هيمن الجدل في شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وتبعاته وأفاق الخروج من الأزمة التي تسبب بها على تعليقات بريد الأسبوع، كما حمل البريد أراء في مواضيع أخرى مثل منح الفلسطينيين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.

في تعليقه على ما جاء في مقال "صدامات في القاهرة ومسؤول أوروبي يهدد بخفض المساعدات لمصر"، بشأن شرعية الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي كتب علاء ب.: ".. ما يحدث غير دستوري وغير قانوني .. إنها أهواء .. لشخص يجمع في يده كل السلطات ويتظاهر بشكل يذكرني بالقذافي وسط مؤيديه..". وفي تعليقه على حلقة برنامج "شباب توك" التي تناولت الإعلان الدستوري الجديد وتبعاته كتب نضال ج. بأن هذا الإعلان ".. فيه قرارات ثورية نذكر منها إعادة محاكمة قتلة شهداء الثورة ورفع المعاشات لضحايا ومصابي أحداث الثورة، إلا أن ما يلام عليه مرسي من حيث المبدأ هو تنصيب نفسه في مقام حصين لم يسبق لأحد ممن حكموا مصر أن انتهجه إلا المخلوع مبارك، وأمسك بالسلطات الثلاث في يده وهذا حق أمر مخيف لأن الديكتاتوريات تبدأ دائما هكذا". غير أن محمود خ يعارض هذه الرأي في تعليقه على مقال "الانقلاب الثاني..مرسي يطيح بالنائب العام ويعزز صلاحياته"، إذ كتب: "والله لطالما تمنينا سماع مثل هذه الأخبار والقرارات منذ فترة كي تسعد بها قلوبنا، وان كان بيننا أناس لا نعلم ولا هم يعلمون ما يريدون أطلقوا على أنفسهم النخبة، ولكن والله ما اعلمه أن هذه القرارات ستسعد ملايين المصريين بالداخل والخارج".

مصر والدولة الدينية

وحول تبعات الإعلان على الثورة المصرية علّق عمرو م. على مقال " الانقلاب الثاني..مرسي يطيح بالنائب العام ويعزز صلاحياته" بالقول: "قامت الثورة من اجل الحرية والعدالة والكرامة، والآن مرسى ما يفعله لا حرية ولا عدالة ولا كرامة، يبقى إيه اللي عمله الحزب الوطني في 30 عاما فعلة مرسى في 3 شهور". غير أن محمد ح. يخالف هذا الرأي إذ رأى في تعليقه على مقال "الإعلان الدستوري الجديد- هل أجهض مرسي مطالب الثورة المصرية بالحرية؟" بأن قرارات الرئيس مرسي "..أعادت الحياة مرة أخرى للثورة وأهدافها التي قامت من اجلها، لكم تمنى الرئيس منهم أن يرجعوا، في أحضان الوطن ويتبنوا وأهدافه ويعيشوا وسط أبنائه، لكنهم جعلوا مصالحهم فوق مصالح الوطن، ليس هذا فحسب لكن أيضا تستروا على المفسدين وجعلوا من نهب ثروات الوطن مرتعاً لهم.. ". وحول المخاوف من تحويل مصر إلى دولة دينية كتبت سامية ي. في تعليقها على مقال "تصاعد المخاوف من تحويل مصر إلى دولة دينية" بأن "مصر لن تتحول إلى دولة دينية، وهذه المخاوف ليست مبررة على الإطلاق خاصة وان الدكتور مرسي استقال عن حزب الإخوان ونصب نفسه رئيسا لكل المصريين بمسلميهم وأقباطهم .. كما مد يده لكل الشعب المصري لبناء مصر القوية اقتصاديا وإقليميا ومن لا يريد التعاون معه فهو بالتأكيد حر لكن عليه أن لا يدعي حب مصر والعمل على نهضتها".

التبعات المحتملة لأزمة الإعلان الدستوري

وحول أزمة الإعلان الدستوري، وما إذا كان من مخرج لها، والذي كانت أيضا موضوع برنامج "مع الحدث" التلفزيوني من قناة DW عربية رأى أحمد ت. بأن المخرج يكمن في "تخلي الرئيس مرسي عن الإعلان الديكتاتوري.. وفتح حوار وطني توافقي يخرج ببنود للعمل على حل مشاكل مصر الأولى مع الابتعاد عن قرارات التحصين الديكتاتورية". ويذهب سيد ا. إلى أبعد من ذلك إذ يقول: " على ألمانيا وأوروبا الضغط علي الإخوان لأن قيام حرب أهليه في مصر سيشعل الشرق الأوسط بالكامل وربما تشتعل أوروبا أيضا..". غير أن كريم ا. يخالف هذا الرأي ويرى بأن الرئيس مرسي هو صاحب الشرعية الوحيدة في مصر.. الشعب يؤيد قراراته طبقا لمعظم الاستفتاءات علي فيس بوك وطبقا لحجم المليونية الحقيقية التي ستقام تأييدا له ..".

حصول الفلسطينيين على صفة دولة مراقب واستحقاقات السلام"

ومن مصر إلى موضوع حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وتعليق علي ا. على مقال "الأمم المتحدة ترفع وضع الفلسطينيين إلى دولة مراقب غير عضو"، والذي جاء فيه: "القرار الأممي وضع إسرائيل أمام استحقاقات السلام الدولية، وهو من أفضل وأنبل وسائل المقاومة السلمية، إنه انتصار للنضال السلمي وشهادة أممية للحق الفلسطيني ودعم دولي ويفتح فرص حقيقية أمام من يريد السلام.. ". غير أن سامية ا. رأت في تعليقها على الموضوع بأن القرار ".. لا يسمن ولا يغني من أي جوع، وأظن أن محمود عباس هو المستفيد الوحيد، إذ ومنذ اندلاع الربيع العربي صار عباس يخاف على كرسيه ويسعى بكل الوسائل إلى أن يبيض وجهه عن طريق ارتداء رداء الزعامة والبطولة.. ".

"مجتمعنا العربي بحاجة إلى ربيع نسائي"

ومن عالم السياسة إلى شأن اجتماعي عراقي وتعليق أحمد هـ. على مقال "العراق: ثورة نسوية على المجتمع الذكوري سببه الاضطهاد"، والذي جاء فيه: "أضم صوتي للسيدة رقية وأنا اشهد من أن مجتمعنا العربي بمجملة ذكوري واستبدادي والكثير من الناس يستغلون نصوص دينية مستخرجة من القران والأحاديث بشكل ظاهري وليس جوهري خاليه من سياق المعنى. مجتمعنا العربي بحاجة إلى ربيع نسائي، فعلا المرأة محرومة من الكثير من الحقوق، .. من باب الزواج والوظيفة والمشاركة السياسية والاجتماعية ولدينا الكثير من الأمثلة الحية التي لا حصر ولا مجال لذكرها. أتمنى أن تخرج المرأة العربية من عباءة المعممين و الذكوريين المستبدين إلى واقع الحياة العصرية من دون الاستغناء عن أصول الدين وميراث الخلق العربي. ننتظر رئيسة عربية في دولة عربية قريبا إن نشاء الله".

الشعر والتواصل بين الحضارات

وإلى عالم الثقافة وتعليق علي ا. على مقال "ياسين عدنان: الشعر مرجعي الأول لاستكشاف الآخر والإنصات له"، والذي جاء فيه: "نعم يا دي دبليو، اهتموا بالشعر والصور، لقد أتعبتنا أخبار الحروب والصراعات..". وتمتدح سامية ا. في تعليقها على المقال دور الشعر في مجال التبادل الثقافي إذ أنه "يصف أحوال وظروف اختلاف القضايا عند الشعوب كالحب والسلم والحرب والتغيير السياسي والاستياء الاجتماعي وإشكالات الأديان.. مما يفتح أبواب ونوافذ بين الحضارات المتضاربة ويجعل منها حضارات متفهمة لبعضها ومتعايشة..".

(DW / ا.م)

ملاحظة: هذه حلقة خاصة من رسائلكم التي نخصصها لردود فعل قرائنا الأعزاء حتى يتسنى للآخرين الاطلاع على وجهات نظركم. يُرجى ملاحظة أن المحرر يحتفظ بحق اختصار نصوص الرسائل وتنقيحها، وأن الآراء الواردة فيها لا تعبر عن رأيه وعن رأي الموقع.

قال السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري «قيد أنملة»، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة تحترم حرية التعبير، وترحب بالتظاهر السلمي، ولكنها ترفض العنف.

وأضاف «الطهطاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن استطلاعات الرأي التي أُجريت على الإعلان الدستوري أثبتت أن هناك قاعدة شعبية كبيرة تؤيد قرارات الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن «مؤيدي الإعلان الدستوري أضعاف أضعاف أضعاف المتواجدين بالتحرير ومستعدون للنزول بالشارع».

كان محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أكد في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» عدم نية عرض الإعلان الدستوري للاستفتاء الشعبي حتى الآن.

ويتظاهر عشرات الآلاف في ميدان التحرير، رفضا للإعلان الدستوري، الذي يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.

ديوان «الرئاسة»: مؤيدو الإعلان الدستوري أضعاف أضعاف متظاهري التحرير
باهي حسن
Tue, 27 Nov 2012 20:35:00 GMT

في إطار المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية بالقاهرة والمحافظات الرافضة للإعلان الدستوري ضمن فعاليات جمعة «حلم الشهيد»، والتي دعت لها القوى والأحزاب الليبرالية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وحل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم تمثيلها جميع أطياف الشعب، تظاهر الآلاف في المحافظات للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري.

كان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا، في 22 نوفمبر الجاري، يتضمن تعيين المستشار طلعت عبد الله، بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، وإعادة محاكمات جميع المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وتحصين جميع قرارات الرئيس من الطعن، وعدم قدرة أي جهة قضائية على حل مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية للدستور، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات غاضبة بجميع المحافظات واعتصام بميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري.

في الوقت الذي أبدت فيه التيارات والأحزاب الإسلامية موافقتها على الإعلان الدستوري، داعية إلى تنظيم مظاهرات حاشدة عند ميدان نهضة مصر، والميادين الرئيسية بالمحافظات، السبت، لتأييد قرارات مرسي.

الإسكندرية: تصوير طارق الفرماوي وحازم جودة

بورسعيد.. تصوير: محمد راشد  

السويس.. تصوير: سيد شاكر

الإسماعيلية.. تصوير: أحمد شاكر

المحلة الكبرى.. تصوير: محمد السعيد

طنطا... تصوير: حسن شلبي

الأقصر.. رضوان أبو المجد

الدقهلية.. تصوير: السيد الباز

بالصور.. الآلاف في المحافظات لرفض الإعلان الدستوري في جمعة «حلم الشهيد»
بوابة المصري اليوم
Fri, 30 Nov 2012 21:03:00 GMT

قبل يوم واحد من الاستفتاء على الدستور المصري في مرحلته الأولى، يأتي أهمية الحوار مع الكاتب الصحفي فهمي هويدي، والذي التقاه الرئيس المصري محمد مرسي  مؤخرا للاستماع إلى رؤيته في كيفية الخروج من حالة الانقسام الحادة التي يعيشها الشارع المصري ، والتي تجلت بشكل واضح في أزمة الاستفتاء على الدستور.
هويدي حاول النظر في بداية الحوار إلى نصف الكوب الممتلئ، وهو أن ساعات معدودة تفصلنا عن أهم دستور في تاريخ مصر الحديث، معتبرا أن الوصول إلى مرحلة الاقتراع على الدستور بـ " نعم " أو " لا " هو خطوة على طريق الاستقرار، لكنه ما لبث أن اضطر مع مرور الوقت إلى الوقوف على أرض الواقع الصعبة، والتي تقول أننا أمام أزمة كبيرة، لأن المفاضلة بين " نعم " و " لا " ، هو اختيار بين السيء والأسوأ، حسب وصفه.
وذهب الكاتب الصحفي الكبير إلى أن " نعم " هو الخيار الذي سينحاز إليه، دفاعا عن ما سماه بـ " دوران العجلة " الذي قد يكون مكلفا، لكنه أفضل من خيار " لا "، الذي قد يفتح المجال لتوسيع الخلاف، ويؤدي إلى العودة لنقطة الصفر مره أخرى.
ورفض هويدي التحليلات التي تحمل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري مسئولية حالة الانقسام الحادة التي يعيشها المجتمع المصري، مشيرا إلى أنها حالة قديمة،  تتجلى واضحة في محطات من حياتنا، واعتبر الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس/آذار 2011 أحد هذه المحطات، والاستفتاء الحالي محطة أخرى.
لكنه في الوقت نفسه، لم يعف الرئيس المصري من المسئولية عن أخطاء الاعلان الدستوري، والذي أحدث توترا في المجتمع "كنا في غنى عنه"، كما أنه لام المعارضة أيضا، والتي "كان يجب أن تتحلى بقدر أكبر من المسئولية، يجعلها تتجنب مطالب إسقاط شرعية رئيس منتخب".
وفيما يلي نص الحوار:
*ساعات تفصلنا عن الاستفتاء على الدستور المصري .. البعض يقول إن " نعم " خيار يجلب الاستقرار، وآخرون يرون في خيار " لا " تحقيقا لنفس الهدف.. إلى أي الخيارين تميل ؟
**الاستفتاء في حد ذاته خطوة على طريق الاستقرار .. فإذا وافق الناس ستدور العجلة وتبدأ الدولة في بناء مؤسساتها وتنتقل سلطة التشريع لمجلس الشورى، وإذا رفض الناس سيتم تشكيل لجنة تأسيسية أخرى لكتابة الدستور.. في كلا الحالتين سنسمع صوت الشعب وهو أمر مهم للغاية لأننا لا نسمع الآن إلا صوت الفضائيات.
*ولكن البعض طالب الرئيس بتأجيل الاستفتاء، لأن كلا الخيارين " نعم " و " لا " لن يجلب الاستقرار؟
** بالعكس التأجيل يمكن أن يزيد من صعوبة الموقف .. فالذين يطالبون بالتأجيل يرون أن ذلك قد يكون فرصة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أو إعادة المناقشة حول مواد الدستور، وفي كلا الحالتين سيكون التوافق صعبا مع حالة الانقسام الحادة التي يعيشها الشارع المصري، لذلك فإنه لا مفر من مواجهة المشكلة بمعرفة نتيجة الاستفتاء ، فنحن لا نسمع الآن إلى صوت النخبة والفضائيات، والاستفتاء سيمكننا من معرفة رأي الشارع.
*وماذا بعد الاستفتاء .. هناك حالة من القلق لدى رجل الشارع ؟
** القلق سمة رئيسية من سمات المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات، ونحن لا زلنا في مرحلة انتقالية، ولا أستطيع ان أتنبأ بما سيحدث بعض الاستفتاء، وأفضل تأجيل هذا السؤال لما بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، لنعرف إلى أي الخيارين انحاز المصريون، و مدى إقبال الناس عليه، فإذا كان الاقبال ضعيفا، فهذا مؤشرا على عدم رضا الناس عنه.
*بمناسبة الإقبال، هناك من يقول انه لابد أن تعكس نسبة التصويت بـ " نعم " إقبالا على الاستفتاء، ويقولون انهم لن يقبلوا بالنتيجة إذا فاز خيار نعم بـ 51 % فقط ؟
** في بلاد تشترط في الاستفتاءات ان يحصل الخيار الفائز على نسبة لا تقل عن 60 % وهذا هو الوضع المثالي، وهناك بلاد لا تشترط ذلك ويكون حصول خيار على 51 % كافيا وهذا وضع طبيعي.. وفي ظل حالة الانقسام والمكايدة التي نعيشها الآن يصعب الاتفاق على الوضع المثالي، لأن كل طرف يتمسك برأيه ويراه صوابا.
*وإلى الخيارين ستميل " نعم " أم  " لا " ؟
**سأميل لنعم كي تدور العجلة وتمضي الدولة في طريق بناء المؤسسات .. وقد يكون دوران العجلة مكلفا، لكنه أفضل من العودة لنقطة الصفر مرة أخرى، لأن خيار " لا " سيفتح المجال لتوسيع الخلاف، والذي على ما يبدو ان هناك صعوبة في احتواءه، لأنه ليس مفهوما أسبابه.. هل هي بسبب تشكيل الجمعية التأسيسية أم بسبب مواد الدستور ، أما مبدأ إصدار الدستور في الوقت الراهن .
علما بأن الدستور وضعته مجموعة منتخبة وكان هناك مناصفة ولم يكن هناك مغالبة كما يدعي البعض، إذن سيكون من الصعوبة التوافق على تشكيل آخر، ثم من سيضع معايير التشكيل هل الرئيس أم المثقفون المنقسمون ، كل ذلك يفتح مجالا لتوسيع الخلاف.
*لكن البعض يردد عكس ما تقول .. ويرون ان " لا " فرصة لإعادة لم الشمل ؟
** نحن في الاستفتاء لن نفاضل بين جيد ورديء، لكننا سنفاضل بين سيء وأسوء، ونعم بالنسبة لي هو الخيار " السيء " المقبول خاصة أن هناك جهودا تبذل من جانب نائب الرئيس للاتفاق على تعديل المواد الخلافية بالدستور عبر وثيقة ملزمة توقع عليها كل القوى الوطنية مع الرئيس، وهذا حل مقبول، حتى لا نصل للأسوأ .. ولاحظ هنا أني أقبل بالسيء من قبيل الدفاع عن تسيير العجلة، بدلا من الرجوع لنقطة الصفر.
*البعض يحمل الرئيس مسئولية حالة الانقسام، ويرون أنه لولا الإعلان الدستوري الذي أصدره ما وصلنا لهذه الحالة؟
**حالة الانقسام هذه ليست وليدة الظرف الحالي، لكنه حالة تاريخية تأتي أحداث لتظهرها، وكان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس/ آذار 2001 أحد المحطات التي أظهرت الانقسام، وكذلك الاستفتاء الحالي، لكن بلا شك الرئاسة كان يجب أن تكون أكثر حنكة فيما يتعلق بالإعلان الدستوري، كما أن المعارضة كان يجب أن تكون أكثر مسئولية بحيث لا تطالب بإسقاط رئيس منتخب له شرعية.
*قلت إن الرئاسة كان ينبغي أن تكون أكثر حنكة، فما هي الإخطاء التي وقعت فيها برأيك؟
** في الإعلان الدستوري ما كان ينبغي ان يحدث اشتباك مع القضاء، فإقالة النائب العام كانت مطلبا ثوريا، لكن كان يمكن أن يترك للقضاة مهمة اختيار من سيخلفه ولا يفرض اسما بعينة .. ثم ان الرئيس تحدث عن ضرورات دعته لتحصين قراراته، وهذا كان يحتم عليه ذكرها .. ثم ان المادة السادسة التي فهمت على انها إعلان ضمني لحالة الطوارئ فوجئنا بالرئيس يقول إنه غير متمسك بها .
*إذن المشكلة لم تكن في الإعلان بحد ذاته، ولكن في صياغته ؟
** بالضبط .. الإعلان كان يمكن أن يكون مقبولا لو صيغ بعبارات أكثر تحديدا وتجنب الاشتباك مع القضاة.
*بحكم متابعتك للمشهد ، هل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس هي من ورطته في الإعلان الدستوري أم مستشاروه؟
**مستشارو الرئيس أعلنوا صراحة أنهم لم يستشاروا في موضوع الإعلان الدستوري، وطبعا الجماعة لها دور خفي غير معلوم .. لكن المعلوم أننا أمام رئيس يتحمل المسئولية.. وأتصور ان أزمة الإعلان الدستوري ستؤثر على وضعية الجماعة.
*تقصد أنها ستؤثر عليها في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
** قطعا ستؤثر .. وذلك وفقا لما نسمعه ونشاهده في المدينة .. ولكن لا أحد يعرف الوضع بالقرى المصرية، فليس لدينا في مصر استطلاعات رأي جادة وحقيقية تكشف لنا عن ذلك.
*باعتبارك أحد الشخصيات الت لجأ لها الرئيس مؤخرا ليستمع لرأيها في الخروج من المأزق الحالي، ماذا قلت له؟
** لم أقل أسرارا.. ما قلته للرئيس هو ما أكتبه في مقالاتي.

فهمي هويدي :«نعم » للدستور افضل من «لا»
قسم الأخبار
Fri, 14 Dec 2012 12:27:00 GMT

انتقد الدكتورعلاء الأسواني، الكاتب والروائي، الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي أيد إجراء الاستفتاء على الدستور، في موعده، ووصفه بأنه «تحصين للديكتاتور، وفرض لدستور الإخوان على مصر»، وتسائل: «لماذا لا يحترم مرسي ذكاءنا».

وقال «الأسواني» في تدوينات له على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «الإعلان الدستوري الجديد هو ذاته القديم، هو ما عرضه مرسي في خطابه الممل، الجوهر واحد، تحصين الديكتاتور وفرض دستور الإخوان على مصر، العبوا غيرها».

وتسائل «الأسواني» مستنكرا: «كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستوري مع الإبقاء على مضمونه وعلى الآثار المترتبة عليه، والإبقاء على الاستفتاء في موعده، لماذا لايحترم مرسي ذكاءنا».

وأضاف قائلا: «يا مرسي المطلوب واضح وانت تلف وتدور مع بديع والشاطر، إلغاء الإعلان الدستوري، والاستفتاء، وإعادة تشكيل التأسيسية، الكلام واضح لكن مرشدك يراوغ»، في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد.

كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر مساء السبت إعلانا دستوريا جديدا يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال 6 أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.

«الأسواني»: الإعلان الدستوري تحصين للديكتاتور.. ومرسي لايحترم ذكاءنا
هشام الغنيمي
Sun, 09 Dec 2012 01:11:26 GMT

النائب العام "المعين" المستشار طلعت عبد الله

القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت "أزمة النائب العام" تطوراً جديداً الثلاثاء، عندما قضت محكمة مصرية برفض طلب النائب "المقال"، المستشار عبد المجيد محمود، لوقف "الإعلان الدستوري"، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما اعتبره البعض يصب بمصلحة النائب "المعين"، المستشار طلعت عبد الله.

وفي الوقت الذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة استئناف القاهرة دعوى تمكين النائب "المقال" من الحصول على صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالحه، بعودته إلى منصبه، قررت محكمة النقض تحديد جلسة الثاني من يوليو/ تموز المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة من كلا النائبين العمومين، وكذلك من هيئة قضايا الدولة، في أزمة شغل منصب النائب العام.

وأكد مصدر قضائي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن حكم النقض برفض طلب المستشار محمود لوقف الإعلان الدستوري، لا يعني بالضرورة بقاء المستشار عبد الله في منصبه، حيث أن ذلك الإعلان الدستوري كان الرئيس مرسي نفسه قد أصدر قراراً بإلغائه، قبل الاستفتاء على الدستور الجديد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

قضاة مصر يقاطعون الاستفتاء و"إنذار أخير" لمرسي

ولفت المصدر إلى أن القرار الذي من المنتظر أن تتخذه دائرة "طلبات رجال القضاء والنيابة العامة" بمحكمة الاستئناف، في دعوى تمكين النائب العام "المقال" للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه، في مارس/ آذار الماضي، لا علاقة له بطلب النائب العام "المقال" لوقف الإعلان الدستوري، الذي تم بموجبه عزله من منصبه.

وذكر المصدر القضائي، الذي طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، أنه في حالة إذا ما صحت التقارير حول توجه مجلس القضاء الأعلى لترشيح ثلاثة أسماء جديدة لشغل منصب النائب العام، على أن يختار الرئيس أحدها، فإن ذلك لن ينهي الصراع القانوني بالنسبة للنائب "المقال"، الذي أكد أن "له حق" لن ينتهي بـ"تعيين" نائب عام جديد.

وفيما لم يتضح، حتى إعداد التقرير، قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار سمير أبو المعاطي، بشأن دعوى تمكين المستشار محمود من الصيغة التنفيذية، فقد أكد المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل النائب "المقال"، أن الإعلانات الدستورية التي تم عزل موكله بموجبها "هي والعدم سواء."

ووصف سعد الدين، في مرافعته أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الثلاثاء، برئاسة المستشار عزت عمران، الإعلانات الدستورية الصادرة عن مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، بأنها "تمثل قرارات صادرة من رئيس السلطة التنفيذية، وليست إعلانات دستورية."

مصر: القضاء الأعلى لم يحسم قضية النائب العام

وشدد نائب رئيس محكمة النقض، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن "الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس (آذار) 2011، والمستفتى عليه شعبياً، هو الإعلان الوحيد الذي تنطبق عليه صفة الإعلان الدستوري."

وكانت القضية نفسها قد شهدت تطورات مفاجئة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما قرر المستشار سناء خليل، رئيس الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الأحد، التنحي عن نظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لتمكينه من الحصول على صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالحه.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دعا وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي الرئيس محمد مرسي السبت إلى تعديل الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدر بموجبه قرارات لا يمكن الطعن عليها قضائيا، مشيرا إلى أن الإعلان أحدث عكس المرجو منه "بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة".

وقال مكي في تصريحات لمحطة محلية إن "قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية"، مضيفا أن "الإعلان الدستوري أحدث عكس المرجو منه، بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة، وأطالب الرئيس بتعديلها".

وأوضح مكي أن صياغة المادة الثانية التي تحصن قرارات الرئيس تحتاج إلى تعديل بإضافة عبارة "القرارات الخاصة المتعلقة بعمل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى"، بدلا من "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس  الجمهورية "،  مشيرًا إلى أن القوى السياسية لو وافقت على ذلك فإن الرئيس سيستجيب فورًا.

وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس  الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

ودعا مكي الدكتور محمد مرسي إلى إدخال هذا التعديل، مطالبا القوى السياسية بالثقة في الرئيس وفي نواياه والحديث حول تعديل بعض فقرات الإعلان الدستوري.

ونفى مكي تعليق المحاكم لعملها بناء على دعوة أصدرها نادي القضاة بهذا الشأن، قائلا إن الجمعية العمومية للنادي "كانت مسرحية وتفتقد للشروط القانونية اللازمة، وأن القضاة لن يعلقوا عمل المحاكم كما أشيع."

ولم يوضح الوزير ما إذا كان قد شارك في إعداد الإعلان الدستوري أو أن الرئيس قد استشاره فيه، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن:"  مصر كلها لديها أزمة في التشاور، وإن التشاور يحتاج إلى وقت طويل".

جيل من الشباب قام بثورتين في وقت وجيز أملاً في تجديد دماء ما سميت بـ"دولة العواجيز" لكنه لم يصل إلى مبتغاه بعد، فكيف يشعر الشباب المصري اليوم وهو يرى رئيس ونائبه فوق ال60 ورئيس للوزراء قارب على ال80 عاماً من العمر؟

"تمكين الشباب" مصطلح استخدم كثيراً مؤخراً من قبل رموز السياسية في مصر، ويعني تقليد الشباب مناصب قيادية في الدولة تتناسب مع حجم ثورتهم وبغرض تجديد دماء الدولة. لكن ما يحدث قد لا يعكس تنفيذ ذلك على أرض الواقع. عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، محمد البرادعي نائبه للعلاقات الخارجية، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء الجديد جميعهم تعدوا حاجز الستين من العمر بل ومنهم من شارف على الثمانين. الثلاثة يأتون اليوم ليتبؤوا أعلى مناصب الدولة بعد موجه ثانية للثورة قادها الشباب للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. ويطرح هذا التناقض، برأي محللين، تساؤلاً هاماً حول حجم الظلم الواقع على الشباب وهل يشعرون أنهم قد سلب منهم حقهم وتم إقصائهم مجدداً خاصة بعد الإعلان الدستوري الصادر من مؤسسة الرئاسة وتحفظ بعض الشباب على بعض مواده.

DWعربية طرحت استطلعت آراء عدد من الشبان المصريين بشأن تكليف كبار السن والإعلان الدستوري.

معارضة لتعيين الببلاوي ووضع البرادعي يختلف

مروان أشرف، موظف بنكي يشدد على أولوية الشباب في القيادة

أحمد حاسم، طالب بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية يرفض تكليف الببلاوي برئاسة الوزراء لكبر سنه حيث يبلغ من العمر 77 عاماً. ويرى حاسم أنه كان من الأولى والأفضل في تلك المرحلة أن يتم تكليف أحد الشخصيات المحسوبة على الثورة. ورغم معارضته، لا يعتقد حاسم أن الوزارة الجديدة سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة "فهي ستستمر لمرحلة إنتقالية أي حوالي ستة أشهر وهي مدة لن تمكنها من تحقيق إنجازات كبيرة".

وسيكون إستقرار الأوضاع الحالية ومنعها من أن تسوء أكثر هو الشغل الشاغل للوزارة الجديدة بقيادة الببلاوي حسب إعتقاد الشاب العشريني. أما تعليقه عن الإعلان الدستوري فقد كان مقتضبا وعاما إلى حد كبير حيث عبر لـDW عربية عن إستيائه من الإعلان الدستوري " بسبب ما وصفه"تجاهل مواد هامة كتحديد مهام نائب الرئيس وتضمن بعض المواد التي لا قيمة لها في هذه المرحلة".

احمد حاسم: الأفضل تولي المسؤولية من طرف وجوه من شباب الثورة

ولم يختلف رأي مروان مرزوق، موظف بأحد البنوك، عن رأي حاسم حيث يرى أن الإعلان الدستوري "هزيل ويحافظ على الدستور الفاشل لجماعة الإخوان المسلمين". أما عن رؤيته لكبار السن على رأس السلطة فيقول منصور لـDW عربية "خطوة متوقعة نظرا لانه يعتبرالمستشار عدلي منصور رئيسا للسلطة القضائية الدستورية في الدولة لكني أرى أن تعيين الببلاوي ليس أفضل لأنه ببساطة رجل طاعن في السن و لم نشاهد له اي إنجازات قوية تذكر في وقت تواجده كوزير".

لكن الوضع يختلف في تصور مرزوق حين يتعلق الأمر بالدكتور البرادعي رغم تجاوزه الـ60 . ويوضح الموظف الشاب وجهة نظره قائلاً: "أرى أن تعيين البرادعي مناسب لأنه ورغم كبر سنه إلا إنه له اسس واضحة في ارساء مبادئ التقدم من الناحية الاقتصادية و السياسية و الخارجية. وببساطة يستطيع وضع أسس ممنهجة لخطة قصيرة او طويلة المدى".

"يجب المزج بين الشباب والخبرة"

مصطفى عجمي: التعاون بين الشيوخ والشباب ضرورة

وعلى النقيض كان لكمال صبحي طالب كلية الطب رأي آخر. وبدأ صبحي حديثه لـDW بالحديث عن معارضة بعض الشباب لتواجد الببلاوي ومنصور تحديداً على رأس السلطة قائلاً: "أنا رأيي أن تكون القيادة صاحبة خبرة وكفاءة أهم من أن تكون في سن الشباب، فمن الممكن أن أستعين بشباب ليس لديهم الخبرة فتنهار الدولة على أيديهم".

ويضرب صبحي مثلاً بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول مرسي قائلاً: "ألم يكن قنديل صغير السن ويعتبر من الشباب إذا ما قارناه بمن هم في السلطة الآن؟ لكنه فشل تماماً". أما عن الإعلان الدستوري فيرى الطالب الجامعي أنه جيد ويجب على الشباب أن يصبروا ليروا نتائجه.

الموظف علي عبد العظيم، رغم إستيائه من التناقض بين تصريحات السياسيين عن الإستعانة بالشباب ثم تعيين قيادات هرمة، فهو يرى أن الخبرة لا يمكن الإستغناء عنها كذلك. ويوضح عبد العظيم رأيه في حديثه لـDW عربية: "يجب أن يكون هناك خليط من الخبرة والشباب". ويستطرد قائلا : " من الممكن على سبيل المثال أن يكون الوزير من أصحاب الخبرة ويكون لديه مساعديه من الشباب".

علي عبد العظيم: استياء من تناقض تصريحات السياسيين

لكن تلك النظرة لا تنطبق على كل الوزارات حسب رأي عبد العظيم حيث يرى أن هناك وزارات "التي تحتك بالناس في الشارع" يجب أن يتم تكليف الشباب بها. ويشرح عبد العظيم: "طبيعي الا تكون كل الوزارات من الشباب فمصر لا يجب أن تصبح حقل تجارب. لكن بعض الوزارات يجب أن يتم تكليف شباب بها يستطيعون الحركة والتنقل بسهولة لمتابعة ما يحدث على الأرض والبقاء وسط الجماهير"..

أما الموظف مصطفى عجمي فقد صرح لـDW عربية أنه لم يقرأ الإعلان الدستوري ولا يستطيع التعليق عليه كذلك. لكنه أبدى من ناحية أخرى تفهماً كبيراً لتعيين كبار السن في المناصب القيادية في الدولة حيث يرى أن الشباب لا يستطيع أن يقود في هذه المرحلة في ظل عدم وجود الخبرة.

ويقول في هذا السياق: "مشاركة الشباب يجب أن تكون في ظل وجود قائد ذو خبرة يتعلمون منه وبذلك يصبح الشاب "قائد تحت التمرين". ورغم ذلك فعجمي يساند فكرة تولي الشباب بعض الوزارات "بتلك الطريقة نوازن بين الخبرة والشباب ونعمل على أن يكون لدينا رئيس جمهورية شاب بعد 4 او 5 سنوات". وعن عدم رضا بعض الشباب عن تكليف كبار السن بالمناصب القيادية يرى عجمي أن ذلك مرده للخوف من أن يبقى الوضع على ما هو عليه.

"الشباب له أحقية قيادة الأمور لكن تدريجيا"

DW.DE

وطرحت DW عربية المسألة على المحلل السياسي د. حمدي السيد، وقد أعرب عن تفهمه حق الشباب في الشعور بالإحباط والغضب لإقصائهم عن المشاركة السياسية والإقتصادية والأمنية وتساءل ان كانت "الثورة قد قامت من أجل تغيير أشخاص لا تغيير ثقافة وفكر وأداء من خلال كوادر شابة مؤهلة". ويتحفظ السيد على تعيين الببلاوي رغم إعترافه بأنه "قامة إقتصادية كبيرة" لأن في ذلك إقصاء لكفاءات إقتصادية شابة حسب قوله.

ويرى السيد أن تعيين الببلاوي جاء لخلق مواءمة سياسية وإرضاء جميع الأطراف. ويستشهد على ذلك بالأنباء حول تعيين زياد بهاء الدين نائباً له للشؤون الإقتصادية. "أما البرادعي فهو قامة سياسية ودولية قد تفيد مصر كثيراً بل ويراه الشباب واراه شخصياً مفجر ثورة يناير 2011"، يقول السيد. أما بخصوص الرئيس منصور فيراه السيد "مجرد رمز مدني سيقوم بإدارة الأمور من خلال القيادة العسكرية وعدد من المستشارين المتخصصين".

وعبر المحلل السياسي عن تقبله لفكرة مشاركة الشباب في هذه المرحلة في مناصب مساعدة "شرط أن تكون النية خالصة وأن يكون هناك مصداقية لنقل الخبرة لهم بأمانة وبأسرع وقت ممكن ثم ترك الساحة لهم تدريجياً وبرعاية غير مباشرة".

بدأت المسيرات التي تم الإعلان عن مشاركتها في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري» الرافضة لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، حيث وصلت مسيرة تضم مئات المتظاهرين، قادمين من محافظة المنصورة، للمشاركة في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»، ميدان التحرير، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها «مصر لن تضيع» و«من أجلك يا مصر».

في الوقت نفسه وصلت مسيرة تضم العشرات من ضباط الجيش المتقاعدين، للإعلان عن رفضهم للإعلان الدستوري، والتضامن مع مطلب إسقاطه.

ووصل العشرات من طلاب كلية السياحة والفنادق، بجامعة حلوان، لميدان التحرير للمشاركة في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»، وردد المتظاهرون هتافات: «علي وعلي وعلي الصوت اللى بيهتف مش هيموت» و«ياللى بتسأل إحنا مين إحنا الطلبة المصريين».

وكانت بعض القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر دعت إلى مليونية، الثلالثاء، وكان من ضمن الداعين لها التيار الشعبي المصري، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الكرامة، وحزب المصريين الأحرار، والحزب الناصري الموحد، وحركة شباب 6 أبريل، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف ثورة اللوتس، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية واتحاد شباب ماسبيرو.

بدء توافد المسيرات على التحرير في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
عمر النيال,فادي فرنسيس ,أحمد يوسف
Tue, 27 Nov 2012 11:56:20 GMT

أعلن 15 حزبا وحركة وائتلافا مشاركتهم في مليونية " لا للانقلاب العسكري" غدا الجمعة بميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقانون الضبطية القضائية، ورفض قرار حل البرلمان، والدعوة للتعجيل بالإعلان عن اسم الرئيس الجديد.

وأكدت قوي وأحزاب سياسية إسلامية, نيتها المشاركة في مليونية غدا بميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية, اعتراضا علي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب واصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص فيه صلاحيات الرئيس, حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والنور السلفي والوسط والأصالة والبناء والتنمية والجبهة السلفية وجماعة الدعوة السلفية,والجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، ومجلس أمناء الثورة نيتهم المشاركة.

وقال المهندس عمرو فاروق, المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط في بيان له, أن الحزب مشارك غدا بقوة في المليونية, مؤكدا أن "مشاركة الحزب تأتى إحتجاجًا على جميع الممارسات التي ينتهجها المجلس العسكري خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت بقرار الضبطية القضائية ثم تجاوز حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثلث البرلمان واصداره قرارا بحل البرلمان كاملا وأخيرا الإعلان الدستوري الذي هو في انقلاب كامل علي القواعد الدستورية والمدنية".

ومن جانبها, أعلنت جماعة الدعوة السلفية, وحزب النور, مشاركتهم في مليونية غدا, حيث دعا الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور, جميع أعضائه في جميع محافظات مصر للنزول لميدان التحرير وكل ميادين الجمهورية "اعتراضا على صدور الإعلان الدستوري المكمل بما فيه من اعتداء على حق الشعب المصري في تقرير ما يناسبه وبدون وصاية من المجلس العسكري".

وكان حزب الحرية والعدالة, قد أكد في بيان له أنه سيشارك كافة القوي السياسية في كافة الفعاليات الجماهيرية حتي تتحقق مطالب مليونية الثلاثاء الماضي, وفي مقدمتها عودة مجلس الشعب في الانعقاد والغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار الضبطية القضائية وإستمرارا عمل الجمعية التأسيسية لوضع وكتابة الدستور المصري.

وكانت الجبهة السلفية قد أعلنت من قبل دخولها في اعتصام مفتوح بميدان التحرير وكل ميادين الجمهورية "لاستباق أي محاولة لتزوير إرادتنا أو تسليم السلطة منقوصة، وحتى يلغى الإعلان الدستوري المكمل والقوانين الباطلة التي تلته، وتسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بارادة شعبية حرة ويعود العسكر لدوره بعيدا, ولا يتدخل في الحياة السياسية مرة أخري".

وقال محمود عفيفي المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل إن الحركة قررت المشاركة في مليونية الغد رفضا للإعلان المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أيام، موضحا أن الحركة تعد لمجموعة من الفعاليات لمليونية الغد ستعلن عنها عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء اليوم.

فيما أكد خالد السيد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة وعضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، مشاركتهما غدا لرفض قرار حل المحكمة الدستورية بحل البرلمان ورفض قانون الضبطية القضائية والإعلان المكمل،

بينما أوضح إسلام لطفي، وكيل مؤسسي حزب التيار المصري وعضو المكتب التنفيذي للائتلاف، أن التيار والائتلاف وعدد من الأحزاب والحركات الثورية ستنظم مسيرة في الخامسة من مساء غد الجمعة من مسجد الفتح إلى دار القضاء العالي للمشاركة في فعاليات اليوم.

15 حزبا وحركة يعلنون مشاركتهم في مليونية "رفض الانقلاب العسكري"
قسم الأخبار
Thu, 21 Jun 2012 18:53:00 GMT

للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الأخير واحتجاجا على مسودة الدستور، فيما وصلت تعزيزات أمنية إلى مقرات جماعة الإخوان التي أخلت بعضها

شارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرات بعدد من المحافظات المصرية، بعد صلاة الجمعة، تزامنا مع تنظيم مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.

ففي محافظة الإسكندرية شمال غرب مصر تظاهر بضع آلاف من المعارضين في ساحة القائد إبراهيم لمطالبة مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بمشاركة حزب الدستور وحركه لازم  والائتلاف المدني الديموقراطي ،والتيار المني والاشتراكيين الثوريين بالاضافه إلي عدد من المستقلين وغيرهم.

وهتف المتظاهرون:"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"عبد الناصر قالها زمان الاخوان ملهمش "ليس لديهم" أمان".
ورفعوا عد لافتات احتجاجيه مثل : "لا للمتاجرة بالدين  ودماء الشهداء".

وطالبت الجبهة الشعبية لمناهضه أخونه مصر، في بيان لها، برحيل الرئيس المصري محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني انتقالي لحين كتابه الدستور وإجراء انتخابات جديده  تؤسس لدوله ديموقراطيه.

ومن ناحية أخرى تظاهر  مؤيدون لمرسي بساحة سيدي جابر الشيخ بالقرب من المنطقة العسكرية الشمالية، وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين بمشاركه الدعوة السلفية وأعضاء حزب البناء والتنمية.

وقال أنس القاضي، المتحدث باسم جماعه الإخوان المسلمين، بالاسكندريه لمراسله "الأناضول" ان مظاهرة الإسلاميين تهدف لتأكيد تأييدهم للرئيس ،والدعوه لقبول مسوده الدستور الجديد حتي تصل البلاد لمرحله الاستقرار بحسب قوله.

وفي محافظة الغربية، شمال القاهرة، خرجت مسيرات نظمتها أحزاب وحركات سياسية طافت في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، وإلى جانب معارضتها للإعلان الدستوري هتفت ضد مشروع الدستور الذي صوتت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عليه بالموافقة صباح اليوم؛ تمهيدا لعرضه على الرئيس غدا السبت ليدعو الشعب إلى الاستفتاء عليه.

ورددوا هتافات: "ثورتنا مستمرة"، " هما اتنين مالهمش (ليس لهم) أمان.. السلفيين والإخوان"، و"يسقط حكم المرشد والإخوان"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.

وتشهد مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذي أسسته العام الماضي تعزيزات أمنية مكثفة لحمايتها من حدوث تعديات عليها من بعض المتظاهرين كتلك التي شهدتها الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن إصابة 129 بجروح متفرقه بالجسد و67 حالة إصابة بطلقات خرطوش.

وأخلت الجماعة مقر دار الإخوان بمدينة المحلة الكبرى بناء على طلب من اتحاد ملاك العقار الكائن به الدار، وذلك خوفا من الاعتداءات التي تحدث من قبل المتظاهرين على مقرات الإخوان.

وفيما يخص مشروع الدستور الجديد وصفوه بـ"المهزلة والاستخفاف بعقول الشعب"، معتبرين أن مرسي أصدر إعلانا دستوريا يعطيه صلاحيات "ديكتاتورية مطلقة"، بهدف "تخويف المصريين"، ودفعهم إلى التصويت بنعم على الدستور "الذي لم يتم إعداده جيدا" في محاولة للتخلص من المرحلة الانتقالية.

وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الجاري حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".

وفي مدن قناة السويس الثلاثة (السويس وبورسعيد والإسماعيلية)، شمال شرق مصر، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات ومظاهرات حاشدة اليوم عقب صلاة الجمعة من مساجد وميادين رئيسية بمدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد تطالب بإسقاط الاعلان الدستوري وترفض قرارات اللجنة التأسيسية على مواد الدستور التي بدأت أمس في اقرارها .

ففي بورسعيد خرج ما يقرب من 2000 متظاهر من مسجد العباسي عقب صلاة الجمعة في مسيرة جابت شوارع واحياء المدينة الساحلية يطالبون بإسقاط اللجنة التأسيسية والغاء الاعلان الدستوري المكمل .

وفي الإسماعيلية نظمت جبهة الانقاذ الوطني مسيرة ضمت ما يقرب من 1000 متظاهر لتجوب شوارع الأحياء الشعبية والفقيرة بالمدينة في محاولة جادة لاستقطاب اعداد كبيرة من معدومي الدخل في المسيرة التي رفعت شعار " مصر بتتسرق".

وفي السويس تظاهر ألف من ممثلي القوى السياسية والحركات الثورية بميدان الأربعين عقب صلاة الجمعة.

وفي محافظة البحيرة غرب البلاد شهدت مدينة دمنهور ظهر اليوم 30 مظاهرات ومسيرات حاشدة للتنديد بالإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية للدستور، وطافت المسيرات بشوارع دمنهور ووصلت لمحيط مقر جماعة الاخوان المسلمين بميدان الساعة بدمنهور، وحمل المشاركون لافتات تطالب بإسقاط الاعلان الدستوري، وأخرى تندد بحكم جماعة الإخوان.

وتعرض مقر حزب الحرية والعدالة بمحافظة البحر الأحمر، شرق البلاد، لمحاولة فاشلة لإحراقه؛ حيث سكب شخص البنزين والسولار أمامه محاولا اضرام النيران به، وهو ما أحبطته قوات الشرطة فور تلقيه بلاغا.

تصوير: أحمد عبد الرحمن

مدن مصرية- الأناضول

د. نادر فرجاني
في الأسابيع القليلة السابقة ثار لغط شديد حول العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بسبب عديد من المسائل الخلافية، جاء على رأسها فضيحة تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بينما هم مُقدَّمين لمحكمة مصرية في جناية، خاصة وأن قرار إلغاء منعهم من السفر صدر من دائرة قضائية غير تلك المختصة بالنظر في موضوع القضية، شكلِّت على عجل، وبليلٍ، لتمرير قرار كان قد اتُّخذ فعلا على ما تبين.
وبناء على المناقشات التي دارت في مجلس الشعب المنتخب، وسوء أداء السلطة التنفيذية، مجلسا وحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، تجاه الأزمة التي نشبت وأغضبت، بحق، رجال القضاء الشرفاء ونواب الشعب، اكفهرت حلبة السياسة بجلبة ثارت حول تساؤلات عديدة من صنف:
* هل من حق مجلس الشعب المنتخب سحب الثقة من الحكومة؟
* هل من حق مجلس الشعب التدخل في شؤون القضاء؟
* هل من حق السلطة التنفيذية، أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته، أو السلطة التشريعية التدخل في شؤون القضاء؟
والزعم الأساس هنا هو أن هذا التنازع المضر بسلطة الدولة، وبمصالح الناس، لهو نتيجة منطقية للارتباك الدستوري الذي خلَّفته إساءة حكم المرحلة الانتقالية في مصر بعد ثورة الشعب العظيمة في 25 يناير 2011.
وحيث الذكرى تنفع، فقد علّق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور الذي كان ساريا وقت قيام الثورة، لسبب قاهر، فسريان هذا الدستور ينزع الشرعية عن المجلس وعن تفويض الطاغية المخلوع له بتسيير شؤون البلاد. ثم أتبع المجلس إيقاف العمل بالدستور بالاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية التي ركزت على إجراء الانتخابات التشريعية وعلى شروط انتخابات الرئاسة، قبل صوغ الدستور، وكأن الدولة في مصر تختزل، كما هو الحال في نظم الحكم التسلطي، في شخص رئيس الدولة.
وقد خضع هذا الاستفتاء للإغواء والترهيب الديني، تحت ستار أن التصويت بنعم هو ضمانة لدخول الجنة في الفانية والباقية، حيث ظن بعض البسطاء، وما زالوا، أن الاستفتاء كان ينصب على المادة الثانية في الدستور التي تنص على كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وليس أبعد عن الحقيقة.
كما خضع الاستفتاء للإغواء والترهيب الدنيوي، تحت ستار أن التصويت بالقبول يعني الاستقرار، وهي للعجب الحجة ذاتها التي كانت تستعملها أجهزة الدعاية للطاغية المخلوع عندما كان يترشح في انتخابات وهمية، في الماضي.
في النهاية، حظي الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالموافقة بأغلبية ساحقة، بداع من الإغوائين السابق الإشارة إليهما. وبقي الوضع الدستوري في مصر غائما وسديميا، فنصوص التعديل الدستوري لا تكفي وحدها لحكم دولة عصرية مركبة، والدستور السابق معلق بين السريان والتعطيل، حيث ما برح البعض في السلطة وفي المجتمع يحيل إليه بين الحين والآخر باعتباره البنية الدستورية المرجعية.
وتابع المجلس العسكري، في المراسيم التي أصدرها، تقنين احتكار السياسة، وأكثرية العضوية في المجالس التشريعية القادمة، للأقوى تنظيما والأوفر تمويلا، وعلى رأسهم تيارات الإسلام السياسي، في حين بقيت المرجعية الدستورية للدولة مضطربة.
ثم جاء حل المجلس العسكري للاضطراب الدستوري هو الآخر ملتبسا، ولم يأت شافيا. حيث أصدر المجلس إعلانه الدستوري شاملا المواد التسع التي جرى الاستفتاء عليها، بعد تحريف بعضها، وإضافة أكثر من خمسين مادة لم يُؤخذ رأي الشعب فيها.
وحيث لا تحظى النصوص الدستورية بالحجية إلا بالموافقة الشعبية، فليس للإعلان الدستوري هذا من حجية إلا فيما يتصل بالمواد الثماني التي وافق عليه الشعب في الاستفتاء، وتضمنها الإعلان الدستوري بنصها من دون تحريف.
لتوضيح القصد، لو كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومعاونوه وناصحوه قبله، قد تبنوا المسار الأصولي السليم لكتابة الدستور الجديد أولا، بدلا من المسار الذي تم تبنيه بعناد ومكابرة، لكان الدستور الجديد قد أوضح كيف تنشأ سلطات الدولة ووضع الحدود بينها بحيث تعمل الدولة بكفاءة ويسر لتحقيق الصالح العام. ولكن طغي الحرص على سيطرة تيارات الإسلام السياسي على الساحة السياسية بأسرع وقت، وعلى اختزال جوهر الحكم في شخص الرئيس الذي يتمتع بسلطات مطلقة، تُفسد مطلقا، كما نص الإعلان الدستوري، وحرص المجلس العسكري على التمتع بهذه الصلاحيات، طغى كل ذلك على اعتبارات سلامة الانتقال إلى الحكم الديمقراطي الصالح بعد الثورة الشعبية المجيدة.
فماذا يكون الحال في ظل البلبة الدستورية التي أنتجها حكم المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية عندما تثور قضايا دستورية، مثل التي أشرنا إليها في صدر المقال؟
هنا يتوجب ويصح تبني الأعراف الدستورية المستقرة، وقليل منها متضمن في الإعلان الدستوري، وبعضها وارد في الدستور المعلّق.
وفق هذه الأعراف، ونص الإعلان الدستوري ذاته، يحق لمجلس الشعب المنتخب مراقبة السلطة التنفيذية، وتمتد المراقبة ليس فقط للحكومة، ولكن أيضا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره رأس السلطة التنفيذية في البلد منذ قيام الثورة الشعبية العظيمة. وإن كان مجلس الشعب لم يجرؤ حتى الآن، بداع من تفاهمات سياسية تجري وراء أبواب مغلقة، على إعمال حقه في الرقابة على رأس السلطة التنفيذية، فليس من مانع من أن يُعمل مجلس الشعب المنتخب حقه في سحب الثقة من حكومة المجلس العسكري وفق الأصول المستقرة للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.
وإن كان المجلس العسكري قد احتفظ لنفسه في إعلانه الدستوري، في واحد من النصوص التي لم تحظ بموافقة شعبية، والتي تكرس سلطات مطلقة لرئيس الدولة ما كان يجب الإبقاء عليها في نص دستوري ديمقراطي بحق، فإن سحب الثقة من حكومة بأغلبية ضخمة من أعضاء مجلس الشعب المنتخب، يفرض وفق الأصول الديمقراطية السليمة على رئيس الوزراء تقديم استقالته، وإن لم يفعل فيتوجب على المجلس العسكري إعفاؤه. أما أن تخضع الأزمة لمنطق الصفقة السياسية خارج المؤسسة السياسية المنتخبة، ووفق منطق الغنائم السياسية الانتهازية ومقتضيات السمع والطاعة في التنظيمات الدينية- السياسية، فهذا إهدار جسيم لروح الديمقراطية كان يجدر بجميع الأطراف المعنية النأي بأنفسهم عنه حتى تستقيم مواقفهم مع إعلاناتهم المتكررة من احترام الحكم الديمقراطي الصالح.
أما شأن التدخل في القضاء فأمر جلل سنخصص له المقال التالي. ولكن باختصار نقول هنا إن الاستقلال التام للقضاء هو من أهم أسس الحكم الديمقراطي الصالح. ويعني هذا الاستقلال بداية، الحظر البات لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، خاصة وأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء كان دائما سبيل الحكم التسلطي لإجهاض مبدأ سيادة القانون على الجميع، ومدخلا لإفساد القضاء، وبعض القضاة، تكريسا للحكم التسلطي وحماية لإفساده في الأرض. وفي هذا خطر جسيم من مدخلين: الأول هو أن إقامة العدل واحد من الأركان الركينة للحكم الديمقراطي السليم. والثاني أن أكثر الناس إفسادا في الأرض هم أهل القانون حين يفسدون.
أما بالنسبة للعلاقة بين القضاء ومجلس الشعب المنتخب فالأمر معقّد قليلا. فاستقلال القضاء يعني بداهة تحريم تدخل مجلس الشعب في سير الدعاوى المنظورة أمام القضاء. ولكن الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي المنتخب تشمل القضاء.
ومن ثم فليس من غضاضة في أن ينظر المجلس النيابي في التشريع المنظِّم لمؤسسة القضاء، ولا من غضاضة في أن يراقب أداءها باعتبارها من مؤسسات الدولة، خاصة حين تقوم شبهة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، كما في حالة قضية التمويل الأجنبي المذكورة، وغيرها.

تظاهر الآلاف أمام المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، الثلاثاء، اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل، ورفضا لتعيين المجلس العسكري رئيس ديوان رئيس الجمهورية، معتبرين الإعلان «انقلابا ناعما على السطلة».

وقال عصام حسنين، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، عبر المكبرات الصوتية للمنصة الموجودة أمام المنطقة الشمالية العسكرية: «نقول للمجلس العسكرى شكرًا لما قدمته طوال الفترة الانتقالية، ودورك انتهى إلى هنا، وعليك أن تغادر، وتسلم السلطة الآن، وتتركها إلى الرئيس المنتخب».

واعتبر «حسنين» الإعلان الدستوري المكمل «انقلابا على السلطة»، مؤكدا أن مجلس الشعب سيعود رغما عن المجلس العسكري، لأنه يمثل الإرادة الشعبية للمصريين، ولا يجوز حله، على حد قوله.

وشارك عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية في التظاهرة المليونية التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الحركات السياسية، منها حركة «6 أبريل»، أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بسيدى جابر، تحت شعار «رفض الانقلاب العسكري».

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات منددة بالإعلان الدستوري المكمل، وسياسات المجلس العسكري التى وصفوها بـالـ«فاشلة»، مرددين هتافات «جيبنا مرسي من التحرير.. عقبال ما نشيلك يا مشير»، و«لا طنطاوي ولا عنان.. الرجالة في الميدان».

وطالبوا بضرورة الإسراع في تطبيق قانون العزل السياسي على من سموهم «فلول النظام السابق»، وتطهير المؤسسة القضائية من الفساد، والحرص على فصل السلطتين التنفيذية والقضائية.

من جانبه، برر مصطفى العطار، المتحدث باسم «6 أبريل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الدعوه للتظاهر، قائلاً: «لن نسمح للمجلس العسكري بأن يتلاعب بنا مرة أخرى، ولن نسمح له بإنجاح مخططه في الانقلاب على الشرعية الثورية، حفاظاً منا على مدنية الدولة والوطن، الذي مازالت أرضه عطشة لدماء أبنائه».

وانتقد «العطار» استمرار الحملات الإعلامية التى وصفها بـالـ«مغرضة» ضد قوى الثورة من كل الأطياف، مؤكدًا أن قانون الضبطية القضائية الصادر بقرار من وزير العدل «باطل جملة وتفصيلاً».

وشدد القيادي في الحركة على تمسك المحتجين بمطالبهم، وأبرزها رفض الإعلان الدستوري، وقانون الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وحل مجلس الشعب المنتخب، فضلاً رفض اللجنة التأسيسية، التي سيشكلها المجلس العسكري لوضع الدستور.

تظاهر الآلاف أمام «الشمالية العسكرية» بالإسكندرية احتجاجا على الإعلان الدستوري
محمد أبو العينين,محمد عبد العال
Tue, 19 Jun 2012 17:09:49 GMT

أعلن وزير العدل المصري المستشار احمد مكي موافقة الرئيس محمد مرسي على إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يقصر تحصين قرارات الرئيس على تلك المتصلة بالأمور السيادية وليس القرارات الإدارية.
وقال مكلي في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية إن "هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة".
وأضاف أن "الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير"، معتبرا أن "مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة".
ويلتقي مرسي في وقت لاحق من اليوم الاثنين بأعضاء مجلس القضاء الأعلي لبحث امكانية التوصل إلى حل للخروج من أزمة الإعلان الدستوري.
يأتي هذا فيما أكد المعارض المصري محمد البرادعي أنه يرفض أي حل وسط بشأن الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية.
وقال البرادعي في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة المصري اليوم المستقلة "لقد عشت طوال عمري اؤمن بأهمية الحوار واعمل من اجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية، لكن لا حلول وسط في المبادئ".
وتابع قائلا "إننا أمام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا فإذا ألغي الإعلان يمكن أن نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لابد أن نعيش معا".
وردا على سؤال حول موقفه إذا أصر الرئيس على موقفه، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات".
وطالب البرادعي الرئيس مرسي بأن يدرك أنه أخطأ وأن يتراجع عن الإعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب ويشكل حكومة انقاذ وطني تنتشل البلاد من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية.
وأكد البرادعي أنه "لن يندهش إذا نزل الجيش إلى الشوارع مرة أخرى ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم أن ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم أحد إلى أي مصير تقودنا".
واعتبر أنه "في حالة تطور الأمور إلى حرب أهلية وإذا استمر الاستقطاب في الشارع وفي ما يتعلق بالجمعية التأسيسية وإذا استمر الجوع فإن كل هذا سيشعل البلد وعندما ينزل الجيش لحفظ الأمن فإنه سيعود حتما إلى السلطة".
ورأى البرادعي أنه إذا أصر الرئيس على طرح الدستور بشكله الحالي للاستفتاء فإن النظام سيفقد شرعيته، على حد قوله.
وترفض المعارضة المصرية مشروع الدستور الذي تقوم بإعداده جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون وترى أنه لا يحقق مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط من العام الماضي.
وقال البرادعي "إننا في محنة لا تقل عما قبل ثورة يناير، فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام القضاء".
ومضى يقول "نحن نسقط في براثن دكتاتورية أشد من تلك التي تخلصنا منها وبينما كنا نتوق إلى الحرية والعدالة نرى الآن نفس دكتاتورية نظام مبارك ولكن بنكهة تتمسح في الدين"، حسب تعبيره.
وتابع  قائلا "لقد صدمت لأن أجد شخصا يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه وهذا أمر لم يحدث حتى أيام مبارك، لذا أطلقت عليه فرعون مصر الجديد"، في إشارة إلى مرسي.

رفضت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، الذي وصفوه بـ«الرئيس المزعوم والمغتصب للسلطة، الذي عينه مجموعة من الضباط الانقلابين ليكون واجهة مدنية لحكمهم العسكري الديكتاتوري».

وقالت الجماعة في بيان لها، الأربعاء، إنه «لما كان الانقلاب العسكري باطلا فيكون تعيين عدلي منصور، الذي لم يحلف اليمين الدستورية أصلا كرئيس للمحكمة الدستورية، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى كلها أعمال باطلة لا نعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه الشرعي الدكتور محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلبية كبيرة، وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية، ريثما تتم انتخابات مجلس النواب».

وتابع البيان: «ولما كانت السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وإرادته فوق كل الإرادات، فإن هذه الإرادة التي تجلت في انتخابات واستفتاءات نزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة ولا يجوز تغييرها إلا بنفس الأسلوب، وهذه هي الديمقراطية».

وأوضحت الجماعة أن «هذا الإعلان يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة».

وأضافت أن «السياسيين الذين مهدوا ودعوا ودعموا هذا الانقلاب المنكر ووافقوا على هذا الإعلان إنما هم مجموعة من الانتهازيين المتلونيين المنقلبين على ما يزعمونه مبادئهم من احترامهم إرادة الشعب وللديمقراطية وتمسكهم بالدولة المدنية الدستورية الحديثة، ويرجع إلى فشلهم الدائم في الوصول لثقة الشعب وخسارتهم المستمرة في الانتخابات والاستفتاءات على مدى خمس مرات بعد ثورة 25 يناير 2011».

وأوضحت أن المقارنة بين دستور 2012 وما يسمى الإعلان الدستوري الأخير تظهر مدى الرقي والتفوق للأول على الأخير في مجال الحريات والتوازن بين السلطات.

وأعربت الجماعة عن أسفها قائلة: «وللأسف الشديد فقد كان السياسيون الفاشلون ومجموعة من رجال القانون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما كان الرئيس يصدر إعلانا دستوريا عندما كانت سلطة التشريع في يده، وهو الرئيس المنتخب، والآن يباركون إعلانا دستوريا صادرا من رئيس مزعوم مغتصب للسلطة وضعه على رأسها مجموعة من العسكريين الانقلابيين، ثم راحوا يدعمون هذه السلطة بمجازر وحشية ويهددون منها بالمزيد ويعرضون وحدة البلاد للخطر».

واختتمت الجماعة تعليقها على الإعلان الدستوري قائلة: «والخلاصة أن ما قرره هذا الإعلان المزعوم من إجراءات تتجاوز الشرعية وتدعو لانتخابات رئاسية جديدة، وما إلى ذلك إنما هي أمور مرفوضة باطلة، لأنها صادرة من غير ذي صفة شرعية».                      

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

«الإخوان»: الإعلان الدستوري «باطل صنعه انقلابيون».. ويدعمه «انتهازيون»
غادة محمد الشريف
Wed, 10 Jul 2013 13:53:00 GMT

أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات وأحد اعضاء اللجنة القانونية بالكنيسة، أن “البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شكّل لجنة قانونية لبحث الإعلان الدستوري، برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا، وتضم اعضاءها كل من المستشار إيهاب رمزي، سوزي عدلي ناشد، نائبة الشورى المستقيلة، المستشار منصف سليمان، وكامل صالح، والمستشار أمير رمزي”.

وقال رمزي في تصريحات صحفية ، إن اللجنة أرسلت مذكرة للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تتضمن اعتراض الكنيسة على الإعلان الدستورى.

وأضاف: على رأس المواد التي تعترض عليها الكنيسة، المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع”.

وتابع رمزي  أن “هذه المادة هي التي انسحبت الكنائس بسببها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بدعوى أنها «­ترسخ لدولة دينية»”، مشيرًا إلى أن “هذا الإعلان يرضي السلفيين على حساب الأقباط”.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات أن الكنيسة كانت تتوقع أن تناسب مواد الإعلان الدستوري كافة القوى والتيارات خصوصًا بعد ثورة 30 يونيو، كما أنها تفضل العودة لدستور 71.

الكنيسة ترسل مذكرة اعتراضية للرئيس على المادة الأولى من الإعلان الدستوري
عماد طه
Thu, 11 Jul 2013 16:02:03 GMT