واحدة لا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه سنظل معه وبينه ونطالب بحقه في الحرية والكرامة والتي ديست بالأقدام الميري ونطالب بعود الشرعية التي هو مصدرها لرئيس منتخب ودستور موافق عليه من أعلى نسبه موافقه على دساتير العالم ومجلس الشورى المنتخب.

س: ما هي مصادر تمويل جماعه الاخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى الآن؟

ج: اشتراكات وتبرعات الأعضاء واتحدى من لديه دليل واحد إن يقول إننا تلقينا أموالا أو مساعدات من جهة خارجيه أو حتى داخليه خارج هذا النطاق.

س: هل تلقت جماعه الاخوان المسلمين ثمة تمويل من جهات خارجيه خلال الآونة السابقة؟

ج: الأصل الشرعي كما قال صلى الله عليه وسلم إن البينة على من ادعى .. وليس من ادعى عليه.

س: من هو المعنى بإصدار تعليمات جماعه الإخوان المسلمين؟

ج: مكتب الإرشاد الذى أراسه.

س: هل تتلقى ثمة تعليمات خاصة من ثمة منظمات أو هيئات خارجيه أجنبيه؟

ج: أمر مستحيل الحدوث لا يرضاه الإخوان المسلمون ولا أي مصري حر آخر على أرض هذا الوطن.

س: ما هي كيفه تواصلك مع أعضاء جماعه الإخوان المسلمين خلال الآونة السابقة؟

ج: أنا كنت اتواصل مع أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء الجماعة عن طريق اللقاءات الدورية المعلنة والمعلن جدول أعماله وذلك قبل الانقلاب العسكري وبعده انقطع تواصلي بسبب ظروف الملاحقات الامنية من قبل الشرطة والقوات الداعمة للانقلاب العسكري لأعضاء الجماعة ولى.

س: هل من ثمة تعليمات قد أصدرتها لأعضاء الجماعة وأنصارها خلال الآونة السابقة؟

ج: لا توجد أي تعليمات صدرت منى والعمل كان يدار من خلال التحالف الوطني لدعم الشرعية الذى كان يتم ومازال مواطنون مصريون يمثلون كل أطياف الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه (الأقباط ) وتتمثل في الروابط التي انشقت بعد الانقلاب العسكري مثل معلمين ضد الانقلاب ونقابيون ضد الانقلاب لكل طوائف النقابات المهنية - عمال وفلاحون ضد الانقلاب - نساء ضد الانقلاب - إعلاميين ضد الانقلاب منهم من يعمل بوسائل إعلام حكومية بل وعسكريون ضد الانقلاب من الضباط المتقاعدون - فنانون ضد الانقلاب ومحامون ضد الانقلاب ومصريون في الخارج ضد الانقلاب وغيرهم الكثير مما يدل على كل ذي عينين ان غالبية الشعب المصري والإخوان المسلمون جزء منه مصرون على الحصول على حريتهم وكرامتهم والتمسك بإرادتهم لاسترداد الشرعية المغتصبة الان من قبل الانقلاب العسكري الدموي ومعاونوه.

س: من الذى كان يقود التحالف الوطني لدعم الشرعية خلال الآونة السابقة وحال تواجدك بمنطقة بالقرب من الاعتصام برابعة العدوية والذى حال دون تواصلك بأعضاء مكتب الإرشاد لجماعه الاخوان المسلمين بسبب ملاحقه الأمن لك؟

ج: الشعب المصري هو الذى كان يريد حكم نفسه بنفسه ليحقق أهدافه في التمسك بالشرعية والسلمية أما أنا نظراً لظروفي الصحية وبسبب الملاحقات الأمنية بيني وبين من يدير الاعتصامات ومكثت بالشقة حتى يوم القبض علىّ.

س: هل من ثمة أهداف أو أغراض دعوت إليها بصفتك المرشد العام لجماعه الإخوان المسلمين في حق ما سميته الانقلاب العسكري؟

ج: نعم أنا دعوت بالمطالبة بعودة الشرعية واحترام إرادة الشعب المصري واسترداد حريته كامله واستخدام الوسائل الصحية المشروعة والتي هي المكسب الوحيد بعد ثورة 25 يناير.

س: ما هي علاقتك تحديدا باعتصام رابعه العدوية؟

ج: أنا تواجدت فيه مثل بقيه المصريين وتحدثت على منصته عقب الانقلاب العسكري لمرة واحدة دعما للشرعية ولم أتواصل معهم بعد ذلك لظروفي الصحية والملاحقة الأمنية لي ولقيادات جماعه الإخوان المسلمين حتى تاريخ القبض علىّ

س: من هم القائمين تحديدا على اعتصام رابعه العدوية والدعوة إليه؟

ج: هو التحالف الوطني لدعم الشرعية الذى يضم كافة ممثلي أطياف الشعب المصري مسلمين وأقباط.

س: وما هي الطريقة والكيفية التي تتم بها الدعوى للاعتصام من خلالها؟

ج: من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي مع كافة طوائف الشعب المصري كما حدث أثناء ثورة 25 يناير من خلال التحالف الوطني لدعم الشرعية.

س: ما هو فحوى تلك الدعوى للاعتصام؟

ج: رفض الانقلاب العسكري الدموي واعتباره تعديا على إرادة الشعب المصري والمطالبة بضرورة عودة الشرعية للشعب والمتمثلة في عوده الرئيس المصري محمد مرسى-المخطوف وإعادة الدستور ومجلس الشورى وذلك باستخدام كل الوسائل السلمية المشروعة والاعتصامات في كل المحافظات وكان من بينها الاعتصام في ميدان رابعه العدوية.

س : ما هو الهدف من ذلك الاعتصام؟

ج: أحيل إلى إجاباتي السابقة.

س: هل تضمنت الدعوة إلى ذلك الاعتصام والفعاليات مدة ذلك الاعتصام؟

ج: لا.

س: هل قمت بمشاركة المعتصمين؟

ج: أنا قمت بالمشاركة مره واحدة من خلال إلقائي الخطبة على منصة رابعه العدوية عقب الانقلاب العسكري ولم اتواصل معهم بعد ذلك نظرا لظروفي الصحية.

س: ما هو مضمون الخطبة التي قمت بإلقائها على المعتصمين هناك آنذاك؟

ج: هي مصوره صوت وصورة هي بتتضمن المطالبة بعوده الشرعية ورفض الانقلاب العسكري الدموي واستخدام الوسائل السلمية في تحقيق ذلك.

س: ما هي الفترة الزمنية التي استغرقتها في إلقائها؟

ج: لا أتذكره.

س: ألم تكن لهذه الكلمات التي تضمنها حديثك للمعتصمين أثرا عليهم وحثهم على العنف؟

ج: كلمات كانت تحث على السلمية والسلمية وحدها وهذا ثابت بالصوت والصورة في الكلمة ولم أكن أحثه في كلمتي بأي حال على العنف الذى تمر به جماعتي وقد سبق وأن قلت ذلك.

س: هل يوجد ثمة أسلحه كان يحرزها أو يحوزها أيا من المعتصمين؟

ج : لقد شهد وفود مصرية وأجنبية وعدد من المنظمات الخارجية وفدت إلى الميدان والمعتصمين على عدم وجود أي من الأسلحة من أي نوع واعتقد أن حرق مسجد رابعه وهدمه ولم يعثروا هم عند الاقتحام للميدان على وجود أي من أسلحه من أي نوع بل الأسلحة هي التي استخدم ضدهم في إرهاب حقيقي لمجلس عسكري دموي فعل بشعبه أبشع الجرائم التي لم يفعلها الصهاينة من قبل المعتصمين السلمين أطفال ونساء وشيوخ ورجال ركعا سجدا صائمون في رمضان وحرق المساجد وقتل المصلين والمحتمين ببيوت الله وإطلاق رصاصات الغدر من القناصة والبلطجية والجيش بطائرات عسكرية مروحيه على المعتصمين السلميين وشهد ذلك العالم كله عبر الفضائيات.

س: ما قولك فما قرره كلا من عادل مصطفى مشرف بهيئة الإسعاف بمحضر الشرطة رقم 14688 لسنه 2013 إدارة مدينه نصر أول وما شهد به أمام النيابة العامة بأنه حال تمركزه بسيارة الاسعاف بمحيط رابعه العدوية تلقى اخطار من المعتصمين بوجود مصابين أمام جهات التنظيم والإدارة وبإرساله عربه الإسعاف لاستطلاع الأمر تبين إصابة المدعو/أحمد فتوح أحمد ووفاة المجنى عليه أحمد حسن قمر الدولة حيث تبين أن الاخير معصوب العينين وبه كسور مقود اليدين والقدمين وجروح قطعيه وجروح متفرقه بأنحاء جسده؟

ج: أنا أرفض الإجابة بأي أقوال وأجهل هؤلاء الأشخاص ولا دخل لي بذلك ولم أكن متواجدا وعلى جهات الامن تتبع الجاني الحقيقي وتقديمه للعدالة.

س: ما قولك فيما قرر المجنى عليه أحمد فتوح أحمد بمحضر الشرطة سالف الذكر وكذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من أنه حضر بميدان رابعه العدوية حيث تناهى إلى سمعه تقاضى المعتصمين مبالغ ماليه ووجبات غذائية مقابل اعتصامهم وتواجدهم بذلك المكان؟

ج: لا علم لي بذلك ولا علاقه لي بذلك.

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات أنه عقب وصوله إلى ميدان رابعه العدوية رفقه احمد قمر الدولة فوجئ بثمانية أشخاص قاموا باحتجازهم بإحدى خيام المعتصمين وتعذيبهما باستخدام مواسير حديديه هي التي احدثت إصابة الأول وإصابة المجنى عليه الآخر حتى أودت بحياته؟

ج: أرفض الإجابة وأحيل لأقوالي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره والد أحمد حسن قمر الدولة من اتهامه لكل من محمد البلتاجي، عاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامه ياسين بتحريض آخرين على احتجاز نجله وتعذيبه بدنيا لقتله؟

ج: لا دخل لي بهذا الامر ولا أعلم شيئا ولم أكن متواجدا في مكان الاعتصام سوى مرة واحده القيت خلالها كلمتي على المنصة وانصرفت وانقطعت صلتي كليه بالاعتصام وما يدور فيه.

س: ما قولك فيما قرره العقيد محمد فتحي محمود وكيل مباحث فرقه مصر الجديدة بتحقيقات النيابة العامة في القضية سالفة البيان من ان تحرياته أسفرت عن قيامك وآخرين من قادة جماعه الإخوان المسلمين بتحريض أشخاص على التعدي على المجنى عليهما سألفى الذكر واحتجازهما مما نتج عنه قتل أحدهما وإصابة الآخر؟

ج: نفس إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره الضابط بركنه تحرياته من مات ومن أصيب .. خشية من المتهمين وذلك بان يكون هذين الشخصين من المعارضين لهم حتى قاموا باستجوابهم لمعرفة اسباب دخولهم الاعتصام وعلاقتهم بالمناهضين للتيار الإسلامي؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة أو إجاباتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره كل من بغدادي محمود بغدادي ومحمد نصر احمد المحاميان وكيلا عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وذلك بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 31291 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة أو إجاباتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره العقيد محمد فتحي محمود وكيل مباحث فرقه مصر الجديدة بتحقيقات النيابة العامة في القضية سالفة البيان من أن تحرياته السرية أكدت أنه عقب اعلان الفريق اول عبد الفتاح السيسي بتولي السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت وإدارة شئون البلاد قمت بصفتك مرشدا عاما لجماعة الاخوان المسلمين وآخرين من جماعة الاخوان المسلمين بتحريض أعضاء تلك الجماعة وعدد من مؤيديها المنضمين إليها بإشاعة الفوضى في البلاد والتعدي على الممتلكات العامة والمملوكة للدولة حيث قمت والاخرين بإمداد الاخرين بأدوات مساعدة في ذلك بإعطائهم الأدوات المستخدمة في صناعة زجاجات المولوتوف والوسائل المعجلة للانتقال؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك وآخرين بتحريض هؤلاء الأشخاص من المؤيدين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على التوجه للمنشآت المختلفة للدولة وإحراقها لنشر الرعب بين نفوس المواطنين والمسئولين وإرهابهم لمنعهم من النزول الى الميادين المختلفة لتأكيد طلبهم بعزل الرئيس السابق محمد مرسى؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه بناء على هذا التحريض قد توجه عدد من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومؤيديها إلى مقر شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية حال كونهم على علم بانها تابعة لقطاع الأعمال العام وقاموا بإدرام النار عمدا بها مستخدمين في ذلك الادوات التي امددتموهم بها؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما هو ثابت بأقوال المجنى عليه محمد فتحي مقبول بمحضر الشرطة 14395 لسنة 2013 ادارى مدينة نصر اول وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بتعرضه للاحتجاز وتعرضه للتعذيب من المعتصمين بميدان رابعة العدوية؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره العقيد محمد فتحي بتحقيقات النيابة العامة سالفة الذكر من ان تحرياته قد توصلت لقيامك وآخرين بتحريض معتصمي رابعة العدوية على القتل والتعذيب داخل غرفة حديدية أعدت من أجل عمليات القتل والتعذيب والاحتجاز داخل ذلك الميدان الذى يشهد اعتصام المؤيدين من التيار الإسلامي للشرعية؟

ج: حسبنا الله ونعم الوكيل.

س: ما قولك فيما قرره مجدى كامل على بتحقيقات النيابة العامة في القضية 15120 لسنة 2013 ادارى مدينة نصر أول من اتهامه لك ولآخرين من المعتصمين برابعة العدوية بتعذيب نجله واحتجازه وقتلة؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره مستور محمد سيد بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 31166 لسنة 2013 جنح مدينة نصر اول من ( تلوناها عليه )؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره العقيد محمد فتحي بتحقيقات النيابة العامة سالفة الذكر من أنه اثناء تواجده بإحدى التظاهرات المؤيدة لبيان القوات المسلحة وكان يقصد بذلك المجنى عليه سالف الذكر تم الامساك به من قبل بعض الاشخاص التابعين لجماعة الاخوان المسلمين في ميدان رابعه العدوية وأخذوه اسفل منصة رابعة العدوية العصابة على عينه والتعدي عليه بالضرب وإحداث اصاباته وعقب ذلك تم السماح له بالانصراف عقب تهديده بالقتل في حالة الابلاغ عن ذلك وقاموا بالاستيلاء على بطاقته الشخصية وذلك على اثر تحريضك واخرين على القيام بذلك؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: ما قولك فيما قرره كريم عماد عبد الحليم بمحضر الشرطة رقم 31016 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول وكذا بتحقيقات النيابة العامة ( تلوناها عليه )؟

ج: أحيل إلى إجابتي السابقة.

س: هل قمت بالتوجه إلى ثمة دول أخرى؟

ج: لا لم أغادر مصر على الإطلاق.

س: هل تم سبق اعتقالك أو اتهامك في قضايا مماثلة؟

ج: لا انما كانت هناك قضايا أساسية أمام محاكم عسكرية.

س: ما هي علاقتك بالسيد الرئيس السابق محمد مرسى/ رئيس الجمهورية؟

ج: كأي مواطن مصري بعلاقته برئيسه الذى انتخبه والذى انتخبه الشعب المصري كله بنسبه 52%.

س: ما سبب نزول المؤيدين من جماعه الإخوان المسلمين بتاريخ 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية حال تواجد معتصمين من المعارضين؟

ج: من حقهم التعبير عن رأيهم هم أيضا بل الأصل تأييد الشرعية.

س: وما هو دور الجماعة جماعه الإخوان المسلمين في نزول المؤيدين؟

ج: لا دور لها في ذلك .. هذا فعل شعبي بحت والدليل على ذلك أنه مازال حتى الآن نزول الشعب المصري ليعبر عن رأيه بسلميه وعفويه في رفض الانقلاب العسكري الدموي.

س: ما سبب نشوب اشتباكات بين المؤيد والمعارض في محيط القصر؟

ج: السبب هو عدم قيام أجهزه الدولة وعلى رأسها الداخلية والحرس الجمهوري بدورها والسماح للتعبير عن الرأي سواء كان مؤيدا أو معارضا وحمايه المؤسسات والأفراد.

س: وما الذى أسفرت عنه تلك الاشتباكات؟

ج: سقوط قتلى منا وجرحى بأعداد كبيره وهذا المشهد الدائم أن القتلى والجرحى والحرقى هم من المؤيدين ويكفى هذا دليل على الفاعل والمحرض.

س: ما هي صلتك بالمجنى عليهم؟

ج : هم من الإخوان المسلمين ومؤيدي الشرعية.

س: من الذى تسبب في قتل المجنى عليهم وإحداث إصابة الآخرين؟

ج: البلطجية المعتادين على الإجرام وقد قررنا من قبل أن لدى الداخلية ثلاثمائة ألف بلطجي ولازالت الداخلية تستخدمهم.

س: من الذى قام بالبدء في التعدي من الفريقين المؤيد والمعارض؟

ج: لا علم لي بذلك.

س: وما سبب قيام المؤيدين باحتجاز بعض المجنى عليهم عقب القبض عليهم واحتجازهم عند البوابة الرابعة من قصر الاتحادية؟

ج: لا علم لي بهذه التفاصيل.

س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأمن الوطني والأمن العام من قيامك بالدعوة لعقد اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد عقب مظاهرات يوم 4/12/2012 للمعارضة والاعتراض على الإعلان الدستوري وذلك للرد على تلك المظاهرات وتم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على حشد الانصار والمؤيدين بالتواجد بمحيط قصر الاتحادية لإظهار القدرة على التصدي للمعارضين وحمايه مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين لإنهاء اعتصامهم وصرفهم من مكان الاعتصام؟

ج: هذا أحد اسباب رفضي لاعتماد هذه الجهات وما تقدمه من اتهامات إلىّ وإلى جماعه الإخوان المسلمين حيث أن هذه الجهات الآن بعد كل ما فعلته خصم يلفق التهم والقضايا بدليل أنه لا يوجد دليل يثبت أن هذا دار في هذا الاجتماع الذى يعقد اسبوعيا ويعلن عما سيتم عرضه فيه حيث إن اجتماع مكتب الإرشاد هو اجتماع دوري ومعلن جدول أعماله. ثانيا إن المؤيدين للرئيس ليسوا للإخوان المسلمين فقط ولا تملك جماعه الإخوان المسلمين السيطرة على كل من يؤيد الرئيس والشرعية أن ينزل أو لا ينزل ثالثا عندما ذهب المؤيدين للشرعية للتعبير عن رفضهم الانقلاب العسكري ماذا كان يوقف هذه الأجهزة التي تدعى أنها تدافع عن المعارضين ثم ما هي النتائج المترتبة على الإجراءات القمعية من هذه الأجهزة ضد المؤيدين أليست القتل والحرق بينما تتم الحماية كل الحماية للمعارضين في ميدان التحرير ولم يحدث الاعتداء عليهم قط من أي من مؤيدي الشرعية بل اذكر واقعه تؤكد هذه السياسة ان اختيار ميدان النهضة من التحالف الذى كان الإخوان المسلمين جزء منه ولا تملك القرار فيه كان بدلا من اختيار ميدان عابدين لقربه من ميدان التحرير وعدم الاحتكاك بالموجودين المعارضين للرئيس في ميدان التحرير.

س: ما قولك فيما جاء استدلالا بالتحقيقات من أنه بسؤال محمود عبد القادر محمود شهد بتواجده رفقه المجنى عليه الحسيني محمد أبو ضيف بتاريخ 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية والذى قرر له بتواجد بعض الاشخاص المعلومة من جماعه الإخوان المسلمين وقام بتصوير بعض الأحداث تثبت تورط أشخاص من الإخوان المسلمين حال حيازتهم أسلحه ناريه وتم إحداث إصابة المجنى عليه التي اودت بحياته؟

ج: أعتقد أن الأدلة المتكررة على إخفاء صور ثبوت هذه الجرائم بقتل صحفيين ومصورين على أيدى القناصة آخرهم شخص من مصوري الجزيرة وصحفي آخر من الجزيرة صدر لإخفاء الأدلة.

س: ما قولك فيما جاء وما هو ثابت بالتحقيقات من أنه بسؤال أهلية المجنى عليه الحسيني ابو ضيف قرروا بأنه كان معارضا لجماعه الاخوان المسلمين ( شقيقه)؟

ج: هذا ليس بدليل لان المعارضين للإخوان المسلمين موجودون ولم تمتد أحد يده إليهم بسوء بل سبونا وحرقوا ممتلكاتنا.

س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات -تحقيق سيف زغلول (أحد الأشخاص المتواجدين بمحيط القصر) عدم قيام أجهزه الشرطة بحمايه المتظاهرين ومنع التعدي بسبب الحشود الغفيرة المتواجدة؟

ج: كان المطلوب التواجد قبل الحشود وتقوم بعمل حواجز وفواصل بين المؤيد والمعارض.

س: ما قولك فيما جاء بتحريات إدارة البحث الجنائي من قيام المؤيدين لجماعه الاخوان المسلمين بالتعدي على المعارضين وفض اعتصامهم بالقوة؟

ج: نصف الشعب مؤيد للرئيس وأنا أرفض هذه التحريات لأن اصحابها هم المتهمين

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإدارة جماعه على خلاف أحكام القانون بأن قمت بحشد المؤيدين على النحو الثابت والوارد بالتحقيقات وكان الغرض منها الاعتداء على الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومنعهم من حريه الرأي والتعبير بفض اعتصام المعارضين حال قيامهم بالتعبير عن آرائهم بالاعتراض على الإعلان الدستوري للإخلال بالسلم العام؟

ج: هذا سبب رفضي للتحقيق لأن به قلب للحقائق .. هناك متظاهرون مؤيدين للرئيس ومتظاهرين معارضين للرئيس .. لا قول ولا فعل ولا إقرار منى .

س: ما تفصيلات ما حدث؟

ج: أنا تابعت كما تابع الآخرون عبر التلفاز أن هناك مظاهرات في عدة أماكن ينزل فيها الشعب المصري كله من بينها الحرس الجمهوري وتكرر ذلك عده مرات ولم تحدث حادثه احتكاك واحده .. أما هذه المرة فقد دبر الأمر بالليل وحدثت هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد من إعداد قناصه تم تصويرهم والأعداد الرهيبة من القتلى والجرحى الذين سقط برصاصهم الحى بهدف القتل حيث إنه تم قتل أطفال ونساء ورجال وشيوخ عن طريق استهداف القناصة لهم وقتل صحفيون.

س: متى واين حدث ذلك؟

ج: أنا شاهدتها كما شاهدها الناس ولا أذكر التاريخ تحديدا وأنا تابعتها مثل باقي المصريين هذه القضية بالذات رغم عدد القتلى والمصابين الرهيب ورغم الشهود بالآلاف في المكان وحوله بل وأمام العالم يؤكد أنهم قد حولوا المجنى عليهم إلى جناه وأن تعمد تشويه صورة الإخوان المسلمين وتوجيه اتهامات كلها اليهم لتشويه صورة المرشد، وأطلب شهادة اللواء العصار، وهذا ليس منهاج الإخوان المسلمين ولا يوجد دليل واحد في تاريخنا الطويل عليه بل أستشهد باللواء العصار وأطلب سماع شهادته حول محاولة النظام البائد الذى يعود الان بنفس اساليبه للوقيعة بين الجيش والاخوان وقلت له كان يجلس على منصة القضاء العسكري لواءات يحكمون علىّ وعلى إخواني بأحكام وصلت إجمالي في العشر سنوات الأخيرة خمسه عشر ألف سنه سجن لعدد ثلاثين ألف من الإخوان قدموا لمحاكمات عسكرية وقلت له إننا تحملنا كل هذه الآلام والسجون ظلما وعدوانا وخرجنا نحب جيشنا وقلت له أيضا بعد عدة شهور هل غيرنا كلمه واحدة مما قلته لكم بعد الثورة قال لا .. وأنا متمسك بسماع شهادته.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهما بموضوع الاتهامات السابقة بالإغراء علنا بالقول والتحريض على ارتكابها والتعدي على أفراد القوات المسلحة؟

ج: هذا محض افتراء ولا يوجد دليل واحد عليه هو قلب للحقائق الهدف منه هو تحويل المجنى عليه إلى جانى.

س: ما هي صلتك بالمعتصمين الذين قاموا بالاعتصام في محيط الحرس الجمهوري حال حدوث الواقعة ؟

ج: لا توجد صله خاصة هؤلاء هم الشعب المصري بكل طوائفه يعبرون عن رأيهم بسلميه كامله شهد لها الجميع ويتمسكون بالشرعية التي هي إرادة الشعب ويرفضون الانقلاب.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من صدور أمر أو دعوات باعتصام أمام الحرس الجمهوري؟

ج: الشعب المصري تقوده أهدافه ولا يحركه أحد ويعتصم في أي مكان حيث إن هذا حقه الشرعي الدستوري والقانوني والاعتصامات في أماكن كثيره في رابعه العدوية

س: هل صدرت أي دعوه منك بخصوص الاعتصام أمام الحرس الجمهوري؟

ج: لا.

س: ما هي صلتك بالمجنى عليهم الواردة اسمائهم بالتحقيقات؟

ج: ربنا يرحمهم وينتقم ممن قتلهم أو قتل أي نفس مصريه في أي مكان.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك فيما جاء بتحريات الأمن الوطني التي أكدت قيامك على رأس جماعه الاخوان المسلمين بعقد عده لقاءات مع أعضاء مكتب الارشاد وذلك قبل مظاهرات القوى السياسية المعارضة التي كان محددا لها يوم 30/6/2013 وتم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على البدء في تنفيذ مخطط يعتمد على استخدام العنف والأسلحة النارية لإحداث حالة من الانفلات الأمني لترويع المتظاهرين والأجهزة الأمنية؟

ج: هذا السبب من أسباب رفضي لهذه التحريات لأن هذه الجهة ضالعه في هذه الجرائم التي حدثت وتحاول إلصاقها بنا وبجماعتنا واستدل بما نشرته وسائل الاعلام قبل 30/6/2013 من إثاره لمشاعر الكره وتحريض على العنف ضد الجماعة وحرق المقرات بل والقول تحديدا إن 30/6/2013 نهاية الإخوان المسلمين ونهاية حكم مرسى فهي تحريات مكذوبه كلها وغير صحيحه بدليل ما تم من حرق مقر الإخوان ما قبل 30/6 وتم قتل العديد من داخل هذه المقرات ولم تقم الجهة مجرية التحريات بواجبها القانوني في إجراء التحري عن هذه الجرائم كلها بل قدمت الغطاء للمجرمين الذى ارتكبوا جرائم الحرق والقتل لمقر وأفراد الإخوان ومن استعانوا بهم من البلطجية والخارجين على القانون فهذا الجهاز وباقي أجهزه الشرطة.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من إدارة جماعه على خلاف أحكام القانون والاعتداء على القوات المسلحة والتعدي على المواطنين واستعمال القوه والعنف والإرهاب لتحقيق تلك الأغراض بأن قمت بحشد مجموعة من الإخوان المسلمين؟

ج: غير صحيح حيث إن هؤلاء ليسوا كلهم من الإخوان المسلمين ولم يحدث أن أصدرت أمرا بحشد ولا أملك هذا لأن هذه جموع المصريين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي بل إنهم المجنى عليهم الذى قتلوا برصاص الجيش والشرطة مائه وعشره قتلى وأكثر من ألف مصاب بل إنهم أصيبوا أثناء ركوعهم وسجودهم و هذا الاتهام يؤكد ان جهة التحري مطعون في نزاهتها حيث إنها توجه اتهامات بلا دليل وتخفى الأدلة الحقيقية عن الجريمة الأصلية الدليل على ذلك من قال لها إن هذه الجماعة أنشئت من أجل هذه الأغراض الإرهابية.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من كذلك أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في تعطيل الطرق العامة والتعدي على المنشآت العامة - وزارة التخطيط - من قبل المجموعة سالفة الذكر حال كونها مسلحه؟

ج: غير صحيح بالمرة .. التعطيل حدث من غيرنا حسب روايات شهود وهم قوات الشرطة والبلطجية وقوات الجيش هم من وضعوا القناصة فوق المباني واقتحموا المباني واطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين ساعه صلاه الفجر فقتلوا من قتلوا وأصابوا من أصابوا الكلام ده غير صحيح لأن الأعداد التي كانت موجوده وكنا نتابعها وفى الليلة السابقة كانت تفوق عشره أضعاف هذا العدد ولم تحدث حادثه واحده والدليل الثاني هو قتلهم وهم ركوع وسجود رجالا ونساء وأطفالا.

س: ما قولك فيما جاء بالتحريات سالفة الذكر بقيامك بإلقاء خطبه 5/7/2013 بمحيط مسجد رابعه العدوية بمدينه نصر تضمنت القيام بأعمال عنف ضد الضباط وافراد ومنشآت القوات المسلحة ووزارة الداخلية واجهزة الدولة المختلفة وقطع الطرق وإحداث حاله من الفوضى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية وذلك للضغط لعودته إلى منصبه؟

ج: هذا كذب وافتراء حيث إنها مسجلة ويمكن سماعها أو مشاهدتها كامله بل أقول إن الاعتصام في رابعة كان حوله عدة منشآت للدولة .. قتل المعتصمون السلميون من قناصه من فوقها بينما مر 47 يوما لم يلق حجرا واحدا على هذه المنشآت ولم يمنع او يعطل العمل في أي منها .. بل كان عنوان خطبتي قوتنا في سلميتنا وسلميتنا أقوى من الرصاص وأتحفظ على لفظ الرئيس المعزول هو رئيس مخطوف.

س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات فيما جاء بالخطبة من قوله ( يا شباب ونساء ورجال مصر .. يا من قمتم بثورتكم ضحيتم سويا وبذلتم الدماء وضحى اخوه لكم بدمائهم في السجون ) وقولك ( كل الملايين ستبقى في الميادين حتى تحمل الرئيس مرسى ..) وقول (أرواحنا فداه ..)؟

ج: هذا الكلام استقطع من سياقه .. المقصود أننا سنظل في الميادين في اعتصامات سلميه وتظاهرات سلميه يشهد لها العالم .. من أجل الحفاظ على الشرعية وحق الشعب المصري وحريته وارادته في انتخابات حره نزيهة التي انقلب عليها وألغى دستورها وداس على اراده الشعب الانقلاب العسكري الدموي.

س: ما قولك فيما جاء بالخطبة سالفة الذكر يا جيش مصر العظيم نحن نحميك في ظهرك فلا تطلق رصاصك على بلدك وشعبك أنت أشرف الناس؟

ج: أنا أصر على هذا الكلام فهو تجديد الثقة في الجيش المصري رغم خيانة الانقلابين واستشهد باللواء العصار الذى قال لي ( اعملوا معروف يا كل السياسيين احملوا هم بلدكم في الداخل أنا لي 182 ألف ضابط وجندي من الجيش موجودين في الشوارع بعد الثورة لا استطيع ان اقوم بمهمتي الأساسية في حمايه الحدود ..... وأنا أقصد أن الجيش المصري جيش الشعب يحميه لا يقتله.

س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات من إنه في يوم 6/7/2013 تم عقد اجتماع في أحد الطرق برابعة العدوية بناء على توجيهك وبحضور كل من عصام العريان وصفوت حمودة حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر واسامه ياسين ومحمد وهدان وباسم عوده وسعد عماره وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وتم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تصعيد التحركات بتاريخ 8/7/2013 واجراء اتصالات مع عناصر من الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية المعروف عنها انتهاجها اسلوب العنف وسبق تلقيها تدريبات عسكرية خلال العامين الماضيين من خلال تنظيم معسكرات بالمناطق الصحراوية تضمنت تدريبات على السلاح والرياضات القتالية بمشاركه بعض العناصر من سوريا وفلسطين بالإضافة الى عناصر اجراميه بمقابل مادى؟

ج: الذى يستخدم هذه الوسائل ليس نحن انما مجرى هذه التحريات الذين يستأجرون البلطجية ويظهرون في كل المشاهد في حمايتهم ويقتلون من وراء ظهورهم ودأبوا على ذلك سنوات طويله منذ أيام طويله وإذا كان ما يدعيه صحيحا أي أن هذا كان أيام المجلس العسكري فلماذا لم يقبض عليهم أو يقيم الدليل على هذه الادعاءات الكاذبة.

س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تسليح العناصر سالفه الذكر لمجموعات عقب تجهيزها بالأسلحة النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف والحجارة والعصى لاقتحام دار الحرس الجمهوري بمصر الجديدة؟

ج: هذا كذب وافتراء ولم احضر أي اجتماعات لا أعرف عن تلك الأسماء أنهم يمارسون عنفا طوال حياتهم حتى الجماعة الإسلامية بعد أن اعلنت مراجعاتها كافه كل حركاتهم سلميه بل أنشأوا حزبا سياسيا لينخرطوا في العمل السياسي بوسائله المشروعة.

س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات من قيامك بإنشاء مجموعه من الإعلاميين التابعين لجماعه الاخوان المسلمين لتجهيز ماده إعلاميه مفبركة لصور أطفال تم قتلهم في سوريا ومقاطع فيديو مركبه تظهر لعناصر المقدمة في صوره الضحايا والتشهير بجثث العناصر التي سوف تلقى مصرعها أو تصاب وكذلك الاعتداءات التي تم التخطيط لها لوقوعها بتاريخ 8/7/2013 بالادعاء بقيام القوات المسلحة والشرطة بارتكاب مجزره ضد المتظاهرين العزل وتصدير تلك المادة الإعلامية من خلال موقع إخوان اون لاين وبعض القنوات الفضائية الداعمة للجماعة وذلك بهدف مطالبه قوات اجنبيه بالتدخل لإعادة الرئيس؟

ج: هذا كذب كله وافتراء كله ومنهج التلفيق وصناعه الأشرطة هو منهج الأجهزة الأمنية وما فضيحه الشريط الذى عرضه المتحدث العسكري منا ببعيد في هذه الواقعة الذى حينما وجه بأن الشريط الذى عرضه ملفق ومصنوع من قبل الصحفيين رد وقال إنه شريط مجمع .. وقد ظهر في هذا الشريط صور جنود القوات المسلحة بلباسهم القديم الذى كانوا يرتدونه أيام اعتصام العباسية السابق على الواقعة واقعه الحرس الجمهوري أمام العالم وكافة القنوات الإسلامية تم إغلاقها منذ اليوم الاول للانقلاب بينما شهدت وسائل إعلام صادقه بصور حقيقيه لحظه وقوع الأحداث مباشرة .. أما الذى يزيف ويزور ويهيج الشعب المصري على بعضه ودأبكم الكذب والتضليل حتى أصبح اضحوكة العالم هي وسائل الاعلام الرسمية المصرية.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك فيما جاء بالتحريات من أنه تم بالاشتراك مع كل من جهاد عصام الحداد وأحمد محمد سبيع وخالد محمد حمزه ومجدى عبد اللطيف أبو خضيرى؟

ج: هذه مجموعه تعمل بالإعلام لا تعرف إلا الحق والصدق لأنها تخاف الله الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم " أيكون المؤمن كاذبا .. كذابا .. قال لا".

س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق على ان تكون تحركات تلك المجموعات عقب صلاه الفجر يوم 8/7/2013 وذلك باستثارة الجماهير وتكدير الأمن العام وقطع الطرق بقياده محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامه ياسين وبمشاركه آخرين وقامت تلك المجموعات بإطلاق الأعيرة النارية على الملازم أول محمد المسيري وإطلاق الخرطوش على المجند جلال صابر وإطلاق النار على أحد ضباط القوات المسلحة مما أدى إلى وفاتهم وإصابة آخرين من قوات التأمين وإطلاق النيران على بعض المتظاهرين وقيام عناصر من تلك المجموعات باعتلاء أسطح بعض المباني وإطلاق أعيره ناريه منها؟

ج: يلحق هذا بكل ما سبق أن قلته أولا إن هذه جهة ضالعه في هذه الجرائم تقلب الحقائق .. العالم كله يشهد مئات القتلى وآلاف الجرحى من المعتصمين السلميين واذا حدثت حوادث بهذا الشكل الفردي المحدود وجب على الجهة التي تقدم هذه التحريات أن تقوم بضبط الجناة ومحاسبتهم هي مسئوله عن ذلك بدلا من إلقاء التهم جزافا ثم ما قولها في المظاهرات التي تتحرك في مصر كلها تؤكد أن غالبيه الشعب المصري الذى يدعون أنهم يتحدثون باسمه ترفض هذا الانقلاب العسكري الدموي وتقف مع الشرعية وترفض عوده الدولة البوليسية وترفض نفس أساليب أمن الدولة السابقة التي نراها تحدث في كل مكان.

س: ما قولك فيما جاء استدلالا من قيام مجموعات من المعتصمين بمهاجمه مقر الحرس الجمهوري بإطلاق أعيره ناريه وحجاره واعتلاء أسطح المباني مما أدى إلى قيام القوات المسلحة القائمة بالتأمين ومحاوله تفريق تلك المجموعات بالإطلاق اعيره صوت وقنابل مسيله للدموع وقد حدثت بعض الوفيات من جراء إطلاق الأعيرة النارية وتم ضبط أسلحه ناريه وذخيره على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: هذا إعداد للتلفيق من الآن .. لقد وضعوا بعض الأسلحة بجوار بعض القتلى وصوروهم بها ؟.. فما قولهم من قتل النساء والأطفال .. وهل قنابل الصوت والخرطوش فقط تقتل وتصيب وتجرح هذه الأعداد الهائلة وإذا كان هناك من اعتدى كان الواجب محاسبته هو فورا.

س: ما قولك فيما جاء بمحضر تحريات أجهزه البحث الجنائي التي توصلت إلى صحه ما جاء استدلالا؟

ج: هذه جهة ضالعه في هذه الجرائم ومشتركه فيها ولذلك فأنا أرفض اعتماد تحرياتها أصلا.

س: أنت متهم بالاشتراك في قتل المجنى عليهم والشروع في قتل آخرين مع سبق الاصرار تنفيذا لأغراض إرهابية؟

ج: غير صحيح والمتهم الحقيقي هو الجهاز الذى ينتمى إليه مجرى التحريات ومجرى التحريات بشخصه وقاده الانقلاب العسكري الذين حرضوهم على قتل المتظاهرين السلميين.

س: أنت متهم بإدارة جماعه على خلاف أحكام القانون الغرض منها مقاومه السلطات العامة بأن قمت بحشد مجموعات من الإخوان المسلمين؟

ج: غير صحيح ومن أدار جماعة على خلاف أحكام القانون هو الانقلاب العسكري ووزارة الداخلية فيما تديره من تنظيم البلطجية الذى يرتكب والذى يباشر القتل المباشر للمتظاهرين السلميين في معييهم وحمايتهم.

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين في تعطيل المرافق العامة واحتلال المباني العامة ( وزارة التخطيط ) والتعدي على تلك المباني من قبل تلك المجموعات سالفة الذكر حال كونها مسلحه؟

ج: نفس إجابتي السابقة.

س : أنت متهم باستعراض القوه عن طريق آخرين في التعدي على المجنى عليهم من أفراد الشرطة والقوات المسلحة؟

ج: غير صحيح وأحيل لإجاباتي السابقة.

س: أنت متهم بالاشتراك في استعمال القوه على أفراد القوات المسلحة حال أدائهم عملهم لاقتحام دار الحرس الجمهوري مما أدى إلى قتل المجنى عليهم؟

ج: غير صحيح وأرفض هذا الاتهام وغيره من الاتهامات لأن القوات المسلحة وقوات الشرطة والبلطجية هم الذين قتلوا المتظاهرين السلميين وصادروا حق المتظاهرين السلميين حتى في الحياة.

س: أنت متهم بالتحريض على ارتكاب الجرائم سالفه الذكر بإغراء المتظاهرين علنا على ارتكابها؟

ج: لا لم يحدث.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأدعو على كل من أراد بمصر سوءا أو اراق دما مصريا او لفق تهما ان ينتقم الله عز وجل منه عاجلا غير آجل وسيظهر الحق بإذن الله تعالى كما قال ( عما قليل سيصبحون نادمين ) وقال ( سيعلمون غدا من الكذاب الأشر)، وقد قامت هذه الجهات التي توجه لي الاتهامات بالافتراء على جماعه الإخوان المسلمين بل على كل مريدي الشرعية في كل محافظات مصر، وقد تحولنا من مجنى علينا إلى متهمين بسبب استغلال هذا الانقلاب العسكري الدموي بكل ما تحت سلطته من جهة وعلى رأسها وزارة الداخلية وأجهزه الاعلام الكاذبة ولكن الله قال ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) وستعود الشرعية بإذن الله ويعود الدستور بإذن الله ويعود الرئيس مرسى بإذن الله وستظل مصر حره أبيه ترفض الذل والهوان وتحفظ دماء أبنائها مسلمين ومسيحين مدنيين وعسكريين.

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعملون).

http://www.aljazeera.net/news/pages/711ca09c-1909-4552-be39-cca94750d11e